عاطف المسلمي لم يكن النجاح الساحق الذي حققه حزب شينوي في الإنتخابات البرلمانية الإسرائيلية الأخيرة 28/1/2003، والذي حصل فيها على (15) مقعداً، بعد أن كان يشغل 6 مقاعد فقط في الكنيست السابقة، مفاجئاً للكثير من المتابعين والمحللين لإتجاهات وحراك الأصوات لدى الناخب الإسرائيلي. فقد أشارت معظم نتائج إستطلاعات الرأي الإسرائيلية التي أجريت عشية الإنتخابات، إلى أن حزب شينوي سيكون الحصان الرابح لهذه الإنتخابات وسيضاعف عدد مقاعده. فيما ذهبت بعض الإستطلاعات إلى حد القول أن شينوي سيصبح الكتلة الثانية من حيث القوة في الكنيست على حساب حزب العمل (19مقعداً)، وذلك لعدة أسباب ساهمت في معظمها في صنع الوليد غير المألوف الذي عرف جيداً كيف ينفذ إلى عقول وقلوب شريحة واسعة من الجمهور الإسرائيلي. إلا أننا لا يمكن أن نعتبر هذا النجاح بمثابة ظاهرة. فقد مر على الحياة الحزبية في إسرائيل خلال ربع القرن الأخير سابقتان تشبهان إلى حدٍ ما، ما حققه شينوي وهما حزب داش بزعامة يغئال يادين (فاز بـ15 مقعداً في إنتخابات 1977)، وشاس (فاز بـ17 مقعداً في إنتخابات 1999)، وإن كان مصير الأول إنتهى إلى الذوبان بين الحزبين الكبيرين (الليكود والعمل)، فإن الثاني بقي محافظاً على تماسكه، رغم الإنتكاسة التي تعرض لها في الإنتخابات الأخيرة، حيث فقد ستة مقاعد. وبصدد شينوي، فإنها أقرب إلى حزب شاس منه إلى داش، لعدة أسباب سنأتي على تفصيلها في هذا التقرير الذي يسلط الضوء على واقع هذا الحزب ومستقبله، وهو الذي يشكل في هذه الأيام حجر الزاوية في الحياة السياسية الداخلية في إسرائيل. أولاً: من هو شينوي ومن هو يوسف لبيد؟1-من هو شينوي؟ تأسس حزب شينوي ويعني التغيير، عام 1973، وظل حزباً هامشياً ضعيفاً حتى إندمج عام 1992، فيما يعرف بكتلة ميرتس بزعامة شولاميت ألوني ومن بعدها يوسي ساريد، إلا أنه عاد ككتلة مستقلة في العشرين من يناير 1999، إثر إنفصال كتلة ميرتس وإنشقاق فرع شينوي عنها وتشكيله كتلة مستقلة من عضو كنيست واحد هو أبراهام بوراز، وذلك قبل أربعة أشهر من الإنتخابات العامة (17/5/1999)، فيما اعتبر حينه الولادة الثانية لحزب شينوي. أما الولادة الحقيقية لهذا الحزب سُجلت حين وافق يوسف (طومي) لبيد، على ترأس قائمة شينوي في تلك الإنتخابات، حيث اعتبر أعضاء الحزب الجديد أن إنضمام لبيد للحزب "بث فيه روح الحركة"(1). منذ البداية لعب حزب شينوي في وسط الساحة السياسية الإسرائيلية، بل إنه خسر في العام 1999 معركة قضائية ضد حزب الوسط الجديد، متهماً إياه بإستخدام صفته على الخارطة الإنتخابية. وعلى الرغم من إدعاءاته الوسطية في السياسية والحكم، فإن شينوي وزعيمه لبيد يرى منذ ولادته أن جميع الحكومات التي تُنتخب في إسرائيل تخضع لإملاءات الحريديم (اليهود المتشددين)، لذلك كانت الحرب على سطوة الحريديم على الدولة هي الشعار الرئيسي للحملة الأولى التي خاضها شينوي تحت شعار دراماتيكي "الدولة تفلت من بين يديه، ويقصد المعسكر العلماني"، وهو بمثابة صرخة موجهه من العلمانيين الحقيقيين في معسكر الوسط الإسرائيلي. ولم تكن صدفة أن يركز يوسف لبيد زعيم الحزب في مؤتمره الصحفي الأول كمرشح لرئاسة هذا الحزب الجديد (22/3/1999)، على أن حربه الواحدة والوحيدة في الكنيست القادمة ستكون ضد الإكراه الديني والحريديم. 2-من هو يوسف (طومي) لبيد؟ لم يرتبط حزب في إسرائيل إرتباطاً وثيقاً بزعيمه، مثلما هي الحال في حزب شينوي، فلا يكاد يعرف كثير من الناخبين في إسرائيل من شينوي سوى زعيمه يوسيف لبيد، ذلك الصحفي العجوز الداهية الذي مارس الحياة الإعلامية زمناً طويلاً، أظهر خلالها مواقف صريحة وجريئة في شتى القضايا السياسية والإجتماعية والإقتصادية، دغدغت مشاعر الغالبية العظمى في الشارع الإسرائيلي، وتجرأ على إنتقاد سياسات رؤساء حكومات إسرائيل دون إستثناء، في وقت لف مواقف هؤلاء الزعماء الكثير من الغموض والتردد. وقد أعطته مشاركته الدائمة في البرنامج التلفزيوني الشهير (بوبوليتكا)، صورة محددة وفظة، حيث ظهر من خلالها (رجل المركز-اليمين، الحاد الكاره للمتدينين، الصهيوني المتخم). ومع أن لبيد يقود حزباً يصنف على أنه من أحزاب الوسط، إلا أنه متعصب جداً لأفكاره، وهو أبعد ما يكون عن التسويات والحلول والوسط، وبخاصة في موضوع علمانية الدولة والحريديم. إن الكابوس الأكبر بالنسبة ليوسف لبيد، أن ينتصر الشرق في إسرائيل على الغرب، ومن هنا تنبع كراهيته المفرطة لحزب شاس، ذلك الحزب الذي يجتمع فيه الشرق مع المتدينين. ولا يرى لبيد في نفسه عنصرياً بالمرة. وقال عنه أحد أعضاء شينوي يوم الإنتخابات الداخلية للحزب، "لا شك أن طومي لبيد لا يحب الشرقيين، لا يحب العرب، كل موضوع الشرق غريب عنه وينفر منه، لكنه يستعلي على الشرقيين بدون نية سيئة وبدون وعي ذاتي، هو عنصري من دون قصد"(2). إن لبيد الناجي من الهولوكوست، والذي فقد والده في محرقة النازيين يسير بذكريات الأمس، فهو ليس على إستعداد أن يسمح لأحدٍ أن يفعل ضده أي شيء، من هنا يظهر تمسكه بأوروبيته أمام كل ما هو شرقي وتمسكة بعلمانيته أمام الحريديم، وتمسكة بصهيونيته أمام الديمقراطية الحقة (بالإشارة إلى حقوق العرب)، وهنا تقع المفارقة مع أوروبيته. هذا ما يميز زعيم شينوي ويميز شينوي (الذي اصطبغ بصبغته) أمام من يريد التصويت له، وهم في معظمهم من أبناء الطبقة الوسطى العلمانية الذين ملوا هضم حقوقهم، الإستهزاء بآرائهم، وتعامل الحزبين الكبيرين معهم وكأن أصواتهم مقسومة بينهما. ثانيا: ما هو سر نجاح شينوي؟ هناك عاملان رئيسيان وقفا وراء هذا النجاح غير المألوف لحزب شينوي، والذي سُجل بالرغم من العودة إلى نظام الإنتخابات بورقة واحدة، حيث أمل الحزبان الكبيران تحجيم الأحزاب الصغيرة وتعزيز قبضتهما على الكنيست بعد أن تراجعت قوائمهما في دورتي الكنيست السابقتين أمام الأحزاب الصغيرة نتيجة الإنتخاب ببطاقتين (واحدة لرئيس الحكومة، والثانية للحزب). العامل الأول: إفتقاد الطبقة الوسطى العلمانية لمن يمثلها حيث أدركت هذه الشريحة الواسعة من الجمهور الإسرائيلي عشية الإنتخابات الأخيرة أن حزب شينوي ليس حدثا عابراً كغيره من أحزاب الوسط، فالحزب الذي حرص في الكنيست الماضية على البقاء خارج الإئتلافات الحاكمة، يعبر عن مصالح طبقة إجتماعية قائمة وآخذة بالتعزز تم تجاهلها من قبل حزب العمل وميرتس اللذين حصلا في الماضي على معظم أصواتها. وقد شخص شينوي جيداً غضب ناخبي هذه الشريحة، الذين ما إنفكوا يطالبون بتوزيع عادل لموارد الدولة وللأعباء التي يتحملها المواطنون. وليس صدفة أن الكثيرين من مصوتي العمل وميرتس يرون في يوسف لبيد مصداقية تفوق بأضعاف مصداقية زعمائهم في معسكر اليسار، وبات جزء لا بأس به من ناخبي اليسار يرون في شينوي بيتاً. لقد قرر أبناء هذه الطبقة في الإنتخابات الأخيرة أن يضعوا ثقتهم في يوسف لبيد الجاد والواضح، مقابل تأتأة وتلعثم الأحزاب الأخرى. وفي هذه النقطة أثبت شينوي أنه لا يتأتئ فيما يقول إذا كان ضد فهو ضد حتى النهاية، وإذا كان مع فهو مع حتى النهاية، يمكن للمعارضين أن يجادلوه في كل شيء إلا في ذلك.
