معين الطناني

بعد مداولات فائقة الصعوبة، قام بها جورج تينيت رئيس ال سي.آي.ايه الأمريكية منذ قدومه للمنطقة في 7/6/2001، وعقب مباحثات مكثفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تمخض إتفاق غير رسمي سمي بوثيقة تينيت، أو تطبيق خطة عمل أمنية فلسطينية-إسرائيلية وذلك مساء يوم 12/6/2001 لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وتدعو هذه الوثيقة إلى عقد إجتماع للجنة الأمنية الفلسطينية – الإسرائيلية المشتركة بمشاركة مسؤولين أمنيين أمريكيين في غضون أسبوع، من أجل وضع جدول زمني لرفع الإغلاق المفروض على الأراضي الفلسطينية، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 أيلول الماضي، وسحب القوات والأسلحة الإسرائيلية الثقيلة من المواقع التي تموضعت فيها بعد 28 أيلول، ورفع الإغلاق الداخلي والخارجي المفروضين على الأراضي الفلسطينية، والإمتناع عن مهاجمة إسرائيل لأهداف تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية سواء أكانت أمنية أم مدنية ومؤسسات فلسطينية ومواقع سكنية، وإمتناع إسرائيل عن القيام بأية اجراءات إستفزازية ضد المدنيين، وذلك بهدف الابقاء على إعلان وقف إطلاق النار قائماً، كما تلزم الوثيقة إسرائيل بالإفراج عن كافة الفلسطينيين الذين إعتقلتهم أثناء مداهمات لمواقع فلسطينية، وأن تقوم الحكومة الإسرائيلية باجراء تحقيقات عسكرية وشرطية في حوادث مقتل فلسطينيين في حوادث ناجمة عن تصرفات الجيش الإسرائيلي، وعدم استخدام إسرائيل الذخيرة القاتلة في التعامل مع المظاهرات الفلسطينية. وتشير الورقة الأمريكية إلى إعادة تفعيل مكاتب الإرتباط الفلسطينية- الإسرائيلية المشتركة لنشاطاتها اليومية وفقاً للمعايير التي كانت قائمة قبل 28 أيلول. كما تدعو الورقة إلى إعادة التنسيق الأمني بين الطرفين، وحل الخلافات التي تنشب بين الجانبين من خلال اللجنة الأمنية الفلسطينية- الإسرائيلية المشتركة التي تجتمع بمشاركة مسؤولين أمنيين أمريكيين. ووفقاً للورقة، فإن الجانبين سيؤكدان إلتزامهما المشترك والكامل بوقف إطلاق النار، وتحديد نقاط إحتكاك رئيسية ينتشر فيها أمنيون من كلا الجانبين للعمل على تقوية مناطق خالية من المظاهرات، كما يعمل الطرفان على تحديد آليات الإتصال عند الطوارئ. ووفقاً للورقة يعمل الجانب الفلسطيني من أجل جمع قذائف الهاون والأسلحة غير المرخصة ومنع تهريب الأسلحة، وتقديم تقارير بهذا الشأن إلى اللجنة الأمنية الفلسطينية-الإسرائيلية المشتركة. وتدعو الورقة الأمنية إلى الإمتناع عن التحريض من كلا الطرفين⁽¹⁾ .

اعتبرت القيادة الفلسطينية في إجتماع لها في رام الله يوم 14/6/2001، أن الورقة الأمنية التي تم التوصل إليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بمساعي تينيت، تشكل المدخل المقبول لاستئناف المفاوضات والبدء في تطبيق تقرير ميتشل وتوصياته، وتفاهمات شرم الشيخ، إلى جانب المبادرة المصرية – الأردنية. وتأمل القيادة الفلسطينية ببدء تنفيذ هذا التفاهم على الأرض، وتطالب الأطراف الدولية تحمل مسؤولياتها بضمان التنفيذ الأمين والدقيق لما تم الإتفاق عليه⁽²⁾ .

وقد رحب الرئيس الأمريكي جورج بوش بقبول الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لخطة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وقال أنه يريد من الجانبين إتخاذ خطوات أخرى لإنهاء ثمانية أشهر من إراقة الدماء⁽³⁾ .

