عملية السور الواقي - وجهـــــات نظـــــر إسرائيليــــة

يحتوي هذا التقرير على مجموعة من الآراء الإسرائيلية سواء للسياسيين أو الأكاديميين، التي تناولت بالتحليل والدراسة عملية تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي أطلق عليها إسرائيلياً عملية السور الواقي. ويتناول التقرير وجهات النظر الإسرائيلية في قرار الإجتياح وأهداف العملية والموقف من الرئيس ياسر عرفات والتصورات المطروحة للحل.

وقد إمتد النطاق الزمني للعملية في الفترة 29/3/-21/4/2002، أما نطاقها المكاني فكان جميع المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ما عدا أريحا.

وقد لوحظ من الآراء المتباينة أن هناك عدداً من الإسرائيليين يدركون أن إرتكابهم للعديد من المجازر والجرائم ضد الشعب الفلسطيني لن يحقق السلام، بل أنه سيزيد من التدهور الأمني في المنطقة، وأن السلام فقط هو الذي سيؤدي إلى التقدم والإزدهار، ولكن المشكلة تكمن في أن هناك تخبطاً سياسياً في إسرائيل. فحزب الليكود يؤيد الإحتلال، واليسار ينادي بإنهاء الإحتلال، وهذا يدل على عدم وجود خطة سياسية للحكومة الإسرائيلية، ويؤكد أن إسرائيل مستمرة في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية.

إتخذت الحكومة الإسرائيلية الموسعة قراراً طارئاً وهاماً ليلة الخميس/الجمعة 28-29/3/2002، يقضي بإجتياح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك للرد على العمليات العسكرية التي يقوم بها الفلسطينيون ضد الأهداف الإسرائيلية، سواء منها ما كان مدنياً أو عسكرياً، وسواء حدثت في المدن الإسرائيلية أو ضد المستوطنات الإسرائيلية. ويلاحظ أن شارون إمتنع-كما هو متبع بعد كل عملية- عن عقد إجتماع للمطبخ الأمني أو المجلس الوزاري المصغر، حيث عُقد إجتماع للحكومة الإسرائيلية بشكل عام، بهدف الحصول على دعم كبير للخطوات التي سوف يتخذها. عرض شارون أمام الحكومة مشاريع ومقترحات هامة منها: تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، وقطع كل الصلات مع رئيسها، مع إمكانية ترحيله(1)، وتحميله مسؤولية كل العمليات التي جرت ضد إسرائيل(2). وقد صادقت الحكومة الإسرائيلية في تلك الجلسة على خطة لعمليات واسعة ضد ما ادّعته بالإرهاب الفلسطيني، وقررت هدم البنية التحتية للفلسطينيين بكل أجهزتها وعناصرها، خلال عمليات عسكرية واسعة(3). وقد أكد المشاركون في ذلك الإجتماع أنه لم تكن هناك معارضة تُذكر، من الوزراء، ومع ذلك موقف كل من شمعون بيرس، ومتان فلنائي (العمل) هو الإمتناع عن التصويت. ويلاحظ أن هدف شارون كان تحقيق العملية العسكرية والقيام بها (فقط)، حيث أكدت بعض المصادر الإسرائيلية، أن رئيس الأركان موفاز إقترح شن حملة على قواعد المقاتلين الفلسطينيين الأكثر قوة، من أجل تغيير الواقع الأمني السياسي لتمهيد الطريق أمام المحادثات السياسية، الأمر الذي رفضه شارون، وأكد أنه لن تكون هناك محادثات سياسية.

وإنطلاقاً من ذلك، فقد أيد بعض أعضاء المجلس الوزاري الأمني الموسع في 31/3/2002 عملية عسكرية تستمر عدة أسابيع، وذلك من أجل الوصول إلى الأهداف، والتي تمثلت في مرحلتها الأولى بالقيام بعملية عسكرية متدحرجة، وتم عرض خرائط وصور جوية وأهداف ميدانية، وهو ما يحدث لأول مرة في جلسة مجلس الوزراء. يلاحظ من خلال ذلك أن القرارات الحكومية أخذت الطابع التكتيكي والإستراتيجي، تمثل الجانب التكتيكي منها بتقويض السلطة الفلسطينية، أما الجانب الإستراتيجي، فيبدو أنه تمثل في الحسم على المستوى السياسي مع إمكانية إحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وإحتمال ترحيل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات. ويلاحظ في تلك الفترة أن إسرائيل كانت تعيش حالة من التخبط، سواء في الجانب العملياتي أو النطاق الزمني للعملية، أو في تغيرات البيئة الإقليمية والدولية، وهو ما تم ملاحظته في الكتابات الإسرائيلية. فقد أكد زئيف شيف(4)، أن على إسرائيل أن تنطلق في عملياتها من فرضية أن وقتها العسكري السياسي ليس طويلاً إلى هذا الحد، وهو ما يرتهن بتحقيق الحملة العسكرية لأهدافها، إلا أن هناك إحتمالاً لإستمرار التواجد العسكري في مناطق (أ) وقتاً أطول، ليس من أجل إحتلال الأرض بل إلى حين الإنسحاب بعد تحقيق شروط معينة. وأكد شيف، أنه في جلسة المجلس الوزاري السياسي/الأمني المنعقدة في 31/3/2002، أكد معظم الحضور الفكرة السابقة، غير أن بعض أعضاء المجلس الوزاري، وبخاصة أصحاب التجربة السياسية/ الأمنية كانوا يعتقدون أن فرضية الزمن للعملية العسكرية هو أقصر مما يظنون، وبالتالي فإن تبني نمط (التدحرج) العسكري سيؤدي إلى تجنيد قوات الإحتياط وإستمرار العملية إلى عدة أسابيع.

