وثائـــــــــــق

وثائـــــــــــق

1- خطاب الرئيس الأمريكي بوش في 24/6/2002

2- قرار مجلس الأمن رقم 1435 في 24/9/2002

3- تصريح للرئيس ياسر عرفات في 29/9/2002

4- خطاب الرئيس ياسر عرفات في 29/10/2002

5- مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية حول الإصلاح الفلسطيني في 16/11/2002

6- المسودة الأخيرة لخارطة الطريق الأمريكية في 22/12/2002

لأمد أطول من اللازم، عاش مواطنو الشرق الأوسط وسط الموت والخوف. إن كراهية القلائل ترتهن آمال الكثيرين. وقوى التطرف والرعب تحاول أن تقتل التقدم والسلام بقتلها الأبرياء، وهذا يلقي ظلالا قاتمة على المنطقة بأسرها. ومن أجل الإنسانية جمعاء، يجب أن تتغير الأمور في الشرق الأوسط.

إنه أمر غير مقبول أن يعيش الشعب الإسرائيلي في خوف. وهو أمر غير مقبول أن يعيش الشعب الفلسطيني في بيئة قذرة وفي ظل الاحتلال. والوضع الحالي لا يوفر أي احتمال بأن تتحسن الحياة لأي منهما. فالمواطنون الإسرائيليون سيستمرون في أن يكونوا ضحية إرهابيين، وهكذا فإن إسرائيل ستستمر في الدفاع عن نفسها. ووضع الشعب الفلسطيني سيصبح أسوأ فأسوأ.

رؤياي هي لدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن. وليست هناك ببساطة طريقة لتحقيق ذلك السلام إلا أن تحارب جميع الأطراف الإرهاب. ومع ذلك، في هذه اللحظة الحرجة، فإذا نأى الجميع بأنفسهم عن الماضي وساروا على طريق جديد، فإننا نستطيع أن نتغلب على الظلام بقبس من الأمل.

إن السلام يتطلب قيادة فلسطينية جديدة ومختلفة كي يكون بالإمكان ولادة دولة فلسطينية. وإني أهيب بالشعب الفلسطيني أن ينتخب قادة جددا، قادة لا تكون سمعتهم ملطخة بالإرهاب. وأهيب بهم أن يبنوا ديمقراطية فاعلة ترتكز على التسامح والحرية. وإذا سعى الشعب الفلسطيني بفعالية وراء هذه الأهداف، فستؤيد أميركا والعالم بفعالية جهودهم. وإذا لبى الشعب الفلسطيني هذه الأهداف، فسيستطيع أن يتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ومصر والأردن على الأمن وترتيبات أخرى للاستقلال. وعندما يكون للشعب الفلسطيني قادة جدد، ومؤسسات جديدة وترتيبات أمنية جديدة مع جيرانه، ستدعم الولايات المتحدة الأميركية إنشاء دولة فلسطينية تكون حدودها وبعض نواحي سيادتها مؤقتة إلى أن تحل كجزء من تسوية نهائية في الشرق الأوسط. وفي العمل الذي ينتظرنا، لدينا جميعا مسؤوليات. والشعب الفلسطيني موهوب وقادر، وأنا على يقين من أنه يستطيع أن يحقق ولادة جديدة لدولته. والدولة الفلسطينية لن تولد بالإرهاب. إنها ستبنى بالإصلاح، والإصلاح يجب أن يكون أكثر من تغيير تجميلي أو محاولة مقنّعة للإبقاء على الوضع الراهن. فالإصلاح الحقيقي يتطلب مؤسسات سياسية واقتصادية جديدة كليا ترتكز على الديمقراطية، واقتصاد السوق وإجراءات ضد الإرهاب.

المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم ليست له سلطة، والسلطة مركزة في أيدي قلائل غير خاضعين للمحاسبة. إن دولة فلسطينية لن تستطيع أن تخدم مواطنيها إلا بدستور جديد يفصل بين سلطات الحكومة. البرلمان الفلسطيني يجب أن تكون له السلطة الكاملة لمجلس تشريعي. والمسؤولون المحليون والوزراء في الحكومة بحاجة إلى سلطة خاصة بهم وإلى الإستقلالية كي يحكموا بفعالية.

إن الولايات المتحدة، ومعها الاتحاد الأوروبي والدول العربية، ستعمل مع القادة الفلسطينيين لإيجاد إطار دستوري جديد وديمقراطية فاعلة للشعب الفلسطيني. والولايات المتحدة، مع آخرين في المجتمع الدولي، ستساعد الفلسطينيين على تنظيم ومراقبة انتخابات محلية عادلة متعددة الأحزاب قبل نهاية هذا العام، على أن تعقبها انتخابات وطنية.

إن الشعب الفلسطيني اليوم يعيش في ركود اقتصادي فاقمه فساد رسمي. والدولة الفلسطينية سوف تتطلب اقتصادا نابضا بالحياة، حيث المشاريع الشريفة تشجعها حكومة شريفة. وتقف الولايات المتحدة، والدول المانحة والبنك الدولي على استعداد للعمل مع الفلسطينيين في مشروع ضخم من الإصلاح الاقتصادي والتنمية.

إن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي مستعدة لمراقبة الإصلاحات في الماليات الفلسطينية، مشجعة على الشفافية وتدقيق الحسابات بصورة مستقلة. وستزيد الولايات المتحدة، ومعها شركاؤنا في العالم المتقدم، مساعدتنا الإنسانية للتخفيف من المعاناة الفلسطينية.

والشعب الفلسطيني اليوم يفتقر إلى محاكم فعالة ولا وسيلة لديه للدفاع عن حقوقه وصيانتها. إن دولة فلسطينية سوف تتطلب نظاما من العدالة الموثوقة لمعاقبة أولئك الذين يجعلون الأبرياء فريسة لهم. وتقف الولايات المتحدة ومعها أعضاء المجتمع الدولي على استعداد للعمل مع القادة الفلسطينيين لإنشاء مالية ومراقبة قضاء مستقل حقا.

إن السلطات الفلسطينية اليوم تشجع الإرهاب ولا تكافحه. وهذا غير مقبول. والولايات المتحدة لن تؤيد إنشاء دولة فلسطينية إلى أن يشارك قادتها في كفاح متواصل ضد الإرهابيين ويفككوا بنيتهم التحتية. وسيتطلب هذا جهداً بمراقبة خارجية لإعادة بناء وإصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وينبغي أن تكون هناك خطوط سلطة ومحاسبة واضحة وتسلسل قيادي موحد. وتسعى أميركا إلى (تحقيق) هذا الإصلاح مع الدول الرئيسية في المنطقة. والعالم على استعداد للمساعدة، إلا أن (مسؤولية تحقيق) هذه الخطوات نحو الدولة تقع على (عاتق) الفلسطينيين وزعمائهم. وإذا ما ساروا بنشاط في مسار الإصلاح، يمكن أن تأتي المكافآت بسرعة. وإذا ما اعتنق الفلسطينيون الديمقراطية، وواجهوا الفساد ونبذوا الإرهاب بحزم، يمكنهم الاعتماد على المساعدة الأميركية لإقامة دولة فلسطينية مؤقتة. ويمكن لهذه الدولة، بجهد متفان، أن تنشأ بسرعة عندما تتوصل إلى تفاهم مع إسرائيل ومصر والأردن حول قضايا عملية كالأمن.

أما الحدود النهائية والعاصمة وغيرها من مظاهر سيادة هذه الدولة فسيتم التفاوض حولها بين الطرفين كجزء من التسوية النهائية. وقد عرضت الدول العربية المساعدة في هذه العملية، وهناك حاجة إلى مساعدتها. وقد سبق وقلت في الماضي إن الدول إما معنا أو ضدنا في حربنا ضد الإرهاب. ويتوجب على الدول أن تتصرف كي تحسب في جانب السلام. وسيضع كل رئيس ملتزم بالسلام فعلاً حداً للتحريض على العنف في وسائل الإعلام الرسمية ويدين علناً التفجيرات القاتلة. وستوقف كل دولة ملتزمة فعلاً بالسلام تدفق المال، والمعدات والمجنّدين الجدد إلى الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى دمار إسرائيل، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله. وينبغي أن تقوم كل دولة ملتزمة فعلاً بالسلام بإعاقة شحن المؤن والذخيرة الإيرانية إلى هذه المجموعات وبمعارضة الأنظمة التي تشجع(ها) كالعراق. وينبغي أن تختار سورية جانب الصواب في الحرب على الإرهاب عبر إغلاق وطرد المنظمات الإرهابية. ويتوجب على الزعماء الذين يريدون ضمهم إلى عملية السلام أن يظهروا بأعمالهم دعماً كاملاً غير مجزأ للسلام.

وأثناء تقدمنا نحو حل سلمي، سيُتَوقَع من الدول العربية أن تقيم علاقات دبلوماسية وتجارية أوثق مع إسرائيل، تقود إلى تطبيع تام للعلاقات بين إسرائيل والعالم العربي. ولإسرائيل أيضاً مصلحة كبيرة في نجاح فلسطين ديمقراطية. فالاحتلال الدائم يهدد هوية وديمقراطية إسرائيل. ووجود دولة مستقرة مسالمة ضروري لتحقيق الأمن الذي تتوق إليه إسرائيل. وعليه، أتحدى إسرائيل لأن تتخذ خطوات ملموسة لدعم نشوء دولة فلسطينية جديرة بالثقة قادرة على البقاء.

وأثناء تقدمنا نحو الأمن، سيكون على القوات الإسرائيلية أن تنسحب كلياً إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل 28 أيلول/سبتمبر، 2000. وتمشياً مع توصيات لجنة ميتشل، يجب أن تتوقف النشاطات الإستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وينبغي أن يسمح للاقتصاد الفلسطيني بالتطور. ومع انحسار العنف، ينبغي إعادة حرية الحركة، مما يسمح للفلسطينيين الأبرياء باستئناف عملهم وحياتهم العادية. ويجب أن يسمح للمشرعين والمسؤولين الفلسطينيين، والموظفين الدوليين والإنسانيين أن يؤدوا مهام بناء مستقبل أفضل. ويتوجب على إسرائيل أن تفرج عن الدخل الفلسطيني المجمد (وتسلمه) إلى أيد أمينة تخضع للمساءلة والمحاسبة. وقد طلبت من وزير (الخارجية كولن) باول أن يعمل بشكل مكثف مع قادة الشرق الأوسط والزعماء الدوليين لتحقيق رؤيا دولة فلسطينية، مركزاً إياهم على خطة شاملة لدعم الإصلاح وبناء المؤسسات الفلسطينية. وعلى الإسرائيليين والفلسطينيين، في نهاية المطاف، أن يعالجوا القضايا الصميمية التي تفرق بينهم كي يكون هناك سلام حقيقي، ويحلوا كل المطالبات ويضعوا حداً للنزاع حولها. وهذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 سينهى من خلال تسوية يتم التوصل إليها بالتفاوض بين الطرفين، على أساس قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338، مع انسحاب إسرائيل إلى حدود آمنة معترف بها.

