وتأثير الحصار عليها

أسامة نوفل

جرت العادة على إعتبار (أهدافاً أساسية للسياسة الإقتصادية الكلية). استقرار الأسعار والنمو الإقتصادي وتوظيف العمالة. وينطوي التصحيح الإقتصادي في الدول النامية على تعديل المتغيرات الأساسية للإقتصاد الكلي مثل تعديل الفرق بين إجمالي الدخل وإجمالي النفقات. وهذا يتطلب تصحيحاً هيكلياً للإقتصاد الوطني. ويعتمد صناع القرار الإقتصادي على أربعة نظم إحصائية رئيسية، هي نظام الحسابات القومية، ميزان المدفوعات، الحسابات الموحدة للجهاز المصرفي، وإحصاءات مالية الحكومة، وذلك بهدف توفير المعلومات المستخدمة في تحديد مستوى النشاط الإقتصادي، وتقييم أداء الإقتصاد والتنبؤ بالتطورات الإقتصادية المستقبلية. كما يعتمد الإقتصاديون على حسابات الدخل القومي إعتماداً كبيراً، باعتبارها أداة واقعية للتحليل الإقتصادي، بحيث توضح التغيرات السنوية في حجم المدخلات والإستثمارات، والمدى الذي يمكن أن يبلغه المجتمع في الإستهلاك، هذا بالإضافة إلى دراسة التغيرات التي قد تطرأ على القدرة الإنتاجية للإقتصاد الوطني.

وتكمن أهمية دراسة المؤثرات الإقتصادية في فلسطين، في رصد أداء الإقتصادي الفلسطيني، والتطورات التي حدثت لمستوى الدخل والإنتاج والحكم على مدى إستقرار الأسعار، بالإضافة إلى تأثير السياسة الإقتصادية الإسرائيلية والهادفة من خلال الحصار إلى تعميق الركود الإقتصادي والتأثير على القرارات السياسية بفعل مشكلات الفقر والبطالة. تستعرض هذه الدراسة التطورات في المؤشرات الإقتصادية، وتأثير الحصار الإسرائيلي على هذه المؤشرات، مع التركيز على الحصار الشامل الذي فرض بعد إندلاع إنتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر لعام 2000.

أولا: العلاقات المتبادلة بين المؤشرات الإقتصادية الكلية

توفر الإحصاءات الإقتصادية الكلية، المعلومات الأساسية المستخدمة في تحديد مستوى النشاط الإقتصادي للدولة وتقييم أداءه، والتنبؤ بالتطورات المستقبلية.

وتتمثل العلاقات المتبادلة بين هذه الأنظمة  في الترابط والتكامل في مكوناتها. فمثلاً نجد علاقة بين إستهلاك القطاع العام ( وهو جزء من مكونات القطاع الحقيقي)، والإنفاق الجاري الذي هو أحد مكونات القطاع الحكومي (المالية العامة). كما توجد علاقة بين استثمار القطاع العام (حساب حقيقي) والإنفاق على رأس المال (حساب المالية العامة). كذلك يوجد ارتباط بين المنح (أحد مكونات القطاع الحكومي)، والتحويلات الرسمية بدون مقابل (أحد مكونات ميزان المدفوعات). كما توجد علاقة تطابقية بين صافي الأصول الأجنبية (أحد مكونات الجهاز المصرفي)، والتغير في صافي الأصول الأجنبية (أحد مكونات ميزان المدفوعات). وأخيراً توجد علاقة تطابقية بين صافي التمويل المحلي المصرفي (أحد مكونات القطاع الحكومي)، وصافي الإئتمان المقدم إلى القطاع الحكومي (أحد مكونات الجهاز المصرفي)(1).

ثانياً: تطور المؤشرات الإقتصادية الفلسطينية الكلية

1-التطورات الإقتصادية لغاية أيلول 2000

شهد الإقتصاد الفلسطيني، تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الممتدة من عام 1995 وحتى إندلاع الإنتفاضة في أيلول 2000. وتركز هذا التطور في عامي 1998 و1999، حيث إرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 4484.5 مليون دولار في عام 1998 إلى 4954 مليون دولار في عام 1999 بمعدل سنوي بلغ 11%، وكانت نسبة الإرتفاع في قطاع غزة نحو 12.2%، وفي الضفة الغربية نحو 10.8%، أما الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في الضفة والقطاع، فقد بلغ في عام 1998 نحو 11%، وفي عام 1999 نحو 9.5%.

