القطاع الزراعي الفلسطيني

لعب القطاع الزراعي، دوراً رئيسياً في تكوين الناتج المحلي الفلسطيني عبر فترات زمنية طويلة، حيث كان القطاع الحيوي الذي ساهم في توفير الغذاء للشعب الفلسطيني، وإستيعاب جزء كبير من العاملين. إلا أن التدهور الذي حدث للزراعة، قد سبق الإنتفاضة بفترة، حيث تحول الكثير من العمال الزراعيين إلى العمل في الإقتصاد الإسرائيلي، كما تحول الإستثمار والإهتمام من الزراعة إلى القطاعات الإقتصادية الأخرى، مثل الصناعة والتجارة والخدمات، وذلك نتيجة لتدني العائد من الزراعة.

وتشير الإحصائيات إلى إنخفاض نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي بشكل ملحوظ، حيث بلغت في منتصف السبعينيات نحو 37%، إنخفضت في عام 1994 إلى 13.4%، ثم إزدادت إنخفاضاً في عام 1999 لتصل إلى 6.5%.

وقد لعبت الزراعة دوراً رئيسياً في التجارة الخارجية، حيث بلغت نسبة الصادرات الزراعية إلى مجمل الصادرات السلعية في عام 1981 نحو 40%، ثم أخذت في الإنخفاض تدريجياً حتى بلغت في عام 1999 ما نسبته 8%.

أما خلال إنتفاضة الأقصى، فقد عمد الإحتلال إلى تدمير الزراعة بشكل ملحوظ، حيث قام بإقتلاع الأشجار وتجريف المزروعات، ومنع تسويق المنتجات الزراعية في الداخل والخارج.

لم تقتصر سياسات الإحتلال التدميرية على الزراعة، بل طالت جميع القطاعات الإقتصادية. وكما هو متعارف عليه إقتصادياً، فإن التراجع في أحد القطاعات الإقتصادية، مثل الزراعة ينعكس سلباً على باقي القطاعات الإقتصادية وعلى الناتج المحلي الإجمالي، بسبب حلقة التكامل والترابط بين القطاعات الإقتصادية المختلفة.

تستعرض هذه الدراسة تطور المؤشرات الزراعية لفلسطين خلال الفترة 1994/1995 –1999/2000. وقد تم اتباع منهج التحليل الوصفي من خلال تحليل المؤشرات الزراعية الواردة في تقارير الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وتقارير اخرى مع استنباط مؤشرات اقتصادية مرتبطة بهذا الموضوع.

إرتفعت قيمة الإنتاج الزراعي من 649.3 مليون دولار، خلال الموسم 1994-1995، (69.6% في الضفة الغربية، و30.4% في قطاع غزة)، إلى 979.8 مليون دولار خلال الموسم 1999-2000. ويتكون القطاع الزراعي الفلسطيني، من الفرع النباتي والفرع الحيواني.

يشمل هذا الفرع الفواكه والخضراوات والمحاصيل الحقلية

إنخفضت المساحة المزروعة بأشجار الفواكه والخضار والمحاصيل الحقلية من 1.904 مليون دونم خلال الموسم (94-95): (90.2% في الضفة الغربية، 9.7% في قطاع غزة)، إلى 1.612 مليون دونم خلال الموسم 98-99 : (90.5% في الضفة الغربية، 9.5% في قطاع غزة). أما خلال الموسم 99/2000، فقد إرتفعت المساحة المزروعة لتصل إلى 1.836 مليون دونم (90.3% في الضفة الغربية، 9.7% في قطاع غزة)، ولكنها بقيت أقل من موسم (1994-1995).