ويتوجب علينا أيضاً أن نحل المسائل المتعلقة بالقدس، ومعاناة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، وسلام نهائي بين إسرائيل ولبنان، وبين إسرائيل وسورية تدعم السلام وتحارب الإرهاب. ويدرك كل الذين يعرفون تاريخ الشرق الأوسط أنه قد تكون هناك عقبات ونكسات في هذه العملية. فهناك قتلة مدربون ومصممون، كما شاهدنا، يريدون إيقافها. إلا أن معاهدتي السلام المصرية والأردنية مع إسرائيل تذكرنا بأنه يمكن تحقيق تقدم بسرعة مع قيادة مصممة مسؤولة.

ومع ظهور مؤسسات وقيادات فلسطينية جديدة، تثبت تأدية حقيقية في الأمن والإصلاح، أتوقع أن تستجيب إسرائيل وتعمل في سبيل اتفاق وضع نهائي. وبجهد مكثف من الجميع، يمكن أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال ثلاثة أعوام من الآن، وسنقود أنا وبلادي بنشاط نحو ذلك الهدف. وأنا أستطيع فهم الغضب والمعاناة العميقين لدى الشعب الإسرائيلي. فقد عشتم فترة أطول مما ينبغي مع الخوف والجنازات، مضطرين إلى تجنب الأسواق ووسائل النقل العام، وأجبرتم على وضع حراس مسلحين في صفوف حضانات الأطفال. وقد رفضت السلطة الفلسطينية يدكم الممدودة وتعاملت مع الإرهابيين. ولكم الحق في حياة طبيعية. ولكم الحق في الأمن. وأنا أومن إيماناً عميقاً بأنكم بحاجة إلى شريك فلسطيني مسؤول تم إصلاحه لإحراز ذلك الأمن. وأنا أستطيع أن أفهم الغضب واليأس العميق لدى الشعب الفلسطيني. فطوال عقود، استعملتم كأدوات في نزاع الشرق الأوسط. وأبقيت مصالحكم رهينة تسوية سلمية شاملة يبدو أنها لا تأتي أبداً، بينما تسوء حياتكم عاماً بعد عام. أنتم تستحقون الديمقراطية وسيادة القانون. تستحقون مجتمعاً مفتوحاً واقتصاداً مزدهراً. أنتم تستحقون حياة مفعمة بالأمل لأبنائكم، ونهاية للاحتلال. وقد تبدو دولة فلسطينية مسالمة ديمقراطية بعيدة (التحقيق)، ولكن أميركا وشركاءنا في جميع أنحاء العالم، نقف مستعدين للمساعدة، لمساعدتكم على تحقيق ذلك بأسرع ما يمكن. وإذا ما ازهرت الحرية في تربة الضفة الغربية وغزة الصخرية، فإن ذلك سيلهم الملايين من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم الذين يعانون بنفس القدر من الفقر والاضطهاد، والذين يستحقون بنفس القدر فوائد الحكم الديمقراطي.

ولدي أمل لشعوب الدول الإسلامية. إن التزامكم بالأخلاق والعلم والتسامح أدى إلى إنجازات تاريخية عظيمة، وما زالت هذه القيم حية في العالم الإسلامي اليوم. ولديكم ثقافة غنية، وتشاركون الرجال والنساء في جميع الثقافات تطلعاتهم. وليس الازدهار والحرية والكرامة مجرد آمال أميركية أو آمال غربية. إنها آمال عالمية إنسانية. وحتى في خضم عنف واضطراب الشرق الأوسط، تؤمن أميركا بأن لهذه الآمال القدرة على تغيير الحياة والدول.

إن هذه اللحظة هي فرصة واختبار معاً لجميع الأطراف في الشرق الأوسط، فرصة لوضع أسس سلام المستقبل، واختبار لإظهار الجادين بالنسبة للسلام وغير الجادين. والخيار هنا مطلق وبسيط: وقد ورد في التوراة، "وضعت أمامك الحياة والموت. ولذا، إختر الحياة." وقد آن الأوان لأن يختار الجميع في هذا النزاع السلام والأمل والحياة.

إذ يعيد تأكيد قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967، و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973، و1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، و1402 (2002) المؤرخ 30 آذار/مارس 2002، و1403 (2002) المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2002، وبياني رئيسه المؤرخين 10 نيسان/ أبريل 2002 و18 تموز/يوليه 2002 ،

وإذ يعيد تأكيد قلقه البالغ إزاء الأحداث المأساوية والعنيفة التي وقعت منذ أيلول/ سبتمبر 2000 واستمرار تدهور الحالة ،

وإذ يدين جميع الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، بما فيها الهجمات الإرهابية بالقنابل التي شهدتها إسرائيل يومي 18 و 19 أيلول/سبتمبر 2002 والتي تعرضت لها مدرسة فلسطينية في الخليل في 17 أيلول/سبتمبر 2002 ،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء إعادة احتلال مقر رئيس السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله في 19 أيلول/سبتمبر 2002 ويطالب بإنهائه فوراً،

وإذ يثير جزعه إعادة احتلال المدن الفلسطينية والقيود الصارمة المفروضة على حرية حركة الأشخاص والسلع، وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني ،

وإذ يعيد التأكيد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الأحوال، بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 ،

1- يعيد تأكيد مطالبته بوقف جميع أعمال العنف وقفاً تاماً، بما فيها جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير،

2- يطالب إسرائيل بأن توقف على الفور التدابير التي تتخذها في رام الله وفي المناطق المحيطة بها، بما في ذلك تدمير الهياكل الأساسية المدنية والأمنية الفلسطينية،

3- يطالب أيضاً بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية على وجه السرعة من المدن الفلسطينية بهدف العودة إلى المواقع التي كانت ترابط فيها قبل أيلول/سبتمبر 2000،

4- يهيب بالسلطة الفلسطينية أن تفي بالتزامها الصريح بكفالة تقديمها المسؤولين عن ارتكاب الأعمال الإرهابية إلى العدالة ،

5- يعرب عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها المجموعة الرباعية ويدعو حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية وجميع الدول في المنطقة إلى التعاون مع هذه الجهود، ويعترف في هذا السياق باستمرار الأهمية التي تتسم بها المبادرة التي أقرها مؤتمر القمة الذي عقدته الجامعة العربية في بيروت،

على ضوء الخروج الجزئي لقوات الإحتلال، فإن الرئيس ياسر عرفات، يؤكد على ما يلي:

1- ضرورة تقيد إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1435 بكامله، بما يشمل الإنسحاب الكامل غير المشروط من المقاطعة ورام الله، والعودة إلى الخطوط والمناطق، التي كان عليها الإحتلال في 28 أيلول 2000.

2- الإلتزام بما أعلنا عنه دائماً في الماضي، بضرورة وقف النار بشكل تام، وأن تقوم حكومة إسرائيل بالإلتزام المماثل في المقابل.

3- ضرورة وجود اللجنة الرباعية الدولية، للإشراف على تنفيذ جميع عناصر قرار مجلس الأمن، وإستعدادنا دائماً للقاء والتعاون الكامل معها.

4- التوجه نحو المفاوضات السياسية، من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتوجهات اللجنة الرباعية، ورؤية الرئيس بوش، وقرارات القمة العربية في بيروت.

(إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ)

زملائي وأحبائي السفراء والقناصل للدول العربية والصديقة

نجتمع اليوم مرة أخرى، تحت سقف هذا المجلس، وعلى هذه الأرض المباركة، من أجل أن أقدم أمامكم حكومتكم الفلسطينية الرابعة، منذ الانتخابات التشريعية والرئاسية العامة، التي جرت في العام 1996، ولكي نقوم سوياً ومعاً بإجراء هذه الوقفة مع الذات، هذا الحوار الفلسطيني العظيم. الذي هو ميراث تقاليدنا الديمقراطية، من أجل ان نعرف ما هي النقطة التي وصلنا إليها، وكيف نمضي من هنا، لئلا نخطئ البصر أو نفقد البوصلة. حيث أنظار شعبنا تتطلع إلينا، ويترقبنا العالم بأجمعه في ظل هذه الظروف الدولية الخطيرة وخاصة في مناطقنا كما تترقبنا امتنا العربية، وجيراننا على حد سواء، لأنها تكتب بأحرف من نور ونار في سجل التاريخ، نعم وأحرف من نور ونار في سجل التاريخ، وحيث نستطيع بالرغم من كل شيء، القيام بهذه المهمة الوطنية، والقومية والحضارية والدينية في الأرض المقدسة أرض الرباط وللحفاظ عليها ولتحقيق وإنجاز حلمنا التاريخي ليرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهرات شعبنا شعب الجبارين علم فلسطين فوق أسوار القدس وكنائس القدس ومآذن القدس الشريف عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعونه تعالى، وهي الحفاظ على استقرار الشرعية والنظام السياسي الفلسطيني على أرض وطننا الحبيب فلسطين.

لقد أرادونا شعباً مشتتاً من المهجرين واللاجئين، في العالم، ومحرومين من وطنهم المقدس وأرضهم أرض الرباط بدون عنوان، واليوم نحن شعباً موحداً لقضيته التي هي اليوم في صلب الأجندة العالمية، ووجدان الأحرار والشرفاء في العالم أجمع، وهي التي ارتفعت وسمت، بفعل النضال الوطني لشعبنا، وصموده الأسطوري الرائع الذي أدهش العالم، ولتصبح في قلب الضمير والوجدان العالميين، ورمزاً للعدالة الكونية في زمننا المعاصر. وبات الآن الهدف الشرعي الوحيد الذي يشكل موضوع الإجماع من قبل العالم هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، التي أصبحوا يرونها قريبة وقد كان هذا هو إيماننا الدائم وهدفنا ويقيننا الوجداني الأصيل.

وهنا فإننا نريد ان نؤكد، وان نعيد تذكير أنفسنا من أي نقطة بدأنا والى أين وصلنا، لئلا يغفو البعض منا، عند اللحظة المصيرية العظيمة، أو يزُغ منا البصر، ولقد بدا أحياناً كما لو أن مسارنا يتبع خطى ذلك البطل الأسطوري، الذي قدر له ان يحمل الصخرة إلى قمة التل، ليعود أدراجه للانطلاق من نقطة الصفر، ولكن انبعاثنا من حطام النكبات وأنقاض الدمار الذي حل بنا مثل طائر الفينيق، كان في كل مرة يندفع من إيماننا العميق ليمدنا بهذه الروح الوثابة وبهذه الإرادة المقدسة التي هي مصدر قوتنا، واستعصاءنا على الكسر أو الاستسلام، وهي الروح التي تنفخ في قوة جماهير شعبنا الفلسطيني، شعب الجبارين الذي جسد في صموده وجهاده وبذله وعطائه، وبطولته وتحمله، قوة المثال أمام الأمم في توقه وإصراره على الحرية. وهو الذي يستحق ان ننحني أمام عظمته، وهامته الشامخة في هذه الأوقات العصيبة والمصيرية علينا جميعاً في هذه المنطقة.

