عاطف المسلمي

جاءت إنتخابات حزب العمل الإسرائيلي الأخيرة في 4/9/2001، لتعكس الوضع المأساوي الذي وصل إليه هذا الحزب. فبعد الإنتكاسة الكبيرة التي أصيب بها في إنتخابات رئاسة الحكومة في 6/2/2001، لدى سقوط رئيس الوزراء السابق "ايهود باراك"، وما تبعها من إنقسام واضح بين مؤيدي الدخول في حكومة وحدة وطنية برئاسة "أرييل شارون" وبين معارضيها، أمل أعضاء الحزب –رغم  وجود إنتقادات كثيرة على تاريخ الإنتخابات وصراع بكافة الأسلحة المشروعة وغير المشروعة لخلافة باراك - بأن تكون تلك الإنتخابات بمثابة الرافعة التي تعيد حزب العمل إلى مكانته الطبيعية لدى الجمهور الإسرائيلي والخارطة الحزبية الإسرائيلية، كحزب مؤسس وقائد لدولة إسرائيل على مدار 53 عاماً، وأيضاً كخطوة أولى نحو ترميم وتحصين الحزب من جديد، بهدف العودة للحكم في الإنتخابات العامة القادمة (نوفمبر 2003). غير أن ما حدث يوم الثلاثاء 4/9/2001 من تراشق للإتهامات بالتزوير بين المرشحين، وتأجيل تسمية زعيم الحزب الجديد بانتظار البت فيه من قبل القضاء، بعد الحديث عن وجود شبهات تزوير في نحو 30 صندوق إقتراع، جلها في الوسط العربي والدرزي، رسخ الحقيقة التي بدأت تتمثل أمام أعين الجميع بأن حزب العمل يسير بسرعة نحو الإندثار، لأنه يفتقد إلى القيادة المهيمنة ولا يرتكز إلى أية مبادئ، حيث أثبتت إنتخابات رئاسة الحكومة الأخيرة، وإنتخابات رئاسة الحزب، أن حزب العمل حافل بالدسائس والصراعات والإلتواءات السياسية وغير قادر في هذه المرحلة على الإنبعاث من جديد. وذهب بعض المحللين الحزبيين في إسرائيل إلى حد القول بأن من الأجدى إنشاء حزب إشتراكي ديمقراطي جديد. يكون قادراً على مواكبة التغيرات الإجتماعية والسياسية التي حدثت في إسرائيل وإستقطاب شرائح سكانية جديدة لم تجد لها مكاناً في الأحزاب السياسية القائمة، وذلك بعد فشل الحزب خلال قيادته للدولة في عهد (باراك)، في إعطاء إجابات شافية للعديد من المشكلات التي تعانيها الدولة، وفي مقدمتها توفير الأمن للمواطنين عبر التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين يحافظ على المصالح الحيوية لإسرائيل، وهو البرنامج الانتخابي الأساسي الذي وصل من خلاله باراك إلى ديوان رئاسة الحكومة. وكان الفشل في هذه القضية بالذات نتيجة للضبابية والغموض الذين اتسمت بهما إقتراحات الحزب للحل، حيث إعتبرت في الجانب الإسرائيلي تنازلية جداً، وفي الجانب الفلسطيني لا تلبي المطالب الفلسطينية. كما يعتبر كثير من الإسرائيليين أن الإنتفاضة الفلسطينية الأخيرة جاءت نتيجة سلسلة أخطاء سياسية إرتكبها قادة العمل منذ أوسلو، ويدفع الجمهور الإسرائيلي ثمنها الآن. لذلك فأن إقتراحات قادة العمل السياسية لا تلقى أي صدى في الشارع الإسرائيلي، بل وتفتقد إلى المصداقية لدى الجمهور الإسرائيلي الذي بات الآن يتبنى مواقف أكثر يمينية ويؤيد إستمرار حكومة الوحدة الوطنية التي ضمت إلى جانب الليكود صقور حزب العمل أمثال وزير الدفاع بنيامين بن اليعازر، وزير العلوم والرياضة ميتان فلنائي، وزير النقل أفرايم سنيه، بالإضافة لشمعون بيرس وزير الخارجية.

