مراجعة: وائل قديح في الفترة الممتدة من 26 مارس وحتى 6 ابريل 2006، نظم صندوق النقد العربي-معهد السياسات الاقتصادية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي-معهد الصندوق، دورة مشتركة حول أداء الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي. وقد تطرقت الدورة إلى أهداف ونشاطات صندوق النقد الدولي والتي تطرقنا لها في تقارير سابقة، بالإضافة التطرق إلى أداء الاقتصاد الكلي والأسواق المالية، وكذلك السياسة النقدية والسياسة المالية، ولكن ما أريد الحديث عنه هو سياسات وترتيبات أسعار الصرف، وهو ما قد يفيدنا كفلسطينيين في حالة التفكير جدياً في إصدار عملة فلسطينية، حيث أن نظم الصرف السائدة في النظم الاقتصادية العالمية تتراوح ما بين سعر الصرف الثابت المربوط بعملة واحدة أو بسلة عملات، وسعر الصرف المعوم بشكل كامل، بحيث يترك لقوى السوق تحديد سعر الصرف، كما توجد أنظمة صرف تكون مزيجاً من كلا النظامين. سعر الصرف هو السعر الذي تُقيم به العملة المحلية بالنسبة إلى العملة الأجنبية، ولذلك فإن سعر الصرف يلعب دوراً مهماً في النشاطات الاقتصادية الخارجية التي تقوم بها أي بلد، سواء كان ذلك النشاط تجارياً أو استثمارياً، حيث أن سعر الصرف يحتل مركزاً محورياً في السياسة النقدية، حيث يمكن أن يستخدم كهدف أو كأداة أو ببساطة كمؤشر، كون أن سعر الصرف يمثل التكاليف والأسعار سواء داخل البلد أو خارجه، فإنه يمكن أن يستخدم كمؤشر على تنافسية البلد وبالتالي على ميزان المدفوعات في النهاية، ويمكن أن يكون سعر الصرف كهدف للسياسة النقدية من أجل تحقيق معدلات معينة في التضخم أو النشاط الاقتصادي أو ميزان المدفوعات. الربط بعملة مفردة يربط البلد عملته بعملة رئيسية مثل الدولار الأمريكي أو الفرنك الفرنسي (اليورو حالياً)، ولا تتدخل السلطات المختصة في تحديد سعر الربط أو تقوم بتحديد سعر الربط إلا في حالات معينة، ويلاحظ أن الربط بعملة مفردة ثابت بالنسبة لعملة الربط فقط، حيث تعتبر العملة من الناحية العملية معومة بالنسبة لجميع العملات الأخرى. الربط بسلة من العملات يتم اختيار نظام الربط بسلة من العملات المتاحة، مثل حقوق السحب الخاصة وسلة العملات الأخرى، التي ترتكز عادة على عملات أهم الشركاء التجاريين للبلد. التعويم الحر يترك لسعر الصرف حرية التغير بشكل مستمر عبر الزمن، بما يتفق وقوى السوق، ويقتصر تدخل السلطات في هذه الحالة على التأثير على سرعة التغير في سعر الصرف فقط، وليس الحد من ذلك التغير. نظم أسعار الصرف في الدول العربية تختلف الدول العربية من حيث نظم الصرف التي تعتمدها، حيث تربط فعلياً كل من الأردن ولبنان وسورية ودول مجلس التعاون الخليجي عملتها بأسعار صرف ثابتة أمام الدولار، كما يقوم السودان بربط الدينار بالدولار الأمريكي، ولكن ليس بسعر ثابت وإنما تتم مراجعته مرتين في الأسبوع وعلى أساس إجراء البنك المركزي المناقصات يتم خلالها شراء وبيع النقد الأجنبي بهامش في حدود +،- 1.5% حول سعر الصرف المرجعي. وهناك دول عربية تربط عملاتها بسلة من العملات مثل ليبيا التي تربط دينارها بوحدة حقوق السحب الخاصة وبسعر صرف ثابت، كما يقوم المغرب بربط سعر صرف الدرهم بسلة غير معلنة من العملات، حيث يشكل اليورو الوزن الأكبر في هذه السلة، حيث يحدد البنك المركزي سعر صرف الدرهم المغربي يومياً، وذلك بتحديد الحد الأدنى والأعلى لسعر