جميل الخالدي

انخفضت الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل في العام 2001 إلى 3.1 مليار دولار،* مقابل 9.4 مليار دولار في العام 2000(1)، واستمر الانخفاض في هذه الاستثمارات خلال الأشهر الماضية من العام الحالي 2002، وبحسب معطيات بنك إسرائيل فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية انخفاضاً في شهر حزيران من هذا العام بمقدار 152 مليون دولار بعد انخفاض سابق بقيمة 149 مليون دولار في أيار/ مايو من العام 2002، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى سحب الأجانب من ودائعهم بالشيكل وكذلك ودائعهم بالعملة الأجنبية، حيث تم توجيه هذه المبالغ لشراء سندات دين من الإصدارات للجمهور خارج إسرائيل(2).

وخلال الأعوام من 1995-2000 لوحظ ارتفاع متواصل في قيمة هذه الاستثمارات، حيث بلغت في الأعوام 1995،1996،1997 حوالي 1.9، 2.8، 3.7 مليار دولار على التوالي فيما انخفضت قيمة هذه الاستثمارات خلال النصف الأول من العام 1998 بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام 1997، ومع نهاية العام 1998 وصلت إلى 2.4 مليار دولار، وتنقسم الاستثمارات الأجنبية إلى:

الاستثمارات المباشرة الأجنبية: 

ويقصد بالاستثمار في مجال المشاريع الانتاجية المختلفة وقد انخفضت قيمة هذه الاستثمارات في العام 2001 إلى 3 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار في العام 2000. في حين بلغت قيمة هذه الاستثمارات في الأعوام 1999، 1998، 1997، 3.7، 2.4، 3.6 مليار دولار على التوالي(3).

الاستثمارات المالية الأجنبية:

وهي الاستثمارات في ملف الأوراق التجارية وفي البورصة حيث الانخفضت هذه الاستثمارات في العام 2001 إلى 108 مليون دولار مقابل 5 مليار دولار في العام (4)2000، أما الاستثمار في الأسهم في العام 1999 فقد بلغ 1.5 مليار دولار مقابل نصف مليار دولار في العام 1998(5).

تفسيرات الانخفاض :

يرى قسم الرقابة على العملة الأجنبية في بنك إسرائيل بأن تأثير الانتفاضة الفلسطينية على حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل كان معتدلاً نسبياً، ويرجع السبب في الانخفاض المذكور للأزمة الاقتصادية العالمية عموماً وإلى صناعة التكنولوجيا بشكل خاص(6).

ويتناقض هذا القول مع ما يراه البعض من المراقبين للاقتصاد الإسرائيلي حيث هناك الكثير من ممثلي الشركات الأجنبية الذين يمتنعون عن زيارة إسرائيل في أعقاب الوضع الأمني المتدهور، مما يضطر المسؤولين عن الاتصالات مع البنوك الأجنبية في إدارة البنوك الإسرائيلية إلى السفر إلى الخارج بوتيرة أكبر، وهناك يلتقون مع المسؤولين عن الملف الإسرائيلي في البنوك الخارجية ويطلعونهم على آخر التطورات في اسرائيل، وجدير بالذكر أن ممثلي البنوك الأجنبية الذين يقيمون علاقات وثيقة مع البنوك الإسرائيلية قد اعتادوا على زيارة إسرائيل على نحو متواصل، وعلى سبيل المثال فإن ممثلي شركة الكهرباء البلجيكية، الشريكة بنحو 60% في مجموعة باز- افريقيا يسرائيل، والتي كانت المنافسة الوحيدة في عطاء نقل الغاز الطبيعي، يرفضون القدوم لإسرائيل لاجراء مباحثات بشأن تطوير الشركة وفي أعقاب ذلك اضطرت وزارة المالية والبنى التحتية إلى ارسال ممثلين من طرفها لإجراء مفاوضات مع الشركة خارج إسرائيل(7).

تركيبة الاستثمارات الأجنبية :

توزعت هذه الاستثمارات في العام 2001 بين ثلاثة بنود مركزية هي الاستثمارات المباشرة بقيمة 3.1 مليار دولار منها 2.1 مليار دولار في صناعة التكنولوجيا الرفيعة، 108 مليون دولار فقط استثمارات في ملف الأوراق التجارية، 1.4 مليار دولار استثمارات أخرى تشمل الودائع في العملة الأجنبية والشواكل في البنوك الإسرائيلية(8).