أولاً: حزب العمل والبرايمرز "الإنتخابات التمهيدية"

تميز حزب العمل عن سواه من الأحزاب الإسرائيلية، بأنه حزب النخبة ذو القيادة المهيمنة الصارمة، وإعتبرت معارك حزب العمل الإنتخابية للوصول إلى قيادة الحزب، محطات تاريخية بارزة بالنسبة للعمل السياسي الحزبي في إسرائيل، فلا أحد من المتابعين يستطيع أن يغفل المعارك الإنتخابية الشرسة التي دارت بين شمعون بيرس وإسحق رابين على مدار 15 عاماً (من عام 1977-1992) للسيطرة على زعامة الحزب. حيث دانت الزعامة في تلك الفترة لشمعون بيرس الذي كان يتمتع بقدرة هائلة على المناورة وتشكيل التحالفات داخل الحزب حتى عام 1992، عندما أدرك ناخبو العمل أنه لا أمل للعمل في العودة إلى الحكم إلا بعودة إسحق رابين لزعامة الحزب، حيث أنه كان الوحيد القادر من بين قادة الحزب على جلب أصوات من اليمين والوسط إلى حزب العمل. وقد نجح رابين بتفوق في عام 1992 في الإنتخابات التمهيدية الخاصة بحزب العمل، بعد معركة شرسة مع بيرس إنتهت بإقرار الأخير بالهزيمة وإعلانه الولاء لإسحق رابين ودعمه في الإنتخابات البرلمانية التي إكتسحها حزب العمل بـ44 مقعداً مقابل 34 لحزب الليكود، الذي تأثر كثيراً بالخلافات التي عمت معسكر اليمين عشية الإنتخابات والتي أدت إلى إهدار عشرات الآلاف من الأصوات المحروقة بالإضافة لذهاب معظم أصوات المهاجرين الروس الذين صوتوا لأول مرة في تلك الإنتخابات لصالح حزب العمل ذي التوجه الإشتراكي القريب إلى ثقافتهم.

إلا أن هذه الصورة الشرسة للتنافس قد خبت في دورتي الإنتخابات التمهيدية الأخيرتين. ففي إنتخابات حزب العمل التمهيدية قبل الأخيرة (يونيو 1997) التي تلت هزيمة بيرس في الإنتخابات العامة مايو 1996، لم تكن هناك منافسة حقيقية بين المرشحين، حيث كانت النتائج شبه معروفة مسبقاً حيث صبت في معظمها في مصلحة ايهود باراك أمام يوسي بيلين، شلومو بن عامي وأفرايم سنيه، فقد فضل ناخبو العمل تنصيب العسكري باراك الذي إعتبر في حينه إمتداداً لإسحق رابين، على أمل قيادة الحزب نحو النصر كما حدث مع رابين عام 1992. وقد أثبتت نتائج الإنتخابات العامة التي جرت في 17/5/1999 صدق توقعاتهم حيث فاز ايهود باراك بأغلبية 56% مقابل 44% لزعيم الليكود رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو، مؤكداً بذلك مقولة "أن الجمهور الإسرائيلي بكافة شرائحه يميل إلى العسكريين أكثر من ميله إلى السياسيين مهما بلغت كفاءتهم^(*).

ثانياً: 1- وضع الحزب بعد هزيمة فبراير 2001:

بعد دقائق معدودة من إعلان رئيس الحكومة المستقيل إيهود باراك عن إنسحابه من حزب العمل والحياة السياسية، إثر هزيمته الساحقة في إنتخابات رئاسة الحكومة في 6/2/2001، بدأت معركة الخلافة في حزب العمل. وهي معركة تميزت بالدسائس وصراعات القوى التي بدأت بالظهور عشية الهزيمة واستفحلت بعدها، وبخاصة إثر تلكؤ باراك في تنفيذ إستقالته ومفاوضاته مع رئيس الحكومة المنتخب أرييل شارون الذي عرض عليه تولي حقيبة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية العتيدة. وكان أبرز المرشحين للتنافس على رئاسة الحزب هو أبراهام بورغ الذي أعلن فور إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية أنه سيرشح نفسه لإنتخابات زعامة الحزب تلاه بنيامين بن اليعازر، شلومو بن عامي،و حاييم رامون الذي إتهم باراك بجر الحزب إلى الهاوية وقال في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي 18/2/2001 "إيهود باراك زعيم هبط بحزب العمل وأعراف السلطة في إسرائيل والوضع السياسي والإقتصادي إلى أعماق لم تعرفها من قبل". كما هاجم شلومو بن عامي، باراك في رسالة بعث بها إليه وقال فيها "لقد دهشت عندما سمعت عن نقطة التحول لديك بشأن حكومة الوحدة الوطنية، ولا تقل لي أن ذلك كان صعباً عليك وجيداً للمصلحة الوطنية"⁽¹⁾. كما وصف أبراهام بورغ خطوات باراك عقب هزيمته في الإنتخابات الرئاسية، بأنها ليست أقل من "تلويث الحلبة السياسية"⁽²⁾.

