نص الكلمة التي القاها اسماعيل هنية رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني

نص الكلمة التي القاها اسماعيل هنية رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني

{ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب}

فخامة السيد الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

الأخ العزيز السيد / محمد صبيح، ممثل السيد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

السيد الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي

إن هذا الشعب العظيم الذي أعطى بلا حدود، وقدّم عبر مسيرته الثورية والجهادية آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين والأسرى والمعتقلين خلال انتفاضته المباركة يستحق منا أن نرتفع إلى مستوى طموحاته وأمانيه، وألا نُخيب رجاءه فينا وأمله في رؤيتنا صفاً واحداً كالبنيان المرصوص، لا يفرقنا الخلاف ولا تذهب عافيتنا في صراعات ومقاتل جانبية، حيث أن تناقضنا الأساسي هو مع الاحتلال الإسرائيلي وليست مع أحد من إخوة الدم والمصير.

إننا نأمل من هذه الصورة المشرقة التي رسمت جزءاً من تاريخنا الفلسطيني , صورة اللقاء و الحوار و التفاهم , إن تظل العلم الذي يرفرف فوق رؤوسنا و يحمي وحدتنا ,و هنا أجد لزاماً علي أن أقدم شكري و تقديري إلى كل الجهود التي بذلت بهدف تمتين الساحة الفلسطينية و تجنيبها مخاطر الصراع و التنازع ,وأخص بالذكر الأخ الرئيس أبو مازن ومن خلال التواصل الذي تم بيني وبينه خلال الأيام الماضية، كما وأخص بالذكر الإخوة في وفد جمهورية مصر العربية المقيم بيننا في القطاع، والذين تحركوا بتوجيهات من السيد الرئيس حسني مبارك و الذين عملوا معنا ليل نهار في سبيل تعزيز وحدة الصف الفلسطيني، كما أثمن الدور الرائد الذي تقوم به لجنة المتابعة للقوى الوطنية الإسلامية، وأقدر لكل الغيورين والحريصين من أبناء شعبنا وقياداته جهودهم المباركة.

إن لقاءنا اليوم هو من أجل تعزيز وحدتنا الوطنية باعتبارها قدرا ومصيرا لشعبنا، فنحن جميعاً يتهددنا خطر واحد، وعدونا يتربص بنا الدوائر، ويعمل بمكر وخداع لانتزاع المزيد من أرضنا وتشريد أهلنا، وفرض الحصار علينا جميعاً.

إن الصفحات البطولية الخالدة التي سجلها شعبنا عبر مسيرته النضالية والجهادية الممتدة على طول مساحات وطننا المحتل تستحق منا وقفة جادة للمراجعة، وخاصة نحن نعيش أوضاعاً صعبة أصبحت فيها معالم العداوة والاستهداف لشعبنا متجاوزة لمرحلة »توشك أن تداعى عليكم الأمم«، فالتآمر الغربي والتواطؤ الإقليمي و الحرص الإسرائيلي المستمر على إرباك ساحتنا الفلسطينية، من خلال وسائل عديدة , أشبه بالشبكة العالمية التي تطوق خاصرة حكومتنا الفلسطينية المنتخبة، وتضغط في اتجاه تصفية عناصر الحياة والاستمرارية فيها.

لقد أفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة نظاماً سياسياً مختلفاً، لكننا نؤكد بأننا نفخر بهذه التجربة الرائدة التي سجل فيها شعبنا إرادته و اختياره الحر ,و هو ما يبشرنا بأننا نستطيع أن نبني مجتمعنا على أسس الحرية و العدالة و الديمقراطية . لكن للأسف فإن دولاً غربية و على رأسها الولايات المتحدة لم يرق لها ما حدث فأعلنت علينا الحصار و محاولات العزل السياسي و أغلقت منافذ الأموال و هددت دولاً و مؤسسات و بنوكاً كي تصطف إلى جانبها لتجويع الشعب الفلسطيني وخنقه اقتصادياً و سياسياً.

