وائل قديح

رافق عام 2000 الكثير من التطورات المصرفية، حيث بلغت ودائع العملاء ما قيمته 3.470 مليار دولار في نهاية عام 2000، منها 1.328 مليار دولار حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة والموزعة على الأنشطة الإقتصادية   المختلفة، وقد بلغت نسبة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع 38%، وهي ما زالت متدنية، وقد برز التراجع في الربع الأخير من عام 2000، بسبب تأثير إنتفاضة الأقصى على الأوضاع المصرفية.

1- البنوك العاملة في فلسطين:

بلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين (22) بنكاً حتى 31/12/2000، منها (9) بنوك وطنية و(11) بنكاً عربياً وبنكان أجنبيان، وتم إغلاق بنك ميركانيتل ديسكونت الإسرائيلي في مدينة بيت لحم بتاريخ 24/12/2000، نتيجة عدم إمتثال الفرع للتعليمات والتعاميم الموجهة اليه من طرف سلطة النقد الفلسطينية ومخالفته لقواعد وأنظمة العمل المصرفي في فلسطين. وبلغ عدد الفروع العاملة (114) فرعاً، منها (48) فرعاً لبنوك وطنية، تشكل 42% من إجمالي عدد الفروع العاملة، و(63) فرعاً لبنوك عربية تشكل 55.3% إلى إجمالي الفروع، و(3) فروع أجنبية تشكل 2.6% إلى إجمالي الفروع.

2- تحليل عناصر الموجودات:

نمت الموجودات خلال عام 2000 بمعدل نمو 19% مقارنة مع 15.6% عام 1999، وإرتفعت الموجودات من 3.8 مليار دولار في 31/12/1999 إلى 4.6 مليار دولار في 31/12/2000. وبلغت قيمة الزيادة 736.8 مليون دولار، علماً أن مجموع الموجودات قد بلغ 4.8 مليار دولار في نهاية أيلول 2000، وانخفض إلى 4.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2000، وراوحت الموجودات مكانها حتى بلغت 4.49 مليار دولار في نهاية نوفمبر. ويمكن القول أن الموجودات قد انخفضت في الربع الأخير من عام 2000 بنسبة 4.6% نتيجة إنتفاضة الأقصى، مقارنة مع الزيادة التي تحققت خلال نفس الفترة من عام 1999 والتي بلغت 3.2%.

وتشير بنية الموجودات في 31/12/2000 إلى أن 8.3% منها على شكل أرصدة سلطة النقد الفلسطينية، 5.1% على شكل أرصدة لدى البنوك، 50.4% موجودات أجنبية (93% منها أرصدة لدى البنوك في الخارج) وتعتبر الموجودات الأجنبية أكبر بند في موجودات البنوك التجارية لعام 2000، بينما كانت تشكل 55.7% من مجموع الموجودات لعام 1999.

ولم تزد التسهيلات عن 29% من إجمالي الموجودات (بلغ نصيب القطاع الخاص 63.6%، 24.7% للسلطة الوطنية، 6.6% لمؤسسات القطاع العام والسلطات المحلية) كما بلغت نسبة محفظة الأوراق المالية 2.3% وهي تشكل نسبة ضئيلة من مجموع الموجودات، وهذا راجع إلى عدم إستثمار البنوك في هذا النوع من الأوراق، والموجودات الأخرى بنسبة 4.9%.

- التسهيلات الائتمانية وتوزيعها:

تطورت التسهيلات الائتمانية خلال عام 2000 بنسبة 33.9%، إذ إزدادت التسهيلات الإئتمانية من 991.9 مليون دولار في نهاية عام 1999 إلى 1.328 مليار دولار نهاية ايلول 2000.

وقد إنخفضت التسهيلات نتيجة إندلاع الإنتفاضة بنسبة 11% خلال الربع الأخير من عام 2000، بقيمة 156.5 مليون دولار، مقارنة مع الزيادة التي تحققت في نفس الفترة من عام 1999 والتي بلغت ما نسبته 8.5%، وبالتالي يمكن ملاحظة انخفاض نسبة التسهيلات بمعدل أكبر من انخفاض نسبة الموجودات في الربع الأخير نتيجة إندلاع الانتفاضة.