وما أدى إلى إستمرار تدحرج العملية وإزدياد نطاقها الزمني، هو الضوء الأخضر الأمريكي، حيث أعربت عدة مصادر إسرائيلية رسمية عن إرتياحها من التغطية التي حصلت عليها إسرائيل من الرئيس الأمريكي جورج بوش(5)، سواء بغض الطرف عن العمليات الإسرائيلية أو التصريحات والتي عبر فيها الرئيس الأمريكي عن تفهمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها(6).

وقد أدت هذه التصريحات إلى أن يسود الإعتقاد في إسرائيل، على الرغم من الضغوطات، أن هناك تفهماً في المجتمع الدولي للعمليات التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية، وكلما إستمرت العمليات إستمر التفهم، إلا أن الفرضية السابقة، صدقت بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية(7)، وهي الراعي للعملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولم تصدق بالنسبة للإتحاد الأوروبي الذي ضغط على إسرائيل، ولكن آليات الضغط لم تؤد إلى نتائج إيجابية بسبب الضغط الأمريكي سواء على مستوى مجلس الأمن، أو على مستوى رؤساء الوزراء، ورؤساء الدول الأوروبية.

قام شارون مع بداية الحملة العسكرية الإسرائيلية، بالتفاوض مع بعض القوى اليمينية، في محاولة منه لتوسيع الحكومة للتخلص من الضغوط التي رسمها حزب العمل سياسياً أو عسكرياً عليه، كما لوحظ أن شارون لم ينجح في أول الأمر بإقناع كتل المعارضة بالإنضمام إلى الإئتلاف، سواء إسرائيل بيتنا أو غيشر، أو شينوي أو المفدال. وقد وضع بعض رؤساء الكتل البرلمانية شروطاً للمشاركة في الإئتلاف، مثل إستمرار العملية العسكرية، والسيطرة على بعض مناطق (أ)، ودعمت الأحزاب والكتل السابقة الذكر جميع خطوات الحكومة. وبعد مشاورات مستمرة مع هذه الكتل، نجح شارون بضم حزبي المفدال وغيشر، حيث قررت كتلة المفدال بالإجماع في 4/4/2002، الإنضمام إلى الحكومة من منطلقات كتلوية، ويسود الإعتقاد في أوساط قادة المفدال أن رئيس الحركة الجديد، إيفي إيتام، سيساعد كثيراً في إنعاش الحركة، وسيعمل على توحيد كل المعسكرات الصهيونية القومية(8).

ونتيجة لأفكار الترانسفير التي يتبناها إيتام، فقد لاقت هذه الخطوة معارضة شديدة من حزب العمل، حيث أكد اوفير بينش أن الحزب لا يمكن أن يكون عضواً في حكومة ملوثة بعنصرية إيتام(9)، ولأجل ذلك أجرى حزب العمل نقاشاً في 8/4/2002، عارض فيه ضم المفدال وإيتام للحكومة علانية، وقد حذر أبراهام بورغ ( عمل-رئيس الكنيست)، من أن لإيتام نظرية أصولية وعنصرية (ترانسفير) من حيث الجوهر ويجب على حزب العمل عدم الإستمرار في إئتلاف مع المفدال، وعند التصويت في الكنيست على ضم أعضاء المفدال للإئتلاف خرج أعضاء حزب العمل من الكنيست إعتراضاً على ضم المفدال، ورغم ذلك فقد تمت المصادقة على هذه التعيينات بأغلبية 51 عضواً مقابل 32 عضواً(10).

وإذا كان شارون قد نجح في إستغلال الإجتياح لتعزيز الجانب اليميني في حكومته، بل وزاد من إستقرارها، إلا أنه لم يكن مستعداً للتنازل عن اليسار، مما يعني التنازل عن مجال المناورة السياسية، كما أن شارون يعلم جيداً أن رياح الحرب القادمة من الصفوف الأولى لحزب العمل لا تزعجه، فبيرس لا يريد الإنسحاب، وبن إليعازر لم يصرح بذلك، وبصورة عامة، فإن أي حزب لن يوافق على الإنسحاب من الحكومة في وقت الحرب دون أن يتحمل مسؤولية النتائج(11)، وبدا واضحاً أنه لا يوجد لدى حزب العمل سوى خيار البقاء في الحكومة وإحتمال الإهانة والذل(12)، والذي تمثل أحدها بإلغاء المطبخ المقلص المكون من شارون، بيرس، بن إليعازر، وذلك في محاولة من شارون لإلغاء تأثير وزراء حزب العمل على قرارات المطبخ، وأقام مطبخاً موسعاً يشمل شارون، سليفان شالوم (الليكود)، بيريس، بن إليعازر، (العمل)، إيلي يشاي (شاس)، نتان شيرانسكي (إسرائيل بعلياه)، دان مريدور (المركز)، إسحق ليفي (المفدال)، دافيد ليفي (غيشر).