وتنفيذاً لما تم الإتفاق عليه، ذكر مصدر أمني فلسطيني، أن "أجهزة الأمن الفلسطينية أقامت مؤخراً حواجز عسكرية في غزة، وسيرت دوريات من عناصر من أجهزة الأمن قرب الخطوط الفاصلة بين غزة وإسرائيل، خاصة في مناطق الإحتكاك والتماس". وأكدت المصادر الأمنية "أن قادة الأجهزة الأمنية في غزة عقدوا إجتماعاً في خانيونس مع القادة الميدانيين في الأجهزة الأمنية والشرطية من أجل ترسيخ تنفيذ وقف إطلاق النار"⁽⁴⁾ . من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها أمرت الجيش بالبدء بتطبيق تدابير تثبيت وقف إطلاق النار، التي نصت عليها خطة رئيس وكالة المخابرات الأمريكية جورج تينيت. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر في تصريح له، أن وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والاسرائيليين دخل حيز التنفيذ في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم
 13/6/2001 ⁽⁵⁾ .

إلا أنه وبعد ساعة واحدة فقط من إعلان حكومة إسرائيل رسمياً، أنها وضعت إتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بموجب خطة تينيت موضع التنفيذ، كانت وكالات الأنباء تنقل عن رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية أرئيل شارون قوله الصريح لبعض قادة الجيش الإسرائيلي العاملين في الضفة الغربية وهو يجتمع بهم، أنه "لا يجوز أن يشعر الفلسطينيون أن بامكانهم التنقل بأمان"، وأنه "يجب مفاجأتهم في كل لحظة ليواجهوا وضعاً متغيراً". وعلى الفور كان هذا التصريح موضع التنفيذ الفعلي، فبدلاً من تطبيق وقف إطلاق النار وفق خطة تينيت، كانت نيران الأسلحة الإسرائيلية تطلق على شاحنة كان يستقلها أربعة مواطنين فلسطينيين قرب قرية حزما شمالي القدس، مما أدى إلى إستشهاد أحدهم وإصابة الثلاثة الآخرين بجراح. كما كانت القوات الإسرائيلية الموجودة داخل مستوطنة "جاني طال" في قطاع غزة، تطلق نيران أسلحتها الرشاشة تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين في حي الأمل غرب خانيونس وتجرح ثلاثة أطفال، إلى جانب قيام قوات إسرائيلية أخرى بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية حول مستوطنة "غوش قطيف" وضمها إلى هذه المستوطنة. وفي الوقت نفسه كان المستوطنون اليهود يواصلون تجريف وحرق مئات أشجار الزيتون في قرية الساوية، قرب مدينة نابلس … الخ⁽⁶⁾ . ومما يؤكد أيضاً على عدم إحترام إسرائيل الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما أصدره شارون نفسه في اليوم التالي لإتفاق تينيت من تعليمات، تقضى بعدم سحب الجنود المتمركزين في المناطق التي يزعم أن الفلسطينيين لا يتقيدون فيها بوقف إطلاق النار.

ورغم ذلك، وفي 14/6/2001 تم عقد إجتماع أمني فلسطيني-إسرائيلي لبحث سبل تطبيق خطة تينيت ميدانياً، وعد فيه قادة جيش الإحتلال الإسرائيلي بفتح الطرق والمعابر الحدودية وتسهيل حركة المواطنين، إلا أن التطبيق ميدانياً يظل أمراً مستحيلاً من قبل الإسرائيليين، حيث قام عدد من المستوطنين بمنع قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية من الوصول إلى مفترق المطاحن في خانيونس، في طريقهم للإطلاع على عملية إزالة الحواجز من الطرق، إضافة إلى إصابة سبعة أشخاص نتيجة إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية باتجاه المواطنين العزل، خلال سحب الدبابات الإسرائيلية من بعض المحاور عشرات الأمتار أمام كاميرات التلفزة وعدسات الصحفيين، مع تعزيز الحصار على أرض الواقع. وقد ذكر قائد قوات الأمن الوطني في شمال غزة اللواء الركن صائب العاجز، أنه بالرغم من موافقة حكومة الإحتلال على وثيقة تينيت الأمنية وتعهدها بتنفيذ ما تم فيها، وادعائها بالقيام بعدة خطوات لتخفيف الحصار المفروض على شعبنا في جميع محافظات الوطن منذ إندلاع إنتفاضة الأقصى، "أنها مجرد خدعة وأكذوبة كبرى تمارسها قوات الإحتلال عبر وسائل الإعلام وكاميرات التلفزة فقط"⁽⁷⁾ .

