وائل قديح

أولاً : الطاقة الكهربائية

يعتبر مشروع محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة من أهم مشاريع الإستثمار في البنية التحتية الفلسطينية، حيث أن للقطاع الخاص الفلسطيني الدور البارز في هذا الإستثمار، علاوة على الإستثمار في قطاع الإتصالات الفلسطينية وقطاعات أخرى، علماً بأن العمل في مشروع محطة توليد الكهرباء بدأ في أيلول عام 1999، وكان من المفترض أن تبدأ عملية إنتاج الطاقة الكهربائية في شهر أكتوبر من العام 2000، إلا أن الأوضاع التي مرت بها الأراضي الفلسطينية مع اندلاع الإنتفاضة، حالت دون تنفيذ المشروع وفق المواعيد المحددة له، وحسب الإتفاق الذي تم التوصل له بين شركة كهرباء فلسطين وشركة ABB السويدية، المنفذ لمشروع محطة توليد الكهرباء، والذي يقضي بإنجاز كافة مراحل المحطة في غضون الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2002. ومنذ شهر حزيران 2002 باشرت محطة توليد الكهرباء تشغيل التوربين الأول ليغذي مناطق جنوب مدينة غزة (تل الهوى) وجزءاً من مخيم النصيرات، ومدينة الزهراء السكنية. ويغذي التوربين الثاني المحافظة الوسطى وجزءاً من محافظة خانيونس. وتتميز محطة توليد الكهرباء بكفاءتها وتقنيتها العالية، حيث أن العديد من الخبراء الذين زاروا موقع المحطة أكدوا أنها الأحدث في منطقة الشرق الأوسط، وأن جميع أجهزة ومعدات المحطة تعمل بواسطة أجهزة الكمبيوتر ووفق أحدث نظم التكنولوجيا.

 سلطة الطاقة الفلسطينية:

تأسست سلطة الطاقة الفلسطينية في 14 نوفمبر 1994، لتحسين النظام الكهربائي القائم وتطويره وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين وكذلك لإعادة تشكيل الإطار المؤسساتي لقطاع الطاقة بشكل عام. وقد تم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الشبكات في قطاع غزة، وتأسست شركة كهرباء غزة لتوزيع الطاقة الكهربائية بموجب قرار رئاسي عام 1998، وذلك بالتعاون مع البلديات والمجالس المحلية، وبالتالي فقد أنجز الجزء الأكبر من مكونات الطاقة الكهربائية في قطاع غزة وهي التوليد، والنقل، والتوزيع. وفي الوقت الحالي فإن التوليد والنقل متوفر في قطاع غزة، أما التوزيع فهو شبه جاهز وبحاجة إلى صيانة وتأهيل الشبكات القائمة، مما سوف يقلل من نسبة الفاقد الكهربائي في الشبكات والتخلص من الإنقطاع المتكرر نتيجة مشاكل فنية أخرى، علماً أن الإتفاقية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة نصت في المادة 10 من الملحق الثالث من البروتوكول حول الشؤون المدنية على مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية عن انشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية وشبكات نقل التيار وتوزيعه، كما نصت الإتفاقية المرحلية أيضاً على القيام بعملية مراجعة إسرائيلية-فلسطينية مشتركة للآثار الناتجة عن مشاريع الطاقة.

الملكية والإكتتاب:

تمتلك شركة كهرباء فلسطين 33.5% من الأسهم والتي تضم مساهمين متعددين، وشركة أنرون الأمريكية تمتلك 33.5% من الأسهم ويمتلك الجمهور نسبة 33%، وتقدر بـ 19 مليون و800 ألف سهماً، طرحت للاكتتاب العام. وتبلغ أسهم المؤسسين 40 مليون و200 ألف سهم، وبالتالي يكون عدد الأسهم المصرح بها 60 مليوناً. يعني ذلك أن اجمالي رأس مال الشركة يبلغ 60 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى قرض قيمته 90 مليون دولار، بذلك يصبح المبلغ الاجمالي 150 مليون دولار، وتنوي الشركة الفلسطينية للكهرباء التقدم بطلب لإدراج أسهمها في سوق فلسطين للأوراق المالية وفقاً للأنظمة المتبعة في السوق إلا أن الظروف الراهنة حالت دون ذلك، ما أدى إلى تأجيل ادراج الأسهم في السوق، للبدء بعملية التداول في أقرب فرصة ملائمة، حيث من المتوقع أن تدرج الأسهم قبل نهاية العام 2002، ولم يطرح أي طرف مساهم أسهمه للبيع، عدا عدد محدود من صغار المستثمرين (الجمهور) لا يتجاوز عددهم 300 مساهم(1).

