الكاتب: كاميرون براون^(*)

المصدر": مجلة Middle East Review International Affairs

المجلد  السابع ،العدد الأول ، اذار /مارس ‎2003

ترجمة : زهير عكاشة

 يحلل هذا المقال أسباب إعادة إنتخاب ارئيل شارون، رئيساً للوزراء، ويسلط الضوء على ما تمثله آراء الناخبين فيما يتعلق بالعديد من القضايا الراهنة، وعلى الموازين القائمة بين الأحزاب السياسية في إسرائيل، ويلقي نظرة مقتضبة على تشكيلة الحكومة الجديدة واحتمالات توجهها في فترة ولايتها القادمة.

في 28 يناير 2003، اصبح ارئيل شارون أول رئيس وزراء يعاد إنتخابه بعد مناحيم بيغن الذي حصل عام 1981 على فترة ولاية ثانية. وعلى خلاف النصر الذي حققه مناحيم بيغن في العام 1981، "عندما فاز على منافسه من حزب العمل بنسبة ضئيلة بلغت 5.0%"(1)، فقد أعيد إنتخاب أرئيل شارون بفوز ساحق ضاعف عدد مقاعد حزبه في الكنيست(**). ورغم أن هذه النتيجة لم تفاجئ سوى القليل، وقد تنبأت بها إستطلاعات الرأي منذ بداية الحملة الإنتخابية(2)، فقد أصاب فوز شارون نقاد الشؤون الحزبية في إسرائيل والخارج بالحيرة والذهول. وقد عبر المعلق المشهور في صحيفة هآرتس، يوئيل ماركوس عن هذه الحيرة، بقوله: "لقد إنزلقت البلاد في الشهور العشرين الماضية من ولاية شارون إنزلاقاً ساحقاً شمل جميع الميادين. فقد هبط الإقتصاد ستة أقدام إلى الأسفل، وقتل من الإسرائيليين في عهد سيد الأمن، أكثر مما قتل في عهد أي رئيس وزراء سابق. لم يأت هذا الرجل بأي مبادرة سلمية. صرنا منبوذين في أعين العالم، ورغم ذلك، فمازال الكل يحب إريك"(3).

أي دولة هذه التي لم تتردد على مدى تاريخها في الإطاحة بقادتها، ثم تمنح موافقتها الساحقة على فترة ثانية لحكومة يبدو أنها فشلت على جميع الصعد؟، على جانب المعركة بين الحزبين الكبيرين، هناك معلمان هامان في هذه الإنتخابات.

 تجدر الإشارة إليهما. الأول ويتمثل في ضعف العمل السياسي الطائفي بشكل عام، والذي كان له أثر كبير على العديد من أحزاب المهاجرين الروس. وضحية هذا التراجع كانت (شاس) الحزب السفاردي الشرقي ذو القيادة الدينية المتشددة وصاحب قصة النجاح المفاجئ عام 1999. إذ قفز عدد مقاعدها من 12 إلى 17 مقعداً في الكنيست عام 1999 أي خسرت شاس نحو ثلث قاعدتها الإنتخابية في إنتخابات 2003، والذي ترجم بدوره إلى خسارة 6 مقاعد. وبينما تراجعت شاس إلى نحو مستويات 1996، قفز عدد مقاعد خصومها، وهو حزب (شينوي) العلماني من 6 مقاعد إلى 15 مقعداً، ليحل محلها كثالث أكبر حزب. أتاح الإنتصار الساحق الذي حققه الليكود وشينوي في هذه الإنتخابات الكثير من التطورات التي كانت مستحيلة في يوم من الأيام. فلأول مرة منذ عام 1974 يتم تشكيل حكومة بدون الأحزاب الدينية المتزمتة، وهذا تطور هام جداً بالنسبة لشؤون الدين والدولة.

إنتصار اليمين المعتدل وخسارة اليسار واليمين المتطرف

لقد مال الجمهور الإسرائيلي ميلا ملحوظاً نحو اليمين بعد فشل قمة كامب ديفيد في تموز 2000 وإندلاع أعمال العنف في أيلول من نفس العام(4)، حيث شكل هذا التحول عاملاً هاماً في إنتخاب شارون عام 2001، رغم أن تأثيراته طويلة الأمد، لم تكن واضحة المعالم آنذاك. لكن الواضح الآن هو أن هذا التحول يتجه الآن نحو اليمين المعتدل بعد أن مال من كان في اليمين سابقاً إلى تليين مواقفهم حيال الصراع العربي-الإسرائيلي.

تُرى لماذا فاز شارون؟

يعتبر شارون الفائز الحقيقي في الإنتخابات رغم أن حزبه الذي هو حزب الليكود، يشاطره هذا النجاح حيث ضاعف قوته من 19 إلى 38 مقعداً. قبل حل حكومة الوحدة الوطنية في نوفمبر 2002، كان شارون يحظى بأقل من ثلث المقاعد اللازمة لتشكيل إئتلاف حكومي (19 من 61)، وبالتالي إعتمد الليكود اعتماداً كبيراً على إتفاقيات تحالف مع الأحزاب، وعلى رأسها حزب العمل (26 مقعداً). وفي ظل وجود حمائم حزب العمل كحاييم رامون ويوسي بيلين، اللذين أخذوا يحتجون يوميا على قرار الجلوس في حكومة وحدة وطنية، كان لابد لشارون من تلبية مطالب حزب العمل كي يتسنى لزعامته تبرير بقائهم في الإئتلاف. وفي الوقت نفسه، شكل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء السابق، تحدياً أكثر خطورة على شارون لأن شعبيته داخل الحزب كانت كبيرة. وبعد أن تفوق على شارون في إستطلاعات الرأي من يناير وحتى أبريل(5)، أخذت بوادر قوة نتنياهو تتجلى بوضوح في مايو 2000، عندما إستطاع إقناع اللجنة المركزية للحزب بالتصويت ضد إحتمال الموافقة على إقامة دولة فلسطينية رغم اعتراض شارون الشديد على ذلك(6). ومع الدعوة إلى إجراء انتخابات في غضون 90 يوماً، إستطاع شارون إلحاق الهزيمة بنتنياهو في الإنتخابات التمهيدية لحزب الليكود، وإلحاق الهزيمة أيضاً بحزب العمل في الإنتخابات العامة. وعليه فقد إستهَل شارون فترة ولايته الجديدة من موقع قوة لا يصدق سواء في داخل الحزب أو في الكنيست.