وفي اليوم الرابع 17/6/2001 لوقف إطلاق النار الهش، قال كولن باول وزير الخارجية الأمريكية أنه: "في الوقت المناسب سأقوم بزيارة أخرى للمنطقة عندما أرى تقدماً يستحق رحلة للمنطقة"⁽⁸⁾، في إشارة منه إلى أن وثيقة تينيت لم يتم تطبيقها عملياً على الأرض كما يجب، علماً بأن الجانب الفلسطيني يحاول جاهداً تنفيذ ما تم الإتفاق عليه، ومما يؤكد ذلك ما قالته الإذاعة العبرية صباح يوم 19/6/2001، حيث ذكرت أن السلطة الفلسطينية قررت نشر أفراد شرطتها بشكل مكثف في منطقة رفح، بهدف منع إطلاق المقاومين الفلسطينيين النار على أهداف عسكرية إسرائيلية⁽⁹⁾ . في حين ظلت قوات الإحتلال الإسرائيلي متمادية في ممارساتها وخرقها للاتفاق، ففي 21/6/2001 توغلت قوات الإحتلال مئات الأمتار داخل أراض خاضعة للسيادة الفلسطينية شرق بلدة القرارة في محافظة خانيونس، ووصف ناطق باسم الأمن العام الاجراء الإسرائيلي بأنه خرق لإتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني⁽¹⁰⁾ . وأخذت إسرائيل بالإستمرار في الخروقات الاستفزازية، وقامت في 23/6/2001 بهدم وتدمير 20 منزلاً سكنياً وتجريف أراض زراعية بعد قصف مدفعي لمدينة رفح جنوب غزة⁽¹¹⁾، وإغتيال أسامة جوابرة أحد كوادر "فتح" في نابلس يوم 24/6/2001 ⁽¹²⁾ . وفي تقرير أسبوعي أصدره المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يوم 25/6/2001، ذكر فيه أن مساحة الأراضي الفلسطينية، التي تعرضت للتخريب والحرق تزيد عن 7439 دونماً، تركزت في محافظات سلفيت وطولكرم ونابلس. كما شن المستوطنون خلال الأسبوع الماضي نحو 22 هجوماً بالأسلحة النارية وبمختلف الوسائل على المواطنين الفلسطينيين والمساكن والسيارات⁽¹³⁾ . وقد سبق أن حذر الرئيس ياسر عرفات من الخروقات الإسرائيلية، وحمل المستوطنين الإسرائيليين، الذين يتصرفون تحت حماية القوات الإسرائيلية مسؤولية العنف الذي يهدد وقف إطلاق النار. وقال في مؤتمر صحافي في مدريد، عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الأسباني خوسيه ماريا أزنار في 19/6/2001 أن "الفلسطينيين لم يقوموا بأية أعمال عنف، وأن العنف الذي يحدث اليوم، يقوم به مستوطنون طبقاً لإعتراف مسؤولين سياسيين إسرائيليين ووسائل إعلام إسرائيلية"⁽¹⁴⁾.

وفي جريمة جديدة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، قامت الطائرات الإسرائيلية يوم 1/7/2001، بإغتيال ثلاثة من أفراد حركة الجهاد الإسلامي، على الطريق الواصلة بين قريتي مسلية وصانون جنوب جنين، مما يثبت أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار من جانب شارون، وأنه يواصل سياسة العدوان والإغتيالات⁽¹⁵⁾، وهو ما يؤكده مجلس الوزراء الإسرائيلي المنعقد في 3/7/2001 في قراره مواصلة سياسة الإغتيال لنشطاء فلسطينيين. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون في هذا الإجتماع: "ان شن هجوم شامل على السلطة الفلسطينية من رفح حتى غزة من جهة، ومن الخليل إلى جنبن من جهة أخرى هو إحتمال قائم"⁽¹⁶⁾ . الأمر الذي يؤكد على عدم نية الحكومة الإسرائيلية بالإعتراف أو التطبيق لخطة تينيت لوقف إطلاق النار، والإستمرار في مواصلة العنف ضد الشعب الفلسطيني. ومن الشواهد على ذلك، قيام قوات الإحتلال في 9/7/2001، بالإستمرار في سياسة هدم المنازل وتشريد المواطنين منها، وقامت بهدم 17 منزلاً فلسطينياً في محيط مخيم شعفاط وتشريد أكثر من 300 مواطن⁽¹⁷⁾، ودمرت في 10/7/2001، في مدينة رفح 28 منزلاً ومحلاً تجارياً⁽¹⁸⁾ . وقام المستوطنون بارتكاب مجزرة في بلدة إذنا بالخليل، راح ضحيتها ثلاثة شهداء بينهم رضيع⁽¹⁹⁾. وفي 29/7/2001، تم إغتيال ستة شبان في مخيم الفارعة بنابلس⁽²⁰⁾ . وقامت المروحيات الإسرائيلية في 30/7/2001 بقصف مقر الشرطة في غزة بالصواريخ⁽²¹⁾ . وفي 31/7/2001، تم قصف المركز الفلسطيني للدراسات والإعلام في نابلس، أدى إلى إستشهاد ثمانية مواطنين بينهما قياديان من حماس، هما الشهيد جمال منصور، والشهيد جمال سليم⁽²²⁾. وفي خطوة تصعيدية خطيرة، ونسفاً للاتفاقات الموقعة، إحتلت القوات الإسرائيلية في 10/8/2001 بلدة أبو ديس وبيت الشرق، وأغلقت ثمان مكاتب فلسطينية بمدينة القدس. وسُئل شارون في ذلك "إلى متى ستحتفظ إسرائيل ببيت الشرق؟" فرد قائلاً "إلى الأبد"⁽²³⁾ . وفي 27/8/2001، وهو اليوم الخأمس والسبعين من الإنتهاكات الإسرائيلية لإتفاق وثيقة تينيت، تجاوزت الحكومة الإسرائيلية وانتهكت ما تبقى من خطوط حمر ومحرمات في تعاملها مع الشعب الفلسطيني، بإقدامها على إغتيال المناضل الوطني والقيادي السياسي أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مكتبه في مدينة البيرة. وجاء هذا الإغتيال بقرار إتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر برئاسة شارون ليلة 26/8/2001، إضافة إلى إتخاذ قرار بمواصلة التصعيد والعدوان العسكري والإمعان في إغتيال القادة والكوادر السياسية والميدانية⁽²⁴⁾ .

