أسامة نوفل

ما زال الاقتصاد الفلسطيني يعاني من حالة الركود الاقتصادي والتي بدأت منذ اندلاع الانتفاضة في عام 2000. وقد أجمعت التقارير المحلية والدولية على أن أزمة الاقتصاد الفلسطيني قد فاقت الأزمات الاقتصادية السابقة بما فيها أزمة الكساد العالمي في عام 1929، وأن هناك كارثة حقيقية تتهدد المجتمع الفلسطيني جراء الممارسات الإسرائيلية اليومية سواء من حيث التدمير المبرمج للمنشآت الاقتصادية الفلسطينية أو اتباع سياسة الحصار المطول وفصل المناطق عن بعضها البعض. وقد انعكس ذلك في ارتفاع مستويات الفقر والبطالة والتراجع في مستويات الدخل الحقيقية.

لقد عمد الاحتلال إلى تدمير البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني ومنع العمال الفلسطينيين من عودتهم إلى العمل في داخل إسرائيل إلا في أضيق الحدود، مما أثر على حركة انتقال السلع والخدمات، كما صادر المزيد من الأراضي الفلسطينية وعطل النشاط الاقتصادي باستمرار المماطلة في دفع المستحقات الفلسطينية العائدة من الضرائب والرسوم الجمركية التي يجبيها وفق اتفاقية باريس الاقتصادية. ومن أبرز نتائج وسلبيات العدوان الإسرائيلي والمتواصل هو تكبيد أجهزة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها أضراراً فادحة حيث تم تعطيل عملها وشل قدرتها على فرض النظام والقانون، كما أن استمرار الاحتلال في بناء جدار الضم والعزل سيؤدي في حال اكتماله إلى إغلاق مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية ووضع عقبات دائمة أمام تنقل المواطنين وتقيد حريتهم في استغلال أراضيهم ووصولهم إلى الخدمات التعليمية والصحية.

لقد أفرزت الانتخابات التشريعية تفوقاً واضحاً لحركة المقاومة الإسلامية حماس مما خولها تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. كما عكست نتائج الانتخابات التشريعية معارضة إسرائيلية وتهديدات بفرض عقوبات اقتصادية تؤدي في النهاية إلى فك العلاقة الاقتصادية مع الأراضي الفلسطينية.

وفي أول تصريح لحركة حماس بهذا الخصوص طمأنت القطاع الخاص بأن الحكومة الجديدة ستدعم مبادراتهم ومشاريعهم ودعتهم لتطوير وتوسيع وزيادة هذه الاستثمارات. كما وعدت حماس اللجنة الرباعية بالقيام بإصلاحات اقتصادية حقيقية وإنهاء مظاهر الفساد الإداري والمالي، وبالتالي فإن الملف الاقتصادي يعتبر من أولويات الحركة بعد تسلمها الحكومة الجديدة بسبب حساسيته وتأثيره المباشر والمهم على المواطن الفلسطيني. كما أعلنت حماس أن سياستها الاقتصادية ستقوم على أساس دعم مبادرات القطاع الخاص واعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى أهمية تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتوفير الأدوات اللازمة له من تشريعات وقوانين وأنظمة تكفل له النمو والتطور. كما أبدت حماس تفاعلاً مع الاقتصاد العالمي واعتبرت أنها مع أدوات السوق العالمية، كما طمأنت الشركات المدرجة في الأسواق المالية واعتبرت أن السوق المالي هو الركيزة الأساسية من ركائز الاقتصاد الفلسطيني، وتوجهت إلى المستثمرين العرب والمسلمين بالدعوة إلى الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.

1- التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية

أ- التحديات الداخلية

1-    تعتبر الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني أهم التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة وحتى الوقت الحاضر، حيث تشير المعطيات إلى أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة وحتى 29/9/2005 قد بلغت نحو 15.6 مليار دولار وهي خسائر مباشرة وغير مباشرة[1] مما يعكس عمق الأزمة واحتلالها المرتبة الأولى من حيث أولويات التحديات، كما تعكس الأزمة الاقتصادية مدى هشاشة الاقتصاد الفلسطيني وعمق انكشافه للخارج واعتماده بشكل أساسي على المساعدات الخارجية في تمويل نفقاته وخاصة الرواتب، بالإضافة إلى عمق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي والذي شكل محوراً سلبياً في حركة الاقتصاد الفلسطيني وجعله أسيراً لسياسات الاحتلال وتحكمه في حركة البضائع والأفراد من وإلى المناطق الفلسطينية، وازداد الأمر سوءاً في عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقية باريس الاقتصادية وخاصة في مجال الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية الخاصة بالضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لصالحه.