إتفاقية شراء الطاقة:

 شركة غزة لتوليد الكهرباء م.خ.م هي فريق من إتفاقية شراء الطاقة مع سلطة الطاقة الفلسطينية. مدة هذه الإتفاقية تبدأ من حزيران 1999 لمدة 20 عاماً بعد دخول المشروع حيز التشغيل التجاري، ولسلطة الطاقة الفلسطينية الحق في أن تقرر تمديد إتفاقية شراء الطاقة لفترتين اضافيتين مدة كل واحدة منهما 5 سنوات، وليس لشركة غزة لتوليد الكهرباء حقوق في تحديد إتفاقية شراء الطاقة.

وأثناء سريان إتفاقية شراء الطاقة، ستوفر شركة غزة لتوليد الكهرباء لسلطة الطاقة الفلسطينية التيار الكهربائي الناتج عن المنشأة، والذي ستقوم بشرائه سلطة الطاقة بالأسعار والحدود المنصوص عليها في إتفاقية شراء الطاقة، إن دفعات ثمن التيار الكهربائي مصممة بشكل يشبه دفعات الايجارة الثابتة وعلى هذا لا تعتمد دفعات ثمن التيار الكهربائي على التسليم الفعلي للتيار الكهربائي الذي تطلبه سلطة الطاقة من المشروع، وفي مقابل هذه الدفعات، فإن شركة غزة لتوليد الكهرباء توافق على تحويل الوقود المزود لها من قبل سلطة الطاقة الفلسطينية إلى طاقة كهربائية، كذلك تلتزم سلطة الطاقة بموجب الإتفاقية وعلى نفقتها بتوفير كافة احتياجات الوقود اللازمة لتشغيل المشروع، وأي تقصير من قبل سلطة الطاقة الفلسطينية في تزويد الوقود لن يؤثر على الدفعات التي يجب تسديدها من قبل سلطة الطاقة الفلسطينية لشركة غزة لتوليد الكهرباء، وفي حالة توفر الغاز الطبيعي في غزة بكميات مقبولة، قد تقرر سلطة الطاقة استخدام الغاز الطبيعي باعتباره وقوداً أساسياً على أن تعوض شركة غزة لتوليد الكهرباء بموجب إتفاقية شراء الطاقة في حالة تحملها نفقات اضافية عن عملية التحويل. وتنص إتفاقية شراء الطاقة على دفع تعويضات عن نقص الطاقة من قبل شركة غزة لتوليد الكهرباء إلى سلطة الطاقة في حالة الإنقطاعات غير المتوقعة وفقاً لقيود معينة، وبإمكان شركة غزة لتوليد الكهرباء الحصول على دفعات مالية إضافية عن الكميات الإنتاجية الزائدة عن المستوى المقرر أو عن توفر التيار بكميات أكثر من ذلك المستوى، كما أن بإمكان شركة غزة لتوليد الكهرباء الحصول على تعويضات عن نفقات محددة في إتفاقية شراء الطاقة(2).

إنهيار شركة إنرون الأمريكية:

تمتلك شركة أنرون الأمريكية ثلث أسهم مشروع محطة توليد الكهرباء في غزة 33%، وتعد الجهة التي لها حق تشغيل وصيانة محطة الكهرباء والإشراف عليها لمدة سنتين، ومن ثم التفاوض على الاستمرار في الصيانة أم التوقف وتبلغ تكاليف المشروع نحو 146 مليون دولار أمريكي(3)، وبعد أن أعلنت الشركة الأمريكية "أنرون" إفلاسها، عملت على بيع حصتها إلى شركة أمريكية مختصة هي "MORGANTI" ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الفيدرالية في ولاية تكساس الأمريكية في عقد البيع ولدى موافقتها على العقد ستصبح الشركة المذكورة هي الشريك بنسبة الثلث في المشروع، حيث يفضل الجانب الفلسطيني وجود مستثمر أمريكي في مشروع محطة توليد الكهرباء وأن تؤول ملكية أسهم شركة "إنرون" بعد إنهيارها إلى شركة أمريكية أخرى لاعتبارات سياسية في المقام الأول واقتصادية في المقام الثاني(4).