وفي إطار الأزمة الخانقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإن هناك جهودا دولية تبذل في سبيل إعادة الهدوء للمنطقة، حيث كان هناك اقتراح وزير خارجية المانيا يوشكا فيشر خلال لقائه الرئيس ياسر عرفات على هامش أعمال مؤتمر دوربان ضد التمييز العنصري في 1/9/2001، في مسعى لعقد لقاء بين الرئيس عرفات مع وزير الخارجية الإسرائيلية شمعون بيرس. وفي ظل تمادي الحكومة الإسرائيلية في ممارساتها التعسفية ضد الشعب الفلسطيني، شكك الرئيس ياسر عرفات في جدوى مثل هذا اللقاء في مؤتمر صحافي عقب لقائه بخافير سولانا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، في غزة في 4/9/2001، مشدداً على ضرورة الإعداد الجيد لمثل ذلك اللقاء المرتقب، وبخاصة أن الحكومة الإسرائيلية تقوم ومنذ عدة أيام بتنفيذ خطة عسكرية شاملة لعزل منطقة القدس الشريف عن باقي الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى فرض حصار شامل على مدينة الخليل للشهر الرابع على التوالي، وقيام قوات الإحتلال والمستوطنين بعمليات اقتحام وتوغل بالدبابات وقصف للإحياء السكنية بالصواريخ في رفح وخانيونس ودير البلح وطولكرم ونابلس ورام الله، وغيرها من المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما قامت القوات الإسرائيلية في 9/9/2001، بقصف مقرين لحركة "فتح" في رام الله والبيرة، بخمسة صواريخ من طائرات الأباتشي العسكرية، وقصف مقر المقاطعة في أريحا. وشنت في 15/9/2001، هجوماً آخر بواسطة ثمانية صواريخ من مروحيتين عسكريتين، إستهدفت مواقع الإستخبارات في غزة، وإنزال مظليين في منطقة المنطار.

من الواضح أن سياسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة أرئيل شارون، تحافظ على حالة إستمرارية التوتر في المنطقة لإفشال كل المحاولات الدولية الهادفة إلى إعادة الهدوء للمنطقة، حيث فشل شمعون بيرس في إقناع رئيس الوزراء أرئيل شارون  بضرورة لقاء الرئيس ياسر عرفات يوم 16/9/2001، حيث إشترط شارون" لعقد مثل هذا اللقاء، أن يعلن الرئيس عرفات، وقف إطلاق النار، وأن يسود الهدوء مدة 48 ساعة. ورد الرئيس عرفات، على تصريحات شارون هذه يوم 16/9/2001، عقب لقائه المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط ميغيل موراتينوس، "رغم إلتزامنا بوقف إطلاق النار، إلا أن الإغارات الإسرائيلية مستمرة"، "كم مرة أعلنا وقف إطلاق النار، نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار، وتفاهمات جورج تينيت، ملتزمون بإعلان ميتشل، والمبادرة المصرية-الأردنية، وبالجهود الأوروبية، وبالجهد الأمريكي والدولي، وما تم الإتفاق عليه في طابا وشرم الشيخ⁽²⁵⁾ . وأعلن الرئيس عرفات يوم 17/9/2001، في رسالة سلام إلى الحكومة الإسرائيلية، والشعب الإسرائيلي، بمناسبة رأس السنة العبرية قائلاً: "لقد أصدرت تعليمات حازمة للتقيد التام بوقف إطلاق النار، وأمل من الحكومة الإسرائيلية أن تستجيب لنداء السلام هذا، وأن تأخذ القرار بوقف إطلاق النار"⁽²⁶⁾ .

