سوزان عقل

بعد أن أعلنت إسرائيل بأنها أتمت انسحابها من مخيم جنين في تاريخ 21/4/2002، بدأ يتكشف حجم الدمار والجرائم التي خلفها الاحتلال، في وقت حاولت فيه إسرائيل إخفاء جرائمها التي اقترفتها في المخيم من خلال احتجازها لوفدين نرويجي وسويسري كانا في طريقهما إلى المخيم وإجبارهما على العودة، ومنع وفد من الخبراء الدوليين من دخول مطار اللد في طريقهم إلى جنين.

وقام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الدبلوماسي النرويجي تيري لارسن بعد الانسحاب الإسرائيلي بزيارة لمخيم جنين، ولم يستطع أن يتغاضى عما رأته عيناه في المخيم، وتحدث بكلمات اعتبرتها إسرائيل كارثية بحقها، حيث وصف مخيم جنين بأنه يبدو كما بعد زلزال وأن رائحة الجثث في كل مكان، وقال "ما رأيته لا يصدق، هذا فصل حزين ومخجل في تاريخ دولة إسرائيل". وقد طالبت السلطة الفلسطينية مجلس الأمن بضرورة إصدار قرار فوري بإرسال قوات دولية إلى الأراضي الفلسطينية، وتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداءات التي ارتكبت، وجرت نقاشات ومداولات في مجلس الأمن وافق بعدها المجلس المؤلف من 15 عضواً وبالإجماع على إرسال بعثة تقصي الحقائق وليس بعثة تحقيق، وذلك بفعل الضغط الأميركي، وجاء التصويت على هذا القرار بمبادرة من الأمين العام كوفي عنان في ختام نقاش حول الشرق الأوسط، وأعرب القرار 1405 الذي اعتمده المجلس عن القلق الذي يثيره الوضع الإنساني المريع للمدنيين الفلسطينيين، وشدد على الضرورة الملحة للسماح للمنظمات الإنسانية والطبية بالوصول إليهم. وتبنت الولايات المتحدة القرار 1405 الذي يدعم مبادرة إرسال فريق لتقصي الحقائق تجنباً لقرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق، كما وأيد الرئيس بوش إجراء تحقيق ودعا إلى الشفافية وأنه يريد رؤية حقائق". وكانت إدارة بوش قد عرضت نصاً بديلاً للقرار، حيث تم حذف كلمتا المذبحة والتحقيق، وذلك في محاولة لتجنب استخدام الفيتو ومن ثم إشعال التوترات في العالم العربي بشكل أكبر.

رحبت السلطة الفلسطينية بقرار كوفي عنان بكشف ملابسات ما حصل في المخيم، معربة عن الاستعداد التام للتعاون مع هذا الفريق ومساعدته بكامل الطرق الممكنة.

نص قرار مجلس الأمن 1405 (1):

اتخذ مجلس الأمن في جلسته 4516 المعقودة في 19 نيسان/ أبريل 2002 قراراً أكد فيه على:

1- الحاجة الماسة إلى ضمان وصول المنظمات الطبية والإنسانية إلى السكان المدنيين الفلسطينيين.

2- الترحيب بمبادرة الأمين العام إلى استقاء معلومات دقيقة بشأن الأحداث الأخيرة في مخيم جنين عن طريق فريق لتقصي الحقائق، ويطلب إليه أن يبقى مجلس الأمن على علم بذلك، وإبقاء المسألة قيد النظر.

الفريق المكلف بتقصي الحقائق⁽²⁾ :

أعلن كوفي عنان أن الفريق المكلف سيكون برئاسة الرئيس الفنلندي السابق مارتي اهتيسارى، ويضم المفوضة العامة السابقة للاجئين ساداكوا دغاتا، والرئيس السابق للجنة الدولية للصليب الأحمر كورنيليوساما روغا، إضافة إلى مستشار عسكري هو الجنرال الأمريكي السابق ويليام ناش، وأخصائي في شؤون الشرطة المدنية هو الإيرلندي بيتر فيتر جيرالد، وكلاهما سبق أن عملا في الأمم المتحدة في البلقان. ودعا عنان إسرائيل والفلسطينيين إلى التعاون بشكل كامل مع هذا الفريق وتمكينه من الاتصال بكل الذين قد يرغب في مقابلتهم".

