الجدار الفاصل – المرحلة الثالثة

سوزان عقل

في نهاية عام 2005 كان من المفترض أن ينتهي الموعد الأصلي الذي خصص لبناء الجدار كما حددته اسرائيل، إلا أن المعطيات تشير إلى أن ثلث مقاطع الجدار فقط استكملت حتى نهاية عام 2005. وكان القرار المبدئي في بناء الجدار قد اتخذ قبل 4 سنوات بعد العملية في الدولفيناريوم في تل أبيب، وفي تشرين أول 2003 اتخذت الحكومة قراراُ يقضي بأن يكون نهاية عام 2005 هو موعد إنهاء بناء الجدار، إلا أن المعطيات التي نقلها جهاز الامن تبين أن جداراً اليكترونيا فاعلاً لا يوجد إلا في 275 كم فقط من أصل 780 كم للمسار المخطط له، والمسار الكامل يتضمن نحو 580كم بجوار الخط الاخضر، ونحو 180كم أخرى من الجيوب التي يفترض أن تضم مناطق إلى الجانب الإسرائيلي من الجدار، إلا أن بناء الجدار في هذه الجيوب مجمد عقب معارضة الولايات المتحدة.

ومن أصل 580كم من الجدار في منطقة الخط الأخضر فإن القاطع الأهم الذي بات جاهزاً ويستخدمه الجيش الإسرائيلي، يوجد بين كيبوتس تيرات تسفي شمال غور الأردن حتى الكنا في وسط إسرائيل. ومن أصل 80كم تفصل بين الكنا ومعسكر عوفر غربي القدس تم تجهيز 36كم فقط، أما الاشغال في باقي المنطقة والتي تشكل ثغرة هائلة يمكن للاستشهاديين أن يتسللوا عبرها فتجري ببطء شديد عقب التماسات لا تتوقف من الأهالي الفلسطينيين مما يعيق العمل في هذه المنطقة(*).

وفي تطور جديد، اصدر شاؤول موفاز وزير الدفاع أوامره إلى جهاز الامن في 4/7/2005، لحث وزيادة وتيرة بناء الجدار، ومنح الأفضلية لبناء الجدار حول مدينة القدس، كما طلب من العناصر القضائية الإسراع في حل المشاكل القضائية التي تعيق أعمال البناء في عدة مواقع[1]. وكانت الدوافع كما تدعي إسرائيل منذ قرارها البناء في هذا الجدار، هي حماية الإسرائيليين ومنع العمليات الاستشهادية التي تنطلق من الضفة الغربية، إلا أنه يتضح مع الاستمرار في بناء الجدار بأن الجدار يبنى لأهداف سياسية بهدف ضم الكتل الاستيطانية وأراضي من الضفة الغربية لإسرائيل، وتكريس الأمر الواقع، وفرض حقائق على الأرض. ووضحت هذه الصورة بعد تشكيل حزب كديما، والذي وصف بحزب الحدود بخطته التي تدعو إلى تنفيذ خطوات أحادية الجانب والتي يعتبر الجدار جزءاً أساسياً من هذه الخطوط الأحادية، ترمي في النهاية إلى ترسيم حدود الدولة الإسرائيلية، والعمل على إبقاء الجدار على أنه أمر واقع. وظهر ذلك جلياً في تصريحات إيهود أولمرت رئيس الوزراء بالوكالة الذي كشف عن تفاصيل خطة الفصل، حيث قال "أنه سيحول الجدار الفاصل إلى حدود نهائية لدولة إسرائيل".

المناطق التي يتم البناء فيها

في 23/1/2005، استأنفت قوات الاحتلال أعمال التجريف لبناء المقطع المسمى أصبع ارئيل ليفصل بين مستوطنتي ارئيل وتفوح، وبين بلدات سلفيت ياسوف وسكاكا جنوب مدينة نابلس، حيث تخطط قوات الاحتلال لبناء هذا المقطع من الجدار في عمق يبلغ حوالي 23كم وضمها لاحقاً لإسرائيل. وقد استأنف جهاز الامن الأعمال في بناء الجدار حول ارئيل في القاطع الجنوبي بين المدينة وبين بلدة سلفيت. إلا أن إسرائيل أوقفت مؤخراً العمل في هذه المنطقة بسبب أوامر أصدرتها محكمة العدل العليا إثر عدة التماسات ضد مسار الجدار[2].