وتتوزع الأراضي المزروعة إلى أراضي مروية وساهمت بما نسبته 12% من إجمالي المساحة المزروعة، وأراضي بعلية، وقد ساهمت بنسبة 88% خلال الموسم 1999-2000. كما تبين أن مساحة الأراضي المروية في قطاع غزة أكبر من مساحتها في الضفة الغربية، بسبب إعتماد الزراعة في الضفة الغربية على الأراضي البعلية (غير المروية) وخاصة الزيتون(1). وقد عمدت سلطات الإحتلال خلال الإنتفاضة إلى تجريف الأراضي وتدمير الآبار، حيث تشير المعلومات إلى أن ما مساحته 50631 دونم تم تجريفها حتى شهر يوليو من عام 2002(2).

ومن حيث توزيع المساحة المزروعة على الفروع المختلفة، فقد تبين ما يلي:

1- إرتفعت المساحة المزروعة بأشجار الفواكه من 1.1435 مليون دونم خلال الموسم 1994-1995 (92.5% في الضفة الغربية، 7.5% في قطاع غزة)، إلى 1.1926 مليون دونم خلال الموسم 1999-2000 بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 0.8% فقط. وقد ساهمت المساحة المزروعة بالفاكهة بما نسبته 60% من إجمالي المساحة المزروعة في الأراضي الفلسطينية خلال الموسم 1994-1995، إرتفعت إلى 65% خلال الموسم 1999-2000، وقد إنخفضت نسبة المساحة المزروعة بالفواكه في قطاع غزة من 46.5% من إجمالي المساحة المزروعة في القطاع إلى 43.1% خلال نفس الفترة، وهذا يعود إلى التنوع في زراعة المحاصيل الأخرى. وفي الضفة الغربية ساهمت المساحة المزروعة بالفواكه بما نسبته 61.5% من إجمالي المساحة المزروعة في الضفة الغربية خلال الموسم 1994-1995، إرتفعت هذه النسبة إلى 67.7% خلال الموسم 1999-2000.

2- إنخفضت المساحة المزروعة بالخضروات من 197752 دونم خلال الموسم 1994-1995 ( 31% في القطاع، 69% في الضفة الغربية)، إلى 173862 دونم خلال الموسم 1999-2000 (27.1% في قطاع غزة، 72.9% في الضفة الغربية). وقد ساهمت المساحة المزروعة بالخضروات ما نسبته 10.3% من إجمالي المساحة المزروعة في الأراضي الفلسطينية خلال الموسم 1994-2000، انخفضت هذه النسبة إلى 9.4% خلال الموسم 1999-2000.

وقد شكلت المساحة المزروعة بالخضراوات في قطاع غزة ما نسبته 33.1% من إجمالي المساحة المزروعة في القطاع خلال الموسم 1994-1995، إنخفضت هذه النسبة إلى 26.8% خلال الموسم 1999-2000 وهذا يعود إلى التركيز على المحاصيل الحقلية. وفي الضفة الغربية شكلت المساحة المزروعة بالخضراوات 8% إنخفضت إلى 7.6% خلال نفس الفترة المذكورة.

3- إنخفضت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية في الأراضي الفلسطينية من 563152 دونم خلال الموسم 1994-1995 (93.4% في الضفة، 6.6% في قطاع غزة) إلى 469682 دونم خلال الموسم 1999-2000 (88.7% في الضفة الغربية، 11.7% في قطاع غزة)، وذلك بسبب الإهتمام بالفواكه على حساب المحاصيل الحقلية في الضفة الغربية. وقد ساهمت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية ما نسبته 29.5% من إجمالي المساحة المزروعة في الأراضي الفلسطينية خلال الموسم 1994-1995، إنخفضت إلى 25.5% خلال الموسم 1999-2000.

وقد شكلت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية ما نسبته 20.3% من إجمالي المساحة المزروعة في قطاع غزة، إرتفعت هذه النسبة إلى 30% خلال نفس الفترة. وفي الضفة الغربية إنخفضت النسبة من 30.5% إلى 25%. وبالتالي يمكن ملاحظة إنخفاض مساحة الخضار والفواكه في قطاع غزة بشكل ملحوظ رغم تمتع القطاع بإنتاج الخضراوات، حيث بدأ هذا المحصول بالتراجع تدريجياً.

