وثائـــــق

1. من خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش في 26/2/2003

2. كلمة الرئيس ياسر عرفات أمام المجلس التشريعي في 17/3/2003

3. تصريح الرئيس الأمريكي بوش حول خارطة الطريق في 14/3/2003

4. البيان الحكومي للسيد محمود عباس أمام المجلس التشريعي في 29/4/2003

5. خارطة الطريق المقدمة إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في 1/5/2003

6. نص مسودة خارطة الطريق الصادرة في 15/10/2002

7. كلمات الوفود المشاركة في قمة العقبة في 4/6/2003

8. المبادرة الفلسطينية لوقف إطلاق النار في 29/6/2003

9. نص بيان حركة فتح

10. نص إعلان حماس والجهاد الإسلامي

11. اللجنة التنفيذية تبارك مبادرة الفصائل

12. بيان رئاسة الوزراء الفلسطيني في 30/6/2003

سيشكل النجاح في العراق بداية مرحلة جديدة للسلام في الشرق الأوسط، ويحرك التقدم نحو دولة فلسطينية ديمقراطية حقاً. إن زوال نظام صدام حسين سوف يحرم شبكات الارهاب من راع ثري يدفع الأموال لتدريب الارهابيين، ويقدم المكافآت لعائلات حاملي القنابل الانتحاريين. وستتلقى الأنظمة الأخرى تحذيراً واضحاً بأن دعم الارهاب لن يكون مقبولاً.

لولا هذا الدعم الخارجي للإرهاب، لكان الفلسطينيون الذين يعملون من أجل الإصلاح ويتوقون إلى الديمقراطية في وضع أفضل لاختيار قادتهم، لاختيار قادة حقيقيين يعملون من أجل السلام، قادة حقيقيين يخدمون شعبهم بصدق. يجب أن تكون الدولة الفلسطينية دولة إصلاحية ومسالمة تتخلى إلى الأبد عن استخدام الارهاب.

وسوف يكون متوقعاً من حكومة إسرائيل الجديدة، من جهتها- عندما يزول التهديد الإرهابي ويتحسن الوضع الأمني-أن تساند إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة- وأن تعمل بما أمكن من السرعة، نحو اتفاق حول الوضع النهائي. ومع حصول تقدم نحو السلام، ينبغي أن تتوقف النشاطات الاستيطانية في الأراضي المحتلة. وسوف يكون من المتوقع من الدول العربية أن تفي بمسؤولياتها في مقاومة الإرهاب، ومساندة قيام فلسطين مسالمة وديمقراطية، وأن تعلن بوضوح أنها ستعيش بسلام مع إسرائيل.

تعمل الولايات المتحدة وبلدان أخرى على تقديم خريطة طريق للسلام، إننا نضع حالياً الشروط اللازمة للتقدم نحو هدف قيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن. إنه التزام حكومتنا -وإلتزامي أنا شخصياً- أن ننفذ خريطة الطريق وأن نحقق هذا الهدف. من الممكن كسر أنماط النزاعات القديمة في الشرق الأوسط، إذا تخلى جميع أصحاب العلاقة عن المرارة والكراهية والعنف، وإذا قاموا بالعمل الجدي في التنمية الاقتصادية، والإصلاح السياسي، والمصالحة. وسوف تتلقف الولايات المتحدة أي فرصة تسعى إلى السلام، كما أن نهاية النظام الحالي في العراق سوف يوفر تلك الفرصة.

يا أخوتي يا اخواني، لقد اتسمت نقاشاتكم في القراءتين الأولى والثانية بروح عالية من المسؤولية والالتزام الوطني، واليوم وبعد الإطلاع على التعديلات التي أقرت من قبلكم في القراءتين الأولى والثانية، فإنني قمت كما ذكر أخي "أبو علاء" ما ارتأيناه من تعديلات من شأنها أن تعزز من اقتراحاتكم، وتزيل أي غموض من شأنه أن يفتح الباب لتفسيرات هنا أو هناك وتأويلات تسمعونها في الإذاعات وفي الصحف، وتأويلات لا أساس لها ولكنها تعمق ديمقراطيتنا ونحن سعداء بذلك، ديمقراطيتنا التي ارتضيناها وهذا العمل المؤسساتي الذي نفتخر به ونعتز وخطوات الاصلاح التي قمنا ونقوم بها. ونرجو أن يوفقنا الله في أدائها خاصة أمام هذا التخريب وهذا القتل وهذا الدمار في كل مكان في هذه الأرض المباركة.

إننا عندما اتخذنا قرار استحداث منصب رئيس الوزراء في مجلسكم التشريعي، وكذلك في

مجلسكم المركزي، كنا جادين في خطوتنا هذه من أجل تعزيز عملنا وأدائنا وتكامل مؤسساتنا، بما يخدم مصالح شعبنا الوطنية العليا، غير مكترثين بما يشاع هنا أو هناك، وكما ترون أنهم يضعون على "الإنترنت" عدة أركان ضدنا، يشرف عليها بعض الأخصائيين الاسرائيليين، ولكن شعبنا الذي نعتز به - فقد قالت المؤسسة العلمية الإسرائيلية إن بين كل ألف طالب إسرائيلي يوجد أربعة عشر خريجاً شهادات عليا، لكن كل ألف طالب فلسطيني فيه ثمانية عشر خريجاً شهادات عليا. وأنا قلت لهم تسعة عشر ونصف، وهذا نفتخر به، هذا شعب الجبارين.

وسنعمل مع أخي ورفيق دربي، رئيس الوزراء معاً بكل ثقة ومسؤولية من أجل دفع مسيرتنا نحو الحرية والاستقلال. ومن البداية نحن مع بعضنا البعض مع أبو جهاد ومع أبو مازن ومع كل هؤلاء الأبطال، بدأنا مع بعضنا البعض من الخطوات الأولى.

إننا أيها الأخوة واثقون من أن مسيرتنا نحو هذا الهدف وبعد خطوة استحداث منصب رئيس الوزراء ستكون قوية وراسخة وثابتة، كل في مجاله وكل في مسؤولياته، نتكامل مع بعضنا البعض من أجل مصلحة شعبنا وتحقيق حقوقه الوطنية العادلة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إنطلاقاً من قرارات الشرعية الدولية 242 و338 و425 و194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين.

وكونوا واثقين من شعبكم شعب الجبارين- إن فيها قوماً جبارين، (لا تزال فئة من أمتي على الدين محافظين لعدوهم ظاهرين لا يضرهم من عاداهم وإنهم لمنتصرون بحول الله، قيل يا رسول الله أين هم ومن هم؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وهم في رباط إلى يوم الدين في هذه الأرض المباركة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى النبي محمد صلوات الله عليه وسلم، ومهد ورفعة سيدنا المسيح عليه السلام). وأنا قلت عندما تكلمت على نابلس على الأقل احترموا كيف هذا الدمار لنابلس هذه البلد الأثرية التاريخية الذي كان يعيش فيها سيدنا يوسف وأبوه وإخوانه ويقولون إثني عشر سبطاً من فين؟ منهم، قبل أن يذهبوا إلى مصر، يأتوا الآن ليدمروا في نابلس هذا الدمار الرهيب الذي لا يتصوره أحد، بما في ذلك مسجد سيدنا يوسف.

أيها الأخوة نعم شعب الجبارين، كونوا واثقين من هذا الشعب شعب الجبارين ومن أنفسنا ومن قيادتنا، ولن تؤثر فينا الإشاعات ولا الأقاويل ولا الضغوط والتصعيد الممارس ضد مقدساتنا وأرضنا وشعبنا، وكذلك شعبنا في الأرض والشتات في كل مكان يعاني شعبنا، كما لم تؤثر فينا من قبل "واثق الخطى يمشي ملاكاً مش ملك".

***

لقد وصلنا إلى لحظة مفعمة بالأمل في تقدم نحو رؤيا الشرق الأوسط التي كنت قد رسمت معالمها في حزيران-يونيو الماضي. وقد تحدثت (آنذاك) عن يوم تعيش فيه دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب بسلام وأمن. ودعوت جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى نبذ الأحقاد المزمنة وتحمل مسؤولياتها تجاه السلام. ينبغي أن تكون الدولة الفلسطينية دولة ديمقراطية مسالمة تم إصلاحها، تنبذ استخدام العنف إلى الأبد. وينبغي أن تتخذ حكومة اسرائيل، مع إزالة تهديد الإرهاب وتحسن الأمن، خطوات ملموسة لدعم انبثاق دولة فلسطينية ذات مصداقية وقادرة على البقاء والاستمرار، وأن تعمل بأسرع ما يمكن نحو (التوصل إلى) اتفاق حول الوضع النهائي. ومع إحراز التقدم نحو السلام، ينبغي أن يتوقف النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة. وينبغي أن تقاوم الدول العربية الإرهاب، وتدعم بروز دولة فلسطينية مسالمة ديمقراطية، وأن تعلن بوضوح أنها ستعيش بسلام مع إسرائيل.

إن هذه اللحظة تمنحنا فرصة جديدة لتحقيق هذه الأهداف. لدى اسرائيل، بعد انتخاباتها الأخيرة، حكومة جديدة. وقد استحدثت السلطة الفلسطينية منصباً جديداً هو منصب رئيس الوزراء. إن لدى الزعماء الاسرائيليين والحكومات الأخرى في المنطقة الآن فرصة للتحرك قدماً بعزم وتصميم وبنية حسنة.

وينبغي أن يحتل رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد منصباً ذا سلطة حقيقية كي يكون شريكاً موثوقاً مسؤولاً. ونتوقع أن يتم تثبيت رئيس وزراء كهذا قريباً. وبمجرد أن يتم التثبيت، ستسلم خريطة الطريق نحو السلام للفلسطينيين والاسرائيليين. وستبين هذه الخريطة سلسلة متعاقبة من الخطوات نحو الأهداف التي أعلنتها في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو، 2002، أهداف مشتركة بين جميع الأطراف. لقد طورت الولايات المتحدة هذه الخطة خلال البضعة أشهر الماضية بتعاون وثيق مع روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وبعد أن يتم تسليم هذه الخريطة، سنتوقع ونرحب باسهامات من إسرائيل والفلسطينيين حول الوثيقة من شأنها أن تدفع عجلة السلام الحقيقي. وسوف نحثهما (أي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي) على مناقشة خريطة الطريق في ما بينهما. لقد حان الوقت لتجاوز المواقف المترسخة واتخاذ اجراءات ملموسة لتحقيق السلام.

إن الولايات المتحدة ملتزمة، وأنا شخصياً ملتزم، بتطبيق خريطة طريقنا نحو السلام. إن جهودنا تسترشد بمبادئ واضحة.

إننا نؤمن بأن جميع الشعوب في الشرق الأوسط، العرب والإسرائيليين على السواء تستحق العيش بكرامة، في ظل حكومات حرة ونزيهة. إننا نؤمن بأن الشعوب التي تعيش بحرية تكون أكثر ميلاً لرفض المرارة والكراهية العمياء والإرهاب، ويكون من المحتمل أكثر بكثير أن توجه طاقاتها نحو المصالحة والإصلاح والتنمية.

لا يمكن أن يكون هناك سلام لأي من الجانبين في الشرق الأوسط ما لم تكن هناك حرية للجانبين. ولن يكون الوصول إلى هذا الهدف سهلاً، إلا أننا نستطيع أن نرى الطريق الذي يقودنا إليه. وينبغي على الطرفين الآن أن يسيرا في هذا الطريق، خطوة خطوة، وستكون أميركا الشريك النشط لكل طرف يسعى إلى السلام الحقيقي.

****

(وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

رئيس الدولة، رئيس منظمة التحرير، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الأخوات والأخوة أعضاء السلك الدبلوماسي أيها الضيوف الكرام

يملؤني الشعور بالثقة والاعتزاز وأنا أقف أمام مجلسنا التشريعي المنتخب، أحد التعبيرات السيادة لشعبنا، والمرجعية الدستورية للحكومة، والذي يشكل أعضاءه المنتخبون جزء لا يتجزأ من مجلسنا الوطني، وحاضنة نظامنا السياسي، منظمة التحرير الفلسطينية.

