في ما يلي المبادئ العامة لبرنامج حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحكومي التي وردت في بيان نشر على موقع الحركة في 11 مارس 2006 تحت عنوان "محددات البرنامج السياسي الذي قدمته "حماس" للفصائل والكتل النيابية لتشكيل الحكومة الائتلافية": مبادئ عامة 1- استمرار الصراع لحين تحقيق أهدافنا. 2- نقبل بالحلول المرحلية بشروطها ضمن اتفاق وطني. 3- إسرائيل دولة احتلال. 4- الهدنة بشروطها آلية من آليات العمل. 5- العالم العربي والإسلامي عمقنا الاستراتيجي في المجالات كافة. محددات البرنامج السياسي أولا: المقاومة 1- المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني. 2- المقاومة وسيلة وليست غاية. 3- التعنت الإسرائيلي أفشل المفاوضات السابقة. 4- من يملك حلا لقضية الشعب الفلسطيني غير المقاومة فليطرحه علينا ونحن سندرسه. ثانيا: حق العودة 1- الشعب الفلسطيني أجبر على الخروج من أرضه بالعنف والقوة. 2- حق العودة مبدأ مصان لكل الشعوب. 3- حق العودة حق فردي لا يجوز التنازل عنه. 4- حق العودة مع التعويض عن الأضرار حق فردي لكل أبناء الشعب الفلسطيني. 5- حق العودة إلى الأرض والبيوت التي أخرجوا منها. 6- عودة أي فلسطيني إلى أي شبر يتم تحريره لا تعني التنازل عن حق العودة إلى أرضه التي أُخرج منها. ثالثا: التهدئة - التهدئة وسيلة لتحقيق المطالب الوطنية وليست غاية. - التهدئة لا تعني إلغاء حق المقاومة بكل الوسائل المشروعة، والرد على الخروقات. - التهدئة مرتبطة بشروطها فإن تحققت استمرت. - شروط التهدئة: - وقف كافة أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني في أي مكان. - إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين بدون استثناء. رابعا: الاتفاقيات: - موقفنا من الاتفاقيات السابقة مرتبط بمصالح الشعب الفلسطيني ولنا حق النظر فيها وفق هذه المصالح. خامسا: الاعتراف بإسرائيل - قضية الاعتراف لا تختص بفصيل فلسطيني وحده ولا بأي حكومة وحدها ولكنه قرار الشعب الفلسطيني أينما وجد. سادسا: المفاوضات السياسية - المفاوضات وسيلة وليست غاية. - المفاوضات السابقة لم تحقق الحد الأدنى لمطالب الشعب الفلسطيني. - إذا عرض ما يمكن أن يحقق مصلحة للشعب الفلسطيني يمكن مناقشته والنظر في آليات تحقيقه. سابعا: القرارات الدولية - نعتبر أن القوانين الدولية كانت لأغراض إنسانية نبيلة. - العديد من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية وآليات تنفيذها لم تلب حقوق الشعب الفلسطيني. - الاحتلال الإسرائيلي لم ينفذ من هذه القرارات إلا ما حقق مصلحته.
المصدر : الايام 12/3/2006 البرنامج السياسي لحكومة الائتلاف الوطني الذي عرضته"حماس" على الكتل البرلمانية نص البرنامج وفاءً للشهداء والأسرى والجرحى، وتضحيات شعبنا الفلسطيني، وحمايةً لحقوقه، وحفاظاً على ثوابته الوطنية غير القابلة للتنازل، وتأكيدا لوحدته الوطنية، وبناء بيته، وقياماً بالواجبات الدستورية المنوطة بالحكومة، وتحقيقاً لمبدأ المشاركة والديمقراطية على طريق حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه، ودعم صموده، وإنجاز حقوقه الوطنية، بإزالة الاحتلال، وحماية حق العودة، والمقاومة، وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، فإن برنامج الحكومة يتضمن الآتي: 1- إزالة الاحتلال، والمستوطنات، وهدم جدار الفصل العنصري، والعمل على بناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ودعم صمود أهلها، ورفض الحلول الجزئية، وسياسة الأمر الواقع، وكل مشروع ينتقص حقوقنا. 2- التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم باعتباره حقاً فردياً وعاماً غير قابل للتنازل عنه. 3- العمل على تحرير الأسرى ومواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات (وبالذات تهويد القدس، وضم الأغوار، وتوسيع المستوطنات، وتمزيق الضفة، وجدار الفصل العنصري، وما نتج عنه من ممارسات من خلال تفعيل قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأنه) ومواجهة العقوبات الجماعية، ورفض الابتزاز والاغتصاب لمستحقات السلطة. 4- المقاومة بأشكالها المختلفة حق مشروع للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية. 5- التعاون مع المجتمع الدولي من أجل إزالة الاحتلال والمستوطنات والانسحاب الشامل من الأراضي التي احتلت في عام 1967 بما فيها القدس، حتى تنعم المنطقة بالهدوء والاستقرار في هذه المرحلة. 