الكاتب: د.سري حنفي الناشر: مواطن/ المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية بالتعاون مع مؤسسة الدراسات المقدسية-القدس. رام الله 2001- 292 صفحة. مراجعة: يوسف حجازي يعترف الكاتب بداية بصعوبة تناول موضوع ساخن حول فلسطينيي الخارج، من لاجئين ومهاجرين وعائدين، تناقش مصيرهم وفود فلسطينية وإسرائيلية وعربية، خاصة وأن الكاتب هو نفسه لاجئ ومهاجر وعائد في نفس الوقت، على الرغم من محاولته قطع الصلة بذاكرته الجماعية، والفصل بين سياسة الهوية، وسياسة المعرفة، والإعتماد في المنهجية البحثية على أبحاث ميدانية أجريت بين العامين 1994-1995، ومقابلات لشرائح إقتصادية إجتماعية لفلسطينيي الشتات في بلدان مختلفة، ودراسات مبرمجة في إطار مشروع بحثي لمركز الدراسات والوثائق الإقتصادية والقانونية والإجتماعية (CEDEJ) حول تقويم الشبكات الإجتماعية والإقتصادية لرجال الأعمال الفلسطينيين المقيمين في الخارج كوحدة تحليلية. في محاولة منه للمساهمة في النقاش حول الهوية الإقتصادية الأثنية، ودور الشركات في العولمة الإقتصادية، والسلوك القومي للمهاجرين ما بين بلد الأصل وبلد الإقامة، وإشكالية العلاقة بين الشتات والمركز (الأراضي الفلسطينية). وضمن جاليات الشتات، وبينها وبين المجتمع المستقبل، يتناول الكاتب العلاقة بين الشتات والمركز عبر ثلاثة محاور هي: الأول: العلاقة الإجتماعية بين جاليات الشتات والمركز (الأراضي الفلسطينية) و( منظمة التحرير الفلسطينية)، في تكوين مركز ثقل لربط الشتات بعضه مع بعض. والثاني: العلاقة الإقتصادية ضمن الجاليات الفلسطينية، وبينها وبين المركز. والثالث: العلاقة بين الشتات وبين المركز، وإمكانية العودة الفيزيائية (الجسدية) والسيبر فضائية (ربط العلماء والخبراء المغتربين الفلسطينيين مع المركز من خلال شبكة إنترنتية). وقد تناول الكتاب هذه المحاور الثلاث في ثلاث أبواب وتسعة فصول. تناول الفصل الأول، موضوع إشكالية تصنيف فلسطيني الخارج، وتأثير ذلك على إنتاج المعرفة، والخطاب السياسي، والعلاقة مع مجتمعات اللجوء والإستقبال، والأراضي الفلسطينية، أو دولة فلسطين القادمة، في إطار حقل دراسات الهجرة بأشكالها المختلفة، القسرية والإرادية والإقتصادية، من خلال المنظورات المحورية التي تحكم إنتاج المعرفة عن المهاجر بكل أنواعه بمن فيهم اللاجئ من خلال أربعة منظورات محورية (Paradigms ). الأول منظور يحاول رؤية المهاجر على أنه عنصر مغترب (Alienatedagent)، أما أن يسير في إطار صيرورة الإنصهار والتأقلم الثقافي (Acculturation) في بلد الهجرة، مقابل أن يقوم المجتمع المستقبل بالتسامح مع المهاجر في بعض الخصوصيات في المجال الخاص، وبعض الأحيان في المجال العام (Public sphere)، وتلبية رغبات الأقلية في أن تكون مرئية، ولكن دون أن تتجاوز حد التسامح، والنظرة إلى الثقافة الغربية على أنها العادية التي تقاس على أساسها درجة التسامح، أو أن يعيش حياة إغترابية ضمن أثنية معينة. والثاني: يتعلق باتجاه التعددية الثقافية الذي تتبناه كثير من الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا والسويد، بإعتبارها صفة مميزة للحفاظ على التنوع الثقافي في ظل العلاقات غير المتكافئة بين ثقافة الأقليات وثقافة الأكثرية. والثالث: منظور عبر القومية، وهو يتعلق بقدرة المهاجر على المشاركة والمساهمة في الحياة السياسية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية في كلا البلدين، المرسل والمستقبل. والرابع: يتعلق بمفهوم الشتات ( diaspora) أي تبعثر شعب خارج حدود بلاده إقتلاعاً أو بشكل طوعي. لكن هذه المنظورات أهملت بدرجات متفاوتة مفهوم ذات المهاجر