د. عبد الحكيم حلاسه

لعبت دول الاتحاد الأوروبي دوراً داعماً لعملية التسوية الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، رغم هيمنة الولايات المتحدة على مسيرة المفاوضات. وطغت المساعدات المالية لدول الاتحاد المقدمة للسلطة الفلسطينية على دورها السياسي، الذي ظل محدوداً ومهمشاً نزولاً عند رغبة الجانب الإسرائيلي، الذي يرى في الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية انحيازاً إلى جانب العرب. كما أن الولايات المتحدة ومن منطلق حفاظها على مناطق نفوذها، عملت على تحجيم الدور الأوروبي وجعلته تحت عبائتها.

بعد الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة وبعض مناطق في شمال الضفة الغربية، كانت هناك مؤشرات على أن دول الاتحاد الأوروبي تتجه للعب دور أكبر في عملية التسوية. وخير دليل على ذلك إرسال مدربين أوروبيين للمساهمة في تأهيل أفراد الأمن الفلسطيني، والمشاركة في مباحثات إيجاد حل لتشغيل معبر رفح والموافقة على إرسال مراقبين أوروبيون للعمل في المعبر.

بعد نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية الثانية, وتكليف الرئيس محمود عباس لأحد قادة حماس السيد إسماعيل هنية تشكيل الحكومة الفلسطينية، وضع الاتحاد الأوروبي شروطاً على الحكومة الفلسطينية للاستمرار في تقديم المساعدات. هذه الشروط هي: تخلي حركة حماس عن العنف, الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود و القبول بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل. رفضت حركة حماس هذه الشروط، وعارضت ربط برنامجها السياسي بالمساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني.

نذكر هنا أيضاً أن الاتحاد الأوروبي يعتبر حركة حماس حركة إرهابية، وهي مدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للحركات الإرهابية.

في ظل هذا الوضع، ما هو الدور الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي في عملية التسوية؟

1- المساهمات الأوروبية في عملية التسوية:

تسعى دول الاتحاد الأوروبي (عددها الآن خمسة وعشرون قابل للزيادة) إلى تطبيق سياسة خارجية وأمنية مشتركة، وهذا منذ التوقيع على معاهدة ماستريخ لعام 1993، التي بموجبها تطور الوضع السياسي والقانوني لتجمّع هذه الدول ليصبح بعد أن كان يعرف بالمجموعة الأوروبية إلى الاتحاد الأوروبي. كما تضمنت الاتفاقية في أحد بنودها رغبة هذه الدول إتباع سياسة أمنية وخارجية مشتركة. واتخذت الخطوات العملية في هذا السياق باستحداث ما يعرف بالمفوضية الأوروبية وبمجلس الوزراء الأوروبي في معاهدة امستردام لعام 1997. وتم تعيين خافيير سولانا في أكتوبر 1999 أميناً عاماً للمجلس الوزاري وممثلاً أعلى عاماً للخارجية والأمن (CFSP) Common foreign and Security Policy على رأس ست دوائر تعنى بالسياسة الخارجية، كما عين كريس باتن مفوضاً للعلاقات  الخارجية. وجاءت هذه الخطوات من دول الاتحاد الأوروبي تحت ضغوطات الأحداث التي وقعت في يوغسلافيا السابقة، وفشل دول الاتحاد في إيجاد حل لهذه الأزمة، وذلك لاختلاف مصالح بعض دول الاتحاد تجاه هذه الأزمة. فبينما دعمت اليونان موقف الجانب الصربي، دعمت ألمانيا الجانب الكرواتي والسلوفيني.

فجاء تعيين خافيير سولانا، وهو أسباني الجنسية وعمل أميناً عاماً لحلف الناتو لمدة أربع سنوات قبل أن يصبح المسؤول الأول عن السياسة الخارجية للاتحاد، ليمهد الطريق لتحقيق طموحات دول الاتحاد في تقليص الفوارق في المصالح الخارجية لهذه الدول. إلا أنه ورغم مضي سبع سنوات على هذه الخطوات، فمن الملاحظ أن هناك فوارق في المصالح والمواقف الخارجية لدول الاتحاد, و خير دليل على ذلك الحرب على العراق, والمواقف الداعمة لهذه الحرب من بعض دول الاتحاد مثل بريطانيا وإيطاليا، ودول من الاتحاد عارضت الحرب على العراق كفرنسا وألمانيا.