جدول رقم (1)

توزيع التسهيلات حسب النوع والعملة بتاريخ 31/12/2000 بالمليون دولار

الأرقام مستخرجة من النشرة الاحصائية- العدد 31- سلطة النقد الفلسطينية.

أ- توزيع التسهيلات وفق العملات:

يعتبر الدولار الأمريكي هو العملة المفضلة، وفق البيانات في 31/12/2000، حيث تشكل نسبته 60.4% من مجموع التسهيلات المقدمة، كما نلاحظ في الجدول رقم (1)، يليه الشيكل الإسرائيلي 22.2%، ثم الدينار الأردني 16.3%، عملات أخرى 1.1%، ويلاحظ أن هناك تحولاً، حيث كانت معظم التسهيلات في بداية عهد السلطة بالدينار الأردني، ولكنها تحولت وصولاً إلى عام 2000 باتجاه الدولار الأمريكي.

ب- توزيع التسهيلات وفق النوع:

يتم توزيع التسهيلات الائتمانية حسب النوع إلى جاري مدين، قروض، سحوبات مصرفية، وكمبيالات، وإستناداً إلى بيانات 31/12/2000، يشكل الجاري مدين نسبة 56.8% من مجموع التسهيلات ويغلب عليها الدولار والشيكل، بينما كان الجاري مدين يشكل نسبة 51.96% من مجموع التسهيلات في نهاية أيلول عام 1999، وفي ديسمبر 1999 كان يشكل 52.80% من مجموع التسهيلات، وذلك بنسبة زيادة 0.8%، وأصبح الجاري مدين يشكل نسبة 59.6% من مجموع التسهيلات في نهاية أيلول عام 2000، مما يعني تراجع نسبة الجاري مدين إلى مجموع التسهيلات في الربع الأخير من عام 2000 بحوالي 2.8%، مقارنة مع الزيادة في عام 1999.

بالنسبة لتوزيع التسهيلات المباشرة على الأنشطة الإقتصادية   كما هو في 31/12/2000 ومقارنتها مع 31/12/1999، فقد إحتل قطاع التجارية العامة نسبة 26.6% من مجموع التسهيلات في عام 2000، في حين كانت النسبة 26.4% عام 1999، وتأثر قطاع الإنشاءات، حيث حصل على نسبة 12.34% عام 1999، في حين حصل على نسبة 9% عام 2000، وتراجعت نسبة قطاع الصناعة والتعدين حيث حصل على 10.5% عام 1999 بينما حصل على 8% عام 2000.

وتحسنت نسبة قطاع الخدمات من 6% عام 1999 إلى 9% عام 2000، وتراجعت نسبة قطاع السياحة والفنادق والمطاعم من 3.5% من مجموع التسهيلات عام 1999، إلى 2.2% عام 2000، ويمكن الرجوع للجدول رقم (2) لمتابعة التغير الطفيف الذي حدث خلال المقارنة بين فترتين.

وما زال قطاع التجارة العامة يحافظ على المركز الأول، وقطاع الإنشاءات يسيطر على المركز الثاني، رغم تراجع قطاع الصناعة والتعدين. يلاحظ أن البنوك تفضل القروض التجارية لأن معظم تسهيلات البنوك من نوع جاري مدين وتتناسب مع متطلبات القطاع التجاري.

جدول رقم (3)

الميزانية الموجودة للبنوك العاملة في فلسطين – بالمليون دولار

           الأرقام مستخرجة من النشرة الإحصائية- العدد 31- سلطة النقد الفلسطينية

3- تحليل عناصر المطلوبات:

أ- ودائع العملاء:

إرتفعت ودائع العملاء من 2.8 مليار دولار في نهاية عام 1999 إلى 3.4 مليار دولار في نهاية عام 2000، بمعدل نمو 22.5% بقيمة 638 مليون دولار. وانخفضت ودائع العملاء في الربع الأخير من عام 2000 بنسبة 5.8% بقيمة 215.4 مليون دولار، بينما ازدادت ودائع العملاء في الربع الأخير من عام 1999 بنسبة 3.1% بقيمة 85.2 مليون دولار.