ودورها في تحديد علاقته مع البيئة المحيطة في الوطن المستقبل، وفي تحديد هويته التي يشعر بها، والتي يمكن أن تلعب دوراً في تغيير مجرى حياته. تصنيف فلسطينيي الخارج: نظراً لخصوصية الحالة الفلسطينية، إكتفى الكاتب بتصنيفين لدراسة فلسطينيي الخارج، الأول يميز بين ثلاث فئات حسب الوضع القانوني في البلد المستقبل وحقهم في العودة، فلسطينيي الشتات، وفلسطينيي الترانزيت، المهاجرون الإقتصاديون. والتصنيف الثاني وفقاً لسبب الخروج من فلسطين: فلسطينيو الشتات: وهم جزء، من الشعب الفلسطيني المنفي، الذين إندمجوا في المجتمع المستقبل، والذين لهم وضع قانوني بواسطة جنسية أو إقامة دائمة، كما في الأردن والولايات المتحدة. ثم فلسطينيو الترانزيت: وهم الذين لهم وضع قانوني مؤقت، وينتظرون العودة إلى مدنهم وقراهم التي ولدوا فيها، أو على الأقل إلى كيان وطني فلسطيني. ثم المنصهرون: وهم الذين ذابوا في المجتمع المستقبل بسبب طول فترة الهجرة، والظروف التي عاشوها في بلاد المهجر. تصنيف الفلسطيني وفقاً لسبب الخروج من فلسطين: نظراً لإرتباط وضع الفلسطيني في الخارج، بالوضع القانوني في المجتمع المستقبل، والوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية وفق القوانين الإسرائيلية، صَنف الكاتب الفلسطينيين الذين تعرضوا للهجرة القسرية إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى: الفلسطينيون الذين هاجروا قبل نكبة 1948، إلى أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، لأسباب إقتصادية، أو للهروب من الخدمة العسكرية العثمانية. الفئة الثانية: الفلسطينيون الذين أُقتلعوا من أراضيهم عام 1948، ويقدر عددهم حسب أرقام الأمم المتحدة 726,000، والفلسطينيون الذين تركوا أراضيهم بعد حرب حزيران 1967، ويقدر عددهم بحوالي 350,000، وكذلك الفلسطينيون الذين لم يستطيعوا العودة، لأنهم كانوا غائبين عندما قامت إسرائيل بحصر سكان الضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب حزيران 1967. الفئة الثالثة: الفلسطينيون الذين هاجروا لأسباب اقتصادية بعد إحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران 1967. لكن وبعد إتفاقية أوسلو، وإقتراب مرحلة النقاش حول الحل النهائي للصراع الفلسطيني-الاسرائيلي، برزت خمسة أوهام إرتبطت بالنظر إلى قضية فلسطين، ثلاثة منها تخص الحقلين الاكاديمي والسياسي الإسرائيلي، وإثنان يخصان الحقلين العربي والفلسطيني. الأوهام الإسرائيلية: الأول، يتلخص في أن الحراك الجغرافي في عصر العولمة، تجاوز حدود الدولة الوطنية والقومية، بحيث لم يعد هناك أي معنى للوطن أو للجنسية. والثاني، يتلخص في أن الإبقاء على المخيمات الفلسطينية هو قرار سياسي لإبتزاز إسرائيل.والثالث، يتلخص في دمقرطة قضية اللاجئين بإعتبارها قضية إنسانية لحالات فردية تدرس كل واحدة على حده. أما الوهمان الفلسطيني والعربي فيتلخصان في: الأول، بطرح قضية اللاجئين ضمن ثنائية ضيقة، العودة أو التوطين. والثاني، يتمثل في الربط ربطاً عضوياً بين قضية اللاجئين وبين وجودهم في المخيمات. وتناول الفصل الثاني الشبكات الفلسطينية المحلية، أي ما تحت الوطني والوطني وما فوق الوطني في الشتات بين الإتصال والإنقطاع، والعوامل التي دعمت الهوية الفلسطينية على الرغم من التبعثر وطول فترة الهجرة، ودور منظمة التحرير الفلسطينية في ربط الشتات مع الوطن الأم والقضية الفلسطينية، وتوعية الرأي العام الأوروبي والأمريكي بالقضية الفلسطينية، وجمع التبرعات والمساعدات، وحاجة الشتات الفلسطيني إلى مركز ثقل يتسم بوظيفتين، الأولى نشر المعلومات بين الجاليات الفلسطينية، والثانية مكان لتسهيل