صرف الدرهم ويستوجب على المصارف التجارية إما الاستثمار في هذه الهوامش في معاملات للبيع والشراء، وتعتمد كل من تونس والجزائر وموريتانيا التقويم المدار للصرف، حيث يتم تحديد قيمة العملة في السوق وفقاً لقوى العرض والطلب، وتقوم الحكومة بالتدخل عند الضرورة لإعادة مسار سعر الصرف ليتماشى مع مجموعة من المعايير منها وضع الحساب الجاري واحتياطي العملة الأجنبية. مزايا وعيوب أسعار الصرف الثابتة والمعومة سعر الصرف الثابت Fixed Exchange Rate مزايا: - إذا اتسم بالاستمرارية فإنه يساعد الفعاليات الاقتصادية على التخطيط والتسعير وبالتالي يساعد على تطوير الاستثمارات والتجارة الدولية. - يضع سعر الصرف الثابت قيوداً أو محددات على السياسة النقدية الداخلية، فإذا كان وضع هذه السياسة يخرج عن نطاق سياسة الدولة المربوطة بها هذه العملة، يمكن أن يحدث هروب لرؤوس الأموال أو تدفقها على هذه البلد مما يتطلب تدخل البنك المركزي. إن تدفق الأموال يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وهروب رؤوس الأموال يؤدي إلى نفاذ الاحتياط من العملة الأجنبية، ينظر على هذه المحددات بأنها أداة ردع مقيدة للسياسات التي تكون غير منسجمة مع الدولة الركيزة. - سعر الصرف الثابت يكون مفيداً إذا عرف بالضبط ما هو السعر التوازني لهذه العملة. - سعر الصرف الثابت يكون مفضلاً عندما يكون النظام المالي غير متطور إلى الحد الذي لا يسمح بممارسة سياسة السوق النقدية. عيوب: - إذا لم يحظى سعر الصرف الثابت بالمصداقية الكاملة فإنه يمكن أن يكون عرضة للمضاربة، وهذا يمكن أن يكون له نتائج وخيمة على الاستقرار النقدي وعلى الاحتياطات للعملة الأجنبية. - ليس بمقدور الحكومة أو البنك المركزي الإدعاء بمعرفة السعر التوازني للعملة أكثر من السوق. - عدم فعالية السياسة النقدية لأن الهدف الأول للسلطات هو الحفاظ على سعر الصرف. - الإبقاء على سعر الصرف ثابت يتطلب من البنك المركزي الجاهزية باستمرار للتدخل في أسواق سعر الصرف وبهذا السعر. - يتطلب حجم كاف من احتياجات العملة الأجنبية. - الانسياق لسياسة نقدية لدول أخرى قد لا يكون بالضرورة دوماً مفيداً. سعر الصرف المعّوم: Floating Exchange Rate مزايا: - يقرر سعر الصرف بعوامل السوق وبالتالي فهو الأنسب في التوزيع الأمثل للموارد. - لن يكون هناك فرصة للمضاربين لعمل أرباح على حساب البنك المركزي. - يكون فعّال للتعامل مع الصدمات الخارجية وبالتالي تكون السياسة النقدية منصبة على تحقيق الأهداف الداخلية للاقتصاد. - إن الطلب والعرض على العملة المحلية يكون متوازناً في السوق، ولا يكون البنك المركزي ملزم بالتدخل بشكل عام لا تتأثر المجملات النقدية بالتدفقات الخارجية، وبالتالي يمكن ممارسة السياسة النقدية بشكل مستقل وبمعزل عن السياسات النقدية لدول أخرى. عيوب: - نادراً ما تعمل قوى السوق بشكل كامل، هناك مخاطر من Overshooting والذي قد تؤدي إلى أن يكون سعر الصرف بمستوى لا تبرره الأساسيات الاقتصادية. - إن مسار سعر الصرف المستقبلي يكتنفه الغموض وبالتالي يؤدي إلى خلق مصاعب لعملية التخطيط والنشاط الاقتصادي، ويمكن تفادي ذلك من خلال التحوط باستخدام المشتقات إلا أن ذلك ينطوي عليه كلفة. - يمكن أن يساء استخدام استقلالية السياسة النقدية، فمثلاً عدم وجوب قيام الحكومة بمنع انخفاض العملة يمكن أن يؤدي إلى سياسات حالية ونقدية تضخمية. المعايير التي تحكم اختيار نظام سعر الصرف: 1- الحجم النسبي وتكامل التجارة، ربما تجد الدول الصغيرة أنه من المناسب أن ترتبط مع دولة كبيرة وخاصة إذا كانت العلاقة التجارية كبيرة مع هذه الدولة. 