يوسف حجازي

بعد توقيع اتفاق إعلان المبادئ في واشنطن في 13/9/1993م، واتفاق غزة- أريحا في القاهرة في 4/5/1994م، أصدر الرئيس ياسر عرفات من مقره في تونس القانون رقم 5 الصادر في 19/5/1994م، والذي نص على أن تؤول إلى السلطة الفلسطينية جميع السلطات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم والمنشورات والأوامر السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 19/5/1994، واستناداً لذلك بدأ بتشكيل أول حكومة فلسطينية من مقره في تونس، تم استكملها بعد دخوله الوطن في 1/7/1994.

 التشكيلة الحكومية الأولى

تألفت الحكومة من 20 وزارة و17 وزيراً حيث بقيت وزارتان شاغرتان هما وزارتا الأشغال العامة والزراعة، وتم تعيين وكيل لكل منهما، كما احتفظ الرئيس بوزارة الداخلية لنفسه. وكان من بين الوزراء 5 وزراء من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، و9 وزراء من حركة فتح، ووزيرين من حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني-فدا، ووزيراً واحداً من جبهة النضال الشعبي، إضافة إلى 6 وزراء من المستقلين، وذلك على النحو التالي:

التشكيلة الحكومية الثانية

بعد توقيع الاتفاق الإسرائيلي-الفلسطيني حول الضفة الغربية وقطاع غزة في 28/9/1995م، والذي مهد لامتداد ولاية السلطة الفلسطينية على مناطق اضافية في الضفة الغربية، وبعد اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 20/1/1996، شكل الرئيس ياسر عرفات الحكومة الفلسطينية الثانية والتي تألفت من 24 وزارة، بما فيها وزارة الداخلية التي احتفظ بها لنفسه، وكذلك 22 وزيراً منهم أربعة وزراء من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و15 من أعضاء المجلس التشريعي، بينهم 13 من حركة فتح وثلاثة مستقلين ووزيراً واحداً من حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني-فدا، ووزيراً واحداً من حزب الشعب، ووزيراً واحداً من جبهة النضال الشعبي، إضافة إلى 3 وزراء من المستقلين ليسوا أعضاء في المجلس التشريعي حيث بلغ عدد الأعضاء المستقلين بشكل عام 7 أعضاء.

كذلك ضمت هذه الحكومة 12 وزيراً من الحكومة السابقة وهم، ياسر عرفات، نبيل شعث، انتصار الوزير، صائب عريقات، رياض الزعنون، وجميل الطريفي، فريح أبو مدين، حسن طهبوب، ياسر عبد ربه، سمير غوشة، محمد زهدي النشاشيبي، والياس فريج، إضافة إلى 11 وزيراً جديداً وهم ماهر المصري، عزام الأحمد، عبد الرحمن حمد، عبد العزيز شاهين، فيصل الحسيني، بشير البرغوثي، عبد الجواد صالح، علي القواسمي، عماد الفالوجي، حنان عشراوي وطلال سدر. وقد تميزت هذه التشكيلة بما يلي:

1- استحداث 4 وزارات جديدة هي التعليم العالي والتموين والصناعة وملف القدس. كما تم استحداث منصب أمين عام مجلس الوزراء الذي عهد به إلى أحمد عبد الرحمن.

2- خروج 5 وزراء من وزراء الحكومة السابقة وهم:

أحمد قريع (أبو العلاء) (فتح)، زكريا الأغا (فتح)، عبد العزيز الحاج (مستقل)، عبد الحفيظ الأشهب (مستقل)، عزمي الشعيبي (حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني-فدا).

 وقد تشكلت الحكومة على النحو التالي:

التشكيلة الحكومية الثالثة

بعد صدور تقرير هيئة الرقابة العامة حول مظاهر الفساد في مختلف وزارات السلطة ومؤسساتها وأجهزتها، وغياب الهيكل التنظيمي والمؤسسي، ووجود التضخم الوظيفي، وإهدار المال العام وتأكيد ذلك في تقرير لجنة المجلس التشريعي الخاصة بتقصي الحقائق حول تقرير هيئة الرقابة العامة، قدم الرئيس ياسر عرفات في 25/6/1998 استقالة الحكومة، وشكل حكومة جديدة في 5/8/1998. وقد تألفت من 29 وزارة بما فيها وزارة الداخلية التي احتفظ بها الرئيس لنفسه و28 وزيراً منهم ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 24 من أعضاء المجلس التشريعي، 22 من حركة فتح، ووزيراً واحداً من حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني-فدا، ووزيراً واحداً من حزب الشعب، إضافة إلى 5 وزراء من المستقلين. كما ضمت التشكيلة الحكومية الجديدة 17 وزيراً من الحكومة السابقة وهم بالإضافة إلى ياسر عرفات (أبو عمار) كرئيس للوزراء، فيصل الحسيني، نبيل شعث، صائب عريقات، رياض الزعنون، انتصار الوزير، فريح أبو مدين، ماهر المصري، جميل الطريفي، عزام الأحمد، عبد الرحمن حمد، عبد العزيز شاهين، ياسر عبد ربه، محمد زهدي النشاشيبي، علي القواسمي، عماد الفالوجي، بشير البرغوثي وطلال سدر. إضافة إلى 11 وزيراً جديداً وهم حكمت زيد، رفيق النتشة، سعدي الكرنز، يوسف أبو صفية، منذر صلاح، نبيل عمر، هشام عبد الرازق، متري أبو عيطة، نبيل قسيس، زياد أبو زياد وحسن عصفور. وقد منح المجلس التشريعي ثقته للحكومة في جلسته المنعقدة في مقر الرئاسة في رام الله في 9/8/1998م بأغلبية 55 صوتاً ومعارضة 28  وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. وقد تميزت هذه التشكيلة بما يلي:

1- احتفاظ الرئيس بمنصب رئيس الوزراء وحقيبة وزارة الداخلية.

2- استحداث ثلاث وزارات جديدة هي وزارات شؤون البيئة وشؤون الأسرى والشؤون البرلمانية.

3- تعيين الوزير بشير البرغوثي (حزب الشعب) وزير دولة بدلاً من حقيبة الصناعة التي تسلمها سعدي الكرنز (فتح).

4- تعيين ثلاثة وزراء بلا وزارة يحملون لقب وزير دولة وهم زياد أبو زياد وطلال سدر وبشير البرغوثي.

5- عدم تعيين وزراء لوزارات الأوقاف، الشؤون الدينية، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة.

6- خروج 4 وزراء من وزراء الحكومة السابقة من التشكيلة الجديدة وهم:

- سمير غوشة (جبهة النضال الشعبي) والياس فريج (مستقل) وياسر عمرو (مستقل) وحسن طهبوب (مستقل) الذي وافاه الأجل وتركت الوزارة شاغره.

7- اعتذار عبد الجواد صالح (مستقل) الذي رشح لمنصب وزير دولة عن قبول المنصب، فيما أسندت حقيبة الزراعة إلى حكمت زيد (فتح).

8- اعتذار د. حنان عشراوي (مستقل) التي رشحت لمنصب وزير السياحة والآثار عن قبول المنصب، وأسندت الحقيبة إلى متري أبو عيطة.

 وقد تشكلت على النحو التالي:

 وهذا بالإضافة إلى تعيين كل من:

- الطيب عبد الرحيم (فتح) أميناً عاماً للرئاسة بدرجة وزير- عضو مجلس تشريعي.

- أحمد عبد الرحمن (فتح) أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير.

 التشكيلة الحكومية الرابعة

نظراً لتطور سوء التنظيم الإداري في مختلف مؤسسات السلطة الوطنية، وتزايد الخلل في رواتب الموظفين ودرجاتهم، مما أدى إلى ارباكات في الجهاز الحكومي أدت إلى تجميد قانون الخدمة المدنية في تشرين الثاني 1998م، بالإضافة إلى التداخل والتضارب في الصلاحيات بين الحكومات، أصدر الرئيس ياسر عرفات المرسوم الرئاسي رقم 4 لسنة 2002 الصادر في 5/6/2002، الخاص بتقليص الحكومة إلى 21 وزارة و20 وزيراً بالإضافة إلى منصب رئيس الوزراء الذي احتفظ به الرئيس لنفسه. وقد ضمت الحكومة بالإضافة إلى الرئيس، وزيراً واحداً من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 13 وزيراً من أعضاء المجلس التشريعي، 13 وزيراً من حركة فتح، ووزيراً واحداً من حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني – فدا، ووزيراً واحداً من حزب الشعب، إضافة إلى 6 وزراء من المستقلين. كما ضمت التشكيلة الحكومية 16 وزيراً من وزراء الحكومة السابقة وهم بالإضافة إلى ياسر عرفات (أبو عمار) كرئيس للوزراء، نبيل شعث، ماهر المصري، رياض الزعنون، صائب عريقات، عزام الأحمد، انتصار الوزير، رفيق النتشة، عبد الرحمن حمد، جميل الطريفي، عبد العزيز شاهين، ياسر عبد ربه، عماد الفالوجي، متري أبو عيطة، علي القواسمي ونبيل قسيس، وخمس وزراء جدد هم عبد الرزاق اليحيى، سلام فياض، إبراهيم الدغمة، غسان الخطيب ونعيم أبو الحمص.

وقد تميزت هذه التشكيلة الحكومية بما يلي:

1- تخلي الرئيس ياسر عرفات عن حقيبة وزارة الداخلية.

2- اعتبار الحكومة حكومة انتقالية، مهمتها التحضير للانتخابات واعادة هيكلة الحكومات.

3- دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض كوزارتي الاسكان والأشغال العامة، ووزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة، ووزارتي التربية والتعليم، ووزارتي السياحة وملف بيت لحم.

4- استحداث وزارة جديدة هي الموارد الطبيعية.