تحية لكم أيها الفلسطينيون، يـا شعب الجبارين، أينما كنتم، في جنين البطلة، جنينجراد، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية، وطوباس، ورام الله، وبيت لحم، والخليل، والقدس، وأريحا، وغزة، وخانيونس، ورفح (رفح جراد). وفي أماكن الشتات واللجوء، في مخيمات لبنان والأردن وسوريا ومصر وبقية الدول العربية، وفي دول العالم كافة، محافظين على العهد، والصمود والنضال والثبات حتى يوم الاستقلال وهو ليس ببعيد بعونه تعالى.

لم ينجحوا في قهر خيالكم أو حلمكم ولن يفلوا إرادتكم وعزيمتكم وإيمانكم ولم ولن يستطيعوا المساس بهذه الحمية الجبارة في وعيكم ووعي هذا الجيل الذي يرمز إليه فارس عودة. ولقد كانت تلك المسيرة جهد متواصل، ومثابر لا يلين، من اجل التغلب على ما بدا أحياناً انه المستحيل، وقهر هذا المستحيل على حد سواء، مهما كانت التضحيات ومهما كان الثمن، (وَلا تَهِنُوا وَلا تحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)

ولقد دفعنا هذا الثمن، هذه الضريبة عن طيب خاطر، تلك الضريبة التي دفعتها كل الشعوب التي سبقتنا، نظير توقها إلى الحرية والكرامة. ولقد كان علينا ان نتعرف على طريقنا بأنفسنا، ونعلم أنفسنا بأنفسنا، وان نخطئ وأن نصيب، ونختبر كل المرارات، وأن نقوم ثانية، وننهض، لإعادة بعث قوة الشعب وتلاحمه وتوحيده حول قضيته، بعد النكبة، ومن شعب معظمه لاجئين، إلى شعب من المناضلين من أجل الحرية، ومن طليعة، الى حركة ثورية كبيرة، أصعب وأطول الثورات، ومن الحركة الثورية الى سلطة، ومن السلطة إلى الدولة الفلسطينية بعونه تعالى، وعاصمتها القدس الشريف (وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مرة) وعند هذا المنعطف المصيري هنالك محاولات متعددة ومتنوعة ومن مختلف الجهات والجبهات لوقف التدفق التاريخي الفلسطيني، ومحاولة تحطيم السلطة الوطنية، بعد ان أصبحت الدولة على الأبواب. على عتبة الدولة والقدس الشريف يحاولون بكل جهدهم وإمكانياتهم وقدراتهم توجيه ضربة قاصمة للمسيرة الفلسطينية، على أمل إعادتنا إلى الوراء وعبثاً يفعلون أمام شعب الجبارين.

لأن شعبنا الفلسطيني بدعم إخوانه العرب والأحرار والشرفاء في العالم والقوى الدولية الصديقة، صامد في هذه الحرب الشرسة، التي خططوا لجرّ الشعبين إليها، بعد أن كنا قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى إنجاز السلام "سلام الشجعان" المشرف لنا ولهم، وبعد ان اقتربنا كل هذا الحد من تحقيق المصالحة التاريخية وسلام الشجعان. لقد قتلوا الشريك الراحل إسحاق رابين، وكما تعمل قواتهم ومستوطنيهم بالتصعيد العسكري والحصار الخانق والتدمير الشامل والمجازر والاغتيالات والاعتقالات وحجز أموالنا ومحاولات إذلال شعبنا لتدمير اتفاقيات السلام وإعادة السيطرة علينا وعلى منطقة الشرق الأوسط وبما يتلقوه من الدعم من بعض القوى العالمية.

وفي ذروة هذه الحرب، إعادة احتلال اراضينا، ومدننا، وقرانا، وتمزيق الاتفاقات التي وقعناها معهم، وتحدثوا عن ذلك على الملأ، وفي وضح النهار . ومنعوا أولادنا من الذهاب إلى المدارس، أين يحدث هذا في العالم؟ ومنعوا مزارعينا من قطف الزيتون، ودمروا المباني، والطرقات، والمشاريع التنموية التي أقمناها، مشروع بيت لحم 2000، ومطار غزة الدولي، والميناء في بدايته، وجرفوا الأراضي والحقول، وأقاموا حقول الأشواك بدل أشجار الزيتون، يمارسون العنف الأكثر قسوة وشراسة، في محاولة كسر إرادة الشعوب، وسقط منا ما يقارب 68,000 شهيد وجريح، وثلثهم من الأطفال والنساء و85% منهم من المدنيين، بجانب آلاف المعتقلين. لقد فعلوا كل شيء، كل ما لا يمكن تخيله، في عالم نفض عنه تقاليد الحروب البربرية، ولم يتورعوا عن قتل الأسرى، واغتيال بعضهم.

لقد فعلوا كل التنكيل الممكن، حتى قال وزير جيشهم، ان جعبة خيارهم العسكري قد نفذت. إذ ماذا يمكن ان يبقى: طائرات ألـ ف 16، والاباتشي، ودبابات الميركافا، والقصف، والاغتيالات، والاجتياحات، بعض المدن الفلسطينية اجتاحوها 60 مرة، بل 61 مرة وفي قطاع غزة سجل منذ شباط الماضي 45 اجتياحاً . وعدة مجازر، في غزة وبيت حانون وخانيونس ورفح، وجنين، ونابلس، وطولكرم وقلقيلية وبيت لحم والخليل وأريحا وكذلك محاصرتي في مقر المقاطعة، ولذلك اضطررت لدعوتكم للاجتماع وتدمير مكاتب المقر ومحاولة قتل من فيها، مرحباً بالشهادة.

لقد حاولوا إيلامنا، وإيجاعنا وتحدثوا عن الهزيمة والنصر بصورة وقحة، وعلانية ووصفنا رئيس هيئة أركانهم بالسرطان، واعرف كما تعرفون، كم عانى الشعب وتحمل، كم عانينا جميعنا، ولا زالت السكين مشهرة على رقبة الشـعب الفلسطيني . لكن المطرقة الثقيلة، التي تملكها إسرائيل، جوبهت بالبطولة الفلسطينية، التي هي معجزة الشعب الفلسطيني، بهؤلاء الأطفال، الذين يرمز لهم، فارس عودة، داوود الفلسطيني، وبهذا الشعب العظيم الذي خرج في تلك الحلكة المظلمة، في تلك الليلة العظيمة كجيش الليـل، الذي تحدث عنه فرانز فانون، صاحب كتاب "المعذبون في الأرض". لقد خرج هؤلاء المعذبون الجدد في الأرض، في الظلمة، يدقون طبول الحرية، نشيد الحرية للشعب الفلسطيني، ورفضه الذل والهوان، خرجوا مرفوعي الرؤوس نساء ورجال، شيوخ وأطفال تتقدمهم المرأة الفلسطينية حامية بقاؤنا حارسة نارنـا الدائمة. هنـا في شوارع رام الله البطلة، وفي كل الضفة وغزة خرج الشعب الفلسطيني، ليحمي مشروعه الوطني، ويقلب كل التوازنات التي يخططون من ورائها وعلى أساسها.

لقـد أعادوا احتلال الأرض والمدن، لكنهم فشلوا في احتلال وعينا، وإرادتنا، أو كسر عزيمتنا، أو قهر خيالنـا، أو ضرب روحنا، وكان بجانبنا هذا الدعم العربي والدولي والأحرار والشرفاء والأصدقاء في العالم، وهذا مصدر فخارنا واعتزازنا وقوتنا، لأننا لم نعد نشعر أننا وحدنا، فالعالم كله أصغى الى صوت الشعب الفلسطيني، الصوت الذي شق وحشة البرية، يلتف حول قضيتنا، العادلة دفاعاً عن أرضه ومقدساته المسيحية والإسلامية وحتى اليهودية، كما احترمناها وقلنا هذا في اجتماع كامب ديفيد، لأن هدف الحرب هو حرماننا من حريتنا، واستقلالنا، ودولتنا المستقلة ومن قدسنا ومقدساتنا.

أيهـا الإسرائيليون ما الـذي تريدونـه من هـذا القتـال والحـرب؟

إلى أين تمضون؟ هل تريدون الأمن والأمان؟ حسناً نحن نريد أن نعيش وإياكم جيراناً بحسن الجيرة، وحيث لا يفصل بيننا بحرٌ أومحيطٌ، أو جبال وأنهر، كما انطلقنا في عام 1988 في المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، ولأن جداراً أطول من جدار برلين حول القدس الشريف وحول غيرها، لن يكون بديلاً عن النوايا الحسنة، وان الخط الفاصل بيننا اسمه الخط الأخضر وليس الخط الواقي الذي يبنوه، فهـيا نتوصل لمفهوم مشترك حول الأمن الذي تريدونه، والأمن الذي نريده. الأمن المشترك لنا ولكم وللمنطقة كلها والعودة للسلام العادل والشامل والكامل والأرض مقابل السلام، وأيضاً انطلاقاً من مبادرة السلام التي أعلنها سمو ولي العهد السعودي وتبنتها القمة العربية في بيروت وما تم في أوسلو وواشنطن والقاهرة وكمب ديفيد والواي ريفر وباريس وشرم الشيخ وطابا ومدريد لتحرير أرضنا الفلسطينية والعربية طبقاً للقرارات الدولية والاتفاقات والاقتراحات الدولية بما فيها القرارات 242، 338، 425، وحتى القرار 1435 وكذلك 194 الخاص باللاجئين وكذلك القدس الشريف المحتلة سنة 1967 عاصمة دولتنا الفلسطينية شاء من شاء وأبى من أبى.

ولقد اعترفنا لكم بدولتكم على مساحة 78% من أرض فلسطين، وقبلنا أن نقيم دولتنا على 22% من هذه البلاد بلاد اليبوسيين، فلماذا تريدون أن تلاحقونا حتى على هذه الرقعة الصغيرة؟ والمحاولات المستمرة لضرب عملية السلام ولمنع إقامة دولتنا المستقلة وتحرير أرضنا ومقدساتنا.

ها نحن نمد إليكم يد المصالحة، وللسلام غصن الزيتون، لاستئناف الطريق التي بـدأنـاها في مدريد، وأوسلو وواشنطن والقاهرة وباريس وغيرها، لإزالة الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة، وتحقيق السلام المشرف لنا ولكم، لأطفالنا ولأطفالكم، أن خيار السلام هو خيار استراتيجي بالنسبة لنا، ولن نحيد عنه. وعليكم أن تعرفوا، أن صمودنا هو من أجل التحرر الوطني هو حق مشروع لنا، ولن نتنازل عن حقنا في الاستقلال والحرية أسوة ببقية شعوب العالم.