كذلك مواقف دول الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية حيث توجد فوارق، فعلى سبيل المثال موقف ألمانيا وبحكم ماضيها التاريخي مع اليهود في العهد النازي، تنحاز غالباً لإسرائيل تكفيراً عن ماضيها، وتتعهد بالمحافظة على أمن إسرائيل. بينما الموقف الفرنسي يتسم بالموضوعية والأخذ في عين الاعتبار الحقوق الفلسطينية.

رغم هذا التباين في المواقف الأوروبية، إلا أن هناك قواسم مشتركة حددتها بيانات صادرة عن الاتحاد وأشهرها بيان البندقية لعام 1980، الذي اعترف بحق تقرير المصير للفلسطينيين، وإعلان برلين لعام 1999 وتضمن الدعوة لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. ويعتبر إعلان برلين المذكور هدف الاتحاد في سياسته الخارجية تجاه القضية الفلسطينية تجُمع عليه دول الاتحاد في الوقت الحاضر.

يشتكي الأوروبيون بأنهم يدفعون الأموال ويقدمون المساعدات لدفع عملية التسوية الجارية إلى الأمام، ولكن دورهم السياسي يظل ضعيفاً ولا يرتقي إلى مستوى المال والمساعدات التي يقدمونها. فتتجه دول الاتحاد ومن خلال المفوضية العليا للشؤون الخارجية لزيادة دورها السياسي في المنطقة حماية لمصالحها في ظل هيمنة الولايات المتحدة، وسعي روسيا العودة للمنطقة، ومحاولة الصين إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة.

وأهم المصالح الأوروبية في المنطقة العربية تتمثل في حماية مصادر الطاقة، حماية أمن إسرائيل، التصدي للإرهاب الأصولي، محاربة الجريمة المنظمة, محاربة الهجرة غير الشرعية، دعم القوى الليبرالية في المنطقة لتحجيم دور الحركات الإسلامية.

ويسلك الاتحاد الأوروبي مسارات عدة لتحقيق هذه المصالح، كالمشاركة في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، مشروع الشراكة الأوروبية-المتوسطة (قمة برشلونة)، ومنتدى دافوس الاقتصادي، وتشمل هذه المسارات آليات عمل في مجالات السياسة والأمن، الشراكة في مجالات ثقافية واجتماعية، وإنسانية، والشراكة في مجالات اقتصادية ومالية.

سنركز في هذا البحث على المجال السياسي والأمني المُناط بعضوية الاتحاد في الرباعية، وبقمة برشلونة والمواقف كدول منفردة من القضية الفلسطينية.

أ- التمثيل الأوروبي في اللجنة الرباعية:

تدرك الدول الأوروبية الكبرى في الاتحاد الأوروبي – ونقصد هنا الدول المحركة للسياسة الخارجية للاتحاد كفرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا وأسبانيا- مركزية اهتمام العالم العربي بالقضية الفلسطينية، ومدى التعاطف العربي الشعبي مع حركات المقاومة الفلسطينية ونقمة الشارع العربي على إسرائيل كدولة معتدية منتهكة لحقوق الفلسطينيين. لذلك تحرص الدول الأوروبية بأن لا يكون موقفها الداعم لإسرائيل استفزازياً للعرب. انطلاقاً من ذلك فإن الطابع الغالب على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه المنطقة العربية محكومة بعلاقة ثلاثية: فأي تقارب أوروبي عربي يأخذ في عين الاعتبار العلاقة مع إسرائيل. ولذلك تمارس الدول الأوروبية سياسة إرضاء بين طرفي النزاع، معتمدة على فنون أدوات العلاقات العامة، أكثر منها على أدوات السياسة الخارجية. ففي خضم التحضير لغزو العراق، تم تشكيل اللجنة الرباعية ووضع خطة خارطة الطريق لإرضاء العرب. أما بخصوص نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة العربية، فإن الاتحاد الأوروبي يعترف بالمصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة ولا يطرح نفسه منافساً، بل أن التأكيد على أن دور الاتحاد الأوروبي لا يتعدى كونه مكملاً لدور الولايات المتحدة يكرره الساسة الأوروبيون في كل مناسبة. وعلى هذا الأساس انبثقت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط في أواخر العام 2001. وكان ذلك بعد أن مضى على اندلاع انتفاضة الأقصى أكثر من عام واستمرار العنف المتبادل بين طرفي النزاع، وتشكيل لجنة ميتشل الأميركية، التي وضعت خطة لإنهاء العنف، وكذلك خطة تينت لنفس الغرض، فجاءت اللجنة الرباعية لتساعد في إنهاء العنف بين طرفين النزاع.

