معين الطناني

طرحت في الآونة الأخيرة رؤى عدة لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، من بين هذه الرؤى، رؤية الرئيس الأمريكي جورج و.بوش، التي أعلنها في خطابه في 24/6/2002، وتهدف إلى تسوية نهائية وشاملة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، تقوم على أساس دولتين، دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية، قادرة على البقاء وتعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين بحلول العام 2005(*).

كما كانت هناك الرؤية الفلسطينية لنتائج مفاوضات الحل النهائي(**)، التي سلمها د. نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي لوزير الخارجية الأمريكي كولن باول خلال اجتماعهما في واشنطن في النصف الثاني من شهر يونيو 2002. وتستند تلك الرؤية الفلسطينية على المبادرة العربية للسلام في مارس 2002 إلى جانب رؤية الرئيس بوش، وخطاب السيد كولن باول في نوفمبر عام 2001، وقرارات مجلس الأمن 242 و1397 و338. وتشتمل هذه الرؤية على، أن الحدود بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل ستكون خط الهدنة للرابع من حزيران عام 1967، وسيتم انشاء وسيلة ترابط دائم بين أراضي شقي دولة فلسطين، الضفة الغربية وقطاع غزة، وستكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والقدس الغربية ستكون عاصمة دولة اسرائيل، وستكون القدس والتي تقدسها أديان التوحيد الثلاثة مدينة مفتوحة لجميع الشعوب، ويقوم الجانب الفلسطيني بنقل السيادة على الحي اليهودي وعلى حائط المبكى الذي هو جزء من الحائط الغربي للقدس الشرقية إلى إسرائيل، بينما يقوم الفلسطينيون بالاحتفاظ بالسيادة على بقية المدينة القديمة، وستقوم كل من فلسطين واسرائيل بعمل ترتيبات تعاون أمني للمحافظة على سلامة وسيادة أراضي كل دولة، ولن تقوم أي من فلسطين واسرائيل بالمشاركة في أي تحالفات عسكرية ضد بعضها، وسيتم ضمان سيادة واستقلال كل من فلسطين واسرائيل بواسطة ضمانات رسمية من الدول الأعضاء في المجتمع الدولي، وستوافق فلسطين على الحد من حيازتها للأسلحة، كما سيتم ايجاد حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يرتكز على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وسيتم حل مشكلة المياه بطريقة عادلة حسب المعايير الدولية، وستكون فلسطين واسرائيل دولتان ديمقراطيتان تعتمدان على اقتصاد السوق الحر، وأن تؤدي اتفاقية الحل النهائي الشاملة إلى نهاية النزاع بين فلسطين واسرائيل.

وقد تمت بلورة الأفكار الامريكية بما يطلق عليه اسم "خارطة الطريق" بهدف إنهاء النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي منذ العام 1967. وتستند هذه الخطة على قرارات مؤتمر مدريد، وقرارات الأمم المتحدة 242، 338، 1397، والاتفاقات الأخرى بين الطرفين، ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله، التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل إلى حدود 4 يونيو 1967.

وقد تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية المسودة الأولى لخارطة الطريق، أثناء زيارة وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي ولقائه وفداً فلسطينياً رفيع المستوى في أريحا في 24/10/2002 لدراستها من قبل القيادة الفلسطينية ومن ثم الرد عليها(1). في حين تم رفضها اسرائيلياً، واتضح ذلك من خلال تصريحات عدد من المسؤولين الاسرائيليين، حيث قال شمعون بيريز، أن قيام الدولة الفلسطينية في العام 2005 غير واقعي، أما شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي فقال، بأنه لا يريد وقف الاستيطان ورفض المراقبين الدوليين، ومسؤولون آخرون ذكروا بأنهم لا يريدون مؤتمراً دولياً(2).