وفي 29/3/2005، استأنفت قوات الاحتلال العمل في بناء المقطع الثاني من الجدار في قرية صفا غربي رام الله[3]، كما شرعت في 1/7/2005 بأعمال التجريف للأراضي المحيطة بالحاجز العسكري المقام على مفرق قرية دير بلوط مع اقتراب انتهاء أعمال البناء في الجدار على أراضي القرية جنوب غربي مدينة نابلس[4].

وفي فبراير 2006، استمرت قوات الاحتلال في أعمال بناء الجدار حول مستوطنة شافي شومرون شمال غرب مدينة نابلس، حيث أقامت مقاطع إسمنتية بطول 500 متر على طول الحدود الشرقية للمستوطنة بمحاذاة شارع نابلس-جنين الرئيسي وبارتفاع 3 متر، حيث لا تزال أعمال التجريف وبناء الجدار حول هذه المستوطنة مستمرة في ثلاث قرى وهي سبسطية والناقورة ودير شرف[5].

البناء في غلاف القدس

تكثف العمل في هذه الفترة في بناء الجدار في جنوب وشمال وشرق مدينة القدس في إطار ما يسمى غلاف القدس والذي يبلغ طوله 50كم، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي عن المزيد من المصادرات للأراضي الفلسطينية المحيطة بمدينة القدس بهدف بناء الجدار، حيث تشهد عملية بناء الجدار تسريعاً كبيراً في الآونة الأخيرة بهدف إكمال عزل المدينة عن عمقها في الضفة الغربية، ويشمل ذلك جميع المقاطع في شمال وجنوب وغرب المدينة في عملية بناء بوتيرة وسرعة أعلى بكثير من السابق.

1- الجدار الشمالي

شرعت قوات الاحتلال ببناء الجدار منذ بداية عام 2005 في منطقة بيت لقيا وبيت عنان وبدو وبيت إكسا وبيت سوريك بمحاذاة راس بدو، كما قامت بتعديل مسار الجدار في المنطقة الممتدة من بيت سيرا وحتى قرية بيت إجزا، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صدر في يونيو 2004 وألغى أوامر المصادرة بطول 30 كم من الجدار في شمال غرب القدس باعتبارها غير قانونية.

كما قامت قوات الاحتلال بإجراء تعديلات على المسار القديم في ثلاث مناطق، وهي المقطع الواقع قرب قرية بيت عنان وبيت لقيا ومنطقة بدو وبيت سوريك وقرية بيت اجزا. ويضم الجدار مستوطنة هارادار إلى إسرائيل، كما يعزل قرى شمال غرب القدس عن منطقة الجيب وبير نبالا وقريتي بيت اكسا والنبي صموئيل[6].

وقد استأنفت قوات الاحتلال أعمال التجريف شرقي بلدة الرام شمال شرق القدس، وكذلك على الشارع الممتد بين بلدة الرام وضاحية البريد، وشرعت بأعمال التجريف في منطقة وادي عياد الواقع بين ضاحيتي الأقباط والبريد شمال شرق القدس، بهدف تعبيد شارع استيطاني في منطقة شمال شرق القدس لربط مستوطنتي النبي يعقوب بالمستوطنات المقامة على أراضي بلدات عناتا وحزما والعيزرية بعد استكمال بناء الجدار في المنطقة[7].

وفي 21/2/2005، شرعت قوات الاحتلال في بناء مقطع جديد من الجدار على أراضي قرى وبلدات الجديرة وبيرنبالا والجيب وقلنديا وبيت حنينا بهدف أحكام تطويق مدينة القدس وعزلها عن محيطها الخارجي[8].