وكان أول المرشحين رسميا لزعامة الحزب هو وزير الدفاع الحالي بنيامين بن  إليعازر (كان مقرباً جداً من باراك) الذي أعلن في مؤتمر صحفي في 12/2/2001 (محاطاً برؤساء المدن ونشطاء كبار في حزب العمل)، ترشيح نفسه لرئاسة الحزب، في خطوة إعتبرها أوساط في حزب العمل بمثابة طلقة البداية لمعارضي أبراهام بورغ الذين يريدون التصعيب عليه في الإنتخابات، حيث إعتبر أبراهام بورغ (رئيس الكنيست الحالي) المرشح الأكثر جدية من باقي المرشحين والأوفر حظاً منهم جميعاً، حيث استطاع خلال فترة حكم باراك بناء قاعدة إنتخابات عريضة له من خلال جولاته الميدانية في أفرع حزب العمل على طول إسرائيل وعرضها، وقد بدأ يتصرف خلال الأشهر الأخيرة لحكم باراك على أنه زعيم الحزب القادم الذي ينبغي على الجميع ومن الآن الإلتفاف حوله.

وقد بدا عقب ترشيح بن إليعازر نفسه رسمياً لرئاسة الحزب، أن المنافسة ستقتصر لاحقاً عليه وعلى بورغ حيث لم يبد المرحشون الآخرون إصراراً حقيقياً على المنافسة (في الوقت الذي لم يستبعد أي منهم إحتمال ترشيح نفسه لاحقاً)، ولكلٍ إعتباراته فشلومو بن عامي مثلا الذي حصل على المكان الأول في الإنتخابات التمهيدية عام 1999 بنسبة تصل إلى 100% من الدعم، لم يعد من وجهة نظر الكثيرين مستقلاً ، فارتباطه بإيهود باراك أفقده الكثير من الدعم وبدل أن ينشئ نفسه كبديل لباراك المنهار، ذهب بعيداً في دعم سياسته الفاشلة، كما إن أحداث أكتوبر في الوسط العربي ستقف بدون شك حائلاً دون ارتقائه إلى زعامة الحزب. أما حاييم رامون الذي غاب طويلاً في الفترة الأخيرة، فقد أيقن أنه سيجد صعوبة بالغة في طرح نفسه كمرشح ذي كفاءة لقيادة الحزب، فليس بالمقابلات الصحفية ولا الإحاديث التلفزيونية يحقق النجاح. وقد أدرك رامون مسبقاً أن الوقت غير مناسب له الآن للمنافسة على زعامة الحزب، حيث لا يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة والوقت المتبقي لعقد الإنتخابات غير كافي لإقناع أعضاء الحزب أن هناك كفاءات كبيرة في الحزب تحتاج إلى الدعم، لذلك إختار رامون وبن عامي وبيرس وبيلين التريث قدر الإمكان قبل الإعلان عن ترشيح أنفسهم كما أن أحداً منهم لم يعلن بشكل واضح عن دعمه لأي من المرشحين (بورغ وبن إليعازر).

ومع إحتمال بقاء بن إليعازر وحده في السباق أمام بورغ، تنفس الأخير الصعداء، فبن إليعازر كان الخصم الأسهل حسب وجهة نظر بورغ، فهو وزير قديم لا يمثل مستقبل الدولة إنما ماضيها، وهو لا يملك رؤية مستقلة حيث عاش دائما في كنف رؤساء الوزراء السابقين إسحق رابين، شمعون بيرس، إيهود باراك إضافة إلى أنه من أصول شرقية وذلك خلافاً لبورغ الشاب المقبول الذي يمثل مصدر الإعتزاز لأعضاء الحزب، كما أن إستطلاعات الرأي والدراسات الميدانية الشاملة، كانت جميعها تعطيه فارقاً شاسعاً عن بن إليعازر وصل قبل شهرين من الإنتخابات إلى 20%.

إن هذه الميزات التي حاول بورغ إقناع نفسه بأنها ستضمن له الفوز على بن إليعازر في الإنتخابات ما لبثت أن تلاشت حيث إستطاع بن إليعازر عشية الإنتخابات تحييدها والبروز كمرشح حقيقي يمتلك نفس الفرص من النجاح التي يمتلكها بورغ. وكانت نقطة الهجوم الرئيسة التي اعتمدها بن إليعازر ومعسكره في مواجهة بورغ أن الأخير عديم التجربة وهو غير قادر على قيادة الحزب نحو الإنتصار في الإنتخابات العامة نوفمبر 2003. فحسب أقوال بن إليعازر "بورغ شاب بدون تجربة لذلك فإنني أفضل منه"⁽³⁾. كما قال عنه أبراهام شوحط (من معسكر بن إليعازر)، أنه "عديم التجربة لكنه خبير في العلاقات العامة وهو يعرف التعبير جيداً"⁽⁴⁾. كما أن سعي بن إليعازر لكسب تأييد أبناء الطوائف الشرقية في حزب العمل أتى ثماره، وذلك بالإضافة للتأييد الذي وجده بن إليعازر من أنصار باراك في الحزب والذين بدورهم لم يغفروا لبورغ تخليه عن زعيمهم في الإنتخابات الأخيرة.