إن أهم عنصر من عناصر فهم هذا الإنتصار في الإنتخابات التمهيدية والعامة يكمن في التالي: بينما تدهورت الأوضاع الأمنية والإقتصادية على مدار العامين الماضيين تدهوراً جذرياً، فقد لا يحكم على القادة وفقاً لإنجازاتهم، وإنما يحكم عليهم من قبل ناخبين محتملين يعتقدون أنه عليهم إحراز نتائج أفضل. وإذا قرر الناخبون أن قادتهم لا يطبقون أفضل الحلول المطروحة، فحينئذ يطيحون بالقائد الحالي، وهذا بالضبط ما حدث عندما قرر الناخبون أن يتسحاق شامير لا يتقدم بما فيه الكفاية على طريق العملية السلمية في العام 1992، وان شمعون بيرس كان ليناً جداً في الأمن عام (1996)، وأن نتنياهو لم يتقدم بالقدر المطلوب على طريق العملية السلمية بالقدر المطلوب عام(1999)، وأن إيهود باراك تفاوض تحت إطلاق النار، وقدم تنازلات خطيرة جداً للفلسطينيين، مقابل عدم الحصول على شيء.

في إنتخابات يناير 2003 قرر الناخبون العاديون، ولا سيما المترددون منهم، انه لم يستطع أي مرشح في ظل الوضع الذي واجه شارون، تقديم حل أفضل أو أكثر من الحل الذي طرحه شارون. واجه شارون عدة ضوابط وقيود، منها:

1-    الفلسطينيون، أو على الأقل، الجماعات المسلحة التي تركتها القيادة تحدد الأجندة، مصممة على إشعال نار الإنتفاضة. يعتقد كثير من الإسرائيليين، أن فصائل مثل حماس والجهاد الإسلامي، التي ترفض منذ أمد بعيد أي حل سلمي وتدعي أن الإرهاب هو الوسيلة الأمثل لهزيمة إسرائيل، ستستمر في هذه السياسة مهماً كان رد شارون على الإنتفاضة. كذلك، فقد أظهرت إستطلاعات الرأي الفلسطينية أن اكثرية فلسطينية (50%)، ترى أن هدف الإنتفاضة هو تدمير إسرائيل(7).

بالنسبة للناخب الإسرائيلي العادي، فقد دل ذلك على أن الآراء والسياسة الفلسطينية هي التي تحدد معالم الصراع وليس استخدام شارون للقوة المفرطة، أو فشله في تقديمه شروط سلام. هؤلاء الإسرائيليون الذين لا يشعرون بالسعادة حيال الإستراتيجية الإسرائيلية، كانوا أكثر ميلاً لتوجيه اللوم إزاء المشاكل التي يواجهونها، على حكومة حزب العمل السابقة وليس على الحكومة الحالية.

2-    أغلب الإسرائيليين يرون انه في الوقت الحاضر ، طالما ظل ياسر عرفات رئيساً للسلطة الفلسطينية، ليس هناك فرصة لإنهاء الصراع عن طريق المفاوضات(8)، وأغلب الإسرائيليين يعتقدون أن كامب ديفيد باراك ومقترحات طابا كانت جدية وسخية، "بالنسبة للكثير كانت سخية لدرجة لم تترك لإسرائيل شيئا تعرضه"(9)، وبعد أن رأوا أن هذه المقترحات لم تكن كافية بالنسبة للفلسطينيين، فإن أغلب الإسرائيليين أخذوا يرون أن الفلسطينيين إما أن يكونوا غير معنيين حقاً بحل سلمي وسط، وإما أنهم إذا كانوا حقاً معنيين بذلك، فهو حل وسط لا يريدون فيه تقديم أية تنازلات. ويرى كثير من الإسرائيليين أن التفاوض قبل وقف العنف سيقنع الفلسطينيين أنه وسيلة ناجعة لتحقيق مكاسب سياسية، وهذا يشجعهم على العودة إلى التكتيك مستقبلاً.

3-    بغض النظر عن الشكوك القائمة حيال التوصل إلى إتفاق في المستقبل القريب، فإن الناخبين الإسرائيليين كانوا يشكون في أن إمكانية الحل الذي طرحه خصوم شارون، والقاضي بإنسحاب أحادي الجانب من أغلب الضفة الغربية وقطاع غزة، ستعزز أمن إسرائيل(10). هناك كثير من الإسرائيليين يريدون حدودا تفصلهم عن الفلسطينيين، لكنهم يرون أن مثل هذا الإنسحاب - كالتنازلات التي قدمها باراك والإنسحاب أحادي الجانب في جنوب لبنان - سيساعد على تصعيد الإعتداءات أكثر مما يساعد على إيجاد حل سلمي. ومع أن السياج قد يقلص من عدد الإنتحاريين، وأنه لن يستطيع وقف الهجمات عبر الحدود أو على المستوطنات، وقد يكون عقيماً بالكامل ضد الهجمات بالصواريخ، والتي تتعرض لها المدن الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة(11).

يمثل هذا التقييم حكماً جماعياً على الوضع القائم، لا حكماً على ما يفضله الإسرائيليون، أو على أهدافهم طويلة الأمد. فعلى سبيل المثال، هناك 63% من الإسرائيليين مستعدون لتفكيك أغلب المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من إتفاق سلام مع الفلسطينيين، علما بأن 64% من الإسرائيليين يؤيدون تجميد توسيع المستوطنات ريثما يتم التوصل إلى إتفاق(12).

هذا الجدل حول الإنسحاب أحادي الجانب، ترجم في نهاية المطاف إلى ضغط شعبي كان كافياً لإرغام حكومة شارون السابقة على بناء سياج أمني على إمتداد جزء من الخط الأخضر دون إنسحاب. والواقع أنه إذا كان شارون عرضة للنقد في المجال الأمني، فإن أغلبية الإسرائيليين (59%)، يعتقدون أنه يسير ببطء شديد في بناء السياج الأمني(13). أضف إلى ذلك، أن حكومة شارون تعهدت فقط ببناء جزء من السياج في مناطق قليلة مختارة، وهذه استراتيجية قد لا تنجح في وقف الإرهاب. إستشعاراً بإنكشاف شارون أمام هذه المشكلة إستغل خصمه عميرام متسناع هذه القضية في الحملة الإنتخابية، وإن لم يكن ذلك بشكل حاسم(14).

4-    شارون أيضاً إستفاد من شيء آخر، وهو أن الناخبين الذين كانوا يشكون في وجود أي حل سلمي للعنف، لم يعتقدوا بأن التعامل بعنف أكثر شدة سيعطي نتائج أفضل. فقد إعتقد الكثيرون منذ بدء عملية الدرع الواقي في مارس 2002، وعملية السبيل الحازم في يونيو أن ليس هناك ما يمكن أن تفعله القيادة العسكرية اكثر من الذي فعلته سابقاً(15).

بل أنه أثناء الحملة بدا وكأن إسرائيل هي التي تكسب جولات القتال. ورغم أن الكثير من المراقبين والساسة الأجانب رأوا أن الجهود الإسرائيلية كالتوغلات في المناطق الفلسطينية قد لا تنجح(16)، إلا أن هذه الإستراتيجية أفرزت نتائج حقيقية، ومع أن المنظمات الإرهابية كانت تنفذ إعتداءات بشكل يومي تقريباً خلال الثلاثة شهور الأولى من العام 2002. وأحياناً إعتدائين في اليوم الواحد، فإن هذه الإستراتيجية الإسرائيلية الهجومية شلت بنيتها التحتية وقلصت من قدرتها على تنفيذ هجمات إرهابية. ومع قدوم موعد الإنتخابات، كانت القوات الإسرائيلية قد أحبطت نتائج شديدة السوء ما بين 15-40 محاولة إرهابية مقابل نجاح عملية واحدة.

