التجارة الخارجية الفلسطينية - الإسرائيلية

التجارة الخارجية الفلسطينية - الإسرائيلية - واقعها وآفاقها المستقبلية

اصدار : معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس )

في اطار سلسلة من الدراسات التطبيقية، الهادفة إلى الاسهام في تشخيص واقع التبادل التجاري الفلسطيني مع الشركاء التجاريين الحاليين والمحتملين، واستشراف آفاق نموه وتطوره على المستويين الكلي والجزئي، أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"(*) في أغسطس/آب من العام 2000 دراسة بعنوان التجارة الخارجية الفلسطينية الإسرائيلية: واقعها وآفاقها المستقبلية، بحيث استهدفت هذه الدراسة بلورة سياسة تجارية خارجية فلسطينية تجاه إسرائيل بعد انتهاء الفترة الانتقالية تقود إلى رفع درجة كفاءة الاقتصاد الفلسطيني بأقل قدر من التكلفة من جهة، وتؤدي إلى اندماج الاقتصاد الفلسطيني في المحيطين الاقليمي والعالمي من جهة أخرى. ويترتب على ذلك تحويل الاقتصاد الفلسطيني من الاعتماد على تصدير العمالة الرخيصة إلى اقتصاد ذي ميزة تنافسية في انتاج وتصدير السلع المصنعة، التي يمكنها المساهمة في تخفيف العجز المزمن والمستمر في الميزان السلعي الفلسطيني مع إسرائيل.

لتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام أسلوب التحليل الكمي لتحديد السياسات والعوامل التي تقف وراء هذا الواقع ويتضمن هذا الأسلوب ما يلي:-

* حساب معدلات التوافق والترابط للصادرات السلعية الفلسطينية والواردات الاسرائيلية، والصادرات السلعية الإسرائيلية والواردات السلعية الفلسطينية، والواردات السلعية الإسرائيلية والفلسطينية، وكذلك الصادرات السلعية الإسرائيلية والفلسطينية.

* صياغة وتقدير معادلات الجاذبية لعرض الصادرات والطلب على الواردات، لتحليل العوامل التي تؤثر على تدفق السلع والخدمات بين الأسواق الفلسطينية والاسرائيلية.

تناولت الدراسة أداء قطاع التجارة الخارجية الفلسطينية خلال الفترة من 1968-1998، وقسمت هذه الفترة إلى ثلاث مراحل رئيسية هي:

وتم التركيز على الفترة الأخيرة، وهي الفترة التي تلت توقيع اتفاق الحكم الذاتي الانتقالي، والاتفاقيات المختلفة وخاصة اتفاق باريس الاقتصادي في نيسان من العام 1994، وهو الاطار العام المرجعي للعلاقات التجارية الفلسطينية مع العالم الخارجي.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للفترة 1995-1998 ارتفاع درجة اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على اسرائيل، مما تسبب في محدودية مرونته على التغير وفقاً للتغيرات في الظروف المحيطة. فأداء واتجاه المؤشرات الاقتصادية في فترات الاغلاق والحصار الشامل لا تختلف كثيراً عنها خلال فترات الانفتاح وتخفيف القيود الإسرائيلية على حركة السلع والخدمات والعمالة بين المناطق الفلسطينية واسرائيل.

ومن هنا، تنادي الدراسة بضرورة صياغة العلاقات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية المستهدفة، بكل ما يعنيه ذلك من متطلبات اعادة الهيكلة، للاستجابة لمتطلبات الاندماج في الاقتصاد الاقليمي والعالمي، وتتطلب هذه العملية بلورة استراتيجيات فلسطينية واضحة الأهداف، لتطوير القطاع التجاري، عبر تنويع العلاقات التجارية الفلسطينية وكسر احتكار إسرائيل للتجارة الخارجية.

تطور حجم التجارة الخارجية الفلسطينية مع إسرائيل:

- من الضفة الغربية إلى الأسواق الاسرائيلية، وصلت نسبة هذه الصادرات إلى الصادرات الفلسطينية الكلية خلال الفترة من 1995-1997 إلى أعلى مستوى لها (84%) مقارنة مع الفترات السابقة، حيث اتسوعبت هذه الأسواق 73% من الصادرات السلعية من الضفة الغربية خلال الفترة من 1998-1993 بعد أن كانت لا تستورد منها إسرائيل سابقاً سوى 58%.

- من قطاع غزة، ازدادت نسبة الصادرات السلعية من صادرات قطاع غزة السلعية الكلية إلى إسرائيل من 62% خلال الفترة من 1968-1987 إلى أكثر من 90% خلال الفترة 1995-1998.