2-حكومة الوحدة تؤجل الانتخابات:

تسببت مصادقة مركز حزب العمل بأغلبية كبيرة (56%) على إنضمام الحزب لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة شارون  في 26/2/2001، في حدوث إنقسام داخل الحزب، فقد شهد إجتماع مركز الحزب نقاشاً حاداً وصل إلى حد المواجهة الكلامية بين شمعون بيرس الذي تزعم الفريق المؤيد للإنضمام لحكومة وحدة وطنية، وضم كلاً من بنيامين بن إليعازر ومتان فلنائي، وداليا إيتسك وإفرايم سنيه ورعنان كوهين، وبين شلومو بن عامي وزير الخارجية السابق الذي تزعم الفريق المعارض للإنضمام لمثل هذه الحكومة، وضم كلاً من حاييم رامون، يوسي بيلين وأبراهام بورغ. وقد برر شمعون بيرس وفريقه الإصرار على دخول حكومة الوحدة الوطنية بأنه يجب الإصغاء إلى رأي الشعب الذي رغب 77% منه في تشكيل حكومة وحدة وطنية⁽⁵⁾. وأنه يجب عدم ترك الحكومة في ظل أزمة البلاد الراهنة، حيث تخوض إسرائيل صراعاً على وجودها هو الأعنف منذ قيامها، رهينة بيد اليمين المتطرف بزعامة أفيغدور ليبرمان ورحفعام زئيفي. وأن غاية الحزب من الإشتراك في حكومة الوحدة الوطنية هي العمل قدر الإمكان على دفع العملية السلمية مع الفلسطينيين ولجم أي إندفاع نحو الإقدام على خطوات متهورة تؤدي إلى تأجيج الصراع في المنطقة. ولم تقنع تلك التبريرات بن عامي ورفاقه الذين إتهموا الفريق الأول بالجري وراء الحقائب الوزارية دون الإلتفات للأثر التدميري الذي ستخلفه تلك الخطوة على الحزب. ومما لا شك فيه أن بيرس، خلال كلمته التي ألقاها في إجتماع مركز الحزب والتي عرض خلالها الأسباب التي تدفعه لدخول حكومة وحدة وطنية، لم يذكر جميع تلك الأسباب التي يأتي في مقدمتها أن حزب العمل بعد فشله في تمرير خططه السلمية خلال فترة باراك سواءً بالمفاوضات في كامب ديفيد (2) أو في طابا، فإنه لا يزال يطمح في تمريرها من خلال شارون الذي جاء إلى الحكم بدون أي مشروع سياسي، مستخدمين أسلوب التلويح بعصا شارون لإجبار الفلسطينيين على القبول بالإقتراحات الإسرائيلية، والتي لا ترقى إلى الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية وتشكل تراجعاً خطيراً من جانب أصحاب أوسلو في حزب العمل (بيرس-بيلين) عن الإتفاقات الموقعة. وهذا ما إتضح مؤخراً من خلال التصلب الذي ظهرت عليه مواقف وزير خارجية إسرائيل شمعون بيرس تجاه الحل مع الفلسطينيين، بالإضافة لأسلوب القبضة الحديدية التي يستخدمها وزير الدفاع بنيامين بن إليعازر في الإطباق على مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة في محاولة لإجبار الجانب الفلسطيني على الموافقة على الجلوس على طاولة المفاوضات بالشروط الإسرائيلية وبحدٍ أعلى من التنازلات.

وفي الجانب الآخر لم يظهر أي تحرك من المعسكر الرافض للدخول في حكومة شارون تجاه إجبار الحزب على الخروج من الحكومة، أو أي إستنكار للخطوات التي يتخذها زملاؤهم المشاركون في الحكومة، والتي تنسف أي فرصة للسلام مع الفلسطينيين وتتعارض مع البرنامج السلمي الذي طرحه حزب العمل في الإنتخابات الماضية (مايو 1999)، الأمر الذي يعني إما موافقة هذا الفريق الضمنية على تلك السياسة أو التسليم بعدم القدرة على التأثير. حتى إن معارضة رئيس الكنيست أبراهام بورغ، المتنافس الرئيسي على زعامة الحزب، للدخول في حكومة وحدة وطنية لم تأتِ من باب رفض برنامج هذه الحكومة ذات التوجه اليميني المتطرف، بقدر ما كانت تمثل الرغبة في قيادة الحزب للإنتخابات القادمة من صفوف المعارضة.