وفي 16/3/2005، شرعت قوات الاحتلال بإغلاق الفتحات المتبقية في الجدار في الشارع الرئيسي الموصل بين ضاحية البريد شمال مدينة القدس وحاجز قلنديا جنوب مدينة رام الله[9].

كما أنهت العمل في بناء المقطع الرئيس لجدار الضم على طول الجهة الغربية في بلدة الرام شمال مدينة القدس، حيث أقيم الجدار وسط الشارع الذي يربط مدينة رام الله بمدينة القدس، حيث انتهت من تثبيت آخر المقاطع للجدار عند مفترق قلنديا[10]. كما شرعت قوات الاحتلال ببناء مقاطع جديدة من الجدار شمال مدينة القدس، في منطقة وادي عياد بين ضاحيتي البريد والأقباط شرقي بلدة الرام[11].

وفي 1/7/2005، أنهت قوات الاحتلال العمل في إقامة الجدار حول مدينة القدس من جهتها الشمالية، حيث أغلقت بالكامل محيط حاجز قلنديا الذي يربط بين مدينتي رام الله والقدس، وبذلك ينتهي العمل في المقطع الأخير من الجدار الممتد من بيتونيا غربي مدينة رام الله مرورا ببلدة قلنديا والمطار حتى قرية جبع وأراضي قرية حزما شمال شرق القدس. وسيمتد الجدار في هذه المنطقة لوصلها بالمقاطع التي بنيت في بلدة عناتا شمال شرق القدس، والتي تربط بدورها مقاطع الجدار التي يجري انشاؤها في مناطق العيزرية وأبو ديس ومستوطنة معاليه أدوميم[12].

وقد شرعت قوات الاحتلال أيضا، بأعمال تجريف في أراضي بلدتي بدو وبيت اكسا شمال غربي مدينة القدس لصالح الجدار، ويمتد هذا المقطع على طول كيلومترين، وبإكماله تصبح المنطقة مغلقة من كافة الاتجاهات بعد فصل بلدة بدو عن بيت اكسا وبيت سوريك[13].

2- الجدار الشرقي

بدأ بناؤه في مطلع تشرين الأول 2003، حيث بني مقطع طوله 17كم يبدأ من بيت ساحور ويتجه شمالا نحو أبو ديس والعيزرية وحتى حاجز الزعيم. وشرعت قوات الاحتلال بأعمال التجريف في منطقة وادي عياد الواقعة بين ضاحيتي الأقباط والبريد في بلدة الرام شمال شرق القدس بهدف تعبيد شارع استيطاني في منقطة شمال شرقي القدس لربط مستوطنتي النبي يعقوب بالمستوطنات المقامة على أراضي بلدات عناتا وحزما والعيزرية بعد استكمال بناء الجدار في المنطقة[14].

وقد أعلنت قوات الاحتلال عن إنشاء حاجز عسكري رئيسي لسكان شمال شرقي القدس في أعقاب الانتهاء من أعمال إقامة الجدار في المنطقة، بهدف فصلهم عن مدينة القدس الشرقية، كما شرعت ببناء مقاطع إسمنتية ضخمة في مسار الجدار في منطقة حزما وعناتا شمال شرقي مدينة القدس، حيث استكملت العمل في البنية التحتية للجدار هناك[15].

وفي 13/3/2005 أقرت الحكومة المسار الجديد لجدار الضم حول مدينة القدس الشرقية، وبذلك سيتم عزل الاحياء والقرى والبلدات الشمالية عن المدينة، وسيعمل الجدار على ضم مستوطنة معاليه ادوميم شرق المدينة ومسجد بلال بن رباح ومحيطه من شمال مدينة بيت لحم إلى حدود بلدية القدس، وسيعمل المسار على عزل قرية كفر عقب وسميراميس وضاحية البريد وبلدة الرام شمال المدينة.