تباينت الآراء داخل إجتماع الحكومة الموسعة 28-29/3/2002، حول الموقف من الرئيس ياسر عرفات، فقد أيد إقتراح شارون بإعتقال الرئيس عرفات ونفيه، كل من رئيس الأركان موفاز، ووزراء الليكود، وعارضه بن إليعازر. أما الأجهزة العسكرية، فقد أكد رئيس الموساد إفرايم هليفي، وآفي ديختر رئيس الشاباك، والجنرال عموس جلعاد منسق عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، أن الرئيس ياسر عرفات يمكن أن يسبب ضرراً أكبر في حالة نفيه، مقارنة بالضرر الذي يمكن أن يسببه وهو موجود داخل الأراضي الفلسطينية، وكان السؤال المطروح، ما هي مصلحة إسرائيل، أن يكون عرفات في المنفى، مسافراً بحرية من عاصمة أوروبية إلى عاصمة أوروبية أخرى، من مؤتمر صحفي في بلدٍ ما إلى مؤتمر آخر في بلدٍ أخرى، وبالتالي فإن وجوده في رام الله هو الخيار الأقل سوءاً، كما أن بعض تقارير الأجهزة الأمنية وجدت آذاناً صاغية لدى بعض الوزراء الذين أبدوا شكوكاً حول جدوى إبعاد الرئيس عرفات، وكان منهم وزير الداخلية إيلي يشاي، وروفي ريفلن (الليكود)، اللذان توصلا إلى حل وسط، وهو أن يعتبر الرئيس عرفات علناً عدواً لإسرائيل، ويعزل في مقره في رام الله في الوقت الراهن، وقد جاء هذا القرار متأثراً-حسب المصادر الإسرائيلية من مكالمة تليفونية تلقاها شارون أثناء الإجتماع الحكومي من وزير الخارجية الأمريكي كولن باول، الذي حذر من إعتقال عرفات ونفيه، لأن ذلك سيؤدي إلى عاصفة في الشرق الأوسط(13).

وقد أكد شارون، أكثر من مرة على وصف الرئيس عرفات بالعدو، حيث قال في الخطاب الذي ألقاه في 31/3/2002، "عرفات هو عدو لإسرائيل، وعدو العالم الحر عموماً، عرفات هو عقبة أمام السلام في الشرق الأوسط، عرفات هو خطر على إستقرار المنطقة كلها"(14).

وبدا واضحاً أن المرحلة الثانية في خطة السور الواقي الإسرائيلي هي ضد الرئيس ياسر عرفات، حيث إقترحت إسرائيل على عدة دول أجنبية إخراج الرئيس عرفات من مكتبه المحاصر في رام الله، شريطة أن يوافق مسبقاً على عدم العودة إلى الأراضي الفلسطينية(15)، وقد بدا واضحاً من ذلك أن شارون لم يتخل عن طموحه بإبعاد الرئيس عرفات عن الأراضي الفلسطينية، وقد ظهر ذلك واضحاً من حوار خاص، دار بينه وبين موفاز إلتقطته وسائل الإعلام، بدون أن يعلما، ولكن شارون عقب إنتهاء حديثه مع موفاز ذكر بأنه يجب الحذر. ولكن يبدو، أن الإسرائيليين كانوا على ثقة بقدرة الرئيس ياسر عرفات على الإنتصار في المعركة، إذ أكد سيفر بلوتسكر (9/4/2002) أنه ورغم كل شيء لايزال بمقدور عرفات أن ينتصر في هذه المعركة، وأن ينهض للحياة السياسية كطائر الرمل، كيف؟، عرفات سيطوف على بحر الدم إذا رفضت حكومة شارون-بيرس جميع خطب بوش- بلير، وإذا تبنت ضمناً أفكار اليمين المتطرف. كما يدرك الإسرائيليون أن الرئيس عرفات هو الرجل الأقوى رغم أنهم يدركون أنه لا يسيطر على كثير من المناطق، إلا أن حركة فتح وتنظيمها هي الفعالة في الأراضي الفلسطينية، ولذا فإن أي محاولة لإبعاد الرئيس عرفات سيكون لها ردة فعل عنيفة.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يصر بعض العسكريين والسياسيين على طرد عرفات؟