ويحتل مشروع محطة توليد الكهرباء أهمية قصوى لدى الجانب الأمريكي، وبخاصة أن السفارة الأمريكية لدى إسرائيل تدخلت مراراً لمعالجة العديد من المشاكل التي كانت تعترض تنفيذ المشروع جراء الإعتداءات والممارسات الإسرائيلية المختلفة(5).

إتفاقية الإئتمان (القرض) :

قامت شركة غزة لتوليد الكهرباء بتاريخ 26/6/2000 بتوقيع إتفاقية ائتمان مع البنك العربي في رام الله، يتيح لها الحصول على 90 مليون دولار أمريكي بموجب شروط الإتفاقية الإئتمانية، مكونة من قرض طويل الأجل، وآخر تجسيري قصير الأجل. تحاول شركة غزة لتوليد الكهرباء إعادة تمويل القرض التجسيري بمبلغ 45 مليون دولار أمريكي بقرض من مؤسسة ضمان الإستثمار الخاص لما وراء البحار في الولايات المتحدة الأمريكية (OPIC) أو أي مقرض آخر، ويضاف القرض التجسيري والبالغ  قيمته 45 مليون دولار أمريكي إلى القرض طويل الأجل. وسيسدد القرض طويل الأجل بواسطة 22 قسطاً نصف سنوي متتالي يستحق القسط الأول منها في 31/12/2001، ويستحق القسط الأخير في 30 حزيران 2012 وستدفع الفائدة على القرضين بالأسعار السائدة استناداً إلى سعر معدل الفوائد بين البنوك في سوق لندن على الودائع بالدولار الأمريكي الشهرية، كل شهرين، الفصلية، نصف السنوية قبل 31/12/2001. والفصلية ونصف السنوية بعد ذلك التاريخ مضافاً اليه هامشاً بنسبة 2.5% للقرض التجسيري و2.75% للقرض الطويل الأجل. (6)وكان من المفترض أن يتم تسديد أول أقساط القرض فور البدء بتنفيذ المشروع إلا أنه نظراً للتأخير الخارج عن الإرادة الفلسطينية بادر البنك العربي من جانبه إلى تمديد فترة السداد، ولم يطالب الشركة بالتسديد حسب المواعيد المتفق عليها، نظراً للظروف القهرية التي يمر بها الشعب الفلسطيني(7).

عمل التوربينات:

إن مشروع محطة الكهرباء سيشمل لدى إنجازه بالكامل تشغيل ستة "توربينات" أربعة منها تعمل بالوقود ( الديزل). وتقدر قدرة إنتاج الواحد منها 24 ميغاواط، وتوربينين يعملان على البخار، وينتج الواحد منها بقدر 20 ميغاواط، ما يعني أن مقدار اجمالي الطاقة الكهربائية التي سينتجها المشروع تقدر بنحو 140 ميغاواط. ومنذ 17 حزيران 2002، باشرت محطة توليد الكهرباء تشغيل المولد الأول (التوربين الأول)، الذي أنتج طاقة قدرها 24 ميغاواط، وتم توزيعها لتغذي مناطق جنوب مدينة غزة (تل الهوى)(8)، وجزءاً من مخيم النصيرات، ومدينة الزهراء السكنية. وقد تم ادخال الطاقة المنتجة من التوربين الثاني في الثلث الأخير من شهر 8/2002 إلى خطوط شبكة الكهرباء، وقد خصصت لتغذية المحافظة الوسطى وجزء من محافظة خانيونس.