التوزيع السلعي للصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل:

بناء على البيانات التفصيلية الصادرة عن دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية، والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني فيما بعد، حول الصادرات والواردات السلعية من والى فلسطين، تعتبر المواد الغذائية والسلع الزراعية والسلع المصنعة كثيفة العمل، من أهم الصادرات السلعية الفلسطينية إلى إسرائيل خلال الفترة 1995-1998.

كما لوحظ ازدياد قيمة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل من سنة إلى أخرى، كما أصبحت إسرائيل السوق الرئيسي للمنتجات الفلسطينية رغم الاتفاقات الاقتصادية والتجارية الموقعة مع الدول المجاورة والأقطار الأخرى، ويعود ذلك إلى:-

- التركيز على السوق الإسرائيلي استمراراً للعلاقات الاقتصادية والتجارية غير المتكافئة بين إسرائيل وفلسطين.

- تراجع أهمية الصادرات الزراعية الفلسطينية بالنسبة للصادرات السلعية الكلية إلى أقل من 20%، خلال الفترة الانتقالية بعد أن كانت تشكل أكثر من 30%، خلال الفترة 1968-1987.

- تراجع القدرة التنافسية للزراعة الفلسطينية في الأسواق العربية.

- كون الاقتصاد الإسرائيلي يعتبر من الاقتصاديات المتقدمة ذات الطلب المرتفع على السلع الزراعية الطازجة بالنسبة للمنتج والمصدر الفلسطيني.

أما الصادرات من المشروبات، التبغ، المواد الخام، الوقود، الزيوت النباتية، الدهون الحيوانية، المواد الكيماوية والمكائن والمعدات فلا تزيد نسبتها عن 20% من مجموع الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل.

يلاحظ أن هناك اعادة تصدير للوقود إلى إسرائيل بالرغم من قيام المناطق الفلسطينية باستيراد الوقود والغاز والسيارات من إسرائيل أو عبرها، وتدخل هذه السلع إلى إسرائيل بموجب فاتورة مقاصة، بحيث يتبين أن المناطق الفلسطينية تقوم بتصدير الوقود أو السيارات إلى إسرائيل.

التوزيع السلعي للواردات الفلسطينية من إسرائيل:

يمثل الاستيراد من المواد الغذائية، الحيوانات الحية، الوقود والسلع المصنعة أكثر من 75% من مجموع الواردات السلعية الفلسطينية من اسرائيل، وتعكس هذه النسبة مدى اعتماد الاستهلاك على الواردات من هذه المجموعة، اضافة إلى عدم حدوث توسع في الانتاج المحلي من هذه السلع.

أما الواردات من الوقود ومصادر الطاقة الأخرى فإن مصدرها ما زال محدوداً باسرائيل، علماً بأن بروتوكول باريس الاقتصادي سمح للسلطة الوطنية الفلسطينية باستيراد الوقود من الأردن، شرط أن لا تقل أسعار الوقود في المناطق الفلسطينية بأكثر من 15% عن الأسعار السائدة في إسرائيل.

يمثل حجم تبادل الخدمات بين الضفة الغربية واسرائيل أكثر من 85% من حجم التجارة الخدمية بين فلسطين واسرائيل، وتشمل تجارة الخدمات خدمات الشحن والنقل والسفر والاتصالات، خدمات البناء، التأمين، الخدمات الترفيهية الثقافية والخدمات الحكومية، وباستثناء حجم وقيمة صادرات العمل الفلسطينية إلى إسرائيل، فإن تجارة الخدمات الفلسطينية الأخرى لا تشكل أكثر من 10% من حجم التجارة (السلعية والخدمية) الفلسطينية.

وتسجل الدراسة بعض الملاحظات حول تجارة الخدمات الفلسطينية مع إسرائيل كما يلي:

- إذا كان المعدل السنوي لصادرات الخدمات من الضفة الغربية إلى إسرائيل قد تضاعف عشر مرات مقارنة بالمعدل السنوي للفترة 1995-1998 مع الفترة 1968-1993، فإن هذا المعدل كان متذبذباً من فترة إلى أخرى في قطاع غزة.

- التداخل بين اقتصاد الضفة الغربية واسرائيل أكثر منه وأقوى بالنسبة لاقتصاد قطاع غزة، ويعود السبب في ذلك إلى أن خدمات النقل والشحن تعتبر من أهم صادرات الضفة إلى إسرائيل.

- العجز في الميزان التجاري الخدمي للضفة الغربية مع إسرائيل ضعف العجز في الميزان التجاري الخدمي لقطاع غزة مع اسرائيل، خصوصاً خلال الفترة 1988-1998.