تنطلق الإجابة على هذا السؤال من فرضية إسرائيلية تؤكد على أن عرفات لم يكافح ما يدعيه الإسرائيليون بالإرهاب، لأنه لا يرغب، أو لأن قدراته قد تضررت وضعفت في آن واحد، ولذلك لا يمكن تحقيق أي إنجاز تفاوضي معه. وبهذا تكون إسرائيل مدعوة لدعم قيادة فلسطينية جديدة من خلال تأييد سياسي كبير وتسهيلات إقتصادية، مع إمكانية فتح المجال أمام العمال الفلسطينيين لأماكن عملهم في إسرائيل(16)، إلا أن الواقع دل حسب تقارير شعبة الإستخبارات الإسرائيلية (أمان) أن مكانة الرئيس عرفات قد تعززت، وانه بقي العنوان الوحيد للتفاوض، فلا يوجد من يقف في مواجهته، ولذلك تؤكد المصادر الإسرائيلية أن إسرائيل فقدت القدرة على إبعاد عرفات، وأن الأمر يتطلب إعداداً دقيقاً إذا ما قررت إسرائيل ذلك مستقبلاً.

تباينت الآراء حول العملية العسكرية والهدف منها، أو نطاقها الزمني المحدد، وحدودها الجغرافية، وردة فعل المقاومة الفلسطينية، وللخروج من أزمة تحديد الهدف، فقد أوضح شارون الهدف من العملية بالقول أنها جاءت لإقتلاع المنظمات (الإرهابية)، من الجذور(17)، وعزل الرئيس عرفات هو جزء من نشاطات إقتلاع (الإرهاب)، إلا أن شارون أكد أن العملية العسكرية لن تضع نهاية لظاهرة الإستشهاديين(18).

ويبدو أن التأكيد على هزم الإرهاب تردد أكثر من مرة على لسان المسؤولين، بحيث أصبح هدفاً عاماً للعملية، وهو ما أكده زئيف شيف أكثر من مرة في مقالاته، وهو ما دعا بعض السياسيين الإسرائيليين إلى التأكيد أن العملية لن تزيد عن عدة أسابيع محدودة، في حين أكد البعض الآخر، ومنهم رامون، أنه لا وقت محدد لوقت العمليات(19). وقد لوحظ بعد ربط العملية العسكرية بوقف الإرهاب، أن بعض المحللين العسكريين دعوا إلى مراجعة هذه العملية، حيث أكد زئيف شيف أن هدف العملية غامض، ولكن أحدها هو الردع. ومع إعتقاده بذلك فقد أكد أن العملية العسكرية لن تمنع العمليات العسكرية الفلسطينية ضد الأهداف الإسرائيلية، سواء أكانت عسكرية أم مدنية، ويؤكد شيف أن من الأهداف العامة للعملية الإسرائيلية هو إضعاف السلطة الفلسطينية، وعدم إستهداف إنهيارها، حيث أن إنهيارها سيؤدي إلى قيام إسرائيل ببعض المسؤوليات المدنية للمواطنين الفلسطينيين. ولكن شيف عاد وأكد أن أهداف العملية الإسرائيلية غامضة حتى لكبار الوزراء، حيث أن إقرار الهجوم لم يترافق مع خرائط مفصلة أو إجراء مناقشات داخل الحكومة، ولذلك عقد لاحقاً عدة إجتماعات للحكومة وتم فيها عرض خرائط مفصلة، كما تم تحديد جداول زمنية للعمليات العسكرية(20). وقد ذهب ميرون بنفنستي(21)، إلى القول أن الهدف غير واضح، بل أكد أن الشعارات التي إستخدمها شارون مثل الحرب دفاعاً عن البيت، والحرب دفاعاً عن البقاء والوجود، هي أهداف ذات ثمن لا ينتهي، وهو يدل دلالة واضحة على خطأ القيادة في التخطيط والتقدير. ولكن الإشكالية التي حدثت للإسرائيليين هي وقوع العمليات الإستشهادية أثناء حملة السور الواقي، وبدأت تظهر الأسئلة مجدداً حول دوافع وأهداف حملة السور الواقي، وبدأ الإسرائيليون يبحثون عن تفسير مقبول لدى الشارع الإسرائيلي.

ولهذا إضطرت أجهزة الأمن إلى تسويغ العمليات العسكرية للشارع الإسرائيلي، وهو تسويغ كله تناقض داخلي، فالعمليات الإستشهادية كما ذكرت، إستمرت أثناء عملية السور الواقي، وبدا واضحاً أن نشاطات الجيش لا تستطيع الحد من هذه العمليات، وللخروج من هذه الأزمة فقد إستخدم السياسيون الإسرائيليون عباراتهم القديمة/الجديدة، في أن الفلسطينيين لن يحققوا إنجازاً سياسياً من خلال العنف(22)، إلا أن اليكس فيشمان(23)، ذهب إلى أبعد من ذلك، فقد أكد أن الجيش الإسرائيلي لن يحرز أياً من الأهداف التي حددها لنفسه، وسيتساءل الإحتياط من أجل ماذا إستدعوهم، وسيخرج عرفات من الحصار كمنتصر، وسيحتفل الفلسطينيون والعمليات ستتواصل، وسينسى الإسرائيليون وقف إطلاق النار.