وبالتالي فإن اجمالي الطاقة التي تم ادخالها إلى خطوط شبكة الكهرباء تقدر بنحو 38 ميغاواط وهي القدرة نفسها التي تسد مقدار العجز في كمية الكهرباء التي توردها شركة الكهرباء الإسرائيلية لمحافظات غزة. ونشير في هذا الصدد أن كمية الطاقة التي تزودها شركة الكهرباء الإسرائيلية لمحافظات غزة، تقدر بـ 105 ميغاواط، في حين أن الاحتياجات الفعلية لمحافظات غزة من الطاقة الكهربائية تقدر بما لا يقل عن 130 ميغاواط، ما أدى إلى قيام شركة توزيع الكهرباء المحلية بتحويل بعض الأحمال إلى مناطق أخرى(9). وتصل الكهرباء الواردة من شركة الكهرباء الإسرائيلية عبر 11 خطاً، موزعة على جميع محافظات غزة، حيث لم تتم مراعاة احتياجات كل منطقة سكنية لمقدار معين من الطاقة الكهربائية، فبعض المناطق يتم تزويدها بمقدار 7 ميغاواط، في حين أنها تحتاج فعلياً إلى 10 ميغاواط، وأحياناً يكون العكس بالنسبة لمناطق أخرى.

الوقود:

تستهلك المحطة يومياً 20 ناقلة من الوقود، وتبلغ سعة خزانات المحطة من الوقود 20 مليون لتر تكفي لسد احتياجاتها لمدة 20 يوماً. حيث تلتزم سلطة الطاقة الفلسطينية بتوفير احتياجات الوقود اللازمة لتشغيل المحطة كما هو منصوص عليه في إتفاقية شراء الطاقة، وفي حالة توفر الغاز الطبيعي في غزة بكميات مقبولة، ستلجأ سلطة الطاقة إلى تزويد محطة التوليد بالغاز الفلسطيني. وتقدر كميات الغاز المفترض استخراجها من حقل الغاز في غزة بنحو 1.7 مليار متر مكعب سنوياً، وشركة "بريتش غاز" البريطانية هي صاحبة حق الامتياز في التنقيب عن الغاز في شاطئ بحر غزة، حيث ستلبي الكميات المفترض استخراجها حاجة المناطق الفلسطينية وتسمح بتصدير الفائض. أن الطاقة المنتجة من محطة التوليد الفلسطينية ستباع إلى المستهلك المحلي بسعر يقل عن السعر المعمول به لدى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية. وذلك بعد استكمال تشغيل التوربينات الستة.

ثانياً : الغاز الطبيعي

يعتبر حقل الغاز الطبيعي الموجود في قطاع غزة، أحد أهم وأبرز المشاريع الإستراتيجية التي أقيمت وتم تدشينها منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ويشكل رافدا أساسياً من روافد الإقتصاد الفلسطيني، ومن أهم المشاريع الإستثمارية، وبخاصة بعد أن تم إنشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، ومما سيساهم في تعزيز وانتشار محطات توليد الكهرباء في الضفة الغربية أيضاً. وما زالت شركة "بريتش غاز" البريطانية، تتمسك بمشروع حفر واستخراج الغاز الفلسطيني رغم المعوقات وحالة عدم الإستقرار التي تشهدها المنطقة.

يقع البئر على بعد 35 كيلو متر عن شاطئ بحر غزة، وذلك على عمق حوالي 1900 متر تحت سطح البحر. ويشير حجم التقديرات الأولية إلى وجود 50-60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ذي الجودة العالية، وأن الكميات المتوفرة هي كميات تجارية تلبي حاجة الأراضي الفلسطينية وتكفي لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في فلسطين لمدة 30 سنة من الآن، وتسمح بتصدير الفائض(1⁰⁾.

وحسب مصادر إسرائيلية، فإن قيمة أسعار الغاز الطبيعي في حقل غزة تصل إلى 8 مليار دولار (4 دولارات لكل ألف قدم مكعب)(1¹⁾.

بتاريخ 28-9-2000، تم تدشين حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني مقابل شاطئ غزة، بحضور الرئيس ياسر عرفات، الذي أعطى إشارة البدء في إستخراج هذا المصدر الهام للطاقة، وشارك إلى جانب الرئيس ياسر عرفات، في حفل التدشين رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد المقاولين ، المهندس سعيد خوري، ومسؤولو شركة "بريتش غاز" البريطانية(1²⁾. وقعت الإتفاقية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وشركة "بريتش غاز" في شهر أكتوبر 1999، حول إستخراج الغاز ضمن فترة زمنية متفق عليها(1³⁾.