وإزاء إنشغال الحزب بقضية الدخول في حكومة الوحدة الوطنية وما نتج عنها من إنقسام في صفوف الحزب وترك الكنيست بدون معارضة وعدم جاهزية مركز الحزب والمرشحين المحتملين للإنتخابات، صادق مركز الحزب في 25/3/2001 على تأجيل الإنتخابات حتى الرابع من أيلول، وكان أبراهام بورغ هو الوحيد الذي أبدا إمتعاضه من هذا التأجيل^(*).

ثالثاً: 1- من هم المرشحون وما هي مواقفهم السياسي؟

حتى نهاية يونيو الماضي لم تكن الصورة قد تجلت تماما حول المرشحين لخوض المنافسة على رئاسة حزب العمل،حيث لم يعلن سوى بورغ وبن إليعازر عن ترشيح نفسيهما رسمياً، وظل إحتمال دخول شلومو بن عامي المنافسة قائماً وإن كان بشكل أضعف من ذي قبل، وذلك بعد إحجام حاييم رامون المحسوب على معسكر بورغ عن دخول المنافسة في خطوة منسقة وداعمة لفرص بورغ في الفوز، الذي بدا في تلك الفترة الأوفر حظاً من بين جميع المرشحين المحتملين. فحسب الإستطلاعات التي أجريت في شهر يونيو الماضي سجل بورغ تفوقاً على بن إليعازر وصل إلى ما يزيد على عشرين نقطة، الأمر الذي دفع شلومو بن عامي إلى مطالبة بن إليعازر (الإثنان محسوبان على الطائفة الشرقية في الحزب) بسحب ترشيحه وترك المكان له لأن فرصه في الفوز على بورغ أفضل من فرص بن اليعازر. وقد رفض بن إليعازر هذا النداء وقال سأتنافس حتى النهاية وسأنتصر⁽⁶⁾. وبذلك يكون السباق نحو زعامة الحزب قد استقر على أبراهام بورغ وبنيامين بن إليعازر، ويفسر إنسحاب شلومو بن عامي وحاييم رامون من السباق على رئاسة الحزب أن الإثنين بالإضافة للأسباب التي ذكرت، أدركا أن وجود مرشح لحزب العمل ذو برنامج سياسي يحمل تسوية مع الفلسطينيين تستند على قواعد تختلف عما سبق، لن يجد أمامه فرصة للنجاح في الإنتخابات العامة القادمة، وذلك نظراً للإنجراف الكبير داخل الشارع الإسرائيلي نحو اليمين، وأن الإنتخابات في الحزب ستكون إنتخابات لرئاسة الحزب ليس إلا.

-أبراهام بورغ متدين علماني:

في السادسة والأربعين من عمره، كان والده يوسف بورغ زعيم حزب المتدينين الوطنيين (المفدال) لفترة طويلة، إنضم إلى حزب العمل في سن صغيرة جداً رغم تمسكه بدينه وحرصه على وضع القبعة على رأسه نجح في الوصول شاباً إلى الصفوف الأولى بين أعضاء الكنيست. عضو كنيست منذ عام 1988، فاز بالمرتبة الأولى في إنتخابات حزب العمل التمهيدية عام 1992. إحتل منصب رئيس الوكالة اليهودية عام 1992. إنتخب قبل عامين رئيساً للكنيست. متزوج وأب لستة أولاد. لخص بورغ موقفه السياسي في إجابته على أسئلة الصحافيين قبل شهر من الإنتخابات حين قال بأنه سيواصل دعمه لحكومة الوحدة الوطنية في حال فوزه في الإنتخابات، وأوضح بورغ أن حزب العمل سيبقى شريكاً في حكومة الوحدة الوطنية طالما كان تأثيره حقيقياً وطالما كانت هناك مبادرة سياسية وإقتصادية. كما أعرب عن دعمه الكامل للسياسة الأمنية الحالية إذ قال أنه "في ظل غياب حل متفق عليه، لا يتبقى سوى سياسة واحدة يجب أن نتوخى الدقة فيها وهي أن من يسعى لقتلك أقتله"⁽⁷⁾.

ويؤخذ على بورغ عدم خوضه كثيراً في القضايا السياسية وأن مواقفه غامضة وهي في مجملها أقل تطرفاً من مواقف بن إليعازر رغم إفتقارها إلى أي برنامج. وهو يسير في هذه القضية على نفس خطى باراك الذي تحدث بكل الألسنة لكسب تأييد الجميع، إلا أن بورغ عشية الإنتخابات وجه إنتقادات عنيفة لرئيس الوزراء شارون ووزير الدفاع بن إليعازر إاقدامهما على إعادة احتلال مناطق فلسطينية، أو السيطرة على الفلسطينيين رغماً عنهم، مهدداً بأن حزب العمل لن يبقى شريكاً لشارون إذا كرر مثل هذه التصرفات. وهو في هذا يتناقض مع موقف خصمه وزير الدفاع بنيامين بن إليعازر الذي يكرر دائماً أنه لا مجال للإنسحاب من حكومة الوحدة الوطنية حالياً، بل يجب البقاء فيها لأنه لا يجوز ترك المسؤولية عن الأمن والسلام بأيدي رحبعام زئيفي وعوزي لاندو وليمور ليفنات.