اللجنة الرباعية تم تعريفها على صفحة الإنترنت التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، حيث بريطانيا عضو بارز في الاتحاد ولها دور مؤثر في رسم سياسة الاتحاد تجاه المنطقة العربية، كالآتي: "اللجنة الرباعية هي عبارة عن تجمُع غير رسمي مؤلف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا، وبرز للوجود أواخر عام 2001. كان الهدف المبدئي لهذه اللجنة مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تطبيق توصيات ميتشل وخطة عمل تينت*، وأملها بذلك وضع نهاية للعنف المصاحب للانتفاضة واستئناف عملية السلام. وخلال عام 2002 وضعت اللجنة الرباعية خارطة الطريق التي جرى تقديمها للإسرائيليين والفلسطينيين"[1].

ولكن ما نراه هو أن تشكيل اللجنة الرباعية جاء لينظم المنافسة بين الأمريكان والأوروبيين في المنطقة:

الولايات المتحدة الأميركية، القوة العظمى العالمية، ذات النفوذ الواسع لها مصالح إستراتيجية في المنطقة العربية تتمثل في الحفاظ على مصادر الطاقة، الحفاظ على أمن الدول الحليفة لها، محاربة التطرف الإسلامي خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، ومراقبة سباق التسلح والحؤول دون وصول السلاح النووي لدول المنطقة عدا إسرائيل.

أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فهي قوة صاعدة. يسعى لتأسيس أوروبا مستقرة ذات نفوذ قوي في العالم. ويسعى الاتحاد إلى الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء فيه وعلى مناطق نفوذها في المنطقة، خاصة أن الموقع الجغرافي يفرض علاقة جوار بين الاتحاد والمنطقة العربية. هذه العلاقة تفرض مصالح إضافية عن مصالح للولايات المتحدة، على سبيل المثال، التصدي للهجرة غير القانونية الوافدة من المنطقة العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي، محاربة الجريمة المنظمة (تهريب المخدرات، تبيض الأموال)، محاربة انتشار الأمراض والتلوث البيئي. وتظهر مصالح الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية مدى أهمية وإستراتيجية المنطقة للاتحاد، وذلك فمن البديهي أن ينضم الاتحاد إلى لجنة تبحث مستقبل المنطقة.

أما روسيا فكانت تربطها علاقات صداقة مع بعض دول المنطقة مع سوريا، العراق، اليمن، والجزائر، ومع انتهاء الحرب الباردة وهيمنة الولايات المتحدة، تقلص دور روسيا في المنطقة، واقتصرت مصالح روسيا مع بعض دول المنطقة كمورد للسلاح وجابي لديون مستحقة من زمن الاتحاد السوفيتي، وعضويتها في اللجنة الرباعية تهدف إلى تجنب الصدام معها واحترام مكانتها كقوة عالمية سابقة.

الأمم المتحدة تم جرها لعضوية اللجنة تغطية على هيمنة القوى الأعضاء فيها والإيهام بأن اللجنة تتمتع بغطاء دولي. إلا أنه من الواضح أن من يقرر السياسة في اللجنة هما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وخير دليل على ذلك فإن خارطة الطريق التي تعتبر خطة اللجنة الرباعية للتسوية في المنطقة هي في الأساس خطة الاتحاد الأوروبي، وتم تبنيها أمريكياً، حفاظاً على دور الولايات المتحدة الرائد في اللجنة وترسيخاً لمكانتها كقوة عظمى مهيمنة.

