وثائق

1- بيان باسم الرئيس ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية 13/4/2002

2- تصريح للرئيس ياسر عرفات في 8/5/2002

3- خطاب بالرئيس ياسر عرفات امام المجلس التشريعي في 15/5/2002

4- وثيقة الاصلاح المقدمة من المجلس التشريعي

5- بيان الرئيس عرفات ، في 19/6/2002

6- مبادرة السلام العربية

7- البيان الصادر عن القمة العربية الثلاثية في 11/5/2002

8- من خطاب الرئيس الامريكي جورج بوش في 10/11/2001

9- قرار مجلس الامن رقم 1397 ( 2002 )

10- قرار مجلس الامن رقم 1402 ( 2002 )

11- قرار مجلس الامن رقم 1403 ( 2002 )

12- قرار مجلس الامن رقم 1405 ( 2002 )

13- اعلان برشلونة، الصادر في 15/3/2002

14- بيان اللجنة الدولية الرباعية الصادر في 10/4/2002

15- بيان مجلس الامن حول بيان مدريد، الصادر في 11/4/2002

يعبر الرئيس ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية عن إدانتهم لكافة الأعمال الإرهابية، التي تستهدف المدنيين سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين، وسواء كان هذا الإرهاب، إرهاب دولة أو جماعات أو أفراد، انطلاقاً من مبدأ راسخ يرفض اللجوء إلى العنف والإرهاب ضد المدنيين، أو كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية.

وانطلاقاً من هذا الموقف، الذي أعلناه منذ عام 1988، ولدى التوقيع على اتفاق أوسلو في البيت الأبيض، الذي كررناه عدة مرات بما فيها ما أعلناه في 16/12/2001 وبعد ذلك ولم نجد أي استجابة إسرائيلية لها، وإنما تصعيداً عسكرياً وحصاراً خانقاً واحتلالاً مستمراً لشعبنا ومخيماتنا ومدننا وقرانا وتدميراً لبنيتنا التحتية تدميراً شاملاً، فإننا ندين وبشدة العمليات العنيفة التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين وخاصة العملية الأخيرة في القدس، كما ندين بقوة وبشدة المذبحة والمجازر التي ارتكبتها وترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين واللاجئين الفلسطينيين في مدينة نابلس ومخيم جنين وضد كنيسة المهد في بيت لحم، وغيرها من المناطق الفلسطينية، على مدى الأسبوعين الماضيين.

وإننا لندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن والسيد كولن باول الذي يقوم بمهمة دولية من أجل السلام، إلى الاطلاع على هذه المجازر والمذابح التي حلت بشعبنا، بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وإصرار الحكومة الإسرائيلية على قمع تطلع شعبنا إلى الحرية والاستقلال بالقوة العسكرية وبالدبابات والطائرات والصواريخ والقذائف والرشاشات.

إننا باسم الشعب الفلسطيني نؤكد مجدداً التزامنا بخيار السلام العادل بين الشعبين والدولتين، السلام الذي يوفر الأمن للإسرائيليين والاستقلال والحرية في دولة مستقلة للشعب الفلسطيني، فبالسلام وحده يتحقق الأمن للجميع، وليس بالاحتلال والقوة العسكرية والمجازر والأعمال الإرهابية وخاصة ضد المدنيين، فإنها لن توفر لا الأمن ولا السلام لا للإسرائيليين ولا للفلسطينيين.

وعلينا أن نعمل جميعاً وخاصة بعد قرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية وتصريحات الرئيس بوش ووزير خارجيته، وكذلك بيان اللجنة الرباعية، الأمريكية والروسية والأوروبية والأمم المتحدة "في مدريد"، وكذلك جولة السيد كولن باول ووجوده بيننا لإيقاف هذه الحرب والانسحاب الفوري للإسرائيليين، والبدء الفوري بتنفيذ تفاهمات تينيت وتقرير ميتشيل والمفاوضات الفورية، على أساس ما قررته القمم العربية والمبادرة السعودية التي تبنتها القمة العربية في بيروت، ولحماية مقدساتنا المسيحية والإسلامية، وأهمية وجود قوة سلام دولية لمتابعة تنفيذ ذلك.

أصدر الرئيس ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الفلسطينية التصريح التالي:

إنني وبصفتي رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، أكرر التزامي ومشاركتي الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بحربها ضد الإرهاب، ولقد أعطيت أوامري لقوات الأمن الفلسطينية لمواجهة ولمنع أي عمليات إرهابية للتعدي على المدنيين الإسرائيليين من أي جهة فلسطينية كانت، وفي نفس الوقت وبالتوازي مواجهة أي اعتداء على المدنيين الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، والتي ندينها جميعها إدانة كاملة.

وإنني أتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وللرئيس بوش والمجتمع الدولي لتأمين الحصانة والدعم اللازم لقوات الأمن الفلسطينية، والتي دمر الاحتلال الإسرائيلي بنيتها التحتية، لكي تقوم بمهامها ولتنفيذ الأوامر الصادرة إليها للقضاء النهائي على أي محاولة إرهابية للاعتداء على المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، كوسيلة سياسية لتحقيق الأهداف المرسومة لها، ونحن بالتزامنا بالحرب ضد الإرهاب أدعو وأطالب بأهمية حضور القوة الدولية لمساعدتنا لوقف العدوان والمساعدة ولفرض السلام.

الأخ أحمد قريع أبو علاء رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المحترم،

الأخوات والأخوة أعضاء المجلس التشريعي المحترمين ،

إنه ليسعدني ويشرفني أن أتحدث إليكم اليوم وأنتم تعقدون هذه الجلسة الهامة لمجلسنا التشريعي الفلسطيني المنتخب، والذي حمل ويحمل إلى جانب المجلس الوطني الفلسطيني، الأعباء الجسام والمسؤوليات التاريخية الملقاة على كاهلهم، وشعبنا الفلسطيني الصامد الصابر المرابط يجتاز بعناد وصلابة، هذه المرحلة الانتقالية والتي طال أمدها بين الاحتلال وبين الاستقلال (المفروض 1999 كنا نعلن استقلالنا ولا ناسيين هذا الكلام) وبين العبودية والحرية، وكان قدرنا جميعاً وقدر جيلنا وقدر شعبنا أن نعاني كل هذه المعاناة، لأن مطلبنا وهدفنا وحلمنا هو الحرية الحقيقية والاستقلال الكامل في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.(شاء من شاء وأبى من أبى).

واسمحوا لي أيها الأعزاء أعضاء المجلس التشريعي أن نذكِّر أنفسنا بهذا اليوم الخامس عشر من أيار ذكرى نكبة شعبنا الفلسطيني، وما عاناه ولا زال يعانيه شعبنا من آلام، وهو صامد أمام كل هذه الظروف الصعبة والتحديات التاريخية لشطبه من الخريطة السياسية والجغرافية في منطقة الشرق الأوسط، وهذا الشعب شعب الجبارين (إن فيها قوماً جبارين) يدافع عن أرضه المقدسة ومقدساته المسيحية والإسلامية، ويكتب هذه الملحمة البطولية التي خاضها ويخوضها شعبنا الفلسطيني البطل وكل قواه المناضلة من أجل أن يظفر بالحرية والاستقلال، ومن أجل أن يعيش أبناؤنا وأجيالنا في أمن وسلام في وطن حر مستقل بعيداً عن الاحتلال، بعيداً عن الاستيطان، بعيدا عن القمع والاضطهاد والاغتيالات والإعتقالات على نحو لم يسبق له مثيل في المجتمع الدولي المعاصر، حيث شعبنا هو الشعب الوحيد الآن في العالم الذي يعيش تحت الاحتلال.