5-    أقتصادياً، بدا واضحاً أن هناك ثلاث مشاكل ذات ضربات قوية، ولكن لم يتم إلقاء اللوم على الحكومة في ذلك، تمثلت الأولى في تأثير الإنتفاضة الحتمي على الإستثمار الأجنبي والقطاع السياحي، وهما مصدران هامان من مصادر العملة الأجنبية والتشغيل. أما الثانية، فتمثلت في حالة الركود العالمي، وبخاصة في مجال قطاع التكنلوجيا الذي كان وراء النمو الإقتصادي الإسرائيلي في التسعينيات. أما الثالث، فتمثل في مواجهة أسوأ حالات الركود في تاريخ الدولة مضافاً إليه التضخم الملحوظ والخوف من الأسوأ، الأمر الذي دفع الناخبين إلى إستيعاب أن المطلوب هو إجراء تقليصات مؤلمة في الميزانية. رغم أن الأزمات الإقتصادية المشابهة في العالم غالباً ما تولد المعارضة السياسية التي تعترض على تقليص الميزانية الحكومية، وتعد بزيادة النفقات، فقد غاب هذا الخطاب الشعبي غياباً تاماً أثناء الإنتخابات(17).

هذا لا يعني أن الشعب راضٍ عن التقليصات أو يشعر أن سياسة الحكومة صائبة في كل مجال من المجالات. وزير المالية سلفان شالوم طرح على سبيل المثال سلسلة من الإقتراحات المتعلقة بالميزانية على أساس تقديرات نمو غير حقيقية، بينما أُقنع محافظ بنك إسرائيل (وهذا ينم عن حماقة)، بتقليص نسبة الفائدة، وهذان الخطآن ثبت أنهما كارثيان على الإقتصاد. لازال أغلب الخبراء ينحون باللائمة في هذه الأخطاء على شالوم (الذي أُستبدل بعد الإنتخابات) وعلى كلاين. الأهم من ذلك كله، اعترفت أغلبية الناخبين أن أهم العوامل التي تسببت في هذا الوضع الإقتصادي الصعب، كانت خارجة عن نطاق سيطرة الحكومة.

هناك سبب آخر لفوز شارون، عدا عن وجود قليل من الناس ممن يرون أن هناك بديل جديد لسياسات شارون، وهو أنه قام بالعديد من الخطوات الهامة، توحي إلى الجمهور أنه يمثل حقيقة إجماعاً إسرائيلياً معتدلاً على التعامل مع الفلسطينيين، حتى لو كانت الصحافة الأجنبية قاصدة وصف مواقفه "بالمتشددة"(18). أبرز خطواته تلك تتمثل في دعوته الدائمة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أخرى، رغم أن العمل ترك الحكومة السابقة. شارون رفض أيضاً الخنوع لمطالب حزب الإتحاد الوطني اليميني في نوفمبر 2002، بتشكيل حكومة متشددة، واستمر في هذه السياسة بعد الإنتخابات، واعداً بعدم دعوة حزب الإتحاد الوطني للإنضمام إلى الإئتلاف ما لم يوافق على جميع الخطوط العريضة للإئتلاف.

المقنع اكثر هو تصريحات شارون المتكررة حول الموافقة على خارطة الطريق، التي طرحتها إدارة الرئيس بوش، والتي يؤيدها 59% من الإسرائيليين(19)، واستعداده لتقديم تنازلات مؤلمة في المفاوضات، كإنشاء دولة فلسطينية. ورغم أن كثير من المعلقين يرون أن هذه التصريحات جوفاء، فبإصراره على هذه المواقف أمام اللجنة المركزية المتشددة لحزب الليكود قبل الإعلان عن الإنتخابات بأشهر، يكون شارون قد أبدى درجة من الإلتزام أقنعت الكثير من الناخبين، أن موقفه حيال هذه القضية هو موقف صادق.

كيف حسم متسناع وحزب العمل الإنتخابات؟

هنالك سبب آخر للإنتصار الحاسم الذي حققه شارون وهو أن حزب العمل خرّب نفسه بنفسه، وأبعد عنه الناخبين المعتدلين المترددين، وفي هذا الصدد يقول الكاتب توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز: "سبب آخر لفوز شارون يكمن في فشل حزب العمل الإسرائيلي في تطوير بديل عن سياسة شارون… مشكلة متسناع لا تكمن في كونه يدافع عن 70% مما يريده الإسرائيليون …الإنفصال عن الفلسطينيين والتخلي عن أغلب المستوطنات، بل في فشله في إقناع الإسرائيليين بأنه وحزبه ليسا على درجة من الشدة التي تكفي لإنجاز ذلك بطريقة آمنة"(20).

إن فشل متسناع في الإقناع يرتكز بشكل رئيسي على طريقة إقتراحاته في تحقيق الهدف المنشود بالإنفصال(21)، حتى إن توجهه هذا أقنع الكثير من الإسرائيليين الذين أيدوا في الماضي مرشحي حزب العمل، والتنازلات الهامة التي يعرضها على الفلسطينيين في سبيل إنتخابه، بأنها ستكون خطيرة على أمن البلاد. يتضمن طريق الإقتراحات هذه أربعة عناصر إنتخابية كارثية:

 الأولى: قول متسناع أنه "سيحارب الإرهاب كما لو لم تكن هناك مفاوضات، وسيتفاوض كما لو لم يكن هناك إرهاب" وهذا شعار إعتبره أغلب الإسرائيليين تخلياً عن واحدة من أهم عناصر الضغط الإسرائيلي. فضلاً عن ذلك، لم تكن مشكلة الإرهاب تكمن فقط في إثارة ردود فعل عاطفية من قبل الإسرائيليين، إنما إعتبروها إشارة هامة على إستراتيجية وأهداف للقيادة الفلسطينية التي لا يمكن تجاهلها.

