المباحثات الفلسطينية -الإسرائيلية 1/20-2001/10/29

تعتبر هذه المفاوضات هي الأخيرة لحكومة باراك مع الجانب الفلسطيني، وذلك في محاولة لإحراز إتفاق إطار للتسوية الدائمة بعد فشل مباحثات كمب ديفيد وقبل الإنتخابات الجديدة لرئاسة الحكومة في إسرائيل. جرت هذه المباحثات بصورة متواصلة لمدة أسبوع تقريباً. وترأس الوفد الفلسطيني رئيس المجلس التشريعي أحمد قريع، وضم الوفد كلاً من كبير المفاوضين صائب عريقات، وياسر عبد ربه، نبيل شعث، العقيد محمد دحلان، وزير شؤون العمل الأهلي حسن عصفور، إضافة إلى مجموعة من الخبراء في مجال الخرائط والأرض والمياه والقانون الدولي. وترأس الوفد الإسرائيلي وزير الخارجية شلومو بن عامي، وضم وزيري السياحة والعدل أمنون شاحاك، ويوسي بيلين، ومدير ديوان رئيس الوزراء جلعاد شير، والمسؤول الأمني يسرائيل حسون وعدد من الخبراء. وقبل بدء المفاوضات أعلنت إسرائيل ثلاثة مبادئ تكون أساساً لمفاوضات طابا وهي: "عدم الموافقة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، عدم التوقيع على أية وثيقة تنقل السيادة على الحرم القدسي الشريف إلى الفلسطينيين، وإبقاء نسبة 80% من المستوطنين في جيوب إستيطانية تحت السيادة الإسرائيلية"⁽¹⁾ . بدأت المباحثات في طابا في الوقت الذي صرح فيه الطرفان بانعدام فرص التوصل إلى إتفاق، وطلبت إسرائيل بأن تجري المباحثات على مستوى أربع لجان، وتم الإتفاق على تشكيل اللجان الأربع والتي تعنى بالأرض والقدس واللاجئين والأمن، على أن تبدأ هذه اللجان أعمالها بشكل مكثف، وتولى أبو علاء وشلومو بن عامي المسؤولية العليا على هذه اللجان، في حين تولى ياسر عبد ربه وأمنون شاحاك لجنة الأرض، أما لجنة اللاجئين فترأسها نبيل شعث ويوسي بيلين، كما ترأس لجنة القدس صائب عريقات وجلعاد شير، ولجنة الأمن محمد دحلان وشلومو يناي ⁽²⁾ . واعتبرت قضية اللاجئين من أصعب القضايا التي تم بحثها في هذه المفاوضات، حيث اجتمع نبيل شعث ويوسي بيلين بصورة ثنائية للنقاش في هذه القضية، وقال شعث: "نحن نبحث هذا الموضوع بعمق وليس صحيحا ما يشاع عن تقدم في هذه القضية، نريد للموقف الإسرائيلي أن يقترب من موقفنا وهو تطبيق قرارات الشرعية الدولية بما يعني القرار 194". وتجنب الطرفان الحديث صراحة عما إذا تقدم الجانب الإسرائيلي بمقترحات جديدة أو خرائط تتعلق بالأرض وغيرها من القضايا، وذلك للحفاظ على جدية وسرية هذه المفاوضات، ويكتفي الطرفان بالإشارة إلى أن المحادثات جدية ومعمقة تبحث في تفاصيل القضايا المطروحة⁽³⁾ . أما ما يتعلق بموضوع القدس، فاقترحت إسرائيل أن يحدد "الحوض المقدس" في القدس والذي يشمل البلدة القديمة وحائط المبكى، الحرم، جبل الزيتون، مدينة داود والعوفيل-كوحدة إقليمية واحدة تكون تحت سلطة خاصة - وبهذا النحو يتم الحيلولة دون تقسيم السيادة في الحوض المقدس ⁽⁴⁾ . وفي اليوم التالي للمحادثات التي جرت في 22/1/2001، عرض الجانب الإسرائيلي خريطتين الأولى للضفة الغربية والثانية للقدس، تظهر الموقف الإسرائيلي من قضايا القدس والمستوطنات. واتضح من هذه الخرائط أن إسرائيل أرادت ضم نحو 60 مستوطنة في الضفة الغربية غالبيتها من الكتل الإستيطانية الكبيرة، وتشكل ما نسبته 6% من مساحة الضفة الغربية، ويظهر من هذه الخرائط سيادة فلسطينية على غور الأردن مع تواصل بين أجزاء الضفة الغربية ⁽⁵⁾ . وفي اليوم الثالث للمحادثات 23/1/2001، أوقفت إسرائيل مباحثات طابا في أعقاب مقتل مواطنين إسرائيليين في طولكرم، وأمر باراك كبار المشاركين في المفاوضات العودة إلى إسرائيل للتشاور، وجاء من مكتبه "أنه يدرس إمكانية إنتظار فترة من يومين إلى ثلاثة قبل استئناف المباحثات التي قد تجري يوم الأحد القادم 28/1/2001 ⁽⁶⁾ . وتم وقف المباحثات في المرحلة التي أبلغ فيها الطرفان عن تقدم معين وعن جو أكثر تفاؤلاً. إلا أن المفاوضات استؤنفت في منتجع طابا يوم 25/1/2001، بعد يومين من تعليقها، حيث أصدر باراك تعليماته للوفد بوجوب إجراء مفاوضات مكثفة تنتهي بإتفاق إطار حتى يحسن فرص فوزه في ال إنتخابات، وشارك أعضاء الوفدين في إجتماع موسع فور عودة المفاوضين الإسرائيليين برئاسة شلومو بن عامي إلى منتجع طابا، وضم الوفد الإسرائيلي مفاوضاً جديداً هو زعيم حزب ميرتس يوسي ساريد، وتقرر أن يواصل الجانبان المفاوضات بشكل مكثف على مدار الساعة، وتقرر خلال المباحثات التي عقدت تشكيل لجنة فرعية خامسة تعنى بشؤون مصادر المياه. وفي هذه المفاوضات اقترحت إسرائيل على الفلسطينيين تسليمهم 92% من أراضي الضفة الغربية على أن تحتفظ إسرائيل بباقي الأراضي التي تضم المستوطنات ومناطق أمنية تحيط بها، وسيحصل الفلسطينيون في المقابل على أراض في إسرائيل تعادل مساحتها ما نسبته 3% من أراضي الضفة الغربية. وأبدت إسرائيل استعدادها لإخلاء المستوطنات في قطاع غزة، بحيث يحصل الفلسطينيون على القطاع بكامله⁽⁷⁾ . وفي المفاوضات الأخيرة التي عقدت مساء 26/1/2001، ذكر أبو علاء أن قضية القدس بحثت بتفاصيلها لأول مرة، وقال مفاوضون فلسطينيون أن تقدماً طرأ على بعض المواقف الإسرائيلية فيما يخص قضية الأرض دون أن يكون بالإمكان الحديث عن تقدم في موضوع حق العودة للاجئين، الذي بحثت تفاصيله بعمق لأول مرة الآن خلال مفاوضات طابا⁽⁸⁾ . وفي مساء 28/1/2001، تم توقف المباحثات لدواع قانونية تتعلق بالإنتخابات الإسرائيلية بعد أن شهد صباح هذا اليوم لقاء بين رئيس الوفد الفلسطيني أحمد قريع ويوسي بيلين قبل أن ينضم إليهما أعضاء الوفدين، الذين انقسموا فيما بعد إلى 4 لجان عادت للإجتماع في ساعات المساء في إيلات حيث يقيم الوفد الاسرائيلي، واجتمعت اللجان وبحثت من جديد وبشكل معمق في كافة الجوانب. وأشار د.شعث إلى تقدم حصل في الموقف الإسرائيلي في الأرض وقال "أن الإسرائيليين ملتزمون بمبادرة كلينتون في موضوع الأرض، وبالتالي أصبحوا يتحدثون عن شيء حده الادنى 94% من الأرض"، إلا أن الخلاف مازال قائما في هذا الموضوع. أما فيما يتعلق بموضوع اللاجئين فقد نفى د.شعث أن يكون الجانبان قد بحثا أرقاماً معينة للاجئين يتم السماح بعودتهم. وقال نحن نطالب بحق العودة لجميع اللاجئين والاسرائيليون رفضوا طلبنا. وكانت لجنة القدس قد اجتمعت للمرة الثالثة ثم عادت للإجتماع في ساعات المساء. وقال مصدر فلسطيني أن الموقف الإسرائيلي المطروح مازال يتناغم مع قواعد كلينتون، وما هو عربي للسلطة الفلسطينية، وما هو يهودي للحكومة الإسرائيلية ومازال هناك خلاف في هذا الموضوع. وفي موضوع الأمن تعلقت الخلافات باستخدام المجال الجوي للدولة الفلسطينية من قبل سلاح الجو الإسرائيلي ومواقع الطوارئ والتواجد الإسرائيلي ضمن القوات الدولية التي ستنتشر بشكل خاص في غور الأردن، وهذا ما ورد في قواعد الرئيس كلينتون⁽⁹⁾ .وانتهت جولة المفاوضات التي بدأت قبل أسبوع، والتي جرت بصورة ثنائية بعيدا عن أي وساطة أمريكية، بإصدار بيان مشترك من رؤساء الوفدين يؤكد إقتراب الفريقين من التوصل إلى إتفاق والتعهد بالعمل على وقف العنف، وأفاد البيان أن "مفاوضات طابا لا سابق لها من حيث أجوائها الإيجابية والإعراب عن الرغبة المشتركة لتلبية الإحتياجات الوطنية والأمنية وتلك التي تضمن بقاء واستمرار كل طرف". لكن البيان أشار إلى "ضغط الوقت والظروف، مما يؤكد استحالة التوصل إلى تفاهم على جميع القضايا بالرغم من التقدم الجوهري الذي تم تحقيقه في كل المسائل التي نوقشت". وأضاف "أن الطريفين لم يكونا في أي وقت أقرب إلى التوصل إلى إتفاق، وبالتالي نعرب عن إعتقادنا أنه سيتم تضييق الفجوات القائمة بعد معاودة المفاوضات". وأوضح البيان أن "الطرفين أخذا في الإعتبار مقترحات كلينتون مع تحفظاتهما". وذكر د.صائب عريقات أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم أي جديد، فالخارطة التي تتضمن تواصلا جغرافياً لأراضي الضفة الغربية مع سيادة فلسطينية على غور الأردن والبحر الميت حتى حدود الرابع من حزيران، كان جلعاد شير قدمها في شرم الشيخ بحضور الرئيس المصري حسني مبارك. ولم يقدم جديداً في موضوع القدس، حيث أوقف الجانب الإسرائيلي الحديث عن القدس كمدينة مفتوحة. وفيما يتعلق بموضوع الأرض قال "لقد كان ما قدمه الجانب الإسرائيلي تكراراً لمفاوضات سابقة وكان الموقف النهائي في طابا اقتطاع 6% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى 2% استئجار وهو ما رفضناه جملة وتفصيلاً، لأنه يشكل تراجعا عن ما عرض في الماضي"، فوفقاً لمقترحات كلينتون فإنه عرض أرقاماً متوسطة حسابها 97% من الضفة الغربية! أما فيما يتعلق بقضية اللاجئين فقال: "لم يحدث أي تقدم على الإطلاق، والخلاف الأساسي الذي كان قائماً قبل وبعد طابا هو تثبيت حق العودة للاجئين الفلسطينيين". وأضاف خلافنا لم يكن في شكل التعويضات ولا أية قضية أخرى إنما حق العودة ولا تنازل من جانبنا عن هذا الحق. وأكد عريقات أن "الجانب الإسرائيلي لم يقدم جديداً في مفاوضات طابا، ولم يكن بالإمكان التوصل إلى إتفاق هناك نظراً للهوة القائمة حول جميع المسائل، لأن جسر هذه الهوة ما كان ممكنا تحت سيف الإنتخابات الإسرائيلية أو هاجس الوقت"⁽¹⁰⁾ .