2- مرونة هياكل الاقتصاد. 3- القدرة على امتصاص الصدمات سواء كانت منها الإسمية أو الحقيقية. 4- تنوع هيكل الإنتاج/ الصادرات. 5- التركز الجغرافي للتجارة. 6- درجة التطور الاقتصادي/ المالي. 7- استقرار ومصداقية عملة الركيزة. وتتضمن العديد من الدراسات النظرية المتوفرة كثيراً من الإرشادات، حول كيفية اختيار نظام سعر الصرف، والمعيار السياسي لاختيار النظام هو تخفيض تكلفة الناتج للتكيف مع الصدمات الخارجية، ولذلك فإن طبيعة وحجم الصدمات المرجح أن يتعرض لها الاقتصاد، فضلاً على الخصائص الهيكلية التي تتميز بها أسواق السلع والعمل والسوق المالية فيه، تمثل اعتبارات مهمة في اختيار نظام سعر الصرف، ويميز الاقتصاديون بين الصدمات الحقيقية (الناشئة على الجانب الحقيقي في الاقتصاد)، والصدمات الإسمية (الناشئة عن النظام النقدي والمالي المحلي)، وال2صمات الحقيقية تتمثل في التغيرات في معدلات التبادل التجاري، التغيرات في الطلب على صادرات السلع والخدمات، التغيرات في نمو الإنتاجية مقارنة بالشركاء التجاريين، الأحوال الجوية على الناتج الزراعي، وتأثير تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الداخلة على جانب العرض في الاقتصاد، تداعيات تحويلات العمالة من الخارج. الصدمات الإسمية تنشأ في الأساس مه عدم استقرار الطلب على النقود والذي يظهر على هيئة تغيرات في مدى اقبال الاقتصاديون على حيازة العملة المحلية في ضوء الابتكارات المستحدثة في الأوراق المالية أو التذبذبات في مستوى الثقة، ويمكن أن يتم التعامل مع الصدمات الخارجية من خلال تبني سعر صرف مرن، فمثلاً يساعد تخفيض سعر الصرف على خفض الأجور الحقيقية وضمان تحويل الإنفاق من السلع الأجنبية الأعلى كلفة إلى السلع المحلية الرخيصة نسبياً، ومن ثم الحفاظ على الناتج وتوظيف العمالة. العوامل التي تؤثر على سعر الصرف: هناك عدة عوامل تؤثر على سعر الصرف أهمها: - الدورة الاقتصادية. - إحصائيات ميزان المدفوعات. - التطورات السياسية. - قوانين الضريبة. - الأسواق المالية. - التوقعات التضخمية. - الاستثمارات الأجنبية. - سياسات البنك المركزي. - إن سعر الصرف يحكمه قوانين الطلب والعرض. فكلما زاد الطلب زاد سعر العملة، وكلما قل الطلب عليها قل سعرها، وإن عرض العملة المحلية يعتمد بالدرجة الأولى على السياسات النقدية للدولة، حيث أن السلطات النقدية عادة تراقب النشاط الاقتصادي من اجل إبقاء عرض النقد عند مستوى يتناسب وحجم النشاط الاقتصادي، فمثلاً كثيراً من عرض النقد يؤدي إلى زيادة التضخم، انخفاض في سعر العملة وارتفاع بالأسعار، وبالمقابل قليلاً من عرض النقد يعني تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع في حجم البطالة، أما مصادر الطلب على العملة المحلية فهي: · اقتصاد متنامي مع استقرار نسبي في الأسعار وتوفر خدمات وسلع ذات سعر تنافسي. · توفر أدوات مالية مثل الأسهم والسندات ذات عائد مرتفع ومستوى منخفض في المخاطر. · ارتفاع سعر الفائدة على العملة. · الإصلاحات الاقتصادية في بلد ما قد تؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. العلاقة بين نظم الصرف والنمو الاقتصادي: تشير الأدبيات