الثانية: إستمراره في تصديه للإجماع الإسرائيلي، أعرب متسناع عن رغبته في التفاوض مع عرفات قائلا: أن الإسرائيليين هم الذين يقررون من هو زعيمهم، والفلسطينيون هم أيضاً الذين يقررون من هو زعيمهم. نجد أن رئيس السلطة الفلسطينية قد فقد كل المصداقية بين الإسرائيليين منذ فشل قمة كامب ديفيد في يوليو 2000 مع وجود أغلبية تعتبره مسؤولاً عن إندلاع الإنتفاضة. حتى يوسي ساريد قائد حزب ميرتس اليساري تخلى علناً عن التفاوض مع عرفات(22). وفي خارج إسرائيل إعتبرت السياسة الإمريكية عرفات عائقاً في طريق السلام، ومكانته في أوروبا وحتى في العالم العربي، عند أدنى المستويات. لذلك إعتبر أغلب الناخبين المترددين أفكار متسناع بمثابة خطوة عملاقة نحو الوراء، في وقت تمارس فيه ضغوطاً على الفلسطينيين لإيجاد زعامة معتدلة. النقطة الثالثة في برنامج متسناع التي أقلقت الكثير من الناخبين (إستغلها الليكود ضده في الحملة الإنتخابية إستغلالاً جيداً )، هي رغبته في إستئناف المفاوضات من النقطة التي إنتهت عندها مفاوضات طابا. فبينما يعتقد كثير من الإسرائيليين، أن إسرائيل سبق وأن قدمت كل ما تستطيع، أشار متسناع بوضوح لنيته تجاوز هذا الحد. وعليه فقد أشار الليكود وهو صادق في ذلك، إلى أن متسناع يعرض إعادة مئات الألوف من اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل، وهذا مفهوم يعارضه حتى أشهر نشطاء السلام من أمثال عاموس عوز وديفيد غروسمان(23).

أخيراً وعد متسناع بأن أولى أولوياته كرئيس للوزراء (حتى قبل بدء المفاوضات)، ستكون الإنسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة، وتفكيك جميع المستوطنات هناك فوراً، وكان ينوي الإنسحاب من الضفة الغربية، حتى ولو فشلت المفاوضات. ورغم أن قضية الإنسحاب أحادي الجانب مثيرة للخلاف، فقد اعتبر الإسرائيليون إقتراح متسناع إستراتيجية معتمدة تفشل عليها أي مفاوضات مستقبلية، كونها لا تعطي الفلسطينيين حافزاً لتقديم تنازلات مماثلة أو تقلص حتى من مستوى العنف.

خسر متسناع بسبب كل ما ذكر كثيراً من مصداقيته، لدرجة أن تصريحه قبل أسابيع قليلة من الإنتخابات، والذي قال فيه أنه لن ينضم لحكومة وحدة وطنية تحت أي ظرف كان، ساعد على تآكل حجم التأييد له(24). على أية حال، فإن منطق الناخبين المترددين ومنطق أولئك الذين تساورهم الشكوك حول موقف متسناع، يقوم على أساس أنه لو أصبح حزب العمل أكثر قوة لانضم إلى الإئتلاف وإلى شارون "معتدل"، ولكن مجرد ما يعرض على الناخبين خيار (إما الكل وإما لا شيء)، بخصوص متسناع فحينئذ ستتردد الأغلبية في إختيار البديل الأخير، وإذ إنحرفت مواقف متسناع إنحرافاً كبيراً عن الإجماع الإسرائيلي الحالي، فلماذا يا تُرى إختارت عضوية حزب العمل مرشحاً عاجزا بشكل واضح جداً عن كسب أصوات الناخبين المترددين، وبالتالي خسران الإنتخابات؟ لهذا السؤال علاقة خاصة بحقيقة أن الإنتخابات التمهيدية جرت قبل شهرين فقط من الإنتخابات العامة، بمعنى أنها لم تترك مجالاً لمتسناع يستطيع فيه أن يعدل مواقفه ويكسب الوسط السياسي.

من أهم أسباب نجاح متسناع في الإنتخابات التمهيدية لحزب العمل، ذلك الذي ورد في برنامج "بوليتكا" الذي بثه التلفزيون الإسرائيلي عشية الإنتخابات التمهيدية، إذ صوت نحو 60% من أعضاء الحزب لصالح البقاء في المعارضة بعد الإنتخابات العامة، فيما عارض 28% ذلك، قائلين بأنهم يؤيدون إنضمام حزب العمل من جديد لحكومة وحدة وطنية(25). ويبدو أن أقطاب حزب العمل لم يكونوا يريدون كسب انتخابات 2003، إنما صوتوا لصالح ما إعتبروه مصلحة الحزب على المدى البعيد. مع وجود حزب عمل يكافح من أجل البقاء، يصر أعضاءه على القول أن فرصة الحزب الوحيدة في إعادة الإنتعاش، تكمن في ضمانه تطوير سياسة بديلة فريدة من نوعها، تستعيد هويتها السياسية حتى لو تطلب الامر البقاء أربع سنوات في المعارضة، وهنا يعلق يوئيل ماركوس قائلاً، أن التأييد الذي حصل عليه متسناع في الإنتخابات التمهيدية أظهر أن أعضاء الحزب "ملوا من الزحف وراء الليكود.. وهاهم اليوم يريدون بديلاً"(26).

لم يكن حزب العمل قادراً طيلة العامين تقريباً اللذين قضاهما في الحكومة بزعامة الليكود، على حشد مؤيديه أو طرح سياسة بديلة فضلاً عن أن الحكومة الإئتلافية تورطت في الصراع الذي دار على رئاسة حزب العمل، كون أحد قادته وهو بنيامين بن إليعازر سار في ركب شارون، ومثل إستراتيجية الشراكة(27). ومع أن شارون هو صاحب كلمة الفصل سياسياً، فإن الحزب يتحمل جانب من المسؤولية عن السياسة الحكومية بصفته أحد أعضاء الإئتلاف. وهذا لم يترك له قدرة على إنتقاد فشل منافسه. الأمر الذي يبعث على الإستغراب أنه كلما زاد تأثير حزب العمل على الحكومة، كلما عدل شارون من مواقفه وزادت قوته وشعبيته على نطاق عام. إذا ظلت مواقف بن إليعازر محصورة ضمن الحكومة، وما لم يجر حزب العمل تغيراً هاماً، فلن تكون له أي فرصة في تزعم حكومة مستقبلية(28).

هنالك عنصر آخر من العناصر التي أدت إلى فوز متسناع في الإنتخابات التمهيدية، وهو أن متسناع مثل شيئاً جديداً على خلاف الشخصيات اليسارية المشهورة في الحزب، التي لم تحظ بأي فرصة في الفوز. عمل متسناع خارج الحلبة السياسة القومية مع انه شغل منصب رئيس بلدية حيفا طيلة الثماني سنوات الماضية، وكان لمحاولات خصومه في الإنتخابات التمهيدية تصويره على أنه حديث على السياسة أثر عكسي. فمع وجود استطلاعات رأي تشير إلى فوز شارون بأي حال من الأحوال، إستطاع ناخبو الحزب إنتهاز الفرصة والتفكير في إيجاد زعامة جديدة على الأمد البعيد(29).

