أسامة نوفل

يمر الإقتصاد الفلسطيني منذ أواخر أيلول 2000 بأزمة حقيقية، نتيجة للإغلاق الذي تفرضه سلطات الإحتلال على المناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى التدمير الواسع لشتى مجالات المجتمع الإقتصادية والإجتماعية، الأمر الذي أدى إلى تراجع في معدلات النمو والتوظف في الإقتصاد الفلسطيني، تمثل في إنخفاض الناتج والتجارة، وإرتفاع معدلات البطالة إلى نِسب غير معهودة، مما أدى إلى تزايد معدلات الفقر والإعالة.

وقد دأب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، على إجراء مسوحات إحصائية حول تأثير الحصار والإغلاق على القطاعات الإقتصادية الفلسطينية، أهمها القوى العاملة، حيث يستعرض في تقاريره تطور القوى العاملة من خلال ثلاث سمات أساسية هي العمالة، البطالة، والعمالة المحدودة، وذلك من حيث العدد والتوزيع الجغرافي وتوزيعاتها المختلفة.

ويستعرض هذا التقرير أثر الحصار على القوى العاملة من خلال تتبع وتحليل تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والمتعلقة بالقوى العاملة قبل إندلاع الإنتفاضة (دورة يونيو-سبتمبر2000) وحتى نهاية عام 2001 (دورة تشرين أول-كانون أول 2001).

تطور مؤشرات القوى العاملة:

نتيجة للإغلاق المشدد مُنع نحو 125 ألف عامل منظم وغير منظم من العمل داخل إسرائيل، حيث ألغيت كافة التصاريح التي يحملها العمال، كما عرقلت سلطات الإحتلال إدخال مواد البناء والبضائع الأخرى إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أدى إلى فقدان الكثير من العمال الذين يعملون في الضفة والقطاع لعملهم، سواء في المصانع أو المزارع أو المحلات التجارية.

وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن خسائر العمالة الفلسطينية في داخل إسرائيل تبلغ نحو 3.406 مليون دولار يومياً، وبالتالي يبلغ حجم الخسائر خلال الفترة الممتدة منذ إندلاع الإنتفاضة 29/9/2000 ولغاية 30/4/2002 نحو 1.488 مليار دولار (بواقع 437 يوم عمل)، بالإضافة إلى رسوم التأمين الصحي والخصومات على أجور العمال، والبالغ قدرها 95 مليون دولار، ليصبح إجمالي الخسائر نحو 1.583 مليار دولار ⁽¹⁾. كما أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى أن حوالي 2 مليون فلسطيني (ما نسبته 60.8% من الأسر الفلسطينية) لا زالوا يعيشون تحت خط الفقر في الربع الثالث من عام 2001، وأن 14% من مجمل الأسر الفلسطينية فقدت مصدر دخلها تماماً، وأن 47.7% من الأسر فقدت أكثر من نصف دخلها⁽²⁾ .

1-القوة البشرية:

وهي تشمل الأفراد من سن 15 سنة فأكثر. بلغت نسبة القوة البشرية إلى عدد السكان قبل بدء الإنتفاضة (سبتمبر 2000)، نحو 53.2%، ولم تتغير في نهاية عام 2001، وبلغت هذه النسبة في الضفة الغربية نحو 55.1%، وفي قطاع غزة نحو 49.9% مما يعكس إرتفاع فئة الأفراد الذين يدخلون سن العمل سنوياً، حيث بلغ معدل نمو هذه الفئة خلال الفترة المذكورة نحو 4.8%، بواقع 3.9% سنوياً، وهذه النسبة تتقارب مع معدل نمو السكان السنوي الطبيعي، مما يعكس عدم وجود هجرة إلى الداخل أو إلى الخارج.

وتنقسم القوة البشرية إلى قسمين، الأول الأفراد الناشطون إقتصادياً، والثاني الإفراد غير الناشطين إقتصادياً.

2-الناشطون إقتصادياً:

وتشمل هذه الفئة جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل (15 سنة فأكثر) وينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطالة.