في تقرير لها عن الوضع في الأراضي الفلسطينية تذكر مجلة دير شبيغل الألمانية أن رئيس الوزراء السويدي جورون اقترح على خافيير سولانا في يونيو 2001 وضع خطة سلام أوروبية لمشكلة الشرق الأوسط. مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي سولانا وكما ورد في التقرير كان متحفظاً على الفكرة، معتقداً أن هذا يعد تعدياً على صلاحيات الولايات المتحدة في المنطقة، وسيجلب للأوروبيين إحراجاً لدى الولايات المتحدة[2]. نشير هنا إلى أن السويد كانت ترأس في تلك الفترة مجلس الاتحاد الأوروبي، وكانت لها مساهمات في مباحثات اتفاقية إعلان المبادئ (أوسلو)، ولكن دور السويد في التأثير على السياسة الخارجية للاتحاد محدوداً مقارنة بدول الاتحاد الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا. الفكرة لم تمت، بل تم عرضها من قبل وزير الخارجية الألماني آنذاك يوشكا فيشر في البرلمان الألماني في أغسطس 2001، مشيراً إلى أن طرفي النزاع بحاجة إلى وساطة دولية لمساعدتهم في إيجاد حل.

وكان فيشر قد توسط في مايو 2001 بين الرئيس الراحل عرفات ورئيس الوزراء السابق شارون لتجنب ردات فعل إسرائيلية انتقامية بعد تنفيذ عملية تفجيرية في أحد ديسكوهات تل أبيب وسقط فيها 28 قتيلاً إسرائيلياً. وعلى خلفية نجاح هذه الوساطة لمع نجمه كوسيط وحصل على الثناء من زملاءه الأوروبيون ووزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك مادلين أولبرايت وهذا ساعد في عرض الفكرة على الولايات المتحدة وتبنيها على أنها خطة اللجنة الرباعية، ولكن مع مرور الوقت استحوذت الولايات المتحدة على الخطة وعند عرضها على الجانب الإسرائيلي أدخل عليها العديد من التغيرات، تلبية لشروطه للموافقة عليها. لم يعترض الجانب الأوروبي على إدخال التغيرات على الخطة وأيضاً لم يعترض عندما وضع الإسرائيليون أربعة عشر شرطاً لقبولها. وكذلك أيد الاتحاد الأوروبي الخطوات أحادية الجانب التي اتخذها الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي أطلق عليها فك الارتباط، رغم أن هذه الخطوات تتعارض وروح خطة خارطة الطريق، لأنها نفذت من طرف واحد دون الرجوع إلى الطرف الآخر المعني بالقضية، وخطة الطريق تنص في أحد بنودها، وضمن المرحلة الثالثة، من الخطة: "يتوصل الطرفان إلى اتفاق وضع نهائي وشامل ينهي النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني عام 2005 عن طريق تسوية يتم التفاوض حولها بين الفرقاء على أساس قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و1397 التي تنهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وتتضمن حلا متفقاً عليه وعادلاً ومنصفاً وواقعياً لقضية اللاجئين، وحلاً تفاوضياً لوضع القدس يأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات السياسية والدينية للجانبين، ويصون المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين على صعيد العالم، ويحقق رؤيا دولتين-إسرائيل، ودولة ذات سيادة ومستقلة وديمقراطية وقادرة على البقاء هي فلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن[3].

رغم هذا النص الوارد في خارطة الطريق، إلا أن الاتحاد الأوروبي أيد وبارك خطة الحكومة الإسرائيلية التي أطلق عليها فك الارتباط، والجانب الفلسطيني  أطلق عليها خطة الانفصال أحادي الجانب، وقد طالب الجانب الفلسطيني بأن يكون هناك مفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى حل دائم، وليس أن يتم فرض الحلول على الفلسطينيين.

