الخطة الأمنية التي تقدم بها جورج تينيت مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية للجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في 13/6/2001 تؤكد الأجهزة الأمنية لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية التزامها بالاتفاقات الأمنية التي وضعت في شرم الشيخ في تشرين الأول 2000 وفي القاهرة في كانون الثاني 2001، والمبادئ الأمنية في وثيقة ميتشل في نيسان 2001. إن الفرضية الاساسية الميدانية لخطة العمل هذه هي أن الطرفين ملتزمان بوقف إطلاق النار المتبادل والكامل، والذي ينطبق على كل أعمال العنف، وفقاً للتصريحات العلنية للزعيمين. وفضلا عن ذلك فإن اللجنة الأمنية المشتركة، التي تتطرق إليها خطة العمل هذه، ستسوي المسائل التي من شأنها أن تبرز في سياق التطبيق. تتفق الأجهزة الأمنية لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية على اتخاذ الخطوات الأمنية الملموسة الحقيقية، والواقعية التالية بشكل فوري بغية إعادة التعاون الأمني والوضع على الأرض مثلما كان قبل 28 ايلول العام الماضي. 1-تستأنف حكومة شارون والسلطة الوطنية بشكل فوري التعاون الأمني بينهما. -تنعقد جلسة على مستوى رفيع لرجال الأمن الإسرائيليين والفلسطينيين والامريكيين بشكل فوري وتنعقد مجدداً مرة في الأسبوع على الاقل، ويكون حضور كبار المندوبين واجباً. -يجري انعاش قيادات التنسيق الإسرائيلية-الفلسطينية اللوائية (دي سي أو)، وهي تنفذ نشاطها اليومي بالقدر الاقصى، حسب المعايير التي كانت سائدة قبل 28 ايلول 2000، وعندما يتحسن الوضع الامني، فانه يصار إلى إزالة الحواجز أمام التعاون الأمني النشط- والتي تتضمن إقامة أسوار بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، وتستأنف الدوريات الإسرائيلية-الفلسطينية المشتركة. -تزود الولايات المتحدة بمعدات التصوير بالفيديو لعقد محادثات مؤتمر لمسؤولين كبار إسرائيليين وفلسطينيين، لحث الحوار المتواتر والتعاون الأمني. 2-يتخذ الطرفان خطوات فورية للفرض السريع والكامل لوقف النار الذي اعلنا عنه، ولاستقرار المناخ الأمني. -تعمل لجنة أمنية على مستوى رفيع على وضع انظمة محددة لضمان حركة آمنة لرجال قوات الأمن لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ممن يتحركون في المناطق التي لا يسيطرون عليها، وفقاً للاتفاقات المعقودة. -لا تنفذ إسرائيل أي نوع من الهجمات ضد منشآت رئيس السلطة الفلسطينية أو قوات أجهزة الامن، الاستخبارات، الشرطة الفلسطينية، أو السجون في الضفة الغربية وغزة. -تعمل السلطة الفلسطينية بشكل فوري على الاعتقال والتحقيق والسجن لارهابيين في الضفة الغربية وفي غزة، وترفع للجنة الأمنية اسماء المعتقلين، فور اعتقالهم وكذا تفاصيل عن النشاطات التي اتخذتها. -تطلق إسرائيل سراح كل الفلسطينيين الذين اعتقلوا في التمشيطات الأمنية التي لا علاقة لها بالعمليات الإرهابية. -وفقاً لإعلان السلطة الفلسطينية وقف إطلاق النار من طرف واحد، فإنها تمنع كل رجال قوات الأمن الفلسطينيين من التحريض والمساعدة أو تقديم العون أو إجراء هجمات ضد أهداف اسرائيلية، بما فيها المستوطنون. -وفقاً لإعلان إسرائيل وقف إطلاق النار من طرف واحد، فإن القوات الإسرائيلية لن تقوم باعمال أمنية بمبادرتها في المناطق الموجودة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، أو الهجمات ضد أهداف مدنية بريئة. -تستأنف حكومة إسرائيل التحقيق في موت فلسطينيين نتيجة أعمال الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة، في حوادث غير مرتبطة بالارهاب. وتقوم الشرطة العسكرية بهذا التحقيق. 