هذا لا يعني أن حزب العمل كان خسر بفارق كبير، فأخطاء متسناع هي المهم. فعلى سبيل المثال، أشارت إستطلاعات الرأي التي أجريت قبل أسبوع فقط من الإنتخابات العامة، إلى أنه لو خاض ساسة حزب العمل القدامى ورئيس الوزراء  السابق شمعون بيرس الإنتخابات في قائمة واحدة لحصل الحزب على 29 مقعداً بدلاً من 19(30). ومع أن شمعون بيرس كان يبلي دائماً بلاءً حسناً في الإنتخابات، فهو لم يرشح نفسه(31). أظهر الإستطلاع أيضاً أن الناخبين خاب أملهم في الشخص المرشح من قبل الحزب لخوض الإنتخابات على رئاسة الوزراء بنفس القدر الذي خاب أملهم في الحزب نفسه.

خسارة لليمين المتطرف أيضاً

أكثر ما يلفت النظر في إنتخابات 2003، أن اليسار لم يكن الخاسر الوحيد، بل هناك أيضاً اليمين المتطرف(32). فكونه يعارض دائماً إتفاقيات أوسلو معارضة شديدة، ويرفض التنازل عن أراض محتلة، مدعياً أن ذلك قد يؤدي إلى إندلاع عنف على غرار العنف الذي يجري حالياً، فقد توقع اليمين المتطرف، أن يؤدي ميل الناخبين المترددين نحو اليمين إلى زيادة عدد الأصوات التي يحصل عليها. لكن الذي حصل هو أن كثير من ناخبي اليمين أجمعوا على موقف يدعو لوحدة وطنية أكثر وسطية. أولاً: فشل حزب حيروت (الحرية) بزعامة ميخائيل كلاميز صاحب شعار "يا نحن ياهم"، و"فقط بالقوة"، في إجتياز نسبة الحسم وهي 1.5% المطلوبة لدخول الكنيست(33). دلالة أخرى على ذلك، وهي خسارة الإتحاد الوطني (الحزب الثاني من حيث التطرف)، لأحد مقاعده في إنتخابات 2003، وأخيراً الهزيمة المنكرة التي تكبدها نتنياهو في الإنتخابات التمهيدية لحزب الليكود (خسر أمام شارون بفارق 16%)، حيث أعتبرت هذه الهزيمة خسارة لليمين المتطرف، كون نتنياهو خاض الحملة الإنتخابية ببرنامج يشبه إلى حد قريب برنامج الإتحاد الوطني، وهو لا لدولة فلسطينية، وإبعاد عرفات فوراً.

الواقع أن هذه الإنتخابات أضفت مصداقية على ما أظهرته إستطلاعات الرأي الكثيرة التي أجريت سابقا. لم يكن ميل الكثير من الناخبين المترددين نحو اليمين سوى وجه من ظاهرة ذات وجهين. هناك شرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي إتجهت في آرائها بالنسبة للحل الدائم للصراع مع الفلسطينيين نحو اليسار، وخير دليل على ذلك هو، أن هناك أكثرية من أنصار حزب الليكود (لا في اللجنة المركزية) تؤيد الآن إنشاء دولة فلسطينية(34).

ثانياً: كان كثير من الإسرائيليين، في يوم من الأيام غير مبالين كثيراً بقضية الإستيطان. أما اليوم فهم لا يتعاطفون معها، إذ أن 62% يؤيدون تفكيك المستوطنات، في إطار إتفاق سلام (بعد أن كانت النسبة 38% قبل عامين). أيضاً تؤمن أغلبية واضحة بتجميد التوسع الإستيطاني، ويؤيد 70% من الإسرائيليين إنتهاج الحكومة سياسة أكثر تشدداً حيال العناصر الإسرائيلية المتطرفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى ولو أدى ذلك إلى مواجهة مع المستوطنين (يرى 53% أن الحكومة الإسرائيلية ليست حازمة بما فيه الكفاية في هذا الموضوع)(35).

تلاشي الأحزاب الطائفية

شهدت السياسة الإسرائيلية، دائما إنقسامات حول ثلاث قضايا رئيسية هي: الخلاف حول النزاع العربي-الإسرائيلي(36)، والخلافات الدينية-العلمانية، والإنقسامات المجتمعية(37). ومع أن إنتخابات 1999 أفرزت أحزاب ذات توجهات طائفية (لاسيما تلك التي تمثل اليهود السفارديم والمهاجرين الروس)، ووصلت إلى مستوى نفوذ لم تصله من ذي قبل، فإن إنتخابات 2003، سددت ضربة قاصمة لهذه الأحزاب نفسها(38)، وقد كانت الضربة الأقسى للأحزاب التي سعت إلى تمثيل المهاجرين من دول الإتحاد السوفيتي السابق. هناك أكثر من مليون شخص هاجروا إلى إسرائيل من دول الإتحاد السوفيتي السابق منذ عام 1987، أي سدس عدد السكان، وقد نشأ العديد من الأحزاب الروسية المختلفة، حيث حظيت ثلاثة منها بممثلين في الكنيست بعد إنتخابات 1999. بيد أنه في العام 2003، لم تستطع أي من الأحزاب الروسية الجديدة الحصول على تأييد يمكنها من إجتياز نسبة الحسم 1.5%، كما إختفت الأحزاب الثلاثة التي كانت ممثلة في الكنيست السابقة واندمجت مع أحزاب تشاطرها الرأي حول الصراع العربي-الإسرائيلي.

إنضم أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا) في أقصى اليمين، إلى الإتحاد الوطني في فترة الولاية السابقة، بينما في أقصى اليسار، إندمج رومان بروفمان، زعيم حزب الخيار الديمقراطي، الذي إنشق سابقاً عن حزب إسرائيل بعالياه، إلى حزب ميرتس أثناء الحملة الإنتخابية(39)، علما بأن حزب إسرائيل بعالياه بزعامة ناتان شيرانسكي، لم ينجح إلا في الحصول على مقعدين، وإنضم إلى الليكود بعد أسبوعين من الإنتخابات.

قد يقول قائل أن هذه الإندماجات بداية لإندماج هذه المجموعة في المجتمع الإسرائيلي، بيد أن الإحتمال الأقوى هو أن هذه الأحزاب وجدت أنه من الضروري جداً من ناحية سياسية، الإندماج مع أحزاب أخرى للإحتفاظ بنفوذها في الكنيست، يكمن سبب هذا الأداء الإنتخابي التعيس لهذه الأحزاب في العنف الفلسطيني-الإسرائيلي، الذي دفع بالناخب إلى التصويت من منطلق أمني لا من منطلق التوجهات الطائفية. هنالك عاملاً لا يقل شأناً عن ذلك، ويتمثل في القانون الإنتخابي الذي كان يتيح للناخب منذ عام 1996 الإدلاء بصوتين، صوت لرئيس الوزراء وصوت للنائب البرلماني، واليوم عاد إلى شكله السابق، وهو صوت لكل حزب. ومع أن الكثير إستفاد في السابق من فرصة الإدلاء بصوت لرئيس الوزراء، حسب إعتبارات قومية وأمنية، وصوت أخر يرتكز على إعتبارات طائفية، فلم يعد هذا الخيار قائماً الآن. كان لهذا التغير تأثير بارز في الإنتخابات، وقد أجري في المقام الأول نظراً لوجود أحزاب صغيرة كثيرة تعرقل تشكيلة الإئتلاف الحاكم، وقد ساعد ذلك على تقوية الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة، بعد أن حصل العمل والليكود مجتمعين على 10% من المقاعد، زيادة عن تلك التي حصلا عليها في إنتخابات 1999، وهبط  عدد الأحزاب التي خاضت إنتخابات الكنيست (31 حزب عام 1999 مقابل 26 عام 2003)(40)، كما هبط عدد الأحزاب التي كانت موجودة في الكنيست (15 حزب إنتخب عام 1999 و19 عندما حلت الكنيست مقابل 12 حالياً)(41).