ورغم هذه النداءات والإلتزامات من الجانب الفلسطيني، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تصغ ولم تلتزم لا لنداءات القيادات الفلسطينية، ولا لنداءات الأسرة الدولية، التي تبذل جهدا غير قليل في إحتواء الازمة بين الجانبين. ففي 18/9/2001، لم تمنع الإعلام الثلاثة التي تمثل فرنسا وهولندا والإتحاد الأوروبي، التي كانت ترفرف فوق موقع مشروع ميناء غزة، من ضرب القوات الإسرائيلية لهذا المشروع، الذي حولته دباباتها إلى ركام.

وتماشيا مع الجهود الدولية، التي تبذل في محاولات لتهدئة الوضع في المنطقة وتهيئة الاجواء للقاء عرفات-بيرس، كرر الرئيس عرفات، أمام الصحفيين عقب لقائه وزير خارجية تركيا إسماعيل جيم في رام الله يوم 21/9/2001، "تمسك الجانب الفلسطيني بوقف إطلاق النار رغم المخالفات الإسرائيلية".وقال الرئيس "نرحب بأي إجتماع. المهم أن يبدأوا (الإسرائيليون) الإجتماع. وأضاف "كان من المفترض أن يكون يوم أمس إجتماع وألغي، واليوم تحدد موعد آخر وألغي أيضاً، وحدد موعد آخر غداً والله أعلم إن كان سيعقد
أم لا"⁽²⁷⁾ .

وبالفعل حدث ما كان متوقعاً، عندما إعترض رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون، خلال إجتماع حكومته في 23/9/2001، على لقاء وزير خارجيته شمعون بيرس بالرئيس ياسر عرفات، الأمر الذي يؤكد أن شارون نفسه يحاول وبصورة متكررة إجهاض كافة المحاولات الدولية في السعي نحو لقاء الرئيس وبيرس، من أجل البدء بإطلاق محادثات فلسطينية-إسرائيلية، بهدف إعادة الهدوء بين الجانبين، والعودة إلى المسار السلمي في حل الخلافات. واستمر شارون بانتهاج سياسته المعادية للسلام، وتمادت حكومته في إجراءاتها التصعيدية عندما أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة إتهام ضد المفتي العام الشيخ عكرمة صبري، وإصدار محكمة الصلح في القدس أمر إعتقال ضد مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية، بناء على طلب وزارة العدل الإسرائيلية التي طالبت السلطة الفلسطينية بتسليمه لها⁽²⁸⁾ . كما قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بتطبيق إجراءات أحادية الجانب في 24/9/2001، باقامة مناطق العزل العنصري على طول "الخط الأخضر"، وذلك بعزل أكثر من 73 الف دونم من أراضي محافظة جنين، لسلخها عن أراضي الضفة الغربية، وتحويلها إلى مناطق عازلة في إطار الخطة العنصرية، التي أقرتها حكومة شارون ضد البلدات والقرى الفلسطينية المحاذية للخط الأخضر⁽²⁹⁾ .

ونتيجة لتفاقم الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب الممارسات والخروقات الإسرائيلية المتكررة، وبعد حملة من الضغوط الخارجية والداخلية وبعد عدة محاولات من الضغوطات الهاتفية من قبل وزير الخارجية الأمريكية كولن باول على رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، وبخاصة عقب ما تعرضت له أمريكا من أعمال عنف في 11 سبتمبر 2001 لئلا تستغل الحكومة الإسرائيلية هذا الحدث نحو تصعيد أكثر خطورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وافق رئيس حكومة إسرائيل أرئيل شارون على لقاء وزير خارجيته شمعون بيرس مع الرئيس ياسر عرفات، يوم 26/9/2001، في مطار غزة الدولي، الذي تحدد هدفه بشكل مسبق، لبحث التطورات المتسارعة على الأرض في الأراضي الفلسطينية، وأعد بيأنه الذي أكد خلاله، إلتزام الطرفين بتطبيق توصيات لجنة ميتشل وتفاهمات تينيت. وتم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من كلا الجانبين من أجل التعامل مع أية قضية تتعلق بتطبيق قرارات ميتشل وتفاهمات تينيت. وأعلن الجانبان أنهما سيستأنفان التنسيق الأمني الكامل، وسيقومان ببذل اقصى جهد ممكن من أجل تدعيم قرار وقف إطلاق النار المعلن، كما سيقوم الطرفان بتنفيذ جميع التزاماتهما الأمنية التي نصت عليها الاتفاقات السابقة، وفي المقابل ستبدأ حكومة إسرائيل برفع الإغلاق وسحب قواتها. كما إتفق الطرفان على أن يعقد السيد الرئيس ووزير الخارجية الإسرائيلي إجتماعاً ثانياً خلال أسبوع. وفي الختام وجه الطرفان الشكر الجزيل والتقدير لجميع الدول والقادة الذين شجعوا وسهلوا دفع عملية السلام⁽³⁰⁾ .

