سوزان عقل

جاءت خطوة تعيين رئيس وزراء في السلطة الفلسطينية، استكمالاً لخطوات الإصلاح التي بدأت بها السلطة الفلسطينية بناءاً على مطالب داخلية، إضافة إلى تدخلات خارجية دولية. ويعتبر تعيين رئيس وزراء للسلطة مطلباً فلسطينياً قديماً جداً، ظهر لأول مرة عند صدور "إعلان الاستقلال" في الجزائر في تشرين الأول 1988. وكانت الجبهة الديمقراطية وفئة واسعة من المستقلين أشد المتحمسين لتشكيل حكومة، وفصل رئاسة الدولة عن رئاسة الحكومة. كما طرح هذا الموضوع وبقوة غداة انتخاب أبو عمار رئيساً لدولة فلسطين في اجتماع المجلس المركزي في تونس، مطلع نيسان 1989، حيث دار نقاش ساخن حول استحداث منصب نائب لرئيس الدولة ورئيس للحكومة. وتجدد طرح هذا الموضوع عند تشكيل السلطة الفلسطينية في العام 1994، واقترح البعض استحداث منصب رئيس للوزراء وفصل مهام رئيس اللجنة التنفيذية رئيس السلطة الوطنية عن مهام رئيس الحكومة، وعدم الجمع بين عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة وعضوية الوزارة. استحداث منصب رئيس الوزراء إلى شرط دولي وذريعة إسرائيلية لتغطية العدوان، وظل الموضوع مدار بحث ونقاش فلسطيني، بعد بدء الحديث عن مشروع خارطة الطريق. ففي آب 2002 رفعت مجموعة من أعضاء المجلس المركزي مذكرة إلى الرئيس ياسر عرفات، اقترحوا فيها اتخاذ الاجراءات الدستورية لتعيين رئيس وزراء، وقالوا بأن هذه الخطوة تسهل على السلطة استعادة موقعها في الساحة السياسية الدولية وتفعيل دورها في درء الأخطار المحيطة بشعبنا. وقد رفض الرئيس ياسر عرفات في حينه هذه الفكرة وشكك في جدواها وتساءل، هل الاقدام على هكذا خطوة يلغي الانحياز الأمريكي لاسرائيل ويوقف العدوان المتواصل منذ عامين ويفك الحصار المفروض على القيادة الفلسطينية، أم أنه يسهل لشارون تنفيذ مخططه الرامي إلى تدمير السلطة والتخلص من قيادتها وفرض الاستسلام على الفلسطينيين؟(1). هذا بالنسبة للمطالب الداخلية.

أما بالنسبة للضغوط الخارجية الدولية، فتمثلت في الشروط التي وضعتها واشنطن على السلطة، وبالذات المطالبة بتنحية الرئيس عرفات وانتخاب رئيس وزراء. ولم يخفِ الرئيس الأمريكي بوش رغبته في استبدال القيادة الفلسطينية كشرط لتحقيق الإصلاح وإقامة الدولة الفلسطينية. أما وزير الخارجية الأمريكي كولن باول فقد أعلن في حديث مع شبكة "فوكس نيوز"، أن الرئيس بوش "سيعمل بجدية للتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية، لكن ذلك يتطلب قيادة فلسطينية جديدة تدين الإرهاب بدلاً من تشجيعه"، كما وأعلنت مستشارة الأمن القومي الأمريكية كوندوليزا رايس في حديث مع شبكة "إن بي سي"، أنه لا يمكن إحراز تقدم نحو السلام في الشرق الأوسط من دون حصول تغيير في رأس القيادة الفلسطينية(2).