وشهد الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2002 حركة فلسطينية نشطة لإجراء مشاورات فلسطينية-عربية حول خارطة الطريق، حيث قام كل من د. نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي بجولة تشاورية في كل من مصر والسعودية والأردن، في حين قام ياسر عبد ربه وزير الثقافة والاعلام بزيارة لكل من لبنان والأردن. وقد أتت هذه المشاورات إلى سلسلة من الملاحظات الفلسطينية والعربية على خارطة الطريق. وقال شعث في ذلك أن "بدايتها مشروطة ونهايتها متفاوض عليها"، وأن هناك موضوعات يجب تصحيحها مثل موضوع الاستيطان الذي يجب أن يجمد بالكامل، بما فيها الاستيطان في القدس في المرحلة الأولى من الخطة وليس بعد 9 أشهر. ولابد من ذكر القدس في بند إعادة فتح المؤسسات في القدس، ومن بينها بيت الشرق وليس فقط المؤسسات الاقتصادية. ويجب أن يكون هناك حديث عن الاستيطان في القدس والسور حول القدس وتهديد الأماكن الدينية والمسيحية في القدس وعن حقنا في المدينة، بما يعني أن القدس بحاجة إلى فقرة منفصلة. كما أنه لابد أن يصل المراقبون في أول العملية وانطلاقتها، وأن يكون هناك وضوح بأن اللجنة الرباعية هي التي تقيم وتقرر الانتقال من مرحلة إلى أخرى من مراحل خطة الطريق بناء على ما يأتي به المراقبون ويعدونه من تقارير. ولابد أن لا يكون المؤتمر الدولي مشروطاً بموافقة إسرائيل مع ضرورة أن تكون هناك استمرارية للمؤتمر الدولي. وأن هناك حاجة لمبدأ التوازي بما هو مطلوب من الفلسطينيين وما هو مطلوب من الاسرائيليين. ويجب أن تنتهي خارطة الطريق بقيام الدولة الفلسطينية على كل حدود عام 1967 وحل كل المشكلات، ولا أن تنتهي بمفاوضات قد تستمر أكثر من عامين. كما لا يجوز التفاوض على أية حدود مؤقتة وإنما إعلان الدولة يكون على حدود 1967(3).

وقد اجتمعت القيادة الفلسطينية في 10/11/2002 في رام الله، وناقشت تلك الخطة التي تسلمتها من وليم بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وأكدت القيادة أنها تتعامل بكل جدية ومسؤولية معها في صورتها الأولية والملاحظات الفلسطينية عليها قبل إقرارها من اللجنة الرباعية. ورأت القيادة، إنطلاقاً من حرصها على إنجاح خطة الطريق ودور اللجنة الرباعية وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المنطقة، أن من الأهمية بمكان أن تبدأ خطة الطريق بالحضور الدولي لقوة المراقبين والأمني والسياسي وعلى الأرض الفلسطينية المحروقة ولتأمين الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والاحتلال الاسرائيليين، ولابد من جدول زمني ملزم، وتحتل قضية الاستيطان الأولوية المطلقة منه، ولابد من تحديد هدف المفاوضات والالتزام به وضمان التنفيذ علناً من قبل جميع الأطراف، وهو هدف الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وقيامها على أرض فلسطين المحتلة في العام 1967(4).

وقد أعلن الرئيس ياسر عرفات، في 12/11/2002، أن السلطة الفلسطينية قبلت من حيث المبدأ خارطة الطريق الأمريكية(5). كما أبلغ نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي ود. صائب عريقات وزير الحكم المحلي، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي دفيد ساترفيلد، خلال اجتماعهما به في أريحا في 12/11/2002، أن الفلسطينيين سيتعاملون بجدية مع الخطة الأمريكية المعروفة بخارطة الطريق، إلا أنهم أكدوا على أن هناك حاجة لتطويرها(6).