لجنة تقصي الحقائق والموقف الإسرائيلي منها:

أبدت إسرائيل استعداداً للتعاون مع فريق تقصي الحقائق بعد أن تبين لها أن مبادرة الأمين العام تتحدث عن فريق لتقصي الحقائق وليس لجنة أو بعثة تقدم تقريرها إليه. وقال شارون أنه لم يكن أمام إسرائيل من مفر سوى القبول بتشكيل اللجنة معرباً عن خشيته من نتائج هذا التحقيق.

وفي تاريخ 23/4/2002 قررت إسرائيل التراجع عن موافقتها على قدوم الفريق وذلك خلال جلسة مشاورات عقدها رئيس الوزراء أرئيل شارون مع وزير الدفاع بنيامين بن اليعازر، وممثلي أجهزة الأمن والخارجية، وطلبت إسرائيل من سفيرها لدى الأمم المتحدة إبلاغ سكرتير عام الأمم المتحدة بالقرار(3)، مدعية أن تشكيلة اللجنة جاءت مخالفة لما اتفق عليه، وأن تشكيلة الوفد جاءت سياسية أكثر منها عسكرية كما تنبغي أن تكون، وكذلك لاحتجاج إسرائيل على اختيار أعضاء الفريق دون تنسيق مسبق معها. وقد هددت إسرائيل بتعطيل مهمة الأمم المتحدة، وأبلغتها بسحب موافقتها على إيفاد البعثة إلا إذا ضمت خبراء عسكريين وخبراء في مكافحة الإرهاب، ذلك لأن شارون ووزير الدفاع يعتبران أن بعض من اختيروا لعضوية فريق الأمم المتحدة منحازين ضد إسرائيل(4).

وفي 24/4/2002، أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام كوفي عنان وافق على طلب إسرائيل إرجاء إيفاد الفريق، وقال المتحدث باسمه فردا يكهارد أن هذا التأجيل سيكون مناسبة لإجراء مشاورات لكنه يتوقع أن يكون الفريق في الشرق الأوسط بحلول 26/4/2002، وأعلن عنان أنه إذا لم يتم التشكيك في اختيار أعضاء الفريق فإن عددهم يمكن أن يرتفع. وقد أرسل الأمين العام الفريق إلى جنيف استعداداً للتوجه إلى الشرق الأوسط رغم اعتراضات إسرائيل في اللحظة الأخيرة. وقال أنه سيبحث ضم خبراء لكنه لن يستبعد أي عضو من الفريق الحالي. وقد انضم خبيران آخران للفريق وهما تيجي ليمان وهو محام دولي هولندي  وخبير في مجال حقوق الإنسان، والفنلندية هيلين رنيتا المتخصصة في الطب الشرعي. ولم يرضِ هذا إسرائيل رغم أن ايكهارد قال، أنه يتوقع انضمام خبير عسكري ثانِ للفريق. فإسرائيل تريد أن يصبح ناش الجنرال الأميركي المتقاعد عضواً كاملاً في الفريق. ورد مجلس الأمن على اعتراضات إسرائيل قائلاً أنه يتعين عليها تنفيذ وعودها. وقد أوضحت الأمم المتحدة بأنها غير مستعدة لتغيير تركيبة الفريق قائلة بأن الجنرال الأمريكي لن يكون إلا مستشاراً. وكانت إسرائيل تنتظر الرد على سلسلة من الأسئلة التي طرحتها بخصوص مهمة الفريق حتى موعد أقصاه موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في 26/4/2002، لاتخاذ القرار في شأن السماح للطاقم بالمجيء إلى إسرائيل(5).