إن القاصي والداني من شعبنا يعرف بأن الحكومة الفلسطينية المنتخبة لم تدخر جهداً في البحث عن مصادر تمويل بديلة عربية وإسلامية، وقد نجحت في ذلك، ولكن ما تقوم به الإدارة الأمريكية من تهديدات للبنوك التي تتعاطى مع الحكومة الفلسطينية، وما تمارس من ضغوط على الدول المانحة، يجعل من الصعب تحريك الأوضاع المالية بالسرعة والفاعلية المطلوبة لتفكيك الحصار المفروض على شعبنا منذ 25 يناير 2005.

إن شعبنا أكثر وعياً لن توهن عزيمته هذه الحملات الهادفة إلى التشهير بحكومته المنتخبة وتشويه صورة التجربة الديمقراطية الرائدة على شعوب المنطقة، ولذلك بادر في لفته إنسانية راقية بالقيام بحملة التبرعات لحكومته، وهي مبادرة لم يسبق - وربما تاريخياً- أن كان لها مثيل من قبل في أي بقعة أخرى من العالم.

إننا نؤكد أننا جميعاً مستهدفون في هذا الحصار حكومة و شعباً و قضية، و لذا ينبغي أن نتوحد في مواجهة هذا الحصار و كسره .

إن هناك جملة من القضايا والتداعيات استدعت منا التعجيل بعقد مثل هذا الحوار، ولعلنا نشير هنا إلى بعض منها:

أولاً: العلاقة المتوترة بين حركتي فتح وحماس.

ثانياً: إشكالية الصلاحيات بين الرئاسة والحكومة.

إن هناك حقيقة ربما لا نجد عليها اختلافاً بيننا، وهي أن هناك قوتين رئيسيتين وهما فتح وحماس تتمتعان برصيد شعبي كبير في الشارع الفلسطيني، وإن هذا الرصيد الشعبي تم اكتسابه عبر سنوات طويلة من النضال والتضحيات منحت لكليهما رمزية تاريخية وصفحات مجد لا يمكن لأحد إنكارها أو تجاهلها.. إن حركتا فتح وحماس لهما حضور واسع واحترام كبير داخل الشارع الفلسطيني باعتبار أنهما عمادة مشروعنا الوطني، فلا يكاد يخلو بيت من وجود انتماء لهذين الفصيلين بين أبنائه، ويجمعهما وفاق واتفاق فيما يخص الأجندة الوطنية.

إن سنوات المواجهة الطويلة مع الاحتلال، والتي كانت ما فيه القوى الوطنية والإسلامية وخاصة حركتي فتح وحماس هما العمود الفقري لمشروع المقاومة والتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، واللتين سجلتا بعملياتهما النوعية صفحات من التضحيات البطولية التي يتشرف بها تاريخنا الفلسطيني، وكانت لنا عنوان مجد وفخار بين شعوب أمتنا العربية والإسلامية.

لقد كانت جثامين الشهداء حفل أعراس لنا جميعاً، تجمعنا وتوحدنا، ويجمعنا على قبر كل شهيد عهدٌ بأن نكون الأوفياء لدمه، وأن نواصل على هدى هذه التضحيات وأنوارها الطريق لتحرير بيت المقدس وأكناف بيت المقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

لقد كان الجميع يحرص على طهارة الدم الفلسطيني وحرمة الاقتتال، وكانت الجهود المشكورة التي بذلاه إخواننا في لجنة المتابعة خلال سنوات الانتفاضة في رأب الصدع وتوحيد الصف، وإعادة هيكلة بوصلة النضال حتى لا تضل طريقها وسط ظلمات بحر التآمر عليها.

إن مضمون بأن يبقى صوت العقل والحكمة وجهد الخيّرين من شعبنا يتحرك في اتجاه الحفاظ على وحدتنا الوطنية وتعزيز جبهتنا الداخلية، وتكريس ثقافة »فلسطين يضحي من أجل استقلالها الجميع وسوف يجهد في بنائها الجميع«.

إن علينا جميعًا أن نرتفع إلى مستوى المسؤولية الوطنية لنحمي إنجازات دم الشهداء وتضحيات الأسرى النبلاء، ونتجاوز ظلمة نفق الحصار إلى فضاء الرؤية والضياء.

ومن هنا نقول: إن وحدة شعبنا هي عقيدة دينية وضرورة سياسية وحتمية وطنية، وليس أمامنا من سبيل إلا احترام خيار شعبنا الديمقراطي وتكريس مبدأ التعددية والتداول السلمي على السلطة، والتعايش وفق منظور الوحدة من خلال التعدد، باعتبار أن اختلاف الرأي لا يُفسد للود قضية، ولأن عاقبة التنازع وخيمة، يقول تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم}.