كانت هذه العوامل نفسها حاسمة بالنسبة لشاس الحزب السفاردي الديني المتشدد، الذي إستفاد أكثر من غيره من نظام الإدلاء بصوتين، وكان أغلب ناخبيه من الليكود. وبما أن النظام القديم يتيح لهؤلاء الناخبين التصويت لكلا الحزبين، فقد تزايد عدد المقاعد التي حصلت عليها شاس كالتالي: 6 مقاعد عام 1992، 10 مقاعد عام 1996، 17 مقعداً عام 1999. لكن إنتخابات عام 2003 قلصت عدد مقاعد شاس إلى 11 مقعداً بعد أن حصلت على 8% من أصوات الناخبين، مقابل 13% عام 1999.

اعتقدت قيادة شاس، انه كان يمكن أن تكون الأمور أسوأ من ذلك، لأن الأربع سنوات الماضية شهدت حدوث شرخ يستحيل جداً رأبه بين الزعيم الروحي للحزب عوفاديا يوسيف، والزعيم الكارزمي السابق أرييه درعي، الذي قضى أغلب هذه السنوات في السجن بتهمة تلقي الرشوة، وكان خارج العمل السياسي، وقد أرغم هذا الشرخ أهم شخصيات الحزب التي كانت تؤيد درعي في شاس على الخروج. شكل هؤلاء المؤيدون حزباً منافساً أطلق عليه (أهافات إسرائيل) أي محبة إسرائيل، بتوجيه روحي من الحاخام يتسحاق كدوري الذي ناهز المائة عام(42). وبسبب التنافس على الحصول على نفس الأصوات، اعتبر حزب أهافات إسرائيل تهديداً خطيراً يمكن أن يقصم التأييد لشاس.

موقف شاس كان سيئاً جداً، لدرجة أن أغلب إستطلاعات الرأي تنبأت في بداية الحملة الإنتخابية بأن لا يتجاوز عدد مقاعدها في الكنيست 8 مقاعد، والذي يبدو واضحاً الآن هو أن الذي أنقذ شاس من هزيمة أكثر إهانة، هو فشل أهافات إسرائيل في الحصول على تأييد كافٍ وفضائح الفساد التي ثارت بعد الإنتخابات التمهيدية في حزب الليكود، وإرتقاء حزب شينوي الذي ولد رد فعل معاكس.

إرتقاء شينوي

بالنسبة لحزب صغير كحزب شينوي، لم تكن الإنتفاضة وتغيير قانون الإنتخابات كافيان لتبديد المناشدة لتأييده، إذ تعتبر شينوي الحزب الثاني الرابح من هذه الإنتخابات بعد الليكود(43). شينوي ومعناه (التغيير)، حزب علماني يتزعمه الصحفي السابق يوسيف تومي لابيد، والذي حصل في إنتخابات 1999 على 6 مقاعد، لكن تمثيله تضاعف في إنتخابات 2003، ليصل إلى 15 مقعداً، أصبح بذلك ثالث أكبر حزب في الكنيست.

ترى ما هو سر نجاح شينوي غير المألوف؟، بالضبط مثلما حصل لشاس في الإنتخابات السابقة، يمكن تفسير سبب هذا الإرتقاء النيازيكي لشينوي على أنه تعبير سياسي لسخط إجتماعي تراكم بكثافة منذ أوائل التسعينيات. هناك قضية كانت قائمة منذ أمد عليها إجماع كبير، وهي أن المتدينين المتشددين لا يتحملون نصيبهم من العبء القومي. كانت إسرائيل منذ إنشاء الدولة تعفي كجزء من إتفاق طلاب المدارس الدينية من الخدمة في الجيش. أما اذا ترك الطلاب المدارس الدينية واختاروا العمل، فحينئذ تصبح إعفاءاتهم من الخدمة غير صالحة، لذلك إختار الكثير تكملة دراسته ليحظى علاوة على ذلك بدعم الدولة له. يتمتع الوسط الديني بوجود نظام دراسي منفصل، يُؤهل الشباب للدراسات الدينية، لكنه لا يمنحهم الأدوات الضرورية لتولي دور فعال في إقتصاد الدولة (كدراسة اللغة الإنجليزية، أو الرياضيات أو الحاسوب).

لما كان عدد الحرديم قليلاً كان الإجحاف ملاحظاً، وعندما زاد عددهم زاد عدد الطلاب المنتفعين من الإعفاءات، وزادت في المقابل المبالغ المخصصة للوسط الديني، التي لا تجبى من ورائها سوى نسبة قليلة من الضرائب. أثار ذلك غضب كثير من الإسرائيليين العلمانيين المجبرين على قضاء سنوات عديدة في الخدمة العسكرية الإلزامية، (وفي الإحتياط بعد ذلك)، فهم يتكبدون الخسائر ويدفعون ضرائب أكثر من اجل دعم نمط حياة الحرديم.

لقد عانت الأحزاب الصغيرة كثيراً من تردي الأوضاع الأمنية والإقتصادية، لكن الذي بدا واضحاً، هو أن هذه الأوضاع ساعدت حزب شينوي بشكل ملحوظ. فبما أن الوسط غير المتدين هو الذي يتحمل الأعباء الأمنية والمالية، فقد جاءت شينوي لتضرب على وتر إستياء الطبقات الوسطى التي وجدت نفسها تقضي مدد طويلة في خدمة الإحتياط من ناحية، وتعصر مالياً بفعل حالة الركود والعبء الضريبي من ناحية أخرى. ورغم أن الإستياء من الوسط الحريدي (المتدين)، كان شائعاً قبل الإنتفاضة، إلا أن حالة الإجحاف أصبحت لا تطاق منذئذ.

هناك مصدر آخر من مصادر الإمتعاض العلماني، وهو ما يسميه الإسرائيليون الإكراه الديني ولا سيما تلك القوانين التي تنص على سبيل المثال على إغلاق المحلات وتعطيل حركة المواصلات العامة أيام السبت، فضلاً عن أن جميع قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والدفن هي خارج الصلاحيات المدنية، حيث يتولى إدارتها مؤسسات دينية رسمية، وهناك نسبة لا بأس بها من الإسرائيليين المستاءين يقبلون على مضض هذه الإملاءات الدينية وهذه الشريحة من المجتمع، تدافع عن فكرة فصل الدين عن الدولة، على غرار النمط الأمريكي.