وفي 15/3/2005، شرعت قوات الاحتلال بوضع أساسات القواعد والمقاطع الاسمنتية وسط الشارع الموصل بين بلدة بير نبالا ومدخل بلدة الرام شمال مدينة القدس، وذلك تمهيداً لإغلاق الفتحات المتبقية من الجدار في المنطقة[16]. كما شرعت قوات الاحتلال بأعمال التجريف في بلدة عناتا، حيث تعمل بوتيرة سريعة لبناء مقاطع الجدار في المنطقة الممتدة من قرية جبع وحزما وعناتا لفصلها بالكامل عن الكتل الاستيطانية في المنطقة[17].

وفي 10/11/2005، شرعت قوات الاحتلال بأعمال تجريف قرب معبر أبو استيبان في جبل الزيتون شرق مدينة القدس، حيث تنوي بناء المقطع الممتد في المنطقة الشمالية من البلدة، وببناء هذا المقطع ستصبح البلدة محاطة بجدار طوله 9كم وبالتالي سيتم عزلها عن القدس[18].

3- الجدار الجنوبي

شرعت قوات الاحتلال في بناءه في 1/3/2004، شمال مدينة بيت لحم، وبدأت أعمال البناء شمال مسجد بلال بن رباح. وفي 21/3/2005، استأنفت قوات الاحتلال أعمال التجريف في محيط مسجد بلال بن رباح على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، وتأتي أعمال التجريف في إطار استكمال الجدار الذي سيعمل على إغلاق المدخل الرئيس للمدينة وعزلها عن القدس. كما تواصلت أعمال التجريف شمال مدينة بيت جالا لاستكمال بناء الجدار الذي سيمتد من منطقة مسجد بلال بن رباح شرقاً مروراً بمنطقة خلة حمامة وبئرعونة وكريمزن ورأس بيت جالا ثم كفار عتصيون وبيت اسكاريا في الغرب والجنوب الغربي[19].

وفي 23/2/2006، شرعت قوات الاحتلال بأعمال استكمال بناء آخر مقطع من الجدار شمال مدينة بيت لحم، حيث طالت أعمال التجريف والبناء محيط مسجد بلال والمقبرة الإسلامية على الحدود الفاصلة بين مدينتي بيت لحم والقدس الشرقية، حيث ستشهد هذه الفترة الفصل النهائي من بناء الجدار بين المدينتين والذي يمتد من الجزء الشمالي من مدينة بيت لحم بعمق 1.5كم داخل حدود البلدية وارتفاع 8 متر[20].

الجدار في جنوب الخليل

بدأ العمل في إقامة الجدار في جنوب الخليل بعد العملية التي وقعت في بئر السبع في 31/8/2004، ويضم مقطع الجدار الذي بدئ في بنائه نحو 40كم ابتداء من القرية الفلسطينية جبع قبالة موشاف شكيف شرقي كريات غات، وسيصل حتى الشومرية المجاورة لكيبوتس لاهف شمال النقب.

وقد أعيد تخطيط جدار الفصل جنوب جبل الخليل، وذلك لتقليص مدى الأضرار التي تلحق بالسكان الفلسطينيين وتحريك الجدار نحو الخط الأخضر. وقد شرعت قوات الاحتلال بأعمال التجريف في أراضي بلدة صوريف شمال غربي مدينة الخليل بهدف استكمال بناء الجدار في المنطقة[21]، كما شرعت بأعمال التجريف في أراضي بلدة السموع جنوب محافظة الخليل ووضع علامات تحدد مسار الجدار في أراضي خربة زانوتا جنوب بلدة الظاهرية أقصى جنوب الخليل[22].

واستمرت قوات الاحتلال في تنفيذ أعمال المسح على أراضي المواطنين شرقي بلدة يطا جنوب محافظة الخليل لصالح بناء مقاطع جديدة من الجدار. ومن المقرر أن تبدأ قوات الاحتلال بالشروع في استكمال بناء مقاطع جديدة من الجدار في الجزء الجنوبي منه داخل برية الخليل، وفي هذه المرحلة يجري التخطيط لإقامة مقاطع من الجدار حتى منتصف برية الخليل. ولا يصل بناء الجدار إلى البحر الميت، حيث تنوي بناءه من منتصف برية الخليل ويمتد شمالا لعزل أراضي الأغوار الزراعية عن الضفة. والمقطع الذي يبدأ من شرق جبال الخليل وحتى منتصف برية الخليل ستكون له إسقاطات بعيدة المدى من جهة المناظر الطبيعية وكل ما يتعلق بالتأثير على البيئة، وهي في غالبيتها محميات طبيعية[23].

