اعداد: ناصر العارضة اشراف: د. محمود الجعفري اصدار: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) أيلول 2000، 130 صفحة مراجعة: وائل قديح تستهدف الدراسة استشراف سبل استعادة فلسطين لعلاقاتها التجارية والاقتصادية بمحيطها العربي، من خلال دراسة واقع وامكانات ومجالات تطور التبادل التجاري بين فلسطين والأردن على المستويين الكلي والقطاعي، ومن حيث الجانب المنهجي، تم استخدام أسلوب التحليل الكمي ومعادلات التوافق والترابط والجاذبية، لتقدير امكانات وآفاق النمو والتطور المستقبلي ومتطلباته. تطور التجارة الخارجية الأردنية: تعتبر نسبة الصادرات السلعية إلى الناتج المحلي الاجمالي في الأردن أفضل منها في فلسطين، لأنها تشكل ضعف النسبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت 21% للفترة 1994-1998، مما يشير إلى أن القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية قد تعادل ضعف القدرة التنافسية للمنتجات السلعية الفلسطينية. وبلغت نسبة الواردات السلعية الأردنية إلى الناتج المحلي الاجمالي حوالي 55%، وقد تزامنت زيادة الواردات مع زيادة العجز في الميزان التجاري السلعي، والتي بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي حوالي 32%، مما يعني وجود تشابه بين الاقتصاد الفلسطيني والأردني في العديد من هذه المؤشرات. ويعبر الاتجاه العام للتجارة الخارجية الأردنية، خلال هذه الفترة عن سياسات الاصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومات الأردنية المتعاقبة لتنشيط الصادرات وضغط المستوردات، وذلك بناء على توصيات البنك الدولي، في محاولة للخروج من حالة الانكماش الاقتصادي التي عانى منها الاقتصاد الأردني بعد منتصف الثمانينات. التوزيع السلعي والجغرافي للصادرات الأردنية: تتميز الأردن بميزة نسبية في انتاج وتصدير المواد الكيماوية، حيث زادت نسبة هذه المجموعة عن 33% من الصادرات الكلية، وتشتمل هذه المجموعة على الأسمدة والأدوية، أما صادرات المواد الخام فتأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، حيث شكلت نسبتها حوالي 30% خلال الفترة 1994-1998، كما تضم هذه المجموعة الفوسفات والبوتاس. أما الصادرات من المواد الغذائية فقد تراوحت نسبتها ما بين 13% و20% من الصادرات الكلية. كان أكثر من 30% من هذه الصادرات موجهاً إلى الأسواق العربية، وكان سوق العراق من أهم الأسواق العربية المستوردة للسلع الأردنية، حيث بلغت حصته 30% من الصادرات الأردنية الموجهة إلى الأسواق العربية. ومنذ العام 1995 بدأت الصادرات الأردنية تتدفق إلى الأسواق الفلسطينية، وان كانت نسبتها لا تزيد عن 5% من الواردات الفلسطينية، بما يعادل 23 مليون دولار. وتأتي أسواق الدول الآسيوية غير العربية في المرتبة الثانية بما يعادل 20% بعد الأسواق العربية كمستورد للسلع الأردنية، ثم تأتي أسواق دول الاتحاد الأوروبي والتي لا يزيد نصيبها عن 10% من صادرات الأردن. التوزيع السلعي والجغرافي للواردات الأردنية: تراوحت نسبة الواردات من الآلات ومعدات النقل ما بين 35% و40% من الواردات الأردنية الكلية للفترة 1994-1998، يليها مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية، حيث بلغت نسبتها 17% من الواردات الكلية، كما بلغت حصة البضائع المصنوعة والمصنعة حسب المادة نحو 15% وبلغت حصة المواد الكيماوية 10%، وحصة الوقود والمواد المشابهة 9%. ويعتبر الاتحاد الأوروبي من أهم الدول المصدرة إلى الأردن، حيث وصلت نسبة الواردات السلعية