بات هذا اللقاء بمثابة إعلان مشترك عن وقف إطلاق النار، وبدء العودة إلى طريق الحوار، بعد عدة إعلانات أحادية  وثنائية، لكن غير مشتركة عن وقف لإطلاق النار لم يستمر طويلاً. وظلت الخروقات الإسرائيلية سمة مميزة بعد كل إعلان لوقف إطلاق نار. فقبيل مضي إثنتي عشر ساعة على لقاء عرفات-بيرس، وفي عشية الذكرى السنوية الأولى لإنتفاضة الأقصى في 27/9/2001، إرتكبت قوات الإحتلال مجزرة بشعة في مدينة رفح أثناء إقتحامها بالدبابات والجرافات مناطق السيطرة الفلسطينية الكاملة في المدينة ومخيمها، ومنطقة طريق صلاح الدين، راح ضحيتها خمسة شهداء، وعشرات الجرحى، وتدمير خمسة عشر منزلا⁽³¹⁾ . وفي اليوم الأول من السنة الثانية للإنتفاضة في 28/9/2001، كثفت قوات الإحتلال من عدوانها على الشعب الفلسطيني وسقط في هذا اليوم سبعة شهداء، وأصيب أكثر من مائة مواطن بجروح جراء القصف والمواجهات الإسرائيلية مع المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في يوم مشابه ليوم الجمعة من مطلع الإنتفاضة في العام الماضي⁽³²⁾ .

لا تزال حكومة شارون ماضية في تنفيذ جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة أراضيه. ففي 3/10/2001، إرتكبت قوات الإحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، راح ضحيتها ستة شهداء، أربعة منهم من أفراد الأمن الوطني واثنان من المزارعين، وجرفت قوات الإحتلال نحو ألف دونم⁽³³⁾. كما إرتكبت تلك القوات مجزرة جديدة في مدينة الخليل في 5/10/2001، راح ضحيتها خمسة شهداء وعشرات الجرحى. وبعد أقل من 24 ساعة على هذه المجزرة في حارة أبو سنينة في الخليل، إرتكبت هذه القوات مجزرة أخرى في حارة الشيخ في مدينة الخليل أدت إلى إستشهاد شابين، إضافة إلى التوغل في منطقتي جبل الشريف وجبل الرمان وإحتلال ما تبقى من منطقة واد الهرية في المدينة⁽³⁴⁾.

وإزاء هذا التصعيد الخطير الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، إتهم الرئيس ياسر عرفات إسرائيل بالإنخراط في نشاطات إرهابية ضد الشعب الفلسطيني، والتخطيط لإعادة إحتلال المناطق الفلسطينية. وأشار إلى أن إسرائيل صعدت من عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين منذ 11 أيلول 2001، ونتج عن ذلك إستشهاد حوالي 78 مواطناً فلسطينياً⁽³⁵⁾. ودعا سيادته في إفتتاح المؤتمر الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدوحة بتاريخ 10/10/2001، إلى إصدار قرار عاجل من مجلس الأمن الدولي لإرغام إسرائيل على إحترام وقف إطلاق النار، ووقف إعتداءاتها وتوغل دباباتها ومجنزراتها في أراضينا المحررة⁽³⁶⁾.

وبلغ تصعيد قوات الإحتلال ذروته في أعقاب إغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي صباح يوم الأربعاء 17/10/2001، وإعلان الجبهة الشعبية مسؤوليتها عن العملية، رداً على إغتيال قوات الإحتلال لأمينها العام أبو علي مصطفى في 27/8/2001، حيث شرعت قوات الإحتلال بتنفيذ سلسلة من الأعمال الإنتقامية، فاقتحمت وحداتها المعززة بالدبابات والآليات العسكرية مناطق سكنية خاضعة لسيطرة السلطة الوطنية في محافظات رام الله والبيرة، قلقيلية، طولكرم، جنين وبيت لحم. ورافق هذه الأعمال قيام قوات الإحتلال بقصف عشوائي بالمدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة والطائرات المروحية طال المنازل السكنية والمنشآت المدنية. ومنذ ذلك التاريخ، وعلى مدى أسبوعين-حتى أول نوفمبر 2001، سقط 62 شهيداً⁽³⁷⁾، بينهم عدد من الأطفال والنساء والشيوخ إضافة إلى عمليات إغتيال من بينها تلك التي طالت ثلاثة من نشطاء حركة فتح، من بينهم الشهيد عاطف عبيات قائد كتائب شهداء الأقصى جنوب الضفة الغربية يوم 18/10/2001، وقد تفاخر شارون نفسه أمام مجلس وزراءه بهذه العملية.