اللقاءات الأمنية بين الجانبين بعد فوز شارون في الانتخابات:

أجرت إسرائيل إتصالات سرية مع الفلسطينيين عشية استئناف المفاوضات السياسية، حيث التقى عمري شارون ابن رئيس الحكومة مع مقربي ياسر عرفات، ومن بينهم محمد رشيد وكبار آخرين، وفي هذه اللقاءات بلور الطرفان مساراً مشتركا لاستئناف المفاوضات السياسية مرتبطا بالجهود الفلسطينية لتخفيض مستوى العنف، وإعادة الوضع إلى سابق عهده. وشارك في الإتصالات أمريكيون ووزير الخارجية كولين باول وكبار في الـ"سي-أي-ايه" والسفير مارتن انديك. وأوضحت إسرائيل أن شارون يوافق على الإلتقاء مع عرفات خلال الشهر الأول من ولايته مشروطاً باستقرار الوضع الأمني⁽¹¹⁾ . كما وبعث شارون يوسي غينوسار رجل الأعمال وبعلم من اهود باراك لإجراء لقاء سري مع عرفات، وكان موضوع اللقاء هو الإتصالات لاستئناف التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ونقل غينوسار رسالة إلى عرفات من شارون تتضمن تحذيرا غير مباشر جاء فيها أنه إذا استمر التدهور في العنف في المناطق فإن شارون سيضطر إلى إصدار أوامر للجيش لتصعيد القتال ضد السلطة⁽¹²⁾ . واستؤنفت الإجتماعات واللقاءات الأمنية بين الجانبين، وكان أول هذه الاجتماعات.

هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها إجتماع فلسطيني-إسرائيلي في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية بدعوة ومشاركة الإتحاد الأوروبي، وعقد هذا الإجتماع في أثينا بين صائب عريقات ونبيل شعث وبين وزير الخارجية الإسرائيلية شمعون بيرس. وتم خلال الإجتماع التأكيد على ضرورة التعامل مع القضايا الأمنية والسياسية كرزمة واحدة، حيث برزت على هذا الصعيد ثلاث مطالب فلسطينية أساسية. الأول ضرورة تنفيذ البنود التي أعلنها الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ضمن ما سمي بتفاهمات شرم الشيخ ودون أية شروط مسبقة. والثاني ضرورة تنفيذ الاتفاقات الموقعة واستئناف مفاوضات الوضع النهائي حول جميع القضايا ضمن سقف زمني محدد وفق ما جاء في إتفاق شرم الشيخ. والثالث وقف جميع الأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية بشكل كامل. وأشار عريقات أنه تم خلال الإجتماع التأكيد على ضرورة التعامل مع جميع القضايا السياسية والأمنية والإقتصادية كرزمة واحدة، حيث قال "استمع السيد بيرس إلى ما قلناه ولكنه قال أنه يجب أن يعود إلى الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء شارون ويعود بالإجابة الينا" ويعد هذا الإجتماع وهو الأول من نوعه على هذا المستوى منذ تسلم شارون مهام عمله رئيساً لوزراء إسرائيل، حيث كان صعباً للغاية، وتخللته اتهامات متبادلة. فقد حاول بيرس التركيز خلال الإجتماع على أن الفلسطينيين هم المسؤولون عن التوتر وتصاعد الأوضاع وانه مطلوب من الفلسطينيين اتخاذ خطوات للتهدئة. وفي الإجتماع أكد بيرس استعداد الحكومة الإسرائيلية الإلتزام بجميع الاتفاقات الموقعة بين الجانبين دون إبداء إلتزام واضح باستئناف مفاوضات الوضع النهائي، وطالب الجانب الفلسطيني بوقف جميع الأنشطة الإستيطانية بشكل كامل في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس⁽¹³⁾ . وقد أعرب عريقات عن إحتجاجه على الإغلاق المتواصل، وطالب بنقل أموال الضرائب المجمدة في إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، كما تحدث الفلسطينيون عن رغبتهم في استئناف المفاوضات من حيث إنتهت في عهد باراك، فيما اقترح بيرس البدء في المفاوضات بدون شروط مسبقة. وبعد المباحثات إتصل بيرس مع رئيس الحكومة شارون لإطلاعه على نتائج المباحثات، وقال شارون "من المهم أن لا تجري مفاوضات تحت النار" وستتركز الإتصالات مع الفلسطينيين في شؤون الأمن وتهدئة العنف⁽¹⁴⁾ .

