دولة فلسطين منظمة التحرير الفلسطينية السلطة الوطنية الفلسطينية مؤتمر الحوار الوطني الوحدة الوطنية طريقنا للاستقلال والحرية مبادرة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 25 - 26 أيار 2006 م نحو خطة شاملة للإنقاذ الوطني[مبادرة مقترحة للحوار الوطني] ١ مبادرة الجبهة الديمقراطية في الذكرى الثامنة والخمسين للنكبة، يتهدد شعبنا خطر داهم من إمكانية تكرار المأساة إذا ما نجحت إسرائيل – في ظل أجواء التخبط والصراع الداخلي الفلسطيني - في تأمين غطاء دولي لخطة أولمرت الهادفة إلى فرض حل توسعي أحادي الجانب بحجة غياب الشريك الفلسطيني. وبينما تتسارع الخطوات الإسرائيلية لتكريس الركائز المادية لهذا المخطط على الأرض، يفرض على شعبنا حصار ظالم يحرمه الغذاء والدواء وينذر بانهيار اقتصادي شامل ومأساة إنسانية بحجم الكارثة. ويزيد الوضع خطورة غياب خطة وطنية موحدة للمواجهة، وحالة الارتباك والتخبط التي يتسم بها الأداء القيادي، والتنافر بين مراكز القرار في السلطة الذي يعمق الانقسام والاستقطاب الثنائي والصراع التناحري بين الأخوة ويرفع درجة الاحتقان والتوتر في الشارع ويكاد يشعل فتيل الفتنة والاقتتال الأهلي. هذا التدهور المتسارع يجعل الحوار الوطني حاجة مصيرية ملحة. والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحب بالدعوة إلى مؤتمر الحوار الوطني في رام الله وغزة في الخامس والعشرين من أيار الجاري، كما ترحب بجميع المبادرات التي تنبثق من استشعار عمق الأزمة ومخاطرها وتحاول اجتراح الحلول لها، بما فيها مبادرة الرفاق في الجبهة الشعبية، وفي حزب الشعب، ومبادرة القطاع الخاص. وتحيي الجبهة بحرارة وثيقة الوفاق الوطني التي توصل إليها قادة الحركة الأسيرة من مختلف فصائل المقاومة وتؤيد اعتمادها وثيقة رئيسية من وثائق الحوار *إن مفتاح الحل للأزمة يكمن في إيجاد صيغة للشراكة السياسية الشاملة، في إطار منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في آن معًا، تقوم على برنامج مشترك وخطة عمل ملموسة موحدة تجمع بين التمسك بالثوابت الوطنية وحمايتها، وبين الواقعية التي تأخذ بعين الاعتبار حقائق الوضع الدولي والإقليمي الراهن لتشتق سبل التأثير فيها لا الاكتفاء بالاحتجاج عليها. وصو ً لا إلى هذا الهدف الذي ٢ هو غاية الحوار الوطني، فإن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقترح الخطوات أولاً: التوافق على قواسم سياسية مشتركة بما يساعد على اختراق الحصار الأمريكي – الإسرائيلي، ويقطع الطريق على محاولات إسرائيل تأمين غطاء دولي لخطة أولمرت التوسعية أحادية الجانب، ويسقط حجة غياب الشريك الفلسطيني. ليس المطلوب أن يتخلى أي فصيل فلسطيني عن برنامجه وخطابه السياسي الخاص به. المطلوب أن تتوافق كل القوى الفلسطينية على مخاطبة العالم بمبادرة سياسية تسجل فشل الحلول الجزئية والمؤقتة وأحادية الجانب وتؤكد استعداد الشعب الفلسطيني لحل تفاوضي شامل يجري التوصل إليه من خلال مؤتمر دولي يعقد تحت إشراف دولي جماعي وعلى قاعدة قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يقود إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي التي احتلتها عام 67 وتفكيك المستوطنات، وقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقًا للقرار ١٩٤ الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين دون تمييز. ثانيًا: صياغة خطة كفاحية – سياسية موحدة تضمن تناسق الأداء النضالي والسياسي، بما في ذلك التفاوضي، وفق الأسس التالية: أ- التمسك بخيار المقاومة في إطار احترام المواثيق الدولية التي تشرع الحق في مقاومة الاحتلال، والابتعاد عن العمليات التي تستهدف المدنيين، وإعادة تأكيد التوافق على احترام الهدنة الراهنة، باعتبارها مصلحة وطنية فلسطينية ولا تعني التخلي عن خيار المقاومة، مع الاحتفاظ بحق الرد على العدوان وفق ضوابط متفق عليها وتحت إشراف مرجعية عليا تتمثل فيها جميع فصائل المقاومة ولها صلاحية تحديد أشكال العمل وأساليبه وتوقيته. ب- تفعيل التحرك الجماهيري والمواجهة الشعبية مع الاحتلال وممارساته، وبخاصة ضد الجدار والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس، ومن أجل حماية الأغوار ضد مخطط الفصل والابتلاع، والتضامن مع الأسرى البواسل والمطالبة بالإفراج عنهم، والنهوض بحركة اللاجئين داخل الوطن وخارجه دفاعًا عن حق العودة. ج- شن حملة سياسية دولية، على المستويين الشعبي والرسمي، من أجل كسر الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني واحترام خياره الديمقراطي، ومن أجل تفعيل قرار محكمة لاهاي ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجبار إسرائيل على الانصياع لهذا القرار، وبخاصة في ضوء إعلان حكومة أولمرت نواياها باعتماد الجدار حدودًا دائمة لدولة إسرائيل، والتوجه إلى مجلس الأمن للتأكيد مجددًا على بطلان وضرورة وقف جميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والعمراني والحضاري لمدينة القدس، ومن أجل وقف مخطط فصل وتهويد الأغوار. د- التوافق على مسؤولية م.