أما قادة الأجهزة العسكرية، وبخاصة الجيش الإسرائيلي، فسيقولون أن وتيرة العمليات ناجحة، وأن هناك إنجازاً ملحوظاً لدى قادة الجيش، وهو سبب أساسي ومركزي لإستمرارها، وانتشارها إلى مدن فلسطينية أخرى، وحسب الهيئة العسكرية، أن العملية العسكرية لن تتوقف إلى أن يتم التوصل لعدة أهداف تم إعتبارها أهدافاً ضرورية في الكفاح ضد ما أسمته بالإرهاب(24). ولكن كان واضحاً بالنسبة للإسرائيليين أن الدخول للأراضي الفلسطينية ليس نزهة، وأن ما حدث في جنين وغيرها من المدن الفلسطينية هو دليل على دفع الجنود الإسرائيليين لثمن هذه العملية(25).

مع بداية عملية السور الواقي الإسرائيلية ضد مدن الضفة الغربية، تعددت التصورات لعملية الخروج من الأراضي الفلسطينية، والتي تراوحت بين إعادة الإحتلال لجميع الأراضي الفلسطينية، وسيناريوهات متعددة للحل السياسي، ولكن من الواضح أن عملية السور الواقي أحدثت تغييراً عميقاً في الجدل السياسي في إسرائيل، ورسمت مجدداً الخطوط الفاصلة بين اليسار واليمين التي تلاشت في عقب إتفاق أوسلو، والمواجهة الحالية مع الفلسطينيين. فاليمين يدعو للسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما يشير اليسار إلى تسوية بمساعدة قوة دولية، الإحتلال أم التدويل، هما المساران اللذان سيتحرك في إطارهما الرأي العام في إسرائيل، إلا أن البعض الآخر رأى أن العملية لن تخرج بأية نتائج(26).

أكد ناحوم بريناع في اليوم الثالث لعملية السور الواقي، أنه لا نتائج سياسية للعملية الإسرائيلية، لأن الدافع الأساسي لها هو شخصي بين شارون وعرفات، فشارون لم يغير مفهومه الأساسي منذ العام 1982، فهناك حساب شخصي مفتوح بينهما، وهو ما يعتبر دافعاً كبيراً لشارون بإهانة عرفات، الإهانة التي لا يوجد بها أي فائدة منطقية، بل إشباع غريزة إنتقام قديمة، ومازال شارون يحلم بإغلاق ملف عرفات، لكن العهد الجديد مع الفلسطينيين ستكون نتائجه نفس العهد القديم، أي نفس النتائج(27)، وهي ذات الفكرة التي ذهب إليها عوزي بنزيمان، والذي أكد بعد مناقشة كبيرة لمجمل أهداف ودوافع العملية، أنها لن تحقق نتائج عسكرية(28)، بل تمثل طريقاً مسدوداً، ولذلك لا مفر من العودة للفكرة الأساسية، وهي الشروع في المفاوضات حول الوضع الدائم. أما يوئيل ماركوس، والذي تساءل حول العملية كثيراً، خرج بنتيجة موحدة وهي أنه لكل حرب يجب أن يكون هناك هدف سياسي، وهو ما ينقص حملة السور الواقي، والأسوأ من ذلك أن شارون لا يملك سياسة أو إستراتيجية لليوم التالي، ولا يبدو من خلال ذلك أن إسرائيل تستطيع بمفردها الخروج مما أقدمت عليه(29). أما زئيف شيف، فأكد أن إسرائيل لا تنجح في بلورة خطط سياسية لمعالجة المشكلة الفلسطينية، سواء عسكرياً أو سياسياً، وبالتالي فإن إسرائيل ستجد نفسها أمام حل مفروض من هنا أو هناك(30). ويتفق مع هذه النتيجة شمعون شيفر، والذي أكد أن الأفق السياسي الأمني للحكومة لا يزيد عن يوم أو يومين، لذلك لا توجد إجابة حول السؤال الأكبر إلى أين تسير إسرائيل(31). وهو السؤال الذي حاول حامي شيلف، الإجابة عليه، بعد أن أكد أن جيش الدفاع، أعد عشرات الأوامر التنفيذية لإحتلال المدن الفلسطينية، ولكن لم يعد خطة واحدة للخروج، كما أن المستوى السياسي ليس بأفضل حال، والواضح أن إسرائيل عرفت تماماً كيف ستبدأ الحرب إلا أنها لا تملك أدنى فكرة عن كيفية إنتهائها؟ والسبب حول ذلك يعود إلى ثلاثة أشخاص مركزيّين هم شارون وبيرس وبن إليعازر الذين لا يتفقون على مسألة واحدة، وبالتالي فإن إسرائيل ستجد نفسها أمام فكرة الحل الدولي المفروض، وهي ذات النتيجة التي خلص إليها زئيف شيف وتمت الإشارة إليها سابقاً(32).

وهي مجموع التصورات السياسية/الأمنية التي طرحها شارون خلال فترة حملة السور الواقي، والتي في معظمها إتهامات للسلطة الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات، وبالتالي لم يوجد تصور سياسي أو أي مؤشر لذلك، وهو ما أقلق كثيراً من أعضاء الكنيست مثل رئيس حزب شينوي تومي لبيد، والذي دعا إلى وجود تصور سياسي، وهو ما لم تشمله خطابات شارون(33).