ومن هذا المكان، أبدأ حديثي بتوجيه تحية إجلال وإكبار لشعبنا الفلسطيني في كل مدينة وقرية ومخيم، داخل الوطن وفي الشتات، شعبنا الصامد المكافح، الذي نعتز بالانتماء إليه ونفخر بكبريائه الذي لا حدود له. وعطائه المتواصل عبر الأجيال، والذي تجسد بمئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين، والذي حمى هويته الوطنية رغم كل محاولات التزييف والإلغاء، وصان حقوقه غير القابلة للتصرف وأقام سلطته الوطنية على الأرض كمقدمة حتمية لقيام دولته المستقلة العتيدة وعاصمتها القدس الشريف بإذن الله، شعبنا الذي صمد في انتفاضته الباسلة أمام العدوان الإسرائيلي على مدى العامين والنصف الماضيين، على الرغم من القتل والتدمير في جنين ومخيميها البطل ونابلس وطولكرم، وقلقيلية، والخليل وكافة مدننا وقرانا ومخيماتنا والتدمير في الضفة الصامدة ورفح وخانيونس ودير البلح وغزة وبيت حانون وجباليا وكافة أرجاء قطاعنا الباسل وأخص هنا بالذكر الأسرى والعائلات التي قدمت الشهداء والجرحى والأسرى والتي عانت على المستوى الشخصي، بالإضافة إلى مشاركتها شعبنا كله في معاناته العامة. إن أي إنجاز فلسطيني وطني يظل منسوباً لتضحيات هؤلاء الأبطال وعطاء أسرهم وشعبهم ووطنهم.

إن هذا الشعب المبدع المليء بالطاقات والإمكانات المميزة أضحى في نظر العالم بأسره جديراً بدولة حقيقية ذات سيادة مثل سائر الشعوب والدول: دولة عصرية ديمقراطية، تكون بيتاً آمناً للفلسطينيين، وشريكاً فعالاً وبناءً في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، وما أراه من ضمن مسؤوليات الحكومة هو الإعداد الجدي لاستكمال بناء أساسات هذه الدولة، بما في ذلك الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية، على أساس القانون الانتخابي الذي نأمل من مجلسكم الموقر الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.

إن جذر معاناتنا ومبعث الألم الدائم في حياتنا، هو الاحتلال وسياسته القمعية البغيضة. إن رسالتنا الوطنية التي نلتزم بها جميعاً هي إزالة الاحتلال بكل أشكاله ومظاهره، وهذا يتطلب أول ما يتطلب، بذل جهدنا الأساسي لترتيب أوضاعنا الداخلية، ملتزمين في ذلك بأحكام القانون الأساسي الذي وضعه المجلس التشريعي وأصدره الرئيس ياسر عرفات وتتعهد الحكومة بالسهر على تطبيق هذا القانون، على كل هياكل وإطارات السلطة الوطنية، كي لا نرى أي خروج عنه وأي مظاهر فوضى في المجتمع، ذلك أن طريقة تطبيقنا للقانون الأساسي هي الصورة الواقعية لمصداقية جدارتنا بالدولة والامتثال لدستورها، وحكومتنا لن تتساهل مع كل من يحاول تجاوز هذا القانون.

إن الحكومة تدرك.. أن ترتيب وضعنا الداخلي لا يمكن أن يتم على أفضل وجه دون التزام جماعي بمبدأ سيادة القانون…وسيادة القانون لن تكون ذات مغزى فعلي وتطبيقي دون وجود قضاء مستقل فاعل ونزيه، ومؤسسات قانونية فاعلة، ووزارة عدل تدعم استقلال القضاء والعملية التشريعية، وأداة تنفيذية قادرة على فرض الأحكام. وتتعهد الحكومة بالعمل جنباً إلى جنب مع السيد الرئيس والمجلس التشريعي لإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفق أحكام قانون استقلال القضاء، وكذلك تطوير أوضاع المحاكم، وسد كافة الثغرات المزمنة في إمكانياتها وقدراتها على أداء عملها على أكمل وجه كما تلتزم الحكومة بالعمل على إعداد مشروعات القوانين واللوائح اللازمة لاستكمال البناء القانوني للسلطة الوطنية، إن مؤسسة القضاء هي الوجه الحقيقي لأي مجتمع، وهي المؤشر الأدق على مستواه الحضاري، ووتيرة تطوره وتقدمه، وسنوليها جل اهتمامنا.

إن الحكومة ستولي الأمن اهتماماً مركزاً، ومفهومنا للأمن أنه أمن المواطن الفلسطيني وأمانه في وطنه وهو أمن الوطن الفلسطيني، عبر شعور المجتمع بكافة شرائحه، بزوال أي تهديد لحياة الإنسان وحريته وممتلكاته وانطلاقاً من هذا الفهم، فإن الحكومة ستعمل بدأب على تطوير بنى وهيكليات المؤسسات والأجهزة الأمنية، وفق اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر. وستولي اهتماماً خاصاً بالكفاءة المهنية لقادة ومنتسبي الأجهزة الأمنية، ولن تتهاون في أمر الانضباط والامتثال الكامل للقوانين، إن الحكومة لن تسمح بل ستضع الضوابط الصارمة لعدم تدخل الأجهزة الأمنية في حياة المواطنين وشؤونهم وأعمالهم إلا وفق ما يحدده القانون وسوف تنطلق الحكومة في عملها على هذا الصعيد، ومما أنجزته الحكومات السابقة من ترتيبات في مجال تنظيم عمل وصلاحيات ومسؤوليات أجهزة الأمن،تلك الترتيبات التي منحت وزير الداخلية صلاحيات واسعة في مجال الأمن ووفرت له إمكانيات فعلية لضبط الأوضاع وتطوير الأداء.

إن الحكومة تدرك أن شعور المواطن بالأمن والأمان هو أحد أهم مقومات الصمود الوطني، وأحد أهم شروط النمو والتطور في نواحي حياة الفرد والمجتمع كافة لذا، فإن إنهاء مظاهر فوضى السلاح بما تحمله من تهديد مباشر لأمن المواطنين،ستكون إحدى مهماتنا الأساسية التي لم نتهاون في تنفيذها، فلا وجود لسلاح غير السلاح الشرعي الذي سيستخدم فقط لحفظ الأمن والنظام العام وتطبيق القانون، ولا وجود لمراكز قرار غير مركز القرار الشرعي، فعلى هذه الأرض ولهذا الشعب سلطة واحدة وقانون واحد وقرار وطني ديمقراطي يلزم الجميع.

وهنا، يجب أن لا يفهم من هذا التوجه أننا سنسمح لأي طرف كان، وتحت أي تفسير أو تبرير، بالمساس بحق المواطن في التعبير واختيار اجتهاد فكري أو سياسي معين وممارسة هذا الاجتهاد بكل حرية وضمن ما يكفله القانون كما ولن نسمح لأي كان بالمساس بأي من حقوق الإنسان التي كفلها القانون الأساسي والمواثيق الدولية.

إن الحكومة تدرك أهمية وحيوية المعارضة في الساحة الفلسطينية وتدرك كذلك حق هذه المعارضة في التطلع إلى السلطة وتداولها، ولكي نوفر أفضل السبل لذلك فإننا ندعو فصائل وقوى المعارضة إلى تطوير إطاراتها ومؤسساتها وحواراتها وإلى التوقف عن لغة التحريض والتعبئة السلبية، وإلى استغلال الصحافة الحرة والمساحات المحددة في القانون لممارسة وحواراتها وطرح وجهات نظرها، كما ندعو شرائح وقطاعات المجتمع الفلسطيني إلى الاستفادة من قانون الأحزاب في إنعاش الحياة السياسية الداخلية وتطوير فعالياتها، وأكرر هنا أن حكومتنا ستكون مع التعددية السياسية في إطار الوحدة الوطنية تحت سقف القانون ولكن ضد التعددية الأمنية.

وفي هذا الإطار نضع أقدامنا على الطريق الأسلم والأكثر حداثة وفاعلية لترسيخ الوئام الداخلي، وضمان حقوق القوى والأحزاب والفعاليات في الوجود والعمل ومن هنا أناشد الجميع المشاركة في انتخابات المؤسسات التمثيلية بما في ذلك النقابات، وخاصة وإننا اخترنا الانتخابات كوسيلة لا تراجع عنها في تكونين هذه المؤسسات وتفعيلها.

إن الحكومة تدرك حجم المعاناة والضائقة الاقتصادية التي يرزح شعبنا تحتها، نتيجة استمرار وتصعيد الإجراءات الإسرائيلية، من ارتفاع معدل الفقر ومستويات البطالة، وتراجع المؤشرات الاقتصادية، وفي ظل الدمار الهائل الذي أوقعه الاحتلال في بنيتنا التحتية، وفي ممتلكات مواطنينا ومصادر رزقهم، وتدرك كذلك أن المواطن الفلسطيني تواق لرؤية نافذة أمل للتخلص من هذه المعاناة وتأثيرها المدمر على الحياة، لذا فإن الحكومة تتعهد بالعمل الحثيث لمعالجة الوضع الاقتصادي عن طريق اتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة، ضمن إمكانياتها لتحسين ظروف المعيشة، خاصة للعاطلين عن العمل وغيرهم من الفئات التي تعيش في ظروف بالغة الصعوبة، إلى حين استكمال قانون للتكافل الاجتماعي، كما ستعمل الحكومة على إعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الاحتلال وضمن هذا الإطار تلتزم الحكومة أمامكم بالقيام بحملة عالمية لجمع التعويضات عن الدمار الاقتصادي الذي أحدثه البطش الإسرائيلي توغلاً وقتلاُ وخراباً. وستعمل الحكومة على وضع خطة تنموية شاملة على المستوى الوطني، والقدس في المقدمة خطة تولي القطاع الاقتصادي ما يستحق من الاهتمام، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والإعلامية والثقافية والزراعية اللازمة للمواطنين، ويجري تنفيذها ومتابعتها بكل مهنية وشفافية، وفي هذا السياق، ستحرص الحكومة على استمرار التواصل مع القطاع الخاص، وسن وتفعيل التشريعات والأنظمة لتقوية نظام اقتصاد السوق وتطوير الاقتصاد الوطني وحماية الاستثمار والمستثمرين. وكذلك، فإن الحكومة ستولي اهتماماً أكيد بوضع المرأة الفلسطينية المناضلة، نصف المجتمع الفلسطيني وصاحبة الدور الأساسي والفعال في حياتنا، كما ستتابع العمل على حماية حقوق الطفل والعائلة، وتطوير قطاع الشباب لضمان مستقبل أفضل لشعبنا. وفيما يتصل بالموضوع المالي، فإن الحكومة تلتزم باستمرار العمل على تطبيق السياسة المالية الجديدة التي قدمها لكم وزير المالية عبر قانون الموازنة، وكافة الإجراءات والترتيبات التي تعهد بها أمامكم، مع التأكيد مجدداً على المضي قدما في تنظيم استثمارات السلطة، والتي ستخضع تماماً للإشراف الحكومي والرقابة الدائمة، بحيث يتم توحيد كافة موارد السلطة الوطنية ضمن وزارة المالية، بما يتفق مع أفضل المنهجيات المعتمدة الدولية في إدارة المال العام.

ولن تسمح الحكومة باستغلال النفوذ الوظيفي في ممارسة التجارة والاستثمار، وستضع الضوابط الصارمة للحد من ذلك.

إن المال العام هو حق للمواطن والوطن، وصيانته واجب وطني وأخلاقي، يؤدى من خلال المؤسسة والقانون والشفافية والمتابعة الدؤوبة.

وفي هذا السياق، لن تتوانى الحكومة عن إحالة المتهمين بالفساد وسوء استخدام المال العام إلى النيابة العامة، معتمدين في ذلك على الحقائق المثبتة والآليات النزيهة الموصلة إليها.

إن الحكومة على استعداد لتلقي الشكاوى وما يتوفر من قرائن وإثباتات في هذا المجال لتحال وبشكل قانوني إلى الجهات المختصة. إن الحكومة وهي تدرك حجم الخلل في بنائنا الإداري، لتدرك بالمقابل ضرورة عدم التباطؤ في معالجته، ولذلك ستستمر في تنفيذ وتطوير خطة الإصلاح –وعلى وجه الخصوص خطة الإصلاح التي تبناها المجلس التشريعي- وذلك عبر لجنة مشتركة بين المجلس والحكومة وبالتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، وستقوم الحكومة ببناء مؤسسة مجلس الوزراء، وإرساء أساليب عمل عصرية وتقاليد وقيم عمل تنهض بالمهام في جميع مؤسسات السلطة التنفيذية خدمة للمواطنين والمصلحة العامة، ولعل الخطوة الأهم في سياق المعالجة، وهذا هو العمل بقانون الخدمة المدنية بشقيه المالي والإداري، وكذلك تطمين جموع الموظفين الذين جاوز عددهم مئة وعشرين ألفاً إلى حاضرهم ومستقبلهم، وإلى أن هناك راتباً تقاعدياً كافياً ينتظرهم بعد نهاية الخدمة من خلال نظام تقاعدي شامل سيتم العمل بموجبه خلال الأشهر القليلة القادمة. إن الحكومة لن تسمح بتكريس أي مظهر من مظاهر الفوضى والهدر والازدواجية في بنائنا الإداري، وعليه ستقوم بمتابعة العمل على إعادة هيكلية الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ودمج أو إلغاء ما يلزم لتمكينها من القيام بمهامها في خدمة الوطن والمواطن على أكمل وجه، كل ذلك في إطار قانون إداري عصري شامل تعمل الحكومة على إنجازه لتنظيم جميع مناحي عمل السلطة التنفيذية.

