د. خالد شعبان
بدا واضحاً من خلال نتائج انتخابات الكنيست السابعة عشرة أن هناك سيناريوهات متعددة لتشكيل الحكومة سواء بقيادة إيهود أولمرت زعيم كاديما، أو زعيم حزب العمل عمير بيرتس، حيث دلت المؤشرات السياسية والحزبية على تلك الإمكانية، ولكن الحديث يدور عن نفس الوجوه، فالانتخابات الجديدة، أو الحكومة الجديدة هي تغيير طفيف في الوجوه فقط وليس في المبادئ والثوابت، ولذلك فإن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة لم تشهد جدلاً كبيراً وتمت في الفترة الزمنية الأولى. تشكيل الحكومة استطاع زعيم حزب كاديما بزعامة إيهود أولمرت النجاح في تشكيل حكومة إسرائيل الحادية والثلاثين، بعد أن نجح في إقناع زعيم حزب العمل عمير بيرتس بتشكيل حكومة يكون فيها حزب العمل هو الشريك الرئيس، وذلك بعد أن دارت مفاوضات قادها اليمين الإسرائيلي المتطرف في محاولة لإقناع بيرتس بتشكيل الحكومة، وقد جاءت خطوة أولمرت بإقناع بيرتس بعد أن أقنع أولمرت أيضاً حزب المتقاعدين الجديد بتوقيع اتفاقية إئتلاف حكومي، وقد ضمت الحكومة الجديدة أربعة أحزاب هي كاديما(21) العمل(19) المتقاعدون(7) شاس (12). وتحظى الحكومة بتأييد 67 عضو كنيست. وقد حصل حزب كاديما على 12 وزارة أما حزب العمل فقد حصل على (7) وزارات منها واحدة بدون حقيبة وحصلت شاس على (4) وزارات منها اثنتين بدون حقائب أما حزب المتقاعدون فقد حصل على حقيبتين وزاريتين، وقد صادق الكنيست على الحكومة وصوت إلى جانبها 65 عضواً مقابل 19 عضو كنيست . وقد شهدت العملية التفاوضية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة عدة خلافات بين كاديما وعدد من الأحزاب الأخرى للهدف السياسي الذي يسعى إليه أولمرت، ويمكن أن نحصر هذه الإشكاليات فيما يلي: 1- فشل أولمرت في ضم زعيم حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان إلى الحكومة وذلك بعد إصراره الحصول على حقيبة الأمن الداخلي، وهو المنصب الممنوع منه قانوناً بسبب اتهامه بقضية اعتداء على أحد الأطفال، وأيضاً لعلاقاته مع عصابات المافيا وكذلك بعد أن اصدر المستشار القانوني الحكومي توصية بعدم تولي ليبرمان حقيبة الأمن الداخلي[1]. وكان من الممكن أن يشكل ليبرمان بديلاً لأي حزب سياسي يغادر الائتلاف الحالي سواء كان حزب العمل أو حركة شاس مع توافق سياسي مع حزب كاديما، وفي هذه الحالة سيتم عدم التعاطي مع خطة التجميع، كما أن ضم ليبرمان يعني لاولمرت الاهتمام بأصوات المهاجرين الروس. 2- عقد بيرتس و أولمرت لقاءات ثنائية سرية من أجل تجاوز العقبات التي وضعتها الأحزاب الإسرائيلية أماميهما من أجل تشكيل الحكومة، كما تم في هذه اللقاءات توزيع الحقائب الوزارية، حيث اتفق الاثنان على عدم حصول حزب العمل على حقيبة المالية خاصة بيرتس وإمكانية حصوله على وزارة الدفاع، كما اتفق الطرفان على تحقيق الغاية الأساسية لأولمرت وهي خطة التجميع، كما اتفقا على عدم تعيين نواب وزراء، كما توصل الطرفان حول رفع أجرة الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 شيكل حتى العام 2007، ولكن هذا الاتفاق الائتلافي لا يعني اتفاقاً مقدساً بمعنى أنه من الممكن أن ينسحب العمل من الائتلاف الحالي، فرغم أن الحزبان اتفقا على تنفيذ خطوات أحادية الجانب إلا أن حزب العمل ما زال يؤكد على المفاوضات وبأن هناك شريكاً فلسطينياً متمثل في الرئيس أبو مازن. 3- كان تعيين عمير بيرتس وزيراً للدفاع محل نقاش في الشارع الإسرائيلي، فالمنظمات الاجتماعية والعمالية أصيبت بخيبة أمل لأن بيرتس لم يدافع