إلتقاء الأقارب والأصدقاء، خاصة وأن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وفصائلها وبفعل مجموعة من العوامل، أهمها الصراعات الداخلية ضمن الفصائل، والتركيبة غير الديمقراطية للمنظمات الشعبية، جعل نفوذها ضعيفا في الأراضي الفلسطينية. وتناول الفصل الثالث، دور رجل الأعمال المبادر في الإقتصاد الفلسطيني في الشتات، والبؤر التركزية الإقتصادية، في مجالات التجارة والخدمات والصناعة والبناء، من خلال تفحص النشاطات الإقتصادية لأكثر من 600 رجل أعمال فلسطيني منتشرين في التجمعات الكبيرة في أنحاء العالم، وكذلك الشبكات الإقتصادية، وأهميتها قبل النكبة والنكسة، والدور الذي لعبه كل من الرحيل والاقتلاع في تمزيقها، وإعادة هيكلتها وانتشارها في المناطق المجاورة لفلسطين وخاصة سوريا وشرق الأردن ومصر. وتناول الفصل الرابع، الوجود الفلسطيني في الإمارات العربية المتحدة، والذي يعود لأسباب إقتصادية، وأسباب سياسية، تتعلق بالقمع السياسي لهم في دول اللجوء الاول، وكذلك الحياة الإجتماعية التي تقوم على تجاور الأعراق، والإنعزالات الأثنية ضمن بؤر تركزية إقتصادية متنافسة، في التعليم والتجارة والصناعة والبناء والزراعة والسياحة والخدمات، وأثر التطورات السياسية، وحربي الخليج الأولى والثانية، وبداية التراجع الإقتصادي في المنطقة، وإلغاء عقود الكثير من الفلسطينيين وخروج ما يزيد عن 300 ألف فلسطيني من الكويت ومنطقة الخليج عموما إلى كندا والولايات المتحدة، بحثا عن جواز سفر يعفيهم من القيود المفروضة على تنقلهم وسفرهم وعملهم، طالما أن الدول العربية لم تمنحهم الإقامة الدائمة، وطالما أن مستقبل المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 لم يبت به بعد في المفاوضات. وتناول الفصل الخامس، إقتصاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، والتي تتكون من طلاب قرروا البقاء بعد إنتهاء دراستهم في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا، ومن آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين هاجروا من لبنان إلى الدول الإسكندنافية، ولم تكن لديهم أية كفاءات علمية أو مهنية، وإنعكاس طبيعة البنى الإجتماعية للجاليات الفلسطينية، وطبيعة اقتصاد المجتمع المسقبِل في غلبة الريادة الفردية، وكذلك دراسة العلاقة بين أشكال الريادة والشبكات الإجتماعية والإقتصادية، لوضع بعض الأفكار حول إمكانية عودة جزء من الشتات إلى الأراضي الفلسطينية في ظل عملية التسوية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، على الرغم من هشاشة الوضع السياسي والإقتصادي لهذه الأراضي. وتناول الفصل السادس، إقتصاد رجال الأعمال الفلسطينيين في إسرائيل، في مجالات تجارة الجملة والمفرق والمواد الغذائية والأثاث والأدوات المنزلية والسياحة ومواد البناء، ومدى إستقلالية أو تبعية الإقتصادات الفلسطينية في إسرائيل، لإقتصادات الأغلبية اليهودية الإسرائيلية، وهل يمكن إعتبار الإقتصاد الفلسطيني حلقة من حلقات الإقتصاد الإسرائيلي، في الوقت الذي يطرح فيه خطاب الكثير من رجال الأعمال الفلسطينيين في إسرائيل موضوعية الإستقلالية، مبررين بذلك موقفهم المؤيد للتطبيع الإقتصادي بين الإقتصاد العربي في إسرائيل والإقتصادات العربية الأخرى. كما تناول هذا الفصل العلاقة بين فلسطينيي الخط الأخضر مع فلسطينيي الكيان الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، وتأثير الإغلاقات التي تنابعت في الفترة من 1995-1997، ووصول نتنياهو إلى الحكم في تدهور العلاقة بين طرفي الخط الأخضر، وبخاصة أن رجال الأعمال الفلسطينيين في إسرائيل لا يشكلون مجموعة منظمة، وإنما