لقد تعمدت بدء بيان الحكومة أمامكم برؤيتنا للوضع الداخلي، ومحاور اهتمامنا ومعالجتنا لقضاياه.

وهذه الرسالة نبعث بها إلى المواطن الفلسطيني، الذي يتطلع لرؤية عملية إصلاحية واسعة في كل النواحي التي تتصل بحياته وحقوقه. غير أن الوضع الداخلي لا ينفصل عن الواقع السياسي الذي نعيش ونواجه، وهو واقع جعله الاحتلال الإسرائيلي البغيض وسياسته القمعية والاستيطانية شديد القسوة والألم.

ومرة أخرى أجدد القول أن الاحتلال العسكري والاستيطاني وممارساته من اغتيالات واعتقالات وحواجز وحصار وتدمير للبيوت والممتلكات هو جذر معاناتنا، وهو السبب الرئيس في تفاقم مشاكلنا وتعميق عذاباتنا، وتعطيل وتيرة نمونا، لذا فإن التخلص من الاحتلال بكافة أشكاله، ومن على جميع الأراضي التي احتلت عام 1967، بما فيها عاصمتها الأبدية القدس الشريف، هو المهمة الوطنية الأولى التي تتطلب تضافر وتكاثف جميع القوى الفلسطينية لإنجازها تحت قيادة منظمة التحرير، المرجعية الوحيدة لشعبنا، وصاحبة شرعية النطق باسم هذا الشعب والتفاوض نيابة عنه، وإبرام الاتفاقات بتخويل من مؤسساتها الرئيسة.

إن الحكومة، التي هي جزء من نظامنا السياسي الوطني، نظام منظمة التحرير، ملتزمة تمام الالتزام ببرنامج وقرارات مجلسينا الوطني والمركزي على الصعيد السياسي والاستراتيجي. إن النضالات الشعبية والثورية المجيدة التي خاضها شعبنا الفلسطيني عبر عقود وأجيال، والتي نعيش الآن إحدى محطاتها المفصلية، ينبغي أن تكون رصيداً يترجم إلى إنجازات سياسية تقربنا من الهدف، وتمكنا من إقامة دولتنا المستقلة، وتوفر إمكانية فعلية لحل قضية اللاجئين على أساس الشرعية الدولية.

وانطلاقاً من فهمنا الواقعي والعملي لمضامين وآليات وأهداف كفاحنا الوطني، فقد قاتل شعبنا بشرف مثلما اتخذ مبادرات سياسية بكل الوعي والجدية. إن لكل وسيلة وقتها وآلياتها ومردودها المحسوب. وانطلاقاً من ذلك، تقدم شعبنا الفلسطيني وعبر قيادته الشرعية بمبادرات سلام جدية واحدة تلو الأخرى، ولم يتردد شعبنا في طرح خيار السلام كخيار استراتيجي لا رجعة عنه، وإذا كانت عملية السلام قد منيت بانتكاسات جوهرية وانهيارات كبرى، أوصلتنا إلى ما نعيشه الآن من صراع دامٍ ومرير، إلا أن ما نحن فيه يجب ألا يدفعنا إلى اليأس من مزايا السلام ومن جدوى الوسائل السلمية لتحقيقه، وإلى عدم إدارة الظهر للمبادرات العربية والدولية الهادفة إلى إعادة المحاولة من أجل تحقيقه، شريطة الاستفادة من الدروس والعبر التي أفرزتها مرحلة السلام وتعثرها.

وأمامنا الآن مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت والتي جسدت إجماعاً قومياً على ضرورة حل مسألة الصراع العربي الإسرائيلي بالطرق السلمية، ووفق قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن نقل منطقتنا كاملة من حالة الصراع إلى حالة الاستقرار والعلاقات الطبيعية بين كافة الدول. وأمامنا كذلك خارطة الطريق، كخطة دولية تهدف إلى بلوغ حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية. إن الحكومة تلتزم بما التزمت به القيادة الفلسطينية، حين أعلنت مواقفها الرسمية على هذه الخطة، بعد دراستها بكل تمعن وتدقيق، غير أنني أود الإشارة إلى بعض الأمور المتعلقة بهذا الشأن:

يحاول الجانب الإسرائيلي تحويل خارطة الطريق، بنصها الذي أطلعنا عليه، إلى مجال صراع تفاوضي مرير ومعقد عن طريق إرسال إشارات واضحة تحدد فهمه الخاص لبنود هذه الخطة، وطريقته الخاصة في التعاطي معها.

إن تعاملنا مع خارطة الطريق لن يتأثر بالإشارات الإسرائيلية، ولن نقبل طرحها للتفاوض، فخارطة الطريق هي للتنفيذ وليس للتفاوض، لذا فإن الحكومة تدعم إصرار القيادة الفلسطينية على عدم القبول بما وصف بالتعديلات الإسرائيلية، وتدعو اللجنة الرباعية صاحبة الخطة إلى الإسراع في إعلانها، كما اطلعنا عليها، وضمان تنفيذ بنودها والتحقق من ذلك وفق التسلسل الموضوعي والزمني لها، على أن تكون آليات التنفيذ والرقابة فاعلة ومضمونة.

وفي هذا السياق، فإن الحكومة تجدد التعهد الفلسطيني بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة علينا في إطار هذه الخطة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني، وبديهي أن نصر بالمقابل على التزام الطرف الإسرائيلي بما يترتب عليه.

غير أن كل ما تقدم لن يكون ذا مغزى مع استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، فإن الاستيطان الذي يخالف الشرائع والقوانين الدولية كان ولا يزال التهديد الأكبر أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة حقيقية، وبالتالي فإن الاستيطان هو العقبة الأساسية لأي عملية سلمية.

وبشكل خاص، فإن الاستيطان في القدس وما حولها وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والممتلكات والتضييق اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً وثقافياً على حياة الفلسطينيين فيها، بما يشكله ذلك من محاولة الحل الدائم في هذه المدينة المقدسة بطريق غير طريق المفاوضات، لن يؤدي إلا إلى إذكاء نار الصراع وقتل فرص السلام.

وجاء البدء بإقامة ما يسمى بالجدار العازل استمرار نوعياً خطيراً للمشروع الاستيطاني، فبالإضافة إلى مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين وقطع أرزاقهم، فإن الإجراء الإسرائيلي بما يتضمنه من ضم مساحات واسعة من الأراضي ومصادرة مياهنا الجوفية وعزل مدننا وقرانا وتطويق مدينة القدس، إنما هو محاولة أخرى لتدمير فرص السلام وقتل أية إمكانية للتوصل إلى حل دائم ومقبول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسيكون إلغاء هذا المخطط في مقدمة المسائل التي سوف تتعامل معها حكومتنا لأنه بدون هذا الإلغاء سوف تقضي الحكومة الإسرائيلية عملياً على خارطة الطريق وأية مشاريع سلام أخرى.

وهنا أود توجيه كلمة خاصة للشعب الإسرائيلي وقواه الاجتماعية والسياسية وإلى الحكومة الإسرائيلية، كلمة مباشرة وصريحة.

إننا نريد سلاماً معكم، ومن خلال المفاوضات، على أساس الشرعية الدولية لتنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و338، والاتفاقات الموقعة. إننا نرفض الإرهاب من أي طرف كان وبكافة صوره وأشكاله انسجاماً مع تقاليدنا الأخلاقية والدينية، وليقين منا بأن هذه الأساليب لا تنصر قضية عادلة كقضيتنا، بل تدمرها، ولا توصل إلى السلام الذي ننشده جميعاً. إننا نفهم السلام على أنه رسالة ووعي وسلوك، أساسه الرغبة المتبادلة فيه، ومضمونه الإقرار بالحقوق، وغايته العيش بأمن وسلام على قاعدة التكافؤ.

إننا إذ نمد يد السلام إليكم، فإننا نؤكد أن السلام لن يتم مع استمرار الاستيطان، ولن يكون ممكناً من خلال التوسع وضم الأراضي. إن الخيار لكم: إما سلام حقيقي دون استيطان أو استمرار الاحتلال والقهر والكراهية والصراع.

ولكي يكون خطابنا واضحاً، فإن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأقل من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف –دولة حقيقية متصلة الأجزاء خالية من الاستيطان على جميع الأراضي التي احتلت عام 1967. وإنني على يقين من أنكم تدركون مكانة وموقع قضية اللاجئين ليس فقط في مجال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنما كذلك على الصعيدين العربي والإقليمي، لأننا نتحدث عن ملايين الفلسطينيين اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وإدراككم لهذه القضية، هو الذي دفعكم لقبول مبدأ وضعها على جدول أعمال قضايا الوضع الدائم. لذا، فإن حلاً عادلاً ومتفقاً عليه ومنصفاً ومقبولاً للاجئين، يطبق قرارات الشرعية وخاصة القرار 194، سيكون أحد أسس السلام الدائم بيننا والتعايش المأمول في المستقبل. تلك هي أسس الحل في مفهومنا وليس مقدور أحد أن يفرط في إحداها.

وإلى الجماهير العربية داخل إسرائيل، أهلنا وأحبائنا، أتوجه إليكم بتحية الإجلال والتقدير لما تبذلونه من دعم متواصل لأبناء شعبكم في الأراضي المحتلة، وإنني لعلى يقين بأنكم ستستمرون في ممارسة دوركم الإيجابي ضمن الأحزاب والإعلام والمؤسسات المدنية الشعبية لدعم توجهات السلام ولخلق رأي عام إسرائيلي يشاطرنا التزامنا بحل سياسي عادل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وبإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة. إننا لا نتجاهل عذابات اليهود عبر التاريخ، وبالمقابل إننا نتطلع إلى أن لا يدير الإسرائيليون ظهورهم لعذابات الفلسطينيين التي لا جدال في أن التهجير والاحتلال والاستيطان والقمع المتواصل هو أبلغ تعبيراتها ومظاهرها. وللحكومة الإسرائيلية أقول، وبعد أن وجهت لنا النصيحة باستخلاص العبر مما حدث في
العراق ..

إن الشعب الفلسطيني هو الذي يختار قيادته، وقيادته تقرر سياسته على أساس قرار فلسطيني مستقل، وشرعيتنا نستمدها من إرادة شعبنا المتمثلة في المؤسسات الوطنية.

إن من يحتاج إلى استخلاص العبر من الحروب وويلاتها هو من لا يزال يظن أو يعتقد بأن الآلة العسكرية كفيلة بفرض الحلول السياسية، وإن التهديد المباشر والمبطن كفيل بثني الشعوب عن المطالبة بحقوقها، أقول وأؤكد: لا يوجد حل عسكري للصراع، فشعبنا يقبل ويرحب بالسلام للجميع والأمن للجميع والتقدم للجميع، السلام الذي يضمن انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة الأخرى، ووفق قرارات الشرعية الدولية. لقد سمعنا منكم الكثير عن رغبتكم في السلام، ولكننا رأينا منكم الحصار والاغتيال والتوغل والتدمير واستمرار الاستيطان، نرجو أن تترجم أقوالكم إلى أفعال.

إن قلوبنا تمتلئ حزناً وألماً لما حل بأهلنا في العراق، ولما أصاب شعبنا شقيقاً لم تحل المسافات بينه وبين الشهادة على أرض فلسطين، نرجو لاخوتنا في العراق استقرار الأمور وإنهاء الاحتلال الأجنبي لهذا البلد الشقيق، والبدء بإعادة إعمار بلدهم في القريب العاجل في ظل حكومة عراقية تعبر عن إرادة هذا الشعب العريق وتمثله. إننا نفهم ما حل بالعراق على أنه تعبير عن سياسة جديدة وصريحة تجاه الشرق الأوسط يقودها تفرد القطب الواحد، لإعادة رسم حدود الخريطة السياسية للمنطقة بأسرها، وعبثاً استثناء فلسطين من تطوراتها العاصفة،كما أنه ليس واقعياً عدم التخوف من تفاعلاتها وتأثيراتها على وضع شعبنا وقضيتنا. إن مواجهة هذا التحول الخطير لا تتم بلغة الشعارات والطروحات الحماسية، بل بمنطق سليم ووعي للمصالح الوطنية العليا وكيفية صيانتها، ونحن في قلب عاصفة عاتية، كيف نجنب شعبنا الخسارة أو نقلل من حجمها، وكيف نوفر إمكانيات واقعية وعملية للتقدم نحو الهدف.