العامل الثاني: معاداة الحريديم ومحاربة الإكراه الديني إحدى أهم تفسيرات هذا الصعود الصاروخي لحزب شينوي، أنه مظهر من مظاهر السخط والإحتجاج الإجتماعي الذي تراكم بشكل كثيف خلال أكثر من عقدين من الزمن، وترجم بالإلتفاف حول حزب ينادي بصراحة وجرأة إلى وقف ومحاربة الإكراه الديني، ويدعو إلى وضع حد لأكبر عملية إبتزاز تعيشها دولة إسرائيل من شريحة متزمتة لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع السكان. إن قضية عدم تحمل شريحة المتدينين المتزمتين لنصيبهم من العبء القومي لإسرائيل، ظهرت منذ قيام دولة إسرائيل، حيث دأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة في الجيش، ومنح الوسط الديني نظام دراسي منفصل يعد الشباب للدراسات الدينية فقط دون أن يمنحهم أدوات التعليم اللازمة لتولي أي دور فعال في المجتمع. مع زيادة عدد الطلاب المنتفعين، زادت المبالغ المخصصة للوسط الديني التي لا تجبى من ورائها سوى نسبة قليلة من الضرائب، الأمر الذي أثار كثير من الإسرائيليين العلمانيين الذين يقضون عدة سنوات في الخدمة العسكرية الإلزامية بالإضافة إلى الخدمة الإحتياطية بعد ذلك. فعليهم تكبد الخسائر في الأرواح ودفع مزيد من الضرائب من أجل رفع مستوى حياة الطلاب المتشددين. ورغم أن الأستياء من المتدينين الحريديم كان شائعاً قبل الإنتفاضة، إلا أن حالة الإجحاف أصبحت لا تطاق منذئذ. أما المصدر الثاني من مصادر السخط العلماني، هو ما يسمه الإسرائيليون الإكراه الديني، ولا سيما تلك القوانين التي تنص على سبيل المثال، على إغلاق المحلات وتعطيل حركة المواصلات العامة أيام السبت. فضلاً عن أن جميع قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والدفن هي خارج الصلاحيات المدنية، حيث يتولى إدارتها مؤسسات دينية رسمية، وهناك نسبة لا بأس بها من الإسرائيليين المستائين، يقبلون على مضض هذه الإملاءات الدينية، وهذه الشريحة من المجتمع تدافع عن فكرة فصل الدين عن الدولة على غرار النمط الأمريكي. وقد أجرى في العام 1994 مسحين شاملين حول سلوكيات ومعتقدات الإسرائيليين اليهود، أظهرا تأييداً عاماً واسع النطاق لأغلب طروحات شينوي:
لا شك أن عجز حزب ميرتس العلماني عن إحداث تغيير بالنسبة لهذه القضايا، حدا بكثير من الناخبين لأن يتخلوا عنه لصالح شينوي. وبما أن ميرتس تعهدت بعدم الإنضمام إلى أي حكومة بزعامة الليكود، فقد أضحى من شبه المؤكد أنها ستظل عاجزة جالسة في المعارضة بعد الإنتخابات. وعلى النقيض من ميرتس نجحت شينوي في تصوير نفسها كحزب وسط حقيقي يدافع عن مصالح الطبقة الوسطى. ثالثاً: ماذا عرض شينوي للناخب؟ لقد أيقنت شينوي أن أفضل وسيلة لإستقطاب المصوتين اليها يأتي من خلال تأجيج حملات الكراهية الشرسة عشية الإنتخابات. فقد ركزت شينوي في حملتها الإنتخابية، أنها ترغب بتخليص اسرائيل من اليهود الحريديم، بإعتبارهم عبئاً كبيراً على كاهل الدولة، لأن رجالهم لا يعملون بل يصلون ولا يؤدون الخدمة العسكرية. وقد سجلت شينوي نجاحاً باهراً في هذا المضمار، فقد إستطاع الحزب من خلالها جذب أصوات عديدة من مصوتي اليسار، بخاصة العمل وميرتس الذين فقدوا الثقة في إمكانية أن يكون لدى هذين الحزبين الرغبة والقدرة على لجم الإبتزاز الحريدي والإكراه الديني. يقول يوسف لبيد، زعيم حزب شينوي، "لا نريد الإساءة لكم، وأقل من هذا لا نرغب بالمس باليهودية. إن صراعنا هو ضد تسلطكم على مجرى حياتنا، وهو غير مرتبط بالدين قطعياً، ولا يدور الحديث هنا عن الدين بل عن المساواة في الحقوق والواجبات، فعندما