5- إلغاء وزارات شؤون البيئة وشؤون الأسرى وشؤون المنظمات الأهلية والشؤون البرلمانية وتحويل ثلاث منها إلى هيئات أو سلطات مع تعيين رؤسائها بمرتبة وزير وهي وزارات شؤون البيئة وشؤون الأسرى وشؤون المنظمات الأهلية، كما تم إلغاء مناصب وزير دولة.

6- خروج 13 وزيراً من وزراء الحكومة السابقة من التشكيلة الجديدة وهم:

فيصل الحسيني (فتح)، حكمت زيد (فتح)، فريح أبو مدين (فتح)، سعدي الكرنز (فتح)، زياد أبو زياد (فتح)، نبيل عمرو (فتح)، هشام عبد الرازق (فتح)، يوسف أبو صفية (فتح)، حسن عصفور (حزب الشعب)، بشير البرغوثي (حزب الشعب)، طلال سدر (مستقل)، منذر صلاح (مستقل)، محمد زهدي النشاشيبي (مستقل).

 7- تبديل الحقائب الوزارية لكل من الوزيرين، متري أبو عيطة (فتح) الذي تسلم حقيبة المواصلات بدلاً من حقيبة السياحة، وعلي القواسمي (فتح) الذي تسلم حقيبة الشباب والرياضة بدلاً من حقيبة المواصلات.

8- تقليص عدد الوزراء إلى 20 وزيراً مقابل 29 وزيراً في الحكومة السابقة.

9- تولي وزارة الداخلية كل الأمور الأمنية.

10- تعيين خمس وزراء جدد في خمس وزارات حيوية وهامة وهي المالية والداخلية والعدل والتربية والتعليم العالي والعمل. وقد تشكلت الحكومة على النحو التالي:

 وتعيين كل من:

- الطيب عبد الرحيم (فتح)، أميناً عاماً للرئاسة بمرتبة وزير-عضو المجلس التشريعي

- أحمد عبد الرحمن (فتح)، أميناً عاماً لمجلس الوزراء بمرتبة وزير

 هذا كما تم تحويل الوزارات التي ألغيت إلى هيئات وسلطات، وعين لها نفس الوزراء السابقين كرؤساء بمرتبة وزير وهي:

1- هيئة شؤون الأسرى والمحررين برئاسة هشام عبد الرازق.

2- هيئة شؤون المنظمات الأهلية برئاسة حسن عصفور.

3- الحقيبة الوطنية لمقاومة الاستيطان برئاسة أسعد عبد القادر (صلاح التعمري).

4- سلطة البيئة برئاسة يوسف أبو صفية.

5- سلطة الأراضي برئاسة فريح أبو مدين.

6- المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برئاسة منذر صلاح.

كما تم تعيين الوزراء الذين ألغيت وزاراتهم كمستشارين في رئاسة الوزراء وهم سعدي الكرنز، وزياد أبو زياد، وطلال سدر.

ولم تعرض هذه الحكومة على المجلس التشريعي لأن الرئيس عرفات اعتبر ما جرى تعديلاً وزارياً وليس تشكيلاً جديداً، الأمر الذي رفضه المجلس التشريعي مصراً على اعتبار ما جرى تشكيلاً جديداً. وبقيت الحكومة المذكورة تمارس عملها إلى حين استقالتها في 11/9/2002 بسبب إصرار أغلبية أعضاء المجلس التشريعي على حجب الثقة عنها في حال قدمت لنيل الثقة، وذلك بناءً على تقرير اللجنة القانونية التي اعتبرت هذه التشكيلة الحكومية تغييراً وليس تعديلاً، وهو ما يعني وجوب تقديم الحكومة بكامل أعضائها إلى المجلس التشريعي لنيل الثقة، وذلك استناداً إلى تغيير 6 حقائب وزارية لكل من الوزراء:

1- عبد الرحمن حمد (فتح) الذي تسلم حقيبة الموارد الطبيعية بدلاً من حقيبة الاسكان.

2- رفيق النتشة (فتح) الذي تسلم حقيبة الزراعة بدلاً من حقيبة العمل.

3- علي القواسمي (فتح) الذي تسلم حقيبة الشباب والرياضة بدلاً من حقيبة المواصلات.

4- متري أبو عيطة (فتح) الذي تسلم حقيبة المواصلات بدلاً من حقيبة السياحة.

5- ماهر المصري (فتح) الذي تسلم حقيبة الاقتصاد والتجارة والصناعة بدلاً من حقيبة الاقتصاد والتجارة.

6- نبيل قسيس (مستقل) الذي تسلم حقيبة السياحة بدلاً من حقيبة وزارة الدولة لشؤون بيت لحم.

إضافة إلى تعيين خمس وزراء جدد وهم:

1- عبد الرزاق اليحيى (مستقل) وزيراً للداخلية.

2- سلام فياض (مستقل) وزيراً للمالية.

3- ابراهيم الدغمة (مستقل) وزيراً للعدل.

4- نعيم أبو الحمص (مستقل) وزيراً للتربية والتعليم العالي.

5- غسان الخطيب (حزب الشعب) وزيراً للعمل.