وفي 22/12/2002، تسلم د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي المسودة الثانية من خارطة الطريق. وأشار عريقات إلى أن الرئيس عرفات، دعا إلى اجتماع اللجنة العليا للمفاوضات لدراسة هذه المسودة ووضع الملاحظات الفلسطينية عليها(7). في حين ظلت الحكومة الإسرائيلية تماطل في قبولها للخطة بحجة الانتخابات الإسرائيلية القادمة. إلا أنه وبعد انتخاب أرئيل شارون رئيساً للوزراء في 28/1/2003، أخذ يطالب بتعديلات على خطة خارطة الطريق. وعبر عن ذلك الرئيس ياسر عرفات في 31/1/2003 قائلاً: "إن شارون يعلن الآن أنه يريد خارطة جديدة، ليست الخارطة المعروضة التي وافقنا عليها ووافقت عليها اللجنة الرباعية"(8). وقد طلب الرئيس ياسر عرفات، من اللجنة الرباعية في 16/2/2003، إتخاذ خطوات اجراءات سريعة لاعتماد خارطة الطريق وإرسال المراقبين الدوليين على وجه السرعة للأراضي الفلسطينية لتأمين حماية المدنيين الفلسطينيين(9).

وفي 26/2/2003، كرر الرئيس الأمريكي جورج بوش طرحه رؤياه لمنطقة الشرق الأوسط عبر خطابه في معهد أميريكان انتر برايز، وذلك من خلال تنفيذ خارطة الطريق لقيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام(*). إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تبد موقفها الرسمي بهذا الشأن. وقال الرئيس عرفات في 10/3/2003، إن حكومة إسرائيل تعمل من خلال مناوراتها على تفريغ خارطة الطريق من مضمونها، لأنها لا تريد وقف الاستيطان ولا تريد جدولاً زمنياً، وترفض الاشراف الدولي والآلية الدولية لتحقيق الأمن والسلام(10).

وفي 14/3/2003، صرح الرئيس الأمريكي جورج بوش ببيان آخر حول خارطة الطريق، رسم فيه معالم رؤياه للسلام في الشرق الأوسط، وقال: إنه سيتم تقديم خارطة الطريق الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط للفلسطينيين والاسرائيليين، بمجرد أن يتم تثبيت رئيس وزراء فلسطيني. وأضاف: إن خارطة الطريق هذه ستبين سلسلة متعاقبة من الخطوات نحو الأهداف التي أعلنتها في 24/6/2002، أهدافاً مشتركة بين جميع الأطراف(*).

وقد رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ببيان الرئيس بوش حول خارطة الطريق، واعتبرت أن التزام الولايات المتحدة بصيغة خارطة الطريق، هي الصيغة التي أقرتها اللجنة الرباعية دون أي تعديل عليها هو خطوة في الاتجاه الصحيح. كما رأت اللجنة التنفيذية أن هذه الصيغة ليست من أجل التفاوض مجدداً حولها، وإنما تتطلب التطبيق المباشر بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية بكل أشكالها، والانسحاب من جميع المناطق التي احتلتها اسرائيل، وإنهاء النشاط الاستيطاني طبقاً لتفاهمات تينيت وقرارات مجلس الأمن وتنفيذ توصيات ميتشل ورفع الحصار، وإلغاء سياسة العقوبات الجماعية وتدمير المنازل وقتل الآلاف من المدنيين والاغتيالات، وتخريب الاقتصاد الوطني والبنية التحتية وحجز أموال السلطة الوطنية، واعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وغيرها من جرائم الحرب(11).

ومن أجل سرعة تطبيق خارطة الطريق، طالب الرئيس ياسر عرفات، في 14/3/2003، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، بسرعة البدء بتنفيذ خارطة الطريق من أجل أن تكون هناك نتائج مرجوة. مشدداً على ضرورة العمل مع الولايات المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب  الفوري من الأراضي الفلسطينية والعودة لطاولة المفاوضات. كما شدد الرئيس عرفات، على عدم ادخال تعديلات على صيغة خارطة الطريق التي نشرت في كانون الأول 2002(12). وفي 16/3/2003، طالب الرئيس ياسر عرفات بضمانات لخارطة الطريق، "وليست خارطة تمييع كالخطط (السابقة) وأموالنا المحجوزة والانسحاب الفوري من أراضينا ومدننا، وتنفيذ تفاهمات جورج تينيت، وتقرير ميتشل". وأشار إلى أن خارطة الطريق تحدثت عن قيام دولة فلسطينية في العام 2005 والتي كان من المفترض إعلانها في العام 1999(13).