عوامل تؤثر في الاستثمارات الأجنبية :

تعمل لجنة عامة لبلورة اصلاحات ضريبية في مجال الدخل على منح امتيازات ضريبية بعيدة المدى لشركات أجنبية مسجلة في إسرائيل، بحيث يتم فرض نسب ضريبية منخفضة على أرباح شركات أجنبية يتم تحقيقها من تصدير البضائع والخدمات من اسرائيل، كما تسري هذه التخفيضات على الأموال التي يسحبها أصحاب الشركات من البنوك، وهكذا يهدف هذا الإجراء إلى تحويل إسرائيل إلى ملجأ ضريبي لشركات أجنبية على غرار الملاجئ الضريبية التي أقيمت  في هولندا ودول أخرى وبالتالي تشجيع الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل ومن ثم تنشيط عجلة الاقتصاد مع خفض نسبة البطالة، أما الفوارق التي سيتأثر بها صندوق الدولة من هذه التخفيضات فإنه سيتم تغطيتها من ضرائب أخرى تجبى من اسرائيليين يعملون في خدمة الشركات الأجنبية وضريبة الأرنونا التي تدفعها الشركات(9).

الاستثمارات الأجنبية ، انهيارات متواصلة :

واصلت الاستثمارات الأجنبية الانهيار منذ بداية العام الحالي 2002 حسب معطيات من نفس العام بنك إسرائيل، فيما يواصل القطاع الخاص تحويل الأموال إلى الخارج، فقد سجل في حزيران / يونيو انخفاضاً بقيمة 152 مليون دولار واستمر الانخفاض حتى وصل إلى قيمة 149 مليون دولار في شهر مايو/ أيار. كما بلغت استثمارات سكان الخارج في إسرائيل في الربع الثاني من هذا العام حوالي 31 مليون دولار فقط مقابل حوالي مليار دولار في الربع الأول من نفس العام، أما استثمارات سكان إسرائيل في الخارج فقد وصلت منذ بداية العام حوالي 1.5 مليار دولار، وهناك انتقال للأموال من الاستثمار داخل إسرائيل إلى الاستثمار في الخارج بمبلغ 4.8 مليون دولار(10)، وكان قد طرأ تحسن مفاجئ على الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل خلال شهر يناير/ كانون ثان 2002 بقيمة 230 مليون دولار مقابل 59 مليون دولار في شهر كانون أول من العام 2001، وحوالي 100 مليون دولار في الربع الأخير من العام 2001(11).

أما الاستثمارات الإسرائيلية خارج إسرائيل فقد ارتفعت بشكل حاد في كانون ثاني من هذا العام، حيث ارتفعت الاستثمارات المالية بعشرة أضعاف ووصلت إلى 635 مليون دولار مقابل 65 مليون دولار في كانون أول، وحوالي 744 مليون دولار على مدار عام 2001(12).

وفي هذا الإطار، وحسب المعطيات المتاحة خلال الأعوام 1994-1997 فإن الولايات المتحدة الأميركية تستحوذ على النصيب الأكبر من استثمارات الاسرائيليين في الخارج، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الإسرائيلية في الخارج في العام 1997 حوالي 887 مليون دولار، منها ما يقرب من 420 مليون دولار تم استثمارها في أمريكا الشمالية، وبالتالي تتركز الاستثمارات الإسرائيلية بشكل خاص في أمريكا الشمالية ودول أوروبا الغربية، وتتم هذه الاستثمارات دون عوائق تذكر، سوى أن يتم ذلك من خلال وسيط معتمد، وفي السابق كان يتم تحديد الاستثمار في السندات الحكومية خارج إسرائيل، بحيث لا يتوجب على الشركات الإسرائيلية تجاوز الحد المعين، إلا أن غالبية هذه القيود تم إزالتها بموجب خطة الاصلاحات النقدية التي أقرت في العام 1997 والتي بموجبها تم تحرير أسواق العملات الأجنبية(13).

وعن المجالات التي تشارك فيها الاستثمارات الإسرائيلية في الخارج فإنها تهتم بالدرجة الأولى في الصناعات الاليكترونية والاتصالات حيث تشكل حوالي 35% من مجمل الاستثمارات الإسرائيلية في الخارج، كما هناك الخدمات المالية، التجارة، الصناعة، بتروكيماويات، مواصلات، وسفن… إلخ(14).

الاستثمارات الأجنبية في البورصة :

طرأ انخفاض حاد على حجم هذه الاستثمارات في العام 2001، مقارنة مع العام 2002 فقد انخفضت من 5 مليار دولار إلى 108 مليون دولار، وبالنظر إلى الفترة منذ العام 1993 فقد طرأ ارتفاع ملحوظ على حجم هذه الاستثمارات في البورصة من 3% وهي نسبة ما يملكه الأجانب من الأسهم في سوق الأوراق المالية إلى 12.6% في العام 1997، ويرجع ذلك للتطورات الإيجابية في العملية السياسية، وخلال الفترة المذكورة بلغ ما استثمره الأجانب في البورصة حوالي 2 مليار دولار، ويمثل ذلك فقط 5% من القيمة الإجمالية لسوق المال في إسرائيل في حينه، غير أنه كان لذلك الأثر الكبير على الاقتصاد في إسرائيل بحيث وصف البعض ذلك بأنه بمثابة ثورة لم تستطع الجهات المسؤولة في إسرائيل إحداثها فيما تم ذلك من خلال المستثمرين الأجانب في بورصة تل أبيب(15).