وهو ما يعني أن تغييراً طرأ على أكثر من نصف أعضاء الحكومة، هذا بالإضافة إلى المخالفة القانونية  للنظام الأساسي الذي وقعه الرئيس ياسر عرفات في 29/5/2002، والذي يضع سقفاً أعلى لعدد الوزراء يبلغ 19 وزيراً، حيث اضطر الوزراء إلى تقديم استقالتهم إلى الرئيس. وقد قبل الرئيس الاستقالة في 11/9/2002، وأصدر مرسوماً رئاسياً حدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 20/1/2003.

 التشكيلة الحكومية الخامسة

قدم الرئيس ياسر عرفات تشكيلة الحكومة الجديدة إلى جلسة المجلس التشريعي التي عقدت في مقر الرئاسة في رام الله في 29/10/2002 حيث دعمها 56 نائباً في حين عارضها 18 وامتنع أربعة نواب عن التصويت. وقد تألفت التشكيلة الحكومية من 20 وزارة و19 وزيراً بالإضافة إلى الرئيس الذي هو أيضاً حسب القوانين والدستور رئيساً للحكومة، كما ضمت إلى جانب الرئيس وزيرين من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 12 وزيراً من أعضاء المجلس التشريعي، 13 وزيراً من حركة فتح، وزيراً واحداً من حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني –فدا، ووزيراً واحداً من جبهة النضال الشعبي، ووزيراً واحداً من حزب الشعب، إضافة إلى ثلاثة وزراء من المستقلين. وقد بقي في الحكومة 14 وزيراً من الحكومة السابقة وهم ياسر عرفات (أبو عمار)، نبيل شعث، صائب عريقات، انتصار الوزير، رفيق النتشة، عبد الرحمن حمد، عبد العزيز شاهين، ماهر المصري، غسان الخطيب، ياسر عبد ربه، نعيم أبو الحمص، نبيل قسيس، متري أبو عيطة وسلام فياض ووزيرين من الحكومات السابقة وهما سمير غوشة من التشكيلة الحكومية الثانية، وهشام عبد الرازق من التشكيلة الحكومية الثالثة، وثلاثة وزراء جدد هم هاني الحسن وزهير الصوراني وأحمد الشيبي. وقد تميزت هذه التشكيلة بما يلي:

1- إعادة استحداث وزارة شؤون الأسرى والمعتقلين التي ألغيت في الحكومة الرابعة.

2- إلغاء ثلاث وزارات هي الشؤون المدنية والاتصالات والشباب والرياضة.

3- تبديل الحقائب الحكومية لكل من الوزراء.

- نبيل قسيس (مستقل)الذي تسلم حقيبة السياحة والآثار بدلاً من حقيبة شؤون بيت لحم.

- متري أبو عيطة (فتح) الذي تسلم حقيبة المواصلات بدلاً من حقيبة السياحة.

4- خروج 6 وزراء من وزراء الحكومة السابقة وهم:

- رياض الزعنون (فتح)، علي القواسمي (فتح)، جميل الطريفي (فتح)، عبد الرزاق اليحيى (مستقل)، وعماد الفالوجي (مستقل).

وقد تشكلت الحكومة علي النحو التالي:

 وذلك بالإضافة إلى تعيين كلاً من:

- الطيب عبد الرحيم (فتح) أميناً عاماً للرئاسة بمرتبة وزير-عضو المجلس التشريعي.

- أحمد عبد الرحمن (فتح) أميناً عاماً لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

التشكيلة الحكومية السادسة

استجابة لمطلب جماهيري ودولي للنظر في أوضاع الحكومات، والتعاطي مع الإصلاح كمصلحة وطنية، ولأجل العودة إلى المسار التفاوضي، دعا الرئيس ياسر عرفات في كلمته أمام المجلس التشريعي في مقر الرئاسة في رام الله في 10/3/2003 إلى استحداث منصب رئيس وزراء، وقد وافق المجلس التشريعي على استحداث المنصب، وتم تعديل القانون الأساسي للسلطة الذي كان قد صدر لأول مرة في الجريدة الرسمية في 7/7/2002، حيث صدر في الجريدة الرسمية في 19/3/2003 في نسخة معدلة نصت على استحداث منصب رئيس وزراء وتحديد عدد الوزارات بألا يتجاوز 24 وزيراً. وتمت تسمية محمود عباس (أبو مازن) رئيساً للوزارة في جلسة المجلس في مقر الرئاسة في رام الله في 18/3/2003. واستناداً إلى ذلك كلف الرئيس ياسر عرفات، محمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف بتشكيل الحكومة التي حازت على ثقة المجلس التشريعي في 28/4/2003 بأغلبية 51 صوتاً مقابل 18 وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت. وقد ضمت التشكيلة الحكومية بالإضافة إلى رئاسة الوزراء 25 وزارة بما فيها وزارة الداخلية التي احتفظ بها رئيس الوزراء لنفسه، و24 وزيراً منهم بالإضافة إلى رئيس الوزراء وزيراً واحداً من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، و16 وزيراً من أعضاء المجلس التشريعي، و18 وزيراً من حركة فتح، ووزيراً واحداً من حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني-فدا، ووزيراً واحداً من حزب الشعب، إضافة إلى 5 وزراء من المستقلين و13 وزيراً من الحكومة السابقة وهم نبيل شعث، صائب عريقات، ماهر المصري، انتصار الوزير، رفيق النتشة، عزام الأحمد، ياسر عبد ربه، غسان الخطيب، سلام فياض، نبيل قسيس، نعيم أبو الحمص ومتري أبو عيطة. و9 وزراء جدد وهم بالإضافة إلى رئيس الوزراء وزير الداخلية محمود عباس (أبو مازن) حمدان عاشور، عبد الكريم أبو صلاح، زياد أبو عمر، جمال الشوبكي، محمد دحلان، عبد الفتاح حمايل، عزام الشوا وكمال الشرافي، ووزيران من التشكيلة الحكومية الثالثة وهما نبيل عمرو وسعدي الكرنز، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء الحكم بلعاوي.

