أجرت مراكز استطلاع الرأي الفلسطينية خلال مارس وإبريل ومايو ويونيو 2003، عدة إستطلاعات رأي حول التطورات السياسية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، وذلك في سياق المشروع السياسي الذي تقدمت به الولايات المتحدة واللجنة الرباعية، والمتمثل في خارطة الطريق إلى تسوية شاملة تقوم على أساس دولتين، فلسطين وإسرائيل في أرض فلسطين التاريخية. وقد تم إيجاز نتائج هذه الإستطلاعات بالمواضيع الخاصة بخارطة الطريق، والمواضيع ذات العلاقة بها، وهي:

1-خارطة الطريق نفسها.

2-ما هو برنامج حكومة أبو مازن-أولوياتها.

3-وقف إطلاق النار.

4-جمع الأسلحة.

5-العودة للمفاوضات.

6-الدولة.

7-المشاعر العامة.

8-الإنتفاضة.

أولاً : خارطة الطريق

وجهت ثلاثة مراكز أسئلة مباشرة للمستطلعين حول تأييدهم لخارطة الطريق، أولها جرى في أبريل 2003، وكان الجواب أن 57.3% يؤيدونها+ يؤيدون بشدة، فيما عارضها بشدة نحو 38.9%(1). أما المركز الآخر الذي وجه نفس السؤال في مايو 2003، فقد أفاد بأن 50.2% يؤيدون الخريطة + إلى حد ما(2)، بينما أفاد 37.3% بأنهم يعارضونها. وقد أجرى المركز الأول إستطلاعاً آخر في يونيو، حيث ارتفع التأييد لخارطة الطريق بين مؤيد ومؤيد بشدة إلى 56%(3)، بينما نقاربت نسبة المعارضين مع نسبة الإستطلاعين السابقين. ويتضح مما سبق، واستناداً إلى هذين الإستطلاعين، أن التأييد للخارطة قد تراجع، بينما بقيت المعارضة متقاربة في الإستطلاعين. وفي مايو وجه مركز آخر سؤالاً حول ما الذي تقود إليه خارطة الطريق، فجاءت الإجابات موزعة جداً، حيث إعتبر 27.2% أنها ستقود إلى إنسحاب إسرائيل إلى مواقع 28/9/2000 فقط، بينما أجاب 19.5% أنها ستقود إلى وصاية دولية، وأجاب 23.1% فقط أنها ستقود إلى قيام "دولة فلسطينية مؤقتة"(4). ووجه أحد المراكز في أبريل سؤالاً حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية والإتحاد الأوروبي سيعملان على تنفيذ الخارطة، فأجاب 55.8% بالنفي(5).

ثانياً: برنامج الحكومة الفلسطينية

فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة وأولوياتها، فقد بدا واضحاً من النتائج الخاصة بالأولويات، عدم وجود إتفاق رأي نسبي على أولويات الحكومة. في الإستطلاع الأول (مايو)، حيث توزعت الإجابات على سبعة أولويات، حصلت كل أولوية على أقل من 20%(6). أما في الإستطلاع الثاني، الذي جرى في نفس الشهر، فقد أفاد 59.2% على أن الأولوية الأولى للحكومة هي تحقيق إنسحاب إسرائيل إلى حدود 28/9/2000. وأفاد 2.9% فقط بأن الأولوية هي العودة للمفاوضات. وقد وجه الإستطلاع الثاني سؤالين آخرين في هذا الشأن، يتعلق الأول منها بمدى التأييد لبيان حكومة أبو مازن، حيث أفاد 66.7% بأنهم يؤيدونه. غير أن الإستطلاع المذكور وجه سؤالاً آخر يتعلق بمدى الإطلاع على بيان الحكومة، حيث أجاب 62.3% بأنهم لم يطلعوا على البيان(7).

ثالثاً: وقف إطلاق النار

حظي هذا الموضوع بإهتمام معظم الإستطلاعات المرصودة في هذا التقرير، ففي مارس، أفاد إستطلاع بأن 40.2% يعتقدون بأن السلطة قادرة، وإنما بصعوبة، على تحقيق وقف إطلاق النار(8). بينما إنخفضت هذه النسبة إلى 34.9% في إستطلاع يونيو(9). كما أفاد إستطلاع آخر جرى في أبريل، أن 71.3% يؤيدون الدعوة لوقف إطلاق النار من الجانبين، فيما عارضها 26.8%.