6- إجراء عملية إصلاح شاملة للوضع الداخلي، ومحاربة الفساد، وحل مشكلة البطالة، وبناء مؤسسات الشعب والمجتمع على أسس ديموقراطية تكفل العدالة والمساواة والمشاركة، وممارسة التعددية السياسية وتعزيز سيادة القانون، والفصل بين السلطات، وتوفير استقلال القضاء وصيانته، وحماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 7- بناء مؤسساتنا الوطنية المختلفة على أسس وطنية ومهنية وديمقراطية بعيداً عن التفرد والحزبية. 8- تؤكد الحكومة على ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة في مارس - آذار 2005 حول موضوع منظمة التحرير، وتؤكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة لذلك. 9- تتعامل الحكومة مع الاتفاقيات الموقعة بمسؤولية عالية وبما يحمي المصالح العليا لشعبنا ويصون حقوقه ولا يمس ثوابته. 10- تتعامل الحكومة مع القرارات الدولية ذات الشأن بمسؤولية وطنية بما يحقق حماية حقوق شعبنا الثابتة. 11- الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وحمايته. 12- التأكيد على عمقنا العربي والإسلامي، وتفعيل دعم أمتنا العربية والإسلامية لشعبنا وقضيته العادلة في المجالات كافة. 13- إقامة علاقات طيبة إيجابية، وودية، ومتوازنة، قائمة على الاحترام المتبادل مع الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم، والمؤسسات الدولية. 14- العمل على إيجاد تواصل حر بين مدن وقرى الوطن في الضفة، وبين الضفة وغزة، والعمل على فتح المعابر مع مصر والأردن بشكل دائم، وبناء الميناء وتشغيل المطار. 15- حماية الديمقراطية وتعزيز التداول السلمي للسلطة. 16- استكمال الانتخابات البلدية على أسس ديمقراطية. 17- دعم التواجد الفلسطيني في القدس، ومقاومة سياسية التهويد. 18- تعزيز سيادة القانون. 19- حماية أمن المواطن والوطن، والممتلكات العامة والخاصة. 20- إصلاح القضاء، وتعزيز استقلاله ونزاهته، ورفع كفاءة الأداء، وصون قراراته وإنفاذها. 21- حماية الحريات العامة والخاصة، والتأكيد على حرية الرأي، وتشكيل الأحزاب، وتحريم الاعتقال السياسي. 22- تعزيز بنية المجتمع المدني، وتطوير مؤسساته، وتعميق الوحدة الوطنية، ومحاربة الفساد، والممارسات الخاطئة، ومعالجة الفلتان الأمني. 23- تطوير عمليات الإصلاح الإداري والمالي، وتعزيز دور الرقابة، وإنشاء ديوان للمظالم، وتفعيل قوانين معالجة الكسب غير المشروع ومحاربة الفساد، وهدر المال العام، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع، وتحريم الإقصاء الوظيفي على أسس حزبية أو سياسية. 24- تنمية كفاءة المؤسسات الراعية للشهداء والجرحى، والداعمة للحركة الأسيرة والجريحة. 25- حماية الوقف الفلسطيني الإسلامي والمسيحي. 26- حماية حقوق الفقراء والضعفاء، ورعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ودعم المؤسسات التي تقوم على رعايتهم. 27- العمل على تحسين ظروف معيشة المواطنين، وتشجيع التكافل الاجتماعي، وتوسيع شبكة الأمان والحماية الاجتماعية والصحية والتعليمية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن بأشكالها المختلفة. 28- وضع خطة تنموية شاملة على مستوى الوطن، مع العناية بالتنمية البشرية في المجالات كافة. 29- حماية حقوق المرأة،، والطفل، والشاب، والأسرة، وتعزيز دور كل منهم في البناء. 30- تعزيز دور الشباب، ودعم مؤسساته، وتطوير أدائها، وتوسيع مساحات مشاركاتهم في البناء. 31- وضع خطة وطنية شاملة لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة، والعمال، والخريجين. 32- تشجيع قطاع الإسكان، وتخفيف مشكلة المساكن أمام الأزواج الشابة والفقيرة. 33- تعزيز دور التعليم، والتعليم العالي، وتطوير مؤسساتهما وتنويعها، ورفع الكفاءة والجودة، وتشجيع البحث العلمي ودعمه، وتوظيف نتائجه، ورعاية الخريجين، مع الاهتمام بالتعليم المهني والتطبيقي. 34- تطوير المرافق الصحية، وتطوير خدماتها العامة والتخصصية، ورفع الأداء المهني، وزيادة التعاون مع دول الإقليم، والمؤسسات الدولية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. 35- تنمية القطاع الزراعي والحيواني، والبحري، وتشجيع التصدير، والتصنيع الغذائي. 36- بناء مؤسسات الوطن الاقتصادية على أسس تشجع الاستثمار، وترفع معدلات التنمية، وتمنع الاحتكار، والاستغلال، وتحمي العامل، وتشجع التصنيع، وتزيد التصدير، وتتطور التجارة مع العالم العربي والدولي بما يخدم مصالحنا الفلسطينية، وتعزز قدراتنا الذاتية، وسن القوانين المناسبة لذلك. 37- تعزيز الدور الوطني للمؤسسات الثقافية، والعناية بالتراث الفلسطيني والعربي، وتحصين المواطنين من الغزو الفكري. 38- تعزيز دور واستقلال المؤسسات الإعلامية وحماية حقوق وحرية الصحافة والصحفيين وتسهيل عملهم. 39- تفعيل ودعم دور النقابات على المستوى المهني والعام.
المصدر : القدس 20/3/2006
|
|
|