ستعترفون بذلك، فلن يكون بيننا خلاف، أي أنتم في أموركم ونحن في أمورنا، لكن ليس أنتم في أموركم على حسابنا"(3). بالنسبة لبرنامج شينوي الإنتخابي، خلا البرنامج الإنتخابي لشينوي، من أي بريق بإستثناء علمانية الدولة والنضال ضد الإكراه الديني، حيث وضع البرنامج السياسي في المرتبة الثانية، وهو في مجمله يعبر عن مواقف اليمين المعتدل، مما يعكس بدقة ما ذهبنا إليه سالفاً من جرأة يوسف لبيد في طرح قضية الإكراه الديني، بإعتبارها العامل الأساسي والرئيسي الذي رفع شينوي إلى هذا النجاح(*). رابعاً: شينوي بعد الإنتخابات 1- فيتو ضد شاس عقب إعلان نتائج إنتخابات الكنيست الأخيرة 28/1/2003، وفوز شينوي بـ15 مقعداً في الكنيست، أصبح من شبه المستحيل قيام أي حكومة إئتلافية في إسرائيل دون مشاركة شينوي. وإزاء إدراك قادة الحركة لرغبة ناخبيهم في أن يكونوا ضمن الحكومة من جهة، وضرورة إلتزامهم بوعودهم الإنتخابية بعدم الجلوس في حكومة مع الحريديم من جهة أخرى، أخذت أصوات من داخل الحزب تدعو إلى التنازل بعض الشيء عن حلم تشكيل حكومة علمانية صرفة بزعامة آرئيل شارون، وذلك بعد رفض العمل القاطع دخول حكومة شارون. وفي نفس الوقت عملت هذه الأصوات على إنزال زعيم الحزب عن الشجرة التي تسلق اليها، وإيجاد مخرج لهذه الأزمة، فكان الخروج منها بإقرار فيتو قطعي على وجود شاس في الحكومة، والموافقة على مشاركة يهودوت هتوراه في الإئتلاف إلى جانب الليكود والمفدال والإتحاد الوطني. الأمر الذي عرض الحزب وزعيمه يوسف لبيد إلى حملة شرسة من الإنتقادات على إعتبار أن حربه ضد الحريديم هي في الأساس حرب عنصرية بين ما هو غربي وشرقي، ففي حين يضع شينوي فيتو على شاس حزب المتدينين الشرقيين الذي يؤدي معظم ناخبيه الخدمة العسكرية، يجلس في الحكومة مع يهودوت هتوراه حزب المتدينين الغربيين الذي يتملص منتخبوه من الجيش. كما أن نهب خزينة الدولة ليس من إختراع ولا حكر على شاس، فقد سبقه في ذلك حزب المباي (الإسم الأول لحزب العمل) التاريخي، ونشطاء العمل والليكود، حيث قضايا الفساد في الليكود ليست ببعيدة، والتفسير الوحيد والمعقول لإستعداد لبيد للجلوس مع يهوديت هتوراه في حكومة شارون، ونبذه لشاس ليس سوى شرقية ناخبي ومنتخبي شاس ولون بشرتهم. 2-شينوي تهاجم العمل لقد استغل شينوي الأخطاء التي وقع فيها حزب العمل قبل وبعد الإنتخابات، عندما وضع زعيم الحزب عميرام متسناع فيتو على الدخول في حكومة وحدة وطنية برئاسة شارون، في الوقت الذي أبدت أغلبية في الشارع الإسرائيلي رغبتها في قيام حكومة وحدة وطنية فبادرت شينوي إلى مهاجمة حزب العمل بصفة خاصة واليسار بصفة عامة في هذه النقطة، متهمة إياه بإثار المصلحة الحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا. وإظهار نفسه على أنه الحزب الوحيد الذي يستطيع لجم الإبتزاز الديني أمام غياب مصداقية اليسار الذي يتزعمه حزب شارك وترأس حكومات ضمت أحزاباً دينية تلاعبت به كيفما تشاء، في الوقت الذي كان يقدم التنازل تلو الأخر. وأهم هذه التنازلات ما حققته الأحزاب الدينية في حكومة باراك، فيما يخص قانون "طال" الخاص بتجنيد أبناء المدارس الدينية. 