|
استطلاع مركز التخطيط حول الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية 2006 |
في استطلاع رأي لمركز التخطيط الفلسطيني
حماس تتقدم على فتح
86.8 % من الفلسطينيين في قطاع غزة سيصوتون في الانتخابات
(أغلبية عالية حسمت رأيها، ونسبة غير قليلة مترددين، والسدس لا يعرفون شيئاً عن النظام الانتخابي الجديد، ونقمة شديدة على المجلس السابق وأمل كبير بتحسن الوضع بعد الانتخابات وحماس تتقدم على حركة فتح).
هذا أهم ما افرزته نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز التخطيط الفلسطيني في 19/1/2006، تحت عنوان " سلوك الناخب الفلسطيني في قطاع غزة "، وقد جاءت نتائجه لتعكس صورة تقريبية عن ما يدور في ذهن الناخب الفلسطيني في قطاع غزة عشية الإنتخابات التشريعية الثانية.
أغلبية كبيرة نعم للتصويت
وبقراءة تحليلية للأرقام التي افرزتها نتائج الإستطلاع، نرى أن نسبة عالية جداً من الناخبين الفلسطينيين في قطاع غزة (86.8%) تنوي المشاركة في الإنتخابات مقابل (13.2%) قالوا أنهم لن يشاركوا في الإنتخابات لعدة اعتبارات برز في مقدمتها عدم القناعة (42%) ولاعتبارات دينية (12%) ولاعتبارات سياسية (5%)، و(11%) لأسباب أخرى.
ويعود هذا الإرتفاع في المشاركة إلى عدة تفسيرات , أولها اعتقاد الجمهور الفلسطيني أن هذه الإنتخابات ستكون حاسمة، دخول قوى حزبية جديدة في الإنتخابات ووعي الجمهور الفلسطيني بالدور الذي يمكن أن يؤديه المجلس التشريعي في المرحلة القادمة. ومنها أيضاً ارتفاع نسبة المرشحين المستقلين.
وحسب نتائج الإستطلاع قال (70.1%) إنهم سيشاركون في الإنتخابات لممارسة حق انتخابي، فيما قال 15% إنهم سيصوتون لثقتهم في دور المجلس التشريعي، و15% لأسباب أخرى.
وبالنسبة للدافع للانتخابات: قال 31.2% من المستطلعين الإنتماء الحزبي، و23.2% النزاهة الشخصية، و22.1% البرنامج الانتخابي، و13.2% التاريخ النضالي و6.7% الدرجة العلمية، و3.5% أسباب أخرى. وتعكس هذه البلبلة في الدوافع للانتخاب الحالة السياسية للشارع الفلسطيني الذي لا يثق كثيرا بالبرامج السياسية سواء للأحزاب أو المستقلين. ونرى أن هناك تقارباً بين التصويت بدافع الإنتماء الحزبي والنزاهة الشخصية، الأمر الذي يعني أن الجمهور الفلسطيني رغم أنه جمهور مسيس الا أنه لا يتخلى عن المواصفات الشخصية للمرشح.
وفي رد المستطلعين على سؤال هل قررت إلى من ستعطي صوتك ؟
أشار الإستطلاع أن نسبة عالية جداً (80.3%) قد حسمت رأيها من الآن و13% مترددين. وتعتبر نسبة المترديين عالية وهي في العادة تكون هدف للقوائم في اللحظات الأخيرة وهي في الغالب لا تصب في اتجاه واحد.
والشيء الملفت للنظر الذي أوضحه الإستطلاع بجلاء أن نسبة ليست بسيطة من الناخبين (16.6%) لا يعرفون شيئاً عن النظام الانتخابي الجديد، وقالوا إنهم لم يسمعوا عنه شيئاً مقابل 66.8% اعتبروا أنه ملائم و14.1% قالوا أنه غير ملائم. وأما بالنسبة لعدد المرشحين اعتبر 30.8% من المستطلعين أنه مناسب، 52.5% قالوا أنه مناسب إلى حد ما و2.6% قالواَ أنه قليل.