2-    الأداء السلبي للسياسة الاقتصادية الفلسطينية خلال الفترة السابقة، حيث اتسمت تلك الفترة والممتدة من عام 1994 إلى وقتنا الحاضر بسوء الأداء الاقتصادي وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية والتخبط في السياسات الاقتصادية مما خلق جواً غير مناسباً للعملية الاستثمارية، وأدى ذلك إلى هروب رؤوس الأموال والتي قدرتها بعض المصادر بأكثر من 4 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى إنشاء شركات احتكارية وإعطاء امتيازات لشركات خاصة، مع العلم بأن الإصلاحات الاقتصادية والتي بدأت في منتصف عام 2002 لم تؤت ثمارها بشكل متواصل ومتكامل حيث ما زالت الخروقات الاقتصادية على المعابر وما زالت الشركات الاحتكارية تواصل عملها (شركة الاتصالات على سبيل المثال)، كما يلاحظ غياب القانون والمحاكم القضائية التي تفصل في المنازعات التجارية، بالإضافة إلى تداخل الصلاحيات بين المؤسسات الحكومية المختلفة وعدم الفصل في مهام السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

كما تواجه الحكومة القادمة سلسلة من التحديات الداخلية والمتمثلة في التخلص من الإرث السابق والمتمثل في التحلل الإداري والقضاء على الفساد والمحسوبية وتطبيق القوانين والتشريعات التي أقرت في السابق وإقرار المزيد منها. كما يقع على عاتق الحكومة إيجاد البيئة الصالحة للاستثمار والعمل وفق مبدأ التنافسية التي هي أساس اقتصاديات السوق، وهذا يتطلب وضع خطة اقتصادية شاملة لجميع القطاعات الاقتصادية تتسم بالواقعية والقدرة على التطبيق مع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والقضاء على البيروقراطية في المؤسسات الحكومية. علماً بأن حركة حماس قد استطاعت وخلال الفترات السابقة إنشاء مؤسسات اجتماعية واقتصادية كان لها الأثر الإيجابي في التخفيف من مشكلة الفقر والبطالة.

ب- التحديات الخارجية

تواجه الحكومة الجديدة تحديات خارجية تتمثل فيما يلي:

1- القدرة على الصمود المالي في ظل الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال، حيث أنه ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات أعلنت إسرائيل على لسان القائم بأعمال رئيس الحكومة عزمه على تشديد الحصار الاقتصادي والسياسي، وتجميد الأموال الفلسطينية المستحقة على الجانب الإسرائيلي من الضرائب والجمارك والتي تقدر بنحو 50 مليون دولار شهرياً وتعتبر الأساس في تمويل نفقات الرواتب والأجور. كما بدأت في تطبيق سلسلة من العقوبات أهمها التشديد على تنقل العمال الفلسطينيين من وإلى إسرائيل، وعرقلة دخول البضائع من وإلى إسرائيل، ومصادرة بعض البضائع الواردة إلى المناطق الفلسطينية من الخارج بحجج أمنية، والطلب من الدول الأجنبية وقف المساعدات الاقتصادية للحكومة الجديدة.

وتعتبر هذه العقوبات جزءاً من العقوبات التي فرضت على الشعب الفلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة، علماً بأن سلطات الاحتلال قد مارست جزءاً كبيراً من هذه العقوبات في السابق تحت ذرائع مختلفة.

كما تواصل إسرائيل بناء جدار الضم والتوسع والذي سيؤدي في حالة اكماله إلى إغلاق مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، ووضع عقبات دائمة أمام تنقل المواطنين وتقييد حريتهم في استغلال أراضيهم، حيث يترافق بناء الجدار مع سلسلة من الانتهاكات أهمها: تجريف عشرات آلاف الدونمات الزراعية، وقطع الأشجار وجرف المحاصيل في الأراضي التي يقام فوقها الجدار وحوله، وإحكام السيطرة على نقاط الانتاج للمياه الجوفية الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى تقطيع أوصال ما تبقى من الضفة الغربية وتجزئتها إلى ثلاثة عشر "كانتونا" منفصلة عن بعضها البعض بحواجز عسكرية، وعزل بعض التجمعات السكانية الفلسطينية في القرى التي تقع خلف الجدار ومحاصرتها بين الجدار والخط الأخضر، وهذه الانتهاكات تشكل أوسع عملية إقصاء للمواطنين الفلسطينيين عن مصادر رزقهم، وتحرم آلاف الأسر من الوصول إلى الخدمات الأساسية، وستكون لها نتائج وخيمة بعيدة المدى على فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى مستوى المعيشة.