3-الإتفاق مع المفدال في طريقها نحو الحكومة، وقعت شينوي إتفاق تفاهم مع الحزب الوطني الديني (المفدال)، اعتبر بمثابة بوابة دخول إلى الحكومة، وهذا الإتفاق الذي وقع براعية الليكود، أراد لبيد من خلاله التصوير أنه وشينوي ليس لديهم معركة ضد الديانة اليهودية ولا توجد له معركة ضد المتدينين بإسم الدين، وحربه ضد الإكراه الديني ما هي إلا "حرب شعبية سياسية اكثر من كونها عقائدية لاهوتية، ويتعلق قسم منها بموضوع تهرب المتدينين من الخدمة العسكرية ، وهذه حرب لها ما يبررها(4)". وقد تضمنت وثيقة الإتفاق بين شينوي والمفدال البنود التالية: الوضع الراهن: رفضت شينوي أن تتضمن الإتفاقات المكتوبة تعبير الوضع الراهن لكنها عملياً وافقت على وجوده وفقاً للصيغة التالية: - ستعمل الأطراف الثلاثة على الحفاظ على كل القوانين والعادات القائمة في العلاقة بين الدين والدولة. - إتفقت أطراف الإتفاق، على أمرين يخرجان عن نطاق الوضع الراهن، وهما: إذا ما طُرح مشروع قانون الزواج المدني أو تشغيل مواصلات عامة يوم السبت، فيحق لشينوي أن تتغيب عن التصويت أو تمتنع لا أن تصوت لصالح مشروع القانون. بالمقابل إذا ما طرحت الكتل الأصولية مشروع لتعديل قانون العودة، فيحق للمفدال أن يتغيب ولكن لا أن يصوت مع مشروع القانون. - وزارة الأديان والمجالس الدينية: تلغي وزارة الأديان، ولكن لا تُحل، وكل وحداتها تنقل بكاملها إلى وزارة الداخلية، وتعمل في إطارها. وتقام لجنة تبلور في غضون سنة خطة لإعادة تنظيم الخدمات الدينية. - مرفوضو الزواج: اتُفق على تشكيل لجنة تجد حلاً للزوجين الذين أحدهما مرفوض للزواج، وتشكيلة اللجنة يتفق عليها مسبقاً(*). - قانون طال: قانون طال (قانون خاص بتنظيم إنخراط الطلاب المتدينين في الخدمة العسكرية إستغل للتهرب من الخدمة العسكرية). يلغي ويستبدل بقانون آخر. تقام لجنة هدفها تشجيع الخدمة في الجيش الإسرائيلي وخروج الإسرائيليين للعمل. - قانون هلفرت: (قانون خاص بالعائلات كثيرة الأولاد)، يلغى ويمنح دعم مشابه لكل طفل. - يوم راحة إضافي: تقيم الحكومة لجنة تفحص إمكانية الإعلان عن يومي راحة، السبت والأحد. -لا يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ إلا إذا تحققت إتفاقات في المباحثات بين المفدال والليكود بشأن توزيع الحقائب(5). 4-شينوي خيار شارون المفضل منذ البداية كان شينوي خيار شارون المفضل على حساب شاس، وذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها، أن شارون في خضم ما ستُقبل عليه إسرائيل من تطورات على المستوى السياسي، يبحث عن إئتلاف مستقر لا يكون هو نفسه عرضة فيه للإبتزاز. كما أنه بإبعاد شاس عن الحكومة واستقطاب شينوي يمنع شارون عن نفسه طوقاً يميناً صرفاً طرفاه الإتحاد الوطني بزعامة ليبرمان من جهة وشاس ومن جهة أخرى يكون لنتنياهو نفوذ كبير فيه، بحيث يمكنه هذا النفوذ من خنق كل خطوة يمكن أن يقدم عليها شارون. كما أنه بإخراج شاس واستبقاء شينوي يوفر أرضية خصبة لإحتمال دخول العمل في الحكومة وتشكيل حكومة علمانية صرفة تعد مطلباً لغالبية الشارع الإسرائيلي. السبب الأخير، أن شارون بتفضيله شينوي على شاس، منع من اليسار تشكيل معارضة جادة مع شينوي، فمهما بلغ التنسيق بين اليسار وشاس فإنه لن يكون بنفس القدر ولا القوة التي ستوفرها شينوي له فيما لو بقيت في المعارضة. خامساً: شينوي في الحكومة بإمتناع العمل عن الدخول في حكومة الوحدة الوطنية، واستبعاد شاس، لم يكن لرئيس الحكومة المُكلف أرئيل شارون، مشكلات تذكر في إختيار الحقائب الوزارية التي ستشغلها شينوي في الحكومة القادمة، بل تركزت مشاكله في كيفية إرضاء نواب حزبه من الليكود. وقد تمثلت شينوي في الحكومة الجديدة بأربعة حقائب وزارية هي: -وزارة العدل: يوسف لبيد. -وزارة الداخلية، أبراهام بوراز. -وزارة البيئة: يهدوت ناعوت. -وزارة العلوم والتكنولوجيا: إليعازر زانبيرغ. وإذا كانت الحقيبتان الأخيرتان هامشيتين، فإن