إن السلام كان وسيبقى خيارنا الاستراتيجي ولن نتخلى عن خيار السلام بيننا وبين الإسرائيليين، لأن في السلام مصلحة مشتركة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولأن كافة الخيارات التي لجأت إليها الحكومة الإسرائيلية للقضاء على خيار السلام، سلام الشجعان الذي وقعته مع شريكي الراحل رابين الذي اغتالته هذه القوى المتطرفة قد ثبت فشلها وبطلانها، هاهو الحل العسكري الإسرائيلي رغم ما ارتكبته قوات الاحتلال من قتل ونسف وتشريد وتدمير للبنية التحتية لمؤسساتنا الرسمية والتعليمية والصحية والاجتماعية والأمنية وغيرها، لا ولم ولن يغير شيئاً من تصميمنا على إحراز الاستقلال والسيادة والحرية وعلى إقرار سلام الشجعان، الذي تم في مؤتمر مدريد والاتفاقات التي وقعت للسلام العادل والشامل والدائم، خاصة بعد إقرار المبادرة السعودية لولي العهد الأمير عبد الله في مؤتمر القمة العربي في بيروت مؤخراً. والاجتماع الأخير في شرم الشيخ بين الرئيس مبارك وسمو ولي العهد الأمير عبد الله آل سعود والرئيس بشار الأسد.

لقد مددنا ولا زلنا نمد يدنا إلى السلام العادل، سلام الشجعان، السلام الذي يحقق الأمن والعدل للفلسطينيين والإسرائيليين وللمنطقة العربية والشرق الأوسط وللعالم أجمع (وللعالم أجمع) ليكن معروفاً هذا للعالم أجمع فهذه هي الأرض المقدسة هي الأرض المقدسة للعالم أجمع، والسلام لهذه الأرض، الأرض المقدسة للجميع. وبكل أمانة ومسؤولية أؤكد لكم اليوم أن المحادثات التي أجريناها في كامب ديفيد كانت في منتهى الصعوبة والدقة والحساسية، وشملت جميع القضايا الهامة والأساسية. ورغم الجهود الخيرة والمضنية التي بذلها الرئيس كلينتون وفريقه إلا أننا لم نصل إلى اتفاق لهذه القضايا الأساسية، وتابعنا كما تعرفون في شرم الشيخ التي رعاها فخامة الأخ الرئيس مبارك، وفي باريس التي حضر جلستها الأخيرة فخامة الرئيس شيراك، وقد جاء التقدم في مفاوضات طابا كما تعرفون ويكفي أن نعود للمؤتمر الصحفي بعد اتفاقات طابا الذي تكلم فيه عن الجانب الفلسطيني أخي أبو علاء، وعن الجانب الإسرائيلي بن عامي، ويدل دلالة واضحة على ما توصلنا إليه، (ويقولون كل شوية أنتم لا تأخذون ولا تغتنمون الظروف التي تقدم لكم. أنا فقط جبت هذه الحقائق والوقائع حتى بعض الناس لا يسرحون شمالا و يميناً بنا) ولكن نقولها بإصرار وعناد وتصميم وإرادة، جاء التقدم في مفاوضات طابا وكان من المفروض أن نتابع تنفيذها بعد الانتخابات الإسرائيلية، وكلكم عشتم وعانيتم مع شعبكم وسلطتكم من جراء ما حدث بعد ذلك وما قبلها، وخاصة أمام تحرك الجيش الإسرائيلي مع خططه المعدة والمرسومة، سلفا كحقل الأشواك الإسرائيلي ضد شعبنا الأعزل والتي كانت شرارتها التفجيرية بعد اقتحام الحرم القدسي الشريف في عمل استفزازي سافر للمصلين في المسجد الأقصى المبارك، وما جره هذا الاقتحام الاستفزازي من إطلاق النار على المصلين وسقوط الضحايا من الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا.

في مواجهة هذه الحرب العدوانية الظالمة على شعبنا من حقل الأشواك، إلى معركة المائة يوم، إلى جهنم إلى المتدحرجة، إلى المتلونة، إلى السور الواقي الأخير، وجماهيرنا في كل مدينة وفي كل مخيم وفي كل قرية صامدة في وجه الاحتلال والحصار والمجازر والعدوان.

وقدمت جماهيرنا وسلطتنا الوطنية التضحيات الجسام على مدى عامين تقريباً ودخلنا واحداً وعشرين شهراً، حتى لم تسلم مدينة أو مخيم أو قرية أو بيت أو كوخ من الاستهداف العسكري الإسرائيلي بالدبابات والطائرات، والحصار الخانق، للمدن والقرى وانتشرت الحواجز الاحتلالية في كل مكان وأصابت القنابل أطفال المدارس والأمهات ودمرت البيوت على رؤوس ساكنيها، ويشهد التاريخ على ما حدث في مخيم جنين وفي جنين، وستظل الجريمة الإسرائيلية ضد أهلنا في هذا المخيم البطل وفي بلاطة وعسكر ونور شمس وعايدة والفوار والدهيشة والأمعري وقدورة وبقية المخيمات، وفي نابلس ونابلس القديمة، يا إخواننا التي كان يعيش جنبها كما تعرفون سيدنا يوسف عليه السلام وأبوه وإخوته ومنها ذهبوا إلى مصر، أتوا يهدمونها وتدمير أحد أقدم الكنائس والمساجد فيها، وفيها يجلس إخواننا السامريين الذين نعتز بوجود ممثلهم بيننا، وفي رام الله و بيت لحم وكنيسة المهد المقدسة فيها والمقدسة مسيحياً وإسلامياً، فسورة ستنا مريم سورة خاصة سورة خاصة في القرآن الكريم ومسيحيا مولد سيدنا المسيح عليه السلام.

وفي غزة وجباليا وخانيونس ودير البلح ورفح ومخيمها الذي أزيل كله من أوله لآخره وعبسان وبيت حانون وطولكرم وقلقيلية والخليل، الذي لا يستطيع أحد دخولها ويفرض عليها منع التجول والمقرات الرئاسية في مختلف المناطق والمحافظات والتخريب الكامل فيها، والتخريب الكامل لمطار غزة الدولي وتدمير الطائرات والميناء والوزارات والإذاعة والتلفزيون، وتقسيم قطاع غزة إلى كانتونات منفصلة ومقسمة.

علشان توصل من مكان لمكان تريد تسع ساعات معلش (وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إلا بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ) إن طريق الحرية والاستقلال والكرامة، أيتها الأخوات أيها الأخوة لم يكن يوماً مفروشاً بالورود والرياحين، بل بالصمود والرباط وبالصبر والمثابرة وبالقدرة على مواجهة العدوان والمعتدين، وإن المؤامرة على شعبنا ووطننا ولحرماننا من حريتنا واستقلالنا ودولتنا لم تتوقف وفصولها تتلاحق فصلاً بعد فصل، ومنذ ليلة 29 آذار- مارس الماضي ونحن نتعرض لعدوان إسرائيلي شامل بكل أنواع الأسلحة من دبابات وطائرات وصواريخ، بما فيها الأسلحة المحرمة دولياً. ولكن لم يكن أمامنا غير الصبر والصمود في ظل هذا الحصار العسكري لمدننا ومخيماتنا ولمقر الرئاسة في رام الله ولكنيسة المهد والمقدسة ولجامع عمر بن الخطاب في بيت لحم، ورغم رفع الحصار عن مقر الرئاسة وعن كنيسة المهد في ظل أقسى الظروف، وأحب أن أذكركم بأن الاتفاق مع المندوبين الأمريكي الأوروبي بأن تبدأ قوات الاحتلال برفع الحصار أولاً عن كنيسة المهد، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تواصل توغلها واعتداءاتها اليومية في كافة المناطق غير عابئة بالاستنكار الدولي المتزايدة لاعتداءاتها وجرائمها، بل وصل بها الأمر لمنع وصول لجنة التحقيق الدولية لإجراء التحقيق في جريمة جيش الاحتلال ضد أهلنا في مخيم جنين، وكذلك وضع شروط تعجيزية إسرائيلية للمؤتمر الدولي.