-بنيامين بن إليعازر:

عميد إحتياط في الجيش في الثالثة والستين من عمره، قضى غالبية أيامه في المناطق الفلسطينية المحتلة، وهو من الجالية الشرقية من الحزب، ويملك تجربة سياسية طويلة فهو عضو كنيست منذ عام 1984، شغل حقائب البناء والإتصالات والعمل وأخيراً الدفاع، متزوج وله أربعة أبناء.

يبرز بنيامين بن إليعازر وسط زملائه العماليين بأنه الأكثر تطرفاً. فهو من خلال شغله حقيبة الدفاع يقود شخصياً القمع العسكري الإسرائيلي للإنتفاضة الفلسطينية، ويرى أن عرفات أنهى دوره التاريخي. وأن عليه أن يتنحى أو ينحى بإنتظار زعيم آخر يقبل بالإملاءات الإسرائيلية. وهو بذلك يتنافس مع شارون في التشدد حيث يعتقد بن إليعازر أنه لم يعد هناك مكاناً للإعتدال في الساحة السياسية الإسرائيلية وأن الوصول إلى ديوان رئيس الحكومة يتطلب طرح مواقف متصلبة تجاه الفلسطينيين، حيث أن الرأي العام الإسرائيلي ومنذ بدء الإنتفاضة لا يقبل إلا التشدد في التعامل مع الفلسطينيين، ولو قدر لبن إليعازر النجاح في هذه الإنتخابات فإن حزب العمل سيتحول بكل تأكيد إلى ملحق لليكود بحكم التطابق في الآراء بين شارون وبن إليعازر.

رابعاً: 1 -ليس هناك دافع للإنتخاب

الشيء اللافت للنظر في هذه الإنتخابات أنه قبل عشرة أيام من الإنتخابات، لم يوجد ما يشير إلى أن هناك ثمة إنتخابات في حزب العمل، باستثناء بعض اللافتات مع غياب واضح للنشطاء من كلا المعسكرين. والحرب الحقيقية بين المعسكرين كانت تدور رحاها من خلال الاستطلاعات. فكل معسكر عرض نتائج استطلاعات تختلف عن الآخر، ففي حين تحدث أنصار بورغ عن فارق يصل إلى 15 نقطة، عرض أنصار بن إليعازر نتائج تشير إلى ميل واضح نحو تقليص الفجوة بين المرشحين، وأن الفارق بينهما لا يتجاوز 1% لصالح بورغ، فيما أشار استطلاع لمعهد غالوب إلى تفوق بورغ بـ10%.

وكان أكثر الأوساط استهدافا عشية الإنتخابات هو الوسط العربي بما فيه الوسط الدرزي، حيث يتمتع بورغ بحضور قوي يفوق حضور بن إليعازر، وذلك لسببين الأول هو أن نشطاء وأعضاء حزب العمل في الوسط العربي والدرزي محسوبون دائما على جناح الحمائم في الحزب الذي يعتبر بورغ أحد أفراده. السبب الثاني هو أن السياسة القمعية التي يستخدمها بن إليعازر ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بصفته وزيراً للدفاع في حكومة شارون، دفعت الغالبية العظمى من أبناء الوسط العربي للتصويت لصالح بورغ كرد فعل إنتقامي رافض لهذه السياسة.

2-تدني نسبة التصويت:

شارك نحو 50% فقط من بين أعضاء حزب العمل البالغ عددهم (117.000) في التصويت في 4/9/2001، وهي أقل نسبة مشاركة في إنتخابات حزب العمل في العقدين الأخيرين، وهي تعكس حالة التخبط والتدهور التي يمر بها الحزب، سواء على مستوى القمة أو على مستوى القاعدة. ويُرجع محللون أسباب تدني نسبة المشاركة إلى هذا الحد إلى أن السباق نحو زعامة الحزب يجري بين شخصين ثانويين يتنافسان على زعامة حزب من المستبعد أن يفوز في الإنتخابات القادمة، وذلك بالإضافة لعدم قناعة الناخبين بقدرة أي من المرشحين المتنافسين على إحداث التغيير المطلوب في حزب العمل.

وقد أشارت نتائج استطلاع نشر في 1/9/2001، بأن 30% من مؤيدي بورغ يرون أنه لا يصلح لا لرئاسة الحزب ولا بدرجة أكبر لرئاسة الحكومة، وكان لـ28% من أنصار بن إليعازر نفس الرأي في مرشحهم⁽⁸⁾.