وقد تميزت هذه التشكيلة الحكومية بما يلي:

استحداث منصب لرئاسة الوزراء واسناده إلى شخص غير رئيس السلطة الوطنية.

2- احتفاظ رئيس الوزراء بحقيبة الداخلية.

3- الإبقاء على منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية شاغراً.

4- استحداث ثلاث حكومات جديدة هي حكومات شؤون المفاوضات وشؤون مجلس الوزراء ووزارة الدولة للشؤون الأمنية.

6- فصل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى حكومتين، حيث حول اسم التعاون الدولي إلى وزارة الشؤون الخارجية، واسندت وزارة التخطيط إلى نبيل قسيس (مستقل) وكذلك وزارة الثقافة والإعلام التي فصلت إلى حكومتين هما وزارتا الثقافة والإعلام.

7- تبديل الحقائب الحكومية لكل من الوزراء: ياسر عبد ربه (حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني-فدا)، نبيل شعث (فتح)، صائب عريقات (فتح)، متري أبو عيطة (فتح)، نبيل عمرو (فتح)، ونبيل قسيس (مستقل).

8- خروج 6 وزراء من وزراء الحكومة السابقة وهم: هاني الحسن (فتح)، عبد الرحمن حمد (فتح)، زهير الصوراني (فتح)، عبد العزيز شاهين (فتح)، أحمد الشيبي (فتح)، وسمير غوشة (جبهة النضال الشعبي).

هذا وقد تشكلت الحكومة على النحو التالي:

وهذا بالإضافة إلى تعيين الحكم بلعاوي أميناً عاماً لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

 ملاحظات

وفي قراءة موضوعية في الحكومات الفلسطينية الستة التي تشكلت في الفترة من عام 1994 وحتى عام 2003م يلاحظ ما يلي:

1- يدل تشكيل ست حكومات في فترة زمنية قصيرة نسبياً على عدم الاستقرار.

2- أن حكومة واحدة منها فقط تشكلت قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 20/1/1996م.

3- لكل حكومة ظروفها الخاصة التي تشكلت فيها: فالحكومة الأولى تشكلت بعد توقيع اتفاق أوسلو في 13/9/1993 وعودة الرئيس إلى أرض الوطن في 1/7/1994م والحكومة الثانية تشكلت بعد توقيع الاتفاق الإسرائيلي –الفلسطيني حول الضفة الغربية وقطاع غزة في 28/9/1995 وإجراء الانتخابات التشريعية العامة في 20/1/1996م. والحكومة الثالثة تشكلت في 9/8/1998م بعد تقرير هيئة الرقابة العامة حول الفساد، والحكومة الرابعة تشكلت في 5/6/2002م بسبب تطور سوء التنظيم الإداري، والحكومة الخامسة تشكلت في 29/10/2002م بسبب إصرار المجلس التشريعي على حجب الثقة عن الحكومة الرابعة والحكومة السادسة تشكلت في 28/4/2003م استجابة لمطلب وطني ودولي متعلق بالإصلاح والمفاوضات السياسية.

4- تراوح عدد الوزراء في الحكومات الستة ما بين 18 في الحكومة الأولى، إلى 23 في الحكومة الثانية، إلى 29 في الحكومة الثالثة، إلى 20 في الحكومة الرابعة، إلى 20 في الحكومة الخامسة أيضاً، إلى 25 في الحكومة السادسة وهذا الرقم الأخير يتفق مع العدد الذي أقره القانون الأساسي المعدل الذي وقعه الرئيس في شهر آذار 2003م، ويدل هذا الاختلاف في عدد الوزراء في كل وزارة على عدم الاستقرار أيضاً.

5- احتفاظ الرئيس بحقيبة رئاسة الوزراء في الحكومات الخمسة الأولى، وحقيبة وزارة الداخلية في الحكومات الثلاثة الأولى واحتفاظ رئيس الوزراء بها في الحكومة السادسة.