أما من حيث مساهمة ودائع العملاء المقيمين في إجمالي المطلوبات، فقد بلغت نسبة 75.5% لعام 2000، بينما كانت 73.4% لعام 1999. ومن حيث تطور بنية الودائع، تبين أن ودائع القطاع الخاص قد إرتفعت مساهمتها في ودائع العملاء بنحو 92.3% من إجمالي الودائع لعام 1999 إلى 94.3% لعام 2000. في حين كانت مساهمة ودائع القطاع الخاص من ودائع العملاء بنسبة 95% في نهاية أيلول 2000، أي تراجعت في الربع الأخير بنسبة 0.7%، بينما كانت مساهمة ودائع القطاع الخاص من ودائع العملاء بنسبة 93.2% في نهاية أيلول 1999، إذا ما قورنت مع الزيادة التي تحققت عام 1999 بنسبة 0.9%، حيث كانت مساهمة القطاع الخاص من ودائع العملاء بنسبة 92.3% في نهاية ديسمبر 1999.

وبالنسبة لمساهمة ودائع السلطة الوطنية إلى إجمالي المطلوبات فقد تراجعت من 5.5% لعام 1999 إلى 3.4% عام 2000، أما بالنسبة للمطلوبات الأجنبية فإنها تشكل 9.6% من إجمالي المطلوبات لعام 1999 في حين انخفضت النسبة إلى 6.7% لعام 2000، كما يشكل رأس المال 6.3% عام 1999، أما بخصوص ودائع سلطة النقد الفلسطينية فانها تشكل 3.7% من إجمالي المطلوبات لعام 1999، بينما تراجعت ودائع سلطة النقد إلى 2.6% لعام 2000، أما ودائع البنوك العاملة في فلسطين فإنها تشكل 3% من إجمالي المطلوبات لعام 1999، وأصبحت 4.9% لعام 2000.

ب- رأس مال البنوك:

تطور رأس مال البنوك خلال عام 2000 بنسبة 1.8% بحيث كان رأس مال البنوك 245.6 مليون دولار، وارتفع إلى 250 مليون دولار عام 2000، وتطور رأس مال البنوك خلال عام 1999 بنسبة 10.5% حيث كان 222.2 مليون دولار وأصبح 245.6 مليون في نهاية عام 1999.

ج- نسبة التسهيلات إلى الودائع:

جدول رقم (4)

نسبة التسهيلات إلى الودائع- بالمليون دولار

                      المصدر- سلطة النقد- النشرة الإحصائية- العدد 31

تطورت نسبة التسهيلات إلى الودائع من 35% عام 1999 إلى 38.2% عام 2000.

وإنخفضت نسبة التسهيلات إلى الودائع في الربع الأخير من عام 2000 بنسبة 2% (من 40% إلى 38%) مقارنة مع الزيادة التي تحققت في الربع الأخير من عام 1999 بنسبة 2% (من 33% إلى 35%).

جدول رقم (5)

نسب التسهيلات إلى الودائع خلال الربع الأخير

من عام 2000- بالمليون دولار

               مستخرج من الميزانية الموحدة للبنوك- النشرة الإحصائية- العدد 31

نلاحظ من خلال الجدول رقم (5) هبوط مستوى الودائع والتسهيلات، وكذلك هبوط نسب التسهيلات إلى الودائع نتيجة إنتفاضة الأقصى، علماً أن الودائع والتسهيلات كانت تسير بوتيرة متزايدة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2000.