لقد بات واضحاً أن الوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية سيشهد مخاطر وتعقيدات إضافية إثر وضوح البرنامج السياسي للحكومة الإسرائيلية ، والذي يركز على تحقيق مصالح إسرائيل الأمنية والسياسية دونما اعتبار لأي حقٍ فلسطيني.

إن إسرائيل تركز جهودها في تحقيق دولة ذات غالبية يهودية ، وهي في سبيل تحقيق ذلك تعتمد الحلول الأحادية الجانب القائمة على فرض حلٍ سياسي من طرف واحد، وذلك من خلال إجراءات تهدف إلى استكمال بناء الجدار العنصري واعتباره يمثل حدود إسرائيل، وإبقاء المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية والسيطرة على نحو 30% من أراضي الضفة، وإبقاء القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

إن هذه التوجهات الخطيرة لحكومة إسرائيل تؤكد أنها ماضية في ترسيخ أقدام الاحتلال، وليس البحث عن حل سياسي كما تدعى وتروج في دول العالم.
وللأسف الشديد , فإن الإدارة الأمريكية تتساوق مع الأطروحات الإسرائيلية تحت مبرر أنه لا يوجد شريك فلسطيني، وتمنح الحكومة الإسرائيلية ضوءاً أخضر في تنفيذ مخططاتها العدوانية دون قيد أو شرط.

إن من شأن المخططات الإسرائيلية أن تزيد الوضع تعقيداً وسوءاً، وتهدد استقرار المنطقة بأكملها، خاصة وأن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه السياسية يرفض رفضاً قاطعاً هذه المخططات، بل سيعمل جاهداً للوقوف أمامها والتصدي لها.

إننا أحوج ما نكون اليوم إلى سياسية تجمعنا تحت مظلة واحدة، هذه الرؤية التي تحافظ على ثوابتنا وحقوقنا الوطنية المشروعة، خصوصاً حقنا في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين وتحرير الأسرى والمعتقلين.

إننا نعتقد أن مساحة الاتفاق في الرؤية السياسية هي أقرب بكثير مما نتصور لكن نحتاج إلى تعميق النقاش وتغليب المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، والاستفادة من دروس الماضي كي لا نقع فريسة الخداع والتضليل الإسرائيلي الذي مورس ضد شعبنا طوال السنوات الماضية وزاده هماً وتعباً.

إننا نؤكد على موقفنا الداعم لتوحيد الرؤية السياسية بكل مسمياتها وأدواتها لأن هذا سيكون أدعى لتوحيد وتعزيز مطالبنا، وسيمنحنا الثقة في أوساط شعبنا وكذلك أمام دول وحكومات العالم.

لا خلاف بأن ساحتنا الفلسطينية مرّت بأزمة أمنية كانت لها تأثيراتها وتداعياتها على مجمل الحياة الفلسطينية، ولا شك بأن النزاعات والاشتباكات التي أودت بحياة العديد من أبناء شعبنا، قد آلمت نفوسنا وأثرت سلباً على صورتنا كمقاتلين ومناضلين و باحثين عن الحرية و الاستقلال أمام الرأي العام وأمام شعبنا.

إننا وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية نؤكد على رفضنا القاطع لأي لجوء إلى العنف أو السلاح، مهما كانت الأسباب والظروف وأننا نعتبر الدم الفلسطيني مقدساً ونستحضر هنا قول رسول الله -صلي الله عليه وسلم ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ) .

ونؤكد على أن لغة الحوار والتفاهم هي اللغة الوحيدة لحل خلافاتنا.

إن تناقضنا الأساسي إنما هو مع الاحتلال، وليس داخل مجتمعنا وشوارعنا. وما يريده البعض من السعي لحرف بوصلة العمل الوطني إنما يدفع باتجاه تعميق شقة الخلاف الداخلي من خلال ممارسات خاطئة ومرفوضة وفي نفس الوقت تزيد من توتير الأجواء وتسهم في مزيد من الاحتقان والإرباك.