أما فيما يتعلق بخارطة الطريق وفيما يتعلق بالالتزامات الفلسطينية في المرحلة الأولى، فإن هناك بنداً ينص على ضرورة تعيين رئيس حكومة ووزراء للإصلاح في هذه المرحلة*. ونتيجة لذلك، وبهدف عدم إعطاء الجهات الدولية ذريعة لدعم استمرار العدوان الاسرائيلي، قرر الرئيس ياسر عرفات رسمياً في 14/2/2003 تعيين رئيس للوزراء، وذلك عقب استقباله أعضاء من اللجنة الرباعية في مقر الرئاسة في رام الله. وقال بأنه سيدعو المجلسين المركزي والتشريعي للإنعقاد، ويطلب موافقتهما على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك. وكانت اللجنة الرباعية والتي اجتمع ممثلون عنها مع الرئيس عرفات، قد اقترحت خلال الاجتماع عدة اجراءات من شأنها تعزيز عملية الاصلاح من بينها تعيين رئيس للوزراء أو قائم بأعمال رئيس الوزراء. هذا ولم يحدد الرئيس عرفات موعداً في هذا الاجتماع لتعيين رئيس الوزراء، كما أنه لم يكشف النقاب عن إسم من سيسند إليه هذا المنصب. وحثت اللجنة الرباعية الرئيس عرفات على أن يقدم موعداً زمنياً وأن يحدد اسم رئيس الوزراء وأن يصدر مرسوماً رئاسياً يحدد الصلاحيات التي سيخولها لرئيس الوزراء(3).

لماذا قرر الرئيس تعيين رئيس للوزراء؟..

لم يأت قرار الرئيس تعيين رئيس وزراء من فراغ، بل من خلال الخطة الفلسطينية التي وضعها الرئيس لإجراء إصلاحات جوهرية سياسية وإدارية في السلطة، وقد كان الرئيس في السابق يؤجل فكرة تعيين رئيس الوزراء إلى ما بعد إعلان الدولة الفلسطينية، إلا أن هناك أسباباً دفعته للإعلان عن قراره هذا تعيين رئيس وزراء منها:-

- التأكيد على أن هذا القرار هو شأن داخلي فلسطيني، وأن هذا القرار جاء بدافع فلسطيني ولمصلحة فلسطينية.

- إزالة أية عقبة فلسطينية أمام تطبيق خطة خارطة الطريق.

- إعطاء الفرصة لرئيس الوزراء الجديد لتحمل مسؤوليات تحسين الوضع الداخلي الفلسطيني، ومواصلة الحوار مع جميع الفصائل الفلسطينية من أجل تحقيق مزيد من الوحدة على الساحة الفلسطينية.

- مواجهة المرحلة الصعبة الآتية في منطقة الشرق الأوسط، إذ يترتب على شعبنا الفلسطيني ترتيب بيته وتحصينه حتى يكون قوياً قادراً على إفشال العديد من المؤامرات التي تحاك ضده، والتي قد تستغل فيها الحكومة الإسرائيلية الظروف الدولية وفرضها على أرض الواقع.

وفي 8/3/2003، عقد المجلس المركزي الفلسطيني جلسته الطارئة بحضور أغلبية أعضائه في مقر الرئاسة برام الله والتي استغرقت يومين، حيث وافق المجلس خلال جلسته على قرار الرئيس ياسر عرفات ومصادقة اللجنة التنفيذية على استحداث منصب رئيس وزراء، وطلب من المجلس التشريعي اتخاذ الاجراءات القانونية لتضمين القانون الأساسي للمواد اللازمة لهذا الموضوع. وقد وافق المجلس كذلك على ترشيح الرئيس عرفات لأمين سر اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، محمود عباس أبو مازن لهذا المنصب(4).

وفي 10/3/2003 أقر المجلس التشريعي بالأغلبية الساحقة وبالقراءتين الأولى والثانية، المقترحات التي قدمتها اللجنة القانونية حول استحداث منصب رئيس وزراء صلاحيات ودور رئيس الوزراء، بعدما أقر المجلس بغالبية 64 نائباً ومعارضة ثلاثة نواب وامتناع أربعة، عن التصويت على قرار المجلس المركزي استحداث هذا المنصب. وقد تطلب ذلك إجراء تعديل القانون الأساسي(5).