إن شركة بريتش غاز البريطانية، هي الشركة المنفذة لمشروع حقل الغاز المملوك بأكمله للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى أنها صاحبة حق الإمتياز في التنقيب عن الغاز في شاطئ بحر غزة، وذلك بالإشتراك مع شركة إتحاد المقاولين العالمية. وتبحث شركة "بريتش غاز" عن سوق محلية أو خارجية قادرة على إستهلاك ما لا يقل عن 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وتستعد الشركة لإعداد دراسة حول آلية تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز من أعماق المياه إلى شواطئ غزة، وصولا لمراكز توزيعه للمستهلك الفلسطيني مباشرة(1⁴⁾.

وقد بلغت قيمة تكلفة الإنجازات التي حققتها شركة "بريتش غاز"، سواء في أعمال التنقيب و الحفر أو التجهيزات الأخرى، منذ مباشرة العمل وحتى الفترة الأخيرة نحو 20 مليون دولار(1⁵⁾.

وتتمسك الشركة بمشروع حفر واستخراج الغاز من الحقل المملوك بأكمله للسلطة الفلسطينية، وذلك على الرغم من حالة عدم الإستقرار التي تشهدها المنطقة منذ إندلاع الإنتفاضة. كما أن آلية العمل تسير وفق ما كان مخططاً لها دون أية عوائق تذكر، وسيتم تحديد موعد استخراج الغاز والية استخدامه وتوزيعه محليا أو تسويقه للخارج وفق جدول المواعيد المتفق عليه بين الشركة والسلطة الوطنية(1⁶⁾، حيث ستستثمر الشركة مبلغ 400 مليون دولار في حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني بمجرد التوصل إلى توقيع عقود لبيع 1.5 مليار متر مكعب من الغاز(1⁷⁾.

تتميز نوعية الغاز بأنها من النوع الممتاز من عيار 98 و99 ميثان نقي. وقد دلت تجارب الإنتاج التي أجريت، إلى مقدار إنتاج بمعدل 24 مليون متر مكعب يومياً، وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من تريليون متر مكعب من الغاز في هذا البئر، كما تشير المعلومات إلى أن الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي المكتشف سيبدأ في نهاية عام 2002 أو في مطلع عام 2003(18).

وقد تم التوصل إلى موافقة مبدئية بشأن شراء الغاز الفلسطيني بين شركة "بريتش غاز" والجهات الإسرائيلية، وفي حالة التوصل لإتفاق نهائي لبيع الغاز، فإن الكميات التجارية المتوقع بيعها سنوياً لإسرائيل ستصل إلى 1.7 مليار متر مكعب سنوياً(19).

ويبلغ حجم إستثمار شركة "بريتش غاز" في حقل الغاز، عند إستكمال كافة مراحل حفر واستخراج وتوزيع الغاز إلى 400 مليون دولار، إلا أن الشركة قد إستثمرت فعليا حتى المرحلة الحالية التي وصل إليها المشروع نحو 40 مليون دولار. وستشرع الشركة بمجرد التوقيع على الصيغة النهائية لإتفاق بيع الغاز إلى إسرائيل، بأعمال البنية التحتية اللازمة لنقل وتوزيع الغاز. ومن المتوقع أن تحصل الشركة على رد إيجابي من الجانب الإسرائيلي بشأن شراء الغاز. ويعتبر السوق الإسرائيلي أهم الأسواق المستهدفة لتسويق الغاز الفلسطيني، وتحتاج إسرائيل إلى كميات كبيرة من الغاز لتشغيل محطاتها الكهربائية، وبخاصة أن إنتاجها من الغاز لا يلبي حجم احتياجاتها الفعلية(2⁰⁾. هذا وقد أبدى الجانب المصري إستعداده التام والمطلق لمساعدة الجانب الفلسطيني في تسويق الغاز عبر شبكة الخطوط المصرية إلى الأسواق العربية ومن ثم إلى عدد من أسواق الدول الأجنبية، وتم تشكيل لجنة فلسطينية-مصرية متخصصة لبحث إمكانية المساعدة في تطوير حقل الغاز وإستخدام الشبكة المصرية(21⁾.

المراجع:

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م