حقيبتي العدل والداخلية من الحقائب الهامة في نظر شينوي، فمن خلالهما يمكن إحداث الكثير من التغيرت التي صاغتها شينوي في برنامجها الإنتخابي، والتي تتعلق بالقضايا الإجتماعية، وبخاصة تحسين أداء الجهاز القضائي وسحب الصلاحيات المفرطة التي تتحكم بها المحاكم الدينية وإعطاؤها للمحاكم المدنية، ومعالجة قضايا الإستيعاب والهجرة، ووضع حدٍ للمضايقات التي تتعرض لها العائلات المختلطة من المهاجرين من وزارة الداخلية. ولعل إمساك شينوي بوزارة الداخلية بمثابة أكبر ضربة وجهها لبيد لشاس، فمن خلال هذه الوزارة إستطاعات شاس في السابق صرف كثير من الأموال ودعم مؤسساتها الإجتماعية وتعزيز تواجدها الإنتخابي لدى قطاعات واسعة من شرائح المجتمع الإسرائيلي الشرقية المعوزة، والتي مثلت غلة إنتخابية خصبة لشاس في دورتي الإنتخابات السابقتين. سادساً: ملامح لمستقبل شينوي إن إنتصار شينوي الحاسم في الإنتخابات الأخيرة ولد توقعات كثيرة جداً لدى ناخبي هذا الحزب الذين جاءوا من وسط الساحة، ومن خائبي الأمل من اليسار واليمين، وهم يترقبون ويرصدون مدى إيفاء قادة شينوي لتعهداتهم وبرنامجهم الإنتخابي، لذلك فإن أي فشل في تنفيذ هذا البرنامج سيطيح بالحزب دون شك. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تستطيع شينوي الإيفاء بتعهداتها وتصبح حزباً كبيراً دائماً أم أنها ستكون ظاهرة مؤقتة كسابقتها من أحزاب الوسط؟، الإجابة على هذا السؤال منوطة بقدرة قادة شينوي الإلتزام بتعهداتهم لناخبيهم، وبخاصة في موضوع فصل الدين عن الدولة، ووقف الإكراه الديني والقضايا الإجتماعية الأخرى التي تنغص حياة نسبة كبيرة من الجمهور العلماني الذي فقد الأمل في جرأة الحزبين الكبيرين لأحداث هذا التغيير. والشيء شبه المؤكد أن قادة شينوي يدركون جل الإدراك المصير المحتوم الذي آلت إليه أحزاب الوسط السابقة. لذلك فمن المتوقع أن تكون شينوي حريصة كل الحرص على الإيفاء بتعهداتها الإنتخابية، وإن كانت ستقدم بعض التنازلات المحسوبة. وعليه فإنه ليس من إنصاف الحكم على شينوي، وقد مضى على وجودها في الحكومة ثلاثة أشهر فقط، بل سيكون الحكم عليها بالتأكيد بعد أن تنهي هذه الحكومة مهامها. البرنامج العام لحزب شينوي (وثيقة ملحقة بالدراسة) دولة علمانية يناضل حزب شينوي "ضد الإكراه الديني، ومن أجل دولة علمانية تتسع لمختلف الآراء والمعتقدات. ويرى الحزب أن المؤسسة الحريدية تشكل تهديداً لقواعد وأسس الحياة السليمة في مجتمع الحرية، ولحريات الإنسان في دولة ديمقراطية. إن المحاولات الرامية إلى جعل إسرائيل دولة دينية-توراتية، تعرض مستقبلنا للخطر، نحن نسعى إلى فصل الدين عن الدولة. عملية السلام يؤيد حزب شينوي عملية السلام، ويرى أن عرفات ليس شريكاً للسلام، ولذلك يجب أن تتم المفاوضات مع أوساط فلسطينية معتدلة. إن وقف الإرهاب يشكل شرطاً لا غنى عنه، لإحراز أي تقدم في المفاوضات السياسية. المواقع الإستيطانية غير الشرعية يجب إخلاؤها فورا، كذلك سيتعين على اسرائيل في نطاق التوصل إلى تسوية سلمية، إخلاء المستوطنات التي أقيمت في قلب التجمعات الفلسطينية، أما المستوطنات الكبيرة فيجب أن تبقى موضوعاً قابلاً للتفاوض. نحن نؤكد على إقامة جدار الفصل كوسيلة دفاع جزئية أمام تسلل المسلحين الفلسطينيين. سيتعين على إسرائيل في نهاية عملية السلام إيجاد تسوية في القدس تتيح للطرفين التعايش بسلام وسط إحترام الأماكن المقدسة للديانات الثلاث. قيام الدولة الفلسطينية مرهون بتخلي الفلسطينيين عن حق العودة. إقتصاد حر نحن نمثل الطبقة