ووفقاً لهذا التقدم كما تقول إسرائيل، وافقت الأمم المتحدة على أن قيام الفريق بدراسة النواحي العسكرية والإنسانية المتعلقة بالمخيم بعيداً عن وسائل الإعلام. كما وأكدت الأمم المتحدة أن أياً من الشهود الإسرائيليين لن يلاحق، وأن ستاراً من الكتمان سيفرض على هويتهم وستحال نتائج عمل الفريق إلى السكرتير العام، وسيتسنى للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني تقديم ملاحظاتهما بعد تلقى مسودة النتائج بـ 48 ساعة. وأعربت مصادر إسرائيلية عن اعتقادها بأن لا يتجاهل الفريق البنى التحتية للإرهاب في مخيم جنين قبل العملية العسكرية للمخيم.

وفي 28/4/2002 طلب وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز من عنان تأجيل البعثة لمدة 24 ساعة من أجل الحصول على موافقة الحكومة، وكان ذلك ثاني تأجيل في أسبوع من المناورات التي شملت اتصالات هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي كولن باول لعنان وزعماء إسرائيل بشأن التفويض وتشكيل الفريق.

وعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً في ذلك اليوم بشأن الشرق الأوسط بعد تأجيل إسرائيل لإرسال البعثة، وقالت مصادر في الأمم المتحدة بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي وضع شروطاً جديدة، مثل من هم الشهود الذين يمكن استجوابهم، ومن الذين يجب عدم استجوابهم. وقالت مصادر دبلوماسية أن الأمم المتحدة ليست مستعدة لقبول شروط جديدة. وقد ضمت الأمم المتحدة للفريق ضابطاً في الجيش البريطاني يدعى الكولونيل مايلزويد، وذلك بعدما اتهمت إسرائيل الفريق بالافتقار إلى الخبرة العسكرية. وبقى الفريق ينتظر في جنيف الضوء الأخضر من عنان للمغادرة إلى الشرق الأوسط. وقررت الحكومة الإسرائيلية ومن خلال عملية تصويت رفض التعاون مع الفريق ومنع أي زيارة له. وذلك خلال اجتماع الحكومة التي اقترح خلاله شارون أخذ مهلة 24 ساعة قبل أن تعلن الحكومة قرارها، وقد انتهت المفاوضات بين المندوبين الإسرائيليين ومندوبي الأمم المتحدة بعدة خلافات من أبرزها، أن المنظمة تطلب استدعاء أي شاهد ترى أنه يجب استدعاؤه، بينما تعارض إسرائيل ذلك. كما ونتجت خلافات حول تقديم نتائج التحقيق في نهاية عمل اللجنة، إذ طلبت إسرائيل أن تكون اللجنة بمثابة لجنة استيضاح للحقائق فقط وليس لجنة يمكنها استنتاج نتائج. ولكن الأمم المتحدة أصرت على صياغة ملاحظات تلخيصية، وإسرائيل ترى فيها استنتاجات(6).