وإنني لأحيي الرئيس بوش الذي دعا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة في الجمعية العامة، الذي حضرناه سوياً وهو أول رئيس أمريكي يعلن عن هذا.

أعرف أيتها الأخوات أيها الأخوة، أن هنالك بعض الملاحظات حول ما تم الاتفاق عليه بالنسبة للأخوة في رام الله وبيت لحم، لرفع الحصار وسحب قوات الاحتلال، إلا أنني أتحمل كامل المسؤولية حول كل ما جرى خاصة وأن ما تم كان اقتراحات وضمانات دولية أمريكية وأوروبية وروسية والأمم المتحدة أمام هذه الظروف الحرجة والصعبة التي تعرفونها، ولا أريد الخوض كثيراً فيها قياساً للوضع والظروف التي تعرفونها جميعاً، وأترك لكم تقييم هذه التطورات بكل صدق وأمانة وانفتاح وليس هناك مسيرة ليس فيها أخطاء، بعيدا عن العواطف والمؤثرات لنتوخى الأمانة في مواجهة ما يتعرض له شعبنا وقضيتنا على مختلف الصعد.

إن العدوان الإسرائيلي على شعبنا قائم ومستمر ومتصاعد ما دام الاحتلال والاستيطان جاثمين على أرضنا وشعبنا، وفي هذه الصلابة والمرابطة الدامية (يكفى أن نرى فارس عودة وهذه الزهرة واقفين بالحجر أمام الدبابة الإسرائيلية) والمستمرة لجماهيرنا، فإننا أحوج ما نكون لمراجعة خططنا وسياساتنا، ولتصويب وتصحيح مسيرتنا نحو الاستقلال الوطني بكل أمانة وصدق وإيمان وصلابة (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) ، وفي هذا المجال أعلنا قبل فترة ونعلن اليوم رفضنا للعمليات التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين، وكذلك ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون مثل ما حدث في جنين في جنينجراد، وإن الرأي العام الفلسطيني والعربي قد وصل إلى هذه القناعة بأن هذه العمليات لا تخدم أهدافنا، بل تؤلب علينا أجزاء كبيرة وكثيرة من المجتمع الدولي، الذي خلق إسرائيل وزودها بالمال والسلاح والحماية التي تثير جدلاً، وإني أدعو مجلسكم الموقر إلى التوقف عند هذه القضية الخطيرة التي تثير جدلاً، في ساحتنا الفلسطينية والعربية وأن نتذكر صلح الحديبية إنطلاقاً من الحرص على المصلحة الوطنية، والقومية لشعبنا وأمتنا وعلى تعزيز التضامن العالمي مع شعبكم وقضيتكم، كما أدعو مجلسكم أن يتولى رعاية حوار وطني شامل ومعمق حول كافة قضايانا السياسية، التي تحتل مكان الصدارة في الاهتمامات الوطنية والقومية والدولية، والتي مركزها ترسيخ وتمحور نضالنا الوطني بكافة أشكاله لتحقيق حلم شعبنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، في أرضنا المحتلة عام 67 كما قرر مجلسنا الوطني الفلسطيني لحظة إعلان الاستقلال وقيام الدولة المستقلة في المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في عام 88.

إن وضعنا الداخلي ونظامنا السياسي بعد هذا العدوان الإسرائيلي يحتاج منا إلى مراجعة شاملة تطال كافة مناحي حياتنا الوطنية، وأنتم تعلمون أننا أقمنا نظامنا السياسي على قاعدة الديموقراطية والانتخابات الحرة النزيهة التي أشرف عليها قادة من العالم أجمع، وأقمنا الأجهزة الأمنية وقوات الأمن الوطني والشرطة في إطار تصور مسبق بأن الفترة الإنتقالية التي وردت في أوسلو ستنتهي في عام 99، وبعدها نعيد النظر في البناء السياسي والإداري والأمني لدولتنا، إلاّ أن الأمور سارت في اتجاه مغاير تماماً بعد أن رفضت حكومة إسرائيل احترام وتنفيذ الاتفاقات، وشنت منذ ذلك الوقت هذه الحرب الظالمة علينا وعلى أرضنا وشعبنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية.

وإسمحوا لي أيتها الأخوات وأيها الأخوة أن أطرح أمامكم بكل إخلاص وبكل مسؤولية الإعداد السريع للانتخابات، وتنفيذ ما يمكن منها على كافة المستويات الرسمية والشعبية، واعتماد الانتخابات الحرة الوسيلة الأساسية، لاختيار القيادات سواء في هيئات المجتمع الوطني أو في التنظيمات والاتحادات والنقابات والمؤسسات الشعبية كأدوات أساسية في بناء المجتمع المدني.

والتقيد بمبدأ الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، والمحافظة على الوحدة الوطنية وحقوق الإنسان، كما أنني ومن واقع التجربة في بناء الإدارة والسلطة أدعو إلى إعادة النظر في كافة تشكيلاتنا الإدارية والوزارية والأجهزة الأمنية، بعد أن ظهرت جوانب قصور هنا وهناك لا يمكن إخفاؤها عن الرأي العام الذي يكتوي بنار الاحتلال الإسرائيلي، وقد بذلنا جميعنا الجهود في البناء والعمل وقد نكون قد أخطأنا أو أصبنا في هذا الجانب أو ذاك أو في هذه المسؤولية أو تلك، إلا أننا حافظنا على الأمانة وعلى الأهداف الوطنية، وفي مقدمتها الاستقلال والحرية والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، (وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة)، عندما أقول هذا الكلام فإننا نعني جميع الأراضي العربية المحتلة حسب قاعدة مؤتمر مدريد.

هذه الأرض المقدسة أمانة في أعناقنا جميعاً، وسنبقى دوماً أوفياء لدماء شهدائنا ولأسرانا وجرحانا ومعتقلينا.

والآن ونحن نواجه هذا الحصار الخانق وهذا العدوان المستمر وهذه الظروف التاريخية المصيرية والصعبة، فإن الهدف والحلم يقتربان رغم كل هذه المعاناة والتضحيات والآلام، وإنني أصر على تقديم صياغة كاملة وجديدة لوضعنا الوطني برمته وللسلطة وإداراتها ووزاراتها وللأجهزة الأمنية، من أجل إعادة البناء على قاعدة أصلب وأرسخ وأقوى وأصح، وبما يحقق طموحاتنا الوطنية في الإستقلال والحرية والدولة الفلسطينية المستقلة.