الأردنية من هذه الدول إلى 40% من الواردات الأردنية الكلية، ومن الدول المصدرة للأردن، الدول العربية، اذ بلغت نسبة الواردات الأردنية حوالي 21% من الواردات الأردنية الكلية. ويعتبر العراق من أهم الدول العربية المصدرة إلى الأردن، حيث تراوحت الواردات الأردنية من العراق بين 50 و 60% من الواردات الأردنية من الدول العربية. السياسة التجارية الأردنية: اعتمد الأردن وما زال، وبشكل رئيسي في سياسته التجارية على الرسوم الجمركية والحصص ورخص الاستيراد، اضافة إلى تقديم الاعانات الحكومية للعديد من السلع والمنتجات الأردنية. ومنذ بداية التسعينات تطورت التوجهات الأردنية فيما يتعلق بالسياسة التجارية، فتم إلغاء العمل بسياسة تحديد حصص الواردات والاعتماد بصورة أكبر على التعرفة الجمركية كأداة للسياسة التجارية، وتمت ازالة القيود المفروضة على أكثر من 30 صنفاً من المنتجات المستوردة مع بقائها مفروضة بنسب تتراوح بين 10 و40% على أربعة أصناف هي: البندورة والحليب الطازج والألبان والمياه المعدنية، وملح الطعام. وقد جاء هذا التحول في السياسة التجارية الأردنية لتلبية متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. امكانات التبادل التجاري بين فلسطين والأردن: على الرغم من تدني معدل التوافق بين الصادرات الفلسطينية والواردات الأردنية، الا أن الحد الأدنى من السلع الذي كان يتوقع أن يتدفق من الأراضي الفلسطينية إلى الأردن في العام 1995 يزيد ثلاث مرات عن المستوى الفعلي للصادرات الفلسطينية إلى الأردن. فقد أظهر تحليل مؤشر التوافق والترابط أن درجة التوافق بين الصادرات السلعية الفلسطينية والواردات السلعية الأردنية لم يزد عن 27%، الا أن الحد الأدنى للصادرات السلعية الفلسطينية التي يتوقع تدفقها إلى الأردن يمكن أن يصل إلى 50 مليون دولار، أما الحد الأعلى فيمكن أن يصل إلى 183 مليون دولار، وذلك في ظل حرية التبادل التجاري بين البلدين، في حين لم يزد المستوى الفعلي للصادرات الفلسطينية إلى الأردن خلال العام نفسه عن 14 مليون دولار، وقد شكل ذلك 0.4% من الواردات الأردنية الكلية، وحوالي 3% من الصادرات الفلسطينية الكلية. أما في ظل حرية التبادل التجاري فإن نصيب الأردن من الصادرات الفلسطينية يمكن أن يكون 10% كحد أدنى، ويمكن أن يصل حده الأعلى إلى 36% من الصادرات الفلسطينية السلعية فيما يبقى الحد الأدنى أقل من 2% من الواردات الأردنية السلعية، ولا يتجاوز 5% كحد أعلى. وقد وصل مؤشر التوافق بين الواردات السلعية الفلسطينية والصادرات السلعية الأردنية إلى 42% في العام 1995 وعلى الرغم من أن هذا المؤشر يبدو منخفضاً الا أنه كان أعلى من مؤشر التوافق والترابط للصادرات الفلسطينية مع الواردات الأردنية، وكان المستوى الفعلي لتدفق الواردات السلعية الفلسطينية من الأردن أقل بكثير مما هو متوقع، حيث بلغت تلك الواردات من الأردن 8.7 مليون دولار وهو ما يشكل 0.4% من الواردات السلعية الفلسطينية، كما أنه شكل 0.5% من الصادرات الأردنية الكلية، في حين أن الحد الأدنى لتدفق السلع الأردنية إلى الأسواق الفلسطينية في ظل حرية التبادل التجاري يمكن أن يصل إلى 158 مليون دولار مما يعني أن 7% من الواردات الفلسطينية كحد أدنى يمكن استيرادها من الأردن، أما الحد الأعلى فكان يمكن أن يصل إلى 400 مليون دولار مما يشكل 18% من الواردات الفلسطينية و21% من الصادرات الأردنية وذلك في العام1995. امكانات العلاقات التجارية الفلسطينية-الأردنية حسب المجموعات السلعية: ضمن التصنيف الموحد للتجارة الدولية تم الاعتماد على المجموعات السلعية لقياس امكانية التدفق التجاري (صادرات وواردات) بين البلدين وفق مؤشر التوافق والترابط بين صادرات وواردات كل مجموعة على حدة وذلك بهدف تحديد المجموعات التي يمكن أن تتدفق بين البلدين أكثر من غيرها في ظل الهيكل الحالي للصادرات والواردات عند افتراض حرية التبادل التجاري بينهما. 