وفي 29/4/2002، عقد مجلس الأمن اجتماعاً للمرة الثانية لبحث رفض إسرائيل وصول اللجنة، وأعلن المجلس دعمه لجهود عنان ولبدء عمل اللجنة في أقرب وقت ممكن. وبعث عنان برسالة إلى إسرائيل أوضح فيها أن الفريق يتمتع بصلاحيات واسعة على الرغم من احتجاجات الحكومة الإسرائيلية، وأرسل الخطاب للسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة يهودا لانكري وقال فيه، أن الفريق هو الجهة المسؤولة عن تحديد ما يندرج تحت تعريف الأحداث الأخيرة، وقال إنه من المنتظر أن يدرس الفريق النواحي العسكرية والأمنية والإنسانية المتعلقة بالأحداث الأخيرة إلى جانب أي عوامل أخرى ذات صلة بالأحداث. وأضاف عنان بأن الفريق سيضع في اعتباره إمكانية تطبيق القانون الدولي الإنساني. واعترضت إسرائيل على اتساع نطاق مسؤولية الفريق زاعمة أنه يفتقر إلى الخبرة العسكرية اللازمة للتحقيق في القتال. وبينما استمر انتظار البعثة في جنيف، أعلنت الأمم المتحدة أسماء أربعة خبراء أضيفوا إلى الفريق، بعد أن شكت إسرائيل بأن مسؤولي المعونة الإنسانية يهيمنون على نحو لا يمكنهم من التحقيق في الاتهامات بأن جنين كانت معقلاً للإرهاب. وتم الإعلان عن انضمام الميجر فرانسوا زاميز توماس من الجيش الفرنسي إلى الكولونيل البريطاني مايلزويد كمساعدين للجنرال الأمريكي ناش. هذا وواصلت إسرائيل الإصرار على سلسلة من الشروط تهدف إلى تجنب أية ملاحقة جزائية ما أدى إلى تأجيل قدوم الفريق وذلك للمرة الثالثة.

وفي 29/4/2002، اجتمع بيريز مع عنان سعيا إلى الحصول على تنازل لصالح إسرائيل، وأجرى محادثات جديدة في نفس اليوم للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة الفريق وتفويضه. وقد طرحت إسرائيل على عنان 4 شروط جديدة وهي:-

- التأكد من أن المهمة هي فريق لتقصي الحقائق وليست لجنة تحقيق.

- حق إسرائيل في اختيار العسكريين الإسرائيليين الذين سيدلون بإفادتهم أمام هذا الفريق.

- وجود عدد أكبر من الخبراء العسكريين في الفريق.

- أن يجمع الفريق حقائق حول الإرهاب الفلسطيني(7).

وفي 1/5/2002 عقد مجلس الأمن مشاورات بطلب من المجموعة العربية لبحث الوضع بعد الرفض الإسرائيلي التعاون مع لجنة تقصي الحقائق، ودرست المجموعة العربية إمكانية تقديم مشروع قرار ينتقد رد إسرائيل على الأمين العام. وقال عنان، أن الأمم المتحدة فعلت كل شيء" للاستجابة لبواعث القلق الإسرائيلية بشأن لجنة تقصي الحقائق، لكنه امتنع عن الإفصاح عن خطوته التالية بعد أن قالت إسرائيل أنها ستواصل منع الفريق من التحقيق. وقال كييران برندير غاست الأمين العام المساعد للشؤون السياسية للصحافيين عقب اجتماع خاص مع المجلس، "يميل الأمين العام إلى حل الفريق، إذ يبدو من خلال بيان مجلس الوزراء الإسرائيلي أن الصعوبات التي تواجه نشر الفريق لن تحل قريباً وقد أبلغت المجلس بهذا الأمر". وقال "في رأي الأمين العام أن تقريراً شاملاً موثوقاً ومتوازناً عن الأحداث الأخيرة في مخيم جنين لن يكون ممكناً بدون تعاون كامل من الحكومة الإسرائيلية". وقال بأن الوضع على الأرض يتطور بسرعة، ومع مرور الأيام تزيد صعوبة تحديد ما حصل في جنين". وقال برنيدر كاست أن هناك خياراً آخر يفكر فيه الأمين العام هو أن يبدأ الفريق العمل في جنيف إلى أن تحل الصعوبات ويستطيع التوجه إلى المنطقة(8).