تعديل القانون الأساسي

في القانون الأساسي الأصلي الصادر في يوليو 2002، فإن السلطة التنفيذية يتولاها رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء الذي يقوم هو بتشكيله، ويرأس الرئيس اجتماعات مجلس الوزراء. وقد نصت المادة 65 في القانون على أن يتكون مجلس الوزراء من عدد لا يزيد عن 19 وزيراً(6). ولكن بعد استحداث منصب رئيس الوزراء قام المجلس التشريعي بإجراء تعديلات على القانون الأساسي وذلك استناداً إلى المادة "111" من القانون الأساسي، والتي تعطي المجلس التشريعي صلاحية تعديل القانون الأساسي بغالبية تلثي أعضائه، وهذه التعديلات تحدد صلاحيات تعديل القانون الأساسي بغالبية ثلثي أعضائه، وتحدد صلاحيات رئيس الوزراء وكافة الضوابط القانونية والسياسية الناظمة لعمله، وتوضيح شكل العلاقة التي تربطه برئيس السلطة والسلطة التشريعية. وبموجب هذا التعديل اقتضى الأمر إعادة ترتيب بعض الأحكام الواردة في القانون الأصلي. وحسب التعديلات التي صادق عليها المجلس التشريعي وفيما يتعلق بالباب الخامس مادة "63" فإن السلطة التنفيذية تتمثل في مجلس الوزراء وهو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لدى رئيس السلطة الفلسطينية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص رئيس الوزراء. أما بشأن آلية تشكيل رئيس الوزراء لحكومته، فقد نصت المادة "65" على أنه "فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاث أسابيع من تاريخ تكليفه، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط"(7).

أما فيما يتعلق بعدد أعضاء الحكومة فحددها القانون المعدل بعدد لا يتجاوز 24 وزيراً إضافة إلى رئيس الوزراء، وهنا وقف النواب في المجلس أمام هذه المادة، حيث فتح التعديل المقترح المجال لرئيس الوزراء لتشكيل حكومته من عدد غير محدد من الوزراء رغم أن هذه القضية شكلت دوماً خلافاً بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية، حيث كان المجلس يطالب بتقليص الوزراء، ودعا النائب يوسف الشنطي الذي ترأس جلسة المجلس في غزة النواب الذين منعتهم قوات الاحتلال من الوصول إلى رام الله إلى الالتزام بالمادة 65 من القانون الأساسي السابق بشأن عدد الوزراء الذي لا يتجاوز 19 وزيراً، وأوضح وزير الحكم المحلي بأن الرئيس عرفات طالب بتوسيع هذا العدد من خلال التعديلات بما لا يزيد عن 24 وزيراً، وأجمعت آراء النواب الذين تحدثوا حول هذه المادة على ضرورة تحديد عدد الوزراء، وانقسم النواب في آرائهم بين داع إلى الإبقاء على 19 وزيراً ومن أيد أن لا يتجاوز عددهم 24 وزيراً إضافة إلى رئيس الوزراء، وأخضع قريع الخلاف بين النواب للتصويت على الرأيين حيث أيدت الغالبية تعديل المقترح لصالح تحديد عدد الوزراء بأن لا يتجاوز 24 وزيراً.

ومن أهم الصلاحيات التي منحتها التعديلات لرئيس الوزراء ولمجلس الوزراء:-

- مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي وإشرافه على المؤسسات العامة للحكومة، في حين أبقى المجلس مادة تنص على أن رئيس السلطة هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية، كما أن رئيس السلطة هو من يعين ممثلي السلطة لدى الدول والمنظمات الدولية، وينهي مهامهم، كما استحدث المجلس مادة تنص على أن الرئيس هو الذي يختار رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته. كما منح التعديل رئيس الوزراء من خلال مجلس الوزراء حق استحداث أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة. ووافق المجلس على استحداث مادة جديدة وهي أن يقوم رئيس الوزراء بتعيين نائب له أو أكثر(8). وبذلك صدر القانون الأساسي المعدل في 3/3/2003.

