دولة فلسطين منظمة التحرير الفلسطينية السلطة الوطنية الفلسطينية مؤتمر الحوار الوطني الوحدة الوطنية طريقنا للاستقلال والحرية مبادرة حزب الشعب الفلسطيني 25-26 أيار 2006 م من أجل حماية المستقبل الفلسطيني ومواجهة المخاطر الإستراتيجية ١ مبادرة حزب الشعب تشير كل المعطيات إلى أن هناك مجموعة مخاطر إستراتيجية تواجه الشعب الفلسطيني، وهي مرشحة للتزايد، إذا لم تقدم معالجات سريعة لها ويجري العمل على إحباطها. إن ابرز هذه المخاطر، ثلاثة، الأولى وطنية سياسية، تتمثل في خطر فرض الحل الإسرائيلي أحادي الجانب على الشعب الفلسطيني، في ظل حالة عزلة سياسية، تقودها الولايات المتحدة، وينضم إليها الاتحاد الأوروبي، وتصمت عنها الدول العربية، الأمر الذي يعني نكبة جديدة وإجهاضا للمشروع الوطني الفلسطيني. والثانية مخاطر انهيار النظام السياسي الفلسطيني، ويتمثل ذلك في تنامي التنازع بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، وشل دور المجلس التشريعي، وشل عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، والفوضى الأمنية، وتغييب المرجعيات الرسمية، ويساعد على ذلك استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي وتصعيده بصورة شاملة. والثالثة مخاطر انهيار البنية الهشة الاقتصادية والمالية للمجتمع الفلسطيني، وانعكاسات ذلك الاجتماعية والتنموية والخدماتية المختلفة، والتي تعرضت إليها تقارير البنك الدولي ووكالة الغوث والصليب الأحمر، من تزايد نسب الفقر والبطالة وتراجع الوضع الغذائي والصحي في فلسطين. وبالطبع فإن النتيجة الحتمية لهذه المخاطر، هي خسارة المشروع الوطني، ونشوء حالة فوضى شاملة، وصدام محتمل، لطالما عمل الشعب الفلسطيني على درء مخاطره، ولطالما كان هدفًا لدى الأطراف المعادية للشعب الفلسطيني. إن هذه الحالة التي يمكن أن تتفاقم إلى ما لا تحمد عقباه، تتطلب تحركًا سريعًا ومسؤولاً من كافة الأطراف والقوى، لاحتوائها، وللبحث في سبل معالجة الأزمة المتفاقمة على كل المستويات، وصو ً لا إلى تشكيل صيغة إنقاذ وطني للوضع إننا ندعو إلى لقاء إنقاذ وطني عاجل، من اجل تحقيق ذلك، وللإجابة على التحديات الكبيرة الماثلة أمامنا ونقترح لذلك المداخل التالية: على الصعيد الوطني السياسي: إن الخطر المباشر أمام الشعب الفلسطيني هو استمرار سياسة الحل أحادي الجانب الذي تمارسه إسرائيل، والقائم على ضم ومصادرة الجزء الأكبر من أراضي الضفة الغربية، بما فيها عزل القدس، وفرض حدود وصيغة الحل من طرف واحد كما عبرت عن ذلك خطط الحكومة الإسرائيلية التي أطلقها رئيسها السابق شارون. ويكتسب هذا الخطر درجة مضاعفة بسبب الحالة الدولية الناشئة المتمثلة بسياسة الحصار السياسي الذي انضم الاتحاد الأوروبي إليها، وسعي إسرائيل لعرض مشروعها كمشروع مؤّيد من الأسرة الدولية، وخاصة بسبب موقف الإدارة الاميركية المتطابق معها. إن مواجهة هذا الخطر، وكسر الحصار السياسي يتطلب خطة موحدة تقوم على ما يلي: ١- تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وتفعيل وسائل الصمود والتصدي لهذا المشروع. ٢- إطلاق مبادرة سياسية فلسطينية، تقوم على العمل ودعوة المجتمع الدولي لاستئناف العملية السياسية، على أساس مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي بمشاركة كافة الأطراف من اجل تطبيق هذه القرارات، وبما يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ ، وعاصمتها القدس، وضمان حقوق اللاجئين . الفلسطينيين بما فيها حق العودة على أساس القرار ١٩٤ ٣- دعم التحرك السياسي الذي يقوده الرئيس أبو مازن من اجل استئناف العملية السياسية، وتشكيل لجنة مفاوضات بمشاركة كافة الأطراف إضافة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من اجل تعزيز هذا التحرك الجماعي ودعمه. ٤- احترام الاتفاقات الموقعة، والالتزام بها على أساس متبادل، برعاية المجتمع الدولي. على صعيد النظام السياسي: إن تنامي التنازع بين مؤسسة الحكومة والرئاسة، لن يخدم استقرار النظام السياسي، بل سيسهل إمكانية انهيار السلطة والتحول إلى استقطاب حاد ينجم عنه شلل تام في النظام السياسي الفلسطيني، ويساعد على ذلك تزايد الإشكالات داخل الوزارات والمؤسسات المختلفة، إن هذا الوضع يتطلب: ١- احترام كامل لدور القانون الأساسي كمرجعية حاسمة للصلاحيات، بالنسبة للرئيس ورئيس الوزراء. ٢- وقف كافة مظاهر التعطيل أو التعديات على الوزارات وإدانة هذه المظاهر ومحاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات وفقًا للقانون. ٣- تجديد الحوار من اجل تشكيل حكومة إنقاذ وطني، بمشاركة القوى السياسية وشخصيات مستقلة، وعلى أساس البرنامج الذي يمكنها من كسر الحصار السياسي والمالي، والمحافظة على استقرار النظام السياسي، وعلى الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني. على الصعيد الاقتصادي والمالي: ١- العمل بصورة جماعية لكسر الحصار المالي والاقتصادي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية. ٢- إعادة صياغة اولويات الخطة المالية والاقتصادية للسلطة، وفقًا للضرورات ٣- حشد الدعم من مختلف المصادر الممكنة، وفي مقدمتها وفاء دول الجامعة العربية بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني. ٤- وضع خطة تنظيم داخلية بالتعاون مع المؤسسات المصرفية والاقتصادية والتنموية من اجل مواجهة الوضع، وتحسين سبل الصمود في وجهه. على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية: ١- لعمل على أساس اتفاق القاهرة من اجل تفعيل دور م.ت.ف ومشاركة الجميع فيها. إن التوافق على هذه الأسس وتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني يمثل مخرجًا ملائمًا للوضع الراهن وفي حال عدم التوافق واستمرار الأزمة فإن من الممكن التوافق على تنظيم إجراء استفتاء عام في الأراضي الفلسطينية في غضون مدة أقصاها ثلاثة أشهر وبما يحسم القضايا المركزية التي تعترض عمل الحكومة ورئاسة السلطة وبحيث يجري احترام نتائج هذا الاستفتاء وتشكيل حكومة إنقاذ وطني على أساسها. 16/4/2006 المكتب السياسي حزب الشعب الفلسطيني
المصدر (http://fpnp.net)
|
|
|