وقد إرتفعت نسبة الناشطين إقتصادياً إلى القوة البشرية من 43.5% قبل إندلاع الإنتفاضة إلى 44.7% في نهاية عام 2001، الأمر الذي يعكس إزدياد عدد الإفراد الذين يبحثون عن العمل من فئة الطلاب والمكتفين (فئة غير الناشطين إقتصادياً)، وقد بلغ معدل نمو هذه الفئة خلال الفترة المذكورة نحو 7.6%، أي بمعدل نمو سنوي قدره 6.1%، وهو معدل يفوق معدل نمو السكان. وبلغت نسبة الناشطين إقتصادياً في الضفة الغربية قبل إندلاع الإنتفاضة 45.3%، إرتفعت إلى 46.3% في نهاية 2001، وفي قطاع غزة إرتفعت النسبة من 40% إلى 41.6% خلال نفس الفترة. وفي المقابل إنخفضت نسبة الأفراد غير الناشطين إقتصادياً في الأراضي الفلسطينية من 56.5% إلى 55.3%، ولكنها بقيت أعلى من نسبة الناشطين إقتصادياً ، وهذا يعود إلى إرتفاع نسبة الأفراد الذين يقبلون على التعليم وبالتالي إنخفاض نسبة الأمية، كما يندرج بعض الأفراد تحت هذه الفئة بسبب الإحباط والعجز عن البحث عن عمل بسبب الإنتفاضة.

وتنقسم فئة الناشطين إقتصادياً إلى ثلاثة أقسام هي: العمالة التامة، العمالة المحدودة، والبطالة.

3-العمالة التامة:

يقصد بالعمالة التامة، الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ويعملون بصورة مستمرة، وتضم هذه الفئة أصحاب العمل، المستخدمين بأجر، وأعضاء الأسرة الذين يعملون بدون أجر. ونتيجة للحصار الإسرائيلي فقد العديد من العمال أماكن عملهم سواء داخل الإقتصاد المحلي أو في الإقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى إنخفاض نسبة العمالة التامة من 83.6% من إجمالي الناشطين إقتصادياً في الأراضي الفلسطينية قبل إندلاع الإنتفاضة، إلى 61.5% في نهاية عام 2001، مما يعكس تراجعاً ملحوظاً يقدر بحوالي 24.7% خلال الفترة المذكورة، أو بمعدل سلبي سنوي قدره 20%.

كما يلاحظ إنخفاض نسبة العمالة التامة في قطاع غزة بنسبة أكبر من إنخفاضها في الضفة الغربية، حيث يتأثر قطاع غزة بالحصار بشكل أكبر من الضفة الغربية بسبب إعتماد القطاع على العمالة بصورة أساسية في تكوين الدخل القومي، بينما تعتمد الضفة الغربية على قطاعات أخرى مثل التحويلات وغيرها.

وقد بينت النتائج إنخفاض نسبة العمالة التامة في قطاع غزة من 81% قبل إندلاع الإنتفاضة إلى 52.2% في نهاية 2001، بينما إنخفضت النسبة في الضفة الغربية من 84.8% إلى 65.9% خلال نفس الفترة.

4-العمالة المحدودة:

تضم هذه الفئة الأفراد الذين يعملون بصورة غير إعتيادية أو غير مستمرة.

وقد إنخفضت نسبة العمالة المحدودة من 6.4% قبل إندلاع إنتفاضة الأقصى إلى 3% في نهاية 2001، وهذا يعود إلى التراجع في حجم الوظائف.

5-البطالة:

تشمل هذه الفئة الأفراد الذين ينتمون  إلى سن العمل، وقامو بالبحث عن العمل ولم يتوفر لهم ذلك.

تعددت مصادر تقدير عدد العاطلين عن العمل بسبب فترة الإسناد التي يتم من خلالها تقدير البطالة، وتعدد الجهات التي تقدر البطالة، بالإضافة إلى الإختلاف في تحديد مفهوم البطالة. وأشارت تقارير الهيئة العامة للإستعلامات إلى أن نسبة البطالة قد أرتفعت بشكل كبير و بلغت في نهاية 2001 حوالي 60%، بينما أشار تقرير البنك الدولي إلى توقف الإرتفاع الحاد في البطالة خلال عام 2001، وأعتبر أن هناك إرتفاعاً طفيفاً في عدد الفلسطينيين الذين إستطاعوا الوصول إلى أماكن عملهم في داخل إسرائيل والمناطق الصناعية، حيث إستطاع نحو 25 ألف عامل من الضفة الغربية إيجاد فرص عمل لهم في داخل إسرائيل، وبلغ عدد العمال من قطاع غزة في المنطقة الصناعية "إيرز" حوالي 4000 عامل، وقدر المصدر ذاته أن نسبة البطالة قبل إندلاع إنتفاضة الأقصى، قد بلغت نحو 10%، حيث إرتفعت في الربع الأخير من عام 2000 إلى 28%، ثم إنخفضت إلى 27% في نهاية 2001. أما الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقدر نسبة البطالة قبل إندلاع الإنتفاضة بحوالي 10%، إرتفعت إلى 35.5% في نهاية عام 2001.