وفي 18/3/2003 صادق الرئيس ياسر عرفات، على التعديلات التي أقرها المجلس التشريعي على القانون الأساسي، وتم تكليف محمود عباس أبو مازن بتشكيل حكومته، وبدوره قام أبو مازن بإبلاغ الرئيس بقبوله تولي المنصب الجديد، وذلك خلال لقاء تم في 19/3 في مقر الرئاسة والذي وضعت خلاله الخطوط العامة للتشكيل الوزاري الجديد(9). وبدأ محمود عباس مشاورات مكثفة مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي حيث أبلغهم نيته تشكيل الحكومة في غضون فترة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع(10)، علماً بأنه بعد انقضاء المهلة، وإذا لم يتم تشكيل الحكومة فإن الرئيس قد يمدد المدة الممنوحة لمدة أسبوعين آخرين. وبالفعل وبعد انقضاء ثلاثة أسابيع في 9/4/2003، مدد الرئيس ياسر عرفات ولمدة أسبوعين المدة الممنوحة لرئيس الوزراء، وذلك وفقاً للقانون الأساسي، على أن ينتهي من ذلك في هذه الفترة وإلا سيتم ترشيح شخص آخر لهذا المنصب. وقد أحاط الرئيس عرفات، أحمد قريع رئيس المجلس التشريعي علماً بذلك(11).

وقد خضع تشكيل الحكومة لأخذ ورد بين رئيس الوزراء المكلف والرئيس ياسر عرفات، أدى إلى تأخر التوصل إلى تشكيلة ترضي الطرفين. وذكر بأنه في الوقت الذي رفض عدد من الذين تم تداول أسمائهم تأكيد أو نفي تعيينهم في الحكومة، أكد بعض آخر التشكيلة المقترحة، في حين أشار آخرون إلى أن التشكيلة بحاجة إلى شيء من التعديل من أجل الحصول على موافقة غالبية المجلس عليها(12).

تكثيف الجهود لإنهاء تشكيل الحكومة

مع اقتراب انتهاء المهلة الإضافية والمحددة دستورياً لرئيس الوزراء لتشكيل حكومته، دخلت الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح للوصول إلى حكومة متفق عليها مرحلة حاسمة، وبقيت هذه الجهود مستمرة في محاولة للوصول إلى الحكومة في الموعد المحدد وهو يوم 23/4/2003، كي تتم دعوة التشريعي للاجتماع ومنح الثقة للحكومة(13)، وتواصلت الجهود لحل مأزق تشكيل الحكومة في اليوم الأخير، وتواصلت رسائل الإلحاح الدولية والعربية على القيادة الفلسطينية للإسراع بتشكيل الحكومة وإيجاد حل للمشكلة. وناشد نواب في المجلس التشريعي الرئيس ياسر عرفات وأبو مازن حل خلافاتهما حول تشكيل الحكومة الجديدة وإظهار مرونة إزاء القضايا العالقة للحيلولة دون إتاحة الفرصة أمام تدخلات خارجية في القرار الفلسطيني(14). وبعد خمسة أسابيع من الجدل والضغوط الدولية، وقبل انتهاء المدة المحددة بساعات حضر إلى مقر المقاطعة في رام الله اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وعقد اجتماعاً مع الرئيس عرفات ثم خرج إلى مقر دائرة المفاوضات والتقى برئيس الوزراء أبو مازن، حيث كان هناك كذلك المبعوث الروسي للشرق الأوسط أندريه فدوفين. وبعد ذلك عاد سليمان إلى مقر الرئيس ومعه أبو مازن بعد أن تم التوصل لصيغة تفكك العقدة الأخيرة. وبهذا انتهت الوساطة المصرية باتفاق الرئيس عرفات وأبو مازن على صيغة لتشكيل الحكومة، حيث تم تعيين محمد دحلان وزير دولة لشؤون الأمن، وأن يتولى محمود عباس وزارة الداخلية وادخال عدد من الوزراء السابقين في الوزارة الجديدة. وبعد ذلك طلب الرئيس عرفات من أحمد قريع الاعداد لجلسة للمجلس التشريعي في أقرب وقت وخلال المدة القانونية، من أجل منح الثقة للحكومة الجديدة ومناقشة بيانها الوزاري(15)، وقد اكتملت صورة التشكيل النهائي للحكومة، وقدم أبو مازن قائمة بأسماء حكومته للرئيس عرفات في 27/4/2003، وتتمثل التغييرات الجديدة في اسناد حقيبة وزير شؤون مجلس الوزراء لياسر عبد ربه، وحقيبة شؤون المفاوضات لصائب عريقات، وهما اللذان لم يرد اسميهما بين الأسماء المتداولة سابقاً إلا كوزيري دولة. كما غابت بعض الأسماء التي تم تداولها سابقاً عن التشكيلة النهائية.