أجري عام 1991 وعام 1999، أهم مسحين شاملين حول سلوكيات ومعتقدات الإسرائيليين اليهود، أظهرا تأييداً عاماً واسع النطاق لأغلب طروحات شينوي:

*      تجنيد طلاب المدارس الدينية (85% -90% قالوا نعم و "نعم بالتأكيد").

*      المواصلات العامة ايام السبت (63%-65% "نعم" و"نعم بالتأكيد).

*      مؤسسات الزواج المدني (43%-49% "نعم" و"نعم بالتأكيد"، مع أن 15% قالوا أنهم لن يتزوجوا إلا من خلال جهاز مدني).

*      قطع التمويل الحكومي لوزارة الشئون الدينية (39% قالوا "نعم" و"نعم بالتأكيد")(44).

لا شك أن عجز حزب ميرتس العلماني، عن أحداث تغيير بالنسبة لهذه القضايا، حدا بكثير من الناخبين لأن يتخلوا عنه لصالح شينوي، وبما أن ميرتس تعهدت بعدم الإنضمام إلى أي حكومة بزعامة الليكود، فقد أضحى من المؤكد أنها ستظل عاجزة متقوقعة في المعارضة بعد الإنتخابات. وعلى النقيض من ميرتس نجحت شينوي في تصوير نفسها كحزب وسط حقيقي يدافع عن مصالح الطبقة الوسطى (بمعنى انه معتدل أكثر من العمل من وجهة نظر أولئك الذين اعتقدوا أن الحزب ذهب بعيداً جداً نحو اليسار).

بعد انتخابات 2003، توصلت شينوي بسهولة إلى إتفاق مع حزب المتدينين الوطنين الذي يمثل القطاع الوطني الأرثوذكسي، وله خلافاته مع الأحزاب الدينية الأخرى وينضم إلى حكومة بزعامة شارون. والسؤال الذي يطرح نفسه هل تستطيع شينوي الإيفاء بتعهداتها وتصبح حزباً كبيراً دائماً أم أنها ستكون ظاهرة مؤقتة؟ الواقع هو أن انتصار شينوي الحاسم ولد توقعات كثيرة جداً من قبل ناخبيه، فمثلاً أي فشل في تنفيذ برنامجه الإنتخابي سيطيح به(45).

إذا أرادت شينوي أن تكون ناجحة جداً خاصة في مجال القضايا الحساسة، فإن حركتها الإرتدادية قد تختطف الناخبين التقليديين والمتدينين من الليكود، وعلى هذا الأساس لابد أن يكون شارون حريصاً وأن يوافق على تطبيق تغييرات عليها إجماع واسع وأن لا يذهب في نفس الوقت بعيداً في تجاهل عناصر حزبه.

بعد أن ترددت شعبية الحرديم، وإجراء تغييرات طويلة الأمد، ، بدا يهود هتوراه وهو حزب حريدي أشكنازي بإنتهاج موقف أكثر صهينة، لا يمثل أقل من ثورة أيدلوجية هادئة. فعلى سبيل المثال، كان شعار حزب يهود هتوراه في الحملة الإنتخابية لعام 2003 "الإختلاف الذي يميز الدولة العادية بسيطة "ستام"، والدولة يهودية، رغم انه كان ينادي صراحة بدولة يهودية. مؤشر آخر على ذلك هو أن يهود هتوراه وافق لأول مرة بعد فشل المفاوضات الإئتلافية مع الليكود، على تولي منصب وزاري بدلاً من ترأس لجنة برلمانية(46). والذي قد يحدث مستقبلاً أنه كلما شعرت الإحزاب الدينية بخسارة الصراع مع شينوي، كلما تسارعت وتيرة هذا التغيير.

هناك تحولا آخراً، لا يقل شأناً ويتمثل في الدور البارز الذي تلعبه النساء في الساحة السياسية، وهذا وضع نجم في المقام الأول عن تزايد عدد الأحزاب التي تستغل الإنتخابات التمهيدية لتعيين مرشحيها وقادتها. تقليدياً تراوح عدد الأعضاء النساء في البرلمان ما بين 8إلى 10 أعضاء لكن في كنيست 1999، كان عدد الأعضاء من النساء 16 عضواً وقد إرتفع العدد في 2003 ليصل إلى 18 إمرأة(47)، وقد أرغم هذا الإتجاه لأحزاب المتدينة على دراسة الأمر بجدية أكثر. فعلى سبيل المثال، لأول مرة يحتفظ حزب المتدينين الوطنيين بمكان مضمون لمرشحة على قائمته. ومع أن شاس لا زالت على غير استعداد لإجتياز هذا الخط، فقد شعرت بمدى الحاجة إلى عقد تجمع شعبي سنوي لمؤيديها من النساء، يؤكد اكثر فأكثر على مدى تأثير النساء في شاس حتى لو كان هذا التأثير يمارس من وراء الكواليس. يلاحظ هذا التحول أيضاً على الصعيد الوزاري كون حكومة شارون السابقة تضمنت رقماً قياسياً من النساء، حيث كان هناك ثلاث وزيرات ونائبتي وزير(48).

الحكومة الإئتلافية الجديدة

رغم أن الليكود حقق إنتصاراً ساحقاً، في الإنتخابات فقد إحتاج الحزب لشركاء بـ21 مقعداً، كي يتسنى له تأمين 61 مقعداً مطلوباً لتشكيل الحكومة. كيف إختار شارون تشكيل حكومته، وكيف كانت الإتفاقيات الإئتلافية مع الأحزاب الأخرى دليل على الأولويات السياسية للحكومة(*)(49).