ويعود الإختلاف في هذه النسب كما ذكرنا إلى إختلاف مفهوم البطالة، حيث يتوفر تعريفان، الأول يتطابق ومفهوم منظمة العمل الدولية، والذي يعتبر الأفراد الذين لا يبحثون عن العمل بسبب الإحباط غير عاطلين عن العمل، وبالتالي فإن نسبة البطالة تحت هذا المفهوم تكون منخفضة، وقدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في نهاية عام 2001 بنحو 27%. أما التعريف الآخر وهو التعريف الرخو أو المرن، هو تعريف يختلف عن الخطوط العامة لمنظمة العمل الدولية، ويعتبر هذا التعريف الأفراد المحبطين ضمن العاطلين عن العمل، وبالتالي فإن نسبة البطالة تكون مرتفعة، حيث بلغت ضمن هذا التعريف في نهاية 2001 نحو 35.5%، (بناءً على تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني).  وعند توزيع نسبة البطالة في الأراضي الفلسطيني، بناءً على المفهوم المرن، نجد أن نسبة البطالة في الضفة الغربية قد إرتفعت من 7.5% قبل إندلاع انتفاضة الأقصى إلى 30.3% في نهاية عام 2001، ليصل عدد العاطلين عن العمل من الضفة الغربية نحو 166 ألف عاطل عن العمل. وفي قطاع غزة إرتفعت نسبة البطالة من 15.5% إلى 46.6% خلال نفس الفترة، ليصل عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة نحو 119 ا لف عاطل عن العمل. وبالتالي فإن مجموع العاطلين عن العمل، من الضفة الغربية وقطاع غزة، قد إرتفع من 73.7 ألف عاطل عن العمل قبل إندلاع الإنتفاضة إلى 285 ألف عاطل عن العمل في نهاية عام 2001، ومن ثم فإن معدل نمو البطالة خلال تلك الفترة قد بلغ 286%، بمعدل نمو سنوي قدره 229%. أما بناءً على معايير منظمة العمل الدولية، فإن نسبة البطالة في الضفة الغربية قد بلغت في نهاية عام 2001 نحو 22.2%، وفي قطاع غزة بلغت 35.4%.

6-توزيع العمالة الفلسطينية حسب مكان العمل:

يتوزع العمال الفلسطينيون حسب مكان العمل إلى قسمين:

أ- العمالة في الأراضي الفلسطينية:

إرتفعت نسبة العمالة في الأراضي الفلسطينية من 78% (مجمل العاملين قبل إندلاع الإنتفاضة) إلى 86.8% في نهاية عام 2001، وهذا يعود إلى تراجع نسبة العمالة داخل الإقتصاد الإسرائيلي والمستوطنات بسبب الإغلاق والحصار،مع ملاحظة أن إجمالي عدد العمال في الإقتصاد الفلسطيني قد تراجع بسبب الحصار.

ب-العمالة في داخل الإقتصاد الإسرائيلي والمستوطنات:

بناءً على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة العمالة الفلسطينية في الإقتصاد الإسرائيلي قد إنخفضت من 22.1% من مجمل العمالة الفلسطينية قبل إندلاع الإنتفاضة إلى 13.2% في نهاية عام 2000،  ليصل عدد العاملين الفلسطينيين في الإقتصاد الإسرائيلي في نهاية عام 2001 نحو 68 ألف عامل. وهذا العدد مبالغ فيه، حيث لا يتجاوز عدد العمال الذين يعملون في الإقتصاد الإسرائيلي 29 ألف عامل، (بناءً على معطيات البنك الدولي). وتركزت أعلى نسبة للعمالة في الإقتصاد الإسرائيلي في فرع البناء والتشييد، بنسبة 56% من إجمالي العمال الفلسطينيين في الإقتصاد الإسرائيلي حتى نهاية عام 2001.

7-توزيع العمالة الفلسطينية في الإقتصاد المحلي حسب النشاط الإقتصادي:

أشارت النتائج إلى إرتفاع نسبة العاملين في قطاع الخدمات والفروع الأخرى من 28.6% قبل إندلاع الإنتفاضة إلى 34.6% في نهاية عام 2001، وهذا يعود إلى التراجع في القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة، بسبب إغلاق المصانع والدمار الواسع في قطاع الزراعة من قبل الإحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت النتائج أيضاً إلى أن نسبة العاملين في قطاع الخدمات في قطاع غزة، إرتفعت بنسبة أكبر من إرتفاعها في الضفة الغربية حيث إرتفعت من 42.9% إلى 51.6%، خلال الفترة المذكورة، بينما إرتفعت النسبة في الضفة الغربية من 31.4% إلى 33.2% خلال نفس الفترة، وهذا يعود إلى توفر مجالات أخرى في الضفة الغربية على غرار قطاع الخدمات. كما إنخفضت نسبة العاملين في قطاع البناء والتشييد في الأراضي الفلسطينية من 21.7% إلى 14.6% خلال نفس الفترة، حيث إنخفضت النسبة في الضفة الغربية من 13.3% إلى 9.6%. وفي قطاع غزة إنخفضت النسبة من 9.6% إلى 5.2% وهذا يعود  إلى تراجع حجم الإنشاءات الناتج عن عرقلة دخول مواد البناء إلى الضفة والقطاع.

8-العاملون بأجر:

يقصد بالعاملين بأجر، العمال الذين يعملون لحساب فرد أو منشأة أو جهة معينة وتحت إشرافها ويحصل مقابل عمله على أجر محدد، سواء كان على شكل راتب شهري أو أسبوعي أو على القطعة، أو أي طريقة دفع أخرى. ويندرج تحت هذا المفهوم، العاملون في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات، بالإضافة إلى الذين يعملون بأجر في مصلحة العائلة.

إنخفضت نسبة العاملين بأجر في المناطق الفلسطينية من 67.6% قبل إندلاع الإنتفاضة إلى 60.5% في نهاية عام 2001، مما يفسر قيام بعض العاملين المسرحين من عملهم بإنشاء مشاريع صغيرة، وبالتالي لا يندرجون تحت فئة العاملين بأجر، حيث أنهم يعملون في مصلحتهم الخاصة. ويلاحظ أن نسبة العاملين بأجر في قطاع غزة، أكبر من نسبتهم في الضفة الغربية، حيث بلغت هذه النسبة في قطاع غزة قبل إندلاع الإنتفاضة 71% إنخفضت إلى 65.8% في نهاية عام 2001، وفي الضفة الغربية إنخفضت النسبة من 66.2% إلى 58.6% خلال نفس الفترة. الأمر الذي يعكس تركز جزء كبير من العمال من الضفة الغربية في مصالحهم الخاصة بمعنى يعملون بدون تقاضي أجر.

9-الإعالة والفقر:

يتم حساب نسبة الإعالة من خلال قسمة عدد السكان على عدد العاملين.

إرتفعت نسبة الإعالة في الأراضي الفلسطينية من 4.8 أشخاص للشخص الواحد قبل إندلاع الإنتفاضة إلى 6.6 أشخاص للشخص في نهاية عام 2001. حيث إرتفع معدل الإعالة في الضفة الغربية من 4.3 شخص إلى 5.6 شخص، بمعدل نمو قدره 30.2%، وإرتفع معدل الإعالة في قطاع غزة  من 5.9 شخص إلى 9 أشخاص بمعدل نمو قدره 52.5%، وهذا يعكس إرتفاع حدة الفقر في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية.

10-الأجور:

إنخفض متوسط الأجر اليومي للعمال الفلسطينيين من 70 شيقلاً قبل إندلاع الإنتفاضة إلى 60 شيقلاً في نهاية عام 2001، بحيث إنخفض المتوسط في الضفة الغربية من 65.4 شيقل إلى 57.7 شيقل، وفي قطاع غزة إرتفع المتوسط من 46 شيقلاً إلى 50 شيقلاً خلال نفس الفترة.

النتائج:

إن المتتبع لتطور العمالة الفلسطينية خلال الإنتفاضة يلاحظ ما يلي:

1-    تأثر قطاع العمالة الفلسطينية بالحصار والإغلاق بشكل كبير، بسبب إعتماد المناطق الفلسطينية على هذا القطاع بشكل كبير في تكوين الدخل القومي.

2-    تراجع الدخل المتولد من عوائد العاملين في الإقتصاد الإسرائيلي، والإقتصاد المحلي، مما يؤثر على باقي القطاعات الأخرى.

3-    تأثر قطاع غزة بالإغلاق بشكل أكبر من الضفة الغربية، بسبب إعتماد القطاع على العمالة في توليد الدخل القومي.

4-    إرتفاع معدل الفقر والإعالة بسبب إرتفاع البطالة.

5-    ضرورة البحث عن مجالات أخرى لتشغيل العمال العاطلين عن العمل في الإقتصاد المحلي.

المراجع:

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م