ت.ف. عن الملف التفاوضي، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في إطار الضوابط التي يتم الاتفاق عليها وتحت إشراف لجنة عليا تتمثل فيها اللجنة التنفيذية ومؤسسات السلطة الوطنية وكافة القوى السياسية الراغبة في ذلك. ثالثًا: تشكيل حكومة ائتلاف وطني تشارك فيها كافة القوى الفاعلة على أساس برنامج مشترك ينطلق من: أ- تأكيد مكانة م.ت.ف. بصفتها الممثل الشرعي والوحيد والمرجعية العليا للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وللسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك في إطار التطبيق الفعلي – وفق جدول زمني متفق عليه – لإعلان القاهرة حول تفعيل وتطوير مؤسسات م.ت.ف. بحيث تضم جميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني وفقًا لما هو مقترح في البند (رابعًا) أدناه. ب- الالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي. ج- تبني المبادرة السياسية الفلسطينية المشار إليها في البند (أولاً) أعلاه. د- وضع خطة اقتصادية ملموسة تعتمد نهج التقشف والتكافل الاجتماعي، والحد من الهدر والتبذير، ومكافحة الفساد وتقليص امتيازات كبار المسؤولين، و تصويب تشريعات الاستثمار والسياسات الجمركية والضريبية بما يكفل حماية الإنتاج الوطني و تشجيع الاعتماد على الذات، والعمل على الحد من نسبة الفقر والبطالة، وتعزيز صمود القدس وسائر المناطق المنكوبة بالجدار والتوسع الاستيطاني ودعم الأرياف المحرومة والمهمشة. ه- وضع حد للفلتان الأمني، وإنهاء فوضى السلاح ورفع الغطاء السياسي عن سلاح الزعرنة والبلطجة، وإيجاد صيغة لتنظيم سلاح المقاومة وتشكيلاتها وتحريم الزج بها في أي نزاعات داخلية، وإعادة بناء وتأهيل الأجهزة الأمنية لتقوم بدورها في حماية أمن المواطن وكرامته وفرض سيادة القانون. و- الحفاظ على الطابع الديمقراطي التعددي للمجتمع والنظام السياسي الفلسطيني وفقًا لما نصت عليه وثيقة إعلان الاستقلال. ز- صون حقوق المرأة وتطوير مكانتها نحو المساواة الكاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ح- رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوقهم وحفظ كرامتهم. رابعًا: تفعيل وتطوير مؤسسات م.ت.ف. وتطبيق إعلان القاهرة بهذا الشأن وفق جدول زمني ملزم يضمن إنجاز الخطوات التالية: أ- الدعوة الفورية لانعقاد اللجنة العليا المشكلة من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة وشخصيات وطنية متفق عليها، بهدف الاتفاق على أسس عملية التفعيل والتطوير وجدولها الزمني. ب- إيجاد صيغة مؤقتة تضمن مشاركة جميع القوى الفلسطينية، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، في أعمال الهيئات القيادية لمنظمة التحرير (وبخاصة اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي) بما يضمن توحيد مركز القرار القيادي الفلسطيني لحين استكمال انتخاب وتشكيل المجلس الوطني الجديد. ج- تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد بالانتخاب الديمقراطي وفق نظام التمثيل النسبي الكامل. والتوافق الوطني على كيفية تمثيل مناطق اللجوء والشتات التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها. د- تطوير عمل وأداء دائرة شؤون اللاجئين في م.ت.ف. ومشاركة جميع القوى في تشكيلها ورسم سياساتها بهدف توحيد الجهود والمرجعية في الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية للاجئين وتحسين شروط حياتهم وتنظيم حركتهم النضالية. ه- تشكيل مرجعية وطنية موحدة لمدينة القدس تشارك فيها جميع القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والدينية والمؤسسات الحكومية المعنية لمعالجة ملف المدينة المقدسة بمختلف محاوره. و- تفعيل سائر دوائر المنظمة وإحياء الصندوق القومي وفصله عن خزينة السلطة الوطنية. ز- العمل على توحيد النقابات والاتحادات الشعبية وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية بانتخابات تعتمد مبدأ التمثيل النسبي. ******* إن الاتفاق على خطة إنقاذ وطني تتضمن العناصر الأربعة المذكورة أعلاه كرزمة متكاملة، يمكن برأينا أن يشكل ح ً لا متوازنًا للازمة التي تعصف بالنظام السياسي الفلسطيني، ومدخ ً لا لاختراق الحصار الأمريكي – الإسرائيلي المفروض على شعبنا. وبذلك نضع أقدامنا على طريق الرد على النكبة والتقدم نحو الخلاص والانعتاق الوطني، وفاء لدماء الشهداء وعذابات الجرحى وتضحيات شعبنا الباسل في جميع المجالات، واستجابة لنداء الأسرى الأبطال ودعوتهم للوفاق الوطني. أواسط أيار ٢٠٠٦ المكتب السياسي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المصدر (http://fpnp.net)
|
|
|