وحول المطالب الإسرائيلية بإدخال تعديلات على خارطة الطريق، قال الرئيس ياسر عرفات في 9/4/2003، إنهم يريدون تعديل 15 موضوعاً وكل موضوع يحتوي على عدد من البنود(14). ودعا الرئيس عرفات في 25/4/2003، إلى نشر خارطة الطريق وتطبيقها فوراً(15). وذكر الرئيس عرفات في 29/4/2003، أن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط 28 أيلول 2000 فوراً، وتسلم قوات الأمن الفلسطينية لمهامها هو الخطوة الأولى لانجاح خارطة الطريق ومفاوضات السلام بيننا وبين الاسرائيليين(16).

ولأجل المصلحة الفلسطينية، توجه الرئيس ياسر عرفات في 10/3/2003 إلى المجلس التشريعي للموافقة على استحداث منصب رئيس وزراء فلسطيني، ووضع التعديلات الدستورية في القانون الأساسي لهذا المنصب(17). وتم تعيين محمود عباس "أبو مازن" رئيساً للوزراء في 28/4/2003. ومن ثم سلمت خارطة الطريق رسمياً من قبل اللجنة الرباعية إلى الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في 1/5/2003، على أن يتم تطبيقها على ثلاثة مراحل(*).

وفي 2/5/2003، رحبت لجنة المفاوضات العليا، في اجتماع لها برام الله، برئاسة الرئيس ياسر عرفات، وبمشاركة محمود عباس رئيس الوزراء الفلسطيني، بالإعلان الرسمي عن نص خارطة الطريق. وأكدت اللجنة موقف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية قبول الخطة والاستعداد لتنفيذها، باعتبار أن الخطة مطروحة للتطبيق وليس لإعادة التفاوض. وسوف تبدي السلطة الوطنية كل إيجابية للتعاون مع بنودها، وتطبيقها بشكل متواز، وفي ظل آلية رقابة فعالة، لضمان تنفيذها المتوازي بكل مراحلها من الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي(18). وفي 3/5/2003، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قبولها خارطة الطريق، ودعت إسرائيل للموافقة عليها حتى يتسنى البدء بتطبيقها. كما دعت اللجنة الرباعية للبدء الفوري في تنفيذها عبر آليات تنفيذ إلزامية وجداول زمنية محددة لكافة مراحل خارطة الطريق من الطرفين الفلسطيني  والاسرائيلي، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف(19).

وفي 5/5/2003، أكد الرئيس ياسر عرفات، على أهمية تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت ممكن، ومنع إسرائيل من مواصلة المماطلة في تنفيذها(20). وقد عبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في إجتماع لها برئاسة الرئيس ياسر عرفات، برام الله في 6/5/2003، عن إستهجانها للموقف الإسرائيلي الذي لا يزال يرفض إعلان قبول رسمي بخطة خارطة الطريق، ويطرح شروطاً تعجيزية وتعديلات هدفها تقويض هذه الخطة وتحويلها إلى مجرد إشتراطات أمنية على الجانب الفلسطيني، وإسقاط أية إلتزامات أمنية وسياسية إسرائيلية بموجب بنود الخطة(21).

وفي 10/5/2003، صدر بيان عقب إجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني جاء فيه: إننا نستقبل الوزير كولن باول ونتطلع إلى أن  تكون زيارته للمنطقة مقدمة لدور أمريكي فعال لتطبيق خارطة الطريق، دون اشتراطات أو مماطلة ووفق آليات فعالة ورقابة تبادلية في الإلتزام(22).

وفي 11/5/2003، عقد في أريحا إجتماع مطول بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية الأمريكي كولن باول الذي يزور المنطقة، وقال محمود عباس في المؤتمر الصحفي عقب الإجتماع، نتطلع إلى دور فعال ومشارك لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في خارطة الطريق، الذي صادقت عليه اللجنة الرباعية الدولية ووافقت القيادة الفلسطينية عليه، وندعو إلى أن تصدر حكومة إسرائيل موافقة رسمية على هذه الخطة(23).

