التنمية البشرية لعام 2002

تقرير دوري صادر عن مركز دراسات التنمية، جامعة بيرزيت، بالتنسيق مع

الناشر: مركز دراسات التنمية – جامعة بيرزيت / حزيران 2002، 139 صفحة

أصدر برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت، التقرير الدوري والمتعلق بالتنمية البشرية في فلسطين خلال عام 2002، حيث تضمن التقرير تحليلاً واقعياً لمؤشرات التنمية البشرية في فلسطين، واقترح منهجاً متكاملاً للنهوض بالمجتمع الفلسطيني من خلال تقديم توصيات عامة للعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي تأثرت بفعل الحصار الذي يفرضه الاحتلال منذ إندلاع الانتفاضة في سبتمبر 2000.

قُسِّم التقرير إلى خمسة فصول منها: الفصل الأول الذي تناول العناصر الأساسية لتحقيق التنمية البشرية، وذلك من خلال الأهداف العامة للتقرير، حيث أنه يؤرخ لفترة هامة وحاسمة من تاريخ الشعب الفلسطيني مما يوسع مفهوم التنمية ليشمل التحرر والانعتاق. وإذ يهدف التقرير إلى الاستفادة من التجارب السابقة، فهو يسعى إلى اشراك كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني في وضع خطط التنمية. كما تشمل العناصر الأساسية للتقرير أهمية وكيفية مواجهة تأثيرات الاحتلال التدميرية وفرض الحصار، وضرورة الربط بين عملية التحرر وبناء الدولة من جانب ونهج التنمية البشرية من جانب آخر.

أما الفصل الثاني فقد ركز على البيئة المحددة للتنمية البشرية، فاستعرض تدهور مؤشرات التنمية في شتى مجالاته الصحية، والمعيشية، ودور الاحتلال الإسرائيلي في تدمير التنمية البشرية من خلال سيطرته على الأرض ومحاصرة الشعب الفلسطيني داخلياً وخارجياً وتحكمه في الحدود والمعابر بالاضافة إلى السياسات الجديدة والمتمثلة في انتهاكات البيئة الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية واقتلاع الأشجار.

كما استعرض التقرير في هذا الفصل دور التمويل الدولي في التنمية الفلسطينية وذلك من حيث أهمية المساعدات الدولية في تمويل التنمية رغم انخفاض حجمها في الفترة الأخيرة، بالاضافة إلى ملاحظات التقرير على أوجه صرف هذه المساعدات مثل عدم صرفها ضمن خطة تنمية شاملة، وتركز التمويل والمساعدات لصالح المنظمات الأهلية والسلطة دون أن يكون له دور مهم في تشجيع نمو المجتمع المدني.

ثم انتقل التقرير إلى عرض تأثير العلاقات العربية – الفلسطينية على البيئة التنموية، حيث اعتبر التقرير أن التأثير العربي على التنمية في فلسطين محدود جداً رغم أهمية ذلك في تقليص الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي، وركز أيضاً على صندوق انتفاضة القدس وصندوق الأقصى لما لهما من أهمية رغم عدم تحويل كامل الأموال التي تعهدت بها الدول العربية.

كما استعرض التقرير دور السلطة الفلسطينية في استراتيجية التنمية معتبراً أن الانجاز الأول للسلطة كان في بناء مؤسسات وهيئات تقدم خدمات للمجتمع وتنظم العلاقة مع المجتمع المدني، وذلك من خلال اصدار بعض القوانين والتشريعات التي تسعى من خلالها إلى المساهمة في تطوير المجتمع الفلسطيني. غير أنه يأخذ على السلطة عدم بلورة استراتيجية تنموية تؤدي إلى تنمية بشرية تتسم بالاستدامة، بالاضافة إلى غياب المرجعية القانونية الدستورية الضامنة لحقوق المواطن. كما أظهرت الانتفاضة جوانب الضعف والثغرات في مؤسسات وأجهزة السلطة وقدرتها التخطيطية، حيث غابت خطط الطوارئ ولم يجر تقييم لأولويات الصرف المالي.

إلى جانب ذلك، يشير هذا الفصل إلى اللقاءات والحوارات التي عقدها القطاع الخاص والقطاع العام ومطالبته بضرورة تطوير القضاء والمحاكم واعادة هيكلية النظام الضريبي لخلق البيئة القانونية، وعدم الخلط بين المنصب السياسي والمصلحة الاستثمارية.