تقييم امكانات التبادل التجاري بين فلسطين واسرائيل:

استخدمت الدراسة في تقييمها للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين فلسطين واسرائيل خلال الفترة 1995-1998 مؤشرات الترابط والتوافق، بافتراض أن السلع والخدمات تتدفق بين الأسواق الفلسطينية والاسرائيلية على أساس العرض والطلب لكلا الجانبين، حيث لا يقوم البلد المصدر الا بتصدير السلعة التي تتمتع بميزة نسبية في انتاجها وتصديرها، في المقابل فإن البلد المستورد لا يستورد الا السلعة التي لا يتمتع البلد المستورد بأية ميزة نسبية في انتاجها، كما أن البلد المستورد لا يستورد الا السلعة التي يتمتع البلد المصدر بميزة نسبية في انتاجها وتصديرها.

تقدير امكانات التدفق السلعي بين المناطق الفلسطينية واسرائيل في ظل حرية التبادل التجاري

تشير النتائج الواردة بهذا الشأن أن معدل التوافق والترابط بين الصادرات السلعية الفلسطينية والواردات السلعية الإسرائيلية خلال الفترة 1996-1998 وصل إلى حوالي 50%، ويزيد هذا المعدل عن نظيره في العام 1995 بنسبة 6%، وعن مستواه في العام 1992 بنسبة 4%، مما يشير، حسب الدراسة، إلى أن الزيادة المحدودة لا تعني حدوث تغير جوهري في هيكلة الصادرات السلعية الفلسطينية إلى إسرائيل.

وتخلص النتائج في هذا المجال إلى أنه، وفي ظل حرية التبادل التجاري بين فلسطين والعالم الخارجي بما في ذلك اسرائيل، فإن الصادرات السلعية الفلسطينية إلى أقطار العالم لن تزيد عن 70%، ولن تقل عن 30% من قيمة الصادرات السلعية الفلسطينية، مما يعني مضاعفة هذه الصادرات حوالي سبع مرات مقارنة بمستواها الحالي.

تبين معدلات التوافق والترابط للواردات السلعية الفلسطينية من إسرائيل التي تراوحت خلال الفترة من 1995-1998 بين 85%، 91% أن الحد الأعلى للواردات السلعية الفلسطينية من إسرائيل لا يزيد عن 50% من مجمل الواردات السلعية الفلسطينية، وأن الحد الأدنى يبلغ 20% من مجمل الواردات السلعية الفلسطينية، وتشير النتائج إلى أن الضفة والقطاع لن تستمر في استيعاب أكثر من 10% من مجمل الصادرات السلعية الإسرائيلية في ظل حرية التبادل التجاري بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية.

وتطرقت الدراسة لواقع كل من المجموعات السلعية المصنفة حسب تصنيف منظمة الأمم المتحدة لاحصاءات التجارة العالمية، وناقشت امكانات وآفاق تدفق كل منها بين أسواق الضفة والقطاع والأسواق التجارية في ظل حرية التبادل التجاري.

العلاقة الاقتصادية والتجارية المستقبلية بين فلسطين واسرائيل

في اطار الحديث عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين فلسطين واسرائيل، والتي تتضمن بعض قواعد وترتيبات منطقة التجارة الحرة والسوق المشتركة، حيث تخضع هذه العلاقات في معظمها لقواعد وترتيبات الاتحاد الجمركي وهو اتحاد أحادي الجانب، فقد اعتمدت الدراسة نموذجاً اقتصادياً لعرض الصادرات الفلسطينية السلعية في الأسواق الإسرائيلية، والطلب على الواردات السلعية من إسرائيل في الأسواق الفلسطينية خلال الفترة 1968-1998، مع التركيز على الفترة الانتقالية منذ العام 1994، وتوصلت الدراسة إلى أن:

* زيادة الناتج المحلي الاجمالي الإسرائيلي بنسبة 1% سوف يؤدي لزيادة العرض من الصادرات السلعية الفلسطينية من الضفة الغربية بنسبة 0.21%، ومن قطاع غزة بنسبة 0.26%.

* بخصوص السياسة النقدية الإسرائيلية توصلت الدراسة إلى أن ارتفاع السعر الحقيقي للدولار الأمريكي بالنسبة للشيكل الإسرائيلي أو انخفاض سعر الشيكل بنسبة 1% سيؤدي إلى زيادة تدفق الصادرات السلعية من الضفة الغربية بنسبة 0.38%، ومن قطاع غزة بنسبة 0.69%، رغم السماح بتداول عملات أخرى إلى جانب الشيكل.