المتوسطة التي تشكل العمود الفقري للمجتمع الإسرائيلي، ونحن نعتقد أن الطبقة المتوسطة تدفع ضرائب أكثر من اللازم، في حين أنها تحصل على مقابل أقل من اللازم. إن خفض الضرائب من شأنه أن يوفر موارد مالية للإستمرار الكفيل بإعادة تحريك عجلة الإقتصاد وتوفير أماكن عمل للعاطلين. نحن نرى أنفسنا كممثلين لأصحاب المهن الحرة والمستقلين واصحاب الأعمال والمدراء والموظفين والعاملين في مجال التقنية العالية، وأفراد الجيش النظامي، والمزارعين وأساتذة الجامعات والمعلمين والطلبة الجامعيين والمتقاعدين. كما نمثل دافعي الضرائب الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإحتياطية، ويؤمنون بالقانون والنظام ويمقتون الفساد، الذين يعانون من البيروقراطية ويؤمنون إيماناً راسخاً بالصهيونية. نحن نعتقد بوجوب تسريع وتيرة الخصخصة وإنهاء تدخل الدولة في مجال الأعمال التجارية، وبأنه يجب على إسرائيل الإندماج في نطاق العولمة في الإقتصاد الغربي. إننا نؤيد دون تحفظ الإقتصاد الحر والتطور العلمي والتكنولوجي والصناعات المتطورة، إن دور الإتحادات المهنية (النقابات)، هو الإهتمام برفاهية العمل والمستخدمين في حين نرى أن الهستدروت تحولت إلى منظمة سياسية تخدم مصالح حزبية وتعمل على غير مصلحة الإقتصاد، إن مهمة الدولة في الحياة الإقتصادية هي الإستثمار في البنى التحتية. الخدمة العسكرية يرى شينوي، في قانون "طال" الذي يعطي الشرعية للتهرب من الخدمة العسكرية، مأساة قومية، فهذا القانون يشكل مساً خطيراً بمبدأ المساواة، كما أنه يعرض أمننا للخطر. يجب على كل شاب يهودي معافى جسمياً ونفسياً أن يخدم في جيش الدفاع الإسرائيلي فترة متساوية وضمن شروط متماثلة. هذا الواجب الإلزامي ينطبق أيضاً على طلاب المعاهد الدينية، بإستثناء الذين يقرر الجيش لإعتباراته المهنية، عدم تجنيدهم. التعليم والثقافة يجب على الدولة أن تسعى لتوفير تعليم مجاني، بدءاً من روضة الأطفال، وحتى الجامعة. ولا بد للتعليم أن ينمي قيماً إنسانية، ديمقراطية، ليبرالية وتعددية. يجب أن تتضمن جميع تيارات التعليم منهجاً أساسياً كقاعدة للمعرفة والتعليم، غايته دمج الفرد المستقل في مجتمع غني بالعلم، والتثقيف بالإلتزام الشخصي والإجتماعي والقومي-الصهيوني. سيبذل حزب شينوي جهده في سبيل تحسين الفرص في التعليم وتقليص الفجوات والإرتقاء بكل طالب حسب كفاءاته، يجب أن لا تقوم وزارة المعارف بدعم مؤسسات تعليم لا تدرس الصهيونية والمواطنة والرياضيات واللغة الإنجليزية. جهاز القضاء ينظر شينوي، إلى المحاكم باعتبارها ركائز الديمقراطية الإسرائيلية، وهي ليست محصنة أمام النقد، لكنه يجب حمايتها من تطاولات العناصر المناوئة للديمقراطية. ينبغي بذل كل جهد في سبيل تدعيم سلطة القانون، على وزارة العدل أن تخصص الموارد اللازمة لإختصار أمد الإجراءات القضائية. يجب سحب الصلاحيات المفرطة من المحاكم الدينية (اليهودية) وإحالتها إلى المحاكم المدنية. القوانين الأساس يطالب شينوي بمواصلة سن قوانين الأساس تمهيدا لبلورة دستور إسرائيل، ولابد أولا من سن قانون أساس التشريع بغية تحديد الأطر القانونية المخولة بسن قوانين الأساس. بعد ذلك يجب سن قانون أساس حرية الدين، بغية تكريس المساواة بين التيارات اليهودية المختلفة، ومن أجل تحرير المواطن من تعسف المؤسسة الدينية. ولابد لقانون أساس حرية الدين من أن يؤمن إتباع مراسم الزواج المدني. البيروقراطية يناضل حزب شينوي، ضد البيروقراطية التعسفية المسرفة، ويدعو إلى زيادة نجاعة جهاز الإدارة العامة والحد