هذه أيتها الأخوات أيها الأخوة، ساعة العمل والبناء وساعة التغيير والإصلاح، بالرغم من كل المحاولات التي تحاول أن تعيق إعادة البناء الوطني ولميلاد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

فليكن مجلسنا التشريعي الفلسطيني المنتخب ورشة عمل لمراجعة المسيرة بإيجابياتها وسلبياتها، من أجل إعادة بناء نظامنا السياسي على قواعد أصلب من الديموقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء، وإعادة بناء أجهزتنا ومؤسساتنا المختلفة بما فيها الاقتصادية والمالية والبنية التحتية، لتكون القاعدة المتينة لشعبنا على طريق الاستقلال والحرية.

( قال يا قوم أرءيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب).

" المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة "

فيما يلي النص الكامل لـ"وثيقة الإصلاح" التي أنجزها "التشريعي"، وقام بتسليمها السيد أحمد قريع رئيس المجلس التشريعي إلى الرئيس ياسر عرفات.

إستمع المجلس التشريعي الفلسطيني، في جلسته العادية المنعقدة في كل من رام الله وغزة بتاريخ 15-16/5/2002، إلى الخطاب الهام الذي ألقاه السيد الرئيس ياسر عرفات، وما تضمنه من دعوة صريحة قوية لعملية الإصلاح الإداري والمالي، وتوجه المجلس التشريعي بحكم مسؤولياته التي نص عليها القانون في الرقابة والمساءلة والتشريع. وأجرى المجلس نقاشاً تقييمياً شاملاً للمرحلة السابقة وعملية النهوض بالأوضاع الناجمة عن ضعف البناء المؤسسي، وإحترام سيادة القانون والنتائج المترتبة على الإجتياح الإسرائيلي الدموي للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما ألحقه هذا الإجتياح والحصار والإغلاق من دمار في المجتمع الفلسطيني ومؤسساته الحكومية والأهلية، وما أصاب الإقتصاد الفلسطيني من دمار في البنية التحتية وشل للعمل وتدمير للمؤسسات العامة والخاصة.

ويقدر المجلس التشريعي عالياً حجم التضحيات الجسام الذي قدمها شعبنا البطل عبر قوافل الشهداء الأبرار، والجرحى البواسل، والآلاف من أسرى الحرية الأبطال في سجون الإحتلال الإسرائيلي، وما تكبده شعبنا وسلطته الوطنية من خسائر مادية فادحة.

ويثمن المجلس التشريعي عالياً التلاحم الشعبي والوحدة الوطنية الفلسطينية، التي تجسدت عبر الشهور الماضية، والتي شكلت رافعة هامة من روافع الصمود البطولي لشعبنا أمام الهجمة البربرية الوحشية البشعة التي قامت بها قوات الإحتلال الإسرائيلي، والإلتفاف الجماهيري حول القيادة التاريخية لشعبنا بقيادة الأخ الرئيس أبو عمار، في مختلف الظروف وأحلكها وأدقها والذي تجلى خصوصاً في وجه الحصار الظالم الذي فرضته سلطات الإحتلال على الأخ الرئيس ياسر عرفات.

ويؤكد المجلس التشريعي على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية، كضمانة أساسية لنضالنا العادل لتحقيق حقوقنا الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويدعو المجلس التشريعي، إلى المبادرة في عملية الحوار الوطني على قاعدة البرامج الوطنية المعتمدة من مؤسساتنا الشرعية ووحدانية السلطة وسيادة القانون في ظل التعددية السياسية، ويؤكد المجلس التشريعي، على إستعداده للمساهمة في هذا الحوار.

وقد كلف المجلس التشريعي اللجنة السياسية، لتقديم تقرير شامل حول التطورات السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية من جوانبها الوطنية والإقليمية والدولية، والحوار الوطني الفلسطيني، والمفاوضات لتقديمها للمجلس التشريعي في جلسة خاصة. وعلى ضوء ذلك فإن المجلس التشريعي في تقييمه للأوضاع الداخلية ومتطلبات التغيير والإصلاح قرر ما يلي:

بهدف تطوير وتفعيل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحديث هيكلياتها وتقييم مَواطن الخلل فيها، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة، فإن المجلس التشريعي يؤكد على جميع القرارات والقوانين التي إعتمدها وضرورة تنفيذها.

ولمتطلبات عملية إعادة البناء وتفعيل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وإصلاح الخلل فيها، يؤكد المجلس على القضايا الأساسية التالية:

المصادقة على القانون الأساسي وإصداره، وإلزام جميع مؤسسات وهيئات المجتمع الفلسطيني بإحترامه وتنفيذ أحكامه، بإعتباره المرجعية الأساسية لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها.

يرحب المجلس التشريعي بمصادقة السيد الرئيس ياسر عرفات، على قانون السلطة القضائية، ويطالب بوضعه موضع التنفيذ والتصديق على ما تبقى من القوانين المعتمدة من المجلس التشريعي، والمُحالة للسيد الرئيس، وتنفيذ القوانين المصادق عليها.

وضع جميع القوانين الفلسطينية المعتمدة والمصادق عليها في موضع التنفيذ وإلزام جميع مؤسسات السلطة الوطنية العمل وإحترام أحكامها.

يطالب المجلس التشريعي بإنشاء المحكمة الدستورية وعرض قانونها الخاص على المجلس التشريعي لإقراره.

تشمل العملية الإنتخابية جميع الهيئات التمثيلية، ومنها (الإنتخابات البرلمانية التشريعية، والهيئات المحلية والإتحادات والنقابات والمؤسسات القطاعية والخيرية وغيرها)

الإنتخابات العامة وإنتخابات المجالس المحلية:

-يطالب المجلس التشريعي تحديد موعد لإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية العامة في مطلع العام القادم، وتكليف لجنة الإنتخابات المركزية الدائمة بالإعداد لها.

-إعادة النظر في قانون الإنتخابات على ضوء التجربة والواقع الجديد.

-تكليف لجنة إنتخابات الهيئات المحلية الإعداد لإجراء إنتخابات مجلس الهيئات المحلية وتحديد موعدها بما لا يتجاوز نهاية هذا العام.

-على جميع المؤسسات التمثيلية، كمؤسسات المجتمع المدني الإلتزام بإجراء الإنتخابات الدورية في مواعيدها، كالمؤسسات النقابية والمهنية والعمالية والخيرية والقطاعية وغيرها وفقاً لنظامها الخاص.

ضمان الحريات العامة والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مختلف مناحي الحياة، كما ورد في وثيقة الإستقلال والقانون الأساسي، والمعاهدات والمواثيق الدولية.

-تتشكل الحكومة، من عدد من الوزراء لا يزيد عددهم عن 19 وزيراً عملاً بالمادة (65) من القانون الأساسي، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة وليس بالضرورة أن يكونوا من أعضاء المجلس التشريعي.

-يعتبر المجلس التشريعي، الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة خلال فترة أقصاها 45 يوماً.

-العمل على دمج وإلغاء بعض الوزارات القطاعية المتشابهة، والحد قدر المستطاع من إنشاء الإدارات المستقلة وإتباعها للوزارات.

-تقدم الحكومة الجديدة برنامجاً متكاملاً لعمل الحكومة في كافة مجالات المجلس التشريعي لنيل الثقة على أساسه.

-يتفرغ أعضاء الحكومة لتنفيذ برنامجها، وتعقد إجتماعاتها بشكل منفصل ومستقل عن إجتماعات القيادة السياسية.

-الإسراع في إعادة النظر وتحديث الهيكليات الإدارية والوصف الوظيفي للوزارات على ضوء التجربة السابقة، والعمل وفق خطط مستقبلية واضحة وتوفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ أعمالها وبرامجه.