عقد هذا اللقاء في ساعات المساء في منزل السفير الأمريكي لدى إسرائيل مارتن انديك في هرتسيليا قرب تل أبيب، بمشاركة مسؤولين أمنيين وعسكريين من كلا الجانبين بناء على طلب من وزير الخارجية الأمريكي كولن باول، وبمشاركة مسؤول مكتب وكالة المخابرات الأمريكية في تل أبيب. وشارك في الإجتماع عن الجانب الفلسطيني اللواء أمين الهندي مسؤول المخابرات العامة، والعقيد جبريل الرجوب مسؤول الأمن الوقائي في الضفة الغربية، والعقيد محمد دحلان، والعميد الحاج إسماعيل جبر قائد الأمن الوطني في الضفة، واللواء عبد الرازق المجايدة مدير الأمن العام في قطاع غزة⁽¹⁵⁾ . فيما شارك عن الجانب الإسرائيلي عدد من الضباط الكبار في الجيش منهم مسؤول المخابرات الإسرائيلي آفي ديختر، وقائد المنطقة الوسطى إسحق إيتان، وقائد المنطقة الجنوبية دورون ألموغ، ورئيس قسم التخطيط اللواء غيورا ايلاند⁽¹⁶⁾ ، واستمر الإجتماع حتى منتصف الليل. وقال العقيد دحلان أن هذا الإجتماع كان صعباً، حيث أكدنا تمسكنا بمواقفنا الداعية إلى وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني منذ 6 شهور، وننتظر من الجانب الإسرائيلي اتخاذ إجراءات على الأرض مثل سحب الدبابات من داخل المدن ورفع الإغلاق عن الأراضي الفلسطينية وإزالة القيود المفروضة على أبناء الشعب الفلسطيني وفتح المعابر المغلقة ووقف إجراءات القتل والقصف والإغتيالات تنفيذاً لتفاهمات شرم الشيخ⁽¹⁷⁾ . وعرضت إسرائيل في اللقاء مطلباً من الفلسطينيين باستئناف عملية إحباط الإرهاب واعتقال نشطاء حماس والجهاد الاسلامي الذين أفرج عنهم من السجن الفلسطيني، والعمل على تخفيف العنف⁽¹⁸⁾، وبعد منتصف الليل وعودة المشاركين الفلسطينيين من الإجتماع تم إطلاق النار عليهم قرب حاجز إيرز، حيث أصاب الرصاص السيارة التي كانوا فيها ولم يصب أحد من القادة بأذى.⁽¹⁹⁾ وأكد مسؤولان أمنيان فلسطيني وإسرائيلي أن الإجتماع لم يسفر عن أي إتفاق حول القضايا المطروحة، لكنهما أشارا إلى الإتفاق على عقد لقاءات أخرى، فيما وعد الإسرائيليون بالعمل على تخفيف القيود على المعابر والطرقات⁽²⁰⁾ .

التأمت اللجنة الأمنية العليا المشتركة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في إسرائيل، وشارك في اللقاء عن الجانب الإسرائيلي رئيس جهاز المخابرات آفي ديختر والألوية إسحق إيتان ودرو، الموغ وجيورا ايلاند. أما الجانب الفلسطيني فقد ضم الوفد كلاً من مدير الأمن العام عبد الرازق المجايدة، واللواء أمين الهندي، ومدير الأمن العام في الضفة العميد إسماعيل جبر وجبريل الرجوب، أما محمد دحلان فقد قاطع اللقاء احتجاجاً على إطلاق النار باتجاهه بعد عودته من اللقاء الأمني السابق. وجاء الإجتماع نتيجة لجهود أمريكية كبيرة تم بذلها لتجاوز آثار الكمين الذي تعرض له الوفد الأمني الفلسطيني، حيث قدم الجانب الأمريكي ضمانات أمنية تكفل سلامة الوفد الفلسطيني في تحركاته. وشارك في الإجتماع مسؤولان في وكالة الإستخبارات الأمريكية وكان الإجتماع عاصفاً، واستمر سبع ساعات متواصلة حيث تبادل خلاله الجانبان الإتهامات⁽²¹⁾، وطلبت إسرائيل من الفلسطينيين الوقف الفوري للعنف موضحة أنه فقط بعد فحص أعمال الجانب الفلسطيني ستوافق إسرائيل على فحص إمكانية تخفيف الضغط على السكان الفلسطينيين، فيما جدد الوفد الفلسطيني المطالب الشرعية والثابتة برفع وإنهاء الحصار والإغلاق المفروض على المدن الفلسطينية، وإزالة كافة المظاهر العسكرية الإسرائيلية المستفزة عن جميع الطرق والمحاور، كما جدد مطالبته بإعادة فتح جميع الطرق والمعابر التي تغلقها القوات الإسرائيلية أمام حركة المواطنين وتنقل البضائع، إضافة إلى فتح مطار غزة. ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه في غضون أسبوع، حيث حاولت إسرائيل التركيز على تحصيل تعهد فلسطيني بتقليص العنف في المناطق، مقابل المزيد من التسهيلات تجاه السلطة⁽²²⁾ .

انتهى في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل الإجتماع الأمني الفلسطيني-الاسرائيلي، الذي عقد بمشاركة أمريكية في مقر ضيافة الرئيس ياسر عرفات في بيت حانون قرب حاجز ايرز، واستغرق أكثر من 3 ساعات. وشارك عن الجانب الفلسطيني اللواء أمين الهندي، واللواء عبد الرازق المجايدة، والعميد عمر عاشور. في حين مثل الجانب الإسرائيلي رئيس جهاز الأمن الداخلي آفي ديختر، بالإضافة إلى عدد من الضباط الكبار في الجيش بينهم قائد المنطقة الجنوبية. وأكد الوفد الفلسطيني خلال الإجتماع المطالب الشرعية الفلسطينية الثابتة، وتم تقديم أربع نقاط إحتجاج تتضمن التجاوزات الإسرائيلية والمخالفات، منها ما يتعلق بتجريف الأراضي والأشجار والآبار ومواقع الأمن الوطني إعتباراً من مطلع 1/4/2001، إضافة إلى التجاوزات المتعلقة بالإغلاق والحصار والقصف الإسرائيلي ضد المواقع الأمنية الفلسطينية، كما تم تقديم كشف بأعداد الشهداء والجرحى والمعاقين. وقدم الجانب الفلسطيني مذكرة إحتجاج للجانب الإسرائيلي تعتبر أن "القضية ليست أمنية في الأساس ولكنها سياسية، وانه لا بد من تهيئة المناخ لعودة المفاوضات" وطالب بالتوقف تماما عن الدخول إلى مواقع الأمن الوطني الفلسطيني وإطلاق النار عليها حتى نستطيع الإستمرار في عملنا بسهولة وحتى نمنع الاختراقات". وأصر الوفد الفلسطيني على فتح الطرق داخل القطاع ورفع جميع الإجراءات غير المقرة في الإتفاقيات الموقعة ورفض إقتراح إسرائيل بوجوب إنتشار قوات الأمن الوطني على بعد 500 م من القوات الإسرائيلية. وأكد الجانب الفلسطيني أنه إذا كنا نريد أن نقنع شعبنا بما يتم من إجراءات على الأرض لابد من أن تكون إجراءاتكم منسجمة من اتفاقية أوسلو وإيقاف الإغتيالات والعمل على سحب الدبابات وفك الحصار وفتح المعابر بكاملها وضمان حرية الحركة للعسكريين وإعادة العمل المشترك على كل المستويات". وأكد الجانب الإسرائيلي أن لدى الإسرائيليين النية الشديدة لعودة الأمور إلى ما كانت عليه في نواح كثيرة كفتح بعض الطرق داخل قطاع غزة مع السماح للقوات الأمنية الفلسطينية بالتحرك بحرية على هذه الطرق، والسماح بالصيد حتى 6 اميال، وزيادة عدد العمال وفتح المطار ومعبر رفح. وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية في أعقاب اللقاء "أن الإجتماع جرى في جو إيجابي "وأضاف أن الطرفين" قررا أن التعاون في المجال الأمني وتطبيق الإجراءات الهادفة إلى إنهاء العنف والإرهاب إضافة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتخفيف القيود عن السكان الفلسطينيين"⁽²³⁾ .