ولدى سؤال الإستطلاع ذاته حول مدى قدرة حكومة أبو مازن على تحقيق وقف إطلاق النار، أفاد 36.3% فقط بالإيجاب، فيما أفاد 56.4% بأنها لن تكون قادرة. ووجه الإستطلاع ذاته سؤالاً حول مدى التأييد للحكومة لإتخاذ "إجراءات" ضد الذين يواصلون ممارسة العنف إذا كانت الحكومة قد توصلت إلى إتفاق مع إسرائيل على ذلك، فأفاد 49.9% بأنهم يوافقون على ذلك، بينما أفاد 45.3% بأنهم يعارضون مثل هذه الإجراءات(10). وقد طرح نفس السؤال بصيغتين مختلفتين في إستطلاع يونيو، فأيد الصيغة الأولى 36.4% وأيد الثانية 50.22%، وقد وجه المركز نفسه سؤالاً حول مدى التأييد للمفاوضات الجارية بين الحكومة والمنظمات حول الهدنة، فأيد 73% الهدنة(11). وفي مايو وجه إستطلاع آخر سؤالاً حول مدى التأييد لدعوة الحكومة الفلسطينية إلى وقف إطلاق النار، فأفاد 48.8% بأنهم يؤيدون ذلك بشرط أن تلتزم إسرائيل بهذا الوقف(12).

رابعاً: سحب السلاح

أفاد إستطلاع جرى في أبريل، أن 19.6% فقط يؤيدون قيام الحكومة وبسحب السلاح، فيما أفاد 48.6% بضرورة أن يتم إخفاء السلاح(13). وفي مايو، وجه إستطلاع سؤالاً حول مدى التأييد لمقولة "لا سلاح إلا السلاح الشرعي"، فأيد 43.1% ذلك، فيما عارضه 53.5%(14).

خامساً: العودة للمفاوضات

فيما بتعلق بالعودة للمفاوضات، ففي أحد الإستطلاعات التي جرت في أبريل، أفاد 51.3% أنهم يؤيدون + جداً العودة للمفاوضات(15). وفي إستطلاع آخر جرى في مايو، أفاد 43.1% بأنهم يؤيدون العودة للمفاوضات، فيما عارض 53.5% العودة للمفاوضات(16). وفي إستطلاع آخر جرى في مايو أيضاً، أفاد 13.8% فقط بأن أولوية الحكومة الفلسطينية هي العودة للمفاوضات(17)، بينما لم يعتبر، في إستطلاع آخر جرى في مايو أيضاً، أن أولوية الحكومة هي العودة للمفاوضات، سوى 3.6%(18).

سادساً: الدولة

في أبريل، وجه إستطلاع سؤالاً حول مدى التأييد لحل الدولتين: إسرائيل/فلسطين، فأيد ذلك 51.9% من المستطلعين، فيما أيد 25.1% قيام دولة واحدة ثنائية القومية في فلسطين التاريخية، وأيد 16.2% قيام دولة فلسطينية واحدة ذات قومية واحدة في فلسطين التاريخية، ولم يؤيد قيام دولة إسلامية سوى 3.1%(19). وكان إستطلاع جرى في مارس 2003، قد وجه سؤالاً حول مدى التأييد لقيام دولة فلسطينية في حدود 1967، حيث أفاد 73.2% بأنهم يؤيدون ذلك جداً + إلى حدٍ ما(20). وقد طرح إستطلاع يونيو سؤالاً حول مدى التأييد لقيام دولة مؤقتة قبل التوصل لإتفاق حول القدس واللاجئين، فلم يؤيد الدولة المؤقتة سوى 30%(21).

سابعاً: مدى التفاؤل العام

وجه إستطلاعان، الأول في أبريل، والثاني في مايو، أسئلة حول مدى تفاؤل المستطلعين من تحقيق التسوية والسلام، فأجاب 69.9% من المستطلعين في الأول بأنهم متشائمون جداً، فيما لم يفد سوى 28.4% بأنهم متفائلون + جداً(22). أما في الإستطلاع الثاني، فأفاد 58.7% بأنهم متشائمون(23). أما في يونيو فلم يعتقد سوى 39.8% أن الخارطة ستقود إلى تسوية نهائية(24).

هكذا يمكن إيجاز ما تم إستعراضه أعلاه من نتائج حتى منتصف مايو/أيار 2003، بما يلي:

1- كان التأييد لخارطة الطريق، قبل أن تنشر رسميا، أعلى من التأييد بعد نشرها.

2- تقاربت المعارضة للخريطة خلال الشهرين، بمعنى أن هناك نحو ثلث الرأي العام يصر على معارضة الخارطة.

3- أيد الكثيرون  برنامج حكومة أبو مازن دون أن يكونوا قد إطلعوا عليه.

4- الرأي موزع إزاء أولويات حكومة أبو مازن، وتتراجع الأولويات عند البعض إلى مجرد إنسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل الإنتفاضة.

5- التأييد لوقف إطلاق النار كبير، بشرط أن يتم من قبل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

6-تتقارب نسب الموافقين والرافضين لقيام الحكومة بإجراء ضد من يخرق إتفاق وقف إطلاق النار.

7-هناك معارضة قوية لسحب السلاح من المنظمات.

8-بعد نشر خارطة الطريق، تراجع التأييد للعودة للمفاوضات.

9-نسبة الذين يعتقدون بأن المهمة الأولى لحكومة ابو مازن، هي العودة للمفاوضات ضئيلة جداً.

10-التأييد لخيار دولة ثنائية القومية في فلسطين التاريخية، ضئيل.

11-التشاؤم بشكل عام هو السائد.

المراجع:

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م