-التأكيد على أهمية ومركزية عمل وزارة المالية، ووضع حد نهائي لتعدد مصادر القرار فيها، وتعدد المرجعيات، وتنظيم ورقابة الجباية والموارد والإستثمارات في إطار الوزارة والتقيد بقانون تنظيم الموازنة العامة.

-الإلتزام بقانون الموازنة العامة السنوي، وإعادة النظر في هيكلية وزارة المالية بما يضمن وحدة القرار في الوزارة وتحديث عملها وتطويره.

-توحيد حسابات مالية السلطة في حساب الخزينة العامة وحصر جميع الإيرادات للممتلكات الحكومية والإستثمارية العائدة للسلطة ومؤسساتها، وتوريد جميع الإيرادات من الضرائب والرسوم والقروض والمنح وكل الأرباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة أملاكها أو نشاطها، ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزينة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض، مهما كان نوعه، إلا وفق ما يقرره القانون.

-إخضاع موارد جميع المؤسسات الحكومية المستقلة كهيئة التبغ والبترول وغيرها، وجميع موجوداتها وعوائدها وأرباحها لإشراف وزارة المالية وفقاً للقانون.

-الحفاظ على أموال الصناديق الخاصة للمعاشات والصناديق المالية الأخرى لأغراضها المحددة وفقاً للقانون المنظم لها.

إعادة تنظيم هيكلية قوات الأمن العام والوطني وفقاً للأسس والمهام التالية: إن مهمة قوات الأمن العام والأمن الوطني تنحصر في:

-حماية أمن المواطن والممتلكات الخاصة والعامة.

-يتم إصدار قانون أو نظام يستند لما ورد في القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة من مبادئ وأسس منظمة لعمل الأجهزة الأمنية، وشروط الإلتحاق بها وتحديد صلاحياتها واختصاصاتها بشكل يمنع التداخل والإزدواجية.

-تحدد مدة عمل رؤساء الأجهزة الأمنية بأربع سنوات.

-تقليص عدد الأجهزة الأمنية وتوحيد المتشابه الصلاحيات، وإخضاع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لسلطة مدنية (وزير الداخلية) ورقابة المجلس التشريعي.

-تشكيل لجنة الأمن القومي كهيئة عليا للإشراف على المؤسسات والأجهزة الأمنية برئاسة السيد الرئيس.

-منع الأجهزة الأمنية ومسؤوليها من التدخل في العمل السياسي والإعلامي، إلا وفق القانون والإختصاصات المنصوص عليها.

-منع الأجهزة الأمنية أو مسؤوليها من العمل في أي مجال إقتصادي أو مدني، إلا ما يخولها به القانون.

-حظر إتصالات المؤسسة الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، إلا في حدود التنسيق المتفق عليه في الإتفاقات المبرمة وبموجب تفويض من القيادة السياسية.

إعادة النظر في قانون هيئة الرقابة العامة لتحديد دورها ومسؤولياتها وصلاحياتها وعلاقاتها بمختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتقديم تقاريرها السنوية والفصلية على المجلس التشريعي الفلسطيني، بما يعزز من فعاليتها وإستقلالها.

يطالب المجلس التشريعي السلطة التنفيذية بمساءلة ومحاسبة كل من أساء إستخدام المال العام.

الوظائف العليا للمؤسسات الحكومية المستقلة:

يخضع كل من رئيس هيئة الرقابة العامة، ورئيس ديوان الموظفين، ورئيس سلطة النقد، ورؤساء الهيئات العامة المستقلة غير المرتبطة بالوزارات الحكومية لمصادقة المجلس التشريعي، وذلك وفقاً للقانون الأساسي.

إعداد لوائح وتنظيم خاص بالمحافظين، والتقسيمات الإدارية، وتحديد صلاحياتهم في حدود المحافظة، وتنظيم علاقة المحافظ بالأجهزة السيادية والإدارات المحلية، وتقييم مواقعهم على ضوء أدائهم.

الإلتزام بما ورد من أحكام في قانون الخدمة المدنية بشأن دور ديوان الموظفين ومرجعيته وإختصاصه، وتطبيق أحكام القانون وخاصة الشق الإداري.

وقف أية تعيينات دائمة في السلطة إلى حين إعادة النظر في هيكلة الوزارات وإقرار لوائحها الداخلية.

يرحب المجلس بمصادقة السيد الرئيس ياسر عرفات على قانون السلطة القضائية ويطالب بإصداره.

يرى المجلس ضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفقاً للقانون، لضرورة إنجاز خطة تفعيل القضاء وإستكمال بناءه مع الأخذ بعين الإعتبار القضايا الأساسية التالية:

-توحيد النظام القضائي الفلسطيني، وإعادة تشكيله على كافة الأراضي الفلسطينية وفقاً للقانون.

-تعزيز الجهاز القضائي بالموارد البشرية، وإعداد وتأهيل وتدريب الكادر القضائي.

-إستكمال إنشاء المحاكم الجديدة وفقاً للقانون وإستكمال الإحتياجات اللوجستية، بما فيها الأبنية والتجهيزات الإدارية والمكتبية وإعداد الأنظمة الضرورية.

-يطلب المجلس من الحكومة إستكمال إحالة رزمة القوانين القضائية، ليتمكن المجلس من إقرارها بأسرع وقت ممكن.

-يؤكد المجلس على ضرورة الإلتزام بإستقلال القضاء الفلسطيني وإحترام سيادة القانون وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

-رصد ميزانية خاصة للسلطة القضائية في إطار الموازنة العامة.

-يؤكد المجلس التشريعي على قراره السابق بإلغاء محكمة أمن الدولة.

وجه الرئيس ياسر عرفات، بياناً إلى الشعب الفلسطيني وهذا نصه:

إنني بحكم موقعي ومسؤولياتي الوطنية والقومية، أجد لزاماً عليَّ أن أتوجه إلى شعبنا الفلسطيني في هذا الظرف العصيب والخطير محلياً وإقليمياً ودولياً، والذي يتعرض فيه شعبنا ومدننا وأرضنا وكياننا ومستقبلنا الوطني للعدوان والتصعيد العسكري الإسرائيلي الشامل. وأُعلن ومن منطلق الحرص على شعبنا وأرضه ومستقبله إدانتي المطلقة لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين، ولا تمت بصلة لحقنا المشروع في المقاومة المشروعة للإحتلال الإسرائيلي، ولحقنا في الدفاع عن وجودنا ومقدساتنا وأرضنا في وجه الخطر الإستيطاني، فاستهداف المدنيين سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين، عمل مدان ومستنكر من القيادة الفلسطينية ومني شخصياً ومن المجتمع الدولي، وهذه العمليات قد شكلت الذريعة والمبرر لحكومة إسرائيل الحالية لإستخدامها لإجتياح أرضنا، وقتل وجرح عشرات الآلاف من شعبنا، وتقويض ما بناه شعبنا وسلطتنا الوطنية على مدى ثماني سنوات، وتدمير مؤسساتنا ومدننا ومخيماتنا وقرانا، وحتى الإعتداء على مقدساتنا المسيحية والإسلامية، وهي تهدد اليوم بإعادة السيطرة العسكرية على أرضنا وتشريد شعبنا تحت ذريعة محاربة الإرهاب ضد المدنيين الإسرائيليين.