عقد هذا اللقاء والذي دام ساعتين في المقر العام لجيش الإحتلال قرب رام الله، وترأس الجانب الفلسطيني في الإجتماع رئيس جهاز الأمن الوقائي جبريل الرجوب، فيما ترأس الجانب الإسرائيلي الجنرال إسحق إيتان قائد المنطقة الوسطى. وقد عكف الجانبان أثناء اللقاء على دراسة سبل خفض العنف وتخفيف إغلاق الأراضي الفلسطينية، واتفقوا على عقد إجتماعين للمتابعة ترتب لهما الولايات المتحدة، واحد في الضفة الغربية والآخر في غزة، ووعد الجانب الإسرائيلي بتخفيف الحصار فيما أصر الجانب الإسرائيلي على وقف أعمال العنف. وقال مسؤول فلسطيني، أن الإجتماع كان هدفه الإستماع للجانب الإسرائيلي بشأن التعهدات السابقة التي أعلنها من أجل رفع الحصار وأضاف أنه لم يكن هناك شيء ملموس⁽²⁴⁾ .

إنتهى في ساعة متأخرة إجتماعان أمنيان عقدهما الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني في الضفة وغزة برعاية أمريكية، لم يتمخض عنهما أية نتائج تذكر، حيث كان جو الإجتماعين متوتراً وعاصفا. وحاول الجانب الإسرائيلي خلال اللقاءين تبرير قيام جيش الإحتلال بإطلاق النار تجاه المواطنين وقصف المواقع المدنية والأمنية بالقذائف المدفعية في دير البلح وخانيونس وغزة ورام الله، الأمر الذي حدا بالوفد الفلسطيني إلى اتهام الجانب الإسرائيلي بمحاولة تصعيد الموقف وأصر الجانب الفلسطيني في الإجتماعين على ضرورة التوصل إلى حل سياسي كسبيل وحيد للخروج بالمنطقة من دوامة العنف. هذا ورفض المسؤولون الأمنيون الذين شاركوا في الإجتماعين الإدلاء بأية تصاريح صحفية تتعلق باللقاءين واكتفى أحدهم بالقول أن "لا جديد يمكن إعلانه"⁽²⁵⁾ .

7-الإجتماع الأمني في رام الله بتاريخ 29/5/2001:

عقد في مدينة رام الله إجتماع أمني، حضره عن الجانب الفلسطيني العميد ربحي عرفات رئيس لجنة الإرتباط العسكري، مدير عام المخابرات اللواء أمين الهندي، قائد قوات الأمن الوطني العميد الحاج إسماعيل جبر، وقائد المخابرات العميد توفيق الطيراوي، وأبو أسامة الجبريني من جهاز الأمن الوقائي في الضفة. ويعتبر هذا الإجتماع هو الأول منذ شهر، وتم تكريسه للوضع في الضفة. وقال رئيس لجنة الإرتباط العسكري ربحي عرفات، أن الجانب الإسرائيلي "طلب منا تطبيق ما يقول أنه وقف إطلاق نار، وأوضحنا لهم أننا لسنا الذي يطلق النار". وأضاف "طلبنا تطبيق توصيات لجنة ميتشل كرزمة واحدة ودون انتقاء ورفع الحصار وإنهاء جميع الإجراءات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي في الضفة وغزة". وقال "عندما ينهي الجيش هذه الإجراءات يمكن المضي قدما لأن المشكلة ليست أمنية فقط وإنما سياسية أيضاً". واعتبر ربحي عرفات أن "الوفد الإسرائيلي لا يملك صلاحيات لإتخاذ قرارات وطلب العودة إلى قيادته أولاً".

وجاءت هذه الإجتماعات الأمنية بناء على رغبة الوفد الأمريكي وليام بيرنز الذي يقوم بمهمة وساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لاستكشاف الآليات لتطبيق توصيات لجنة ميتشل، وأكد اللواء أمين الهندي، أن الجانب الفلسطيني لا يزال بإنتظار أن يطلعه الموفد الأمريكي على تفاصيل برنامج المحادثات الأمنية التي يجب أن تبحث في طرق وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا ووقف الإعتداءات المستمرة ورفع الحصار والإغلاق. هذا وسيعقب هذا الإجتماع إجتماع آخر في غزة. وقال وزير الجيش الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر أن لقائي الضفة وغزة هما الفرصة الأخيرة أمام الفلسطينيين وأن الإجتماع يهدف إلى وقف العنف. في حين أعلن صائب عريقات أن الإجتماعين خصصا لوقف العدوان وسياسة القتل والإغتيال ورفع الحصار، وقال أن "هناك فرقاً شاسعاً بين اللقاء الأمني والتنسيق الأمني"، حيث أن الأخير لن يأتي إلا بعد تنفيذ إسرائيل كافة تعهداتها إضافة إلى قراري 242 و 338 ووقف العدوان بكافة أشكاله. وانتهى الإجتماع الأمني في رام الله دون تحقيق أي نتائج⁽²⁶⁾ .

إجتماع أمني عسكري مشترك في غزة بتاريخ 30/5/2001:

عقد إجتماع عسكري فلسطيني-إسرائيلي ليلاً في غزة، وقاطع الإجتماع العقيد محمد دحلان في حين حضره كل من اللواء عبد الرازق المجايدة واللواء أمين الهندي والعميد عمر عاشور قائد الإرتباط العسكري. ودام هذا الإجتماع 6 ساعات متواصلة تناول جدولا زمنياً يربط أية إجراءات أمنية بالمفاوضات السياسية في رزمة متكاملة ومترابطة. ورفض الجانب الفلسطيني مناقشة أي عودة للتنسيق الأمني قبل أن يتم تنفيذ كافة الإتفاقيات المبرمة بما فيها مرحلة إعادة الإنتشار الثالثة، ولم يعط الجانب الفلسطيني أي موقف جديد خلال اللقاء، حيث جدد مطالبه السابقة بوقف سياسة القتل والحصار والتدمير والإلتزام بتطبيق جميع ما اتفق عليه في الاتفاقات الموقعة بما فيها توصيات ميتشل، وسينتظر الوفد الأمني العسكري الفلسطيني تطبيق الوعود الإسرائيلية على الأرض لإثبات الجدية التي سادت هذا اللقاء. وتمخض الإجتماع عن وعود إسرائيلية تقضي برفع الحصار عن المناطق الفلسطينية وفتح المعابر بما فيها مطار غزة الدولي وتطبيق القرارات التي أوصى بها تقرير ميتشل وعلى رأسها وقف الإستيطان والعدوان. وقال مسؤول فلسطيني كبير شارك في الإجتماع، أن الجانب الإسرائيلي طلب استشارة قيادته السياسية في بعض الأمور، كما وشكك المسؤول الأمني في مصداقية ما وعد به الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن التجارب السابقة تدفع السلطة الوطنية إلى إنتظار تطبيق التعهدات على الأرض قبل الحكم عليها⁽²⁷⁾ .