أما ناحوم بريناع، فأكد تعليقاً على خطابات شارون، أنها لم تكن لها بداية أو نهاية، بمعنى خلوها من أي تصور للحل(34)، وهو ما ذهب إليه دان مرغليت، والذي أكد أن الخطوات العسكرية يجب أن تكون مقدمة نحو حل سياسي ما، وهو ما تفتقر إليه خطابات شارون(35). إلا أن شارون قد تجاوز هذه الأخطاء في خطابه الذي ألقاه في الكنيست(36).

أكد شارون في خطابه أمام الكنيست على ما يلي: -هدف العملية العسكرية هو تفكيك البنية التحتية للإرهاب. -الجيش سيبقى في مناطق تواجده. -وجود مناطق عازلة لإفشال التهديدات الأمنية. -المفاوضات تبدأ فقط عندما يتوقف الإرهاب. -حل مرحلي طويل المدى.

طرح عموس عوز خطة للحل تشتمل على النقاط التالية:

-إنهاء إسرائيل إحتلال السكان الفلسطينيين، وإقامة خط مغلق ومحصن حسب الواقع الديمغرافي، لايكون مماثلاً للخط الأخضر، ولا يشمل هذا الخط على سكان فلسطينيين داخله، والحدود الدائمة بين الطرفين تحدد في المفاوضات فقط.

2-موافقة إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية في المناطق ذات الأغلبية السكانية، حتى وإن كان ذلك قبل التوصل إلى عقد إتفاق سلام بين الطرفين.

3-تعترف إسرائيل-أخلاقيا- بدورها في المأساة الفلسطينية/الإسرائيلية، ومطالبة العرب الإعتراف بدورهم في ذلك، مع تأهيل اللاجئين الفلسطينيين، ولكن ليس داخل إسرائيل بل في فلسطين، مع إمكانية مساهمة إسرائيل والدول الغربية في ذلك.

4-إستبعاد الحرب كطريق للحل، وامكانية أن تشكل المبادرة السعودية نقطة إنطلاق للحل.

5-الإنسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب، يجب أن يشمل إخلاء المستوطنات، ويجب أن يحظى أي حل على دعم حلف الناتو والإتحاد الأوروبي، من أجل ردع الداعين للحرب(37).

ينطلق من إفتراضية مفادها أن الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون في حالة بلقنة، والإستنتاج الذي على المجتمع الإسرائيلي الموافقة عليه هو الإنفصال، دولتان لشعبين، وهو ما يتطلب إعادة رسم الخطوط الحدودية.

3- البروفيسور غبرئيل بن دور (رئيس معهد أبحاث الأمن الوطني-جامعة حيفا):

- تعيش إسرائيل مرحلة إنتقالية في علاقتها مع الفلسطينيين. -على العملية أن تحقق أهدافها في تدمير البنية الإرهابية. -إذا لم تنجح العملية، فإن الحل يكمن في إرسال قوة مراقبين.

أكد أوري أفنيري، أن حملة السور الواقي إنتهت بتفويت سياسي كبير، فقدت إسرائيل فيها الأساس الأخلاقي لأعمالها وسياستها، والمؤشرات لذلك واضحة من خلال عدم قدرة إسرائيل على التأثير على الحلم الفلسطيني، في الحصول على إستقلاله، كما أدت الممارسات اللا أخلاقية مثل إلقاء الجرحى في الشوارع وعدم إسعافهم إلى خلق المزيد من الكراهية، التي سوف تؤدي إلى تأسيس بنية جديدة للمقاومة الفلسطينية، وقد خرج إفنيري بنتيجة أن إسرائيل لن تستفيد من هذه العملية مثلما لم تستفد من كل العمليات التي قام بها شارون، فهي عملية بائسة نظرياً، وحشية من الناحية العملية، إنها لن تجلب السلام والأمن ولن تحل أي مشكلة(38).

بعدما أعلن شارون عن إنهاء حملة السور الواقي في 21/4/2002، كتب يوئيل ماركس، إن إجمالي العملية يضع الإنسان أمام أحجية عسيرة على الحل، تقوم على أن هذه العملية لم يكن لها هدف واضح، ولذلك فإن من الصعب تحديد ما يفترض به أن يعتبر إنتصاراً، وبتعبير آخر إذا كان الهدف وضع حد لما أسمته إسرائيل بالإرهاب، وليس مجرد توجيه ضربة ثأرية للفلسطينيين، وهو ما يؤكد أن هذا الهدف لم يتحقق. ولكن النتيجة الهامة التي يجب الخلاص بها هي أن الحملة أثبتت وبشكل واضح مدى ضعف القوة الإسرائيلية، وقوة ضعف الفلسطينيين، الأمر الذي يجب أن يدفع قادة إسرائيل ليس للتمركز خلف القوة، إنما يجب أن تكون هناك شجاعة لطريق سياسي، لأننا بغير ذلك لم ننتصر ولن ننتصر(39).