إن طريق المفاوضات هو خيارنا، واستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي –تحت رعاية ومتابعة اللجنة الرباعية، التي نقدر جهودها، وبالتنسيق الوثيق مع الأشقاء في مصر والأردن والسعودية- هو مطلب فلسطيني ثابت. وخلال مسيرة المفاوضات الطويلة، كانت هناك ملاحظات على أدائنا التفاوضي، إلا أن هذه الملاحظات لا تلغي حقيقة تراكم تجربة غنية يجدر الإفادة منها.

لذا، فإن الحكومة ستعمل جنباً إلى جنب مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة العليا للمفاوضات التي تنبثق عنها، وبتوجيه من الرئيس ياسر عرفات، رئيس الدولة، والمنظمة والسلطة لتصويب أدائنا عبر إعادة ترتيب هيكلية إطارنا التفاوضي، وتوفير إمكانية تفرغ فريق مفاوض لهذه المهمة الكبرى والحساسة والحيوية.

وإنني إذ أشكر الأشقاء العرب على دعمهم الثابت والمتواصل لشعبنا وقضيتنا، لأؤكد التزام الحكومة المطلق ببعدها العربي وبميثاق جامعة الدول العربية وقراراتها وبالعمل لاستمرار التنسيق والتعاون مع الأشقاء نحو تأكيد الإجماع العربي.

إن الحكومة ستكون حريصة على متابعة وتطوير علاقتنا الاستراتيجية مع باقي الأصدقاء في العالم، الذين نشكرهم على دعمهم ونشاطرهم الالتزام بعلاقات دولية متوازنة، قائمة على احترام القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، كما وندعو مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلام في منطقتنا وتأمين تنفيذ قراراته بعيداً عن ازدواجية المعايير، لحماية شعبنا ومساعدته على نيل استقلاله وحريته.

إنني اشغل موقعاً يستحدث لأول مرة في فلسطين. وقد سمعت وقرأت الكثير من الاجتهادات والتفسيرات والرهانات على هذا الموقع وما يراد منه. وهنا أحب أن أضع النقاط على الحروف بشكل جلي لا يحتمل أي التباس.

إن رئيس الوزراء كموقع وبصرف النظر عن شاغله وكذلك مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وكافة مؤسسات السلطة الوطنية هي جزء لا يتجزأ من النظام السياسي الفلسطيني وإطاره منظمة التحرير. إنه موقع دستوري أقرته جميع مؤسساتنا الوطنية، وهو في الجوهر محاولة جدية لتطوير أداء سلطتنا الوطنية والإعداد لبناء الدولة بما في ذلك التحضير للانتخابات القادمة –بعد زوال العقبات التي يضعها الاحتلال لتكريس نظام سياسي ديمقراطي. إنه موقع سأعمل من خلاله وباستخدام كافة الصلاحيات التي يمنحها القانوني الأساسي لهذا المنصب لتطبيق برنامج حكومتي الذي عرضته على مجلسكم الموقر.

وأنهي خطابي بتوجيه كلمة إلى أخي ورفيق دربي الرئيس المنتخب ياسر عرفات.

إن الحكومة يا سيادة الرئيس هي حكومتكم وإن وجودكم داخل هذا الحصار هو محاصرة لكل معاني الصمود الإباء والكبرياء في شعبنا العظيم، إننا لن نتوانى ومنذ اللحظة عن العمل الجدي والمواظب ومع جميع الأطراف المعنية لهذا الوضع الشاذ والمرفوض، فمن حق رئيس هذا الشعب وقائد مسيرته وصانع السلام باسمه أن يسترد حقه البديهي في الحرية والحركة دون قيود.

ونعلم سيادة الرئيس إنك تفخر دوماً بقربك إلى درجة الاندماج بمعاناة شعبك، لذا فإن الحكومة وتحت قيادتكم لن تأل جهداً في العمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين الأبطال الشرفاء لدى الاحتلال والذين زاد عددهم عن عشرة آلاف معتقل وأسير، وفي مقدمتهم عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبد الرحيم ملوح وتيسير خالد وعضو المجلس المركزي ركاد سالم وعضوا المجلس التشريعي مروان البرغوثي وحسام خضر وشيخ المعتقلين في سجون إسرائيل أحمد جبارة "أبو السكر".

إننا كلنا في الوطن وفي كل مكان إن اختلفت مواقعنا فلن تختلف مواقفنا، وإن اختلفت مسمياتنا فلن تختلف التزاماتنا، وإن اختلفت مهماتنا فلن تختلف أهدافنا.

وقبل أن أقدم إليكم أعضاء الحكومة أود أن أتتحدث لكم بصراحة وموضوعية عن ما يجول في خاطري وعن الاعتبارات التي ساهمت في تشكيل الحكومة، إن التركيبة التي اقترحها عليكم هي محصلة الواقع السياسي بكل سلبياته وإيجابياته وأعلم أن هنالك ملاحظات كثيرة حول الأسماء والحقائب وحول التوازن والكفاءة والاختصاص غير أن هذا هو ما استطعت التوصل إليه بعد مشاورات وبعد الأخذ بالاعتبارات الداخلية التي تعلمونها. إنني أطلب ثقتكم ودعمكم وتعاونكم لأن كل ما تقدم يعتمد في تطبيقه السليم والفعال على تضافر جهود الجميع.

إن مصداقية الحكومة ترتبط بمصداقية وفعالية الأداء وبذات القدر الذي أطلب فيه الثقة، فإنني أطالب المجلس باستخدام صلاحياته وبالحدود القصوى في المسائلة والمراقبة، هذا هو قانون الحياة البرلمانية، فلنمضي به قدماً وإلى الأمام بإذن الله.

المقدمة إلى الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي من قبل

ما يلي هو خارطة طريق مدفوعة بتحقيق الهدف ومرتكزة إلى الأداء، ذات مراحل واضحة وجداول زمنية ومواعيد محددة كأهداف، ومعالم على الطريق تهدف إلى تحقيق التقدم عبر خطوات متبادلة من قبل الطرفين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، ومجال بناء المؤسسات، برعاية المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا.)

إن الهدف هو تسوية نهائية وشاملة للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني بحلول عام 2005، كما طُرحت في خطاب الرئيس بوش في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو، ورحب بها الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، في بيانين وزاريين للمجموعة الرباعية في السادس عشر من تموز/يوليو والسابع عشر من أيلول/سبتمبر.

لن يتم تحقيق الحل القائم على أساس دولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني إلا من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وعندما يصبح لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتصرف بحسم ضد الإرهاب وراغبة في وقادرة على بناء ديمقراطية فاعلة ترتكز إلى التسامح والحرية، ومن خلال استعداد إسرائيل للقيام بما هو ضروري لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية، وقبول الطرفين بشكل واضح لا لبس فيه هدف تسوية تفاوضية على النحو المنصوص أدناه.

وستقوم الرباعية بالمساعدة في وتيسير تطبيق الخطة، بدءاً بالمرحلة 1، بما في ذلك مباحثات مباشرة بين الطرفين كما يتطلب الأمر. وتضع الخطة جدولاً زمنياً واقعياً للتنفيذ. لكن، ولكونها خطة ترتكز إلى الأداء، سيتطلب التقدم وسيعتمد على جهود الطرفين المبذولة بنية حسنة، وامتثالهما لكل من الالتزامات المذكورة أدناه. وإذا ما قام الطرفان بتأدية واجباتهما بسرعة، فإن التقدم ضمن كل مرحلة والانتقال من مرحلة إلى التالية قد يتم بصورة أسرع مما هو مذكور في الخطة. أما عدم الامتثال بالالتزامات فسيعيق التقدم.

وستؤدي تسوية تم التفاوض بشأنها بين الطرفين، إلى انبثاق دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، قادرة على البقاء، تعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين. وسوف تحل التسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وتنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، بناء على الأسس المرجعية لمؤتمر قمة سلام مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الأمم المتحدة 242 و 338 و1397، والاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً بين الطرفين، ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله، التي تبنتها قمة الجامعة العربية في بيروت، الداعية إلى قبول إسرائيل كجار يعيش بسلام وأمن، ضمن تسوية شاملة. إن هذه المبادرة عنصر جوهري في الجهود الدولية للتشجيع على سلام شامل على جميع المسارات، بما في ذلك المساران السوري-الإسرائيلي واللبناني-الإسرائيلي.

وستعقد الرباعية اجتماعات منتظمة على مستوى رفيع لتقييم أداء الطرفين في ما يتعلق بتطبيق الخطة. ويتوقع من الطرفين أن يقوما، في كل مرحلة، بالتزاماتهما بشكل متواز، إلا إذا حُدد الأمر على غير ذلك.

المرحلة 1: إنهاء الإرهاب والعنف، تطبيع الحياة الفلسطينية، وبناء المؤسسات الفلسطينية-- من الوقت الحاضر حتى أيار/مايو، 2003

في المرحلة 1، يتعهد الفلسطينيون على الفور بوقف غير مشروط للعنف حسب الخطوات المذكورة أدناه؛ وينبغي أن ترافق هذا العمل إجراءات داعمة تباشر بها إسرائيل. ويستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الامني على أساس خطة عمل تينيت لإنهاء العنف والإرهاب والتحريض، من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فعالة أعيد تنظيمها. ويباشر الفلسطينيون إصلاحاً سياسياً شاملاً إعداداً للدولة، بما في ذلك وضع مسودة دستور فلسطيني، وانتخابات حرة نزيهة ومفتوحة تقوم على أساس تلك الإجراءات. وتقوم إسرائيل بجميع الخطوات الضرورية للمساعدة في تطبيع حياة الفلسطينيين، وتنسحب إسرائيل من المناطق التي تم احتلالها منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000 ويُعيد الطرفان الوضع إلى ما كان قائماً آنذاك، مع تقدم الأداء الأمني والتعاون. كما تُجمد إسرائيل جميع النشاط الاستيطاني انسجاماً مع تقرير لجنة ميتشل.

* تصدر القيادة الفلسطينية بياناً جلياً لا لبس فيه، يعيد تأكيد حق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن ويدعو إلى وقف إطلاق نار فوري غير مشروط لإنهاء النشاط المسلح وجميع أعمال العنف ضد الإسرائيليين في أي مكان. وتُنهي جميع المؤسسات الفلسطينينة التحريض ضد إسرائيل.

* تصدر القيادة الإسرائيلية بياناً جلياً لا لبس فيه، يؤكد التزامها برؤيا الدولتين (المتضمنة) دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، وقادرة على البقاء، تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، كما أعرب عنها الرئيس بوش، ويدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان. وتنهي جميع المؤسسات الإسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين.

* يعلن الفلسطينيون نهاية واضحة لا لبس فيها للعنف والإرهاب ويباشرون جهوداً واضحة على الأرض لاعتقال، وتعطيل، وتقييد نشاط الأشخاص والمجموعات التي تقوم بتنفيذ أو التخطيط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في أي مكان.

* تبدأ أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي تمت إعادة تشكيلها وتركيزها عمليات مستديمة، مستهدفة، وفعالة تهدف إلى مواجهة كل الذين يتعاطون الإرهاب وتفكيك القدرات والبنية التحتية الإرهابية. ويشمل هذا الشروع في مصادرة الأسلحة غير المشروعة وتعزيز سلطة أمنية خالية من أي علاقة بالإرهاب والفساد.

* لا تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي إجراءات تقوض الثقة، بما في ذلك الترحيل والهجمات ضد المدنيين؛ ومصادرة و/أو هدم منازل وأملاك فلسطينية، كإجراء عقابي أو لتسهيل (نشاطات) البناء الإسرائيلي؛ تدمير المؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية؛ وغيرها من الإجراءات التي حددتها خطة تينيت.

- يبدأ ممثلون عن الرباعية، معتمدين على آليات موجودة وموارد على الأرض، مراقبة غير رسمية ويجرون مشاورات مع الطرفين حول إنشاء آلية مراقبة رسمية وتنفيذها.

* تطبيق، كما تمت الموافقة سابقاً، خطة قيام الولايات المتحدة بإعادة بناء وتدريب واستئناف التعاون الأمني بالعمل مع مجلس إشراف من الخارج (الولايات المتحدة ومصر والأردن). دعم الرباعية لجهود تحقيق وقف إطلاق نار دائم وشامل.