كما بلغ معدل نمو الدخل القومي الإجمالي بالأسعار الحقيقية في عام 1998 نحو 18%، وفي عام 1999 نحو 8.2%. كما إرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1810 دولار في عام 1998 إلى 1981.5 دولار في عام 1999، وارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي الحقيقي من 2187 دولار في عام 1998 إلى 2257 دولار في عام 1999(2). مما يعكس زيادة في حجم المدخولات والمساعدات الخارجية، حيث ارتفع حجم المساعدات الدولية من 419 مليون دولار في عام 1998 إلى 482 مليون دولار في عام 1999(3). أما نسبة البطالة فقد إنخفضت من 11.8% في عام 1998 إلى 10% في عام 1999، وبلغ معدل التضخم في عام 1998 نحو 5.58%، وفي عام 1999 نحو 5.54%.

وفي مجال القوى العاملة، فقد ارتفع عدد العاملين في الإقتصاد الإسرائيلي من 116 ألف عامل في عام 1998 إلى 135 ألف عامل في عام 1999، بينما بلغ عدد العاملين في الإقتصاد المحلي في العام 1998 نحو 417.5 ألف عامل، إرتفع العدد في عام 1999 إلى 456.7 ألف عامل. وبلغت نسبة العاملين في القطاع العام في عام 1998 نحو 17%، ارتفعت النسبة إلى 18.4% في عام 1999(4).

هذا وكان من المتوقع أن تستمر حالة الإنتعاش الإقتصادي في عام 2000،حيث كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 5%، وان يرتفع نصيب الفرد بحوالي 8%، وان يستقر معدل البطالة عند 10%. كما كان متوقعا أن تزداد فرص العمل في إسرائيل، وكذلك في القطاع العام (43%،23%)، وكان من المتوقع أيضاً أن يساهم القطاع الخاص في تشغيل نحو 34% من إجمالي العاملين الفلسطينيين.

ومن المؤشرات على النمو الإقتصادي أيضاً يتعلق بإيرادات الخزينة وحجم الودائع والقروض المصرفية، ففي الفترة الممتدة من عام 1996-1999، ارتفعت إيرادات الخزينة بمعدل سنوي قدره 17%، وساهمت بما نسبته 19% من الناتج المحلي في عام 1996، ارتفعت إلى 23% في عام 1999، كما استطاعت السلطة الفلسطينية، خلال الفترة الممتدة من عام 1996 ولغاية 1999 الحد من العجز في الموازنة العامة، حيث بلغ العجز في الموازنة في العام 1996 نحو 4% من الناتج المحلي فيما حققت الموازنة في عام 1999 فائضاً بلغ 1% من الناتج المحلي(5). وارتفع حجم القروض والتسهيلات المصرفية بنسبة 22% سنوياً. كما ارتفع حجم الودائع الخاصة بنسبة 15% سنوياً. ورغم النمو المتسارع في الإقتصاد المحلي، فإن معدل إرتفاع أسعار المستهلك لم يتجاوز 2.5% في عام 1999(6).

2-تأثير الحصار الإسرائيلي على الإقتصاد الفلسطيني منذ إندلاع الإنتفاضة ولغاية عام2002

رغم التحسن الملحوظ في الإقتصاد الفلسطيني خلال الفترة السابقة 1995-1999، فإن هذا التحسن لم يستطع التكيف مع أزمة الحصار التي فرضت عليه بعد اندلاع الإنتفاضة في 28 سبتمبر 2000، ولوحظ أن هذه الأزمة تشكل أعمق الأزمات التي مر بها الإقتصاد الفلسطيني. فهي تشمل كافة نشاطات الحياة، حيث انعكست سياسة الحصار الشامل وتدمير المؤسسات الإقتصادية على جميع مقدرات الشعب الفلسطيني، فكانت الآثار الإقتصادية السلبية تتوالى منذ إندلاع الإنتفاضة. وقد أظهرت هذه الآثار السلبية مدى إرتباط واعتماد الإقتصاد الفلسطيني على الإقتصاد الإسرائيلي، وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال الشلل التام الذي أصاب مختلف القطاعات الإقتصادية والخسائر الفادحة التي لحقت بالإقتصاد الفلسطيني، نتيجة للحصار والإغلاق، حيث أصبح الحصار العسكري والإقتصادي والإغلاق الشامل، سياسة ثابتة تتبعها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، مما جعل الإقتصاد الفلسطيني يعمل بأقل من نصف طاقته الإنتاجية.

وتتمثل سياسات الحصار والإغلاق فيما يلي:

1- تعطيل حركة تنقل المواطنين والبضائع وعناصر الإنتاج داخلياً وخارجياً، الى درجة الشلل التام في حالة الحصار والإغلاق العسكري والإقتصادي الشامل.

2- تفرض سلطات الإحتلال قيوداً مشددة على الصادرات والواردات، وقد يصل  الأمر إلى منع الصادرات والواردات بالكامل، مع العلم أن حوالي 85% من التجارة الخارجية الفلسطينية تتم مع إسرائيل أو من خلالها.

3- منع عشرات الآلاف من العمال من العمل في داخل إسرائيل، مما يعني زيادة البطالة، كذلك يمنع الإحتلال العمال والموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم في المناطق المختلفة.