عدا عن إدارة الصراع مع الفلسطينيين، كان لابد لشارون من التعامل مع أمرين هامين: تحسين وضع الإقتصاد، وتغيير وضع الحرديم. وكي يستطيع التقدم في هذين المجالين، لم يشكل شارون تحالفاً لا مع شاس ولا مع يهود هتوراه، كما أنه لم يكن راغباً في تكرار خطئه السابق، أي بالسماح ليهود هتوراه بترأس اللجنة المالية في الكنيست، والذي أتاح لها إنتزاع أموال إضافية عن طريق التهديد بعرقلة إقرار الميزانية. وفي الوقت نفسه لم يكن شارون يريد تشكيل حكومة خالية تماما من الأحزاب الدينية، وبناءً على ذلك كان اول إتفاق إئتلافي وقع عليه مع حزب المتدينين الوطنيين. ومع أن متسناع أظهر بعد الإنتخابات بوادر تراجع عن وعوده بعدم الإنضمام إلى الإئتلاف، فقد بدا واضحاً أنها لم تكن رغبته وقد يوافق على الإنضمام إليها إذا لبى شارون تقريباً جميع مطالب حزب العمل. حتى لو أذعن شارون وبسبب التناحرات الداخلية في حزب العمل على خلفية الإنضمام للحكومة، فلا يعتقد أن يكون الحزب شريك يرتكن عليه بدرجة كبيرة. وبناء على هذا التنبؤ لم يكن لشارون حافز قوي للإبتعاد عن أحزاب تتبنى موقفاً غير مهادناً بالنسبة للمفاوضات مع الفلسطينيين. علاوة على ذلك، مجرد ما يمتلك شارون حزباً متديناً في حكومته سهل عليه الإلتفات نحو شينوي التي تتوق جداً للتقدم على الصعيدين الإقتصادي والديني. ومع أن هذين الحزبين، منحا شارون 61 مقعداً، فقد قرر مع ذلك إبرام إتفاق مع الإتحاد الوطني لزيادة عدد أدوات الضغط، إذا ما ثبت أن حزب المتدينين الوطنيين شريك متردد. على هذا الأساس يكون للإئتلاف الحكومي فرصة النجاح في أربعة قضايا ملحه، وهي:

*      إلغاء قانون يمنح أفضلية للعائلات كثيرة الأولاد، سبق وأن سُن لزيادة حجم الدعم الحكومي للحرديم، (نسبة النمو السكاني عندهم هي الأعلى في إسرائيل).

*      حل وزارة الشؤون الدينية ونقل جميع صلاحياتها إلى وزارة الداخلية.

*      إلغاء "قانون طال" الذي أتاح الإستمرار على نطاق واسع تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية لطلاب المدارس الدينية(50).

*      إصلاح شامل في مجلس الخصخصة والضرائب، من أجل تقليص حجم القطاع الحكومي وتخفيف العبء الضريبي وتحفيز الإقتصاد.

توازياً مع هذه الخطوات، ستحاول الحكومة تقليص الميزانية وتخفيف حدة الإمتعاض الذي يشعر به الوسط العلماني، بحيث يشمل ذلك تغييرات في القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، خصوصاً الزواج. ولعلاج القضايا التي تعرض شارون على خلفيتها للإنتقادات، إستبدل شارون سلفان شالوم في منصب وزير المالية، ببنيامين نتنياهو. (أيضاً خطوة تهدف إلى تقويض خصمه الرئيس، عن طريق تكليفه بمهمة صعبة جداً، وغير محبوبة تبعده في نفس القوت عن القضايا الأمنية)، كما أوعز شارون ببدء العمل في بناء 160 كليومتراً من السياج الأمني في الضفة الغربية، أي تغطية نصف الحدود هناك(51).

القضية التي لا تستطيع الحكومة الحالية تحقيق تقدماً فعلياً فيها، هي قضية السلام رغم أن توقعات الناخبين هنا منخفضة، واذا حدث وأن تربعت هذه القضية على رأس الأولويات، فحينئذ سيجد شارون نفسه في مكان يوافق فيه على تجميد الإستيطان عملياً كما فعله سابقاً مبدئياً. هنا يمكن أن يهدد كل من حزب المتدينين الوطنيين والإتحاد القومي بالإنسحاب من الحكومة، رغم أن شارون قد يستطيع تفادي هذه النتيجة.

إذا جرت مفاوضات طويلة الأمد مع الفلسطينيين، مثلاً بعد توقف حقيقي لإطلاق النار، يرافقه إضعاف أو إستبدال عرفات، فعندئذ لابد لشارون من إقناع حزب العمل بالإنضمام لحكومة وحدة وطنية كي يتمكن من تنفيذ الوعود التي يقطعها على نفسه في المفاوضات. ومع أن العمل يُطمئن شارون حالياً بتوفير شبكة أمان له من الخارج، فإن الضغط الذي يمارسه الجمهور وأعضاء الحزب في ظل الظروف الحالية، سيدفع بالعمل إلى إعادة الإنضمام للحكومة. إذا بذل الفلسطينيون جهود جدية صادقة للتوصل إلى تسوية سلمية فسيتحول الرأي العام الإسرائيلي وفق ذلك. لابد أن يتجاوب شارون مع كل الفرص، ولكن إذا ما أخذت مصداقيته في أوساط الطيف السياسي بعين الإعتبار فسيصبح وضعه جيد لفعل ذلك، وإذا ما تغلب أيضاً على قناعاته الأيدلوجية. أما إذا حدث العكس ورفض الفلسطينيون محاربة الإرهاب ووقف الإنتفاضة، فحينئذ، سيبقى متمتعاً بهذه المستويات الحالية من التأييد.

في حقيقة الأمر، هناك عاملاً رئيسياً يلعب دوره وهو عمر شارون. تُرى كم عدد السنوات التي سيقضيها شارون في منصب رئيس الوزراء؟ تعتمد توازنات القوة السياسية الحالية، اعتماداً كبيراً على وجوده ومن المحتمل جداً، أن يخلفه في هذا المنصب بنيامين نتنياهو، رغم أنه الشخصية الأكثر استقطاباً على نطاق واسع، لذلك حاول شارون تعزيز مكانة العديد من خصومه وعلى رأسهم رئيس بلدية القدس السابق إيهود أولمرت.

وأخيراً فإن من الأهمية بمكان عدم إسقاط فرص حزب العمل طويلة الأمد من الحسبان، فمثلما إستطاع الليكود بعد الضربة التي تلقاها في إنتخابات 1999 وحصوله على 19 مقعداً فقط، أن يعود عودة كاسحة بعد تغير الظروف، فقد ينهض العمل أيضاً من الحضيض، علماً بأن تغيير الظروف الذي أشير إليه في الفترة السابقة يقع بدرجة كبيرة بأيدي الفلسطينيين.

جدول رقم(1):

نتائج الإنتخابات العامة (العدد الوارد بين الأقواس هو عدد النواب في الإنتخابات 1999)

*   يسرائيل بعالياه، إندمج مع الليكود، بعد الإنتخابات (7 فبراير 2003) مانحا الليكود مقعدين إضافيين الي 40 مقعداً.

** أحزاب أخرى لم تتجاوز نسبة الحسم: أهافات إسرائيل(0.17%)، مواطن ودولة (0.05%)، منظمة العمل الديمقراطي(0.06%)، الورقة الخضراء(1.20%)، الخضر(يركيم) (0.41%)، حيروت(1.15%)، لاهافا(0.04%)، ليدر(0.03%)، حقوق الرجل في الأسرة (راعاش) (0.04%)، التحالف الوطني الديمقراطي(0.65%)، تسومت (0.06%)، يسرائيل أحيرت(0.23%)، زاعام العدالة الإجتماعية (0.03%)

جدول رقم (2):

التوزيعة الديمغرافية لنتائج الإنتخابات بالنسبة المئوية(54):

جدول رقم (3):

الحكومة الإسرائيلية الثلاثون

المراجع:

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م