وفي 15/5/2003، دعا الرئيس ياسر عرفات، اللجنة الرباعية والإتحاد الأوروبي إلى بذل قصارى جهودها لدفع الحكومة الإسرائيلية إلى الموافقة على خطة خارطة الطريق والشروع في تنفيذها دون تأخير، لإحلال السلام ليس في المنطقة فقط بل العالم أجمع(24). كما جدد الرئيس عرفات في 19/5/2003، التزام القيادة والشعب الفلسطيني بالسلام الذي وقعه مع رابين وبخارطة الطريق. وقال: نحن ننتظر أن تنجح اللجنة الرباعية بإقناع الإسرائيليين بقبول خارطة الطريق، وإيقاف هذا الإحتلال والحصار والتصعيد العسكري ضد شعبنا وأطفالنا25). وفي 21/5/2003، حث الرئيس ياسر عرفات اللجنة الرباعية والصين الصديقة على التحرك العاجل للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها ضد شعبنا والقبول بخطة خارطة الطريق(26)، وشدد سيادته في 22/5/2003، على أهمية تنفيذها(27).

وفي 23/5/2003، صدر بيان عقب إجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله، جاء فيه: إن القيادة الفلسطينية تتابع الإهتمام الأمريكي الجدي بتنفيذ خطة خارطة الطريق. وتؤكد على أهمية الإلتزام الدقيق بها دون تغيير(28). كما صدر بيان عن إجتماع مجلس الوزراء الفلسطيين في رام الله في 24/5/2003، جاء فيه: توقف المجلس أمام تطورات الموقف الأمريكي تجاه خارطة الطريق والمواقف الإسرائيلية المعلنة عليها. وان المجلس ينظر للجهود الأمريكية بهذا الشأن نظرة إيجابية من خلال مستوى الجدية التي ظهرت في تصريحات الوزير كولن باول، وما نقله الوزير سلام فياض عن الرئيس الأمريكي من رغبة وإستعداد فوري للعمل بخارطة الطريق. وأكد المجلس إستعداد السلطة الوطنية للمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق، مع الأخذ بعين الإعتبار التطمينات الأمريكية بشأن عدم إدخال تعديلات عليها، آملاً أن تترجم الموافقة الإسرائيلية الأولية على خارطة الطريق إلى التزام فعلي ببنودها وجداولها وأهدافها(29).

وفي 23/5/2003، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون الموافقة على قبول الخطوات المحددة في خارطة الطريق. وصادقت الحكومة الإسرائيلية على بيان رئيسها في إجتماعها يوم 26/5/2003(30).

إلا أن إسرائيل قدمت العديد من التحفظات على خارطة الطريق وهي: الهدوء شرط لبدء وإستمرار العملية. والوقف الكامل للعنف شرط للتقدم من مرحلة لأخرى. ويجب ظهور قيادة جديدة من خلال عملية الإصلاح الفلسطينية قبل المرحلة الثانية وإجراء إنتخابات جديدة للمجلس التشريعي الفلسطيني. وأن آلية الرقابة يجب أن تكون تحت الإدارة الأمريكية. وتحدد طبيعة الدولة الفلسطينية المؤقتة خلال محادثات إسرائيلية-فلسطينية، وتكون منزوعة السلاح. تصدر الدولة الفلسطينية إعلاناً بشأن حق اسرائيل في الوجود، والتنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين. كما أن الصراع ينتهي بإنتهاء العملية. ويكون التوصل إلى تسوية من خلال الإتفاق والمفاوضات المباشرة بما يتفق مع الرؤية التي حددها الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابه في 24/6/2002. ومن القضايا غير المطروحة للنقاش تتضمن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بإستثناء تجميد توسيع المستوطنات والمواقع غير المشروعة، وأيضاً وضع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها في القدس وقضايا ستكون جزءاً من إتفاق السلام النهائي. وإسقاط الإشارة إلى مبادرة سلام سعودية ومبادرة عربية إتفق عليها في بيروت العام الماضي (2002). وتعزيز عملية الإصلاح في السلطة الفلسطينية(31).