 ونتيجة لهذه السياسات تكبد الإقتصاد الفلسطيني، خسائر إقتصادية مباشرة في مجالات الإنتاج والإستثمار والإستهلاك والتجارة الخارجية، وأخرى غير مباشرة، تتمثل في تكلفة الفرصة الضائعة أو البديلة، مما أثر على معدلات نمو الإنتاج المحلي والدخل القومي ونصيب الفرد منهما، وارتفعت معدلات البطالة والفقر، وظهر اختلال واضح في أداء الموازنة العامة، مما انعكس سلباً على دور السلطة في توفير الحياة الكريمة للأفراد. وتعمقت سلبيات التبعية للإقتصاد الإسرائيلي، سواء في مجال العمل، أو التجارة أو البنية الأساسية (الكهرباء والمياه والإتصالات)(7).

وقد أشارت البيانات والإحصائيات على إختلاف مصادرها، إلى تراجع المؤشرات الإقتصادية كما يلي:

أ- الناتج المحلي والدخل القومي

بناء على تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإنه كان من المتوقع لولا الحصار، أن يبلغ الناتج المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة في نهاية عام 2000، نحو 4974 مليون دولار، إلا أنه وبسبب الحصار فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي في عام 2000 نحو 4430 مليون دولار. وهي تقديرات واقعية لحجم الخسائر، كون الحصار قد فرض في الربع الأخير لعام 2000 وتراجع الدخل القومي بنحو مليار دولار. أما تقديرات وزارة المالية لحجم الخسائر حتى نهاية عام 2000، فقد بلغت نحو 3800 مليون دولار، بمعنى أن الناتج المحلي الفلسطيني لعام 2000، قد خسر بحسب التقرير نحو 85% من قيمته المتوقعة. وهذه التقديرات مبالغ فيها، حتى ولو توقفت عجلة الإقتصاد الفلسطيني بالكامل خلال الربع الرابع من العام 2000.

أما وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فقدرت خسائر الناتج المحلي خلال العام 2000، بنحو 2708 مليون دولار، وخسائر العمالة في إسرائيل نحو 273 مليون دولار، ليصبح إجمالي الخسائر في الدخل القومي نحو 2981 مليون دولار. أما نسبة الخسائر  فقد بلغت نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مبالغ فيها أيضاً، حيث أن الواقع يعكس عدم صحة هذه التقديرات كون وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قد ضربت نسبة 55% في إجمالي الناتج المحلي لعام 2000، وليس الربع الرابع فقط، مما أدى إلى ارتفاع حجم التقديرات الخاصة بالخسائر، وفي المقابل قدر مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة، حجم الخسائر في الناتج المحلي خلال نفس الفترة نحو 774 مليون دولار، وخسائر العمالة في إسرائيل نحو 182.9 مليون دولار، وبالتالي يصبح إجمالي الخسائر في الدخل القومي نحو 956.9 مليون دولار.

كما قدر معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس)، حجم الخسائر في الناتج المحلي حتى نهاية عام 2000، بنحو 275.5 مليون دولار، وخسائر العمالة في إسرائيل بنحو 177.5 مليون دولار، ليصبح إجمالي الخسائر في الدخل القومي نحو 453 مليون دولار(8).

وخلاصة القول، أن الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي على إختلاف التوقعات السابقة، قد تأثر تأثراً سلبياً بفعل الحصار المفروض وتراجع معدل نموهما على أضعف التقديرات إلى (8.2%، و 7.6%) على التوالي(9).

أما في عام 2001، وبناءاً على تقديرات البنك الدولي، فقد تراجع الناتج المحلي والدخل القومي بنحو 14.8% و20.3% على التوالي، وفي عام 2002 إزداد التراجع بشكل كبير نتيجة لتشديد الحصار واحتلال أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تراجع معدل نمو الناتج المحلي بحوالي 36%، وتراجع الدخل القومي بنحو 37.5%(10)، بمعنى أن المناطق الفلسطينية قد خسرت نحو 1656 مليون دولار في الناتج المحلي منذ إندلاع الانتفاضة، وحتى نهاية عام 2002، كما خسرت نحو 2329 مليون دولار من الدخل القومي خلال نفس الفترة.

وفي تقديرات أخرى صادرة عن المجلس الإقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، اعتبرت أن إجمالي خسائر الناتج المحلي منذ اندلاع الإنتفاضة وحتى نيسان 2002، نحو 4625 مليون دولار، وخسائر الدخل القومي نحو 6818 مليون دولار خلال نفس الفترة(11). وهي توقعات تزيد بشكل كبير عن توقعات البنك الدولي بسبب إحتساب بكدار للخسائر غير المباشرة للحصار الإسرائيلي، ضمن تقريراته.