على الرغم من تراجع المساحة المزروعة في الضفة الغربية خلال الفترة 1994/1995، 1999/2000، إلا أن قيمة الإنتاج النباتي قد إرتفعت من 400.34 مليون دولار إلى 629.33 مليون دولار خلال نفس الفترة، وبمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 11.4% وهذا يعود إلى تحسن الإنتاجية في القطاع الزراعي، حيث تم إتباع الطرق الحديثة في الزراعة بالإضافة إلى اختيار المحاصيل ذات الجدوى الإقتصادية.

ومن حيث توزيع قيمة الإنتاج الزراعي حسب المناطق نجد أن الضفة الغربية قد إستحوذت على ما نسبته 66.5% من قيمة الإنتاج النباتي خلال الموسم 1994-1995، إرتفعت هذه النسبة إلى 77.4% خلال الموسم 1999-2000، بالرغم من أن المساحة المزروعة في الضفة الغربية تعادل ما نسبته 90.3% من إجمالي المساحة المزروعة خلال الموسم 99-2000، وهذا يعود إلى إعتماد الضفة الغربية على الزراعة البعلية مثل الزيتون، وهي زراعة ذات جدوى أقل من الزراعة المروية مثل الخضراوات وغيرها.

واستحوذ قطاع غزة على ما نسبته 33.5% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي خلال الموسم 1994-1995، إنخفضت هذه النسبة إلى 22.6% خلال الموسم 1999-2000. رغم أن نصيب قطاع غزة من المساحة المزروعة لم يتعد 9.7% من إجمالي المساحة المزروعة في المناطق الفلسطينية، وهذا يعود إلى جدوى المحاصيل المزروعة في القطاع واعتمادها على الري، مما ساهم في زيادة قيمة الناتج النباتي في فلسطين. كما تبين أن قيمة إنتاج أشجار الفواكه قد ساهمت بما نسبته 42% من إجمالي الإنتاج النباتي في الأراضي الفلسطينية خلال الموسم 1994-1995 مع أنها ساهمت بما نسبته 60% من المساحة المزروعة، مما يعكس إنخفاض إنتاجية الفواكه مقارنة بالمحاصيل الأخرى. أما خلال الموسم 1999-2000، فقد إرتفعت النسبة إلى 51% مع أن المساحة المزروعة بالفواكه قد بلغت 65% خلال نفس العام، وقد ساهم القطاع بإنتاج ما نسبته 25% من إنتاج الفواكه خلال الموسم 1994-1995، إنخفضت النسبة إلى 15.6% خلال الموسم 1999-2000.

إنخفضت نسبة مساهمة إنتاج الخضراوات من الناتج النباتي من 45% خلال الموسم 1994-1995، إلى 37.3% خلال الموسم 1999-2000، بالرغم من أن مساحة الخضراوات قد بلغت خلال الموسم 1999-2000 ما نسبته 9.4% من إجمالي المساحة المزروعة، وهذا يعكس جدوى إنتاج هذا المحصول مقارنة بالمحاصيل الأخرى، وبالتالي زيادة الأرباح.

وقد ساهمت الضفة الغربية بإنتاج ما نسبته 69.5% من إنتاج الخضراوات خلال الموسم 1999-2000، فيما ساهم قطاع غزة بإنتاج ما نسبته 30.5% خلال نفس الفترة.

أما نسبة مساهمة إنتاج المحاصيل الحقلية فقد إنخفضت من 12.9% من إجمالي الناتج النباتي خلال الموسم 1994-1995 إلى 11.3% خلال الموسم 1999-2000، بالرغم من أن مساهمة المحاصيل الحقلية في المساحة المزروعة قد بلغت في الموسم 1999-2000، نحو 25.5% مما يعكس تراجع جدوى المحاصيل الحقلية مقارنة بالخضراوات.