عقد هذا الإجتماع في رام الله بحضور رئيس الـ سي.أي.ايه، جورج تينت مع اللجنة الأمنية الإسرائيلية-الفلسطينية، وشارك عن الجانب الفلسطيني في اللقاء رئيس المخابرات العامة أمين الهندي، ورئيس الأمن الوقائي في غزة محمد دحلان، ورئيس جهاز الأمن الفلسطيني في الضفة جبريل الرجوب، وتوفيق الطيراوي، وقائد القوات الفلسطينية الحاج إسماعيل جبر، وعبد الرازق المجايدة. في حين شارك عن الجانب الإسرائيلي فريق من أعلى مستوى منذ إقامة حكومة شارون ممثلاً في رئيس الشاباك آفي ديختر، وقائد المنطقة الوسطى إسحق إيتان وقائد المنطقة الجنوبية دورون ألموغ، ورئيس قسم التخطيط في هيئة الأركان اللواء غيورا أيلاند، ورئيس الموساد أفرايم هليفي⁽²⁸⁾ . واستغرق هذا الإجتماع حوالي الساعتين، وصفه الفلسطينيون بأنه كان "صعباً ومتوتراً حيث واصل فيه الإسرائيليون تهديداتهم". وركز الجانب الفلسطيني في إجتماعه على ثلاث نقاط رئيسة هي: ضرورة تزامن الإجراءات المطلوبة من الطرفين لتثبيت التهدئة بما يشمل إنهاء الحصار خاصة، وبما يضمن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إندلاع الإنتفاضة، والمباشرة الفورية بما أسمته توصيات لجنة ميتشل من إجراءات بناء الثقة وبخاصة التجميد الفوري الشامل للنشاطات الإستيطانية الإسرائيلية، وتحديد سقف لإنهاء مفاوضات الوضع النهائي قبل المباشرة الفورية بها. وأكد الجانب الفلسطيني على ضرورة أن يكون هناك جدول زمني محدد وقصير لتنفيذ إجراءات التهدئة وبناء الثقة⁽²⁹⁾ . هذا وصرح العقيد جبريل الرجوب بأنه لم تتم إثارة مسألة إعتقال المتشددين الفلسطينيين أثناء الإجتماع. وقال أن طلب إسرائيل اعتقال عشرات الأعضاء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ليس سوى أحلام سقيمة. هذا وقدم جورج تينيت خلال الإجتماع ورقة عمل لكلا الطرفين تضمنت خطة مكتوبة لاستئناف مفاوضات السلام طبقا لتقرير ميتشل، وتتحدث عن الترتيبات الأمنية فيما يتعلق بالمناطق الواقعة تحت السيادة فقط ولا تشمل مناطق (ب) و(ج)، وطلب تينت من الجانبين موافاته بالرد على الخطة في الإجتماع القادم⁽³⁰⁾ .

عقد هذا الإجتماع في فندق الملك داود في القدس الغربية بحضور مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جورج تينت، وشارك في الإجتماع عن الجانب الفلسطيني كل من اللواء أمين الهندي، واللواء إسماعيل جبر، والعقيد محمد دحلان، وجبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي، وترأس الجانب الإسرائيلي آفي ديختر إلى جانب العديد من كبار المسؤولين الأمنيين. واستمر هذا الإجتماع أكثر من ثلاث ساعات، حيث فشل الجانبان في الإتفاق على الخطة الأمريكية المقترحة لتعزيز وقف هش لإطلاق النار. وعقد هذا الإجتماع بعد أن كان تينيت بعث خلال ساعات النهار رده إلى الجانبين على التحفظات التي كان كل جانب سلمها إلى المسؤول الأمني الأمريكي على ورقة العمل الأمنية التي كان قدمها للجانبين في الإجتماع الأمني السابق. وتقول المصادر الفلسطينية أن إسرائيل ترفض المطلب الفلسطيني برفع الحصار وإنهاء جميع إجراءات العدوان الاسرائيلي، حيث أراد الجانب الإسرائيلي تجزئة توصيات لجنة ميتشل، ما يعني أن تعفي إسرائيل نفسها من أية إلتزامات حقيقية وإبقاء مفاتيح الحل للمرحلة اللاحقة بيدها. وكان شبح الأزمة يخيم على هذا الإجتماع، بسبب التضارب بين الموقفين بشأن القضايا الأمنية وميل المبعوثين الأمريكيين للإقتراب من الموقف الإسرائيلي حيث لم تتعامل ورقة جورج تينت الجديدة بإيجابية مع الملاحظات الفلسطينية على الورقة الأمريكية التي قدمت في الإجتماع السابق، وبخاصة في مجال وضع جدول زمني سريع لتنفيذ الإلتزامات الإسرائيلية الخاصة بانهاء الحصار وآثاره وفي مجال ربط الجهد على الصعيد الأمني بالجهد السياسي وفقاً لتوصيات ميتشل⁽³¹⁾ . وفي نهاية الإجتماع قال مسؤول أمني فلسطيني "هم لا يريدون رفع الحصار والإغلاق وإنهاء العدوان، فيما غالبية النصوص التي عرضت في الإجتماع هي خارج إطار توصيات لجنة ميتشل ولذلك لم نوافق عليها"، ولم يتمكن تينت خلال الإجتماع من سد الفجوات بين الطرفين، وفي ختام اللقاء توجه الوفد الفلسطيني إلى مقر الرئيس ياسر عرفات لإطلاعه على نتائج الاجتماع⁽³²⁾ .

عقد هذا الإجتماع ليلاً في القدس برعاية أمريكية، وحضر الإجتماع من الجانب الفلسطيني اللواء الحاج إسماعيل جبر، واللواء أمين الهندي، والعميد توفيق الطيراوي، العقيد جبريل الرجوب، والعقيد محمد دحلان، بينما شارك من الجانب الإسرائيلي الجنرال غيورا أيلاند رئيس قسم التخطيط في هيئة الأركان والجنرال دورون الموغ قائد المنطقة الجنوبية، وآفي ديختر رئيس جهاز الشاباك⁽³³⁾، وخلال الإجتماع إتهم الجانب الفلسطيني الجانب الإسرائيلي بالكذب والتضليل من خلال التسهيلات الزائفة التي أعلن عن إدخالها على الحصار، مطالباً باتخاذ إجراءات عملية ملموسة على الأرض قبل مطالبة الجانب الفلسطيني بتطبيق ما عليه من إلتزامات وفق تفاهم تينت. واستعرض الوفد الفلسطيني الإنتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار متهماً الجانب الإسرائيلي بإطلاق العنان للمستوطنين لمهاجمة القرى والمناطق الفلسطينية. وانتهى الإجتماع دون نتيجة، حيث طالب المسؤولون الإسرائيليون أن تقوم السلطة باعتقال ناشطين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ورفض الفلسطينيون هذا الطلب متهمين إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار. وانتهى الإجتماع قبل استكمال النقاش في معظم القضايا مدار البحث ودون تحديد موعد آخر لإستكماله⁽³⁴⁾ . ولكن تم الإتفاق خلال الإجتماع على تشكيل لجنة فرعية مشتركة تضم عن الجانب الفلسطيني العقيد جبريل الرجوب وأمين الهندي والعميد ربحي عرفات وذلك لوضع جدول زمني لانهاء الحصار ورفع الإغلاق⁽³⁵⁾ .

عقد هذا الإجتماع في تل أبيب بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين بحضور أمريكي، وذلك لوضع جدول زمني لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 28 أيلول الماضي. وشارك في الإجتماع عن الجانب الفلسطيني جبريل الرجوب وامين الهندي والحاج إسماعيل جبر وعمر عاشور. وادعى الجانب الإسرائيلي خلال الإجتماع أن الهجمات الفلسطينية لا تزال بنفس الخطورة والكثرة التي كانت عليها قبل دخول خطة تينيت حيز التنفيذ في 13 حزيران الجاري. وشدد الجانب الإسرائيلي على قيام السلطة بإعتقال ناشطين من حماس والجهاد الإسلامي فيما أصر الجانب الفلسطيني على رفضه لهذا الطلب وعلى أن تباشر إسرائيل برفع الحصار نهائياً. وانتهى الإجتماع دون إحراز تقدم، ولكن ووفقاً لإقتراح أمريكي تقرر عقد إجتماع في اليوم التالي⁽³⁶⁾ .