وجاء في مقالة لخافير سولانا منشورة بتاريخ 20/8/2005 عن الخطة الإسرائيلية: "وتعتبر عملية الانفصال تحدياً كبيراً ولكنها أيضاً فرصة مهمة، وفي حال نجاحها، سيتم إعادة إحياء عملية السلام المعلقة بما يمكن من العودة إلى المسار التفاوضي وتنفيذ خريطة الطريق"[4]. من الواضح أن هذا القول تقييم خاطئ للخطة، ويعتبر خضوعاً للتوجهات الإسرائيلية والأميركية بفرض حلول أحادية على الفلسطينيين.

ونظير هذا الموقف الأوروبي سمحت إسرائيل بإشراك الاتحاد الأوروبي في مباحثات إجراء تسوية لمعبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية. فبعد مباحثات جرت بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية تم الاتفاق في شهر نوفمبر 2005 على تشغيل معبر رفح الحدودي بوجود رقابة أوروبية. كذلك تم الاتفاق على أن يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات في مجال الأمن للجانب الفلسطيني، تمثلت هذه المساعدات في تدريب رجال أمن فلسطينيين من قبل خبراء أوروبيين.

كذلك تنازل الأوربيون عن نشر تقرير كانت الممثليات الأوروبية في القدس قد أعدته عن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وكان مضمونه أن إسرائيل تقوم بشكل منهجي بتهويد مدينة القدس وتغيير معالمها[5].

يستشف مما سبق أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على فرض سياسته تجاه المنطقة، بل إنه يظل أسيراً للتوجهات الأميركية والإسرائيلية، وأن سعيه للاستقلالية في سياسته الخارجية تجاه المنطقة، تتسم بالبطئ والتخوف من ردات الفعل الأميركية والإسرائيلية. ومن المتوقع أن تتعمق الفوارق في مواقف أعضاء اللجنة الرباعية، والدلائل على ذلك، أن خارطة الطريق ورغم اعتراف أطراف النزاع بأنها في الوقت الحاضر هي المرجعية لمفاوضات التسوية، إلا أنها من الناحية العملية تم تجاوزها من ناحية زمنية وأيضاً مما جاء فيها من رؤى سياسية. وهنا نورد بعض الأمثلة: نصت خارطة الطريق على أن تقام دولة فلسطينية حتى عام 2005، ولكن الرئيس الأميركي وبعد أن مر هذا التاريخ بدون إقامة دولة فلسطينية، أجل ذلك إلى نهاية ولايته. المثال الثاني وهو أن خارطة الطريق نصت أيضاً على إقامة دولة بحدود مؤقتة، الحكومة الفلسطينية وكذلك مؤسسة الرئاسة الفلسطينية رفضتا الدولة بحدود مؤقتة. والأهم من ذلك وما ذكرناه سابقاً الموقف الإسرائيلي من خارطة الطريق وفي ظل حكومة ضعيفة لا تتمتع بانسجام في الأهداف بين الأحزاب المتحالفة، فإنه من المتوقع أيضاً تجاهل خطة خارطة الطريق لصالح خطة "التجميع" التي وضعها رئيس الوزراء المرت.

كما أن مواقف دول الرباعية من حكومة تقودها حماس مختلفة، رغم الادعاء في وسائل الإعلام بأن هناك اتفاقاً في المواقف، فموقف روسيا مثلاً يختلف عن موقف الاتحاد الأوروبي، وعن موقف الولايات المتحدة. كذلك موقف بعض الدول الأوروبية خاصة فرنسا والنرويج يختلف عن الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي من الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس في 30 مارس 2006.

بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية وفوز قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، طالب الاتحاد الأوروبي حركة حماس الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة، كذلك طالبت الولايات المتحدة بنفس المطالب، ومن الطبيعي أن تتبنى اللجنة الرباعية هذه المطالب. ففي اجتماعها في 1/3/2006 طالبت اللجنة الرباعية في بيان لها بعد اجتماع وزراء خارجية الأطراف الأعضاء في اللجنة بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبت حماس الاعتراف بإسرائيل، نبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وحكومة إسرائيل. وبعد أن شكلت الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس، طالب الاتحاد الأوروبي في بيان للمفوضية في 7/4/2006 الحكومة الفلسطينية بنفس المطالب وربطها بتقديم المساعدات، وبعد رفض حركة حماس هذه المطالب، تم اتخاذ قرار فرض حصار مالي واقتصادي في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 17/4/2006 على الشعب الفلسطيني.