المتعلقة بنظم سعر الصرف على أن هناك تأثير لأسعار الصرف على النمو الاقتصادي، ويكون ذلك التأثير إما مباشرة من تأثر سعر الصرف بالصدمات أو غير مباشرة بتأثير سعر الصرف على كل من الاستثمار، التجارة وتطور القطاع المالي، وتشير النظرية الاقتصادية أن فعالية الدول للتعامل مع الصدمات التجارية يعتمد بالدرجة الأولى على نظام الصرف المعتمد في تلك الدول الذي بدوره ينعكس على النمو الاقتصادي للبلد. وفي حال تراجع أسعار صادرات دولة ما فإن انعكاس ذلك على النمو الاقتصادي يعتمد على إن كان نظام سعر الصرف ثابت أو معوّم. ابتداءً فإن انخفاض سعر الصادرات سيؤدي إلى التقليل من إيرادات الدولة، الأمر الذي سيؤدي إلى التراجع في النشاط الاقتصادي، وكذلك في العمالة، كون أن إيرادات الدولة من العملة الأجنبية ستنخفض في ضوء انخفاض أسعار الصادرات، فإن العملة الأجنبية ستكون قليلة مما سيؤدي إلى انخفاض في العملة المحلية. وفي حال اعتماد الدولة نظام سعر صرف ثابت فإنه يتطلب من الدولة التدخل للحفاظ على سعر الصرف للعملة المحلية من خلال البدء بشراء العملة المحلية، مما سيقلل من توفر هذه العملة اللازم لمنح التسهيلات والاستثمارات مما سينعكس سلبا على النمو الإقتصادي، وفي حال اعتماد الدولة لسعر صرف مرن أو معوّم، فإن الدولة غير ملتزمة بالتدخل لرفع سعر الصرف، وبالتالي سيؤدي عدم توفر العملة الأجنبية وإلى المزيد من الانخفاض في سعر العملة المحلية الأمر الذي سينعكس إيجابا على الصادرات وبالتالي ازدياد في النمو الاقتصادي. هناك دراسة نشرت عام (2003Broda ) دلت أن هناك اختلافاً في التجاوب مع صدمات التجارة باختلاف نظم سعر الصرف لعينة من 75 دولة خلال الفترة 1973-1998، فمثلاً وجد أن الدول التي تستخدم نظم صرف ثابتة واجهت تراجعاً كبيراً في الناتج المحلي الحقيقي في الوقت التي انخفضت فيه أسعار العملة بشكل بطيء نتيجة لانخفاض الأسعار. في حين أن الدول التي تعتمد أسعار صرف مرنة عانت من تراجع بسيط في الناتج المحلي، وانخفاض سريع وكبير في سعر الصرف، وهناك آراء تقول أن سعر الصرف المرن يمكن أن يؤدي إلى نمو اقتصادي اكبر، كونه يمكن الاقتصادات من امتصاص والتكيف بسهولة اكبر كون تحركات العملة يمكن أن تعمل كممتصات للصدمة، ويمكن سعر الصرف المرن الدولة من اعتماد سياسة نقدية مستقلة، وكذلك من التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية، عندما يكون التجاوب مع الصدمات سلباً، يمكن أن يتوقع أن يكون النمو اكبر. هناك بعض الدراسات تشير إلى أن سعر الصرف المرن ممكن أن يكون عرضة للصدمات وبالتالي إيجاد صدمات أخرى في الاقتصاد يؤدي إلى تعطيل الدورة الاقتصادية، وبالتالي تخفيض النمو الاقتصادي خاصة في تلك الدول التي لا يكون بها النظام المالي متطور للتعامل مع الصدمات (1999 Hausmann). ثانياَ: أن سعر الصرف يؤثر على النمو الاقتصادي بطريقة غير مباشرة من خلال تأثيره على مكونات النمو مثل الاستثمار، درجة الانفتاح على التجارة الدولية، التدفقات الرأسمالية وتطور القطاع المالي، بعض الاقتصاديين يرون أن الاستثمار سيكون اكبر في حالة سعر الصرف الثابت نتيجة للتقليل من درجة عدم التأكد، سعر الفائدة، وتذبذب سعر الصرف، درجة الانفتاح أيضاً لها تأثير على النمو الاقتصادي من خلال أن الدول التي تكون منفتحة على التجارة سيكون النمو لديها اكبر كونها أصبح عندها المقدرة لامتصاص التطورات