ب-نصيب الفرد

بلغ معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الجاري في عام 1999، نحو 3.1% تراجع إلى معدل نمو سالب في عام 2000 قدره 5.3%، وازداد التراجع في عامي 2001 و 2002 إلى 19.5% و25.5%. أما نصيب الفرد من الدخل القومي، فقد تراجع من 3.9% في عام 1999 بالأسعار الجارية إلى 7.5% في عام 2000، وازداد تراجعاً في عامي 2001 و2002، إلى 23.2% و26.4%، وهذا يعود إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي، وفي المقابل زيادة ملحوظة في عدد السكان بسبب معدل النمو السكاني الطبيعي المرتفع(12).

ج-سوق العمل

أدى الحصار إلى إحداث تغيرات كبيرة في مؤشرات سوق العمل (العمالة التامة، الجزئية، البطالة، التوزيع القطاعي للعاملين)، بسبب اعتماد ما لا يقل عن 130 ألف عامل على الإقتصاد الإسرائيلي، في توفير الدخول المختلفة لهم. كما يعتمد جزء كبير جداً من العمالة في الإقتصاد المحلي على إسرائيل في توفير المواد الخام اللازمة للصناعة والتجارة والزراعة، وبالتالي فإن الحصار يؤثر على قطاع العمالة في داخل الإقتصاد الإسرائيلي والإقتصاد الوطني على اختلاف شكل التأثير. بناء على إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء، فقد انخفضت نسبة العمالة التامة من 83.6% من إجمالي العاملين في الربع الثالث من العام 2000، إلى 66.9% في الربع الرابع من نفس العام، و67.6% في الربع الثالث من عام 2002، كما انخفضت نسبة العمالة الجزئية من 6.4% في الربع الثالث من عام 2000 إلى 4.8% في الربع الرابع من نفس العام، ثم ارتفعت إلى 5.6% في الربع الرابع من العام 2002 بسبب إنشاء مشاريع لتشغيل العاطلين عن العمل لفترات محدودة، وفي المقابل ارتفعت نسبة البطالة من 10% في الربع الثالث من العام 2000 إلى 28.3% في الربع الرابع من نفس العام، والى 27.3% في الربع الرابع من العام 2002(13). أما منظمة العمل الدولية، فقد إعتبرت أن معدل البطالة قد بلغ في نهاية عام 2002 نحو 42% على أساس أن هناك نسبة من الأفراد المحبطين والذين لا يبحثون عن عمل بسبب اقتناعهم بعدم توفره، مما يرفع نسبة البطالة من 27.3%، كما قدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى 42%(14).

ومن حيث توزيع العمال حسب مكان العمل، نجد أن نسبة العمالة في الإقتصاد المحلي، قد ارتفعت من 79.3% خلال الربع الثالث من عام 2000 إلى 94.6% في الربع الرابع من نفس العام، بسبب تراجع عدد العاملين في الإقتصاد الإسرائيلي، ومن حيث خسائر فرص العمل حسب مكان العمل، نجد أن إجمالي عدد العاملين قد إنخفض من 619 ألف عامل في الربع الثالث من العام 2000، إلى 445 ألف عامل في الربع الرابع من نفس العام، ثم إزداد الإنخفاض ليصل إلى 371 ألف عامل في الربع الرابع من العام 2002. حيث انخفض عدد العاملين في الإقتصاد المحلي، من 491 ألف عامل في الربع الثالث من العام 2000 إلى 420 ألف عامل في الربع الرابع من نفس العام، ثم إزداد الإنخفاض في نهاية العام 2002 ليصل إلى 352 ألف عامل، ليصبح إجمالي الخسائر في فرص العمل والإقتصاد المحلي نحو 139 ألف فرصة عمل خلال نفس الفترة. أما خسائر فرص العمل في إسرائيل فقد بلغت نحو 108 ألف فرصة عمل خلال نفس الفترة، وبالتالي يصبح إجمالي التراجع في فرص العمل سواء في الإقتصاد المحلي أو الإقتصاد الإسرائيلي نحو 248 ألف فرصة عمل(15).

وقدرت الهيئة العامة للإستعلامات، عدد فرص العمل التي فقدت في الربع الرابع من عام 2000، نحو 190 ألف فرصة في الإقتصاد المحلي و120 ألف فرصة عمل في الإقتصاد الإسرائيلي بمجموع قدره 310 ألف فرصة عمل. كذلك قدرت نسبة البطالة خلال نفس الفترة بنحو 56%(16)، وهي أرقام مبالغ فيها مقارنة بتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

د-التجارة الخارجية والداخلية

دلت الإحصائيات إلى تزايد عدد المنشآت في التجارة الداخلية بنسبة 7.3% خلال الفترة الممتدة من عام 1995 إلى 1999، وازدادت الصادرات الفلسطينية خلال نفس الفترة بمعدل 5.2% سنوياً، وفي المقابل تزايدت الواردات السلعية خلال نفس الفترة بحوالي 5.5% سنويا، وساهم قطاع التجارة بما نسبته 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2000(17).