وفي 26/5/2003، أكد الرئيس ياسر عرفات، أهمية تنفيذ خارطة الطريق، دون أية تعديلات(32). وصدر بيان عن اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، في 27/5/2003، أكدت فيه على إستعداد المنظمة للإيفاء بكامل إلتزاماتها الواردة في خارطة الطريق، على أن يتم تطبيقها على أساس التوازي في تنفيذ الإلتزامات، وقيام إسرائيل دون إشتراطات مسبقة بتطبيق ما يتوجب عليها القيام به بموجب هذه الخطة. وكذلك أهمية الإلتزام بالجدول الزمني ومشاركة اللجنة الرباعية الدولية في الرقابة والإشراف على التنفيذ(33). ودعا الرئيس ياسر عرفات في 28/5/2003، إلى المساعدة في تطبيق خارطة الطريق دون أية تعديلات، وحذر من أن أية تعديلات من شأنها شطبها نهائياً(34). وأكد الرئيس في 29/5/2003، أن السلطة الوطنية الفلسطينية جاهزة للبدء في تطبيق خارطة الطريق فوراً وسريعاً(35). وفي 30/5/2003، اعرب سيادته عن أمله بأن يحدث إنفراج في قمتي شرم الشيخ والعقبة القادمتين، والبدء الفوري بتنفيذ خارطة الطريق التي تعني العودة إلى سلام الشجعان، الذي وقعته مع شريكي الراحل إسحق رابين، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف(36).

وفي 30/5/2003، أكدت اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، على ضرورة العمل على تنفيذ خطة خارطة الطريق بجميع عناصرها، مع الإستعداد لتطبيق الإلتزامات الفلسطينية بشكل متواز مع تطبيق الإلتزامات الإسرائيلية(37). كما دعت اللجنة في إجتماع لها في 6/6/2003، الإدارة الأمريكية لإلزام الحكومة الإسرائيلية بقبول خارطة الطريق، لأن بيان شارون في العقبة(*) والخطوات الإسرائيلية على الأرض تدلل على أن إسرائيل لم تثبت حتى الآن إلتزاماتها بخارطة الطريق(38).

وفي 4/6/2003، عقدت قمة العقبة بحضور ملك الأردن الملك عبد الله، والرئيس الأمريكي جورج بوش، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون، وقد أعلن من خلال القمة إنطلاقة خارطة الطريق، حيث قال الرئيس الأمريكي جورج بوش، أن تقدماً كبيراً أحرز وأنه يدعم إنشاء دولة فلسطينية، كما جدد التزامه بأمن إسرائيل. في حين تعهد الجانبان الفلسطيني  برئاسة محمود عباس "أبو مازن" والإسرائيلي برئاسة أرئيل شارون، بالبدء بتطبيق خارطة الطريق الهادفة إلى وضع حد للعنف وقيام الدولة الفلسطينية إلى جانب اسرائيل بحلول العام 2005(39).

وفي 9/6/2003، توجهت القيادة الفلسطينية، بالشكر للرئيس الأمريكي جورج بوش وإدارته واللجنة الرباعية، على الإستعداد الجدي لتطبيق خارطة الطريق وإرسال مراقبين، ووضع الآليات الملزمة للطرفين، وصولاً إلى المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية الجادة والمسؤولة(40). كما رحب الرئيس ياسر عرفات، في 11/6/2003، بالمشاركة المصرية في الحوار الوطني الفلسطيني، ولجهة تطبيق خارطة الطريق(41). وأعلن سيادته في 11/6/2003، بيان لوقف العمليات ووقف إطلاق النار، جاء فيه: إنني أدعو الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي أكد إلتزامه الشخصي مع اللجنة الرباعية والأخوة والقادة العرب، بالعمل لتنفيذ خارطة الطريق للتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التدهور، ولإلزام إسرائيل بتنفيذ خطة خارطة الطريق وسرعة إرسال المراقبين الدوليين(42).  وقد أكدت القيادة الفلسطينية في 13/6/2003، تمسكها بخيار السلام وإستعدادها الكامل للتوصل وللبدء الفوري بمواصلة سلام الشجعان، وعقد هدنة بين الجانبين تسمح بإستئناف المفاوضات تحت رعاية أمريكية واللجنة الرباعية والدول العربية لتطبيق خارطة الطريق(43). وفي 15/6/2003، رحبت اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، في إجتماع لها في رام الله، بالجهود التي تبذلها الدول العربية الشقيقة، خاصة مصر وجهود مبعوث الرئيس مبارك والوزير عمر سليمان، والمملكة العربية السعودية والأردن وبقية الاخوة العرب، ومساعيها الجارية على تطبيق خارطة الطريق(44).