عقد هذا الإجتماع في القدس برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وانتهى الإجتماع دون التوصل إلى أية نتيجة ملموسة، حيث ظهرت خلافات عميقة حول مسألة تطبيق وقف إطلاق النار، واختلاف الطرفين على جدول إنسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان يشغلها قبل إندلاع الإنتفاضة. في حين إتفق الطرفان على عقد إجتماع جديد في الأسبوع المقبل لوضع جدول زمني لرفع الحصار والإغلاق ولتقويم الوضع⁽³⁷⁾ .

جرى هذا اللقاء في تل أبيب بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، بمشاركة ممثلي الـ سي.أي. ايه، وجاء اللقاء بمبادرة من الأمريكيين لمتابعة تنفيذ وثيقة تينيت على خلفية التصعيد في الوضع⁽³⁸⁾ .

أجرت إسرائيل والسلطة الفلسطينية لقاءاً أمنياً في تل أبيب في إطار اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة تينت، بمشاركة ممثلي الـ سي.أي.ايه، وشارك في الإجتماع الذي استمر 4 ساعات مدير الأمن العام في الضفة الغربية وغزة العميد إسماعيل جبر واللواء عبد الرازق المجايدة، فيما مثل الجانب الإسرائيلي رئيس جهاز الشين بيت آفي ديختر، ومسؤول التخطيط في الجيش الإسرائيلي الجنرال غيورا ايلاند. ووصف اللواء المجايدة الإجتماع "بأنه كان صعباً للغاية" مؤكداً أنه لم يسفر عن أية نتائج إيجابية، وقال أن الجانب الإسرائيلي رفض الإلتزام والتقيد بالجدول الزمني الخاص بفترة وقف إطلاق النار المتفق عليها سابقاً. كما رفض الجانب الإسرائيلي سحب قواته وإزالة المظاهر العسكرية والحواجز المنتشرة بين المدن والقرى الفلسطينية، وقال المجايدة بأن الجانب الفلسطيني كُرست مطالبه السابقة بتطبيق ورقة تينيت وتطبيق تقرير لجنة ميتشل كرزمة واحدة. وذكرت مصادر مطلعة بأن الخلاف بين الجانبين نشب في أعقاب تقديم الوفد الفلسطيني مذكرة مدعمة بالتواريخ والأرقام تشتمل على كافة الخروقات والتجاوزات الإسرائيلية⁽³⁹⁾ . وانضم ممثلو الـ سي.أي.ايه، في اللقاء إلى الموقف الإسرائيلي الذي لا يعترف بأن هذه الفترة من الهدوء لم تتحقق بعد، ولذلك رفضوا المطالبة الفلسطينية بتطبيق المرحلة القادمة من لجنة ميتشل. واعربت أوساط أمنية إسرائيلية عن ارتياحها من هذا الموقف الأمريكي، وعرض آفي ديختر في اللقاء معطيات عن الأسبوع الذي نفذ فيه الفلسطينيون وقف إطلاق النار. وفشل الجانبان خلال الإجتماع في التوصل إلى صيغة وسط وإتفاق بشأن خفض التوتر وتهيئة الطريق للعودة إلى طاولة المفاوضات. وقد تم الإتفاق خلال الإجتماع على : وقف إطلاق النار الكامل يجب أن يمتد أسبوع كامل. بعدها 4 أسابيع تتخذ فيها خطوات حسن نية، ثم 6 أسابيع يعاد فيها الوضع إلى سابق عهد-إلى فترة ما قبل إندلاع الإنتفاضة. وبعد أسبوع من وقف إطلاق النار من الطرفين تجري لقاءات لوائية يومية بين قادة المناطق ونظرائهم الفلسطينيين من أجل متابعة تنفيذ الإجراءات. ويجري لقاء آخر للجنة الأمنية يوم الأربعاء القادم⁽⁴⁰⁾ .

جرى هذا اللقاء على مستوى رفيع في تل ابيب، بحضور قادة عسكريون من الجانبين. ترأس عن الجانب الفلسطيني اللواء عبد الرازق المجايدة وشارك في اللقاء جبريل الرجوب وأمين الهندي وقادة الأمن الوطني في الضفة وغزة، في حين شارك من الجانب الإسرائيلي رئيس الشاباك وقادة الجيش وحضر اللقاء ممثل الـ سي.أي.ايه، واكتفى الجانب الفلسطيني خلال الإجتماع بتقديم مذكرة أكد خلالها أن الإجراءات الإسرائيلية الإستفزازية، تهدف إلى نسف كل الجهود التي بذلتها السلطة الوطنية لاحتواء عمليات إطلاق النار وعودة الهدوء. وقال المجايدة أن المذكرة تحدثت عن عمليات الجيش، والتي تمثلت في أسوأ صورها في رفح، إلى جانب ما قامت به بلدية الإحتلال في مخيم شعفاط من هدم 20 منزلاً. وطالب الوفد الفلسطيني في مذكرته إسرائيل بتقديم إعتذار فوري عن تدمير المنازل وتقديم تعويضات لأصحابها. وفشل الجانبان في التوصل إلى تفاهمات مشتركة خلال الإجتماع بهدف مناقشة هذه الإعتداءات، حيث شهد الإجتماع صدامات ونقاشات عاصفة، مما اضطر الجانب الفلسطيني إلى الإنسحاب من هذا الإجتماع. وأكد اللواء المجايدة في بيان صحفي أن الإجتماع جرى في أجواء عاصفة، وقال أن الجانب الفلسطيني كان يرغب أن يجري الإجتماع في اجواء أكثر ملاءمة مشيراً إلى أن ما حصل في الإجتماع الحالي والسابق من إجراءات استفزازية هدف إلى نسف الجهود التي بذلتها السلطة الوطنية⁽⁴¹⁾ .

عقد الإسرائيليون والفلسطينيون لقاء أمنياً جديداً في تل أبيب بحضور ممثل عن وكالة الإستخبارات الأمريكية المركزية، وتبادل الجانبان الإتهامات، وألقى كل من الفريقين مسؤولية تصعيد أعمال العنف على الآخر. ولم يسفر الإجتماع عن أية نتيجة. وقال العقيد جبريل الرجوب "أن الإجتماعات تدور في حلقة مفرغة، وأن قرار الحكومة الإسرائيلية هو الحسم العسكري". وقال مصدر أمني فلسطيني "أن إسرائيل تطالبنا بتبادل معلومات وهي تزويدهم بمعلومات عن التنظيمات. ونحن قلنا للإسرائيليين أن التبادل الأمني عادة ما يكون بين الدول، أنتم تريدون معلومات داخلية وتقومون بالتجسس علينا واختراقنا من خلال عملائكم فعن أي تنسيق أمني أنتم تتحدثون؟". واعتبر محمد دحلان أن اللقاءات الأمنية "محكوم عليها بالفشل طالما إسرائيل لا تريد تنفيذ إلتزاماتها المتعلقة بتدابير وقف إطلاق النار والتهدئة التي نص عليها تقرير لجنة ميتشل"⁽⁴²⁾ .