وفي إطار هذا الوضع المتدهور، كثفت القيادة الفلسطينية من إتصالاتها من أجل الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها وإحتلالها لأراضي السلطة الوطنية في عدد من المدن في الضفة الغربية، حيث طلب الرئيس عرفات من وزير الخارجية الأمريكية كولن باول تدخل الرئيس الأمريكي جورج بوش والإدارة الأمريكية للضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تنسحب من الأراضي الفلسطينية، ووقف إحتلالها للمدن والقرى الفلسطينية⁽³⁸⁾.

ودعا باول إسرائيل إلى الإنسحاب الفوري من المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية والتي أعادت إحتلالها منذ 18/10/2001، إلا أن إسرائيل ظلت ماضية في إرتكاب جرائمها، واقتحمت مدينة بيت ريما في 24/10/2001، بقوة إسرائيلية مؤلفة من زهاء ألف جندي وأكثر من أربعين دبابة ومجنزرة وأربع ناقلات جند بالإضافة إلى الطائرات،وأدت عملية الإقتحام هذه إلى إستشهاد عشرة مواطنين وإصابة العشرات وإعتقال أعداد كبيرة من المواطنين⁽³⁹⁾.

وبالرغم من التعنت الإسرائيلي، والتصعيد المتزايد من قبل قوات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني، أثبت الجانب الفلسطيني المصداقية في ضبط النفس، حيث جدد الرئيس عرفات عقب لقائه مع وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر في 26/10/2001، إلتزامه بوقف إطلاق النار، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون للعودة إلى طاولة المفاوضات وتطبيق الإتفاقيات الموقعة⁽⁴⁰⁾. إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم يكن لها آذان صاغية لمثل هذا النداء، ونداءات المجتمع الدولي نحو إحترام الإتفاقات والمواثيق الدولية.

لقد كان شهر أكتوبر 2001 الأكثر دموية منذ بداية العام الجاري، لما شهده من تصعيد ملحوظ في جرائم قوات الإحتلال في الأراضي المحتلة، حيث إستشهد 88 مواطناً على أيدي قوات الإحتلال جرّاء إستخدامها القوة المفرطة ضد المواطنين، وأعمال القصف بالمدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة للمدن والبلدات الفلسطينية، أو جرّاء إستمرار قوات الإحتلال بتنفيذ جرائم الإغتيال السياسي المعلنة. وأوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن حصيلة الشهداء على أيدي قوات الإحتلال خلال شهر أكتوبر 2001 تمثل أعلى حصيلة شهرية مماثلة منذ شهر أكتوبر من العام 2000، وهو بداية إنتفاضة الأقصى، الذي سقط فيه 116 مواطناً على أيدي قوات الإحتلال⁽⁴¹⁾. وعلى صعيد الإنتهاكات الأخرى في أكتوبر 2001، أوضح المجلس الفلسطيني للعدل والمساواة في تقريره الدوري، أن عدد الإصابات على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين بلغت نحو 1148 مواطناً. واقتلعت الآليات والجرافات الإسرائيلية ما يزيد على 8198 شجرة مثمرة في مختلف محافظات الوطن، وجرفت نحو 3185 دونماً من الأراضي الزراعية، إلى جانب تدمير وإلحاق الضرر بـ467 منزلاً جرّاء القصف الإسرائيلي لا سيما بعد أن أقدم الجيش الإسرائيلي على إعادة إحتلال ست مدن فلسطينية في الضفة الغربية. كما تم إعتقال 328 مواطناً وتدمير 242 سيارة، فيما حال الحصار المفروض على المدن والبلدات الفلسطينية من إنتظام الدراسة في 120 مدرسة بصورة تامة⁽⁴²⁾.

