الأخ إسماعيل هنية، حفظه الله تحية وبعد، بالاطلاع على ردكم على كتاب تكليفكم بتشكيل الحكومة الجديدة فقد وجدنا ببالغ الأسف ان الرد وبرنامج الحكومة الـمقترح من قبلكم لـم يلحظا النقاط التي وردت في كتاب التكليف. لقد أكدنا لكم ان الانتخابات، التي نعتز بنجاح شعبنا في إجرائها والتي نصر على ضرورة احترام العالـم لنتائجها ونرفض أية محاولة لـمعاقبة شعبنا علي خياره الديمقراطي فيها، لا تعني انقطاعاً عن أو انقلاباً على الركائز والـمسؤوليات والالتزامات القانونية والسياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية وبرامج مرجعيتها الـممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية الـممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. ولقد حرصنا سواء في كتاب التكليف او في اجتماعاتنا على ان نركز على الـمتطلبات الأساسية لنجاح الحكومة في الدفاع عن الـمصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني، وشددنا على واجب الحكومة في العمل على صيانة الـمكتسبات والانجازات السياسية والقانونية والدبلوماسية للقضية الفلسطينية وتعزيز مكانة قضيتنا وحقوق شعبنا في منظومة قرارات الشرعية الدولية وتأكيد تطابق موقفنا مع مواقف امتنا العربية كما تعبر عنها قرارات القمم العربية. وشددنا أيضا، انطلاقاً من رؤيتنا وقراءتنا للواقع الإقليمي والدولي، على ضرورة تجنب اتخاذ أي موقف يعرض شعبنا للعزلة، ويضع نضالنا الوطني في مجال تناقض مع الشرعية الدولية ويسمح للحكومة الإسرائيلية بالتذرع به، للتحلل من الالتزامات والاتفاقات ولتصعيد ممارساتها وحصارها ضد شعبنا ومواصلة مخططاتها الهادفة لابتلاع أرضنا وإنكار حقوقنا الوطنية الثابتة، بمحاولة فرض حلول ورسم الحدود بصورة أحادية بإقامة ما يسمى بالدولة ذات الحدود الـمؤقتة. وشددنا أيضا على ضرورة إدراك خصوصية وضعنا الـمعقد، وإدراك أولوية توفير متطلبات تعزيز صمود شعبنا على أرضه، وتوفير احتياجاته وعدم إرهاقه، لأنه لا خيار لنا سوى الصمود فوق أرض وطننا وصولا الى دحر الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية الـمستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً، ومتفقاً عليه، استناداً لقرار الجمعية العامة للأمم الـمتحدة رقم 194 . لقد توقفنا طويلاً أمام كل هذه الـمعطيات، ورغم أسفنا الشديد لعدم تبني ما ورد في كتاب التكليف، ما أعاق تشكيل حكومة ائتلاف وطني، فقد قررنا أن لا نستخدم صلاحياتنا الـمنصوص عليها في القانون الأساسي، بل أن نتيح الـمجال لعرض حكومتكم على الـمجلس التشريعي لنيل الثقة احتراماً لروح العملية الديمقراطية ولكي تأخذوا فرصتكم الكاملة في تحمل الـمسؤولية. وهنا نطالبكم مرة أخرى، وعندما تتحمل الحكومة الـمسؤوليات الـمناطة بها وفق القانون الأساسي بعد نيلها الثقة، أن تعملوا على التصويب اللازم لبرنامجكم بتبني بنود كتاب التكليف. إننا سنعمل انطلاقاً من مسؤولياتنا على تقديم الدعم الـممكن لعملكم، وسنراقب عن كثب أداء الحكومة، كما أننا سنواصل القيام بمسؤوليتنا وفق التفويض الـممنوح من الشعب، ووفق الصلاحيات الـمنصوص عليها في القانون الأساسي. وسنمارس تفويضنا وصلاحياتنا حيثما وحينما يلزم لحماية الـمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. اسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه الحرية والاستقلال والازدهار لشعبنا الفلسطيني العظيم . وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم رام الله 23 آذار 2006 محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المصدر : الأيام 26/3/2006
|
|
|