عقد هذا الإجتماع بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين وفلسطينيين في تل أبيب، وعلق الإجتماع بعد ساعة ونصف على بدئه وانتهى إلى الفشل. حيث علق الأمريكيون الإجتماع، وذلك بعد تبادل الإتهامات بين الطرفين، حيث إتهم الوفد الإسرائيلي الفلسطينيين بعدم إحترام وقف إطلاق النار الذي أعلن في 13 حزيران الماضي ومواصلة أعمال العنف وعدم الحؤول دون حصول عمليات إرهابية. وأعلن اللواء عبد الرازق المجايدة أن "الإجتماع الأمني فاشل بشكل كبير، وإنفض دون أية نتائج بسبب إستمرار العدوان الإسرائيلي وسياسة القتل والإغتيالات والتوغل والتدمير وأعمال القصف والإستمرار في الإجراءات أحادية الجانب والضرب بعرض الحائط كافة الإتفاقات الموقعة". وأشار المجايدة إلى أنه تم تسليم الجانب الأمريكي قائمة بأسماء 50 من المستوطنين المسؤولين عن أعمال ضد الفلسطينيين كي يكونوا شاهدين على تلك الجرائم الإسرائيلية. ورفضت إسرائيل هذه القائمة⁽⁴³⁾ .

تواصلت الإتصالات الفلسطينية-الإسرائيلية للإعداد للإجتماع المقرر عقده بين الرئيس ياسر عرفات ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيرس، حيث عقد أحمد قريع رئيس المجلس التشريعي والدكتور صائب عريقات وزير الحكم المحلي إجتماعاً مع بيرس ومدير عام وزارته آفي غيل في مكتب بيرس في تل أبيب، إستمر نحو 4 ساعات. وجرى في هذا اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بإجتماع عرفات-بيرس⁽⁴⁴⁾ . وقال د.عريقات أن الجانب الإسرائيلي كان سلبياً في مواقفه تجاه المطلب الفلسطيني بالغاء مخططات المناطق العازلة حيث طرح الإسرائيليون التطبيق التدريجي لتوصيات ميتشل وقال "عرضوا تطبيقا تدريجياً لخطة ميتشل بمعنى إنهاء الإجراءات في منطقة تلو الأخرى في حال شهدت هذه المناطق هدوءاً، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا من جانبنا لأنه يتناقض وتوصيات لجنة ميتشل وورقة "تينيت". وقدم الجانب الفلسطيني خطة لبيرس تشمل آلية دقيقة ومفصلة لتنفيذ جميع توصيات لجنة ميتشل بما فيها رفع الحصار والإغلاقات وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي الفلسطينية في المواقع التي كانت عليها قبل 28/9 من العام الماضي وبخاصة وقف النشاطات الإستيطانية وتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة واستئناف المفاوضات الخاصة بالوضع النهائي وصولا إلى تنفيذ القرارين 242 و 338. وتقرر في نهاية اللقاء أن يعود كل طرف إلى قيادته مع اتفاقهما على إجراء المزيد من التحضيرات من أجل انجاحه⁽⁴⁵⁾.

إلتقى ياسر عرفات مع شمعون بيرس وزير الخارجية الإسرائيلي في صالة كبار الزوار في مطار غزة الدولي، واستغرق هذا الإجتماع زهاء الساعتين ونصف حيث بدأ من الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة صباحاً وحتى الواحدة وخمس دقائق بعد الظهر. وأكد الطرفان خلال الإجتماع على بحث التطورات المتسارعة على الأرض في الأراضي الفلسطينية، والتزامهما بتطبيق توصيات لجنة ميتشل وتفاهمات تينيت. وأعلن الجانبان خلال الإجتماع أنهما سيستأنفان التنسيق الأمني الكامل، وسيقومان ببذل أقصى جهد ممكن من أجل تدعيم قرار وقف إطلاق النار المعلن، كما سيقوم الطرفان بتنفيذ جميع إلتزاماتهما الأمنية التي نصت عليها الإتفاقات السابقة، وفي المقابل ستبدأ حكومة إسرائيل برفع الإغلاق وسحب قواتها. كما تم الإتفاق على عقد إجتماعاً ثنائياً للطرفين خلال أسبوع. وفي نهاية اللقاء صدر بيان مشترك فلسطيني-إسرائيلي، أعلن خلاله تأكيد الطرفين إلتزامهما بتطبيق توصيات لجنة ميتشل وتفاهمات تينيت(46).

عقد هذا الإجتماع الذي دام ساعتين في مدينة تل أبيب، حضره من الجانب الفلسطيني كل من رئيس المخابرات العامة أمين الهندي، العميد إسماعيل جبر، العميد توفيق الطيراوي، العقيد محمد دحلان، العقيد جبريل الرجوب والعميد عمر عاشور، في حين مثل الجانب الإسرائيلي آفي دختر رئيس الشاباك ورئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي غيورا أيلاند، إضافة إلى قائد المنطقتين الشمالية والجنوبية في جيش الإحتلال. وحاول الجانب الإسرائيلي عقد هذا الإجتماع دون إشراك الجانب الأمريكي رغبة منه في إبعاد أي شاهد على ما يجري من نقاشات، الأمر الذي دفع الجانب الفلسطيني إلى إلغاء الإجتماع، إلا أن تراجع الجانب الإسرائيلي عن حضور مراقبين من وكالة الإستخبارات الأمريكية دفع الجانب الفلسطيني للقبول بالإجتماع قبيل ساعات من موعده، جاء إعتراض إسرائيل على الحضور الأمريكي بعد محاولة فرض رؤيتها وبرامجها على الإجتماعات الأمنية بحيث تتم بشكل أمني صرف وبشكل منفصل في الضفة وغزة وهو الأمر الذي رفضه الجانب الفلسطيني.وبحث المسؤولون في هذا الإجتماع في خطط من شأنها التوصل لإتفاق حول جدول زمني لوقف إطلاق النار وتنفيذ توصيات لجنة ميتشل، وطلب الجانب الفلسطيني من الإسرائيليين التوقف الفوري عن سياسة الإغتيالات ورفع كامل وفوري للحصار، وأن يقوم الجانبان بدعم وقف إطلاق النار. وتعهدت إسرائيل حسب مصدر أمني فلسطيني بتخفيف الحصار عن المدن الفلسطينية خلال 24 ساعة، وقالت مصادر إسرائيلية أنه سيتم تنفيذ إجراءات لبناء الثقة بين الجانبين تشمل فتح معبر رفح وتخفيف القيود المفروضة على الحركة من وإلى المدن الفلسطينية، ونقل الجانب الإسرائيلي خلال الإجتماع طلبا يقول بمنع الهجمات وتوقيف الفلسطينيين المتورطين في عمليات إرهابية، ورفض الجانب الفلسطيني من حيث المبدأ هذا المطلب معتبراً أن القانون الفلسطيني وحده هو من يحدد خطوات الأجهزة الأمنية والعسكرية. وتم الإتفاق خلال الإجتماع على عقد إجتماع أمني على مستوى القادة الميدانيين يوم الاحد، وعلى عقد إجتماع جديد للجنة الأمنية العليا قريبا⁽⁴⁷⁾ .

عقد في هذا اليوم لقاءات أمنية على مستوى القادة الميدانيين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في محافظات الضفة الغربية وغزة، وطالب الجانب الفلسطيني في هذه اللقاءات بسحب الدبابات والآليات العسكرية عن مداخل المدن والقرى والمخيمات، وإعادة فتح المعابر، والسماح للعمال بالوصول إلى أماكن عملهم. وتندرج هذه اللقاءات في إطار الجهد الفلسطيني الهادف إلى تطبيق توصيات لجنة ميتشل وتفاهمات تينيت، ووقف العدوان ورفع الحصار الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني. والتقى في هذا اليوم الجنرال ألموغ مع العميد طارق أبو رجب نائب مدير المخابرات العامة، والعميد عمر عاشور، والعقيد رشيد أبو شباك نائب مدير جهاز الأمن الوقائي في غزة. وتم اللقاء في إيرز الساعة التاسعة صباحاً وانتهى ظهراً، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وقف إطلاق النار، حيث استنكر الجانب الفلسطيني بشدة إجراءات العزل والحصار. وقال العميد عمر عاشور: "أن ما يقدمه الجانب الإسرائيلي خلال هذه الإجتماعات بحر ووعود. وفي ختام الإجتماع أصدر وزير الجيش الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر أوامر لتطبيق التعليمات القاضية بتفادي فتح النار على المدنيين وتخفيف الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية⁽⁴⁸⁾ .