تراجع معدل نمو فرع الثروة الحيوانية ومساهمته في الزراعة، بسبب إرتفاع تكاليف الإنتاج وتدني مستوى الربح، بالإضافة إلى السياسات الإسرائيلية المتمثلة في مصادرتها لأراضي الرعي.

1- إرتفعت أعداد الأغنام والماعز والأبقار في الأراضي الفلسطينية من 715.41 ألف رأس خلال الموسم 1994-1995، إلى 898.94 ألف رأس خلال الموسم 1999-2000، بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 5%، وبلغت نسبة الأغنام والماعز والأبقار الموجودة في الضفة الغربية نحو 94% خلال الموسم 1999-2000.

2- إرتفعت أعداد خلايا النحل من 43.088 ألف خلية خلال الموسم 1994-1995، إلى 46.020 ألف خلية خلال الموسم 1999-2000، وتبين وجود ما نسبته 60% من هذه الخلايا في الضفة الغربية، و 40% في قطاع غزة، حيث تعتمد هذه الخلايا على أزهار الحمضيات وهي متوفرة في القطاع بشكل ملحوظ.

3- إرتفعت أعداد الدجاج من 29.9 مليون دجاجة خلال الموسم 1994- 1995 إلى 45.97 مليون دجاجة خلال الموسم 1999-2000، وقد أنتجت الضفة الغربية نحو 70.5% من أعداد الدجاج خلال الموسم 1999-2000.

4- إرتفع عدد البيض من 288 مليون بيضة خلال الموسم 1994-1995 إلى 605 مليون بيضة خلال الموسم 1999-2000 بمعدل نمو سنوي بلغ 22%.

5- إرتفعت كمية الأسماك التي تم إصطيادها من 1056 طن خلال الموسم 1994-1995 إلى 2623 طن خلال الموسم 1999-2000 بمعدل نمو سنوي بلغ 29.6%

إرتفعت قيمة الإنتاج الحيواني من 244.7 مليون دولار خلال الموسم 1994-1995، إلى 350.48 مليون دولار خلال الموسم 1999-2000، وقد ساهم الإنتاج الحيواني ما نسبته 37.5% من مجمل الإنتاج الزراعي والبالغ 649.4 مليون دولار خلال الموسم 1994-1995، إنخفضت هذه النسبة إلى 35.7% من مجمل الإنتاج الزراعي والبالغ 979.8 مليون دولار خلال الموسم 1999-2000، وذلك بسبب إرتفاع تكاليف إستيراد المواشي والأعلاف والسياسيات الأخرى المتمثلة في مصادرة بعض أراضي الرعي في الضفة الغربية.

وقد أنتجت الضفة الغربية ما نسبته 75% من قيمة الإنتاج الحيواني خلال الموسم 1994-1995، إرتفعت النسبة إلى 80% خلال الموسم 1999-2000، وفي المقابل تراجعت نسبة مساهمة قطاع غزة في الإنتاج الحيواني من 25% إلى 20% خلال نفس الفترة.

يعتبر مؤشر القيمة المضافة، أحد المؤشرات المهمة في قياس مساهمة أي قطاع في الناتج المحلي.

إرتفعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي من 390.4 مليون دولار، خلال الموسم 1994-1999 إلى 588.68 مليون دولار خلال الموسم 1999-2000، بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 10%، وهو يعادل نفس معدل نمو الإنتاج الزراعي. وقد بلغت نسبة القيمة المضافة إلى الإنتاج الزراعي خلال الموسم 1994-1995 نحو 60%، وبقيت كما هي خلال الموسم 1999-2000. أما النسبة الباقية وهي 40%، فهي عبارة عن مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الزراعة ويكون مصدرها من الخارج(3).