من تحكم الموظفين في حياة المواطن. النزاهة يناضل شينوي، من أجل نزاهة المعايير في الحياة العامة، وضد الفساد في كل مستويات السلطة. إن الإدارة السليمة وتطبيق القانون، هما الشرط لإدارة حياة عامة قويمة. توزيع الموارد يطالب شينوي، بتوزيع جديد لموارد الدولة، فالمليارات التي تخصص للأغراض الدينية، يجب أن تحول لإحتياجات حيوية، كالإحتياجات الإجتماعية والصحية والتعليمية والعلمية والثقافية والفنية. العالم اليهودي يولي شينوي، اهمية بالغة للإحتفاظ بصلة وثيقة مع يهود العالم، ويدعو إلى تنمية مركزية إسرائيل في الوعي اليهودي، عبر القيام بنشاطات تثقيفية في أوساط الشبان العلمانيين والمتدينين في أنحاء المعمورة. إن الضرر الذي تلحقه المؤسسة الدينية المتشددة في إسرائيل، بالتيارين الإصلاحي والمحافظ يؤدي إلى إبتعاد غالبية أبناء وبنات يهود الشتات عن إسرائيل وإلى إنقسام وشرذمة الشعب اليهودي. الهجرة والإستيعاب يشكل قانون العودة حجر الأساس لوجود إسرائيل كدولة إسرائيلية وصهيونية. يجب على الدولة توظيف كل جهودها في زيادة وتيرة الهجرة وفي خلق ظروف إستيعاب تمكن المهاجرين من الإندماج السريع في حياة المجتمع والإقتصاد وثقافة الدولة، يجب وضع حد لملاحقة العائلات (المختلطة) القادمة من رابطة الشعوب المستقلة من جانب موظفي المؤسسة الحريدية. حقوق المرأة لكل امرأة الحق في تجسيد ذاتها، وفي تكافؤ الفرص بالنسبة لكل وظيفة أو منصب، بما في ذلك الحصول على أجر متساو مقابل عمل متساو. إن المساواة في الحقوق يجب أن تنطبق أيضا على النساء الحريديات، اللواتي يمثلن اليوم أكثر جمهور نسائي عرضة للإجحاف والغبن في إسرائيل. يجب محاربة العنف في العائلة والإستغلال الجنسي للنساء والأطفال وكذلك التحرش الجنسي. جمهور الطلبة يرى شينوي، في طلبة الجامعات، الجمهور الذي يضمن مستقبل إسرائيل، كدولة غربية متقدمة ومتطورة، يجب تحويل الأموال الطائلة التي تتدفق على المدارس الدينية وطلابها، لصالح الجامعات وطلبة الجامعات، بغية تحسين مستوى التعليم وخفض أجور (تكاليف) الدراسة على طريق إلغاءها التام. الإهتمام بالمتقاعدين إن من حق الناس الذين كرسوا حياتهم للعمل ولإعالة أسرهم، العيش بكرامة في كبرهم وشيخوختهم. إن المجتمع الإسرائيلي يرتكب خطيئة لا تغتفر، عندما يحكم على المتقاعدين الذين يعتاشون من مخصصات التأمين الوطني، بالعيش في ظل ظروف عوز مذلة. مساواة مثليي الجنس يدعم شينوي، نضال جمهور مثليي، الجنس، ضد كل أشكال التمييز على أساس الميول الجنسية، ومن أجل مساواة حقوق ثنائيات الجنس الواحد بما في ذلك الحق بتبني الأطفال.
البيئة يساند حزب شينوي، النضالات الإجتماعية من أجل جودة البيئة، وحماية الحيوانات والنباتات والحفاظ على الأماكن الأثرية من أجل جعل إسرائيل بلداً أجمل. حوادث الطرق يرى حزب شينوي، حوادث الطرق الدموية كارثة قومية، ويدعو الحكومة إلى منح مكافحة حوادث الطرق أولوية عليا، وإلى توظيف إستثمارات كبيرة في تحسين شبكة الطرق والقطارات. يجب تشديد العقوبات المفروضة على السائقين المخالفين. حقوق المواطن يؤمن حزب شينوي، بأن لكل مواطن الحق في أن يقرر فيما يعتقد ويأكل ويشتري ويسافر ويتزوج، وكيف يتزوج وكيف يدفن. إن حرية التعبير وحرية التنظيم هما حجرا الزاوية في الحياة الديمقراطية. وثيقة الإستقلال يؤمن حزب شينوي، بالقيم الأساسية لإسرائيل كدولة صهيونية ويهودية، مفتوحة أمام كل يهودي، وكدولة قانون تتمتع فيها الأقليات بحقوق متساوية بروح ما ورد في وثيقة إعلان الإستقلال(*). المراجع |
|
|