وقد أقدمت سلطات الاحتلال على تغيير أحد مقاطع الجدار العنصري في منطقة جبل الخليل، والتوغل إلى عمق 8كم داخل الأراضي الفلسطينية في سبيل ضم بؤرة استيطانية. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد طالبت سلطات الاحتلال بإعادة النظر في هذا التوغل وتعديل مسار الجدار، فقررت في شباط 2005 تعديل المسار في منطقة الخليل، ولكنها أبقت على ثلاثة جيوب تحيط بالمستوطنات هناك وهي اشكرلوت، سنساتا ومتسودوت يهودا، ديبيت يتير، ويشمل الجيب الأخير على بؤرة عشوائية أقيمت على مقربة من متسودوت يهودا أطلق عليها اسم حفات يعقوب[24].

ومن خلال تتبعنا لمسار الجدار، نجد بأن الدافع الأمني والذي زعمت اسرائيل أنها أقدمت على بناء الجدار على أساسه لم يعد موجوداً، ولم يعد الدافع الرئيس وراء  إقامة الجدار، إنما هناك أبعاد سياسية الغرض منها ترسيم الحدود وتثبيت وقائع على الأرض.

وقد اعترفت إسرائيل رسمياً في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأن مسار الجدار الذي تقيمه على أراضي المواطنين في الضفة الغربية لا تحركه دوافع أمنية فحسب، حيث كانت إسرائيل تزعم منذ البدء ببناء الجدار بأن الجدار يقام لأسباب أمنية ولا ينطوي على أي أبعاد سياسية، لذلك رفضت الرد على الالتماسات التي قدمتها جهات دولية ضد الجدار أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بزعم أن دوافع إقامة الجدار ليست سياسية وإنما لمنع العمليات الاستشهادية ولحماية مواطنيها.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد حددت في قرار مبدئي اتخذته قبل سنة في إطار البت في الالتماس الذي قدمه سكان قرية بيت سوريك ضد مسار الجدار، أن إسرائيل لا تملك صلاحية إقامة الجدار في المناطق الفلسطينية بدوافع سياسية أو بهدف ضم أراضي اليها. ويستدل من رد الدولة للالتماسات المقدمة من الأهالي بأن زعم إسرائيل في ردودها على الالتماسات، بأن الجدار هو حالة مؤقتة ويمكن تفكيكه في المستقبل، لم يكن إلا خدعة استخدمتها إسرائيل للتهرب من كشف الأهداف السياسية الكامنة وراء قرار إقامة جدار الفصل[25]. وقال محقق تابع للأمم المتحدة، هو جون دوجارد الاستاذ في القانون بجنوب افريقيا، كلفته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ومقرها جنيف بمتابعة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بأن إسرائيل لا تشيد جدارها لمنع الاستشهاديين من دخول أراضيها وإنما لتصادر الأراضي، وقال "إن مسار الجدار يشير بوضوح إلى أن الغرض منه هو دمج اكبر قدر ممكن من المستوطنين داخل إسرائيل"، واضاف بأن الجدار صادر الأراضي الزراعية الخصبة وموارد المياه على امتداد الخط الأخضر ودمجها داخل إسرائيل[26].