ونحن نقـدر الأصوات المتعقلة التي تصدر عنكم، والتي ترى ضرورة التـفوق على هذا النزاع، والعودة الى طريق الحلول السلمية. ولقد أعلنت سابقاً، ومراراً، وأعود لإعلان ذلك والتأكيد عليه، على أسماعكم، وأسماع شعبي، وأسماع العالم، أننا ضد جميع الإعمال التي تمس بالمدنيين، المدنيين الفلسطينيين والمدنيين الإسرائيليين، فلكل إنسان الحق بالحياة، للفلسطينيين هذا الحق، وللإسرائيليين هذا الحق، ولكل الأحرار هذا الحق ونحن ندين كل الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين في أي مكـان في العالـم . وهذا موقف أخلاقي تمليه علينا قيمنا، وديننا كما هو موقف سياسي وإنساني، لا يـرى في هذه الأعمال أسلوباً لحل المشاكل السياسية.

ومن المؤسف، ويجب أن نكون صريحين، كانت المبادرة إلى تصعيد العنف تأتي من جانب قيادتكم في كل مرة نحاول تهدئه الأمور من جانبنا، ونسيطر عليها، وكانت حكومتكم وجيشكم يوجهون الضربات لنا، لأجهزتنا الأمنية، لإضعافنا، وحتى لا نقوى على القيام بالتزاماتنا، وحتى عندما نجحنا بوسائل الإقناع فيما بيننا، وقف هذه العمليات التي تستهدف المدنيين، انظروا ما كان يحدث، يذهبون لقصف حي سكني في مكان مكتظ، لاغتيال أحد الأشخاص، من أجل ان يستثيروا إعـادة العنف المتبادل، ولقد تكرر ذلك للأسف، طوال الوقت وبدلاً من الاعتراف بذلك، استمروا في حملة التحريض والتضليل، على القيادة الفلسطينية، وعلى شخصي، من أجل محاولة إقناعكم انه لا يوجد شريك فلسطيني على الطرف المقابل، بمحاولة تحطيم السلطة الوطنية ولتحطيم عمليه السلام، وقتل المشروع الذي بدأته وشريكي رابين لتحقيـق المصـالحة التـاريخيـة بين الشعبين.

وإذ أخاطب الشعب الإسرائيلي في هذه المصارحة، فإنني أتوجه إلى شعب الجبارين الشعب الفلسطيني، وأقول لكم، أيها الفلسطينيون، انه بالرغم من كل المعاناة، والالم، فإنني أرى الضوء في نهاية النفق، أرى أملاً أرى القدس الشريف. ومحظور علينا أن نفقد اتزاننا، وأعصابنا، وأملنا فهذا هو المحك التاريخي، لجدارتنا، وصمودنا وقوتنا، وصلابتنا، وقيمنا، وأخلاقنا.

أيهـا الفلسطينيون في الـوطن والشـتات أينما كنـتم:

إن العالم بأجمعه يعترف بحقوقنا، وأصبحت الدولة الفلسطينية موضع إجماع، خارج أى نقاش، وهي في صلب الأجندة الدولية في خطاباتهم وتصريحاتهم،ومبادرتهم، وهذا شيء عظيم حققناه، والنقاش الآن يدور حول جلاء الاحتلال عن أراضى الدولة الفلسطينية. ولننظر الى المستقبل بأمل وإيمان وثقة وتفاؤل ولنعمل من أجل المستقبل بتكاتف من أجل تحقيق هدفنا الوطني الأول، هدف لتجسيد دولتنا المستقلة في هذه الأرض المقدسة والمفاخرة بها وبإسهاماتنا بدفعات دينية وحضارية وإنسانية تؤمن بالحق والخير والتسامح والعدل.

لقد فهمكم العالم، ورسالتنا وصلت إليه، لقد عبرنا عن رفضنا للاحتلال، والعالم يحترم نضالنا وصمودنا في تحقيق هذا الهدف، فهذا الوضع الصعب، هو ربع الساعة الأخير، بل ودليلاً على نهوضنا، وبأسنا، وإرادتنـا، وبطولتنا، لأن هذا الصراع هو نشيد الاستقلال، ولأن هدفه العـدالـة، وإنهاء الاحتلال.

ولكن تفهم العالم لنـا، وتضامنه معنا، يفرض علينا، القيام بهذه المراجعة الصريحة مع أنفسنا، من أجل أن نحافظ على تحالفاتنا، وكسب المزيد من الأصدقاء، وان نثبت للعالم صدقية الحفاظ على التزاماتنا، وجديتنا، وجدية رسالتنا إلى الجميع، بما في ذلك، جيراننا الإسرائيليين.

هذه رؤيتنا للصراع والسلام ولحقوق شعبنا، وحتى يمكن لنا أن نخرج من هذا الصراع إلى آفاق المستقبل المشرق، اسمحوا لي أن أضع أمامكم الخطوط العريضة لبرنامج حكومتنا.

أولاً: مواصلة الصمود الوطني والصلابة من اجل الاستقلال والحرية وإنهاء الاحتلال باعتباره الهدف الذي يؤطر وحدة الفلسطينيين ويشكل النظام السياسي لمجموع فعالياتنا السياسية والمدنية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، وذلك انطلاقا من تمسكنا باستراتيجيتنا السلام الشامل والعادل، وعزمنا الأكيد على تفعيل مسيرة السلام لتحقيق هذا الهدف.

ثانياً: العمل على تعزيز صمودنا الوطني والعمل على تخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني بما في ذلك مواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الناشئة عن هذا الاحتلال، وبذل الجهود لحماية القدس ومقدساتها والتصدي للاستيطان وحماية معتقلينا وأسرانا توطئة لتحريرهم، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

ثالثاً: الحفاظ على الوحدة الوطنية في إطار من تقاليدنا الديموقراطية ومكتسباتنا السياسية في إطار السلطة الواحدة واحترام القانون. وبناء الديموقراطية من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية في ظل رقابة دولية تحقق اكبر قدر من الشفافية والنزاهة والمصداقية لها ومواصلة الإصلاحات الداخلية في كافة الحقول وعلى رأسها الأمن والقضاء والتعليم والصحة والاقتصاد والعمل لعمالنا ومزارعينا وإدارة المال العام، وإعادة بناء ما دمره الاحتلال وترميم البنية الاقتصادية الفلسطينية والنهوض بالمؤسسات الوطنية إعداداً للدولة الفلسطينية المستقلة القادمة بعونه تعالى.

رابعاً: تعزيز علاقاتنا العربية والإسلامية والمسيحية والدولية والعمل على تطوير جبهة تحالفاتنا بما يخدم تحقيق أهدافنا.

واسمحوا لي بعرض هذا البرنامج الهام عليكم باختصار بندا بنداً لأنني أريد أن أسلم لأخيكم أبو علاء

أولاً: مواصلة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال واستمرار استراتيجية السلام

علينا الاستمرار في الدفاع عن مشروعنا الوطني الذي يقوم على الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف حتى أقول للناس إللي بين حائط برلين لن يمر علينا حائط برلين على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل مشكلة اللاجئين حلاً عادلاً طبقاً للقرار 194 والشرعية الدولية. لقد وفرت الشرعية الدولية الأسس القوية لهذا الحل والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن 242، 338، 425، 1397، 1402، 1403، 1435، وغيرها من القرارات العديدة كما أن مبادرة السلام العربية أضافت بعداً عربياً هاماً أقرته قمة بيروت العربية واعترفت بأهمية المبادرات الدولية اللاحقة. ونحن ملتزمون بهذه المبادرة وبهذه القرارات. كما أننا نناقش بجدية وإيجابية المشروع الذي قدمته اللجنة الرباعية والذي استند إلى خطاب الرئيس بوش في 26/4/2002 والى المبادرة الأوروبية، ومبادرة السلام العربية، والقرارات الدولية والدول الأفريقية والدول الإسلامية ودول عدم الانحياز والأحرار والشرفاء والأصدقاء في العالم، ونحن ندعم كل عمل عربي أو دولي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وللأراضي العربية وفتح الباب أمام العودة إلى طريق السلام وبناء الدولة الفلسطينية، إن انتفاضة الشعب الفلسطيني الباسل ورفضه للاحتلال والاستيطان لا يعني إطلاقا رفض السلام العادل و الشامل. فالسلام هو خيارنا الاستراتيجي، كما أنه خيار كل أشقاءنا العرب بل خيار عالمنا المعاصر. ولسوف تبذل هذه الحكومة إذا وافقتم عليها قصارى جهدها لوقف أي انحراف عن هذا الطابع من كفاحنا النبيل وهدفنا في الحرية والاستقلال وحماية مقدساتنا.

ثانياً:العمل على تعزيز الصمود الوطني والعمل على تخفيف المعاناة عن شعبنا وتوفير الحماية له.

إن استمرارنا في الصمود والنضال من أجل تحقيق مشروعنا الوطني والسلام العادل والشامل يتطلب بذل كل الجهد لتعزيز صمود شعبنا و التخفيف من معاناته والعمل على توفير الحماية الدولية له. لقد عاش شعبنا شعب الجبارين تحت الحصار، وبقدر ما كنت أطلب الشهادة وأرفض الاستسلام، كنت أستلهم من صمود شعبنا شعب الجبارين إيماناً وصموداً وثباتاً. أنا أعرف ما يعانيه شعبنا وأحس فيه في جسدي وضميري. أحس بجراح الأطفال وبحرقة الأمهات، وبإهانات العجائز والحوامل على الحواجز، وبالجوع، واستحالة الوصول إلى المستشفيات. يغص قلبي عندما أرى العائلات التي شردها تدمير البيوت في غزة والضفة، أحس بالأسى لرؤية أشجار الزيتون تقتلع والمستوطنين يمنعون القطاف في مزارعنا، لهفي على أطفال القدس يصعدون الجبال تحت إطلاق الرصاص لكي يصلوا إلى مدارسهم، وأدرك أنه لولا التكافل الأسري الفلسطيني لوصل شعبنا إلى المجاعة، نعم لولا بعد توقف الدخل وذوبان المدخرات وتفاقم الديون.

لكن هل يتفهم العالم ما فعله الاحتلال والحصار الإسرائيلي باقتصادنا. هل يعقل أن يفقد شعب أكثر من نصف دخله القومي وأن يتحول 70% من عماله إلى البطالة وأن تصبح 70% من العائلات تحت خط الفقر وأن تحتجز أموال الحكومة بين 85%- 75% من إيرادات الحكومة والتي وصلت في الـ25 شهر الماضية إلى حوالي 1.8 مليار دولار أو أكثر من ذلك. لقد سجل البنك الدولي والأمم المتحدة والدول المانحة عظم الكارثة التي سببها الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني في هاتين السنتين.

إني أدرك تماما هذه المعانة وآلامها، وأحس بعظمة هذا الشعب وصموده في وجهها، أرادوا استسلامه وتخليه عن حقوقه فأزداد شموخا وإباءً وإيماناً. إن هذا الشعب العظيم الذي كنت أقول دائماً أنه يتفوق على قيادته لا يحتاج لأن نعلمه معنى الصمود لأنه المعلم الأكبر وهو صانع هذه المعجزة ويحمل الراية جيلاً بعد جيل على مدى قرن كامل، القرن الأخير منذ المؤتمر الصهيوني في بازل منذ عام 1897، وإني هنا احي المبادرات الشعبية الخلاقة في تنظيم برامج التعليم المنزلي التي قامت بها أجهزتنا التعليمية ووزارة التعليم وقدمها شعبنا للتغلب على قيود الاحتلال، كما أحيي الفلاحين الفلسطينيين الذين يتحدون المستوطنين وجيش الاحتلال ويواصلون العمل جماعات في قطف الزيتون والزراعة، كما أحيي عمالنا الذين تحملوا وكما أحيي المؤسسات الحكومية والأهلية التي تقدم الخدمات لشعبنا في أصعب الظروف، كما وأحي باسمي وباسم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية وباسمكم الأصدقاء الأجانب المتطوعين للدفاع بأجسادهم عن الشعب الفلسطيني ووقفوا بجانبه وقت الحصار والبعض منهم يشارك الآن في قطف الزيتون، إننا نحتاج إلى هذه المبادرات الشعبية والدولية وتعزيزها. إني أريد أن أحيّ باسمكم أبطال وزارة الصحة الفلسطينية في المستشفيات والعيادات الميدانية وفرق الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر الدولي وكل فرق الإغاثة الرسمية والشعبية والأخوية العربية والصديقة التي استمرت تؤدي دورها رغم كل الصعاب وأحي كل المعلمين والمعلمات وأطقم وزارة التربية والتعليم والجامعات والتي استمرت تقدم العلم لأكثر من مليون تلميذ وتلميذة ورغم الحصار ورغم الدمار، ولكل رجال البلديات وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وجميع عمالنا يقدرون الظروف وأحيي رجال ونساء الخدمات الاجتماعية وخدمة المعاقين وغيرهم في كل مجال. لقد سعينا إلى دعم شعبنا العربي وحكوماته وكذلك دعم الأسرة الدولية، ونجحنا في توفير الغذاء والدواء لجزء كبير من أبناء شعبنا، وكذلك في استمرار الخدمات الرئيسية لأبناء شعبنا رغم الاحتلال، وإنني لأسجل هنا كل التقدير والاعتزاز لكل أشقائنا العرب ولكل الأصدقاء وخصوصا من الاتحاد الأوروبي الذين قدموا لنا المال والغذاء والدواء، ولأطقم الصليب الأحمر ولكل نشطاء السلام، ولكل الاخوة والأصدقاء والأشراف في العالم أجمع، ويؤسفني القول أن الدعم المالي الخارجي قد تقلص في الأشهر الأخيرة ، فلم يعد يفي باحتياجاتنا. ومازالت إسرائيل تحجب عنا أموالنا مما زاد في صعوبة قيامنا بدفع الرواتب للموظفين والدعم المالي للعاطلين عن العمل والمتضررين، ومع ذلك فان الحكومة سوف تلتزم باستمرار العمل لتقديم العون لمختلف فئات شعبنا لدعم صموده، وهنا فإن على الوزارات الجديدة أن تزيد من فعالية الأداء وتنظيمه، فكلما شحت الموارد كلما زادت أهمية الكفاءة في استخدامها، وأهمية وضع الأولويات الصحيحة في تخصيصها. ونحن سنستمر في مطالبة أشقائنا وأصدقائنا لتقديم العون وسنستمر في جعل الأولوية الأولى للغذاء والدواء والتعليم والصيانة والترميم وإعادة البناء، استمرار المرافق، ومكافحة الفقر، وخلق فرص العمالة، وتعويض العاملين، وتوفير المساكن المؤقتة إلى حين إعادة البناء، وإعادة بناء أدوات الإنتاج، كذلك الدعوة لمزيد من العمل التطوعي والتكافلي، وتوزيع الأعباء بعدالة وتقليص الإنفاق والتوفير في كل مجال، ولكني أدرك أيضا أن كل إجراءات تخفيف المعاناة هي إجراءات مؤقتة، وأن المطلوب هو إنهاء المعاناة وهذا لن يتحقق إلاّ بإزالة الاحتلال وانتهاء الغمة وتحطيم الحصار والتقدم باتجاه السلام والحرية والاستقلال، إلى أن يتحقق هذا الأمل العظيم وسوف يتحقق بعونه تعالى، سوف نستمر في السعي لتحقيق حماية أكبر لشعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال والحصار والعدوان. إن للأمم المتحدة ما يزيد على خمسين بعثة مسلحة في العالم تحافظ على السلام وتحمي الشعوب من العدوان، في البوسنة وكوسوفو وتيمور، ولبنان وسورية ومصر وسيراليون وغيرها. أو ليس الشعب الفلسطيني في حاجة لمثل هذه الحماية أيضاً مثل غيره.

وأنتم تعلمون أسباب تعطل قدوم الحماية الدولية لبلادنا، ومع ذلك فإني الحظ استعداداً دولياً أكبر لتوفير أعداد من المراقبين لتوفير مثل هذه الحماية، وإني اشكر هنا الاتحاد الأوروبي الذي بدأ في توفير هؤلاء المراقبين، وكذلك جميع الدول مثل النرويج وتركيا وسويسرا ودول أوروبية أخرى توفر المراقبين في الخليل وسوف نسعى لقدوم أعداد من هؤلاء المراقبين في ظل اللجنة الرباعية الذي نقوم بدراسته في هذه الأيام.

إن دعم صمود شعبنا يتطلب انتباهاً خاصاً لوضع القدس المهددة بالتهويد و الحصار والاستيطان وهي في مكان القلب لجسم هذا الوطن بل لأمتنا العربية ولكل المسلمين و المسيحيين في العالم. والدعم مطلوب لتثبيت أهل القدس في مدينتهم ولحمايتهم من الطرد والتهجير، ولعودة كل مقدسي يستطيع العودة إلى بيته ومتجره، لحماية كل أرض وعقار في القدس وفق ذلك كله حماية مقدساتنا الدينية المسيحية والإسلامية، في زهرة المدائن وعلى رأسها كنيسة القيامة والمسجد الأقصى والحرم الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومهد وقيامة سيدنا المسيح عليه السلام.

كما أني أنبه كذلك إلى المحاولات المستمرة لزرع الاستيطان والمستوطنين على أرضنا، وإلى الأرض التي تصادر وتسرق على حدودنا وراء سور القدس الجديد حول القدس والسور الأمني على حدودنا. تلك كلها أخطار تتهددنا في هذا الزمان والتي وصلت إلى قلقيلية وطولكرم وغرب جنين 83 ألف دونم حتى الآن، وهي تتطلب دعم كل الأشقاء والأصدقاء. بل كل المؤمنين في العالم.

كما أني أطالب العالم كله وخاصة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بحماية أسرانا ومعتقلينا في السجون الإسرائيلية وبرفض نقلهم إلى سجون دولة الاحتلال، وتعريضهم لمحاكم التفتيش العنصرية. وسوف تعمل هذه الحكومة الجديدة كما عملنا كل ما في وسعها على تحريرهم جميعاً من الأسر وعودتهم سالمين إلى بيوتهم وعائلاتهم وأوطانهم.

ثالثا: تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير وترسيخ الوحدة الوطنية وتحقيق الديموقراطية

تكمن قوة الشعوب في بنائها الداخلي وقد ظلت وحدة شعبنا وتلاحمه الداخلي هي حصننا، طيلة الصراع الذي خضناه من أجل الحرية والاستقلال. وقد تكسرت كل نصالهم على صخرة وحدتنا وصمودنا، وأثبت هذا الشعب دوماً أنه لا يقبل القسمة، ولا يسمح بأي صراع داخلي أو حرب أهليه. وسوف تتحمل هذه الحكومة ومعكم مسؤولية العمل الجاد لحماية الوحدة الوطنية وصيانتها وتطويرها . في ظل سيادة القانون، ووحدانية السلطة، والتعددية السياسية، والديمقراطية وصولا إلى برنامج سياسي بالحد الأدنى يتفق عليه ويصبح أساسا للعمل المشترك من أجل إنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما أن الوزارة الجديدة ستعمل بوحي من خطة الإصلاح التي أقرها مجلسكم الكريم وخطة المائة يوم والتي انبثقت عنها، واستجابة لرغبة شعبية صادقة في الإصلاح والتطوير لتنمية قدرة الأجهزة الحكومية على الأداء تحقيقا للبرنامج السياسي وللمشروع الوطني الفلسطيني بالرغم من جميع الصعوبات التي يفرضها الاحتلال الصهيوني علينا.

الإصلاح يشمل إصلاح ما خربه ودمره الاحتلال وإعادة البناء، ولكنه يتعدى ذلك لكي يشمل تعزيز الصمود وتطوير فعالية الجهاز الحكومي والقوى الشعبية والجماهيرية وتلبية المصالح الحيوية للناس وتقليص معاناتهم في ظل موارد محدودة. نريد إصلاحا يحقق الأمن والأمان والعدالة للمواطنين، وإعادة بناء ما دمره الاحتلال لقوانا الأمنية ولتصحيح الأخطاء قبل استفحالها وتحقيق سيادة القانون والمساواة أمامه ، ونريد إصلاحا بعيون فلسطينية وأياد فلسطينية لتحقيق أهدافنا الفلسطينية العربية والدولية والصديقة.

إن حكام إسرائيل يرون الإصلاح أداة لتحطيم السلطة الفلسطينية وإبعاد القيادة الفلسطينية المنتخبة ديمقراطيا وإنهاء الحلم الفلسطيني في الاستقلال والحرية والعودة. ونراه بعيوننا أحد أدوات دعم صمودنا وبناء مؤسسات دولتنا القادمة. إن العنصر الأساسي في تحديد أهداف الإصلاح هو انبثاقها من الاختيار الشعبي الحر من خلال الانتخابات والقرارات والمناهج والدستور والتشريع الفلسطيني وليس التي يحاولون فرضها علينا.

ولذلك فإن إحدى المهام الرئيسية لهذه الحكومة هي قيامها بالإعداد للانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمحلية، والنقابية، وتوفير كل أسباب نجاحها بشفافية ونزاهة كاملة من خلال أوسع أطر المشاركة والمراقبة الدولية، كما عملنا في الماضي وفي الموعد المحدد لها في 20 يناير 2003 وحسب القانون الانتخابي المقر، والمنبثق عن الاتفاقات الموقعة بما في ذلك مشاركة شعبنا في القدس تصويتاً وترشيحاً ومشاركة.