وبعد يومين من المباحثات لم يتمكن مجلس الأمن من الموافقة على الرد على قرار الأمين العام حل لجنة تقصي الحقائق، وقال رئيس المجلس السفير كيشور ماهبوباني أنه ليس هناك اجماع بين أعضاء المجلس حول كيفية السير قدماً، وما إذا كانوا سيتمكنون من الاتفاق على شيء. وكان المجلس متأهباً للتصويت على مشروع قرار تقدمت به سوريا وتونس بطلب من الأمين العام أن يوفد لجنة تقصي الحقائق إلى المخيم بدلاً من حلها ويطلب من إسرائيل والسلطة الفلسطينية التعاون كلياً مع اللجنة، غير أنه قبل وقت قصير من بدء الاجتماع العلني سحب الممثل العربي في المجلس مشروع القرار. حيث لم يكن لدى سوريا الأصوات التسعة اللازمة لتمرير مشروع القرار أو فرض فيتو من قبل أحد أعضاء المجلس الخمسة الدائمين.

وفي 2/5/2002 استأنف أعضاء المجلس المناقشات الخاصة حول رسالة إلى عنان وضع صيغتها رئيس المجلس ماهبوباني. وقد أيدت هذه الصيغة عنان وشكرته لجهوده الرامية إلى إيفاد اللجنة. وطلبت من الأمين العام أن يفحص جميع المعلومات المتوفرة بشأن الأحداث الأخيرة في مخيم جنين بغية وضع تقرير دقيق، شامل، متوازن وموثوق إلى أقصى درجة ممكنة. ورفض المندوبون العرب والممثل الفلسطيني فكرة الرسالة قائلين إن الموقف يتطلب موقفاً من المجلس أقوى بكثير من مجرد رسالة. وطالبوا بمناقشة مفتوحة لمجلس الأمن وقراراً. وقالوا أنه إذا لم يتخذ المجلس إجراء، فستحال القضية إلى الجمعية العامة. وقال المراقب الفلسطيني ناصر القدوة إن الرسالة "لا تعكس خطورة الموقف وحقيقة أن دولة عضو في الأمم المتحدة سخرت من قرار مجلس الأمن ورفضت التعاون مع الأمين العام". وأبلغ عنان المجلس أن تعاون الجانبين ضروري، وأنه زيادة على ذلك فإن "الوقت أيضاً عامل حاسم، ومع تغير الوضع في المخيم يوماً بعد يوم سيكون من الصعب أكثر فأكثر تحديد الأحداث التي وقعت بأي قدر من الثقة أو الدقة". وقال "آسف لعدم تمكني من توفير المعلومات التي طلبها المجلس في القرار 1405 خصوصاً وأن الظلال الطويلة التي ألقتها الأحداث في المخيم ستبقى قائمة في غياب مثل لجنة تقصي الحقائق هذه"(9).

وبعد أن فشل مجلس الأمن بإدانة إسرائيل لمنعها فريق تقصي الحقائق من التحقيق، طلب السودان بصفته ممثلاً عن الجامعة العربية وممثلاً عن دول عدم الانحياز بإعادة عقد الدورة الطارئة للجمعية العامة، وقد ناقشت الجمعية العامة في جلسة استثنائية عقدتها في 1/5/2002 بدعوة من الدول العربية سبل تبني قرار يدين إسرائيل لرفضها التعاون مع الفريق، ويطلب القرار الذي صاغته دول عربية من الأمين العام، إعداد تقرير خلال أسبوعين بشأن الأحداث الأخيرة بالاستناد إلى المعلومات المتاحة. وقال عنان أنه "إذا طلبت منه الجمعية العامة جمع أكبر قدر من المعلومات عن أحداث الضفة فأعتقد أن هذا شيء سنفعله فنحن نعمل لحساب الدول الأعضاء". وفي المقابل أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تصوت على هذا القرار لأنه منحاز ولا يدين إلا طرفاً واحداً من طرفي النزاع"(10). ورغم دعم الولايات المتحدة لقرار الأمين العام بإنشاء الفريق، إلا أنها بقيت متحفظة أمام معارضة إسرائيل استقبال هذه البعثة الأمر الذي حمل عنان على حلها(11). حيث لم يتمكن مجلس الأمن من التوصل إلى موقف متفق عليه حول قضية اللجنة، وأعلن عنان عن حل لجنة تقصي الحقائق في 2/5/2002.

المراجع:

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م