وقد جاء السؤال المركزي للاستطلاع (لمن ستعطي صوتك؟)، ليعطي صورة واضحة لتوجهات الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة، حيث جاءت الإجابات على النحو التالي. 38.8% قالوا سيصوتون لصالح قائمة التغيير والإصلاح (قائمة حماس) و38.2% قالوا إنهم أنهم سيصوتون لـ(قائمة فتح)، و23% من المصوتين توزعوا على باقي القوائم على النحو التالي: 8% لقائمة أبو علي مصطفى، 5% للطريق الثالث، 4% للشهيد أبو العباس، 4% لقائمة البديل 2% الحرية والاستقلال، 2% الحرية والعدالة، و5.2% بدون رأي، وقد أشارت نتائج الإستطلاع إلى تقدم واضح لحركة حماس في محافظات شمال غزة وغزة، والى تقدم حركة فتح في رفح وتقدم طفيف في خانيونس وتعادل في محافظة الوسطى، وبتوزيع الأصوات على محافظات غزة أشار الإستطلاع إلى النتائج التالية:
|
المحافظة |
التغيير والإصلاح(حماس) |
فتح |
|
شمال غزة |
39.17% |
34% |
|
غزة |
45.9% |
25% |
|
دير البلح |
41% |
41% |
|
خانيونس |
35.9% |
40.4% |
|
رفح |
20% |
70.9% |
وضع أمني ملائم وانتخابات نزيهة إلى حد ما
وحول الوضع الأمني الذي ستجري الإنتخابات خلاله، اعتبر 30.8% من المستطلعين أنه ملائم و28.6% قالوا أنه ملائم إلى حد ما و36% قالوا أنه غير ملائم. وهذه الأرقام تعكس بعض التخوف لدى جمهور الناخبين الفلسطينيين إزاء الأجواء التي ستتم خلالها الإنتخابات. وبالنسبة لنزاهة الإنتخابات، تعتقد نسبة جيدة من الناخبين الفلسطينيين 64.2% أن الإنتخابات التشريعية ستكون نزيهة إلى حد ما إلى نزيهة جداً. و17.6% يعتقدون أنها لن تكون نزيهة، و18.2% بدون رأي، وإذا كانت نسبة من يعتقدون أنها ستكون نزيهة هي الأعلى فإنها لم ترتق إلى المطلوب , ويعود ذلك إلى تداعيات ما جرى في الإنتخابات المحلية (المرحلة الثانية) وما وصلت إليه الأمور من دعاوي بالتزييف ووصول الأمر إلى القضاء.
دعاية انتخابية مجدية ونقمة على المجلس السابق
وحول الدعاية الانتخابية، أشار الإستطلاع إلى أن نسبة عالية من الناخبين الفلسطينيين (62.5%) يتابعون الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام، مقابل 18.9% قالوا إنهم لا يتابعونها و18.7% إلى حد ما. وحسب رأي أغلبية المستطلعين (66.2%) تعتبر الدعاية الانتخابية مجدية إلى مجدية جداً في التأثير على رأي الناخبين، فيما اعتبر 28.9% أنها غير مجدية. على اعتبار أن الناخب الفلسطيني في غالبيته مسيس, وأنه من خلال متابعته في الانتخابات التشريعية الماضية لا يقيم وزناً للحملات الانتخابية.
وحاول الإستطلاع فحص آراء الناخبين حول أداء المجلس التشريعي السابق، وهل سيصوتون لمرشحيه في الإنتخابات القادمة. وقد جاءت الإجابات غاية في السلبية حيث أن هناك أغلبية مرتفعة جداً (80%) غير راضية بتاتاً عن أداء المجلس التشريعي في دورته السابقة، مقابل 16.7% راضية جداً وراضية إلى حدً ما عن هذا الأداء. وأغلبية عالية جداً أيضاً 76.1% لا تنوي بأي حال من الأحوال التصويت لمرشحي المجلس السابق مقابل 20.7% ينوون إعادة انتخاب بعض هؤلاء المرشحين.
نعم لإعطاء المرأة أماكن مضمونة
وفي ردهم على سؤال هل تؤيد تخصيص نسبة مضمونة للمرأة في القوائم الانتخابية؟ أيد 77% (نسبة عالية جداً) من جمهور الناخبين تخصيص أماكن مضمونة للمرأة في المجلس التشريعي القادم. باعتبار ما للمرأة الفلسطينية من دور في بناء المجتمع الفلسطيني. حيث تمثل نصف جمهور الناخبين، مقابل 23% يعارضون ذلك. باعتبار أن المجتمع الفلسطيني مجتمع ذكوري والمرأة متمثلة في المجلس في شخص ابيها وأخيها وابنها وزوجها. وبالإجابة على سؤال ما مدى تأثير فرز أماكن مضمونة للمرأة في احتمال ارتفاع نسبة التصويت عند النساء. رد 52.7% بالإيجاب، مقابل 17.8% قالوا لن يؤثر، و23.6% قالوا إلى حد ما.
نتائج الإنتخابات ستغير الوضع الفلسطيني وهناك تدخلات خارجية
وبالنسبة لاحتمال تأثير نتائج الإنتخابات التشريعية القادمة على الوضع الداخلي الفلسطيني، قال 83.1% (نسبة عالية جداً) أن الوضع الفلسطيني سيتغير بعد الإنتخابات دون تحديد شكل هذا التغير سواء بالإيجاب أو السلب، مقابل 10% قالوا لا تغيير و6.9% بدون رأي. وأشار الإستطلاع إلى اعتقاد نسبة كبيرة جدا 72.9% من الناخبين بوجود تدخلات خارجية في الإنتخابات الفلسطينية. مقابل 27.1% لا توجد تدخلات , واعتقاد 50% من المستطلعين الذين أجابوا بوجود مثل هذه التدخلات أن تأثير هذه التدخلات سيكون سلبياً، مقابل 6.3% قالوا أنه سيكون إيجابيا و6.3% بدون تأثير. والباقي بدون رأي.
يشار إلى أن الإستطلاع أُجري على عينة مكونة من 531 شخصاً موزعين على محافظات قطاع غزة وفق النسبة السكانية لكل محافظة وشاملاً الفئات العمرية والعلمية المختلفة