6- التوازن في التمثيل الجغرافي بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة في الحكومتين الأولى والثانية، حيث كان يمثل قطاع غزة حوالي ثلث العدد الإجمالي للوزراء وحوالي نصف عدد وزراء الضفة الغربية، أي 6 وزراء مقابل 12 للضفة من 18 وزيراً في الحكومة الأولى، و8 وزراء مقابل 15 للضفة من 23 وزيراً في الحكومة الثانية، وهو ما يتناسب مع سكان قطاع غزة الذين يمثلون حوالي ثلث العدد الإجمالي للسكان وحوالي نصف عدد سكان الضفة الغربية، أما في الحكومات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة فتلاحظ أن عدد وزراء قطاع غزة تجاوز ثلث العدد الاجمالي للوزراء ونصف عدد وزراء الضفة الغربية حيث مثل قطاع غزة 12 وزيراً مقابل 17 للضفة من 29 وزيراً في الحكومة الثالثة، و8 وزراء مقابل 12 للضفة من 20 وزيراً في الحكومة الرابعة، و8 وزراء أيضاً مقابل 12 للضفة من 20 وزيراً أيضاً في الحكومة الخامسة، و10 وزراء مقابل 15 للضفة من 25 وزيراً في الحكومة السادسة. وهو ما لا يتناسب مع عدد سكان قطاع غزة بالنسبة للعدد الإجمالي للسكان أو بالنسبة لعدد سكان الضفة الغربية. كما نلاحظ عدم التوازن في التمثيل الوزاري للمحافظات الفلسطينية حيث نلاحظ:

- تمثيل محافظة جنين ومحافظة شمال غزة في جميع الحكومات باستثناء الحكومة الأولى.

- عدم تمثيل المحافظة الوسطى (دير البلح) في الحكومتين الرابعة والخامسة.

- عدم تمثيل محافظة رفح في الحكومة السادسة.

وذلك بالإضافة إلى تجاوز نسبة السكان سلباً وإيجاباً في التمثيل الوزاري في بعض المحافظات حيث حظيت بعض المحافظات بتمثيل يفوق نسبتها السكانية في حين لم تحظ محافظات أخرى بتمثيل يتناسب مع نسبتها السكانية.

7- تراوح التمثيل المسيحي في الحكومات الستة من وزير واحد في الحكومة الأولى إلى وزيرين في الحكومات الخمسة الأخرى، وذلك على الرغم مما كان يطرأ على عدد الوزراء من زيادة، علماً بأن نسبة المسيحيين في الضفة والقطاع هي نحو 5% من السكان.

8- ضعف تمثيل المرأة الذي اقتصر على وزيرة واحدة في الحكومات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة هي نفس الوزيرة انتصار الوزير (أم جهاد)، ووزيرتين في الحكومة الثانية فقط.

9- ارتفاع نسبة تمثيل أعضاء المجلس التشريعي إلى حوالي ثلثي أعضاء مجلس الوزراء في كل تشكيلة من التشكيلات الحكومية، حيث بلغ 15 من 23 وزيراً في الحكومة الثانية و23 من 29 وزيراً في الحكومة الثالثة، و14 من 20 وزيراً في الحكومة الرابعة، و12 من 20 وزيراً في الحكومة الخامسة، و16 من 25 وزيراً في الحكومة السادسة.

10- كذلك كان للتمثيل الفصائلي دور في تشكيل الحكومات حيث لم تشارك من التنظيمات المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية سوى أربعة تنظيمات هي فتح وفدا والنضال الشعبي وحزب الشعب، وذلك على النحو التالي:

- حركة فتح التي شاركت في الحكومات الستة بأكثر من نصف عدد الوزراء، أي 9 وزراء من 18 وزيراً في الحكومة الأولى، و13 من 23 وزيراً في الحكومة الثانية، 21 من 29 وزيراً في الحكومة الثالثة، 14 من 20 وزيراً في الحكومة الرابعة، 13 من 20 وزيراً في الحكومة الخامسة، 18 من 25 وزيراً في الحكومة السادسة، وذلك بالإضافة إلى احتفاظ الحركة بحقيبة رئاسة الوزراء في الحكومات الستة، وحقيبة وزارة الداخلية في الحكومات الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة، إلى جانب الحكومات الحيوية والهامة.

- حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني – فدا، الذي شارك في الحكومات الستة بوزيرين في الحكومة الأولى، ووزيراً واحداً فقط في باقي الحكومات.

- حزب الشعب الذي شارك بوزير واحد فقط في الحكومات الثانية والرابعة والخامسة والسادسة، ووزيرين في الحكومة الثالثة.

- جبهة النضال الشعبي التي شاركت في الحكومات الأولى والثانية والخامسة بوزير واحد فقط.

11- كما أخذ في الاعتبار تمثيل المستقلين، حيث تراوح من 6 وزراء في الحكومة الأولى إلى 7 وزراء في الحكومة الثانية، إلى 5 وزراء في الحكومة الثالثة، إلى 6 وزراء في الحكومة الرابعة، إلى ثلاثة في الحكومة الخامسة، إلى 5 في الحكومة السادسة.