إن الحكومة الفلسطينية عازمة على وضع حدٍ لحالة الفوضى الأمنية ومحاربة الفلتان الأمني، من خلال تفعيل دور الأجهزة الأمنية للقيام بدورها، ومن خلال تعزيز سيادة القانون والضرب على أيدي العابثين بأمننا واستقرارنا.

إننا نؤكد في الحكومة الفلسطينية أن هدفنا من إنشاء القوة التنفيذية لم يكن تحدياً لأحد أو استعراضاً للقوة ولا رغبة في خدمة طرف دون طرف، بل سخرنا هذه القوة لصالح أمن المواطن الذي فقد الإحساس بالأمن و الأمان , لكننا نؤكد على أننا ماضون في استكمال كل الإجراءات القانونية والإدارية لهذه القوة، كي تمارس عملها بشكل طبيعي. وكما سبق أن قررنا , فهي جزء من جهاز الشرطة الفلسطينية، وستعمل ضمن القواعد والقوانين التي تحكم عمل الشرطة والأجهزة الأمنية، وإننا ملتزمون بحماية الوحدة الوطنية وسأتخذ الإجراءات التي من شأنها تخفيف الاحتقان وبالاتفاق مع الأخ الرئيس أبو مازن في ما يتعلق بانتشار الأجهزة الأمنية، بما فيها القوة التنفيذية المنتشرة.

وإننا - و من على هذا المنبر - ندعو جميع أبناء شعبنا بأن ينبذوا لغة العنف والتحاور بالبنادق والرصاص، وأن يتحلوا بأقصى درجات التحلي بالصبر وحسن التصرف.

إن الحرب الأهلية ليست واردة في قاموسنا الفلسطيني، و لا في أخلاقياتنا الإسلامية و الوطنية، و إن قدرنا هو أن نتعايش سوياً تحت مظلة الوطن بكل معاني الحب و الإخاء و التعاون.

وإننا هنا نثمن جميع الجهود التي بذلت من كافة الأطراف، والتي ساهمت في تهدئة الأوضاع وإزالة الاحتقان ، خاصةً الأخوة من دولة مصر الشقيقة، الذين عملوا ليل نهار مع كافة الإطراف، بهدف التوصل إلى هذه التفاهمات التي تكفل السيطرة على الأوضاع ومنع حدوث أو تجدد الاشتباكات أو الاحتكاكات.

كما نثمن دور لجنة المتابعة وكذلك قيادتي حركتي فتح وحماس، واللتين أبديتا مسؤولة وطنية عالية في العمل الجاد والمستمر لإزالة هذا الاحتقان، وبث الأمل والطمأنينة بين صفوف أبناء شعبنا.

وإننا نؤكد على ضرورة الالتزام حرفياً بالاتفاق الذي وقع بين الحركتين من أجل تجنيب الساحة الفلسطينية أي تداعيات سلبية، من شأنها التأثير على وحدتنا الوطنية.

1.ضرورة إعادة تفعيل وتشكيل مجلس الأمن القومي .

2.أن يتمتع وزير الداخلية بكافة الصلاحيات الممنوحة له في الدستور والقانون.

3.إننا الآن في سياق استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لترسيم القوة التنفيذية وتنسيب أفرادها للالتحاق بجهاز الشرطة الفلسطينية .

إن منظمة التحرير الفلسطينية هي البيت الكبير الذي ضم الفلسطينيين خلال العقود الماضية، حفظت لهم قضيتهم وأبقتها حية في كل البلاد والعواصم, ولا زالت هي العنوان الأول لشعبنا المناضل المقاوم الباحث عن الحرية والاستقلال، وإننا نحفظ للمنظمة هذا الدور الريادي في الحفاظ على الهوية الفلسطينية والذود عن حقوقنا المشروعة.

لقد أخذت قضية منظمة التحرير شوطاً كبيراً في حواراتنا ولقاءاتنا التي جرت بين مختلف فصائل العمل الوطني والإسلامي، ولقد ساهمت هذه المناقشات والمداولات في تقريب وجهات النظر وتقليل حدة الخلاف. إن المشكلة الرئيسة التي تتعلق بمنظمة التحرير تتمثل في إعادة هيكلية و إصلاح مؤسسات المنظمة و كذلك إعادة صياغة برنامجها السياسي.