والحق أننا منذ اجتماعنا في شهر أيار الماضي ونحن نواصل هذه الورشة الكبيرة من العمل لتحقيق الإصلاح. الإصلاح الذي ينطلق من المصلحة الفلسطينية، وقد أنجزنا الكثير من الإجراءات التي تستند إلى البرنامج الذي صدر عن مجلسكم الكريم في 16/5/2002 وعن خطة المائة يوم التي انطلقت منه. ولن أضيع وقتكم بسرد طويل لما تم إنجازه من تصديق على قوانين صدرت عن مجلسكم وإجراءات اتخذت لتنفيذها في المجالات الأمنية والقضائية والإدارية والاقتصادية والمالية وسوف تجدون تفصيلاتها في الوثيقة المكتوبة التي أعدتها الوزارات المختلفة والتي أودعتها رئاسة مجلسكم لتوزيعها عليكم لدراستها ومناقشتها.

نحن بصدد تطوير كبير في مجالات رئيسية كانت دائماً، محل رغبتكم في الإصلاح والتطوير ألا وهي الوحدة الوطنية والأمن والقضاء وإدارة المال العام والتعليم والصحة والاقتصاد والعمالة والزراعة وغيرها.

على صعيد الأمن: سوف نتابع العمل لدمج أجهزة الشرطة والأمن الوقائي والدفاع المدني في أجهزة وزارة الداخلية، وسوف يتم إعادة بناء المؤسسات الأمنية وأجهزتها وإعادة تدريب كوادرها، خاصة بعد تدميرها المتعمد من الاحتلال الإسرائيلي، كما تعرفون بدأ التدريب بأول هذه الأشياء من الأخوة المصريين والأخوة الأردنيين وبإشراف أمريكي ودولي وأوروبي، وتحديد اختصاصاتها لحماية أمن الوطن والمواطن وتنفيذ القانون، ووقف تعاملها بالقضايا السياسية والإعلامية والمالية، إلا بما يسمح به القانون.

وعلى صعيد القضاء : سوف تستمر الحكومة في تطبيق قانون استقلال القضاء، والعمل على توحيد النظام القضائي الفلسطيني، وبرصد الموازنات لدعم السلطة القضائية وببناء المحاكم وتعيين القضاة وتدريبهم وحمايتهم.

وعلى الصعيد المالي : تلتزم الحكومة بالاستمرار في تحسين إدارة المال العام من اجل بناء نظام مالي فلسطيني عصري يتسم بأعلى درجات الشفافية ويسمح بأعلى قدر من المساءلة وفق ما تقتضيها مسئولية الحكومة كحافظ أمين لموارد شعبنا الوفي. ومن هذا المنطلق سوف تتابع وزارة المالية العمل في مجال تطبيق وحدة أعمال الخزينة لتجميع إيراداتنا في حساب مركزي واحد، كما أنها ستستكمل الجهد المبذول حاليا في إعادة تنظيم النشاطات التجارية والاستثمارية للسلطة من خلال تجميع هذه النشاطات في إطار صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تم تأسيسه مؤخرا وتم حصر موجوداته بمساعدة خبراء دوليين متخصصين ، كما أن الحكومة ستقوم بتسديد التزاماتها للقطاع الخاص نحن عارفين علينا مسؤولياتنا خاصة بالديون، إن شاء الله سنسددها بشكل تدريجي وبما تسمح به الموارد المتاحة.

وسوف تستمر الحكومة في بذل الجهد في إعداد نظام تقاعد عصري نأمل أن يمثل تطبيقه نقلة نوعية على درب بناء نظام متكامل للأمان الاجتماعي في فلسطين.

إن ورشة العمل الإصلاحي والتطويري ستشمل كافة الميادين والمجالات وسوف تقوم كل وزارة ومؤسسة حكومية بإعادة تنظيم شامل لأعمالها وبتطوير كوادرها . وقد رحبنا في هذا المجال بكل دعم تقني عربي ودولي لمساعدتنا في إنجاز هذه المهمة الحيوية والتي سيكون لها كل الأثر لإنجاز مشروعنا الوطني ودعم صمود شعبنا وتخفيف المعاناة عنه .

رابعاّ: تطوير وتعزيز علاقاتنا وتحالفاتنا العربية والدولية:

إن هدف حكومتنا في هذا المجال السياسي والدولي العمل على تنمية وتعزيز علاقاتنا الأخوية العربية وكذلك الدولية لمصلحة قضية شعبنا وفي هذا الإطار نحن نؤكد على علاقتنا العربية، حيث عمقنا الاستراتيجي مع أمتنا العربية، والواقع أنه خلال مراحل كفاحنا لم نكن وحدنا أبداً ، فلقد ظلت أمتنا العربية معنا في مواجهتنا للاحتلال وفي حفاظنا على مقـدساتنـا وفي سعينا للحرية والاستقلال. بالرغم من الأخطار المحيطة وبكل أقطارنا العربية أيضاً والظروف الدولية القاسية والمعقدة، وخاصة في الأيام هذه وأخطار الهجوم على العراق الشقيق تتزايد بالرغم من نمو تيار اللجوء للشرعية الدولية ومحاولات تجنب قرار الحرب واستباقه، ولكننا نبقى دائما في القلب من انشغال أمتنا وحرصها علينا.

ونحن ننسق دائما مع الحكومات والأخوة قادة الدول العربية ومن خلال أطر الجامعة العربية والقمم العربية. وقد عقدت القمة العربية ثلاث مرات من أجل فلسطين والانتفاضة، كما أنبثق عنها لجان المتابعة على مستوى وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا مرات عديدة في العواصم العربية من أجل دعم فلسطين.

وانطلقت مبادرة السلام العربية من قمة بيروت الأخيرة لتضيف بعداً جديداً للدعم العربي المعتمد على السلام كخيار استراتيجي. وفي هذا الإطار نوجه التحية إلى جميع الأشقاء العرب والقادة العرب والشعوب العربية لوقوفهم معنا. كذلك فإن علاقاتنا الإسلامية من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس والتي انضم إليها ممثلو كل الكنائس المسيحية في القدس عند اجتماعنا كما تعرفون تمثل دعماً هائلاً، وتلعب فيها الدول العربية دوراً محورياً ، وكذلك في منظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة دول عدم الانحياز. وكذلك وقفت دولها تساند الحق الفلسطيني بدون تردد أو تراجع، وشكلت ضغطاً حاسماً لحمايتنا وصيانة حقوقنا في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. ولسوف نستمر في صيانة هذه العلاقات وتنميتها وتطويرها.

وتظل أوروبا صديقاً رئيسياً وحليفاً استراتيجياً يقف إلى جانب شعبنا وحقوقه والى جانب السلام العادل والشامل في منطقتنا ويقدم الاتحاد الأوروبي واليابان والصين والنرويج وسويسرا جزءاً كبيراً من الدعم المادي الدولي الذي يصلنا. وسوف يصلنا كذلك من كل الدول الصديقة وبما فيها روسيا الاتحادية وكذلك نرجو ان تمر في الكونغرس الأمريكي لنا. كما أن علاقتنا بروسيا هي علاقة تاريخية مستمرة ننشد دوامها وتطويرها وكذلك علاقتنا باليابان والصين والهند والدول الصديقة في أمريكا اللاتينية والشمالية.

لقد ظلت الأمم المتحدة تشكل بعداً رئيسياً في دعم قضيتنا وحقوقنا وتشكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان وغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة أساساً هاماً للشرعية الدولية وللقانون الدولي بشكل عام والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص. وتحاول سلطة الاحتلال تقليص دور الأمم المتحدة وهرباً من الدور الدولي الهام الداعم لحقوقنا دون جدوى.

لقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيسها بوش ومن سبقه من الرؤساء التي لعبت دوراً هاماً في عملية السلام بتكوين اللجنة الرباعية المكونة منها ومعها الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، ونحن نتعامل بكل الإيجابية مع هذه اللجنة وأطرافها ونسعى للوصول معها إلى خطة عمل يمكن أن تشكل رافعة رئيسية في سعينا لإنهاء الاحتلال والعودة الى طريق السلام، بما في ذلك ما تم طرحه علينا مؤخراً من أمريكا عبر السيد بيرنز (Road Map) خارطة الطريق، وما يمكن أن يضاف إليها في اللجنة الرباعية ودراستها مع الأخوة العرب. إننا سنسعى إلى استمرار الدعم السياسي والمادي من خلال علاقاتنا الخارجية، وتوفير الحماية لشعبنا، والسعي الحثيث لتحقيق النجاح لعملية سلام ناجحة تستند إلى الشرعية الدولية ودعم الأمم المتحدة.

وأخيراً.. الاخوة و الأخوات أعضاء المجلس التشريعي،

لقد حاولت في هذا البيان الطويل أن أشرح برنامج عمل الوزارة الجديدة في ظل أوضاع عدوانية صعبة ومعقدة، واسمحوا لي الآن أن اقدم لكم أعضاء هذه الوزارة الجديدة والتي ستتحمل وتطلب ثقتكم وتعاونكم هذه المسؤوليات، والتي تتقدم لكم ببرنامجها تطلب ثقتكم وتعاونكم وتقبل مساءلتكم ونقدكم.

إنني أدرك تماما أهمية الدور الذي تلعبون، فانتم مجلس الشعب المنتخب ديمقراطيا صاحب مسؤولية التشريع في وطننا، تضعون القوانين وتعتمدون الميزانية وتراقبون التنفيذ . تعتمدون الوزارات وتساعدون بالأسس لحكم القضاء العادل في إطار نظام أساسي معتمد يحدد أسس فصل السلطات وتعاونها. أدرك أننا ما زلنا في إطار حكم انتقالي نسعى إلى بناء الدولة المستقلة التي لم ننجزها بعد، والتي كان من المفروض أن نعلنها في أواخر عام 1998 حسب الاتفاقات ونحن في مرحلة مواجهة الاحتلال ووضع أسس المستقبل، وهي مرحلة تتطلب كل التعاون بين السلطات الثلاثة لإنجازها وتمتين وحدتنا الوطنية واخوتنا العربية الأصيلة ومع الأصدقاء الأحرار والشرفاء في العالم أجمع.

لقد شعرنا جميعا بخطورة الإيحاء وكأن هناك خلافاً في جبهتنا الداخلية بينما نواجه احتلال بغيضاً وخطيراً . ولقد حاولت أن استبق هذا الاجتماع بأوسع المشاورات والاجتماعات معكم لكي أصل إلى الوزارة التي تجمع بين التجديد والاستمرارية، لوزارة نستطيع العمل معها ونثق في قدرتها على أداء المهام الصعبة الموكلة إليها. وزارة تلتزم بسيادة القانون وبفكر الإصلاح والبناء، وتعمل على تعزيز التعاون مع مجلسكم ومع كل القوى السياسية الشعبية في وطننا، وزارة تعمل على الإعداد للانتخابات الديمقراطية التشريعية والرئاسية والمحلية، تسعى لتخفيف المعاناة عن جماهير شعبنا شعب الجبارين المرابط في أرض الرباط، وتحقيق الحماية لها، وتعمل فوق ذلك كله لإنهاء الاحتلال والتوجه نحو الحرية والاستقلال والسلام العادل والدائم والشامل.