12- عدم تمثيل التنظيمات الاسلامية في الحكومات الستة واقتصار التمثيل في هذا المجال على اسلاميين لم تكن لهم أية انتماءات تنظيمية أو تخلوا عن انتمائهم التنظيمي، وقد اقتصرت في الحكومات الأربعة الأولى على وزير واحد فقط في الحكومة الأولى وهو حسن طهبوب وزير الأوقاف والشؤون الدينية الذي لم تكن له أية انتماءات تنظيمية سابقة وثلاثة وزراء في الحكومة الثانية وهم حسن طهبوب وطلال سدر وزير الشباب والرياضة والذي لم تكن له أيضاً أية علاقات تنظيمية سابقة أيضاً وعماد الفالوجي وزير الاتصالات الذي تخلى عن انتمائه التنظيمي في حركة حماس ودخل الانتخابات التشريعية على قائمة حركة فتح ووزيران في الحكومة الثالثة وهما عماد الفالوجي وطلال سدر الذي تسلم حقيبة وزارة الدولة بدلاً من حقيبة الشباب والرياضة ووزيرين في الحكومة الرابعة وهما عماد الفالوجي وطلال سدر أيضاً. ومن المعروف أن التنظيمات الاسلامية، وبخاصة حركة حماس وحركة الجهاد الاسلامي، قد رفضت المشاركة في الحكومات الفلسطينية.

13- التغييرات في الهيكلية الحكومية حيث شهدت تقلبات وعمليات دمج وفصل كثيرة، حيث نلاحظ أن هناك حكومات بقيت على حالها ولم يطرأ أي تغيير على هيكليتها وهي الزراعة، العمل، الصحة، المواصلات، الاتصالات، الأوقاف والشؤون الدينية، الحكم المحلي، المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية أما الحكومات التي طرأ التغيير على هيكليتها فهي:

1- التربية والتعليم العالي

أ- وزارة واحدة في الحكومات الأولى والثانية والثالثة.

ب- فصلت التربية والتعليم عن التعليم العالي، وأصبحتا وزارتين في الحكومة الرابعة.

ج- أدمجتا ثانية في الحكومتين الخامسة والسادسة.

2- الاقتصاد الوطني

أ- شكلت أولاً وزارة واحدة للاقتصاد والتجارة في الحكومات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

ب- شكلت وزارة خاصة بالصناعة في الحكومتين الثانية والثالثة، ثم ضمت إلى وزارة الاقتصاد والتجارة في الحكومة الرابعة وبقيت كذلك في الخامسة والسادسة.

ج- شكلت وزارة خاصة بالتموين في الحكومات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ثم ضمت إلى وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة السادسة.

3- الاسكان والأشغال العامة

أ- شكلت وزارة الاسكان في الحكومات الأولى والثانية والثالثة.

ب- شكلت وزارة الأشغال في الحكومتين الثانية والثالثة.

ج- أدمجت الوزارتان في الحكومات الرابعة والخامسة والسادسة.

4- السياحة والآثار وملف بيت لحم

أ- شكلت وزارة السياحة والآثار في الحكومات الستة.

ب- شكلت وزارة بيت لحم 2000 في الحكومة الثالثة.

ج- أدمجت الوزارتان في الحكومة الرابعة.

د- ألغيت وزارة بيت لحم في الحكومتين الخامسة والسادسة.

5- شؤون الأسرى

أ-  شكلت وزارة دولة لشؤون الأسرى لأول مرة في الحكومة الثالثة.

ب-  ألغيت في الحكومة الرابعة وحولت إلى هيئة.

ج-  أعيدت من جديد كوزارة في الحكومتين الخامسة والسادسة.

6- الشؤون المدنية

أ- شكلت في الحكومات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

ب- ألغيت في الحكومتين الخامسة والسادسة وحولت إلى هيئة.

7- الشباب والرياضة

أ- شكلت في الحكومتين الأولى والثانية.

ب- ألغيت في الحكومة الثالثة.

ج- أعيدت مرة ثانية في الحكومة الرابعة.

د- ألغيت مرة ثانية في الحكومتين الخامسة والسادسة.

8-  شؤون البيئة

أ- شكلت في الحكومة الثالثة.

ب- ألغيت في الحكومات الرابعة والخامسة والسادسة وحولت إلى هيئة.

9- الشؤون البرلمانية

أ- شكلت في الحكومة الثالثة.

ب- ألغيت في الحكومات الرابعة والخامسة والسادسة وحولت إلى هيئة.

10- المنظمات الأهلية

أ- شكلت في الحكومة الثالثة.

ب- ألغيت في الحكومات الرابعة والخامسة والسادسة وحولت إلى هيئة.

11- الموارد الطبيعية

أ- شكلت في الحكومات الرابعة والخامسة والسادسة.

12- التخطيط والتعاون الدولي

أ- شكلت في الحكومات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة كوزارة واحدة.

ب- فصلت إلى وزارتين هما وزارة التخطيط ووزارة لشؤون الخارجية في الحكومة السادسة، حيث ألغي مسمى التعاون الدولي.

13- الثقافة والإعلام

أ- شكلت في الحكومات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

ب- فصلت إلى وزارتين، وزارة الثقافة ووزارة الإعلام في الحكومة السادسة.