إرتفع عدد العاملين في القطاع الزراعي من 65.151 ألف عامل خلال الموسم 1994-1995، إلى 84.042 ألف عامل خلال الموسم 1999-2000، وقد بلغت نسبة مساهمة الزراعة في التشغيل خلال الموسم 1994-1995 نحو 12.7%، إرتفعت إلى 13.7% خلال الموسم 1999-2000.(4)

إرتفعت قيمة الواردات الزراعية إلى المناطق الفلسطينية، من 304.5 مليون دولار في عام 1994 إلى 718.5 مليون دولار في عام 1999. أما قيمة الصادرات الزراعية، فقد إنخفضت من 76.17 مليون دولار في عام 1994 إلى 62.3 مليون دولار في عام 1999. وبالتالي فإن العجز في الميزان التجاري الزراعي قد إرتفع من 228.3 مليون دولار في العام 1994 إلى 656.2 مليون دولار في عام 1999. وقد شكلت الواردات الزراعية ما نسبته 27% من إجمالي الواردات لعام 1999، فيما شكلت نسبة الصادرات الزراعية نحو 17% من إجمالي الصادرات السلعية خلال نفس العام(5).

عمدت سلطات الإحتلال ومنذ إندلاع الإنتفاضة إلى تدمير القطاع الزراعي كونه أحد الدعامات الأساسية للإقتصاد الفلسطيني، حيث شرعت بأعمال التجريف الواسعة، وشق الطرق الإستيطانية على حساب الأراضي الزراعية، وقامت بتدمير عشرات الآبار الجوفية، وإتلاف خطوط وشبكات الري، والمعدات والآلات الزراعية، وتدمير مزارع الدواجن والحيوانات، مما أدى إلى تكبيد المزارعين خسائر جسيمة وفقدان آلاف الأشخاص لمصدر رزقهم الوحيد.

أما من حيث الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي الفلسطيني، فقد تعددت الجهات التي أصدرت التقارير الخاصة بحجم الخسائر. ومن ثم إختلفت في تقديرها لحجم هذه الخسائر، ويعود ذلك إلى تعدد المنهجيات والسياسات المتبعة في تقدير الخسائر.

قدر البنك الدولي حجم الخسائر الزراعية الناتجة عن السياسات الإسرائيلية منذ إندلاع الإنتفاضة وحتى نهاية ديسمبر 2001، نحو 176.6 مليون دولار، تعادل ما نسبته 58% من إجمالي الخسائر التي لحقت بالإقتصاد الفلسطيني خلال تلك الفترة، وتوزعت الخسائر الزراعية على قطاع غزة بنحو 141.3 مليون دولار تمثل نحو 80% من الخسائر الزراعية الإجمالية، والضفة الغربية بنحو 35.3 مليون دولار تمثل ما نسبته 20%(6).

أما تقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية، فإعتبرات أن حجم الخسائر الزراعية منذ إندلاع الإنتفاضة وحتى نهاية مايو 2002، بلغت نحو 681.27 مليون دولار توزعت كما يلي:

1- تجريف وتدمير المنشآت الزراعية والحقول: ويشمل ذلك تجريف الأشجار والمحاصيل الحقلية، وتدمير المنشآت الزراعية (الحمامات الزراعية)، وتدمير شبكات الري وخطوط المياه، ومشاتل ومحطات تعبئة المحاصيل. وقد بلغت الخسائر في هذا البند نحو 167.38 مليون دولار.

2- خسائر الزيتون وتلف المحاصيل: ترافقت الممارسات الإسرائيلية مع موسم قطف الزيتون، حيث منعت سلطات الإحتلال المزارعين من قطف محصولهم. كما ترتب على إغلاق منافذ التسويق تلف المحاصيل الزراعية، وبلغت قيمة الخسائر في هذا البند نحو 15.504 مليون دولار.

3- فاقد إنتاجي لعدم القدرة على زراعة الأراضي المجرفة: وهذا الفاقد ناتج عن عدم تمكن المزارعين من رعاية حقولهم ومزروعاتهم وخاصة في ذروة الإنتاج. وقدرت الخسائر بنحو 53.9 مليون دولار.