أدت العملية إلى تدافع التصورات السياسية للخروج من هذه الأزمة، وقد تراوحت هذه التصورات بين الفصل بأشكاله وأنواعه المتعددة، وبين الدولة الفلسطينية ذات الحدود المجهولة، وبين أن يكون الحل مرحلياً أو نهائياً.

دعت سيما كدمون، إلى الفصل، سواء بالإتفاق أو بقوة القرار الإسرائيلي، وبسرعة، حيث أن الفصل هو القاسم المشترك بين اليمين واليسار، وتعني كدمون بالفصل بقولها، أن لا نكون بينهم وأن لا يكونوا بيننا، وهو ما يجب أن يكون هدف، والخطوات الأولى لذلك يجب أن تكون بإخلاء مستوطنات(40).

دعا داني ياتوم وموشي عميراف، إلى أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتطبيق خطة فصل تشمل بناء فاصل بين الشعبين، يلاحظ أن هذه الخطوة على خلاف مع خطة شارون التي تقوم على إقامة مناطق فاصلة، والسبب الأساسي لتبني بناء فاصل هو تحسين الأمن، بالإضافة إلى أنها تضمن إستمرار إسرائيل كدولة يهودية/ديمقراطية وإنهاء السيطرة على الشعب الفلسطيني، وينطلق كل من ياتوم وعميراف من نقاط رئيسة لهذا الحل هي: -إستمرار الصراع سوف يؤدي إلى أزمات إقتصادية وأمنية ومزيد من اللاسامية ويُفشل الأهداف الأساسية للحركة الصهيونية(41).

إتخذ مركز الليكود في 12/5 قراراً هاماً دعا فيه إلى "عدم إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن"، وذلك بعد إجتماع عاصف، ومواجهة علنية بين نتنياهو وشارون، اللذان تبنيا وجهات نظر مختلفة حول العلاقة مع الفلسطينيين، ويمكن إجمال أهم ما جاء في خطاب نتنياهو وشارون كالتالي:

الدولة الفلسطينية هي أكبر خطأ يمكننا إرتكابه. إنها جائزة كبيرة للإرهاب الفلسطيني. إذا وافقنا على مثل هذه الدولة فإننا سنقيد الجيش بأيدينا بسلسلة من جنزير.

ليس هذا هو الوقت لنقاشات غير مناسبة. نحن منشغلون في مكافحة البنى الإرهابية والسلطة الفلسطينية. هذا الموضوع غير قائم على جدول الأعمال.

نتنياهو: كان هناك الكثير ممن آمنوا بأن عرفات تخلى عن الإرهاب. ولكن يجب أن نفهم شيئاً واحداً ينبغي علينا أن نطرده.

شارون: للأسف، رئيس حكومتنا (القصد نتنياهو) دعاه "صديقي وزميلي" ولكن أنا لم أصافحه.

نتنياهو: فخ. من سيكون هناك؟ السعوديون الذين يدربون الإنتحاريين؟ الأوروبيون الذين يؤيدون عرفات؟

شارون: كان هناك مثل هذا المؤتمر في مدريد، ترأسه شامير ونائب وزير الخارجية سابقاً نتنياهو(42).

كان التباين حول مفهوم الفصل هو عنوان المواجهة بين بن إليعازر ورامون في إجتماع مركز حزب العمل حيث طرح كل منهم آراءه في ذلك:

-فصل أحادي الجانب. -فصل أحادي الجانب أمني. -مكافحة الإرهاب. -عدم تقويض السلطة الفلسطينية. -فصل أمني/بمعنى تقليل الإحتكاك بين الشعبين. -وجود أفق سياسي من أجل إستئناف المعلومات السياسية. -الأفق السياسي/هو/ تسوية دائمة تقام في إطاره دولة فلسطينية على الغالبية العظمى من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة مع تواصل إقليمي. وتخلي إسرائيل عن المستوطنات المعزولة وتكون على إستعداد لتبادل مناطق مقابل الكتل الإستيطانية الكبيرة، ورفض عودة اللاجئين، والدولة الفلسطينية منزوعة السلاح. -أما القدس، فالقدس الغربية الموسعة هي عاصمة إسرائيل، أما البلدة القديمة والأماكن المقدسة، تقع تحت نظام خاص يتم فيه الإعتراف بخصوصية كل طرف، ولا سيادة في منطقة الحرم⁽⁴³⁾ .

-فصل أحادي الجانب. -فصل أحادي الجانب سياسي. -إعلان مبدئي بإقامة جدار سياسي. -لا يوجد شريك فلسطيني للحل الدائم. -خطة كلينتون مع تعديلات(44).

-وكان رامون قد أكد مرارا أن الحل يجب أن يكون سياسيا، يتمثل في وضع حدود بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أكد أن إعادة الإحتلال لا يمثل حلاً، ولا يجب أن يكون حلاً(45)، ويعتبر الدافع عند رامون لذلك، هو عدم وجود أفق سياسي ولا أي طريق لإتفاق سياسي مستقر، وأن عدم وجود هذا الجدار سيؤدي إلى فشل وأن هذا الفشل سيؤدي إلى ثمن باهظ ومؤلم.