أما خلال الإنتفاضة، فقد سجل القطاع التجاري تراجعاً ملحوظاً بسبب الحصار، حيث منع دخول وخروج البضائع من المناطق الفلسطينية إلى الخارج، ومن الضفة الغربية إلى قطاع غزة وبالعكس، كما يلاحظ تراجعاً في حجم التجارة بين المدن المختلفة داخل المحافظات بسبب الحواجز والعراقيل التي تضعها سلطات الإحتلال.

وتراجع حجم المبيعات لقطاع التجارة بنسبة 44% خلال الربع الرابع من عام 2000، و10.5% في الربع الأخير من العام 2001. وأظهرت بعض التقديرات المحلية، تراجع في الصادرات بنسبة أكبر من تراجع الواردات حيث انخفضت الصادرات السلعية الفلسطينية خلال الربع الرابع من عام 2000، عن مستواها المتوقع بما يعادل 45%، وانخفضت الواردات بمعدل 37% خلال نفس الفترة، كذلك انخفض العجز في الميزان التجاري مع إسرائيل بنسبة 33.7% خلال نفس الفترة(18). وقدر البنك الدولي معدل التراجع في الصادرات في عام 2000 إلى نحو 8.8%، ومعدل التراجع في الواردات بنحو 16.2%. وازداد التراجع ولكن بوتيرة أقل تسارعاً في عام 2001 وبداية عام 2002، وبلغت بحلول مارس 2002 نحو 50-55%، من مستوياتها قبل اندلاع الإنتفاضة، وتراجعت الصادرات خلال نفس الفترة بوتيرة أسرع من تراجع الواردات وبلغت نحو 60% خلال نفس الفترة(19).

وقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، معدل التراجع في الواردات في نهاية عام 2000 بنحو 20.7%، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 7.7% خلال نفس الفترة. وتراجع العجز في الميزان التجاري السلعي من 2635 مليون دولار، إلى 1981.9 مليون دولار خلال نفس الفترة(20).

وقدر مكتب المنسق الخاص نسبة التراجع في الواردات بنحو 37% والصادرات بنحو 15% خلال نفس الفترة، أما في العام 2001 فتراجعت الصادرات بنسبة 13.4% مقارنة مع العام 2000، وتراجعت الواردات بنسبة 29%، مقارنة مع نفس العام. وفي العام 2002 تراجعت الصادرات بشكل كبير، وبلغ معدل التراجع نحو 34.8%، والصادرات نحو 17.3%(21).

وقدر المجلس الإقتصادي الفلسطيني للتنمية (بكدار)، مقدار التراجع في التجارة الداخلية والخارجية حتى عام 2002 ما نسبته 60%، مما كانت عليه قبل إندلاع الإنتفاضة(22).

هـ-الإستثمار

نتيجة للتراجع في النمو الإقتصادي بسبب الحصار الإسرائيلي، تراجع الإستثمار وهرب العديد من المستثمرين وخاصة الأجانب، وبلغ حجم الأضرار التي لحقت بالمناخ الإستثماري في الشهر الأول من بدء الحصار حوالي 80 مليون دولار، حيث كانت هناك إستثمارات مهيأة للعمل خلال هذه الفترة، خاصة المشاريع الصناعية التي تمت المصادقة عليها وقام أصحابها بتجميدها. وصرفت مبالغ كبيرة وجهود لتشجيع الإستثمار في الصناعة، حيث تلاشت هذه الجهود بسبب الحصار، وكان من المتوقع في عام 2001، أن يزداد الإستثمار في القطاع الخاص بحوالي 450 مليون دولار، بحيث يوفر نحو 3500 فرصة عمل، من ضمنها إستثمارات لشركات أجنبية تقدر بحوالي 49.5 مليون دولار، وتشغل نحو 1700 فرصة عمل. هذه الإستثمارات تراجعت وتلاشت بسبب الأوضاع الإقتصادية السائدة، وغياب المناخ الإستثماري بسبب الحصار(23).

قدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، معدل التراجع في الإستثمار الثابت بنسبة 53% خلال الربع الرابع من العام 2000، وهو استثمار في البناء والآلات والمعدات، وتركزت أعلى نسبة تراجع في فرع البناء والآلات والمعدات بنحو 80%. كما تراجع إجمالي التكوين الرأسمالي والذي يشمل التكوين الرأسمالي الثابت والتغير في المخزون بمعدل 77%، وهذا يعود إلى تضاؤل الثقة في البيئة الإستثمارية والحصار، حيث أن معظم الآلات والمعدات تستورد من إسرائيل أو عبرها(24).