14- شؤون مجلس الوزراء

أ- استحدثت لأول مرة في الحكومة السادسة.

15- شؤون الأمنية

أ- استحدثت وزارة دولة للشؤون الأمنية لأول مرة في الحكومة السادسة.

16- شؤون المفاوضات

أ- استحدثت لأول مرة في الحكومة السادسة.

 14- عدم تمثيل ملف القدس في جميع الحكومات باستثناء الحكومتين الثانية والثالثة حيث كان يتولى وزارة ملف القدس المرحوم فيصل الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي غاب ملف القدس عن الحكومات الرابعة والخامسة والسادسة بعد أن غيبه الموت. غير أنه في الحكومة الخامسة استحدثت وزارة جديدة هي وزارة بيت الشرق وقد أسندت الى سمير غوشة رئيس جبهة النضال الشعبي-عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولكنها ألغيت في الحكومة السادسة.

15- واستجابة للظروف المحلية والدولية وخاصة ما يتعلق بطموحات الشعب الفلسطيني في إجراء عملية إصلاح جذرية وشمولية، فقد جرى الحديث خلال العمل على تشكيل الحكومة السادسة عن تشكيل وزارة تكنوقراط. غير أن عوامل أخرى فرضت عكس ذلك.

16- تعيين العديد في مواقع غير وزارية، وإنما بمرتبة وزير، بحيث أصبح عددهم يضاهي عدد الوزراء الفعليين في أي وزارة.

17- بلغ عدد الوزراء الذين اشتركوا في التشكيلات الحكومية الستة أو في أي منها بالإضافة إلى الرئيس ياسر عرفات (أبو عمار) ورئيس الوزراء محمود عباس (أبو مازن) 47 وزيراً، منهم أربعة وزراء اشتركوا في التشكيلات الحكومية الستة لأسباب سياسية تتعلق بخيارات الرئيس والمسار التفاوضي وهم: نبيل شعث وانتصار الوزير وياسر عبد ربه وصائب عريقات الذي استقال من الحكومة السادسة في 17/5/2003م، ووزيرين اشتركا في خمس حكومات وهم ماهر المصري وعزام الأحمد، و6 وزراء اشتركوا في أربع حكومات وهم رياض الزعنون وجميل الطريفي وعبد الرحمن حمد وعبد العزيز شاهين ومتري أبو عيطة ونبيل قسيس، 8 وزراء اشتركوا في ثلاث حكومات وهم فريح أبو مدين وسمير غوشة ومحمد زهدي النشاشيبي وعماد الفالوجي وسلام فياض ونعيم أبو الحمص وهشام عبد الرازق وعلي القواسمي، 8 وزراء اشتركوا في حكومتين وهم حسن طهبوب وفيصل الحسيني، بشير البرغوثي، الياس فريج، طلال سدر وحنان عشراوي، د. نبيل عمرو، وسعدي الكرنز، و22 وزيراً اشتركوا في حكومة واحدة فقط وهم أحمد قريع (أبو العلاء)، زكريا الآغا، عزمي الشعيبي، ياسر عمرو، عبد الحفيظ الأشهب، عبد العزيز الحاج، هاني الحسن، عبد الرزاق اليحيى، محمد دحلان، كمال الشرافي، أحمد الشيبي، ابراهيم الدغمة، زهير الصوراني، عبد الكريم أبو صلاح، زياد أبو عمر، جمال الشوبكي، عزام الشوا، عبد الفتاح حمايل، حسن عصفور، حمدان عاشور، هذا وبالإضافة إلى الأمين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم والأمين العام لمجلس الوزراء في الحكومات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة أحمد عبد الرحمن والأمين العام لمجلس الوزراء في الحكومة السادسة الحكم بلعاوي. كما نجد أن من بين الوزراء الذين اشتركوا في الحكومات الستة أن وزيراً واحداً منهم انتخب رئيساً للمجلس التشريعي، وهو أحمد قريع (أبو العلاء) وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة الأولى، وأن ثلاثة وزراء استقالوا بمحض إرادتهم وهم عبد الجواد صالح، وحنان عشراوي، وصائب عريقات. وأن ثلاثة وزراء أيضاً توفوا وهم حسن طهبوب، وياسر عمرو، وفيصل الحسيني.

مصادر البحث:

1- الوقائع الفلسطينية- العدد الرابع، 6/5/1995.

2- تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية-ترجمة يزيد صايغ-خليل الشقاقي.

3- صحيفة القدس، 28/6/1996.

4- مكتب الرئيس-قسم المعلومات، 12/8/1998م.

5- الوقائع الفلسطينية- العدد 27- تشرين الثاني 1998.

6- الوقائع الفلسطينية، 5/6/2002.

7- صحيفة الحياة، 12/9/2002.

8- صحيفة الأيام، 30/10/2002.

9- البيادر السياسي – العدد 718 ، 16/11/2002.

10- صحيفة الأيام، 11/3/2003.

11- صحيفة القدس، 29/2/2003.

12- الانتخابات الفلسطينية الأولى- د. خليل الشقاقي.

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م