وفي 18/6/2003، اتهمت القيادة الفلسطينية إسرائيل بمواصلة المناورة في اللقاءات الأمنية، بعدم الإلتزام بخارطة الطريق عبر تقديم مقترحات لإنسحاب جزئي من شمال قطاع غزة دون باقي المناطق. مؤكدة رفضها للمقترحات الإسرائيلية التي تفرغ خارطة الطريق من مضمونها. ودعت القيادة القادة العرب والإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية التي ستجتمع في عمان في 22 حزيران الحالي، إلى وضع آليات ملزمة وفعالة لتطبيق خارطة الطريق، دون تلاعب إسرائيل(45). وقد أكد الرئيس ياسر عرفات، في 19/6/2003، أن حكومة إسرائيل لابد أن تلتزم بتنفيذ خطة خارطة الطريق، فهي تضع في كل يوم المزيد من العراقيل لتعطيل تنفيذها وإفشال الجهود الدولية في هذا المجال، خاصة جهود الفريق الأمريكي جون ولف(46). واعرب سيادته في 20/6/2003، عن أمله بأن يستمر الجهد الأمريكي مع جهد اللجنة الرباعية ليضغطوا على الطرف الإسرائيلي حتى نستطيع تنفيذ خارطة الطريق بأسرع ما يمكن(47).

في 20/6/2003، إجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس، بوزير الخارجية الأمريكية كولن باول في أريحا، واكد باول من جديد إلتزام الرئيس الأمريكي بوش بخارطة الطريق التي ستقود في النهاية إلى قيام الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل في عام 2005، ودعا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إتخاذ قرارات حاسمة من أجل تحقيق ذلك ليعيش الشعبان جنباً إلى جنب بسلام وأمن. ومن ناحيته أكد محمود عباس إلتزام السلطة الفلسطينية التام بخارطة الطريق التي ترى في تنفيذها كلاً لا يتجزأ سبيلاً لإنهاء الإحتلال ووصول الشعب الفلسطيني إلى أهدافه الوطنية(48).

وقد رحبت اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، في إجتماع لها في 23/6/2003، بنتائج إجتماع أريحا مع وزير الخارجية الأمريكي كولن باول، وما عبر عنه من ضرورة التقدم نحو تنفيذ كامل لخارطة الطريق، وكذلك إعادة إلتزام الولايات المتحدة بالعمل الجاد لتحقيق ذلك(49). كما أكد الرئيس عرفات في إجتماع مشترك لأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله في 26/6/2003، إلتزام منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية بقرار وقف إطلاق النار، وكذلك ضرورة بذل كل الجهود لتنفيذ خارطة الطريق(50).

وفي 29/6/2003، إتفقت الفصائل الفلسطينية وأعلنت في بيانات منفصلة عن إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار(*)، وذلك لإعطاء فرصة لإحياء عملية السلام من جديد ومن أجل تطبيق خارطة الطريق عملياً من أجل المصلحة العليا للشعب الفلسطيني. وكان من نتائج ذلك، لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس، برئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون في 1/7/2003، حيث أكد الطرفان إلتزامهما بالسلام وتنفيذ بنود خارطة الطريق، وإتفقا على إحياء اللجان المشتركة بين الجانبين، على أمل التطبيق العملي لخطة خارطة الطريق(51).

المراجع:

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م