أما تقديرات البنك الدولي، فتشير إلى تراجع الإستثمارات الثابتة في عام 2000 بنحو 28%، وازدادت إنخفاضاً في عام 2002 بمعدل 84% مقارنة بعام 2000(25)، كما شهد عدد الشركات الجديدة تراجعاً ملحوظاً، حيث تراجع العدد من 1765 شركة جديدة في عام 2000، إلى 647 شركة في عام 2001، بمعدل نمو سالب قدره 173%(26).

و-الإستهلاك

يتأثر الإستهلاك بالدخل المتاح والذي بدوره يتأثر بالإنتاج والدخل، وبتعويضات العاملين الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي، بالإضافة إلى التحويلات والمساعدات الخارجية، وتشكل السلع الأساسية النسبة العظمى من السلع الإستهلاكية (70-80%)، كما أن هناك جزء من الإستهلاك (الإستهلاك التلقائي)، يجب أن يتحقق حتى وان لم يتوفر دخل الفرد. كما يتم تقسيم الإستهلاك إلى قسمين، الإنفاق الإستهلاكي للأسر المعيشية والإنفاق الإستهلاكي الحكومي.

تبين من خلال بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن معدل التراجع في الإستهلاك، قد بلغ خلال الربع الرابع من العام 2000 نحو 15%(27). أما توقعات البنك الدولي فتشير إلى تراجع الإستهلاك الخاص في العام 2000 بنحو 5.6%، مقارنة مع الزيادة التي تحققت في العام 1999 والبالغة 7.5%، ثم ازداد الإستهلاك الخاص تراجعاً في العام 2001 و2002 حسب تقدريات البنك الدولي بمعدل 15.5% و17% على التوالي، مما يعني أن معدل التراجع في الإستهلاك الخاص منذ إندلاع الإنتفاضة وحتى نهاية العام 2002، قد بلغ نسبة 38%، من حجم الإستهلاك الخاص. كما تراجع الإستهلاك الحكومي في عام 2001 بنسبة 2.1% مقارنة مع الزيادة التي تحققت في العام 2000 والبالغة ما نسبته 31%. أما في العام 2002، فقد إزداد التراجع وبلغ ما نسبته 7.7%، مما يعني تراجع معدل الإستهلاك الحكومي خلال الفترة المذكورة بنسبة 9.8%، وهذا يعكس تراجع حجم شراء السلع والخدمات التي تنفق على الوزارات المختلفة. مع العلم أن هذه السلع مرتبطة بحجم النفقات التشغيلية(28).

أما مؤشر أسعار المستهلك، فقد ارتفع خلال الأعوام 2000، 2001، 2002 بمعدل 2.7% و2.1% و7.6% على التوالي، مما يعكس ارتفاع الأسعار في السلع المختلفة بالرغم من إنخفاض الأجور بمعدل 11.5% منذ العام 2000 وحتى الربع الأول من العام 2002، وهذا يعكس تراجعا في مستوى المعيشة للأفراد. ومن حيث تقديرات مستوى الفقر في فلسطين، اعتبر البنك الدولي أن معدل الفقر قبل إندلاع الإنتفاضة قد بلغ ما نسبته 20.1% إرتفعت هذه النسبة إلى 60% في عام 2002(29)، بحيث تضاعف عدد الفقراء ثلاث مرات خلال تلك الفترة، وذلك من 637 ألف إلى 2 مليون فقير(30).

ز-مساعدات الدول المانحة

كان من المتوقع أن تزداد المساعدات الخارجية بسبب تراجع الأوضاع الإقتصادية الناتجة عن الحصار والتدمير المبرمج من قبل سلطات الإحتلال، وذلك تعويضاً عن النقص الحادث في المشاريع المختلفة، وتعويض العاملين الذين فقدوا أماكن عملهم، سواء كان في الإقتصاد المحلي أو الإقتصاد الإسرائيلي، إلا أن بيانات وزارة التخطيط تشير إلى تراجع المساعدات الخارجية من 523.9 مليون دولار في العام 1999 إلى 369.3 مليون دولار في العام 2000(31). أما تقديرات البنك الدولي، فتشير إلى زيادة حجم المدفوعات من 549 مليون دولار في العام 2000 إلى 929 مليون دولار في العام 2001، ثم ازدادت في عام 2002 لتصل إلى 1051 مليون دولار(32).في حين اعتبر المجلس الإقتصادي الفلسطيني (بكدار)، أن الدول المانحة قد دفعت ما نسبته 47% فقط من قيمة الإلتزامات والتي قدرت في العام 2002 بنحو 1527 مليون دولار(33).