1- المواد الغذائية والحيوانات الحية: بلغت الواردات الفلسطينية من هذه المجموعة خلال الفترة 1995-1997 بين 224 و479 مليون دولار، كما تراوحت الصادرات الأردنية بين 155 و267 مليون دولار، ما تتضمنه هذه المجموعة عبارة عن سلع يعاد تصديرها من الأردن، يمكن استيراد هذه الأصناف بشكل مباشر بعد حساب تكلفة استيرادها من مصادرها الأصلية أو من خلال الأردن، ينطبق ذلك على اللحوم ومحضراتها وكذلك على الألبان والبيض (للصيصان)، والبن والشاي، اضافة إلى الحبوب أو طعام الحيوانات. 2- المشروبات والتبغ: يمكن للمناطق الفلسطينية استيراد كامل الصادرات الأردنية من المشروبات والتبغ، حيث يعتبر حجم التبادل بين الأسواق الفلسطينية والأردنية في هذه المجموعة منخفضاً جداً وخاصة أنه لم تزد الواردات الفلسطينية من الأردن عن 0.20 مليون دولار خلال العامين 1996،1997 في حين تراوح معدل التوافق بين الواردات الفلسطينية والصادرات الأردنية خلال العامين المذكورين بين 55 و92%، وكان الحد الأدنى المتوقع تدفقه من الأردن إلى الأسواق الفلسطينية 3 إلى 7 مليون دولار. 3- المواد الخام تراوحت الصادرات الأردنية بين 114 مليون و306 مليون دولار من هذه المجموعة ووفق هذا المؤشر فقد كان يتوقع تزايد الواردات الفلسطينية من المواد الخام الأردنية عن 40% من واردات المادة الخام الفلسطينية، وأكثر من 9% من الصادرات الأردنية من المادة الخام، ويمكن تغطية كامل الواردات الفلسطينية من الأسمدة الأردنية، وكذلك من البذور الزيتية. وتشير نتائج تحليل مؤشر توافق الصادرات الفلسطينية مع الواردات الأردنية من المواد الخام، إلى أن امكانيات التدفق السلعي من الأسواق الفلسطينية إلى الأردن تكاد تكون معدومة ضمن الهيكل الحالي للصادرات الفلسطينية والواردات الأردنية. 4- الوقود: لم تتجاوز الصادرات الأردنية من هذه المجموعة مليون دولار خلال الفترة 1995-1997، مما جعل معدل التوافق والترابط بين الصادرات الأردنية والواردات الفلسطينية بين 66 و75% مرتفعاً. كما وصلت الصادرات الفلسطينية إلى 7 مليون دولار خلال الفترة 1995-1997، أما الواردات الأردنية فقد تراوحت بين 477 و540 مليون دولار، كما تشير البيانات إلى أن الصادرات الفلسطينية تتشكل من البترول، والذي يتم اعادة تصديره في الواقع عن طريق بيعه إلى الاسرائيليين والذي يتم حصره بواسطة الفاتورة الموحدة ويسجل وفق الاحصاءات الرسمية على أنه صادرات فلسطينية، لكن الواقع يشير إلى أن امكانيات العلاقة بين البلدين ضمن هذه المجموعة ضعيفة. 5- الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية: استورد الأردن بقيمة 5 مليون دولار من الزيوت الفلسطينية عام 1995، وتراجع ذلك إلى 4 مليون دولار تقريباً في العام 1996، ثم إلى أقل من مليون دولار في العام 1997، ويعود ذلك إلى انخفاض الانتاج الفلسطيني من الزيت، كما أسهمت السياسة الأردنية في تراجع الصادرات الفلسطينية من الزيوت إلى الأردن بسبب استيراد كميات أكبر من الزيت التونسي بحجة التطابق مع المواصفات الأردنية أكثر من الزيت الفلسطيني، الا أنه بامكان الأردن استيراد معظم احتياجاته من الزيت الفلسطيني. 