د- توزيع الودائع حسب العملات والنوعية:

جدول رقم (6)

توزيع الودائع حسب العملة والنوعية لعام 2000- بالمليون دولار

المصدر – سلطة النقد- النشرة الإحصائية  – العدد 31

 - توزيع الودائع حسب العملة:

تبين من خلال الجدول رقم (6)، أن الودائع بالدولار الأمريكي قد إحتلت النسبة الكبرى من الودائع لدى البنوك العاملة في فلسطين، إذ إرتفعت أهميتها النسبية من 42% من إجمالي الودائع عام 1996 إلى 62% عام 2000، يليه الدينار الأردني حيث إنخفضت نسبته من 38% من إجمالي الودائع لعام 1996 إلى 20.6% من إجمالي الودائع لعام 2000. ثم الشيكل الإسرائيلي انخفض من 20% من إجمالي الودائع لعام 1996 إلى 18% من إجمالي الودائع لعام 2000، والعملات الأخرى في حدود 1% في عام 1996 إلى 1.9% عام 2000، ويستعمل الدولار أكثر من الشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني في المرتبة الأولى من حيث إستعماله في حسابات التوفير، والشيكل الإسرائيلي في المرتبة الثانية بعد الدولار في إستعماله في الحسابات الجارية، وفي المرتبة الثالثة يأتي الدينار الأردني في إستعماله في الحسابات الجارية.

- توزيع الودائع حسب النوعية:

حسب بيانات 31/12/2000، تمثل الودائع لأجل 61.6% من مجموع الودائع، ويمثل الدولار 74%، ويليها الدينار الأردني 13.3% والشيكل الإسرائيلي 10%، وعملات أخرى 2.5%.

أما حسابات التوفير فتشكل 13% من مجموع الودائع، وتشكل الحسابات الجارية نسبة 25% وهي نسبة مرتفعة، وازداد حجم ودائع البنوك العاملة في فلسطين من 116.8 مليون دولار عام 1999 إلى 228 مليون دولار نهاية عام 2000، وبنسبة زيادة 95%.

التوزيع الجغرافي للودائع حسب نوع الوديعة:

بلغ حجم الودائع في محافظات غزة 753.23 مليون دولار لعام 1999، تشكل الحسابات الجارية 25.7% منها، حسابات التوفير 8.9%، ودائع لأجل 65.2%، بينما بلغ حجم الودائع في الضفة الغربية 212.91 مليون دولار لعام 1999، تشكل الحسابات الجارية 27.5% منها، حسابات التوفير 14.6%، ودائع لأجل 57.9%.

بلغ حجم الودائع في محافظات غزة 1000.07 مليون دولار أمريكي في 31/12/2000، تشكل الحسابات الجارية 25.4% منها، حسابات التوفير 6.8%، ودائع لأجل 67.8% بينما بلغ حجم الودائع في الضفة الغربية 2506.83 مليون دولار وتشكل الحسابات الجارية 24.9% منها، حسابات التوفير 15.8%، ودائع لأجل 59.2% وتشكل الودائع في قطاع غزة 28.5% من المجموع الكلي للودائع و71.5% من المجموع الكلي للودائع في الضفة الغربية.

وبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص 3274.20 مليون دولار في ديسمبر 2000، منها 2003.57 مليون دولار ودائع لأجل، 462.28 حسابات توفير، 808.35 مليون دولار حسابات جارية، بينما كانت ودائع القطاع الخاص 2614.99 مليون دولار في ديسمبر 1999 منها 1567.01 مليون دولار ودائع لأجل، 375 مليون دولار حسابات توفير، 672.99 مليون دولار حسابات جارية.

وخلاصة القول أن الأوضاع المصرفية حتى 30/9/2000، كانت تسير بوتيرة متزايدة، حيث بلغت نسبة التسهيلات إلى الودائع في نهاية أيلول 2000 ما نسبته 40.5%، إلا أن حدوث إنتفاضة الأقصى أدى إلى تراجع على كافة المستويات المصرفية، وتم تجاوز التراجع ولو بشكل نسبي كما نلاحظ في الجدول رقم (5).

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م