ولابد لي أن أُصارحكم بضرورة التوقف التام عن هذه العمليات التي أدناها في بيانات القيادة الفلسطينية المتعددة، وإتخذنا إجراءات صارمة أمامها حرصاً على المصلحة الوطنية العالية لشعبنا، خاصة وأن العالم كله مجمع اليوم على حق شعبنا في إستعادة أرضه وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهنالك من يحاول إعاقة تنفيذ هذا الهدف الشعبي لجماهيرنا وللأمة العربية وللمنطقة والعالم كله، ومن أجل أطفالنا وأطفالهم.

أقر مؤتمر القمة العربي المنعقد في بيروت في 27 – 28/3/2002 مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله، وتم إعتمادها كمبادرة عربية.

إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المنعقد في دورته العادية الـ 14، اذ يؤكد ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في يونيو عام 1996، من أن السلام العادل والشامل خيار إستراتيجي للدول العربية، يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب إلتزاماً مقابلاً تؤكده إسرائيل في هذا الصدد. وبعد أن استمع إلى كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، التي أعلن من خلالها مبادرته، داعياً إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن 242 و338 واللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل. وانطلاقاً من إقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف يقرر ما يلي:

1- يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياستها وأن تجنح للسلم، معلنة أن السلام العادل هو خيارها الإستراتيجي أيضاً.

أ- الإنسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.

ب- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

ج- قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 4 يونيو 67 في الضفة الغربية وقطاع غزة، تكون عاصمتها القدس الشرقية.

أ- إعتبار النزاع العربي- الإسرائيلي منتهياً، والدخول في إتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.

ب- إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.

4- ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني، الذي يتنافى والوضع الخاص للبلدان العربية المضيفة.

5- يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه، حماية لفرص السلام وحقناً للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنباً إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلاً آمناً يسوده الرخاء والإستقرار.

6- يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.

7- يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام، لإجراء الاتصالات اللازمة لهذه المبادرة، والعمل على تأكيد دعمها على كافة المستويات، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول الإسلامية والإتحاد الأوروبي.

تلى السيد وزير الإعلام المصري البيان التالي:

عقدت في شرم الشيخ يوم السبت الموافق الحادي عشر من مايو الحالي، قمة ثلاثية ضمت كلا من السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، والسيد بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وقد تدارس الزعماء الثلاثة الأوضاع الدولية والإقليمية، وخاصة الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياته على أمن المنطقة والعالم، كما تدارسوا موقف الولايات المتحدة الأمريكية إزاء المستجدات في المنطقة والأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء العرض الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، عن نتائج زيارته المهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومحادثاته مع الرئيس الأمريكي جورج بوش، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وأكد الزعماء الثلاثة تمسكهم بمبادرة السلام التي أقرتها القمة العربية العادية الأخيرة في بيروت، وأن هذه المبادرة هي الأساس لأي تحرك عربي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل المنشود في إطار الشرعية الدولية، وأكدوا مجدداً الرغبة الصادقة للعرب في السلام ورفضهم العنف في جميع أشكاله.

وحيا الزعماء الثلاثة صمود الشعب العربي الفلسطيني، وأشادوا بانتفاضته الباسلة في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلاتها العسكرية التدميرية، ونددوا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والشيوخ دون رادع إنساني أو قانوني، وأدان الزعماء بشكل خاص ما قامت به إسرائيل في جنين. وأكدوا ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بإرسال لجنة تقصي الحقائق حول جرائم الحرب التي أُرتكبت في جنين.

كما أكد الزعماء الثلاثة ضرورة متابعة العمل لتعزيز التضامن العربي في جميع المجالات صوناً للأمن العربي، وانطلاقاً من الحفاظ على المصالح العليا للأمة العربية والإسلامية وإيماناً بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية.

ووجه الزعماء الثلاثة دعوة لجميع دول العالم المحبة للسلام للوقوف إلى جانب الحق العربي الذي أقرته الشرائع الدولية، وممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة ليتحقق السلام العادل والشامل بالمنطقة.

واتفق الزعماء الثلاثة على متابعة الاتصالات والمشاورات فيما بين دولهم والدول الشقيقة والصديقة.

…. كذلك تتمسك الحكومة الأميركية بالتزامها نحو سلام عادل في الشرق الأوسط.. إننا نعمل من أجل يوم تعيش فيه دولتان، إسرائيل وفلسطين، بسلام معاً ضمن حدود آمنة ومعترف بها، كما نص عليه قرار مجلس الأمن. وسنبذل كل ما في وسعنا لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، لكن السلام لن يحل إلا عندما يتخلى الجميع إلى الأبد عن التحريض والعنف والإرهاب…

الذي اتخذه في جلسته 4489، المعقودة
في 12 آذار/ مارس 2002

إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرارين 242 (1967) و338 (1973)،

وإذ يؤكد رؤية تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار أحداث العنف المأساوية التي وقعت منذ أيلول/ سبتمبر 2000، وبخاصة الهجمات الأخيرة وتزايد عدد القتلى والجرحى،

وإذ يشدد على ضرورة أن تكفل جميع الأطراف المعنية سلامة المدنيين،

وإذ يشدد أيضاً على ضرورة احترام قواعد القانون الإنساني المقبولة عالمياً،

وإذ يرحب بالجهود الدبلوماسية للمبعوثين الخاصين للولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الروسي، والاتحاد الأوروبي، والمنسق الخاص للأمم المتحدة وغيرهم، الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وإذ يشجعهم على بذل هذه الجهود،

وإذ يرحب بمساهمة الأمير عبد الله ولي عهد المملكة العربية السعودية،

1- يطالب بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير،

2- يدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وقادتهما إلى التعاون في تنفيذ خطة عمل تينيت وتوصيات تقرير ميتشل، بهدف استئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى تسوية سياسية،

3- يعرب عن تأييده لجهود الأمين العام والجهات الأخرى الرامية إلى مساعدة الطرفين على وقف العنف واستئناف عملية السلام،

الذي اتخذه في جلسته 4503، المعقودة
في 30 آذار/ مارس 2002

إذ يؤكد من جديد قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967 و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 و1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/ مارس 2002 ومبادئ مؤتمر مدريد،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار تفاقم الحالة، بما في ذلك الهجمات الانتحارية التي وقعت مؤخراً في إسرائيل، والهجوم العسكري الذي شن على مقر رئيس السلطة الفلسطينية،

1- يدعو الطرفين إلى أن يقدما فوراً على تنفيذ وقف فعلي لإطلاق النار، ويدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية، بما فيها رام الله، ويدعو الطرفين إلى أن يتعاونا تعاوناً تاماً مع المبعوث الخاص زيني، وغيره لتنفيذ خطة عمل تينيت الأمنية كخطوة أولى نحو تنفيذ توصيات لجنة ميتشيل، بهدف استئناف التفاوض على تسوية سلمية،

2- يؤكد من جديد طلبه الوارد في القرار 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/ مارس 2002 بوقف جميع أعمال العنف على الفور، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير،

3- يعرب عن تأييده لما يبذله الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوثون الخاصون إلى الشرق الأوسط، من جهود لمساعدة الطرفين على وقف العنف واستئناف عملية السلام،

إذ يؤكد من جديد قراريه 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، و1402 (2002) المؤرخ 30 آذار/ مارس 2002،

وإذ يشعر ببالغ القلق إزاء ازدياد تدهور الحالة في الميدان، وإذ يشير إلى أنه لم يجر بعد تنفيذ القرار 1402 (2002)،

2- يرحب بإيفاد وزير خارجية الولايات المتحدة في مهمة إلى المنطقة، وبالجهود التي تبذلها جهات أخرى، ولا سيما المبعوثون الخاصون الموفدون من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي والمنسق الخاص للأمم المتحدة، من أجل سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط،

3- يطلب إلى الأمين العام متابعة الحالة وإبقاء المجلس على علم بها،

وإذ يؤكد من جديد على قراراته رقم 242 (1967) الصادر في 22 نوفمبر 1967، و338 (1973) الصادر في 22 أكتوبر 1973، و1397 (2002) الصادر في 12 مارس 2002، و1402 (2002) الصادر في 30 مارس 2002 و1403 (2002) الصادر في 4 أبريل 2002 وبيان رئيسه في 10 أبريل 2002 (بيان الرئيس 2002/9).