لقد حاولت جهدي أن أوفر لها الدعم من الأحزاب الفلسطينية الرئيسية وان اجمع في عضويتها بين السياسيين المخضرمين والفنيين المختصين وسنستمر في ذلك بإخلاص وأخوة. وها أنذا أتشرف بعرضها اليوم عليكم طالبا ثقتكم بها ودعمكم لها ورقابتكم على إنجازها. وتأكدكم من التزامها بالبرنامج الوطني.

إني على يقين أنكم أيضا ستتحركون من منطلق المسؤولية الكاملة والإدراك التام لصعوبة الظروف التي نمر بها لتحقيق اكبر درجات الوحدة والتعاون بينكم وبين هذه الوزارة والسلطة، انطلاقا لتحقيق الوحدة الحقيقية داخل صفوف شعبنا الصامد والمناضل على درب تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

(وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ) صدق الله العظيم

(وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ)

بيان فريق العمل الخاص بالإصلاح الفلسطيني، 14-15 تشرين الثاني/ نوفمبر، 2002، الأردن.

أصدر فريق العمل الخاص بالإصلاح الفلسطيني البيان التالي في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، 2002:

اجتمع فريق العمل الخاص بالاصلاح الفلسطيني، المؤلف من ممثلي المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة)، النروج، اليابان، البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بالأردن يومي 14-15 تشرين الثاني/ نوفمبر. وكان هذا الاجتماع الذي استضافته رئاسة هولندا للاتحاد الأوروبي، الثالث الذي يعقده الفريق، إذ أنه اجتمع سابقاً بلندن في 10 تموز/يوليو، وفي باريس يومي 22-23 آب/ أغسطس.

ودور فريق العمل هو مراقبة ودعم تنفيذ الإصلاحات المدنية الفلسطينية، وإرشاد الأسرة الدولية المانحة في مضمار دعمها لأجندة الإصلاحات الفلسطينية. وقد عمل فريق العمل منذ تأسيسه، مع الفلسطينيين على تطوير مفصل لخطة العمل الإصلاحي، التي تبرز الإلتزامات الفلسطينية، وتنشئ علامات قياس، وتحدد العقبات في وجه الإصلاح ومناطق المساعدة من قبل الدول المانحة، وقد فعل فريق العمل هذا بالتشاور مع المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين الفلسطينيين، ومع المجتمع المدني الفلسطيني، ومع الحكومة الإسرائيلية ومع أسرة الدول المانحة.

وقد عهد بالنشاطات اليومية لفريق العمل إلى سبع مجموعات دعم إصلاحي تتألف من ممثلي دول مانحة يعملون في الضفة الغربية وغزة في مجالات المجتمع المدني، والانتخابات، والمحاسبة المالية، والإصلاحات القضائية وحكم القانون، واقتصاديات السوق، والحكم المحلي، وإصلاح الخدمة الوزارية والمدنية، وتعمل مجموعات الدعم الإصلاحي على تفعيل الخطط الإصلاحية ومراقبة تنفيذها، ضمن أمور أخرى، عن طريق تحديد علامات قياس مناسبة لمعرفة مدى التنفيذ الناجح للإصلاحات -- والحواجز التي تعيقها.

وفي اجتماع الأردن، استعرض فريق العمل تقارير من مجموعات دعم الإصلاح السبع، التي أظهرت أن التقدم في بعض المجالات كان كبيراً جداً، بينما كانت عملية الإصلاح في غيرها بطيئة. وعلى أساس تقارير من مجموعات دعم الإصلاح السبع، ومشاورات مع مسؤولين فلسطينيين، حدد فريق العمل الاجراءات التي تحظى بأقصى أولولية للإبقاء على الزخم في عملية الإصلاح، بما في ذلك الاستئناف العاجل للتحويل الشهري لمداخيل الضرائب الفلسطينية وتحويل متأخرات حسب آلية مراقبة متفق عليها لضمان الشفافية والمحاسبة. واجتمع فريق العمل أيضاً مع وزراء في السلطة الفلسطينية وممثلين عن الحكومة الإسرائيلية لمناقشة الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتسهيل عملية الإصلاح.

ونظراً إلى التأثير الخطير الحاصل على جهود الإصلاح الفلسطينية، ناقش فريق العمل أيضاً الأزمات الإنسانية الفلسطينية المستمرة مع تركيز خاص على المتابعة لتقرير مبعوث الأمم المتحدة الخاص بيرتيني. ويعترف فريق العمل بأن العنف والإرهاب المستمرين، والقيود المستمرة على حركة الأشخاص والسلع، وتدهور الوضع الإنساني تشكل إعاقة جوهرية للإصلاحات. وبعد المناقشات التي أجراها فريق العمل في الأردن سيقدم تقريراً مفصلاً إلى المجموعة الرباعية، التي ستجتمع في كانون الأول/ ديسمبر 2002. وسيعلم فريق العمل أيضاً بصورة كلية لجنة الاتصال الخاصة التي تنسق الدعم المالي الدولي للفلسطينيين. ويعتبر فريق العمل هذه الجهود مهمة بشكل حاسم لبناء أسس دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.

الوارد أدناه "خارطة الطريق" تقوم على الأداء، ويحركها تحقيق هدف مع وضوح في المراحل والجداول الزمنية ومواعيد تحقيق الأهداف والمحطات، بهدف تحقيق التقدم من خلال خطوات متبادلة بين الجانبين في المجالات السياسية والأمنية والإقتصادية والإنسانية، وبناء المؤسسات تحت رعاية اللجنة الرباعية.

وتكون المحطة النهائية تسوية شاملة ونهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في العام 2005، كما جاء في خطاب الرئيس بوش في 24 حزيران والذي تم الترحيب به من قبل الإتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة في البيانات الوزارية للجنة الرباعية الصادرة في 16 تموز و17 أيلول. إن حلاً للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس دولتين، يُمكن تحقيقه فقط من خلال إنهاء العنف والإرهاب وعندما يكون للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بحزم ضد الإرهاب وتكون لديها الرغبة والقدرة لبناء ديمقراطية تمارس على أساس التسامح والحرية، ومن خلال استعداد إسرائيل للقيام بما هو ضروري لإنشاء دولة فلسطينية ديمقراطية، والقبول الواضح غير الغامض من الجانبين بهدف التسوية من خلال التفاوض كما هو محدد أدناه.

اللجنة الرباعية ستساعد وتسهل في تطبيق الخطة، بدءاً من المرحلة الأولى، وبما يشمل النقاش المشار بين الجانبين كما هو مطلوب، وتؤسس الخطة لجدول زمني واقعي وتعتمد على جهود حسنة النية من الجانبين، والتزامهما بكل مسؤولية عليهما كما هو محدد أدناه.

واذا ما طبق الجانبان التزاماتهما بشكل سريع فإن التقدم بين ومن خلال المراحل قد يحدث في وقت أسرع مما هو محدد في الخطة، وعدم الإلتزام بالمسؤوليات سيُعطل التقدم.

التسوية التي يتم التفاوض حولها بين الجانبين، ستؤدي إلى قيام دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة قادرة على الحياة تعيش بسلام وأمن جنباً إلى جنب مع إسرائيل وباقي الجيران. التسوية ستحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتنهي الإحتلال الذي بدأ العام 1967 على أساس ركائز مؤتمر مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات مجلس الأمن "242 و338 و1397"، والإتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها بين الجانبين ومبادرة ولي العهد السعودي، والتي تم إعتمادها في مؤتمر القمة العربية في بيروت، والتي دعت إلى قبول إسرائيل كجارة تعيش في أمن وسلام، ضمن سياق التسوية الشاملة.

إن هذه المبادرة تعتبر عنصراً حيوياً ضمن الجهود الدولية الساعية لتحقيق سلام شامل على كافة المسارات وبما فيها والمسار السوري-الإسرائيلي، والمسار اللبناني-الإسرائيلي. اللجنة الرباعية ستجتمع بشكل منتظم على مستوى رفيع لتقييم أداء الطرفين في تطبيق الخطة، وفي كل مرحلة فإنه يتوقع من الطرفين تنفيذ التزاماتهما بالتوازي، إلا ما جدد عكساً لذلك.

إنهاء العنف والإرهاب، إعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها، وبناء المؤسسات الفلسطينية من الآن وحتى أيار 2003

في المرحلة الأولى يبدأ الفلسطينيون بشكل فوري بتنفيذ وقف غير مشروط للعنف وفقاً للخطوات المحددة أدناه. وهذه الخطوات يجب أن تقترن مع إجراءات داعمة تتخذها إسرائيل.

*يستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الأمني على أساس خطة تينت، لإنهاء العنف والإرهاب والتحريض من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فعالة ومعادة الهيكلية.

*الفلسطينيون يقومون بعملية إصلاح سياسية شاملة تحضيراً للدولة وبما يشمل صياغة الدستور الفلسطيني، وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة على أساس هذه الخطوات.

*إسرائيل تتخذ كل الخطوات المطلوبة لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها.

*تنسحب إسرائيل من المناطق الفلسطينية المحتلة منذ 28 أيلول 2000، والطرفان يعيدان الوضع إلى ما كان عليه قبل هذا التاريخ كلما كان هناك تقدم في الأداء والتعاون الأمنيين.

*تجمد إسرائيل كافة النشاطات الإستيطانية، بما يتوافق مع تقرير ميتشل.

*تصدر القيادة الفلسطينية بياناً لا يقبل التأويل يعيد تأكيد حق إسرائيل بالعيش بسلام وأمن ويدعو لوقف فوري وغير مشروط لاطلاق النار، ووقف النشاطات العسكرية وجميع أشكال العنف ضد الإسرائيليين في أي مكان، وتوقف كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية التحريض ضد إسرائيل.

*تصدر القيادة الإسرائيلية بياناً لا يقبل التأويل تؤكد فيه إلتزامها برؤية الدولتين ودولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، كما عبر عن ذلك الرئيس بوش، وتدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين في أي مكان، توقف كافة المؤسسات الإسرائيلية الرسمية التحريض ضد الفلسطينيين.

*يعلن الفلسطينيون وقفاً لا يقبل التأويل للعنف والإرهاب ويقومون بجهود ملموسة على الأرض لإعتقال وعرقلة وتوقيف الأشخاص والجماعات التي تشن وتخطط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في أي مكان.

*أجهزة السلطة الفلسطينية المُعاد بناؤها والمركزة تبدأ عمليات مستمرة ومحددة وفاعلة تهدف إلى مواجهة كل هؤلاء الذين لهم علاقة بالإرهاب وتقويض القدرات والبنى التحتية الإرهابية. وهذا يشمل بدء جمع الأسلحة غير المشروعة وتعزيز السلطة الأمنية بعيدا عن الإرتباط بالفساد والإرهاب.

*الحكومة الإسرائيلية لا تقوم بأية أعمال من شأنها تدمير الثقة وبما يشمل الإبعاد والهجمات ضد المدنيين، مصادرة أو هدم الممتلكات والمنازل الفلسطينية، كإجراء عقابي أو تسهيل البناء الإسرائيلي وتدمير المؤسسات والبنى التحتية الفلسطينية، وباقي الخطوات المحددة في خطة (تينت).