التكنولوجية الكبيرة، وبالتالي الاستفادة من التعامل مع الأسواق الكبيرة، كذلك الانفتاح على التدفقات الرأسمالية يمكن أن تكون محركاً للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار، وكذلك زيادة الوساطة المالية المحلية، وبالتالي فإن سعر الصرف سيؤثر على النمو بطريقة غير مباشرة إذا كان له تأثير على التدفقات الرأسمالية كحجم وكنوع (2000 Bailliu). البعض يرى أنه في حالة سعر الصرف الثابت إذا كانت التدفقات الرأسمالية يصاحبها قصور في الرقابة الحصيفة، فإن ذلك يؤدي إلى ظهور تدفقات رأسمالية هدفها المضاربة، كما حدث في الأسواق الناشئة في التسعينات، وبالتالي تدفقات من هذا النوع لا تؤدي إلى زيادة في النمو الاقتصادي إذا لم توظف في استثمارات منتجة. أعدت دراسة من قبل (1998، Krugman) و(1998، Roubini)، حيث بينت هذه الدراسة أن المقرضين الأجانب يعتقدون أن الحكومة ستقوم بتعويضهم وبالتالي قاموا بإقراض البنوك بشكل كبير، حيث قامت البنوك بتوجيه هذه الأموال نحو استثمارات غير منتجة، حيث كانت لدى البنوك حافز بالإقراض بشكل كبير لأن هذا الإقراض ضمنياً مكفول من الحكومة. أخيرا، إن تأثير نظام سعر الصرف يعتمد على مستوى التطور في الأسواق المالية، إن سعر الصرف المرن يكون عادة مقرون بتذبذبات عالية والتي يمكن أن يكون لها اثر سلبي على الاقتصاد ما لم يكن النظام المالي قادراً على امتصاص الصدمات وتزويد المتعاملين بأدوات تحوط مناسبة. لذلك يعتقد أنه يجب أن يكون هناك نظام مالي متطور إذا أريد الاستفادة من ميزات سعر الصرف المرن، وكثيراً من أسواق رأس المال في الدول النامية تتصف بالضحالة وبالتالي هناك عدم فائدة من سعر الصرف المرن وبالتالي هناك دراسات ترى أنه من المناسب أن تعتمد الدول النامية سعر صرف ثابت. (2000 Aizenman & Hausmann) وفي ذات الوقت اعتماد سعر صرف ثابت وهو وجود نظام مالي غير متطور يمكن أن يؤدي بالنهاية إلى أزمات مصرفية ( Changand velasco,200)، إن القنوات التي يؤثر بها سعر الصرف على الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتمثل في أن انخفاض العملية يؤدي إلى تقليل كلفة (العمالة) المحلية وبالتالي زيادة الطلب عليها وبالتالي زيادة التوظيف/ العمالة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة العائد على رأس المال، وانخفاض العملة أيضاً يؤدي إلى زيادة ثروة المستثمرين الأجانب مقارنة مع ثروة المستثمرين المحليين، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي، وهناك بعض الآراء تقول أن هناك علاقة موجبة ما بين ارتفاع قيمة العملة والإستثمارات الأجنبية، ويعود ذلك أن ارتفاع العملة سيؤدي إلى زيادة الاستيراد والذي قد يدفع الدولة إلى وضع قيود أو إتباع سياسة اغلاقية أو فرض ضرائبها مما قد يدفع بالمستثمرين الأجانب إلى زيادة الاستثمار توقعاً لحدوث مثل هذه الإجراءات. وخلاصة القول عندما نسأل أي خبير اقتصادي أنه في حالة إصدار عملة فلسطينية أي سعر صرف تختار، سنجد أن الإجابة ستكون بالحديث عن مميزات وعيوب سعر الصرف الثابت والمعوم، وللإطلاع أكثر يمكن الرجوع إلى دراسة باللغة الانجليزية أعدتها د.ماجدة قنديل، ود.سامية بيدس من صندوق النقد الدولي.
المصدر - تم الاستناد إلى محاضرات للدكتور إبراهيم الكراسنة محاضر في معهد صندوق النقد العربي والدكتور منير راشد محاضر في معهد صندوق النقد الدولي.
|
|
|