وإذ يعرب عن قلقه حيال الوضع الإنساني المأساوي للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما التقارير الواردة من مخيم جنين للاجئين عن عدد غير معروف في الوفيات والدمار،

وإذ يدعو إلى رفع القيود المفروضة وخاصة في جنين على عمليات المنظمات الإنسانية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى،

وإذ يؤكد على الحاجة لأن تضمن جميع الأطراف المعنية سلامة المدنيين واحترام معايير القانون الدولي المتفق عليها دولياً:

1- يشدد على الضرورة الملحة لدخول منظمات الإغاثة الطبية الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين.

2- يرحب بمبادرة الأمين العام لتطوير معلومات دقيقة خاصة بالأحداث الأخيرة في مخيم جنين للاجئين، من خلال فريق تقصي حقائق ومطالبته باطلاع مجلس الأمن على ذلك.

إن الشرق الأوسط غارق في أزمة بالغة الخطورة، والاتحاد الأوروبي يوجه نداء للطرفين، لاتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإيقاف إراقة الدماء، لأنه ليس هناك من حل عسكري لهذا النزاع، ولا يمكن للسلام والأمن أن يتحققا إلا من خلال المفاوضات. ومن أجل إيجاد مخرج من الوضع الراهن، يعد جوهرياً أن يتم تناول الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية على أنها عناصر متلازمة من عملية واحدة تتوقف على بعضها البعض، ويلزم إحياء الرؤية السياسية المتزنة، على أن يتوازى مع ذلك تنفيذ إجراءات سياسية وأمنية تعزز بعضها البعض. ويرحب الاتحاد الأوروبي ترحيباً حاراً باتخاذ مجلس الأمن بالأمم المتحدة للقرار (1397) الذي يعكس التزام المجتمع الدولي الراسخ في هذا الصدد. إن هذا القرار يجب تنفيذه بشكل عاجل ومنه بنحو خاص، المطالبة بالوقف الفوري لكل أعمال العنف بما في ذلك كافة الأعمال الإرهابية والاستفزازية والتحريض والتدمير، وكذا دعوة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وقادتهما إلى التعاون في تنفيذ خطة تينيت ومقترحات ميتشيل. بهدف استئناف المفاوضات حول الاتفاق السياسي، أنه يتعين إدانة الهجمات الإرهابية العشوائية التي وقعت في الأسابيع الأخيرة التي تسببت في قتل وإصابة مدنيين أبرياء، وتقع على عاتق السلطة الفلسطينية باعتبارها السلطة الشرعية، المسؤولية كاملة عن مكافحة الإرهاب بواسطة كافة الوسائل المشروعة التي في متناول يدها على ألا تقوض قدرتها على ذلك. بالرغم من حقها في مقاومة الإرهاب يجب على إسرائيل أن تقوم فوراً بسحب قواتها العسكرية من المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، بوقف أحكام الإعدام غير القضائية، وبإلغاء عمليات الحصار والقيود، وبتجميد المستوطنات وباحترام القانون الدولي، ويتعين على الجانبين احترام القواعد الدولية الخاصة بحقوق الإنسان حيث لا يمكن تبرير التجاوز في استخدام القوة، كما أن العمليات المرتكبة ضد المؤسسات الطبية والإنسانية والعاملين فيها غير مقبولة بالمرة، وإنما يجب تمكين هؤلاء الأشخاص وهذه المؤسسات من الاطلاع بمهامهم على أكمل وجه. وإذ هو يسجل للحكومة الإسرائيلية قرارها بإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على السيد عرفات رئيس السلطة الفلسطينية برام الله، فإن المجلس الأوروبي يطالب بأن ترفع فوراً كافة القيود الأخرى المفروضة على حرية حركته، ويرحب المجلس الأوروبي بقرار رئيس الولايات المتحدة بإعادة إيفاد المبعوث الخاص السيد زيني للمنطقة، والاتحاد الأوروبي مستعد من خلال ممثله الخاص السفير موراتينوس تحديداً تنسيق جهوده مع السيد زيني ومع المبعوث الروسي والمنسق الخاص للأمم المتحدة. وما زال المجلس الأوروبي على قناعته بأن توفير آلية للمراقبة من جانب طرف ثالث من شأنه أن يساعد كلا الطرفين على مواصلة جهودهم من أجل ذلك، ويحثهما على أن يأخذا بعين الاعتبار المقترحات الخاصة بقبول المراقبين، علماً بأن الاتحاد والدول الأعضاء على استعداد للاشتراك في هذه الآلية. إن الاتحاد الأوروبي عاقد العزم على الاضطلاع بدوره جنباً إلى جنب مع الأطراف المعنية ودول المنطقة والولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا، من أجل إيجاد حل يستند على قرارات مجلس الأمن (242،338،1397) ومبادئ مؤتمر مدريد وأوسلو والاتفاقيات اللاحقة والتي من شأنها أن تكفل لدولتين، هما إسرائيل وفلسطين، أن تتعايشا في سلام وأمن وأن تقوما بدورهما بالكامل في المنطقة، وسوف يواصل الممثل "سولانا" مشاوراته المعتادة مع كافة الأطراف الدولية المعنية. وفيما يتعلق بالصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين فإن الهدف العام مزدوج وهو إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية تتوافر لها سبل الحياة ومستقلة على النحو الذي ينهي احتلال (1967). وحق إسرائيل في العيش داخل حدود آمنة ومكفولة بواسطة التزام من المجتمع الدولي وبنحو خاص من الدول العربية. ويرحب المجلس الأوروبي بمبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله الأخيرة، التي تقوم على مفهوم التطبيع العام والانسحاب الكامل وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، والتي تقدم فرصة فريدة يجب اقتناصها حرصاً على الحل العادل والدائم والشامل للنزاع العربي الإسرائيلي، كما يتطلع إلى أن تقوم قمة الجامعة العربية القادمة في بيروت بدفع هذا الحل إلى الأمام وإلى استجابة حكومة وشعب إسرائيل له. ويقدر الاتحاد الأوروبي ويثني على كل من يواصل العمل بلا كلل من أجل السلام داخل قطاعات المدافعين عن السلام بالمجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني، ويساند الاتصالات المبادرة والحوار الذي يجريه الجانبان. وتواصلا مع جهده الحالي، سيقدم الاتحاد الأوروبي مساهمة اقتصادية كاملة وجوهرية لبناء السلام في المنطقة، وذلك من أجل تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، ودعم ومساندة السلطة الفلسطينية، وتعزيز القاعدة الاقتصادية للدولة الفلسطينية المستقلة، وتشجيع التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي، وانطلاقاً من هذا المنظور سيظل الاتحاد الأوروبي مستعداً للإسهام في إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني كجزء مكمل للتنمية الإقليمية. وسيظل الاتحاد الأوروبي متمسكاً بقناعته، بأنه حتى يكون السلام دائماً يجب أن يكون كاملاً.