4- تدني أسعار المنتجات الزراعية: نتيجة لحالة الحصار وإغلاق الطرق بين المحافظات واغلاق المعابر وإنخفاض القوة الشرائية، أدى ذلك إلى إنخفاض أسعار المنتجات الزراعية، وبالتالي إنخفاض العائد الزراعي للمزارعين. وقدرت الخسائر في هذا البند بنحو 95.54 مليون دولار.

5- خسائر قطاع الثروة الحيوانية: وهذه الخسائر ناشئة عن تدمير مزارع الدواجن وحظائر الحيوانات، حيث ترتب على ذلك إنخفاض في الإنتاجية المتوقعة، وقدرت الخسائر بنحو 27.357 مليون دولار.

6- خسائر الثروة السمكية: بلغ عدد الصيادين في قطاع غزة في عام 2002، نحو 2500 صياداً، يستخدمون 227 وسيلة صيد (قوارب ولنشات). ويواجه الصيادون شتى أنواع العذاب جراء حرمانهم من الصيد من خلال تحديد مناطق الصيد، وإطلاق النار عليهم، وإغلاق حقل الصيد لفترات عدة. وقدر حجم الخسائر بنحو 3.8 مليون دولار.

7- إرتفاع أسعار الأعلاف: نتيجة لحالة الحصار واغلاق المعابر ومنع السيارات والشاحنات من العمل في نقل الأعلاف، أدى ذلك إلى إرتفاع تكلفة الأعلاف بحوالي 15 دولار لكل طن. وقدرت الخسائر في هذا البند بنحو 11.91 مليون دولار.

8- خسائر الصادرات إلى إسرائيل والخارج: تم خلال الفترة المذكورة، إغلاق المعابر والجسور لفترة طويلة، ترتب على ذلك إنخفاض الصادرات اليومية بواقع 450 طن وبعائد قدره 300 دولار/ طن. وبلغت الخسائر الإجمالية نحو 15.1 مليون دولار، كما ترتب على منع الشاحنات الفلسطينية من العمل في نقل الإنتاج الزراعي إلى محافظات الضفة وإسرائيل والجسور، خسائر تقدر بنحو 9.6 مليون دولار، وبالتالي فإن الخسائر في هذا البند قد بلغت نحو 24.75 مليون دولار.

9- خسائر ناشئة عن عرقلة النقل الزراعي: حيث توقفت العديد من الشاحنات عن العمل، نتيجة لمنعها من التسويق بين المحافظات المختلفة، وقدرت الخسائر في هذا البند بنحو 37.4 مليون دولار.

10- خسائر العمال في قطاع الزراعة: قدر عدد العاطلين عن العمل في القطاع الزراعي في قطاع غزة، نحو 10 آلاف عاطل عن العمل وفي الضفة الغربية نحو 20 ألف عاطل عن العمل، وقدر حجم الخسائر في هذا البند نحو 207.74 مليون دولار.

11- خسائر أخرى: وهي خسائر ناشئة عن عدم القدرة على زراعة الأراضي المجرفة، وصعوبة تأهيل المحاصيل الحقلية. وقدرت الخسائر في هذا البند بنحو 35.9 مليون دولار(7).

(1) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. المسح الزراعي. إعداد مختلفة.

(2) وزارة الزراعة. تقرير حول الخسائر، أغسطس 2002.

(3) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المسح الزراعي، أعداد مختلفة.

(4) وزارة الزراعة، دائرة الإحصاء 2002.

(5) البنك الدولي: أخبار تنموية "الضفة الغربية وقطاع غزة" نيسان 2002.

(6) البنك الدولي, "أزمة الإقتصاد الفلسطيني"، 2002.

(7) وزارة الزراعة، "البيان التوضيحي للخسائر الخاصة بالقطاع الزراعي من 31/2/2002.

" تحليل للمؤشرات "