6- المواد الكيماوية: على الرغم من درجة التوافق العالية بين الواردات الفلسطينية من المواد الكيماوية والصادرات الأردنية منها الا أن تدفق الواردات الفلسطينية من المواد الكيماوية الأردنية كان ضعيفاً حتى العام 1997 اذ لم تسجل فيه الواردات الكيماوية الفلسطينية من الأردن أكثر من 5 مليون دولار، وتشير النتائج إلى امكانية تغطية حاجة السوق الفلسطيني بالكامل من الصادرات الأردنية من المواد الكيماوية وغير العضوية مواد الصباغة والدباغة والمنتجات الطبية والأسمدة والمواد البلاستيكية الأولية وذلك لأنها تتوافق بالكامل على الواردات الفلسطينية من هذه السلع. 7- السلع المصنوعة والمصنفة حسب المادة: هناك امكانية كبيرة لتنشيط الواردات الفلسطينية من الأردن ضمن هذه المجموعة وذلك من خلال استيراد العديد من السلع مثل الورق والدفاتر والغزل ومنسوجاته، والمصنوعات غير المعدنية والحديد والفولاذ والمعادن والمصنوعات المعدنية، حيث تتطابق هذه الأصناف تتطابق بشكل كبير مع الواردات الفلسطينية، ويمكن للأردن أن يستورد كامل الصادرات الفلسطينية من الخشب ومصنوعاته والورق والحديد والمعادن ومصنوعاتها. 8- الآلات والأجهزة ومعدات النقل: لا يتميز أي من البلدين بميزة تنافسية في انتاج أو تصدير أية سلعة ضمن هذه المجموعة وهناك عدم تشابه في التوزيع السلعي بين الصادرات الفلسطينية والواردات الأردنية. ولهذا كانت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى الأردن من هذه المجموعة منخفضة جداً، حيث يشير ذلك إلى أن امكانية تطوير التجارة الخارجية في مجال الآلات والأجهزة ومعدات النقل بين البلدين تبقى ضعيفة. 9- المصنوعات المتنوعة: يستورد الأردن الملابس من سوريا ولبنان والصين، ولا يتوقع للصادرات الفلسطينية من الملابس أن تكون منافسة في السوق الأردني في ظل تزايد تكاليف الانتاج والتسويق مقارنة بالصناعات الأردنية أو حتى تلك الدول التي يستورد منها الأردن هذا الصنف، الا أن هذا التطابق يأتي بسبب ارتفاع صادرات فلسطين إلى إسرائيل من الملابس الذي يتم من خلال التعاقد من الباطن حيث يتم حصرها بواسطة فواتير المقاصة، وفي الواقع فإنها لا تشكل صادرات حقيقية انما هي صادرات غير مباشرة للعمل الفلسطيني. تقييم امكانات التبادل التجاري الفلسطيني – الأردني: بالرغم من بعض التفاوت في الأداء الاجمالي للتجارة الخارجية بين البلدين فقد وجد أن معدل التوافق والترابط للصادرات الفلسطينية مع الصادرات الأردنية يزيد عن 40%، مما يعني أن درجة التشابه في جانب عرض الصادرات بين البلدين ليست عالية، الأمر الذي قد يعني وجود بعض الاختلافات في اتجاه الانتاج في كلا البلدين. وهذا يدل على أن هناك امكانية أفضل لزيادة معدل التبادل التجاري الذي يمكن تفعيله من خلال التنسيق في السياسات الحالية والمستقبلية في اتجاهات الانتاج والتسويق بين البلدين. في حين وصلت درجة التشابه في جانب الطلب على الواردات في كل من الأردن والضفة والقطاع إلى 60%، ويبدو ذلك بصورة أوضح من خلال التركيب السلعي للواردات في كلا البلدين، ويرتفع التوافق في هذا المؤشر بين واردات كلا البلدين بسبب الاعتماد على الاستيراد بتلبية الطلب المحلي، ويشير التشابه في الواردات السلعية بين كلا البلدين إلى احتمالية عالية للمعاد تصديره وخاصة من الجانب الأردني، حيث توجد العديد من السلع التي يتم استيرادها في الأردن، ويتم اعادة تصديرها إلى الأسواق الفلسطينية، مثل السيارات ومعدات النقل والآلات. |
|
|