عقد هذا اللقاء في أحد فنادق القدس الغربية بين وزير الحكم المحلي د.صائب عريقات ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيرس وضم آفي غيل مدير عام الخارجية الإسرائيلي، واستمر لمدة ساعة فقط. وقال عريقات: "بأن الإجتماع كان صعباً حيث طالبنا بضرورة تنفيذ كل الإتفاقات وبخاصة توصيات لجنة ميتشل وتفاهمات تينت وإعلان وقف إطلاق النار والكف عن الإعتداءات المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وكذلك الحصار والتصعيد". وقدم بيرس خلال اللقاء مطالب الجانب الإسرائيلي وإتهم الجانبان الفلسطيني بخرق وقف إطلاق النار. هذا وانتهى اللقاء دون إحراز أية نتائج⁽⁴⁹⁾ .

إجتماع اللجنة السياسية الفلسطينية الإسرائيلية في 7/10/2001:

عقدت هذه اللجنة إجتماعها في القدس الغربية، واستمر الإجتماع أكثر من ساعة شارك فيه عن الجانب الفلسطيني أحمد قريع أبو علاء، ود.صائب عريقات، وعن الجانب الإسرائيلي وزير الخارجية شمعون بيرس والجنرال جيورا ايلاند. ويعتبر هذا الإجتماع الرابع منذ عقد الإجتماع بين بيرس-عرفات، حيث لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها. وتبادل الجانبان خلال الإجتماع الإتهامات حول الأحداث والمواجهات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية، فيما أشار الجانب الفلسطيني إلى الممارسات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ولم يتمخض الإجتماع عن أي نتائج في ظل إستمرار الحصار والإغلاق عن الأراضي الفلسطينية وعدم إلتزام الجانب الإسرائيلي بوقف إطلاق النار. هذا ورفض المفاوضون الفلسطينيون الإدلاء بأي تفاصيل عن ما دار في الإجتماع⁽⁵⁰⁾ .

عقد هذا اللقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيرس والجنرال غيورا أيلاند من هيئة الأركان الإسرائيلية، وأحمد قريع ود.صائب عريقات في إطار تنفيذ تقرير خطة ميتشل، ولم يتم تحديد مكان الإجتماع الذي تناول كيفية تطبيق تقرير ميتشل ورفع الحصار. وقد أعرب الوفد الفلسطيني عن إستيائه عن عدم تنفيذ إسرائيل التزاماتها بوقف إطلاق النار خاصة وأن الجانب الفلسطيني نفذ كل ما عليه من إلتزامات⁽⁵¹⁾ . وصرح أحمد قريع بأنه حصل على وعد بتخفيف إسرائيل حصارها للمناطق الفلسطينية خلال 48 ساعة خلال هذا اللقاء حيث أكد بيرس خلال اللقاء بأنه مفوض وبشكل كامل الصلاحية على تنفيذ توصيات ميتشل مع الجانب الفلسطيني⁽⁵²⁾ .

عقد هذا الإجتماع في أعقاب احتلال قوات الإحتلال لحارتي أبو سنينة والشيخ في الخليل، حيث عقد هذا الإجتماع في الخليل بين ضباط إسرائيليين ومسؤولين من أجهزة الأمن الفلسطينية، حيث شارك جبريل الرجوب مسؤول الأمن الوقائي والحاج إسماعيل جبر عن الجانب الفلسطيني، وعن الجانب الإسرائيلي العميد غرشون إسحق وقائد لواء الخليل العقيد درور فاينبرغ. وجرى هذا اللقاء من أجل البحث في ترتيبات الإنسحاب ونقل المسؤولية لقوات الأمن الفلسطينية، وهذا القرار بالإنسحاب مشروط بإلتزام فلسطيني بوقف إطلاق النار على بيوت المستوطنين ومواقف الجيش في الخليل وتم الإتفاق خلال اللقاء على الإخلاء في الساعة الرابعة من فجر يوم 16/10/2001 ⁽⁵³⁾ .

لقاء فلسطيني إسرائيلي بوساطة أمريكية في 26/10/2001:

عقد هذا اللقاء في مكان سري بمنطقة تل أبيب، بمشاركة أمريكية، واستمر 4 ساعات، شارك فيه عن الجانب الفلسطيني جبريل الرجوب، محمد دحلان، توفيق الطيراوي، أمين الهندي، عبد الرازق المجايدة. وعن الجانب الإسرائيلي رئيس هيئة التخطيط في هيئة الأركان العامة، وقائد المنطقة الوسطى ورئيس جهاز الأمن العام. وإتفق المسؤولون على أن تنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع بيت لحم وبيت جالا إعتباراً من اليوم وذلك في أولى مراحل الإنسحاب، وقال الرجوب بأن الوسطاء الأمريكيين اقترحوا في الإجتماع إنسحاباً إسرائيلياً من جانب واحد وغير مشروط من بيت لحم وبيت جالا على أن يتبعه إنسحاب من بقية المناطق خلال الأيام القادمة، في حين عرض الإسرائيليون في بداية الإجتماع انسحاباً مشروطاً من بيت لحم وبيت جالا، وإنسحاباً محتملاً من بقية المناطق وربطوا هذا الإنسحاب بشروط تعجيزية، ورفض الجانب الفلسطيني هذا الإقتراح جملة وتفصيلا⁽⁵⁴⁾ . وكان مصدر أمني إسرائيلي قد أعلن أن الإنسحاب من مدينتي بيت لحم وبيت جالا يعتمد على ما إذا ساد الهدوء في المناطق التي اندلع فيها القتال منذ التوغل الإسرائيلي. وقال مصدر إسرائيلي بأنه إذا التزم الفلسطينيون باعتقال عدد من النشطاء الفلسطينيين فإن إسرائيل على استعداد لكي تبحث معهم الإنسحاب من بقية المناطق. هذا ومن المقرر عقد لقاء صباح 27/10/2001، لمناقشة الترتيبات الميدانية للإنسحاب ⁽⁵⁵⁾ .

عقد هذا الإجتماع بحضور أمريكي في مقر السفارة الأمريكية في تل ابيب، جرى خلاله مناقشة مواصلة الإنسحاب الإسرائيلي من المدن الفلسطينية وقال العقيد جبريل الرجوب، بأن الجانب الفلسطيني طالب بانسحاب إسرائيلي كامل من مناطق (أ) ووقف سياسة الإغتيالات والإغلاق كمقدمة للعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أن الإسرائيليين رفضوا جميع هذه المطالب، أما الجانب الإسرائيلي فقد جدد مطالبة الفلسطينيين باعتقال ما أسماهم مطلوبين وفي مقدمتهم الذين وردت أسماؤهم في القائمة التي قدموها في لقاءات سابقة وأن تعمل السلطة الفلسطينية على مكافحة ما يسمونه بالإرهاب، وفي مقابل ذلك ستتواصل عملية إنسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق (أ) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية⁽⁵⁶⁾.وفي أعقاب الإجتماع قال الرجوب أنه إنتهى بالفشل لأن الجانب الإسرائيلي لم يبد أي استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة للتهدئة، ورفض تحديد مواعيد جديدة لسحب قواته من المدن التي احتلها قبل أسبوعين⁽⁵⁷⁾ .

(1) الحياة الجديدة، 22/1/2001.

(2) الأيام، 23/1/2001.

(3) الأيام، 23/1/2001.

(4) هآرتس، 23/1/2001.

(5) الأيام، 23/1/2001.

(6) هآرتس، 24/1/2001.

(7) القدس، 26/1/2001.

(8) الأيام، 27/1/2001.

(9) الأيام، 27/1/2001.

(10) الأيام، 31/1/2001.

(11) معاريف، 9/3/2001.

(12) معاريف، 10/3/2001.