يذكر أن قائمة حركة حماس (التغيير و الإصلاح) خاضت الانتخابات ببرنامج سياسي يناقض في محتواه هذه المطالب.

وعلى خلفية فرض اللجنة الرباعية الحصار على الشعب الفلسطيني قدم مبعوث الرباعية جيمس ولفينسون استقالته من الرباعية في أبريل 2006 احتجاجاً على فرض الحصار على الشعب الفلسطيني.

إن تركيبة اللجنة الرباعية وخلوها من أعضاء تمثل أطراف النزاع في المنطقة يدل على أنها تتبنى مصالح الدول الأعضاء فيها، والتي هي في الغالب لا تنسجم مع مصالح أطراف النزاع العرب. ليس من المستبعد في ظل اختلاف المصالح، واختلاف المواقف من القضية الفلسطينية والتسوية، أن ينحصر دور اللجنة الرباعية ويتلاشى لصالح علاقات ثنائية مباشرة بين الدول الأعضاء في اللجنة كل على حدة مع أطراف النزاع.

نشير إلى أن أطراف الرباعية تنسق عملها من خلال مبعوثين مكلفين بمتابعة عملية التسوية في المنطقة، فيمثل الاتحاد الأوروبي الدبلوماسي البلجيكي مارك أوتي الذي عين في يوليو 2003 خلفا للمبعوث السابق ميغيل موارتينوس، ويمثل الولايات المتحدة المبعوث الخاص للمنطقة وليام بيرنز، ويمثل روسيا الكسندر كالوغين، ويمثل الأمين العام للأمم المتحدة، المبعوث الأممي لمنطقة الشرق الأوسط الدبلوماسي النرويجي تيري رود لارسن.

وتجتمع اللجنة من فترة لأخرى على مستوى المبعوثين، في أماكن عديدة، وكذلك هناك اجتماعات على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ولكن الاجتماعات يغلب عليها الطابع التشاوري أكثر منه من اتخاذ القرارات الملزمة لأعضائها أو لأطراف النزاع.

ننتقل إلى المسار الثاني، الذي يسلكه الاتحاد الأوروبي في تطبيق سياسته تجاه المنطقة العربية، ولهذا المسار تأثير غير مباشر على القضية الفلسطينية عكس المسار الأول.

 ب- مسار برشلونة (قمة برشلونة Barcelona Prozess) :

فكرة الشراكة الأورو-متوسطية (شراكة بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط) ظهرت بعد التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ لعام 1993، وروج لها السياسي الإسرائيلي المعروف شمعون بيرس في كتابه الصادر عام 1994 تحت عنوان: "الشرق الأوسط الجديد". وتهدف الفكرة في المقام الأول إلى دعم عملية التسوية ومكافأة الدول العربية المنخرطة فيها لقبولها بدمج إسرائيل مع محيطها العربي، أي دفع الدول والشعوب العربية إلى الاعتراف والتطبيع مع إسرائيل كأمر واقع. وهناك أهداف أخرى تطّلع ويتطّلع الأوروبيون لتحقيقها من وراء هذه الشراكة، منها عدم ترك المنطقة العربية للمبادرات الأميركية فقط، خاصة وأن الإدارة الأميركية استحوذت على مشاريع التسوية بداية بمدريد مروراً بأسلو ثم خارطة الطريق. وهذا يعطي الدور الأميركي في المنطقة دوراً رئيسياً على حساب الدور الأوروبي. وبحكم علاقة الجوار بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط تبرز مصالح إستراتيجية للدول الأوروبية لدى الدول العربية: كالهجرة غير الشرعية ذات الدافع الاقتصادي المتوجهة من الجنوب إلى الشمال، الإرهاب الأصولي، قضية الأمن المرتبطة بسباق التسلح.