3-يستخدم مندوبو الأمن الفلسطينيون والاسرائيليون اللجنة الأمنية كي يزودوا الطرف الآخر وكذا مندوبي الولايات المتحدة بمعلومات عن أعمال الارهاب، بما في ذلك المعلومات عن الارهابيين أو عن المشبوهين كارهابيين يعملون في المناطق تحت سيطرة الطرف الاخر، أو يقتربون من هذه المنطقة. -الرد على معلومات عن الارهاب يكون فوريا، ويتضمن عمليات تعقب ورفع تقرير عن النتائج للجنة الأمنية. -تتخذ السلطة الفلسطينية عمليات وقائية ضد الارهابيين واماكن اختبائهم، ومخازن الأسلحة ومصانع إنتاج الراجمات. وترفع السلطة الفلسطينية تقارير دورية عن هذه النشاطات للجنة الأمنية. -تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات ضد مدنيين إسرائيليين يحرضون، ينفذون أو يخططون لتنفيذ أعمال عنف ضد فلسطينيين، وتقارير عن هذه النشاطات ترفع إلى اللجنة الأمنية. 4-تعمل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بحزم على منع الافراد والجماعات من استخدام المناطق تحت سيطرتهما لتنفيذ أعمال عنف. وإضافة إلى ذلك، فإن الطرفين يتخذان إجراءات لضمان الا تستخدم المناطق تحت سيطرتهما للشروع في هجمات على الطرف الاخر، فلا تشكل ملاجئ أثر تنفيذ هذه الهجمات. -تقوم اللجنة الأمنية بتشخيص نقاط الاحتكاك المركزية، ويقدم كل طرف إلى الطرف الآخر أسماء كبار رجال الأمن المسؤولين عن كل نقطة احتكاك. -يجري تطوير اوامر ثابتة للعمل (اس أو بي) لكل نقطة احتكاك. وهذه الانظمة ترتب الشكل الذي سيعالج فيه الطرفان الأحداث الأمنية ويردان عليها، والأجهزة لخلق الاتصال في حالة الطوارئ، وانظمة لحل الازمات الأمنية. -يقوم رجال الأمن الفلسطينيون والاسرائيليون بإجمال الخطوات العملية اللازمة لفرض "مناطق محظورة التظاهر" و"مناطق عازلة"، حول نقاط الاحتكاك، لتقليص احتمال المواجهات. ويتبنى الطرفان كل الوسائل اللازمة لمنع الاضطرابات وللاشراف على التظاهرات ولا سيما في مناطق نقاط الاحتكاك. -يبذل رجال الأمن الإسرائيليون والفلسطينيون جهودا مشتركة للعثور على الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، بما فيها الراجمات والصواريخ والمواد المتفجرة في المناطق الموجودة تحت سيطرتهم. وإضافة إلى ذلك تبذل جهود مضاعفة لمنع التهريب والانتاج غير القانوني للاسلحة. ويعلم كل طرف اللجنة الأمنية بتقدم ونجاح هذه الجهود. -يتبنى الجيش الإسرائيلي وسائل غير مقاتلة أخرى لمعالجة التجمعات الجماهرية والمتظاهرين، ويعمل بشكل عام على تقليص تعريض حياة واملاك المدنيين الفلسطينيين في وقت الرد على العنف للخطر. 5-تضع حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، برعاية اللجنة الأمنية على مستوى رفيع، في غضون أسبوع من بدء جلسات اللجنة الأمنية واستئناف التعاون الأمني- جدولا زمنيا متفقا عليه لتنفيذ إعادة انتشار كاملة لقوات الجيش الإسرائيلي في مواقعها قبل 28/ايلول 2000. -تنفيذ إعادة الانتشار على الارض، والتي تكون ظاهرة للعيان في غضون الـ48 ساعة الأولى من فترة الأسبوع المذكور، وتستمر في سياق صياغة الجدول الزمني. 6-في غضون أسبوع من بدء جلسات اللجنة الأمنية العليا واستئناف التعاون الأمني يتقرر جدول زمني محدد لرفع الاطواق الداخلية وكذا إعادة فتح الطرق الداخلية وجسر اللنبي ومطار غزة وميناء غزة ونقاط العبور على الحدود. وتتقلص نقاط الرقابة الأمنية وفقاً للمطالب الأمنية وبعد التشاور بين الطرفين. -تنفذ أعمال على الأرض لرفع الاطواق، والتي ستكون ظاهرة للعيان، في غضون الـ48 ساعة الأولى من فترة الأسبوع المذكور، وتستمر في سياق صياغة الجدول الزمني. -يلتزم الطرفان بأنه حتى لو استئنفت الأحداث السلبية، فإن التعاون الأمني سيستمر من خلال اللجنة الأمنية المشتركة. |
|
|