وقال تقرير صادر عن منظمتي بتسيلم وبمكوم الإسرائيليتين لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أن الاعتبار المركزي في تحديد مسار الجدار يهدف إلى توسيع المستوطنات، وأفاد البيان أنه "بخلاف ادعاء الدولة الإسرائيلية الذي ينص على أن مسار الجدار قد تحدد وفق معايير أمنية فقط، فإن الاعتبار المركزي من وراء تحديد مقاطع من مسار الجدار كان ضم مساحات مخصصة لتوسيع المستوطنات وراء الجانب الإسرائيلي من الجدار"، وشدد التقرير على أنه "لم تكن الاعتبارات الأمنية ثانوية فحسب في مناطق عديدة، بل إنه في المناطق التي حصل فيها تضارب ما بين الاعتبار الأمني والنية في توسيع المستوطنات، اختار المخططون مساراً يشمل المساحة المخصصة لتوسيع المستوطنة داخل الجانب الإسرائيلي، حتى ولو كان الثمن المس بالامن"[27].

ولم يخف المسؤولون الاسرائيليون في تصريحاتهم، بأن الجدار قد تم بناؤه لأهداف سياسية وليست أمنية، وهذا ما جاء في تصريح رئيس جهاز الامن الإسرائيلي السابق عامي ايلون، كما صرحت وزيرة القضاء الإسرائيلي في حينه تسيبي ليفني بأن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل على أراضي الفلسطينيين في الضفة سيشكل الحدود المستقبلية لدولة إسرائيل. ونقل عن ليفني قولها خلال مشاركتها في مؤتمر قانوني أنه "من الناحية الفعلية فإن المحكمة العليا الإسرائيلية ترسم حدود الدولة من خلال قراراتها المتعلقة بالجدار"[28].

إذاً وخلافاً للادعاءات الإسرائيلية حول الدوافع الأمنية لإقامة الجدار، فقد كشف رئيس الوزراء بالوكالة إيهود أولمرت عن المزيد من تفاصيل خطته لفصل إسرائيل عن الفلسطينيين حيث قال أنه "سيحول الجدار إلى حدود نهائية لإسرائيل"، وقال أنه بحلول 2010 لن يكون هناك مستوطنون على الجانب الشرقي من الجدار. وهذه هي المرة الاولى التي يعترف فيها مسئول إسرائيلي على هذا المستوى، بأن الهدف من الجدار الذي تشيده إسرائيل أساسا كإجراء أمني لمنع العمليات الاستشهادية، هو أن يكون حدوداً نهائية لها. وقال أولمرت، "سنجتمع خلف خط السور وستظل القدس موحدة وستبقى الكتل الاستيطانية المركزية وسيجري توسيعها، وفي نهاية العملية سننفذ انفصالاً كاملاً عن أغلبية الفلسطينيين"[29].


(*) راجع التقرير السابق لجدار الفصل-مجلة التخطيط-العد الخامس عشر والسادس عشر 2004.

 الهوامش:


[1] هآرتس 6/7/2005

[2] يديعوت أحرنوت 24/1/2005

[3] التقرير الاسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية-المركز الفلسطيني لحقوق الانسان24-30 مارس 2005

[4] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 1-7 سبتمبر 2005

[5] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 9-15 فبراير 2006

[6] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 13-16 يناير 2005

[7] لمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 27 يناير -2 فبراير 2005.

[8] الحياة الجديدة 22/2/2005

[9] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 10-16 مارس 2005

[10] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 7-13 ابريل 2005

[11] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 14-20 ابريل 2005

[12] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 1-7يوليو 2005

[13] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان11-17 أغسطس 2005

[14] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 27 يناير – 2 فبراير 2005

[15] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 10-16 فبراير 2005.

[16] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 10-16 مارس 2005

[17] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان11-17 أغسطس 2005

[18] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 10-16 نوفمبر 2005.

[19] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان17-23 مارس 2005.

[20] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 23 فبراير – 1 مارس 2006

[21] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان17-23 مارس 2005.

[22] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 5-11 مايو 2005

[23] عرب الـ48   16/2/2006

[24] عرب الـ48 27/2/2006

 [25] عرب الـ48 4/7/2005

[26] عرب الـ48 24/9/2005

[27] عرب الـ48 17/9/2005

[28] عرب الـ48 7/12/2005

[29] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 9-15 مارس 2005


الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا


إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير:
03/05/2006 10:44 ص