* يتم دمج جميع منظمات الأمن الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية يتمتع بالصلاحيات والسلطة.

* تستأنف قوات الأمن الفلسطينية التي أعيد تنظميها/تدريبها ونظراؤها في الجيش الإسرائيلي تدريجاً التعاون الأمني وغيره من المشاريع تطبيقاً لخطة تينيت، بما في ذلك الاجتماعات المنتظمة على مستوى عال بمشاركة من مسؤولين أميركيين عن الأمن.

* تقطع الدول العربية التمويل الحكومي والخاص وكل أنواع الدعم الأخرى عن الجماعات التي تدعم العنف والإرهاب وتقوم بهما.

* يقوم جميع المانحين الذي يقدمون دعما مالياً للفلسطينيين بتسليم تلك الأموال عن طريق حساب الخزينة الوحيد التابع لوزارة المالية الفلسطينية.

* مع تقدم الأداء الأمني الشامل قدما، يقوم الجيش الإسرائيلي بالانسحاب تدريجاً من المناطق المحتلة منذ 28 أيلول/سبتمبر، 2000 ويعيد الجانبان الوضع إلى ما كان قائماً قبل 28 أيلول/سبتمبر، 2000. ويعاد نشر قوات الأمن الفلسطينية في المناطق التي تخليها القوات الإسرائيلية.

* إجراء فوري بشأن عملية موثوقة لوضع مسودة دستور للدولة الفلسطينية. توزع اللجنة الدستورية، بأسرع وقت ممكن، مسودة دستور فلسطيني، يقوم على أساس إقامة ديمقراطية برلمانية قوية وحكومة برئيس وزراء يتمتع بالسلطات، كي تتم مناقشتها/التعليق عليها علنا. وتقترح اللجنة الدستورية مسودة وثيقة لطرحها بعد الانتخابات للحصول على موافقة المؤسسات الفلسطينية الملائمة عليها.

* تعيين رئيس وزراء أو حكومة انتقالية مع سلطة تنفيذية/هيئة اتخاذ القرارات تتمتع بالسلطات.

* تسهل حكومة إسرائيل بشكل تام سفر المسؤولين الفلسطينيين لحضور جلسات المجلس التشريعي والحكومة، وإعادة التدريب الأمني الذي يتم الإشراف عليه دوليا، والنشاطات الانتخابية وغيرها من نشاطات الإصلاح، وغيرها من الإجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الإصلاح.

* مواصلة تعيين الوزراء الفلسطينيين المتمتعين بسلطة تولي إصلاح أساسي. إنهاء الخطوات الأخرى لتحقيق فصل حقيقي للسلطات، بما في ذلك أي إصلاحات قانونية فلسطينية ضرورية لهذا الغرض.

* تشكيل لجنة انتخابية فلسطينية مستقلة. يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بمراجعة وتنقيح قانون الانتخاب.

* الأداء الفلسطيني حسب معايير المعالم القانونية والإدارية والاقتصادية التي وضعها فريق العمل الدولي الخاص بالإصلاح الفلسطيني.

* يجري الفلسطينيون انتخابات حرة ومفتوحة ونزيهة، بأسرع وقت ممكن، وعلى أساس الإجراءات السالفة الذكر وفي سياق حوار مفتوح واختيار شفاف للمرشحين/حملة انتخابية ترتكز إلى عملية حرة متعددة الاحزاب.

* تسهل الحكومة الإسرائيلية قيام فريق العمل الخاص بالمساعدة وتسجيل الناخبين وتحرك المرشحين والمسؤولين عن عملية الاقتراع. دعم المنظمات غير الحكومية المشتركة في العملية الانتخابية.

* تعيد الحكومة الإسرائيلية فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية بناء على التزام بأن هذه المؤسسات تعمل بشكل تام وفقاً للاتفاقيات السابقة بين الطرفين.

* تتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني. تطبق إسرائيل والفلسطينيون بالكامل جميع توصيات تقرير برتيني لتحسين الأوضاع الإنسانية، وترفع منع التجول وتخفف من القيود المفروضة على تحرك الأشخاص والسلع، وتسمح بوصول كامل وآمن وغير معاق للموظفين الدوليين والإنسانيين.

* تقوم لجنة الارتباط المؤقتة بمراجعة الوضع الإنساني وإمكانيات النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويطلق جهد رئيسي للحصول على مساعدات من المانحين، بما في ذالك (مساعدات) للجهد الإصلاحي.

* تواصل الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية عملية تصفية الحسابات وتحويل الأموال، بما فيها المتأخرات، وفقاً لآلية رصد شفافة تم الاتفاق عليها.

* دعم مستمر من المانحين، بما فيه زيادة التمويل من خلال المنظمات غير الحكومية، لمشاريع مباشرة، شعبية-شعبية، وتنمية القطاع الخاص، ومبادرات المجتمع المدني

* تفكك إسرائيل على الفور المواقع الاستيطانية التي أقيمت منذ شهر آذار/مارس 2001.

* انسجاماً مع توصيات تقرير لجنة ميتشل، تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية (بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات).

المرحلة 2: الانتقال— حزيران/يونيو 2003-كانون الأول/ديسمبر 2003

تنصب الجهود في المرحلة الثانية على خيار إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة وخاصيات السيادة، على أساس الدستور الجديد، كمحطة متوسطة نحو تسوية دائمة للوضع القانوني. وكما سبق وأُشير، يمكن إحراز هذا الهدف عندما يصبح للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بشكل حاسم ضد الإرهاب، ومستعدة وقادرة على بناء ديمقراطية تتم ممارستها قائمة على أساس التسامح والحرية. ومع توفر مثل هذه القيادة، والمؤسسات المدنية والهيكليات الامنية التي تم إصلاحها، سيحصل الفلسطينيون على دعم نشط من الرباعية والمجتمع الدولي الأوسع لإقامة دولة مستقلة قادرة على البقاء.

وسيتم التقدم في المرحلة الثانية على أساس قرار إجماعي من الرباعية حول ما إذا كانت الظروف مواتية للتقدم، مع أخذ أداء الطرفين بعين الاعتبار. وتبدأ المرحلة الثانية، التي تعزز وتدعم الجهود لتطبيع حياة الفلسطينيين وبناء المؤسسات الفلسطينية، بعد الانتخابات الفلسطينية وتنتهي بالإقامة المحتملة لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في عام 2003. وأهدافها الرئيسية هي أداء أمني شامل مستمر وتعاون أمني فعال، وتطبيع مستمر للحياة الفلسطينية وبناء المؤسسات، ومواصلة البناء على وتعزيز الاهداف المعلنة في المرحلة 1، وإقرار دستور فلسطيني ديمقراطي، واستحداث منصب رئيس الوزراء بصورة رسمية، وتعزيز الإصلاح السياسي، وإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

* مؤتمر دولي: تعقده الرباعية، بالتشاور مع الطرفين، فوراً في أعقاب انتهاء انتخابات فلسطينية ناجحة، لدعم التعافي الاقتصادي الفلسطيني وإطلاق عملية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة.

* سيكون مثل هذا الاجتماع شاملا، مرتكزاً إلى هدف سلام شرق أوسطي شامل (بما في ذلك بين إسرائيل وسورية، وإسرائيل ولبنان)، وإلى المبادئ التي تم ذكرها في مقدمة هذه الوثيقة.

* تعيد الدول العربية العلاقات التي كانت قائمة مع إسرائيل قبل الانتفاضة (المكاتب التجارية، الخ)

* إعادة إحياء التعاطي المتعدد الأطراف في قضايا تشمل موارد المنطقة المائية والبيئة والنمو الاقتصادي واللاجئين وضبط التسلح.

* يصاغ الدستور الجديد لدولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة بشكله النهائي وتتم الموافقة عليه من قبل المؤسسات الفلسطينية الملائمة. وينبغي أن تتلو الانتخابات الإضافية، إن تطلبها الأمر، الموافقة على الدستور الجديد.

* تشكيل حكومة إصلاح تتمتع بالسلطات وفيها منصب رئيس وزراء رسمياً، انسجاماً مع مسودة الدستور.

* استمرار الأداء الامني الشامل، بما في ذلك التعاون الامني الفعال على الأساس المنصوص عليه في المرحلة 1.

* إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة عبر عملية تفاوض إسرائيلي-فلسطيني، يطلقها المؤتمر الدولي. وكجزء من هذه العملية، تطبيق الاتفاقات السابقة، لتعزيز أقصى حد من التواصل الجغرافي، بما في ذلك إجراءات إضافية بشأن المستوطنات تتزامن مع إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

* دور دولي معزز في مراقبة الانتقال، مع دعم نشط ومستديم وعملي من الرباعية.

* يشجع أعضاء الرباعية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك عضوية محتملة في الأمم المتحدة.

المرحلة الثالثة: اتفاق الوضع الدائم وإنهاء النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني2004-2005

التقدم نحو المرحلة الثالثة، استنادا إلى حكم المجموعة الرباعية الإجماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار تصرفات الفريقين ومراقبة المجموعة الرباعية. أهداف المرحلة الثالثة هي تعزيز الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية، والأداء الأمني الفلسطيني المتواصل، والفعال، والمفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق الوضع الدائم في العام 2005.

* المؤتمر الدولي الثاني: تعقده المجموعة الرباعية، بالتشاور مع الطرفين، مطلع عام 2004 للمصادقة على اتفاق يتم التوصل اليه حول الدولة الفلسطينية المستقلة ذات الحدود المؤقتة والإطلاق الرسمي لعملية تحظى بدعم فعال، متواصل، وعملياتي من قبل المجموعة الرباعية، تؤدي إلى حل دائم لقضايا الوضع النهائي في عام 2005، بما في ذلك الحدود، والقدس، واللاجئون، والمستوطنات؛ ودعم التقدم نحو تسوية شرق أوسطية شاملة بين إسرائيل ولبنان، وإسرائيل وسورية، تتم بأسرع وقت ممكن.

* استمرار التقدم الشامل الفعال حول الأجندة الإصلاحية التي وضعها فريق العمل استعدادا لاتفاق الوضع النهائي.

*استمرار الأداء الأمني المتواصل والفعال، والتعاون الأمني المتواصل والفعال على الأساس الذي وضع في المرحلة الأولى.

* جهود دولية لتسهيل الاصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، استعدادا لاتفاق الوضع النهائي.

* يتوصل الفريقان إلى اتفاق وضع نهائي وشامل ينهي النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني عام 2005، عن طريق تسوية يتم التفاوض حولها بين الأفرقاء على أساس قررات مجلس الأمن 242، 338 و1397، التي تنهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وتتضمن حلا متفقا عليه، عادلا، ومنصفا، وواقعيا لقضية اللاجئين، وحلا تفاوضيا لوضع القدس يأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات السياسية والدينية للجانبين، ويصون المصالح الدينية لليهود، والمسيحيين، والمسلمين على صعيد العالم، ويحقق رؤيا دولتين، إسرائيل، ودولة ذات سيادة، مستقلة، ديمقراطية وقابلة للحياة هي فلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

* قبول الدول العربية إقامة علاقات طبيعية كاملة مع إسرائيل وأمن لجميع دول المنطقة في إطار سلام عربي-إسرائيلي شامل.

المصدر: مكتب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية واشنطن

المرحلة الأولى: تشرين الأول 2002 – أيار 2003 ( التحول/ الانتخابات)

المحطة الأولى - تشرين الأول – كانون الأول 2002

* تطور اللجنة الرباعية خطة عمل مفصلة بالتشاور مع الأطراف، ويتم اعتمادها في كانون الأول خلال اجتماع اللجنة الرباعية (ولجنة الدول المانحة) AHLC.

* تعيين حكومة فلسطينية جديدة، وإنشاء منصب رئيس وزراء و(بصلاحيات) (empowered)، وبما يشمل أية إصلاحات قانونية لهذا الغرض.

* يعين المجلس التشريعي لجنة مكلفة لصياغة مسودة دستور فلسطيني للدولة الفلسطينية.

* تنشئ السلطة الفلسطينية لجنة انتخابات مستقلة، ويراجع المجلس التشريعي ويعدل قانون الانتخابات.

* لجنة الدول المانحة الوزارية تطلق جهداً كبيراً للمساعدات من الدول المانحة.

* تصدر القيادة الفلسطينية بياناً لا يقبل التأويل يعيد تأكيد حق إسرائيل بالعيش بسلام وأمن ويدعو لوقف فوري للانتفاضة المسلحة وكافة أشكال العنف ضد الاسرائيليين في كل مكان، وتوقف كافة المؤسسات الفلسطينية التحريض ضد إسرائيل.