ويتصدر بنك سويسرا المتحد (UBS) وهو أكبر بنك في أوروبا، والثاني على المستوى العالمي قائمة المستثمرين الأجانب في بورصة تل أبيب خلال العام 1997(16).

ومن حيث ملكية الأسهم في البورصة يوضح الجدول التالي هذا الجانب خلال الأعوام 1993-1997.

مالكو الأسهم في البورصة (%)

المصدر : IYBA. Jubilee edition 1998

أما عن الاستثمارات المحلية، فقد ارتفعت خلال الفترة من أبريل سبتمبر من العام 2000 بنسبة 5.2% مقارنة بحوالي 24.9% من نفس الفترة في العام 1999، وفي الربع الأول من العام 2000 ارتفع الاستثمار المحلي بنسبة 1.1% مقارنة مع الربع الأخير من العام 1999، وكانت الاستثمارات المحلية الاجمالية وصلت في العام 1999 إلى 19.9 مليار دولار، ويقدر ذلك بحوالي 18.8% من قيمة الدخل في إسرائيل، بارتفاع قدره 9.8% مقارنة بالعام 1998 الذي انخفض فيه حجم الاستثمارات المحلية بنسبة 8% مقارنة بالعام 1997(17).

وقد جاءت هذه الارتفاعات على خلفية زيادة المخزون من الماس، وانتعاش الصناعات المتعلقة بها بعد خروج دول جنوب شرق آسيا من أزمتها الاقتصادية التي أصابتها قبل عدة سنوات.

الدعم الحكومي للاستثمار :

بالنظر لعدم توفر بيانات حديثة فيما يخص دعم الحكومة لعمليات الاستثمار في إسرائيل فإنه يمكن الإشارة في هذا المجال إلى تراجع خلال العام 1997، من حيث الدعم الذي تقدمه الحكومة للأنشطة الاستثمارية في اسرائيل، فقد بلغ حجم رؤوس الأموال للخطط الاستثمارية التي قدمت خلال العام، الى مركز الاستثمارات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والذي يقوم بادارة برنامج المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، حوالي 3.4 مليار $، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 27% عما كانت عليه في العام 1996، وتم اقرار 444 مشروعاً استثمارياً وتطويرياً لمشاريع قائمة، تترجم في حال تنفيذها الى حوالي 2.04 مليون $، ويساهم مركز الاستثمارات، من خلال الميزانية المعتمدة للعام 1997 بهذا الشأن ، بحوالي 1.4 مليار شيكل. أما في العام 1996 فقد بلغت نسبة نمو المنح التي تقدمها الحكومة للاستثمارات الرأسمالية حوالي 3% فقط، مقابل 15% خلال العام 1995.

ويعود الانخفاض في عدد الطلبات التي تقدم للمركز في هذا الاطار الى عوامل عدة أهمها، الإحجام عن الخوض في عملية الاستثمار في ظل الركود الاقتصادي الذي تشهده اسرائيل، وخاصة في المجال الصناعي والانشاءات، حيث أدى ذلك الى انخفاض بنسبة 13% في حجم المشاريع الاستثمارية التي  تم اقرارها في العام 1997، اضافة  الى ذلك فقد انخفضت نسبة المساعدات والمنح التي تقدمها الحكومة للمناطق ذات الأفضلية القومية، حيث انخفضت هذه النسبة من 38% في منطقة التطوير "A" الى 24%، ومن 20% الى 12%
في المنطقة "B".

من الجدير ذكره أنه، خلال السنوات الماضية، عارض كثير من المسؤولين، في وزارة المالية وكذلك بنك اسرائيل، تقديم مثل هذه المنح، كما طالبوا بالغاء هذا البرنامج بحجة أن هذه الآلية قد تحدث تشوهاً في توزيع المصادر الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات غير الاقتصادية، ولكن لم يتم تبني هذا المطلب على اعتبار أن هذه المشاريع تهدف الى ايجاد فرص عمل، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الاسرائيلي من ازدياد في حجم البطالة.

المراجع:

(15) Haarets – English edition – august 20. 1998

(16) IYBA- 1998 – Jubilee edition

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م