كما شهد شهر نوفمبر 2001 عدداً من عمليات الإغتيال، التي أضحت سياسة إسرائيلية يومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، منها ما إرتكبته حكومة شارون في 1/11/2001، في جريمة جديدة ذهب ضحيتها نشيطان من حماس قرب طولكرم وإختطاف ثلاثة نشطاء آخرين من نابلس والخليل. وأعلن شارون أمام أعضاء حزب الليكود في تل أبيب أن سياسة الإغتيالات ستتواصل، وجاء إعلان شارون هذا في إطار الرد على متهميه من حزب الليكود بالتراخي في قمع الإنتفاضة. وفي 6/11/2001، أقدم جنود الإحتلال على تنفيذ الإعدام بثلاثة مواطنين جرحى قرب قرية تل جنوب نابلس على مرأى من طواقم إسعاف الهلال الأحمر الذين منعهم جنود الإحتلال من تقديم الإسعاف للجرحى الثلاثة، وذلك عندما أحضر جنود الإحتلال ضابطاً إسرائيلياً لإسعافه، وأنه بعد التأكد من وفاة الضابط الإحتلالي، توجه جنود الإحتلال إلى المواطنين الثلاثة وأطلقوا الرصاص مباشرة على رؤوسهم وهم ينزفون، مما أدى إلى إستشهادهم.

وأمام هذه الممارسات اللا إنسانية للحكومة الإسرائيلية، أكد الرئيس ياسر عرفات خلال كلمته في إجتماع وزراء خارجية مؤتمر الشراكة الأوروبية المتوسطية ببروكسل في 5/11/2001، أن الممارسات الإسرائيلية العدوانية تقوض كل جهد يبذل من أجل التهدئة والخروج من المأزق وصولاً لتطبيق كافة الإتفاقات وتفاهمات جورج تينيت وتوصيات ميتشل⁽⁴³⁾.

ورغم الإنتقادات والتحذيرات الدولية لسياسة شارون ضد الشعب الفلسطيني، فلا تزال حكومته ماضية في سياستها الإنتقامية، فخلال يومين فقط 22-23/11/2001، استشهد 12 مواطناً فلسطينياً على أيدي قوات الاحتلال، بينهم خمسة أطفال من عائلة الأسطل في خانيونس وهم في طريقهم إلى مدرستهم، وسبعة مواطنين آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينهم محمود أبو هنود قائد كتائب عز الدين القسام في الضفة الغربية⁽⁴⁴⁾.

وفي إطار الجهود الدولية التي تبذل لتهدئة الأوضاع في المنطقة وفي محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصل وفد السلام الأمريكي برئاسة الجنرال أنتوني زيني وعضوية كل من وليام برنز وأرون ميلر يرافقهم القنصل الأمريكي العام في القدس رونالد شليكر، حيث إجتمع الوفد مع الرئيس عرفات في مدينة رام الله في 28/11/2001، وأكد زيني خلال الإجتماع أن مهمته لا تقتصر فقط على الناحية الأمنية، بل هي في الأساس سياسة تتعلق بوقف إطلاق النار وتنفيذ خطة تينيت وتوصيات ميتشل للوصول إلى مفاوضات تؤدي في النهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية. وقد أعرب الرئيس عرفات عن أمله في أن يتم البدء فوراً بتنفيذ تفاهمات تينيت وتوصيات ميتشل والاتفاقات الموقعة. وضرورة إيجاد آليات الزامية وجدول زمني محدد لذلك، إضافة إلى أهمية تواجد مراقبين لمتابعة التنفيذ على الأرض⁽⁴⁵⁾.

إن الإنتهاكات والممارسات الإسرائيلية، ضد الشعب الفلسطيني، دليل واضح على سياسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة أرئيل شارون، الرافضة لكافة الإتفاقات والتفاهمات والمواثيق والأعراف الدولية. علماً بأن شارون يعلم أن وقف إطلاق النار سيكون مقدمة لتنفيذ جملة من التوصيات والإتفاقات، بدءاً من وثيقة جورج تينيت الأمنية، وحقيقة لو أنه معني بوقف إطلاق النار وتطبيق التوصيات والاتفاقات لسعى شخصياً للقاء الرئيس عرفات بعد لقاء عرفات-بيرس من أجل إعادة الهدوء والسلام للمنطقة.

ترى!! إذا كان الأمر كذلك، إلى متى ستظل خطة تينيت حبراً على ورق دون تنفيذ، ومثلها كذلك كافة الاتفاقات والتفاهمات السابقة، في ظل عدم إحترام الحكومة الإسرائيلية برئاسة شارون لكافة الاتفاقات والتفاهمات السابقة، وماذا تفعل خطة تينت في مواجهة هذه الحال؟ وماذا يفعل "الإجماع الدولي" الذي تم حشده من أجل دعم هذه الخطة، بهدف إعادة الهدوء للمنطقة، وحل كافة الخلافات بالطرق السلمية؟.

المراجع

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م