ح: القطاع المالي والمصرفي

حدّ الحصار المفروض من نشاط القطاع المصرفي، مما أدى إلى تراجع الإستثمار في القطاع المالي والمصرفي، ليصل ضمن الحدود الدنيا وبعض النشاطات المصرفية التقليدية، وتعطلت عمليات نقل الشيكات والبريد العائد للمصارف، وتم إعاقة عمل المقاصة الفلسطينية، وتعرقلت عجلة نقل الأموال السائلة بين المدن بسبب الحصار وانعدام الامن على الطرق، بالإضافة إلى صعوبة وصول موظفي البنوك إلى أماكن عملهم، وبقي نشاط البنوك في مجال السحب والإيداع والحوالات، بحيث أصبحت تعمل بأقل من 40% من طاقتها الإنتاجية. لقد سجلت الخدمات المصرفية تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الرابع من العام 2000، حيث تراجع الإيداع بنسبة 34.6% وازدادت السحوبات بنسبة 27.6%، وازدادت نسبة الشيكات المرجعة بنسبة 3%، وانخفض حجم الإقراض بنسبة 47.2%، وتراجعت الإعتمادات المستندية بنسبة 91.2%(34).

كما انخفضت الموجودات بنسبة 4.6%، خلال نفس الفترة مقارنة مع الزيادة التي حققتها في العام 1999 والتي بلغت 3.2%. وفي منتصف العام 2002 تراجع حجم القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص، إلى 525.6 مليون دولار مقارنة مع 736.8 مليون دولار في نهاية العام 2000، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 27.7%، مقارنة مع 40.5% خلال نفس الفترة(35).

أما السوق المالي، فقد حقق أداء جيداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2000 (قبل إندلاع الإنتفاضة)، مقارنة بنفس الفترة من العام 1999، حيث ارتفع مؤشر القدس من 188.1 نقطة كمتوسط شهري في العام 1999، إلى 271.023 نقطة في العام 2000، ثم تراجع المؤشر خلال الربع الرابع من العام 2000 بنسبة 13.1%، ليصل إلى 207 نقطة، واستمر في التراجع ليصل إلى 171.3 نقطة في نهاية عام 2001(36). وفي محاولة لتنشيط السوق قررت إدارته زيادة عدد أيام التداول لتصبح ثلاثة أيام أسبوعياً بدلاً من يومين.

ط- المالية العامة

تأثر قطاع المالية العامة بشكل واضح بالحصار المفروض على المناطق الفلسطينية، حيث أن الجزء الكبير من النفقات الحكومية، يُمول من إيرادات المقاصة والجمارك التي هي تحت سيطرة الإحتلال الإسرائيلي، وقد نصت إتفاقية باريس الإقتصادية على إلزام إسرائيل بتحويل عائدات القيمة المضافة والجمارك وضريبة الشراء إلى السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تحويل ما نسبته 75% من ضريبة الدخل التي تقتطعها إسرائيل من أجور العاملين الفلسطينيين لديها. وقد شكلت هذه الإيرادات مجتمعة ما نسبته 63% من إيرادات السلطة الفلسطينية، في عام 1999 ونحو 51% في الربع الثالث من العام 2000.

وتأتي الخسائر في هذا البند، بسبب تراجع النشاط التجاري، إضافة إلى منع آلاف العمال من العمل داخل إسرائيل، والى حجز الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، وقد بلغت الخسائر المختلفة في هذا البند خلال الربع الرابع من العام 2000 نحو 207 مليون دولار و338 مليون دولار في عام 2001(37).

وبلغت قيمة الخسائر في الإيرادات العامة، حتى الربع الثالث من العام 2002 نحو 648 مليون دولار، على أساس أن المتوسط الشهري للإيرادات العامة قد إنخفض من 83 مليون دولار في العام 1999، إلى 29 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام 2002، حيث لم يحول أي جزء من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة حتى منتصف العام 2001، وتم تحويل ما يعادل 10 ملايين دولار شهرياً خلال الربع الثالث من العام 2002. وفي جانب النفقات العامة، فقد تراجعت من 107 مليون دولار كمتوسط شهر قبل إندلاع الإنتفاضة إلى 86 مليون دولار كمتوسط شهري خلال الربع الثالث من العام 2002. إلا أن بند الرواتب الشهرية، وهو يحتل النسبة العظمى من النفقات المحلية، قد ازداد من 44 مليون دولار كمتوسط شهري قبل إندلاع الإنتفاضة إلى 57 مليون دولار كمتوسط شهري خلال الربع الثالث من العام 2002. وبالتالي يصبح العجز في الموازنة العامة نحو 57 مليون دولار، كمتوسط شهري خلال الربع الثالث من العام 2002، وهو عجز بدون مساعدات ومنح. أما من حيث تمويل العجز في الموازنة فقد ارتفع من 5 مليون دولار كمتوسط شهري في العام 2000، إلى 36 مليون دولار كمتوسط شهري خلال الربع الثالث من العام 2002(38).