وقد ركز الفصل الثالث على دور المشاركة في الحكم المحلي في احداث التنمية، حيث تناول أسباب تراجع أداء الهيئات المحلية بسبب عدم قيام دولة فلسطينية وعدم توفر الامكانيات اللازمة لتطوير هذه الهيئات، وطالب بضرورة تفعيل مؤسسات الحكم المحلي من خلال سيادة القانون والديمقراطية مع ضرورة الاستفادة من خبرات المؤسسات المحلية والوطنية والتي أثرت بشكل ايجابي منذ قيام السلطة وحتى الوقت الحاضر.

وطالب التقرير بتعميق العلاقة بين هذه الهيئات ووزارة الحكم المحلي من خلال تعميم اللامركزية الادارية.

أما الفصل الرابع فقد ركز على التربية والتعليم، حيث اعتبر أن الدولة الفلسطينية المنتظرة ستعتمد على الموارد البشرية بشكل أساسي لأنها ستكون دولة صغيرة ذات موارد طبيعية محدودة، وهذا يتطلب السعي لتوفير الموارد اللازمة للتعليم وتطوير النظام التربوي من أجل استثمار التعليم اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً. وأشار التقرير إلى انجازات وزارة التربية والتعليم من حيث بناء المدارس وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية.

وتناول الفصل الخامس، الاستنتاجات والتوصيات والتي من أهمها:

2- أهمية تقرير المصير في تعزيز التنمية البشرية الانعتاقية.

4- التركيز على أهمية النظام التربوي في دعم التنمية البشرية.

تم تقسيم مؤشرات التنمية البشرية إلى أربعة أقسام هي، المؤشرات الكلية التي تشمل الاقتصادية والتعليمية والصحية والديمغرافية، ثم مؤشرات التباين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، تليها مؤشرات التباين بين الريف والحضر والمخيمات، واخرها مؤشرات تنموية تختص بفلسطينيي الشتات.

ومن خلال دراسة بعض مؤشرات التنمية البشرية الواردة في مرفقات التقرير يمكن ملاحظة ما يلي:-

1- إنخفض الدخل القومي في عام 2001 بنسبة 9.5% مقارنة مع عام 2000.

2- إنخفض الناتج المحلي عام 2001 بنسبة 7.6% مقارنة مع عام 2000.

ويعود السبب في انخفاض الدخل القومي بنسبة أكبر من إنخفاض الناتج المحلي إلى تراجع العائدات من إسرائيل، بسبب الحصار الشامل ومنع دخول العمال للعمل داخل إسرائيل وحجز العوائد المستحقة للسلطة الفلسطينية من الضرائب والجمارك.

3- تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (15.7%) في عام 2001 مقارنة مع التراجع البالغ (10.3%) في عام 2000، كما تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي بنسبة (18.7%) مقارنة مع (-11.7%) خلال نفس الفترة.

4- بلغ معدل النمو في الواردات في عام 2001 (-19.4%) مقارنة (-10.9%) في عام 2000.

5- ارتفع عدد أيام الاغلاق من 52 يوماً في عام 2000 إلى 222 يوماً في عام 2001.

6- انخفض معدل نمو الاستهلاك الخاص من (-6.7%) في عام 2000 إلى
(-14%) في عام 2001. كما انخفض معدل النمو في الاستهلاك الحكومي من 15.5% إلى –5% خلال نفس الفترة.

7- ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من 33% في عام 2000 إلى 48% في عام 2001.

1- انخفضت نسبة القوة البشرية (15 سنة فأكثر) إلى عدد السكان من 41.5% خلال عام 2000 إلى 38.7% في عام 2001، وانخفضت نسبة النساء العاملات من 12.7% إلى 10.4%، وانخفضت نسبة العمالة بنحو 20%، وارتفعت نسبة البطالة من 14.1% إلى 25.5% خلال نفس الفترة.

2- انخفضت نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في التشغيل خلال الفترة 2000-2001، حيث انخفضت نسبة الزراعة في التشغيل من 13.7% إلى 12%، والصناعة من 14.3% إلى 14% والبناء والتشييد من 19.7% إلى 14.6%. وفي المقابل ارتفعت نسبة مساهمة الخدمات من 52.3% إلى 59.5% خلال نفس الفترة.

2- مؤشرات التباين بين الضفة الغربية وقطاع غزة

1- تبين أن 63.9% من السكان في عام 2001 يتواجدون في الضفة الغربية، بينما يتواجد في القطاع ما نسبته 36.1% من اجمالي السكان. وقد بلغ معدل النمو الطبيعي في الضفة الغربية 3.4% وفي قطاع غزة 3.9% ليصبح معدل النمو في فلسطين نحو 3.6%.

2- معدل المواليد لكل ألف نسمة. تبين أن هناك 37.8 مولود لكل ألف سنة في الضفة الغربية مقارنة مع 44.2 مولود في قطاع غزة في عام 2001.

1- بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي في الضفة الغربية في عام 1999 نحو 1850 دولار وفي قطاع غزة نحو 1338 دولار.

2- بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي في الضفة الغربية في عام 1999 (2213) دولار وفي قطاع غزة نحو 1576 دولار.

علماً بأن التقرير لم يتضمن احصائيات خاصة بهذين المؤشرين لعام 2000 و 2001 نظراً لتعذر الحصول عليها لدى صدور مسودة التقرير.

1- بلغت نسبة القوة البشرية إلى السكان في الضفة الغربية في عام 2001 (41.5%) وفي قطاع غزة 32.4%.

2- بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية في عام 2001 نحو 22% وفي قطاع غزة نحو 34.2%.

3- وفي مجال مساهمة الأنشطة الاقتصادية في تشغيل العمالة تبين أن قطاع الزراعة والصيد قد ساهم في تشغيل 12.1% من العاملين في الضفة الغربية في عام 2001 مقارنة مع 11.6% في قطاع غزة، وساهم القطاع الصناعي في تشغيل 15.5% من عمال الضفة الغربية مقارنة مع 9.7% في قطاع غزة، فيما ساهم قطاع البناء والتشييد في تشغيل 18.2% من عمال الضفة الغربية مقارنة مع 4.4% من عمال القطاع خلال نفس العام.

أما قطاع الخدمات (هو أكثر القطاعات مساهمة في التشغيل) حيث بلغت النسبة فيه في الضفة الغربية 54.2% وفي القطاع 74.3%. مما يعكس مدى اعتماد قطاع غزة على قطاع الخدمات في التشغيل.

ومن خلال مقارنة هذه الاحصائيات مع احصائيات عام 2000 (قبل اندلاع الانتفاضة)، نجد ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة بدرجة أعلى من الضفة الغربية(*).

كما ارتفعت نسبة مساهمة الخدمات في تشغيل العمالة خلال الانتفاضة بشكل ملحوظ وخاصة في قطاع غزة(**).

3- مؤشرات التباين بين الريف والحضر والمخيمات

تبين أن 56.6% من السكان في عام 2000 كانوا يعيشون في مناطق حضرية وأن 28.5% في الريف، و14.9% في المخيمات.

بلغ متوسط حجم الأسرة في المخيمات في عام 2000 نحو 6.7 أفراد، بينما بلغ متوسط حجم الأسرة في الريف والحضر نحو 6 أفراد للأسرة.

سُجلت أعلى نسبة لوفيات الرضع في عام 2000 في المخيمات وذلك بنحو 34.2 مولود لكل ألف مولود، يليها الحضر بنحو 25.4 مولود، ثم الريف بنحو 20.6 مولود.

أما معدل وفيات الأطفال تحت سن 5 سنوات خلال نفس العام، فقد تركزت أعلى نسبة في المخيمات بواقع 37.5 مولود لكل ألف مولود، يليها الحضر بنحو 28.8 مولود، ثم الريف بنحو 23.5 مولود.

تركزت أعلى نسبة للأسر المالكة لبيوتها في عام 2000 في الريف بنسبة 92%، ثم المخيمات بنسبة 90.4%، وأخيراً الحضر بنسبة 81.2%.

أ- بلغ عدد السكان الفلسطينيين في الأردن في عام 2000 نحو 2.6 مليون نسمة، وفي سورية 400 ألف نسمة، وفي لبنان 386 ألف نسمة، وفي العراق 106 ألف نسمة، وفي مصر 57 ألف نسمة.

ب- بلغ متوسط حجم الأسرة الفلسطينية في الأردن 6.2 فرد، وفي سوريا 5.5 فرد، وفي لبنان 5.1 فرد.

ج- بلغ معدل الخصوبة للفلسطينيين في الأردن 4.4%، وفي سوريا 3.8%، وفي لبنان 3.5%، وفي الطرق 5.3%، وفي مصر 3.3%.

تبين أن 26.3% من الفلسطينيين في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، يلي ذلك الفلسطينيون في الأردن بنسبة 23%، ثم لبنان بنسبة 10.6%.

(*) ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة من 18.7% في عام 2000 إلى 34.2% في عام 2001 فيما ارتفعت نسبة البطالة في الضفة الغربية من 12.1% إلى 22% خلال نفس الفترة.

(**) ارتفعت نسبة مساهمة الخدمات في التشغيل في قطاع غزة من 58.5% إلى 74.5%. وفي الضفة الغربية ارتفعت النسبة من 49.9% إلى 54.2% خلال الفترة 2000-2001.