نشر شمعون بيرس خطة للسلام، التي ينوي طرحها على حزب العمل الإسرائيلي في يوليو القادم من أجل المصادقة عليها، وحملت عنوان "طريق عملية للحل" "شمعون بيرس أيار 2002"، وتشمل الخطة على النقاط التالية(46). -إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، إلى جانب دولة إسرائيل. -إنهاء السيطرة على الشعب الفلسطيني. -يمكن تحقيق البندين السابقين من خلال الإتفاق على الفصل بين الشعبين برضا تام. -الموافقة على أفق سياسي مشترك، يؤدي إلى توقف حقيقي لإطلاق النار كمقدمة لسلام دائم. -وجود شريك إضافي يوفر المصداقية، وهي الهيئة الرباعية، وهي الهيئة التي قامت في مدريد مؤخراً (الولايات المتحدة، الإتحاد الأوروبي، روسيا، الأمم المتحدة)، وهي ملزمة للتدخل من أجل الإنطلاق نحو السلام. -التوصل إلى تفاهمات مع الفلسطينيين (تفاهمات بيرس-أبو علاء). -تفاهمات بيرس-أبو علاء، قائمة بقوة المنطق الذي يقرب المسافات الأيديولوجية ويجسر الهوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. -تقسم التفاهمات إلى أربع مراحل:

المرحلة الأولى: مرحلة مشروطة، في وجود قوة فلسطينية واحدة تسيطر على الأسلحة وهو ما سيؤدي إلى وقف إطلاق حقيقي للنار.

المرحلة الثانية: الإعتراف خلال وقت قصير (عدة أسابيع) يتم خلالها إعتراف إسرائيل بالحكم الذاتي الفلسطيني كدولة ستقرر حدودها النهائية خلال المفاوضات حسب القرارات 242 و338، وإعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية.

المرحلة الثالثة: الشروع في مفاوضات لمدة عام حول قضايا المرحلة النهائية، الحدود، القدس، المستوطنات، الترتيبات الأمنية.

المرحلة الرابعة: تنفيذ الإتفاقات، التي يتم التوصل إليها، خلال سنة إضافية.

- جميع الإتفاقات والتفاهمات مدعومة من الهيئة الرباعية.

- لا حاجة لتدخل عسكري خارجي للتوصل إلى سلام أو تحقيقه.

(1) يديعوت أحرونوت، 29/3/2002.

(2) هـآرتس، 29/3/2002.

(3) يديعوت أحرونوت، 31/3/2002.

(4) هآرتس، 1/4/2002.

(5) هـآرتس، 31/3/2002.

(6) يديعوت أحرونوت، 2/4/2002.

(7) يديعوت أحرونوت،1/4/2002.

(8) معاريف،5/4/2002.

(9) معاريف، 5/4/2002.

(10) يديعوت أحرونوت، 9/4/2001.

(11) سيما كدمون، 8/4/2002.

(12) ياعيل ميلاميد،11/4/2002.

(13) الأيام، 8/5/2002.

(14) يديعوت أحرونوت، 1/4/2002.

(15) هآرتس، 2/4/2002.

(16) ألوف بن، هآرتس، 15/4/2002.

(17) هآرتس، 31/3/2002.

(18) المرجع السابق

(19) قنال بـ راديو 4/4/2002، الساعة 11.35 ظهراً.

(20) زئيف شيف 31/3/2002.

(21) ميرون بنفنستي، هآرتس، 11/4/2002.

(22) عوفر شيلح 2/4/2002.

(23) اليكس فيشمان، 31/3/2002.

(24) يديعوت أحرونوت، 8/4/2001.

(25) ناحوم برنياع، 10/4/2002.

(26) ألوف بن، 19/4/2002.

(27) ناحوم برنياع، 31/3/2002.

(28) عوزي بنزيمان، 3/3/2002.

(29) يوئيل ماركوس، 2/4/2002.

(30) زئيف شيف، 5/4/2002.

(31) شمعون شيفر، 5/4/2002.

(32) حامي شيلف، 10/4/2002.

(33) يديعوت أحرونوت، 1/4/2002.

(34) ناحوم برنياع، 1/4/2002.

(35) دان مرغليت، 1/4/2002.

(36)T.V، 8/4/2002.

(37) أرئيلا رينغل-هدفمان وعوزي ديان، 15/4/2002.

(38) أوري أفنيري، 18/4/2002.

(39) يوئيل ماركس، 23/4/2002.

(40) سيما كدمون، 2/2/2002.

(41) داني ياتوم وموشيه عميراف، 18/4/2002.

(42) يديعوت أحرونوت، 13/5/2002.

(43) يديعوت أحرونوت، 16/5/2002.

(44) يديعوت أحرونوت، 16/5/2002.

(45) قنال (ب) راديو عبري، 4/4/2002 ساعة، 11.35. يديعوت أحرونوت، 11/4/2002.

(46) الأيام، 20/5/2002.