ي- القطاعات الإقتصادية

يتكون الناتج المحلي الإجمالي من مجموع القيم المضافة للقطاعات الإقتصادية المختلفة، وبالتالي فإن التراجع في القطاعات المختلفة، أدى إلى تراجع الناتج المحلي (تم الإشارة إليه سابقاً).

1-القطاع الزراعي: حقق القطاع الزراعي، نمواً حقيقياً في القيمة المضافة خلال الفترة الممتدة من العام 1994 إلى العام 1999، وبلغ متوسط النمو السنوي نحو 10%. وقد ساهم هذا القطاع بنحو 7% من الناتج المحلي لعام 1999، ونتيجة للحملة الشرسة من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي، على هذا القطاع والتي تمثلت في تجريف الأراضي الزراعية وتدمير المنشآت الزراعية والآبار. وقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حجم الخسائر في الربع الرابع من العام 2000، بنحو 59 مليون دولار، ارتفعت هذه الخسائر إلى 104 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2001. أما وزارة الزراعة، فقدرت حجم الخسائر في الربع الرابع من العام 2000، بنحو 127 مليون دولار(39)، ارتفعت إلى 681 مليون دولار في مايو 2002(40). والى 947 مليون دولار حتى مايو 2003(41).

وفي تقديرات أخرى للبنك الدولي، إعتبر فيها أن حجم الخسائر قد بلغ 176.6 مليون دولار حتى نهاية العام 2001، تعادل ما نسبته 58% من إجمالي الخسائر التي لحقت بالإقتصاد الفلسطيني خلال تلك الفترة(42). وبالتالي فإن تقديرات وزارة الزراعة تعتبر أعلى التقديرات بسبب حسابها للخسائر غير المباشرة الناجمة عن الحصار.

2-القطاع الصناعي: يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الريادية في الإقتصاد الفلسطيني حيث تطور بشكل ملحوظ، وارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي من 8% في فترة الإحتلال إلى 16% قبل إندلاع الإنتفاضة. ولكن يرتبط هذا القطاع بشكل وثيق بالإقتصاد الإسرائيلي، حيث يعتمد عليه في توفير المواد الخام وتصدير المنتج النهائي.

وقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حجم الخسائر في هذا القطاع حتى نهاية العام 2001، بنحو 123.4 مليون دولار، بينما قدرت الهيئة العامة للإستعلامات خسائر هذا القطاع حتى نهاية 31/1/2002، بنحو 802.2 مليون دولار(43). أما "بكدار"، فقدرت حجم الخسائر حتى نيسان من العام 2002، بنحو 891 مليون دولار، وبالتالي خسر القطاع الصناعي ما نسبته 65% من طاقته الإنتاجية(44).

3-القطاع السياحي: يمثل القطاع السياحي نحو 11% من الناتج المحلي في العام 1999، وتطور مع قدوم السلطة، حيث أولته إهتماماً كبيراً، واكثر المشاريع إهتماماً كان مشروع بيت لحم 2000، وتكبد هذا القطاع خسائر فادحة نتيجة للحصار ومنع دخول السياح إلى المناطق الدينية في الضفة الغربية، مما أدى إلى توقف جميع النشطات السياحية، بما في ذلك الفنادق والمطاعم السياحية، ووسائل النقل السياحي، كذلك تعطل العاملين في مجال السياحة عن العمل(45). وانخفضت نسبة الإشغال في الفنادق بحوالي 75% خلال الربع الرابع من العام 2000، إرتفعت النسبة إلى أكثر من 90% حتى نيسان من العام 2002، وانخفض عدد الفنادق من 106 فندقاً في العام 2000، إلى 84 فندقاً في العام 2001(46). وقدر حجم الخسائر في الربع الرابع من العام 2000 بنحو 52 مليون دولار، وقد ازدادت الخسائر لتبلغ نحو 791 مليون دولار حتى نيسان من العام 2002(47).

4-قطاع البناء والإنشاءات: ساهم قطاع البناء والإنشاءات بما نسبته 10% من الناتج المحلي للعام 1999، وقد تأثر كباقي القطاعات بفعل الحصار، حيث منع دخول مواد البناء إلى المناطق الفلسطينية، مما أدى إلى تعطيل هذا القطاع وإيقاف تنفيذ العديد من المشاريع العمرانية. وقدر حجم الخسائر في هذا القطاع منذ إندلاع الإنتفاضة وحتى نيسان 2002، بنحو 524 مليون دولار.

5-قطاع النقل والمواصلات: ساهم هذا القطاع بما نسبة 5.4% من الناتج المحلي، وتعطل بسبب عرقلة عمل الباصات والشاحنات، نتيجة لفصل المناطق عن بعضها البعض، وقدرت الخسائر حتى نيسان 2002، بنحو 303 مليون دولار(48).

 المراجع

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م