وقد قدم أبو مازن بيان حكومته وتشكيلة وزرائه أمام المجلس التشريعي. وأهم ما جاء في البيان الوزاري*:-

1- إنهاء مظاهر فوضى السلاح وإنهاء وجود سلاح غير شرعي.

2- ترتيب الوضع الداخلي والالتزام بمبدأ سيادة القانون.

3- دعم التعددية السياسية.

4- معالجة الوضع الاقتصادي.

5- إزالة الاحتلال بكل أشكاله ومظاهره.

وقد نالت هذه الحكومة ثقة المجلس التشريعي بأغلبية 51 صوتاً وعارضها 18 نائباً فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وذلك في جلسة استمرت نحو 7 ساعات. وقد جرى قبل إجراء التصويت على الحكومة فتح المجال للنواب لمناقشة بيان الحكومة، حيث تحدث أكثر من ثلاثين نائباً حول البيان والتشكيلة الحكومية، ووجهوا انتقادات حول ما تضمنه البيان الحكومي. ومن هذه الانتقادات أن البيان لم يركز على الوحدة الوطنية، ولم يركز على قضية الأسرى، وغياب ملف القدس، وغياب المرأة عن الحكومة وقضية تعيين وزير للشؤون الخارجية وآخر للمفاوضات، حيث اعتبروا أن وضع هذين المنصبين يأتي في سياق إلغاء دور منظمة التحرير، كما انتقدوا ما تضمنه البيان من عدم السماح لفوضى السلاح، في حين انتقد نواب آخرون التشكيلة الحكومية من حيث شخوصها وآلية تشكيلها وعلى أنها جاءت نتيجة لضغوط خارجية، وأنها ضمت وزراء سابقين فيما اعتبر آخرون بأن هذه الحكومة لن تجلب الأمن المطلوب، وأن هذه التشكيلة جاءت إرضاءاً لأشخاص، ولذلك تم استحداث وزارات جديدة لهم. وهناك بعض النواب من أعلن معارضته للحكومة كونها أعلنت التزامها بخارطة الطريق، وقام أبو مازن بالرد على كل هذه الانتقادات وبعد الانتهاء من ذلك تم التصويت لصالح الحكومة*(16). وبعد منح الثقة للحكومة أدى أبو مازن وأعضاء حكومته اليمين القانونية أمام الرئيس ياسر عرفات في مراسم برتوكولية رسمية جرت في مقر الرئاسة في رام الله في 30/4/2003، بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأحمد قريع رئيس المجلس التشريعي، ووفد من اللجنة الرباعية الذي ضم ميغيل أنخيل موراتينوس ممثل الاتحاد الأوروبي، وتيري رود لارسن ممثل الأمم المتحدة وأندريه فدوفين المبعوث الروسي لعملية السلام(17). وفور المصادقة وأداء القسم، بدأت الحكومة أعمالها من خلال عقد جلسة استثنائية لها يوم 1/5/2003، وتم خلالها إقرار عقد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي يوم السبت من كل أسبوع(18). وفيما يتعلق بتشكيلة الوزارة، وبعد مرور ما يقارب على أسبوعين على تدشين الحكومة، قدم وزير شؤون المفاوضات، صائب عريقات، استقالته في 17/5/2003 والتي قبلها رئيس الوزراء في اليوم التالي.

المراجع:

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م