*اعتماداً على الآليات الموجودة والمصادر الموجودة على الأرض يبدأ ممثلون عن اللجنة الرباعية بالمراقبة بشكل غير رسمي، والتشاور مع الطرفين لإنشاء آليات مراقبة رسمية وتنفيذها.

*حسب الإتفاق المسبق يبدأ تنفيذ الخطة الأمريكية لإعادة البناء والتدريب وإستئناف التنسيق الأمني بالتعاون مع مجلس خارجي للإشراف (الولايات المتحدة، مصر والأردن). وتدعم اللجنة الرباعية جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل.

*يتم دمج كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية مخول الصلاحيات.

*أجهزة الأمن الفلسطينية المُعاد بناؤها وتدريبها ونظراؤها في جيش الدفاع الإسرائيلي يستأنفون التنسيق الأمني بشكل سريع وتنفيذ الالتزامات الأخرى في خطة (تينت)، بما في ذلك إجتماعات دورية على مستوى رفيع بمشاركة مسؤولين أمنيين أمريكيين.

*تقطع الدول العربية التمويل العام والخاص وكافة أشكال الدعم الأخرى للجماعات التي تدعم وتشارك بالعنف والإرهاب.

*جميع المانحين الذين يقدمون دعما للميزانية الفلسطينية يحولون هذه الأموال من خلال الحساب الموحد لوزارة المالية الفلسطينية.

*بينما يتقدم الأداء الأمني الشامل إلى الأمام، يقوم جيش الدفاع بالإنسحاب بشكل سريع من المناطق المحتلة منذ 28 أيلول 2000، ويعيد الطرفان الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 أيلول2000، وتنتشر قوات الأمن الفلسطينية في المواقع التي يخليها جيش الدفاع الإسرائيلي.

*عملية فورية ذات مصداقية لصياغة دستور الدولة الفلسطينية، وبالسرعة الممكنة، توزع اللجنة الدستورية مسودة الدستور الفلسطيني، القائمة على أساس ديمقراطية برلمانية قوية ورئيس وزراء ذي صلاحيات، من أجل الملاحظات العامة والنقاش، اللجنة الدستورية تقترح مسودة الوثيقة بعد الإنتخابات من أجل المصادقة من قبل المؤسسات الفلسطينية المناسبة.

*تعيين رئيس وزراء إنتقالي، أو حكومة مخولة بصلاحيات تنفيذية/جسم صناعة قرار.

*الحكومة الإسرائيلية تسهل بالكامل تنقل الشخصيات الفلسطينية لجلسات المجلس التشريعي والحكومة، الترتيبات الأمنية التي تتم بإشراف دولي، الإنتخابات وغيرها من نشاطات الإصلاح، وغيرها من الإجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الإصلاح.

*إستمرار تعيين وزراء فلسطينيين ذوي صلاحيات للقيام بإصلاح جذري، إستكمال خطوات إضافية لتحقيق فصل حقيقي بين السلطات بما في ذلك أية خطوات إصلاح قانونية فلسطينية ضرورية لهذه الغاية.

*إنشاء لجنة إنتخابات فلسطينية مستقلة، المجلس التشريعي يراجع ويعدل قانون الإنتخابات.

*أداء فلسطيني في القضاء، الإدارة، الإقتصاد، وفقاً للأسس التي وضعتها مجموعة العمل حول الإصلاح الفلسطيني.

*في أقرب وقت ممكن وعلى أساس الإجراءات المنصوص عليها أعلاه وفي سياق نقاش حر وشفافية في إنتقاء المرشحين وعلى أساس الحرية وتعدد الأحزاب، يجري الفلسطينيون إنتخابات حرة ومفتوحة وعادلة.

*الحكومة الإسرائيلية تُسهِّل مساعدة اللجنة الدولية المكلفة بمساعدة إجراء الإنتخابات، تسجيل الناخبين، حركة المرشحين ومسؤولي التصويت، ودعم المنظمات غير الحكومية المنخرطة في الإنتخابات.

*الحكومة الإسرائيلية تعيد فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية على أساس إلتزام هذه المؤسسات بالعمل بحزم وفقاً للإتفاقات السابقة بين الطرفين.

*تقوم الحكومة الإسرائيلية بخطوات لتحسين الأوضاع الإنسانية، الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي يبدآن في تطبيق توصيات تقرير بريتيني لتحسين الأوضاع الإنسانية بشكل كامل، رفع منع التجول، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، والسماح بتحرك كامل وآمن للموظفين الإنسانيين والدوليين.

*تراجع لجنة عمل الدول المانحة (AHLC)، الوضع الإنساني، وإمكانية التطوير الإقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطلق جهدا دولياً كبيراً للمساعدات، وبما يشمل جهد الإصلاح.

*الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، تواصلان عملية تحصيل العائدات وتحويل الأموال وفقاً لآلية رقابة شفافة ومتفق عليها.

-تواصل دعم المانحين بما يشمل زيادة دعم المنظمات الحكومية وبرامج شعب لشعب والقطاع الخاص ومبادرات المجتمع المدني.

-تفكك الحكومة الإسرائيلية فوراً جميع البؤر الإستيطانية التي تمت أقامتها منذ شهر آذار العام 2000.

- بما يتوافق مع تقرير ميتشل تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الإستيطانية (بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات).

*في المرحلة الثانية، تتركز الجهود على خيار إنشاء دولة فلسطينية لحدود مؤقتة وعلامات سيادية على أساس الدستور الجديد، كمحطة على الطريق نحو الحل الدائم، وكما لوحظ سابقاً، فإن هذا الهدف سيتحقق عندما يكون للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بحزم ضد الإرهاب، ولها الرغبة والقدرة على بناء ممارسة ديمقراطية على أساس التسامح والحرية مع هذه القيادة، ومؤسسات مدنية وأمنية شملها الإصلاح، فسيكون للفلسطينيين الدعم الفاعل للجنة الرباعية والمجتمع الدولي بشكل عام لإقامة دولة مستقلة قابلة للحياة.

*التقدم نحو المرحلة الثانية سيكون على أساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية، فيما إذا كانت الشروط مواتية للتقدم أخذاً بعين الإعتبار أداء الطرفين، تقدم الجهود لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤسسات الفلسطينية، المرحلة الثانية تبدأ بعد الإنتخابات الفلسطينية مع إمكانية إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في العام 2003.

*جهد متواصل لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء مؤسساتها.

*البناء الإضافي على الأهداف التي حددت في المرحلة الأولى.

*تعقد اللجنة الرباعية، بالتشاور مع الطرفين، مباشرة بعد الإنتهاء الناجح للإنتخابات الفلسطينية لدعم إعادة بناء الإقتصاد الفلسطيني وإطلاق عملية تؤدي لإنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.

*هذا الإجتماع سيكون مفتوحاً وعلى أساس هدف تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط (بما يشمل السلام بين إسرائيل وسوريا، وإسرائيل ولبنان)، وعلى أساس المبادئ التي وردت في مقدمة هذه الوثيقة.

*إعادة الروابط العربية مع إسرائيل التي كانت قائمة قبل الإنتفاضة، (المكاتب التجارية، الخ).

*إعادة إحياء الإرتباطات متعددة الأطراف حول قضايا إقليمية، بما يشمل مصادر المياه، البيئة، التطور الإقتصادي، اللاجئين وقضايا الحد من التسلح.

*يتم إنجاز وإقرار دستور جديد لدولة فلسطينية إقليمية وديمقراطية من قبل المؤسسات الفلسطينية الملائمة، إنتخابات إضافية، إذا تطلب الأمر، يجب أن تأتي بعد إقرار الدستور الجديد.

*إنشاء حكومة إصلاح ذات صلاحيات مع رئيس وزراء بشكل رسمي وبما يتوافق مع مسودة الدستور.

*استمرار الأداء الأمني الشامل، بما في ذلك تعاون أمني فعال على الأسس التي وضعت في المرحلة الأولى.

*إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة من خلال عملية تفاوض فلسطينية-إسرائيلية، يطلقها المؤتمر الدولي كجزء من هذه العملية، تنفيذ الإتفاقات السابقة، تحقيق أقصى حد من التواصل الجغرافي، بما في ذلك خطوات إضافية على صعيد الإستيطان، بالتزامن مع إنشاء الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة.

*تفعيل الدور الدولي في مراقبة الإنتقال مع دعم فعال ومستمر وعملي من قبل اللجنة الرباعية.

-أعضاء الرباعية يدفعون بإتجاه إعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك إمكانية العضوية في الأمم المتحدة.

إتفاق نهائي وإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

*التقدم نحو المرحلة الثالثة، على أساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية، وأخذاً بعين الإعتبار خطوات الطرفين ومراقبة اللجنة الرباعية.

*تعزيز الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية.

*أداء أمني فلسطيني فعال ومستمر ومفاوضات فلسطينية-إسرائيلية، تهدف إلى إتفاق نهائي في العام 2005.

تعقده اللجنة الرباعية، بالتشاور مع الأطراف، في بداية العام 2004، لإقرار الإتفاق المبرم بشان الدولة بحدود مؤقتة ولإطلاق رسمياً عملية بدعم فعال وعملي من قبل اللجنة الرباعية تؤدي إلى حل نهائي ووضع دائم في 2005، بما يشمل الحدود، القدس، اللاجئين، المستوطنات، ودعم التقدم نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط بين إسرائيل ولبنان، وسوريا وإسرائيل، يتم التوصل إليها في أسرع وقت ممكن.

*إستمرار التقدم الفعال والشامل في جدول أعمال الإصلاحات المحددة من قبل مجموعة العمل الدولية، تحضيراً لإتفاق الوضع الدائم.

*إستمرار الأداء الأمني الفعال والدائم والتعاون الأمني الفعال والدائم على الأسس التي وردت في المرحلة الأولى.

*جهود دولية لتسهيل الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية والإقتصاد الفلسطيني تحضيرا لإتفاق الوضع الدائم.

*تتوصل الأطراف إلى اتفاق الوضع الدائم الشامل الذي ينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في العام 2005، من خلال تسوية متفق عليها عبر التفاوض بين الأطراف، قائمة على أساس قرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397، التي تنهي الإحتلال الذي بدأ عام 1967، وتشمل حلاً واقعياً وعادلاً وشاملاً ومتفقاً عليه لموضوع اللاجئين وحلا متفاوضاً عليه حول وضع القدس، يأخذ بعين الإعتبار إهتمامات كلا الطرفين السياسية والدينية ويحمي المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين في العالم، ويحقق رؤية الدولتين، إسرائيل وفلسطين الديمقراطية والقابلة للحياة والمستقلة وذات السيادة، تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام.

*تقبل الدول العربية بعلاقات طبيعية كاملة مع إسرائيل والأمن لكافة دول المنطقة في إطار سلام عربي-إسرائيلي شامل.