انطلقت مسيرة برشلونة في 27/28 نوفمبر 1995 في مدينة برشلونة الأسبانية، ومن هنا اكتسبت هذا الإسم، بمؤتمر قمة شاركت فيه دول الاتحاد الأوروبي وكان عددها آنذاك 15 دولة، والدول العربية المطلة على حوض المتوسط، بالإضافة إلى إسرائيل والأردن، والسلطة الوطنية الفلسطينية وتركيا، ولم تشارك ليبيا القمة لأنه لم توجه لها الدعوة لحضورها وانعقدت القمة على مستوى وزراء خارجية الدول المشاركة، وصدر عنها إعلان برشلونة، الذي تم فيه تحديد مجالات الشراكة بين الدول الموقعة على الإعلان.

وجاء في إعلان برشلونة، انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط والتحديات المشتركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن الأطراف المشاركة "يوافقون على إقامة شراكة شاملة بين المشاركين –الشراكة الأوروبية المتوسطية- عبر حوار سياسي منتظم وتنمية التعاون الاقتصادي والمالي وتركيز أكبر على قيمة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والإنسانية وتشكيل هذه المحاور الجوانب الثلاثة للشراكة الأورومتوسطية"[6].

وفي العام 2002 تقدم الأوروبيون بمشروع للتعاون في مجال القضاء ومحاربة الإرهاب والهجرة غير المشروعة ليضاف هذا المجال للمجالات الثلاثة سالفة الذكر، ليتم المصادقة عليه في مؤتمر الأورمتوسطية الذي عقد في نوفمبر عام 2005، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب خلافات حول تعريف مفهوم الإرهاب، يضاف إلى ذلك خيبة الأمل لدى الأطراف العربية من حجم الإنجازات الضئيلة التي حققتها مسيرة برشلونة. فالنتائج التي أفرزتها عملية برشلونة طوال العشر سنوات من عمرها كانت محدودة جداً ولم ترقى إلى الطموحات التي انطلقت من أجلها. ويعود ذلك لعدة أسباب منها: اختلاف في بنية النظام السياسي للأطراف المشاركة في عملية برشلونة وخاصة الأطراف العربية ودول الاتحاد الأوروبي، فبينما الدول العربية تفتقد إلى التجربة الديموقراطية والنظام المؤسساتي في الحكم، تتمتع الدول الأوروبية بنظام ديمقراطي راسخ ونظام مؤسساتي متقدم يمكنها من وضع الخطط واتخاذ القرارات عن دراسة وانسجاماً مع المصالح الوطنية لدولها، عدا عن المواقف السياسية المتناقضة حول بعض القضايا فيما يخص عملية الاصلاح في الدول العربية، والتي تطالب بها الدول الأوروبية، إذ أكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد قمة برشلونة الأخيرة في نوفمبر 2005 "على واجب دعم الحريات والإصلاح السياسي وقوى المجتمع المدني جنوب المتوسط"[7]. كذلك هناك خلافات حول العلاقات مع إسرائيل والموقف من القضية الفلسطينية والحرب على العراق.

وفي الجانب الاقتصادي تتعثر مسيرة التعاون بسبب التفاوت في القرارات الاقتصادية بين الدول الأوروبية والدول العربية، فيما يخص حجم النمو، والدخل القومي والبطالة والصادرات، ففي جميع هذه المحاور تتقدم الدول الأوروبية على الدول العربية. وفي مجالات التعاون الاجتماعية والثقافية، فإن العائق أمام تنفيذها يكمن في اختلاف العادات والتقاليد بين الأطراف الأوروبية والأطراف العربية، هذا الاختلاف لا يوفر أرضية خصبة لتعاون متقدم.

وفي مجال التعاون في القضاء ومحاربة الإرهاب، تضع الدول الأوروبية العبء الأكبر على الدول العربية وتنظر لها من منظور أمني فقط، بينما القضية لها جذور تتعلق بالتنمية والتطور الاقتصادي والسياسي لدول الجنوب (الدول العربية).