3- "حجم الثقل الإنتخابي للوسط العربي":

يمثل الوسط العربي عنصراً مؤثراً وبفاعلية في حسم المعارك الإنتخابية سواء في نطاق إنتخابات الكنيست ورئاسة الحكومة أم في نطاق الإنتخابات التمهيدية في أحزاب اليسار. ويعود ذلك إلى حجم الثقل الإنتخابي للوسط العربي، حيث يشكل العرب بما فيهم الدروز نحو سدس سكان دولة إسرائيل وهم يشكلون في حزب العمل نحو ربع عدد الأعضاء، أي نحو 25 الف عضواً يقسمهم الحزب إلى مجموعتين الأولى هي (اللواء العربي) وفيه أكثر من (17.000) عضو والثانية(اللواء الدرزي) وفيه نحو (8.000) عضو. وكان طبيعياً أن يقوم المرشحان باستمالة هذا الكم من الناخبين وكسب تأييدهم، فطرح بورغ أفكاراً انتخابية مكررة حول تحقيق المساواة للوسط العربي والبحث بجدية عن السلام مع الفلسطينيين والعرب، في حين أكد بن إليعازر في توجهه اليهم على أن العرب يؤكدون له بأنهم يفضلون "شخصية قوية" تكون قادرة على تنفيذ ما تلتزم به وهو يتمتع بهذه الصفة. وقد اثبتت النتائج أن رهان بورغ على أصوات العرب كان في محله، فلولا التصويت المرتفع الذي حققه بورغ في الوسط العربي للحقت به هزيمة نكراء مثلما حدث لزميله إيهود باراك رئيس الحكومة السابق الذي تعرض لهزيمة نكراء في إنتخابات رئاسة الحكومة (6/2/2001)، نتيجة لحجب الصوت العربي عنه.

خامساً: 1-نتائج الإنتخابات، المزيد من الإنحدار

إنقلب ما خطط له أن يكون إحتفالاً بديمقراطية حزب العمل، في اليوم التالي للانتخابات، وهو يوم إعلان النتائج، ليسجل قمة الإنحطاط التي وصل إليها الحزب أمام الجمهور منذ عام 1977. فبعد فرز 99.9% من أصوات أعضاء حزب العمل إتضح أن الفائز هو أبراهام بورغ، لكن هيئة الفصل في الإلتماسات أصدرت بناءً على طلب المرشح  بن إليعازر أمراً إحترازياً يمنع لجنة الإنتخابات المركزية من نشر نتائج الإنتخابات إلا بعد أن يجري نقاش بحضور الطرفين، وذلك بسبب الاشتباه بالتزوير. وحسب النتائج التي تم التوقف عندها، تفوق بورغ على بن إليعازر بحوالي 1.5%، أي نحو (1088) صوتاً، وحصل على 50.1% من الأصوات، فيما حصل بن إليعازر على 48.6% من الأصوات، أما الـ1.3% الباقية فكانت بطاقات بيضاء. ولكن بن إليعازر رفض قبول النتائج وحسب رأيه إنتصر بورغ بواسطة التزوير في صناديق الإقتراع. وقد دعم الطاقم القانوني لبن إليعازر موقف الأخير بأدلة قدمها إلى الهيئة القانونية العليا لحزب العمل حول حالات تزوير وتشويش في الإنتخابات طالت نحو 24 صندوق إقتراع معظمها في الوسط الدرزي . وقد تركزت شكوك بن إليعازر في ثمانية صناديق في الوسط الدرزي، اشتبه أنها شهدت تزويراً على نطاق واسع حيث حصل بورغ في إحداها على 100% من الأصوات⁽⁹⁾. وقد وجه بن إليعازر إتهامات مباشرة لأعضاء حزب العمل من الطائفة الدرزية متهماً الوزير صالح طريف بأنه عمل بصورة غير مباشرة لتجنيد آلاف المصوتين ممن لا ينتمون عقائديا إلى الحزب. واقترحت رئيس الهيئة القانونية للحزب المحامية (شفيرة غيلك) على رئيس طاقم المحامين في هيئة بن اليعازر، التوجه للشرطة من أجل التحقيق الجنائي استناداً إلى المواد التي قدمها محامو بن إليعازر للجنة الإنتخابات، وفي ذات الوقت رفضت الهيئة طلب محامي بورغ نشر النتائج النهائية التي فاز فيها بورغ بعد فرز جميع الأصوات إلا بعد البحث في التماس بن إليعازر في شأن سلامة الإنتخابات. وقد أوصت اللجنة القانونية في حزب العمل في 12/11/2001، بإلغاء العملية الإنتخابية برمتها لوجود إعتراضات على نتائجها⁽¹⁰⁾. وبذلك ترمي اللجنة بالكرة في ملعب المرشحين للإعلان عن رأيهما بشأن هذه القضية. ومن المرجح أن تعاد الإنتخابات في صناديق الإقتراع التي تحوم حولها شبهات تزوير ويقع معظمها في الوسط العربي وهو لا يمثل إنتصاراً لموقف بن إليعازر. بهذه النتيجة التي آلت إليها الإنتخابات التمهيدية، يكون حزب العمل قد دفع ثمن سلسلة طويلة من الأخطاء بدأت منذ عهد باراك. فأرسل إلى المعركة الإنتخابية مرشحين متوسطي المكانة. وبدل خوض معركة ديمقراطية شاهد الجمهور الإسرائيلي حرب إتهامات غش وتزوير إلى درجة مخيفة لن تحسم إلا في المحاكم الداخلية التابعة للحزب أو في القضاء. وبدل الإبتهاج والاحتفاء بالنصر الحقيقي، تلقى أبراهام بورغ البصاق والإهانات ونجا من الضرب بواسطة قوات الأمن في مشهد يحدث لأول مرة في تاريخ إنتخابات حزب العمل.