* بالتنسيق مع اللجنة الرباعية يتم تنفيذ الخطة الأميركية لإعادة البناء والتدريب واستئناف التعاون الأمني مع مجلس خارجي للإشراف مكون من (الولايات المتحدة، مصر، الأردن).

* تدمج جميع أجهزة الأمن الفلسطينية ضمن ثلاثة أجهزة وتكون مسؤولة أمام وزير داخلية صاحب صلاحيات.

* أجهزة الأمن الفلسطينية التي يعاد بناؤها ويعاد تدريبها وأجهزة جيش الدفاع الإسرائيلي المقابلة يبدآن إعادة مرحلية للتعاون الأمني والالتزامات الأخرى، كما تم الاتفاق عليه في خطة تينيت، وبما يشمل اجتماعات عادية على مستوى عال وبمشاركة مسؤولين أمنيين أميركيين.

* حكومة إسرائيل تسهل سفر المسؤولين الفلسطينيين لاجتماعات المجلس التشريعي، وللتدريبات الأمنية التي تتم بإشراف دولي، ولأعمال أخرى للسلطة الفلسطينية دون قيود.

* تنفذ الحكومة الإسرائيلية توصيات تقرير بريتيني لتحسين الأوضاع الإنسانية، وبما يشمل رفع منع التجول وتخفيف القيود المفروضة على الحركة بين المناطق الفلسطينية.

* توقف الحكومة الإسرائيلية الأعمال التي تقوض الثقة، وبما يشمل الهجمات على المناطق المدنية، وهدم البيوت ومصادرة الممتلكات والإبعاد كشكل من أشكال العقاب، أو لتسهيل الانشاءات الإسرائيلية.

* تبدأ الحكومة الإسرائيلية وبشكل فوري برنامج المقاصة الشهري للعائدات واستناداً إلى آلية مراقبة ذات شفافية، وتنقل الحكومة الإسرائيلية جميع الأموال المحتجزة إلى وزارة المالية الفلسطينية حتى نهاية شهر كانون الأول 2002، وضمن جدول زمني محدد.

* تتحرك الدول العربية بشكل حازم لقطع أي تمويل حكومي أو خاص للجماعات المتطرفة، وتقدم الدعم المالي للفلسطينيين عبر وزارة المالية الفلسطينية.

* تفكك الحكومة الإسرائيلية جميع البؤر الاستيطانية التي تم انشاؤها منذ قيام الحكومة الإسرائيلية الحالية وبما يتماشى مع مبادئ الحكومة الإسرائيلية الحالية (guideliens)

* استمرار الاصلاحات الفلسطينية السياسية لضمان صلاحيات ومسؤوليات المجلس التشريعي، ورئيس الوزراء والحكومة.

* توزع اللجنة المستقلة مسودة الدستور الفلسطيني، الذي سيكون على أساس الديمقراطية البرلمانية القوية، للنقاش العام وإبداء الملاحظات.

* تحويل الصلاحيات إلى المجالس المحلية من خلال تعديل قانون البلديات.

* خطوات فلسطينية عملية بما يتفق عليه في المجالات القضائية والإدارية والاقتصادية وكما يقرر من قبل مجموعة العمل (Task Force).

* وكلما تقدم الأداء الفلسطيني الأمني بشكل شمولي، تنسحب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل متسارع (progressively) من المناطق المحتلة منذ 28 أيلول 2000، وينتهي الانسحاب قبل إجراء الانتخابات الفلسطينية، ويتم نشر قوات الأمن الفلسطيني في المواقع التي تنسحب منها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي.

* تسهل الحكومة الإسرائيلية المساعدة من قبل لجنة العمل الخاصة بالانتخابات، تسجيل الناخبين، حركة المرشحين ومسؤولي التصويت.

* تعيد الحكومة الإسرائيلية فتح غرفة التجارة في القدس الشرقية وباقي المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية التي تم إغلاقها.

* لجنة صياغة الدستور تقترح وثيقة مسودة لتقديمها بعد الانتخابات للمجلس التشريعي الجديد لإقرارها.

* يتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على اتفاقية أمنية جديدة بناءً على خطة تينيت، وبما يشمل آلية أمنية فاعلة لوقف العنف والإرهاب والتحريض، يتم تنفيذها من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فاعلة أعيد بناؤها.

* تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية وبما يتوافق مع تقرير ميتشيل، وبما يشمل النمو الطبيعي للمستوطنات.

* يجري الفلسطينيون انتخابات حرة وعادلة وشفافة للمجلس التشريعي الفلسطيني.

* الدعم الاقليمي: بعد الانتهاء من الخطوات الأمنية وانسحاب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مواقع 28 أيلول 2000 تعيد مصر والأردن سفيريهما إلى إسرائيل.

المرحلة الثانية: حزيران 2003 كانون الأول 2003 (الانتقال) (Transition)

التقدم نحو المرحلة الثانية سيكون على أساس حكم اللجنة الرباعية وبمساعدة آلية مراقبة دائمة تتم إقامتها على الأرض، وهل تسمح الظروف للتحرك إلى الأمام، ومع الأخذ بالاعتبار أداء كافة الأطراف ومراقبة اللجنة الرباعية، وتبدأ المرحلة الثانية بعد الانتخابات الفلسطينية وتنتهي مع إمكانية انشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في نهاية العام 2003.

* المؤتمر الدولي: تعقده اللجنة الرباعية وبالاتفاق مع الأطراف وبعد انجاز الانتخابات الفلسطينية بنجاح لدعم إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني ولإطلاق المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول إمكانية إنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.

* هذا الاجتماع سيكون مفتوحاً وعلى أساس هدف تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط (وبما يشمل السلام بين إسرائيل وسورية واسرائيل ولبنان) وعلى أساس المبادئ التي وردت في مقدمة هذه الوثيقة.

* إعادة الروابط العربية الأخرى مع إسرائيل والتي كانت قائمة قبل الانتفاضة (المكاتب التجارية .. إلخ).

* إحياء المفاوضات متعددة الأطراف وحول المواضيع الإقليمية (المياه-البيئة-التطوير الاقتصادي-اللاجئين-مسائل الحد من التسلح).

* المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد المنتخب سيقر دستور الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة.

* استمرار تنفيذ التعاون الأمني، استكمال جمع الأسلحة غير المشروعة، نزع أسلحة الجماعات العسكرية، استناداً للمرحلة الأولى من الاتفاق الأمني.

* مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية بهدف انشاء دولة ذات حدود مؤقتة، تنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقاً لتعزيز التواصل الجغرافي.

* إنجاز تفاهم انتقالي وإنشاء الدولة ذات الحدود المؤقتة في نهاية العام 2003.

* المزيد من الخطوات في مجال المستوطنات بالتزامن مع انشاء الدولة ذات الحدود المؤقتة.

التقدم نحو المرحلة الثالثة، بناءً على حكم اللجنة الرباعية والأخذ بالاعتبار أعمال الأطراف ومراقبة اللجنة الرباعية.

المؤتمر الدولي الثاني: تعقده اللجنة الرباعية وبالاتفاق مع الأطراف في بداية العام 2004، لإقرار الاتفاق على الدولة ذات الحدود المؤقتة، ولإطلاق مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين نحو حل نهائي ووضع دائم العام 2005، وبما يشمل الحدود، القدس، اللاجئين والمستوطنات ولدعم التقدم نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط بين إسرائيل ولبنان وسورية يتم التوصل إليها بأسرع وقت ممكن.

* استمرار التقدم الفعال والشامل في جدول أعمال الإصلاحات المحددة من قبل مجموعة العمل (Task Force) تحضيراً لاتفاق الوضع الدائم.

* استمرار التعاون الأمني بشكل مستمر وفعال، على أساس الاتفاقات الأمنية التي تم التوصل إليها في المرحلة الأولى والاتفاقات السابقة الأخرى.

* تقبل الدول العربية بعلاقات طبيعية مع اسرائيل، والأمن لكافة دول المنطقة بما يتوافق مع مبادرة قمة بيروت العربية.

لاشك أننا ندرك جميعاً، أن هذه اللحظة في غاية الأهمية، نحن أمام فرصة جديدة للسلام مبنية على أساس رؤية الرئيس بوش وخارطة الطريق التي قبلناها دون تحفظات.

هدفنا دولتان، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن، وطريقنا هو طريق التفاوض المباشر لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وحل كافة قضايا المرحلة النهائية وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وعانى في ظله الفلسطينيون شديد المعاناة، وفي ذات الوقت لا نتجاهل عذابات اليهود على مر التاريخ وقد حان الوقت لإنهاء كل هذه المعاناة.

على إسرائيل الوفاء التام بمسؤولياتها وسنقوم بما يتوجب علينا لإنجاح المسعى، ولكي أكون صريحاً وواضحاً، لا يوجد حل عسكري لصراعنا، ونكرر إدانتنا ورفضنا للإرهاب والعنف ضد الإسرائيليين أينما كانوا، إن هذه الوسائل لا تنسجم مع تقاليدنا الدينية والأخلاقية، بل تشكل عقبة خطيرة أمام دولتنا المستقلة ذات السيادة وتتعارض مع الدولة التي نريد بناءها.

سنبذل كافة الجهود وسنستخدم كل إمكانياتنا لتنتهي الإنتفاضة المسلحة، وعلينا أن نستخدم الوسائل السلمية في سعينا لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي ومعاناة الفلسطينيين والإسرائيليين وبناء الدولة الفلسطينية.

نؤكد تصميمنا على تنفيذ ما إلتزمنا به أمام شعبنا والمجتمع الدولي: سيادة القانون، وسلطة سياسية واحدة وسلاح شرعي واحد في يد الجهات المختصة للحفاظ على القانون والنظام العام، وتعددية سياسية في إطار الديمقراطية.

هدفنا واضح، وسنطبقه بحزم وبلا هوادة، نهاية كاملة للعنف والإرهاب، وسنكون شركاء كاملين في الحرب الدولية ضد الإحتلال، وندعو شركاءنا في هذه الحرب إلى منع المساعدات المالية والعسكرية عمن يعارضون هذا الموقف في سياق إلتزامنا بمصلحة الشعب الفلسطيني وبصفتنا أعضاء في الأسرة الدولية.

كما وسنعمل ضد التحريض على العنف والكراهية، مهما كان شكله وأياً كانت وسائله، وسنقوم بإجراءات من جانبنا لضمان أن لا يصدر أي تحريض عن المؤسسات الفلسطينية، كما يجب أن نعيد تفعيل وتنشيط اللجنة الأمريكية- الإسرائيلية-الفلسطينية لمكافحة التحريض.

إننا سنستمر في سعينا لبسط سيادة القانون وتأكيد سلطة الحكومة ضمن مؤسسات فلسطينية تتصف بالمساءلة، ونسعى إلى بناء دولة ديمقراطية تشكل إضافة نوعية إلى المجتمع الدولي، وستكون كافة أجهزة الأمن الفلسطينية جزءا من هذه الجهود وسنعمل معاً لتحقيق هذه الأهداف.

إن مستقبلنا الوطني على المحك، ولن نسمح لأحد بتهديده، نحن ملتزمون بهذه الخطوات لأنها أساساً في مصلحتنا.

يجب أن لا يخشى الفلسطينيون على حياتهم وممتلكاتهم وأرزاقهم، كما نؤكد ونرحب بالحاجة إلى دعم المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية، كما نرحب ونؤكد على الحاجة إلى آلية رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة لتمكننا من تحقيق هدفنا في دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة قادرة على الحياة، في إطار حسن جوار مع كافة الدول في المنطقة بما فيها إسرائيل.

أود أن أشكر جلالة الملك عبد الله لتنظيمه هذا الإجتماع، وأن أعبر عن تقدير إسرائيل للرئيس بوش، لقدومه إلى هنا اليوم للإلتقاء مع رئيس الوزراء عباس ومعي. بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، مهد الشعب اليهودي، فإن مسؤوليتي الأولى هي أمن شعب إسرائيل ودولة إسرائيل.

لا يمكن المساومة مع الإرهاب، وستواصل إسرائيل بالتكاتف مع جميع الدول الحرة، مكافحة الإرهاب حتى هزيمته الأخيرة، إن ضمان الأمن الدائم يستلزم في نهاية المطاف السلام، ولا يمكن إحلال السلام الدائم إلا عبر الأمن، هناك الآن أمل جديد يتمثل في فرصة جديدة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وإسرائيل شأنها شأن دول أخرى، أعطت دعمها القوي للرؤية التي عبر عنها الرئيس بوش في 24 يونيو 2002، رؤية لدولتين، إسرائيل ودولة فلسطينية تعيشان جنباً إلى جنب وسط السلام والأمن.