في ظل هذه المعطيات يصبح النجاح لهذه المسيرة صعباً إن لم يكن مستحيلاً، ولعل التمثيل العربي في قمة برشلونة الأخيرة (في نوفمبر 2005) جاء ضعيفاً، حيث رأى بعض المراقبين في هذا التجمع أنه أوروبي فقط، فلم يشارك أي رئيس عربي في هذه القمة عدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس. هذا الوضع يعمق من الفجوة بين الطرفين في انعدام الثقة بينهما، ويعيق مسيرة التعاون ليس فقط بين الدول العربية والدول الأوروبية، بل أيضاً سينعكس ذلك سلباً على التقدم في مسيرة التسوية للقضية الفلسطينية. وهذا يعكس ما عبر عنه الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة الأخيرة في نوفمبر 2005 بأن تكون "مشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية الفعالة، منذ بداية عملية برشلونة تنبع من إيماننا العميق والصادق بأهمية المسار الذي يصب في خدمة مصالح الأطراف المعنية وخلق واقع حقيقي إيجابي وفعال من الشراكة، يساهم إلى حد بعيد في تعزيز التقارب بين شعوب وحكومات الدول الأوروبية والمتوسطية، وكذلك المساهمة في إرساء أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي التي احتلت عام 1967".

2- مواقف بعض الدول الأوروبية خارج إطار الاتحاد الأوروبي:

رغم أن الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي بمقاطعة الحكومة الفلسطينية المشكلة من قبل حركة حماس، إلا أن هناك بعض الدول الأوروبية لم تلتزم بهذه المقاطعة وسمحت لوزراء ونواب ينتمون للحركة بالسفر إليها وعقد اجتماعات مع مسئولين رفيعي المستوى فيها.

فقام وزير شؤون اللاجئين الدكتور عاطف عدوان بزيارة كل من السويد والنرويج وألمانيا التقى خلالها بالجالية الفلسطينية هناك، واجتمع مع نواب في برلمانات هذه الدول. كما واجتمع في النرويج مع موظفين في وزارة الخارجية في مقر الوزارة[8].

وفي تصريح فريد من نوعه نشر بتاريخ 29/8/2006 رفض وزير الخارجية الايطالي ماسيمو داليما أن يتم اعتبار حزب الله وحركة حماس منظمات إرهابية, مؤكدا على أنه يجب تضمين كل من حزب الله وحركة حماس في نسيج العملية السياسية داخل دولتيهما. واضاف داليما أنه صحيح أن حزب الله وحركة حماس قد قامتا بعمليات عنف, ولكن يجب أن يتم دعم وتشجيع دورهما السياسي."[9] هذا التصريح يعتبر خروجا عن مقررات الاتحاد الأوروبي في اعتبار حماس حركة إرهابية.

كما أن هناك جمعيات ومؤسسات غير حكومية أوروبية متعاطفة مع الشعب الفلسطيني ترفض فرض الحصار عليه من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. ففي 29/5/2006 عقد مؤتمراً دولياً في جنيف شاركت فيه 180 منظمة أوروبية داعمة للقضية الفلسطينية. وشارك في هذا المؤتمر أيضاً نواب من البرلمان الأوروبي، ودعا المؤتمرون إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني واحترام إرادة الشعب الفلسطيني الديمقراطي في اختيار حكومته[10].

من الواضح أن الموقف الأوروبي ضعيف تجاه القضية الفلسطينية ولا يرقى إلى الدور الأمريكي المساند والداعم للجانب الإسرائيلي, ومحاولة الطرف العربي كسب الموقف الأوروبي لصالحها تتعثر بسبب الاختلاف في المواقف العربية, بل واهم من ذلك فان أصحاب القضية الفلسطينيون يفتقدون إلى رؤيا واضحة وإستراتيجية واحدة يستطيعون أقناع الأوربيون بها. فنجد أن الاختلاف في برامج الحركات العاملة على الساحة الفلسطينية وبالتحديد حركة فتح وحماس حول التسوية بعيدة عن بعضها البعض, وهذا ما يصعب على الطرف الأوروبي التعامل مع الطرف الفلسطيني واللجوء بدلا من ذلك التعامل مع الحركات الفلسطينية منفردة وعلى حساب الموقف الرسمي الفلسطيني الغائب بسبب الخلافات الفلسطينية الداخلية.

فالمطلوب إذا وضع وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) موضع التنفيذ والتوجه للاتحاد الأوروبي برؤيا الشعب الفلسطيني حول الحل لنيل الدعم والمساندة في إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية.      

الهوامش:

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 26/02/2007 11:56 ص