الصادر في مدريد في 10/4/2002 بشأن الشرق الأوسط

إننا نعبر عن قلقنا البالغ تجاه الوضع الراهن، بما في ذلك الأزمة الإنسانية المتفاقمة والخطر المتزايد على أمن المنطقة. وإننا نعيد تأكيدنا لشجبنا المشترك للعنف والإرهاب، ونعبر عن عميق الأسى لفقدان الأرواح البريئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونعرب عن أعمق التعاطف مع أسر أولئك الذين قتلوا أو أصيبوا. وإننا إذ نؤمن بأن المعاناة قد فاقت الحد وسفك الدماء قد فاق الحد، نهيب بقادة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن يعملوا بما فيه مصلحة شعبيهما، والمنطقة، والأسرة الدولية وأن يضعوا حداً فوراً لهذه المواجهة الحمقاء.

وفي ما يتعلق بهذا الموضوع، نعرب عن قلقنا البالغ بشأن أحدث الهجمات من لبنان عبر الخط الأزرق الذي حددته الأمم المتحدة. وتدعو المجموعة الرباعية جميع الأطراف إلى احترام الخط الأزرق، ووقف جميع الهجمات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وينبغي ألا يُسمح (للعنف) بالانتشار وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

وتعرب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا عن تأييدها القوي لمهمة وزير الخارجية الأميركية (كولن) باول، وتحث إسرائيل والسلطة الفلسطينية على التعاون التام مع بعثته، ومع جهودها المستمرة لإعادة الهدوء واستئناف العملية السياسية.

وإننا نعاود تأكيد عدم وجود حل عسكري للنزاع وندعو الطرفين إلى التحرك قدماً نحو حل سياسي لنزاعاتهما يرتكز إلى قراري مجلس الأمن 242 و338، ومبدأ الأرض مقابل السلام الذي شكل المرجعية التي ارتكز إليها مؤتمر مدريد عام 1991. ونعيد تأكيد دعمنا للهدف الذي أعرب عنه الرئيس (جورج) بوش وتضمنه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1397 بعبارات واضحة لا لبس فيها حول وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة معترف بها. وإننا نرحب بحرارة بمبادرة سلام ولي العهد السعودي الأمير عبد الله، التي أقرتها قمة جامعة الدول العربية في بيروت، بوصفها إسهاماً هاماً نحو (تحقيق) سلام شامل، يشمل سورية ولبنان.

وفي سبيل تحقيق تقدم نحو أهدافنا المشتركة، نعيد تأكيد وجوب تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1402 تطبيقاً تاماً وفورياً، كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1403. وإننا ندعو إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية فوراً. وندعو إلى وقف اطلاق نار فوري وذي معنى وإلى انسحاب إسرائيلي فوري من المدن الفلسطينية، بما في ذلك رام الله، وبصورة محددة بما في ذلك مقر رئيس السلطة الفلسطينية (ياسر عرفات). ونهيب بإسرائيل أن تتقيد تماماً بالمبادئ الدولية الإنسانية، وأن تسمح للمنظمات والخدمات الإنسانية بالوصول (إلى مناطق القتال) بشكل كامل ودون أي إعاقة. وندعو إسرائيل إلى أن تحجم عن الاستخدام المفرط للقوة، وأن تبذل كل ما يمكن من جهود لحماية المدنيين.

وإننا نهيب برئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، بوصفه الزعيم المنتخب المعترف به للشعب الفلسطيني، أن يبذل على الفور أقصى ما يمكن من جهد لوقف الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين الأبرياء. وندعو السلطة الفلسطينية لأن تعمل بشكل حاسم وتتخذ جميع الخطوات الممكنة ضمن قدرتها لتفكيك البنية التحتية للإرهاب، بما في ذلك التمويل، وأن تضع حداً للتحريض على العنف. ونهيب برئيس (السلطة الفلسطينية) عرفات أن يستخدم كل ثقل سلطته السياسية لإقناع الشعب الفلسطيني بوجوب وقف أي عمل إرهابي، وجميع الأعمال الإرهابية، ضد الإسرائيليين فوراً، وأن يخول ممثليه صلاحية استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل على الفور.

إن الإرهاب، بما فيه تفجير القنابل الانتحاري، (أمر) لا مشروع ولا أخلاقي، وقد أنزل ضرراً كبيراً بتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وينبغي شجبه بحسب ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 1373.

وإننا ندعو إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى التوصل إلى اتفاق حول مقترحات وقف إطلاق النار التي قدمها الجنرال زيني بدون تأخير. وننوه بالجهود التي بذلها الجنرال زيني حتى الآن لتحقيق هذا الهدف.

وتقف المجموعة الرباعية على أهبة الاستعداد لمساعدة الطرفين في تطبيق اتفاقاتهما، وخاصة خطة تينيت الأمنية وتوصيات ميتشل، بما في ذلك من خلال آلية دولة ثالثة، حسب ما يتفق عليه الطرفان.

وإننا نؤكد وجوب تطبيق خطتي تينيت وميتشل بحذافيرهما، بما في ذلك وضع حد لجميع النشاطات الاستيطانية. ونؤكد على وجوب أن يجري في خط مواز لذلك تحرك فوري ومسرع نحو تقدم سياسي ملموس على المدى القريب، وعلى وجوب وجود سلسلة محددة من الخطوات المؤدية إلى سلام دائم يشمل الاعتراف والتطبيق والأمن بين الطرفين، ونهاية للاحتلال الإسرائيلي، ونهاية للنزاع. وسيسمح هذا لإسرائيل بالتمتع بسلام وأمن دائمين وللشعب الفلسطيني بتحقيق آماله والعيش بأمان وكرامة.

ودعماً لهذه الأهداف، ندعو المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية، للمحافظة على، وتقوية ومساعدة السلطة الفلسطينية، بما في ذلك من خلال الجهود لإعادة بناء بنيتها التحتية، وقدرتها على إحلال الأمن والقيام بشؤون الحكم. وكذلك ندعو الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية إلى تجديد التزامها بتقديم المساعدة الإنسانية الملحة للشعب الفلسطيني، والمساعدة في إعادة الإعمار الاقتصادي والمؤسساتي. وإننا نعبر عن تقديرنا للجهود الشجاعة التي بذلتها الوكالات الإنسانية والعاملين فيها.

وقد اتفقنا على الحاجة إلى إبقاء الوضع في الشرق الأوسط قيد المراجعة من قبل المجموعة الرباعية على صعيد الزعماء عبر مشاورات منتظمة. وسيواصل مبعوثونا الخاصون جهودهم على الأرض لمساعدة الطرفين على التوصل إلى نهاية للمجابهة واستئناف المفاوضات السياسية.

إن مجلس الأمن الدولي يؤيد البيان المشترك الذي صدر في مدريد بتاريخ 10 نيسان/أبريل 2002، باسم الأمين العام، ووزير خارجية الاتحاد الروسي، ووزير خارجية الولايات المتحدة، ووزير خارجية أسبانيا، والمفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، والمرفق بهذا البيان، كما أرسله الأمين العام إلى مجلس الأمن.

يدعو المجلس حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وجميع دول المنطقة إلى التعاون مع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف التي حددها البيان المشترك، كما يصر على التنفيذ الفوري للقرارين 1402 و1403 لعام 2002.