إن حكومة إسرائيل وشعبها، يرحبان بالفرصة المتاحة لاستئناف مفاوضات مباشرة طبقاً للخطوات التي تنص عليها خارطة الطريق، كما أقرتها الحكومة الإسرائيلية، بهدف تحقيق هذه الرؤية.

من مصلحة إسرائيل ألا تحكم الفلسطينيين، بل أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم في دولة خاصة بهم، إن دولة فلسطينية ديمقراطية تقيم سلاماً تاماً مع إسرائيل، ستساعد على إحلال الأمن والرفاهية على المدى البعيد لإسرائيل كدولة يهودية.

إلا أن السلام لا يمكن أن يتحقق بدون التخلي عن الإرهاب والعنف والتحريض وإزالتها، وسنعمل بالتعاون مع الفلسطينيين ودول أخرى على مكافحة الإرهاب والعنف والتحريض بكل أشكالها.

وفي حال إضطلع جميع الأطراف بواجباتهم، سنعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها بالنسبة للفلسطينيين ، وتحسين الوضع الإنساني وإعادة بناء الثقة وتشجيع التقدم في إتجاه رؤية الرئيس بوش، سنعمل على ضمان احترام كرامة الجميع وحقوقهم الإنسانية.

في وسعنا أيضاً، أن نؤكد لشركائنا الفلسطينيين، إننا ندرك أهمية التلاصق الجغرافي في الضفة الغربية من أجل قيام دولة فلسطينية قابلة للإستمرار، وسياسة إسرائيل في الأراضي التي هي موضع مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين ستعكس هذا الأمر.

إننا نوافق على مبدأ أن أي تحرك من طرف واحد يقوم به أي من الأطراف لا يمكن أن يحكم مسبقاً على نتيجة مفاوضاتنا، وفيما يتعلق بنقاط الإستيطان غير المرخص بها، أود أن أكرر أن إسرائيل مجتمع يحكمه القانون. وبالتالي، سنعمل على الفور على إزالة نقاط الإستيطان غير المرخص بها.

إن إسرائيل تريد السلام مع جميع جيرانها العرب، وإسرائيل مستعدة للتفاوض بحسن نية مع أي شركاء يتقدمون لذلك، ومع قيام علاقات طبيعية، إنني واثق من أنهم سيجدون في إسرائيل جاراً وشعباً ملتزماً بالسلام الشامل والإزدهار لجميع شعوب المنطقة.

نجتمع اليوم في العقبة، هذه المدينة الصغيرة التي تمثل الإمكانية الهائلة للجمع بين شعوب مختلفة، ففي مكان ليس بعيداً من هنا، وقع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام في عام 1994، وبعد تسع سنوات، فإن ما يجمعنا هنا هو نفس الحلم، الحلم بالسلام والإزدهار والتعايش والمصالحة، ولكن الأحلام وحدها لا تحقق الآمال، فالشكر لجهود الرئيس بوش ولتعهدات رئيس الوزراء شارون ورئيس الوزراء عباس، حيث نجتمع هنا اليوم لتحويل هذه الأحلام إلى إنجازات حقيقية على أرض الواقع.

ليكن لدينا طموح.. الطموح كي نتجاوز العنف والإحتلال ونصل إلى اليوم الذي يكون فيه دولتان، فلسطين وإسرائيل، تعيشان معاً جنباً إلى جنب في سلام آمن، إننا بأيدينا اليوم نملك الآلية التي يمكن أن تترجم هذه الطموح إلى حقائق على ارض الواقع، أنها خطة خارطة الطريق، التي تخاطب إحتياجات الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

فهذه الخطة توفر للإسرائيليين ضمانات أمنية من جميع العرب ومعاهدة سلام، وعلاقة طبيعية مع الدول العربية ونهاية للصراع، وبالنسبة للفلسطينيين، فهي تحقق نهاية للإحتلال ودولة قابلة للحياة والوعد بالعيش كشعب حر ومزدهر.

ومن المؤكد أن الطريق لتحقيق هذه الرؤية لن تكون سهلة أو دون عقبات، أنا أدرك أن هنالك الكثيرين في منطقتنا وفي كل أنحاء العالم، ينظرون إلى إجتماعنا اليوم نظرة مشوبة بالتشكك والريبة، فإخفاقات الماضي وإحباطاته خلفت كثيرا من الناس الذين لا يصدقون ما أعقبها.

اليوم لدينا الفرصة والالتزام بإحياء الثقة بالعملية وتنشيط الآمال في مستقبل أفضل، فنحن ببساطة لا نستطيع إحتمال البديل، فخلال السنوات القليلة الماضية، أظهرت طريق المواجهة عواقبها: فقدان الأرواح البريئة والدمار والخوف، لكن الأكثر كلفة كان فقدان الأمل.

إن أغلى هبة تستطيعون تقديمها لشعوبكم خلال الأسابيع المقبلة، تتمثل في تجديد الآمل الذي يشع من تقدم ملموس على الأرض، ولن تكون شعوبكم وحدها التي ستراقب وتنتظر، بل ستكون عيون العالم بأسره مشدودة إليكم فطبيعة عالمنا الجديد الذي لا تفصله حدود تعني أن لنا جميعا مصلحة فيما يجري هنا.

فالأردنيون والأمريكيون والأوروبيون، وكثيرون في كل أرجاء العالم يقفون مستعدين وراغبين في تقديم كل مساندتهم لضمان نجاحكم.

وفي نهاية الأمر فإنكم أنتم الفلسطينيون والإسرائيليون، الذين يتوجب عليكم أن تعملوا معاً لحل القضايا المعلقة الكثيرة التي تباعد بينكم.

ينظر الكثيرون إلى التنازلات التي ستقدم خلال مفاوضاتكم، بأنها تنازلات مؤلمة، لكن لماذا لا يتم إعتبارها هبات سلام ستوفر بالمقابل الأمل والأمن والحرية لأبنائنا وأبناء أبنائنا، عندما يضع كل منكم نفسه في وضع الآخر، فإننا نستطيع أن نأمل في تحقيق تقدم حقيقي.

لذلك، فإننا اليوم نؤكد من جديد على موقفنا القوي ضد العنف بكافة أشكاله ومهما كان مصدره. تفجير الحافلات لن يقنع الإسرائيليين بالمضي قدماً ولا قتل الفلسطينيين أو هدم بيوتهم ومستقبلهم، يتوجب أن يتوقف كل هذا ونحن نتعهد بأن يبذل الأردن كل ما في استطاعته للمساعدة في تحقيق ذلك.

لقد بقيت على الدرب فوجودك هنا اليوم لتشهد إجتماع الزعيمين معاً، والإتفاق على أرضية مشتركة لحل هذا الصراع، يوفر حافزاً كبيرا للمضي قدماً وردا واضحاً على كل المتشككين، إنني أشكركم على قيادتكم وشجاعتكم.

إنني أحثكم اليوم على إنهاء مخططات الذين يسعون إلى التدمير والإبادة والإحتلال، وأحثكم على أن يكون لديكم الإرادة والشجاعة للبدء في تحقيق أحلامنا في السلام والإزدهار والتعايش، وتذكروا أن الأردن في سعيه إلى تحقيق هذه الأهداف النبيلة سيبقى دائما صديقاً حقيقياً.

جلالة الملك عبد الله، اشكرك على إستضافة هذا الحدث، أشكرك على ضيافتك، ومن المناسب أن نلتقي اليوم في الأردن، فالملك عبد الله هو قائد لمصلحة السلام وهو مستمر في التقليد الذي ورثه عن والده الملك حسين في هذا الإتجاه.

يسعدني أن أكون هنا مع رئيس الوزراء شارون، وقد بدأت الصداقة بين بلدينا لدى إنشاء إسرائيل، والولايات المتحدة، اليوم ملتزمة بقوة، وأنا ملتزم بقوة بضمان أمن إسرائيل كدولة يهودية تنبض بالحياة.

يسعدني أيضاً، أن أكون مع رئيس الوزراء عباس، إنه يمثل قضية السلام وقضية دولة للشعب الفلسطيني، إنني أدعم بقوة هذه القضية أيضاً، كل منا موجود هنا لأنه يدرك أن كل الشعوب لها الحق في العيش بسلام، إننا نؤمن بأنه من الممكن، عبر العمل والنية الحسنة والشجاعة إحلال السلام في الشرق الأوسط، ونسجل هذا اليوم تقدماً كبيراً في إتجاه تحقيق هذا الهدف.

هناك تغييرات كبيرة ومليئة بالأمل ستحل على الشرق الأوسط، في العراق تمت الإطاحة بدكتاتور زرع الرعب والنزاعات، وهناك مجتمع عادل وديمقراطي يخدم أغلى أمال شعبه.

الجميع هنا اليوم يتقاسم هدفاً واحداً: الأرض المقدسة يجب أن تقسم بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل اللتين تعيشان بسلام مع بعضهما ومع كل دول الشرق الأوسط، كل الأطراف ستستفيد من هذا الإنجاز، وكل الأطراف لديها مسؤوليات يجب أن تقوم بها، وعلى الجانبين اللذين وافقا على خارطة الطريق، القيام بخطوات ملموسة وفورية بإتجاه رؤية الدولتين هذه، طبقاً لما نصت عليه بوضوح هذه الخطة.

إنني أرحب بتعهد رئيس الوزراء شارون، تحسين الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، والبدء بتفكيك المستوطنات اليهودية غير المرخص لها فوراً، وإنني أقدر خطوات المصالحة من أجل المعتقلين وعائلاتهم، وتصريحاته الصريحة بشأن ضرورة التلاصق الجغرافي، وكما قلت أمس، ينبغي التعامل مع مسألة المستوطنات بما يخدم عملية السلام.

بالإضافة إلى ذلك، صرح رئيس الوزراء شارون، بأن أي تحرك من طرف واحد يقوم به أي من الأطراف لا يمكن ولا ينبغي أن يحكم مسبقاً على نتيجة مفاوضاتنا، ويقر رئيس الوزراء أيضاً بأنه من مصلحة إسرائيل أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم في دولتهم الخاصة، وهذه دلائل ذات معنى على إحترام حق الفلسطينيين، وأملهم بالحصول على دولة فلسطينية قابلة للإستمرار وديمقراطية وتعيش بسلام.

إن رئيس الوزراء عباس، يقر إن الجرائم الإرهابية هي عقبات خطيرة أمام الدولة المستقلة، التي يسعى إليها شعبه، ويوافق على أن عملية إقامة هذه الدولة تمر بمفاوضات سلام، وقد تعهد بتدعيم المؤسسات الفلسطينية، بما فيها القوى الأمنية، وجعلها أكثر مسؤولية وديمقراطية، ولقد وعد ببذل أقصى الجهود والموارد لإنهاء الإنتفاضة المسلحة، كما وعد بالعمل من دون مساومة من أجل وضع حد نهائي للعنف والإرهاب، ويثبت رئيس الوزراء في كل هذه الجهود إرادته والتزامه بناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني.

ووافق رئيسا الوزراء على أن التقدم بإتجاه السلام يتطلب أيضاً، إنهاء العنف وإزالة كل أشكال الحقد والأذى والتحريض الرسمي في الكتب المدرسية، وفي وسائل الإعلام وفي الكلمات التي يستخدمها المسؤولون السياسيون، ويدرك كلا المسؤولين أن مستقبل السلام لا يمكن أن يقوم على الحقد والكذب والمرارة.

غير أنه لا يمكن، لهذين المسؤولين التوصل إلى إحلال السلام، إذا عملا بمفردهما، السلام الحقيقي يتطلب دعم دول أخرى في المنطقة، لقد حققنا أمس في شرم الشيخ إنطلاقة قوية، وأعلن القادة العرب أنهم يشاركوننا في هدفنا القاضي بإقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام، ووعدوا بوقف كل مساعدة وتدفق المال والسلاح إلى المنظمات الإرهابية ومساعدة رئيس الوزراء عباس في تحرير الأراضي الفلسطينية من الإرهاب.

كل الأطراف قامت بتعهدات مهمة، وستسهر الولايات المتحدة على أن يتم الإلتزام بهذه التعهدات، وستؤمن حكومتي التدريب والدعم لإعادة تنظيم جهاز أمني فلسطيني جديد، وستنشئ بعثة مراقبة على الأرض بقيادة السفير جون وولف تقضي مهمتها بمساعدة الأطراف على التقدم باتجاه السلام، ومراقبة هذا التقدم والإفادة بوضوح عن الطرف الذي يقوم بواجباته، وإننا نتوقع من الطرفين الوفاء بوعودهما، وسيعمل وزير الخارجية كولن باول ومستشارة الأمن القومي الدكتورة رايس، كممثلين شخصيين لي، مع الأطراف عن قرب لمساعدتهم على التقدم بإتجاه سلام حقيقي بأسرع وقت ممكن.