* عند ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي لكل من الضفة والقطاع بنسبة 1%، فإن الواردات السلعية ستزداد بنسبة 40%، في حين أن الواردات السلعية الفلسطينية من إسرائيل ستزداد بنسبة 63% إلى الضفة، وبنسبة 43% إلى قطاع غزة عند ارتفاع الناتج المحلي في إسرائيل بنسبة 1%.

* انخفاض سعر الشيكل الإسرائيلي بالنسبة للدولار الأمريكي بنسبة 1%، يؤدي إلى زيادة الواردات الفلسطينية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية من إسرائيل بنسبة 45%، 1.54% على التوالي.

* تتأثر الصادرات الخدمية الفلسطينية إلى إسرائيل في الأجلين القصير والطويل بالتغيرات في مستوى أسعار التصدير من إسرائيل والتغيرات في السياسة النقدية الاسرائيلية، حيث أن ارتفاع مستوى الأسعار في إسرائيل من جهة وانخفاض سعر الشيكل الإسرائيلي بالنسبة للدولار الأمريكي بنسبة 1% من الجهة الأخرى سيؤدي إلى زيادة قيمة صادرات الخدمات الفلسطينية إلى إسرائيل بأكثر من 2%.

مستقبل العلاقات الاقتصادية التجارية (خيارات مطروحة):

ترى الدراسة أن اعتماد تدفق السلع والخدمات بين الأسواق الفلسطينية والاسرائيلية، وفقاً لآليات السوق المطلقة، سوف يؤدي إلى استمرار الواقع الاقتصادي والتجاري الفلسطيني الموروث عن الاحتلال، وبالتالي فإن صياغة العلاقات الاقتصادية بين فلسطين واسرائيل، وفقاً لمختلف أشكال التبادل الحر، لن تساعد على تصحيح التشوهات والاختلالات من الاقتصاد الفلسطيني، كما أن هنالك العديد من الشكوك حول امكانية ردم الفجوة والغاء التباين بين اقتصاديات الضفة الغربية، واقتصاديات قطاع غزة وتخفيف ارتباطهما عمودياً باسرائيل.

وبناءاً على النتائج التي توصلت اليها الدراسة، فقد تم تقييم الخيارات المطروحة لدى الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لشكل العلاقة الاقتصادية والتجارية المستقبلية بينهما، وقد اعتبرت الدراسة أن خيار المنطقة التجارية الحرة محدود الأهمية، وأنه يفوت فرص التنمية المستدامة وسيؤول في النهاية إلى اتحاد جمركي أحادي الجانب يمكن أن يكرس ظاهرة الاستقطاب، مما يفوت على الاقتصاد الفلسطيني أية فرصة انتشار مستقبلية تحمل امكانية التأثير الايجابي على بنية الاقتصاد الفلسطيني وهياكله القطاعية.

تتبنى الدراسة صيغة للعلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية تتمثل في صياغة ترتيبات تجارية تراكمية بين دولة فلسطين الناشئة واسرائيل يجري تنفيذها وفق جدول زمني قد يصل إلى عشر سنوات، يتم خلالها اتخاذ خطوات تدريجية تكون نتائجها محددة ومعروفة نسبياً، وتتلخص هذه الترتيبات فيما يلي:

* تقليل الاعتماد على إسرائيل في توظيف العمالة الفلسطينية، من خلال زيادة القدرة التشغيلية للاقتصاد المحلي، بحيث يتزامن ذلك باستبدال صادرات العمل الحالية بصادرات سلعية كثيفة العمل.

* لبناء علاقات اقتصادية أقل اختلالاً وأكثر توازناً، فإن على الطرف الإسرائيلي الاقتناع بالدور الذي يلعبه الاقتصاد في تحقيق السلام، من خلال التخلي عن الصناعات كثيفة العمل للاستفادة من وفورات الحجم الكبير وتطوير نموذج للتعاقد من الباطن، لتعزيز التخصص في العديد من الصناعات التي تمتلك آفاقاً واعدة، لتحقيق ميزة تنافسية مثل الصناعات الغذائية والحيوانات الحية، والمشروبات والتبغ والزيوت والدهون الحيوانية، وبعض السلع المصنعة والوقود، الأمر الذي سيؤدي إلى استعادة أكثر من 25% من الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني من الاقتصاد الإسرائيلي في مجال الانتاج السلعي، والذي سيضاعف تأثيره مع الزمن على متغيرات الاقتصاد الكلي مثل العمالة، الصادرات والواردات والاستهلاك.

(*) صدرت دراستان إضافة إلى الدراسة المذكورة، تناقشان التجارة الفلسطينية الأردنية-المصرية، وفي العدد الأول من مجلة مركز التخطيط تمت المراجعة لدراسة التجارة الفلسطينية-الأردنية.