مجموعات متفرقة تحكم مواقفهم إعتبارات إقتصادية وسياسية ووطنية مختلفة. وتناول الفصل السابع، محددات موضوع العودة، المحدد الهوياتي وإمكانية الخيار، أي ضعف الإرتباط الهوياتي لفلسطينيي الخارج، مع المجتمع المستقبل، وخاصة في الدول العربية، والمحدد الإقتصادي الإجتماعي بإعتبار أن العائد ليس كائنا ذا نزعة وطنية محضة، يعود إلى الوطن بغض النظر عن موضوعات تتعلق بالعمل وحرية التعبير والإنتماء والحق في ممارسة حياته الشخصية، وهو الذي عاش في بلد له عادات وتقاليد تختلف عن تلك الرائجة في المجتمع الفلسطيني، لذلك فإن إفتراض أن عودة فلسطينيي الخارج بديهية خطأ، وإفتراض أن العودة مرتبطة بموضوع الإستيعاب المادي خطأً آخراً. وتناول الفصل الثامن، دراسة مساهمة الشتات الفلسطيني في إقتصادات الأراضي الفلسطينية الناشئة عن طريق الإستثمارات أو الهبات الإنسانية والعائلية والخبرات العملية والعلمية والتكنولوجية في ظل عملية التسوية، ولكن دون أن يرتبط بصورة ميكانيكية بالمركز، كما تناول ضعف العلاقات الترابطية بين رأس المال المتوفر والإستثمارات، كما بينت الأبحاث الميدانية، لأن أغلبية المستثمرين من صغار ومتوسطي رجال الأعمال، ومن فئة الموظفين الذين راكموا بعض المدخرات، وذلك بسبب عدم إستقرار الحالة السياسية والإقتصادية، وإرتباط الإقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد الإسرائيلي، وضعف وسائل الإعلام والإتصال الجديدة. وتناول الفصل التاسع، مساهمة الشتات في بناء الكيان الفلسطيني عبر العودة السيبرفضائية، من خلال وسائل الإتصال الحديثة من بريد إلكتروني وإنترنت وقنوات تلفزيونية عالمية ومحلية نظراً لصعوبة العودة الفيزيائية، وذلك من خلال تجربتين الأولى أسسها البرنامج الإنمائي للأمم المتحد (UNDP) وهو برنامج نقل المعرفة عبر المغتربين (The Transfer of Knowledge Through Expatriate National ) المسمى بتكتن (TOKTEN)، والثانية تجربة أسستها السلطة الوطنية الفلسطينية، على شكل شبكة إنترنتية لربط العلماء والخبراء المغتربين الفلسطينيين مع الداخل والإستفادة من كفاءات العلماء للتنمية في فلسطين، ( Palestine Scientists and Technologists Abroad)، وتسمى باليستا (PALESTA)، بالإضافة إلى مشروع عبر الحدود (Across Border) وهو مشروع إنترنت يهدف إلى التعريف بالمخيمات الفلسطينية وربط بعضها ببعض. وأخيراً وعوضا عن الخاتمة تناول الكاتب الشتات الفلسطيني، وشكل الدولة الفلسطينية، وتأثير النكبة في خلق سوسيولوجيا مزدوجة، فيها الإستمرار الإجتماعي، حيث ينقل اللاجئ المهاجر عاداته وتقاليده وطبقته الإجتماعية إلى بلاد اللجوء، بحيث تتحول المخيمات الفلسطينية إلى قرى فلسطينية خارج حدود الوطن، وفيها الإنقطاع الهوياتي، حيث تتلون الهوية الوطنية تبعاً للتكوينات الهوياتية الأخرى، والإنقطاع الطبقي حيث اثرت النكبة في تشكيل إرستقراطية خبراتية حديثة، والإنقطاع في العلاقات العائلية، مما أدى بالإضافة إلى خلق علاقات مع الوطن الثاني (المجتمع المستقبل) إلى جعل قرار العودة قراراً صعباً خاصة عندما تكون هجرة جديدة. وهذا ما يبرر أهمية إعطاء اللاجئ حرية الإختيار بين البقاء والعودة. كما تناول شكل الدولة الفلسطينية، حيث إقترح شكلين من هذه الدولة، الدولة الأولى دولة قومية ذات حيز جغرافي متغير يعيش شعبها في أي مكان في العالم، بمعنى أنه أينما يذهب الشعب تذهب معه دولته. والثاني، ما يمكن تسميته دولة فلسطينية ذات جغرافية عابرة لحدودها، وهي الدولة التي تملك حدودا محدودة، ولكن ترتبط مع دول شتات شعبها بإتفاقيات تسمح أن يعيش اللاجئون فيها في إطار مواطنيتن أو مواطنة عبر قومية. |
|
|