عن حقه في الحصول على وزارة المالية، ويلاحظ أن تعيينه جاء من أجل إفشاله ونزع الصفة الاجتماعية عنه[2]، أما العسكريون فأكدوا أن تاريخ بيرتس وماضيه العسكري لا يؤهله لأن يكون وزيراً للدفاع، وقد انقسم المحللون السياسيون بين مؤيد ومعارض لهذا التعيين فالبعض أكد على أن تعيين إنسان بلا تجربة وصفة لكارثة معروفة سلفاً وللإخفاق القادم وأيضاً موضوع للجنة التحقيق الرسمية القادمة، فالملك عار وتنقصه أي قدرة على إدارة المعركة، فكم من الوقت سيحتاج بيرتس لدراسة أسرار سراديب الأمن[3]، وأكد الموافقون على أن إسرائيل تحتاج إلى وزير دفاع يعرف كيف يوازن بين احتياجات الدولة واحتياجات الأمن، ويستطيع أن يقف صلباً أمم قيادة الأركان والشاباك مع عرض تصور عام مدني وأخلاقي، فالجهاز العسكري يعاني جموداً فكرياً فيما يتعلق بنضال الفلسطينيين[4]. ويبدو أن الإشكالية في تعيين شخص من خارج المؤسسة العسكرية وزيراً للدفاع هي مدى تقبل المؤسسة العسكرية لهذا الشخص وهل يستطيع تغيير نظرية إسرائيل العسكرية بإتجاه الاعتدال أم العكس. 4- تباينت مطالب الأحزاب المشاركة في المفاوضات الائتلافية فحزب العمل طالب بالحد الأدنى للأجور، وشاس طالبت بمخصصات للعائلات كبيرة العدد وزيادة دعم المعاهد الدينية، وحزب المتقاعدين طالب بمخصصات الشيخوخة وتحسين وضعهم من خلال رفع مخصصاتهم الاجتماعية.
جدول توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الإسرائيلية الـ31
الخطوط الأساس للحكومة الإسرائيلية الجديدة يتضح من الاتفاقيات الائتلافية الموقعة بين قوى الحكومة الإسرائيلية أن خطوطها الأساس تؤكد على ثوابت عامة مثل الأمن، و اعتبار إسرائيل دولة اليهود، بالإضافة إلى القدس الموحدة كعاصمة أبدية لها … وهي ثوابت تتفق عليها جميع الأحزاب الصهيونية. ويبرز من الخطوط الحالية للحكومة الخطوات أحادية الجانب التي تعتبر جزء من الاملاءات على الفلسطينيين من أجل ترسيم الحدود النهائية لإسرائيل، ويلاحظ أن الخطوط أكدت على ترسيم الحدود من خلال ضم الكتل الاستيطانية الكبرى، ومع ذلك فقد أكدت الخطوط الأساس على أن الترسيم سيكون من خلال مفاوضات مع الفلسطينيين على أساس الاعتراف المتبادل من خلال تطبيق الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، وإذا لم يلتزم الفلسطينيون ستعمل الحكومة الإسرائيلية، ومن دون مفاوضات، على رسم حدودها من طرف واحد، وتؤكد الخطوط على إقناع الولايات المتحدة وأوروبا بعدم جدية الشريك الفلسطيني، كما أكدت الخطوط على أهمية الاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري، ومحاربة الحركات الفلسطينية والاستمرار في بناء قوة إسرائيل العسكرية، كما اشتملت الخطوط على عدة عناصر هامة في المجال الاقتصادي والاجتماعي ...الخ . المجلس الوزاري المصغر صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها 14/5/2006 على إنشاء المجلس الوزاري المصغر، وقد ضم 12 وزيراً، 7 من كاديما و3 من العمل وواحد من المتقاعدين وواحد من شاس والوزراء هم أيهود أولمرت وتسيبي ليفني وأبراهام هيرشزون وحاييم رامون وآفي ديختر وشمعون بيرس وشاؤول موفاز من حزب كاديما، وعمير بيرتس وأوفير بينس وبنيامين بن إليعازر من حزب العمل وإيلي يشاي من شاس ورافي إيتان من حزب المتقاعدين. الهوامش [1] معاريف، 22/4/2006. [2] ميري باز، صفقة القضاء على بيرتس، معاريف، 24/6/2006. [3] أوري دان، بيرتس وزيراً للدفاع، معاريف، 27/4/2006. [4] ياريف أونيهايمر، بيرتس سيرحم تركة موفاز، معاريف، 27/4/2006.
|
|
|