ومن التحديات الأخرى ما عرف بخطة فك الارتباط عن قطاع غزة، أو ما تسمى بخطة إعادة الانتشار، حيث أعادت إسرائيل انتشارها على حدود قطاع غزة وانسحبت من المستوطنات الإسرائيلية، وهي لخطة مطابقة من حيث المفهوم والأهداف بخطة جدار الضم والتوسع بحيث هدفت إسرائيل من إعادة انتشارها إلى تحويل قطاع غزة إلى كنتون له بوابات تسيطر عليها إسرائيل بشكل محكم، بحيث لا يتم ادخال البضائع إلا بعد الموافقة عليها من قبلها سواء من معبر كارني أو معبر "كرم السلام". وهذا يقود الحكومة الجديدة إلى التفكير جدياً في التعامل مع هذه الممارسات، حيث سعت إسرائيل من خلال إعادة انتشارها إلى إقناع المجتمع الدولي بأنها أنهت احتلالها لقطاع غزة، ولكن الواقع والممارسات والإجراءات التي تفرضها إسرائيل يعكس أنها لا زالت تحتل المناطق الفلسطينية بأكملها.

2- تراجع المعونات الدولية، حيث رافق المعونات الدولية خلال الفترات السابقة مزيد من الضغوطات السياسية والاقتصادية على السلطة الفلسطينية، رغم أن جزءاً من المعونات كان يذهب إلى الدول المانحة تحت بند معونات فنية، إلا أن الموازنة العامة قد اعتمدت بشكل أساسي عليها في تمويل نفقات الرواتب والأجور، وازدادت أهمية المساعدات الدولية بعد اندلاع الانتفاضة، حيث بلغ متوسط التمويل الدولي نحو مليار دولار سنوياً خلال الفترة 2000-2004. وعلى ضوء إعادة الانتشار الإسرائيلي من قطاع غزة فإن الدول المانحة وعدت السلطة الفلسطينية بتقديم 2-3 مليار دولار سنوياً ولمدة ثلاث سنوات متتالية، وذلك بهدف تشجيع الفلسطينيين على التعاطي مع خطة الانسحاب، وتمكين السلطة الفلسطينية من القيام بواجباتها المترتبة عليها. وبعد اتخاذ الدول المانحة هذه القرارات ظهرت آراء كثيرة تشكك في قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة هذا التمويل بكفاءة، وما طلت الدول المانحة في تنفيذ قرارها[2].

وفي ديسمبر 2005 أعلن الاتحاد الأوروبي تجميد مبلغ 35 مليون يورو بناءاً على طلب من البنك الدولي بسبب عدم تقيد السلطة الفلسطينية بالتوصيات الخاصة بعجز الموازنة العامة مما أدى إلى ارتفاع العجز إلى 900 مليون دولار في نهاية 2005، علماً بأن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى أكثر من 100 مليون دولار شهرياً تدفع رواتب للموظفين، نصفها يأتي من المساعدات والنصف الآخر تحويلات إسرائيل من الضرائب والجمارك، هذا مع توقف البرامج الاستثمارية منذ اندلاع الانتفاضة.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قطع معوناتها إلى السلطة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس، وطلبت من السلطة إعادة مبلغ 50 مليون دولار كانت قد دفعتها في السابق لتمويل مشاريع البنية التحتية، جاء هذا الإجراء بعد التحذير الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جورج بوش من أن الولايات المتحدة الأمريكية والتي منحت السلطة الفلسطينية مبلغ 363 مليون دولار في عام 2005، ستقطع مساعداتها إذا لم تتخل حماس عن مشروعها لتدمير إسرائيل.

2- تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية

من الخصائص الاقتصادية لحالة الركود الاقتصادي التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني هو التراجع الحاد في أداء القطاعات الاقتصادية المولدة للناتج المحلي، وتعاظم نسبة البطالة والفقر.

يتضح من البيانات المختلفة تراجع معدل النمو الاقتصادي حتى بلغ في بعض السنوات معدلاً سالباً. ففي عام 2001 تراجع النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بما نسبته 11.4% مقارنة مع عام 1999، ومع ازدياد الهجمة الإسرائيلية ازداد التراجع ليصل إلى 14.6% في عام 2002، أما في عامي 2003- 2004 فقد طرأ تحسن بسيط على النمو في الناتج المحلي بسبب عودة آلاف من العاملين للعمل في داخل إسرائيل والإفراج عن بعض المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية من قبل الاحتلال، وزيادة الدعم المالي من الدول المانحة، وبلغ هذا النمو ما نسبته 3% في عام 2004 مقارنة مع عام 2003.

وفي منتصف عام 2005 قدر معدل نمو الناتج المحلي بنحو 4.5%.

أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي فقد تراجع بشكل ملحوظ نتيجة لتراجع الناتج المحلي ولزيادة عدد السكان، وبلغ هذا التراجع في عام 2001 نحو 18.9% وإزداد إلى أكثر من 25.6% في عام 2002، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض الأجور والرواتب الحقيقية وارتفاع نسبة البطالة والفقر، وانخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات. أما في الأعوام 2004-2005 فقد ارتفع المعدل ليصل إلى 2.5%، 2% على التوالي[3].

 جدول غلاء المعيشة

سجل جدول غلاء المعيشة ارتفاعاً ملموساً مقداره 1.4% في شهر كانون الثاني من عام 2006 مقارنة مع كانون الأول 2005، وسجلت الأسعار في قطاع غزة ارتفاعاً مقداره 2% بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والاتصالات.

ويعزى هذا الارتفاع إلى إغلاق معبر كارني خلال تلك الفترة مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

البطالة

ما زال الاحتلال يؤثر في هيكلية وتركيبة القوى العاملة الفلسطينية، ففي الوقت الذي يسمح فيه بدخول العمالة الفلسطينية للعمل في داخل إسرائيل تنخفض نسبة البطالة إلى حد ما، كما أن الحصار المفروض على المناطق الفلسطينية قد أدى إلى إغلاق المؤسسات الاقتصادية ومن ثم ارتفاع نسبة البطالة.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى ارتفاع نسبة البطالة بشكل ملحوظ منذ اندلاع الانتفاضة، حيث فقد الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 100 ألف فرصة عمل في الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة للسياسة الإسرائيلية الهادفة إلى الحد من العمالة الفلسطينية في الاقتصاد الإسرائيلي بحيث سيمنع دخولهم في حلول عام 2008 وربما قبل ذلك.

فقد كان نحو 146 ألف فلسطيني (116 ألف من الضفة الغربية، 30 ألف من القطاع). يعملون في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية، وخلال الربع الثالث من عام 2000 انخفض العدد إلى 33 ألفاً في عام 2002 ثم إلى 60 ألف عامل في نهاية 2004 منهم 1000 عامل من القطاع ليعود العدد إلى الانخفاض في نهاية 2005 ليصل إلى نحو 30 ألف عامل منهم 5000 عامل من قطاع غزة.

إن تراجع فرص العمل في إسرائيل يترجم تراجعاً في حجم تحويلات العمالة ومن ثم انخفاض الدخل القومي الفلسطيني، أما عدد العاملين في الاقتصاد المحلي فقد بلغ في الربع الثالث من عام 2000 نحو 515 ألف عامل انخفض إلى 467 ألفاً عام 2002 ليعود إلى الارتفاع إلى 572 ألف عامل في نهاية 2005 (384 ألفاً في الضفة، 188 ألفاً في قطاع غزة).

وبخصوص نسبة البطالة فقد ارتفعت من 10% قبل اندلاع الانتفاضة إلى 29% في نهاية عام 2005، كما ارتفعت نسبة الإعالة الاقتصادية من 5.7 شخص في الربع الثالث من عام 2000 إلى 6.2 شخص في الربع الرابع من عام 2005 أي بمعدل ارتفاع نسبته 8.8%، وبلغ معدل الفقر 46% في عام 2005[4].

إن التحديات السابقة الذكر تتطلب من الحكومة القادمة، العمل على عدة مستويات من خلال ما يلي:

1-    الحفاظ على مؤسسات السلطة الفلسطينية واستخدامها في دعم التنمية وإعادة هيكليتها بما يتفق والرؤية الاقتصادية الصحيحة خدمة لخطة التنمية المنشودة.

2-    تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني من خلال التحرك العربي والاسلامي الجاد بهدف دعم الميزانية العامة ومنع انهيار السلطة، ومن ثم التعويض عن حرمان الشعب الفلسطيني من مستحقاته المالية من إسرائيل، وفقدانه للمساعدات الخارجية.

3-    تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني والعودة إلى اقتصاد الصمود.

4-    إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية حيث تهدد إسرائيل بفك العلاقة الاقتصادية مع المناطق الفلسطينية، وتشديد الحصار على قطاع غزة، وهذا يقودنا إلى أهمية تفعيل اتفاقية معبر رفح مع الجانب المصري والتركيز على حركة الواردات والصادرات الخاصة بالضفة الغربية عبر جسر الملك حسين، مما يعني إيجاد بدائل عن ميناء اسدود ويخفف من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، ويقلل من الورقة الضاغطة والمتمثلة في التجميد المتكرر للمستحقات الفلسطينية من الضرائب والجمارك على الجانب الإسرائيلي.

 الهوامش:

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 03/05/2006 10:14 ص