ويبقى السؤال الاهم: ما هي الأضرار الحالية والمستقبلية التي لحقت وستلحق بحزب العمل نتيجة لهذه الانتخابات؟، الأضرار لا حصر لها، فبقاء مقعد زعيم الحزب شاغراً سيؤدي بلا شك إلى مزيد من التشرذم والإنقسام داخل صفوف الحزب، كما سيؤجل البت في قضايا تعتبر من وجهة نظر أعضاء الحزب مصيرية مثل قضية الاستمرار في حكومة الوحدة الوطنية أو الخروج منها. ثم أن فراغ المنصب قبل عامين من إجراء الإنتخابات العامة سيؤجل بلا شك عملية إعادة ترميم الحزب واستعداده للإنتخابات القادمة، ويتوقع الكثير من المحللين الحزبيين في إسرائيل زيادة حدة الصراعات في الحزب بين معسكري بورغ وبن إليعازر، الأمر الذي سيدفع بالحزب إلى الهاوية في الإنتخابات القادمة، وما سيترتب على ذلك من إنهيار لمعسكر اليسار الذي يقود عملية السلام مع الفلسطينيين منذ عقد تقريباً، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنهيار أو تجميد عملية التسوية مع الفلسطينيين.

ويمكن الإستنتاج مما سبق:

1-    أن الصوت العربي عاد ثانية ليشكل عنصر حسم في الإنتخابات الإسرائيلية وهو الصوت الذي لا يُلتفت إليه إلا عشية الإنتخابات. وأن تصويت غالبية العرب لصالح بورغ لم يكن إيمانا من الجماهير  العربية بقدرته على تحقيق السلام والمساواة بقدر ما كان رد فعل على سياسة المرشح الثاني وزير الدفاع بنيامين بن إليعازر القمعية ضد إخوانهم الفلسطينيين المقيمين في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

2-    الميل التلقائي للناخب الإسرائيلي (اليهودي) تجاه العسكريين، وهي ظاهرة تأصلت في المجتمع الإسرائيلي اليهودي منذ نشأة الدولة، سواء في إنتخابات الكنيست أو في الإنتخابات التمهيدية للأحزاب، حيث استطاع بن إليعازر نتيجة لهذا الميل تضيق الفارق الشاسع بينه وبين بورغ الذي بلغ عشرين نقطة قبل الإنتخابات بشهرين. ولعل الخطوات العسكرية الصارمة التي إتخذها بن إليعازر ضد الفلسطينيين في الآونة الأخيرة قد ساهمت بشكل كبير في رفع أسهمه بين أعضاء حزب العمل، الذي يشهد تأييداً متواصلا لاستخدام القبضة الحديدية ضد الفلسطينيين، وهم لا يرون في بورغ شخصية ملائمة لتنفيذ هذه السياسة^(*).

3-    غياب البرامج لدى المرشحين وبخاصة البرامج السياسية، حيث لم يطرح أي منهما تصوراته للحل مع الفلسطينيين ضمن برنامج يكون هو برنامجه للتنافس على رئاسة الحكومة في الإنتخابات القادمة، هذا بالإضافة للغياب الواضح للبرامج الإجتماعية والإقتصادية.

4-    إنخفاض نسبة المشاركين في الإنتخابات بين صفوف حزب العمل، الأمر الذي قد يدل على اللا مبالاة أو الشعور بعدم قدرة حزب العمل على بلورة دور مميز له في هذه المرحلة من الصدام الإسرائيلي-الفلسطيني.

المراجع:

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م