إن الرحلة التي نقوم بها صعبة جداً، إنما ليس هناك أي خيار آخر لا يمكن لأي قائد صاحب ضمير أن يقبل بِأشهر وسنوات إضافية من الإذلال والقتل والحداد، وهذان القائدان صاحبا الضمير، قاما بتصريحاتهما اليوم من أجل قضية السلام، إن الولايات المتحدة ملتزمة بهذه القضية، إذا نفذت كل الأطراف تعهداتها، أنا أعلم أنه يمكن للسلام أن يحل أخيراً.

صدر بيان عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، جاء فيه ما يأتي:

حرصاً من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وخاصة في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة من تاريخ نضالنا الوطني وتأكيداً على الوحدة الوطنية الفلسطينية، سلاحنا الأقوى والأساس لتعزيز قدرة شعبنا على الصمود ومواصلة النضال لإنجاز ثوابتنا وأهدافنا الوطنية والشرعية، التي رسخها نضال شعبنا وانتفاضته ودماء الشهداء وعذابات الأسرى، وسعينا الدائم لتطوير وحدة كافة القوى في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وبرنامجها الوطني وعلى قاعدة التمسك بالنضال لتحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتجاوبا مع كل الجهود العربية، وخاصة الإخوة في جمهورية مصر العربية، وكذلك الدول الصديقة، فإننا نعلن لكافة الدول والشعوب والقوى المحبة للسلام في العالم مبادرتنا الفلسطينية الآتية:

وقف كافة الأعمال العسكرية ولمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخه، ونتوجه في نفس الوقت إلى كافة الأطراف المعنية بتحقيق السلام والإستقرار والأمن في المنطقة لإلزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما يلي:

أولاً: الوقف الفوري والكامل لكافة أشكال العدوان الإسرائيلي على شعبنا، بما فيه وقف الإغتيالات والإعتقالات والإبعاد والمجازر ضد شعبنا ومخيماتنا ومدننا وقرانا، ووقف الإجتياحات وهدم المنازل وتجريف المزارع وتدمير البنية التحتية لشعبنا وسلطته الوطنية الفلسطينية.

ثانياً: رفع الحصار عن شعبنا الفلسطيني وقيادته الشرعية المنتخبة وعلى رأسها الأخ الرئيس أبو عمار.

ثالثاً: إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية ودون تمييز.

رابعاً: التوقف الفوري عن مصادرة الأراضي وكافة الأنشطة الإستيطانية، بما فيها أعمال البناء والتوسع لأي سبب كان تمهيداً لإزالتها، وكذلك إزالة ما يسمى بالسور والجدران العازلة.

خامسا: وقف سياسية تهويد وعزل مدينة القدس، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.

سادسا: البدء بالإنسحاب الفوري لقوات الإحتلال، إلى ما كانت عليه قبل 28/9/2000، كخطوة على طريق إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة من حزيران 1967، تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية.

حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة العربية الفلسطينية، جبهة التحرير العربية، حزب الشعب الفلسطيني، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا".

حرصاً من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، على المصالح العليا للشعب الفلسطيني في مرحلة من أدق مراحل نضالنا الوطني وأكثرها حساسية، وحرصاً منا على الوحدة الوطنية التي شكلت وما زالت أساس قوتنا وقدرتنا على النضال والصمود، ولعدم إعطاء أية فرصة لأية محاولة للمساس بها وعلى قاعدة التمسك والحفاظ على شعبنا والتمسك بحقوقه الوطنية الثابتة، غير القابلة للتصرف والمقرة من المجالس الوطنية الفلسطينية، وعلى قاعدة الإلتزام المطلق بالنضال المتواصل لتحقيق أهدافه الوطنية، وفي مقدمتها حق شعبنا في العودة إلى وطنه وممارسة حقه في تقرير مصيره بنفسه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، وتجاوباً مع كل الجهود المخلصة الدولية والعربية وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، فإننا نعلن بإسم الحركة لكافة الدول والقوى الدولية المحبة للحرية والسلام في العالم إلتزامنا بالهدنة كما وردت في المبادرة المصرية.

وفي نفس الوقت، فإننا نتوجه إلى دول وشعوب وحكومات العالم أجمع الساعية لتحقيق السلام والأمن والإستقرار في فلسطين والمنطقة، ببذل جهودها لإلزام الحكومة الإسرائيلية العمل بما يكفل إنجاح هذه المبادرة وفق المطالب التالية:

أولاً: الوقف الفوري لكافة أشكال العدوان الإسرائيلي على شعبنا، بما فيها وقف الإغتيالات والمجازر ضد تجمعاتنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا ووقف الإجتياحات وتدمير المباني والبنية التحتية والمؤسسات الإقتصادية والرسمية والشعبية وتجريف الأراضي الزراعية ومصادرتها ووقف عمليات تهويدها.

ثانياً: رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية المنتخبة وعلى رأسها الأخ الرئيس أبو عمار.

ثالثا: إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

رابعاً: عدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة والحرم الإبراهيمي الشريف وكنيسة المهد.

خامساً: التوقف الفوري عن مصادر الأراضي وبناء المستوطنات عليها أو التوسع في القائم منها تمهيداً لإزالتها، وكذلك وقف بناء الأسوار والجدران العازلة.

سادساً: البدء بالإنسحاب الفوري لقوات الإحتلال إلى ما كانت عليه قبل 28 أيلول العام 2000 وسرعة إرسال المراقبين "الدوليين" للإشراف على تنفيذ مرجعيات عملية السلام المتفق عليها وطبقاً لقرارات الشرعية الدولية ولإقامة السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

حرصاً منا على وحدة صفنا الفلسطيني في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها قضيتنا وأمتنا، وصوناً لوحدتنا الوطنية التي تحققت على خيار الإنتفاضة والمقاومة وتوثقت بدماء الشهداء، ومساهمة منا في تعزيز الحوار الوطني الفلسطيني على قاعدة التمسك بحقوق شعبنا وصيانتها، وحماية لجبهتنا الداخلية من خطر التفرق والصدام وقطع الطريق على العدو الذي يسعى لخلق الذرائع لتفجيرها، وتأكيداً على حق شعبنا المشروع في مقاومة الإحتلال كخيار استراتيجي حتى إنهاء الإحتلال الصهيوني لأرضنا ونيل كامل حقوقنا الوطنية، وتجاوباً مع جهود الكثيرين في الساحة الفلسطينية والعربية من الحريصين على وحدة الصف الوطني الفلسطيني.. فإننا نحن فصائل المقاومة الفلسطينية الموقعة على هذا البيان، نعلن عن المبادرة التالية:

أولاً: تعليق العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني لمدة ثلاثة أشهر، ويسري مفعولها ابتداءً من هذا اليوم، وذلك مقابل الشروط التالية:

1-الوقف الفوري لكافة أشكال العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني، من إجتياحات وتدمير وإغلاق وحصار على المدن والقرى والمخيمات، بما في ذلك الحصار المفروض على الرئيس ياسر عرفات، وهدم للمنازل وتجريف للأراضي الزراعية، واعتداء على الأراضي والممتلكات والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك. والوقف الفوري لكافة عمليات الإغتيال الفردي والمجازر الجماعية وجميع عمليات الإعتقال والإبعاد بحق أبناء شعبنا وقيادته وكوادره ومجاهديه.

2-إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال دون قيد أو شرط، وعودتهم إلى بيوتهم بدءاً من الذين أمضوا مدداً طويلة في السجون وذوي الأحكام العالية والنساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

ثانياً: في حال لم يستجب العدو لهذه الشروط والإلتزامات أو أخل بأي منها فإننا نعتبر أنفسنا في حل من هذه المبادرة، ونحمل العدو مسؤولية ما سيترتب على ذلك.

"وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألّفَ بين قلوبهم"

أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بياناً جاء فيه ما يلي:

إنطلاقاً من المصالح العليا للشعب الفلسطيني وإدراكاً منا لمسؤولياتنا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ نضالنا الوطني والقومي، وتأكيداً لما للوحدة الوطنية الفلسطينية، من أهمية قصوى في قدرتها على النضال والصمود، لتحقيق أهدافنا العادلة وعدم إعطاء الفرصة لأي محاولة للمساس بها وعلى قاعدة التمسك بحقوق شعبنا الوطنية الثابتة التي أقرتها المجالس الوطنية الفلسطينية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقمم العربية والأمم المتحدة ودول عدم الإنحياز والقمة الإسلامية والقمة الإفريقية والأصدقاء في العالم، والالتزام المطلق بالنضال المتواصل لتحقيقها وفي مقدمتها حق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على جميع الأراضي المحتلة عام 1967. وتجاوباً مع كل الجهود العربية المخلصة ومقررات القمم العربية واللجنة الرباعية (أمريكا، وروسيا والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، فإن اللجنة التنفيذية تعلن، لكافة الدول والقوى المحبة للحرية والسلام في العالم مباركتها لمبادرة الفصائل الفلسطينية وقف كافة الأعمال العسكرية إبتداءً من تاريخه، وفقاً للمبادرة المصرية. وفي نفس الوقت فإننا نتوجه إلى دول وشعوب وحكومات العالم أجمع، وخاصة المعنية بتحقيق السلام والأمن والإستقرار في المنطقة لإلزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما يأتي:

أولاً: الوقف الفوري لكافة أشكال العدوان الإسرائيلي على شعبنا، بما فيه وقف الإغتيالات والإعتقالات والإبعاد والمجازر ضد تجمعاتنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا ووقف الإجتياحات وتدمير المباني والبنية التحتية والإقتصادية والمؤسسات الرسمية والشعبية، وتجريف الأراضي الزراعية ومصادرة الأراضي ووقف عمليات التهويد.

ثانياً: رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية المنتخبة.

ثالثاً: إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

رابعاً: عدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف وكنيسة المهد وكنيسة القيامة والحرم الإبراهيمي الشريف.

خامساً: التوقف الفوري عن مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والتوسع في القائم منها تمهيداً لإزالتها وكذلك إزالة الأسوار والجدران العازلة.

سادساً:البدء بالإنسحاب الفوري لقوات الإحتلال إلى ما كانت عليه قبل 28/9/2000، وتنفيذ خريطة الطريق وبسرعة إرسال مراقبين دوليين للإشراف على تنفيذها طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ولإقامة السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

أعلن ديوان رئيس الوزراء محمود عباس، أنه تم الإتفاق بشكل نهائي على الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأن هذا الإنسحاب سيتم قريباً. وأوضح في بيان له أنه سيتبع ذلك إتفاق على الإنسحاب من بيت لحم وستتسلم السلطة الوطنية مسؤوليتها في هذه المناطق.

رحب رئيس الوزراء بموافقة جميع الفصائل على وقف إطلاق النار الفوري مؤكداً أهمية إستمرار الحوار الإيجابي والمسؤول والحريص على المصلحة الوطنية ووحدة الصف، وذلك مع التأكيد على ضمان حق الجميع بحرية الممارسة السياسية في إطار القانون والديمقراطية. وأكد ابو مازن، على أن نجاح خطة خريطة الطريق يعتمد على تنفيذ كلا الطرفين لإلتزاماتهما، واستناداً إلى ذلك، فقد طالبت مستشارة الأمن القومي الأمريكي د.كونداليزا رايس في إجتماعهما السبت في أريحا بالمساعدة على تحقيق تنفيذ الإلتزامات الإسرائيلية، إبتداء من وقف الإغتيالات واطلاق سراح الأسرى وتجميد الإستيطان والجدار العازل ورفع الحصار غير المبرر عن الرئيس ياسر عرفات.

واكد رئيس الوزراء، على أهمية دور فعال للجنة الرباعية وإستمرار المشاركة الأمريكية في مراقبة تنفيذ خريطة الطريق، وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية ستستمر بالإتصالات الثنائية مع الإسرائيليين والأمريكيين واللجنة الرباعية، وسيقوم الجانب الفلسطيني بمطالبة الإسرائيليين بتشكل اللجان المتخصصة بمتابعة القضايا العالقة، واللجان هي: الإقتصادية والمالية والقانونية والشؤون المدنية والتحريض ولجنة شعب لشعب.

*******

********