وإننا على يقين بأننا على أبواب صيغة نهائية تكفل أن ينخرط الجميع في منظمة التحرير بعد حل قضايا الإشكالية، والتي نعتقد أنه من المتيسر حلها إذا خلصت النوايا وصدقت العزائم.

إن الحكومة الفلسطينية تطالب جميع القوى والمعنيين بتعجيل الخطى، من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بشأن منظمة التحرير الفلسطينية.

إنَّ الأخ الرئيس أبو مازن تجمعنا به علاقة صداقة واحترام قبل الانتخابات وقبل الحكومة، وكثيرًا ما ساهمت هذه العلاقة الأخوية في تفكيك الكثير من المشاكل والأزمات في مراحل سبقت الانتخابات والحكومة. والآن، فإن العلاقة التي تربطنا بالأخ الرئيس هي محكومة بأكثر من الصداقة والاحترام، هي علاقة تحكمها ثلاثة ضوابط وفوقها الثقة القائمة بيننا، وهذه الضوابط هي مواد الدستور أو القانون الأساسي التي تحدد الصلاحيات بين الرئاسة والحكومة، وكذلك ضابط التفاهم والتوافق الذي يتخطى حدود مواد القانون الأساسي، إضافة إلى المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ونحن في إطار علاقتنا الشخصية والرسمية فإن المهم الأكبر الذي يشغلنا هو العمل على إنهاء الاحتلال، والحفاظ على وحدة شعبنا وتماسك جبهته الداخلية، وتعميق التناغم والتفاهم والانسجام بين كافة الأطر الرسمية والشعبية لما فيه مصلحة وطننا واستقلاله.

ومنذ أن جرت الانتخابات التشريعية الأخيرة ، ومنذ تشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة أكدنا على ضرورة أن تحكم العلاقة بين الحكومة والرئاسة على قاعدة التكامل وليس على التنافس، والتفاهم وليس التناقض، وقد سعينا إلى ذلك من خلال إجراء حوارات جادة بين مؤسستي الرئاسة ومؤسسة الحكومة، حيث إننا لا ننكر أنه توجد خلافات وتباينات بين هاتين المؤسستين، لكن سبق أن أكدنا أننا سنعمل على حل هذه الخلافات من خلال الحوار الدائم والتفاهم المستمر ، ومن خلال الاستناد إلى القانون والدستور وكذلك ضابط التوافق وتغليب المصلحة الوطنية.

إننا على قناعة بأن الحكومة من حقها أن تمارس صلاحياتها كحكومة، كي تستطيع أن تقوم بالمهام الملقاة على عاتقها بأكمل وجه، ونرى أن أية محاولة لسحب الصلاحيات أو تفريغ الحكومة من مضمونها أو الالتفاف عليها سيسهم في عرقلة عملية الإصلاح، وسيكون لها تأثيرات سلبية على مجمل القضية الفلسطينية.

فإننا نؤكد أننا في مرحلة حساسة تتطلب منا إحساساً عالياً بالمسؤولية الوطنية، و الوقوف سوياً أمام التحديات الخطرة التي تواجهنا - داخلياً و خارجياً وينبغي أن ندرك بأن حواركم هذا سيسجل لكم في التاريخ الفلسطيني، لذا نتمنى أن نكون عند حسن ظن شعبنا بنا، و أن نهديه هذه الجائزة التي طالما انتظرها, وهي التوحد و الوفاق و العمل المشترك , لذا نؤكد على ضرورة الجدية والمثابرة والحرص على تفعيل القرارات و التوصيات التي تخرجون بها من اجتماعكم هذا. إن شعبكم الفلسطيني المكلوم و المحاصر ينتظر منكم اليوم خطوة تهدئ خواطره و تزيل هواجسه و تمنحه الأمل بأنه يسير في الاتجاه السليم نحو الحرية و الاستقرار، و بناء مجتمع ديمقراطي حر قائم على المساواة و العدالة، وأؤكد لكم بان الحكومة سوف تحرص بل وتلتزم بإنجاح هذا الحوار حتى يصل إلى النتائج المتوخاة في كافة العنوانين المطروحة على بساط الحوار.

واسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم و أن يسدد خطاكم و أن يلهمنا حسن التدبير و الرشاد .

التحية كل التحية لشهدائنا الأبرار، و الشفاء العاجل لجرحانا، و الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل.