عاطف المسلمي على امتداد 17 دورة انتخابية عاشتها إسرائيل منذ قيامها كان الموضوع السياسي هو المحرك الأول والرئيس في توجه الناخب الإسرائيلي من كافة شرائحه الاجتماعية والطائفية، وقد جاءت باقي القضايا خلف هذا الموضوع بدرجات متفاوتة. ولم تشذ الانتخابات الأخيرة للكنيست الـ17 عن هذه القاعدة، حيث عرضت الأحزاب الكبيرة المرشحة لقيادة إسرائيل، برامج سياسية تحتوي على نقاط اختلاف والتقاء كثيرة فيما يخص التسوية مع الفلسطينيين، كما أنها احتوت أيضاً على نسبة عالية من الرسائل الغامضة ورسائل التخويف، وقد أخذنا بنود التسوية في برامج كديما والعمل والليكود السياسية التي من المرشح أن تحقق مجتمعة ثلثي مقاعد البرلمان، كنموذج على رؤية القيادة السياسية الإسرائيلية القادمة سواء في الحكومة أو المعارضة للحل مع الفلسطينيين، في ظل المتغيرات الطارئة والمتسارعة على المسار الفلسطيني الناجمة عن تبعيات الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومستوطنات شمال الضفة الغربية وفوز حماس الكاسح في الانتخابات التشريعية الفلسطينية وتشكيلها للحكومة الفلسطينية المقبلة، وتوالي العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع استمرار سقوط الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، وفي ظل ارتفاع نسبة الجمهور اليهودي المؤيد للتفاوض مع الحكومة الفلسطينية المقبلة كونها حكومة شرعية جاءت في انتخابات ديمقراطية، إذا ما تخلت عن إصرارها على تدمير إسرائيل. في ظل هذه المعطيات صاغت الأحزاب الكبيرة الثلاثة، برامجها السياسية الموجهة للناخب الإسرائيلي بهدف جذب اكبر قدر من الناخبين لصالحها في ظل أجواء توحي بفتور الناخب الإسرائيلي تجاه هذا الانتخابات وتوقعات تدني نسبة التصويت. وقد حاولت هذه الأحزاب المواءمة بين خططها وتصوراتها للحل النهائي مع الفلسطينيين من جهة، وبين ما تريده الشريحة الأعظم من الجمهور الإسرائيلي من جهة ثانية، وهي تدرك بأنه بقدر نجاحها في إقناع شريحة أكبر من الناخبين الجدد والمترددين بقدر حصولها على مقاعد أكثر وسط جمهور أصبح في معظمه يدرك أن الدولة (إسرائيل) ستتقلص وستعود حتماً إلى حدود الرابع من حزيران 1967، سواء بالمفاوضات الموصلة إلى اتفاق أو بدون اتفاق وهو في معظمه يريد أن يكون هذا الحل ضمن اتفاق. لذلك فإن هذا التصويت بالنسبة له تصويت على الحدود الدائمة لإسرائيل وهو اختيار بين من هو الأفضل لقيادته نحو هذا الترسيم. أولاً: كديما التمسك بخطة التجميع في لقائه مع إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين 20/3/2006، أجمل إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة زعيم حزب كديما، برنامج حكومته المقبلة في عدة بنود، وذلك قبل أسبوع تقريباً من انتخابات الكنيست الـ17 المتوقع أن تكون مصيرية لأنه على أساسها سيعطي الشعب الإسرائيلي تفويضاً مفتوحاً للحزب الفائز للوصول إلى ترسيم حدود إسرائيل النهائية، وهي المعركة الأساسية التي تقوم عليها برامج الأحزاب الإسرائيلية. وقال أولمرت في هذه المقابلة، إن حكومة برئاسته في حال تشكيلها بعد الانتخابات ستعمل على إخلاء مستوطنات معزولة في الضفة الغربية ونقل المستوطنين فيها إلى الكتل الاستيطانية الكبيرة، وأطلق أولمرت على خطته هذه اسم "خطة التجميع" كونها تقضي بتركيز المستوطنين في الكتل الاستيطانية الكبيرة. وترسيم الحدود خلفها. وقال أولمرت إن حدود التجميع ستكون مختلفة بشكل كبير عن الحدود القائمة اليوم. وحول الكتل الاستيطانية قال أولمرت "لقد أعلنت لدى زيارتي إلى أرئيل بأنها ستكون جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وكذلك بالنسبة للكتلتين الاستيطانيتين معاليه ادوميم وغوش عتصيون اللتين تحظيان بإجماع قومي لضمهما إلى إسرائيل. وقال أولمرت "لقد أعلنت أنه سيكون هناك تواصل جغرافي بين القدس ومعاليه ادوميم، لن تكون معاليه ادوميم جيباً وستبقى في أي -1 بكل تأكيد". وحول القدس الشرقية، أوضح أولمرت أنه سيُبقي تحت السيطرة الإسرائيلية الحرم القدسي والبلدة القديمة وجبل الزيتون ومناطق أخرى في وسط شرق المدينة. إضافة إلى ذلك أعلن أولمرت في أكثر من مقابلة نشرت أن إسرائيل ستضم جميع الكتل الاستيطانية وهي معاليه ادوميم وغوش عتصيون، والكتلة الاستيطانية في الخليل والمناطق المحيطة بها، وأرئيل الواقعة جنوب مدينة نابلس في عمق الضفة الغربية. وفيما يتعلق بغور الأردن، قال أولمرت إنه "في جميع الأحوال ستكون حدودنا الأمنية على طول نهر الأردن لاعتبارات إستراتيجية لا يمكننا التنازل عنها" وقال أولمرت إن الجدار العازل يعتبر الآن جداراً امنياً لكنه لن يبقى كذلك وسيتم إجراء تغييرات على مساره الذي سيتحرك شرقاً في عمق الأراضي الفلسطينية أو غرباً. وبقراءة أكثر تعمقاً لتصريحات أيهود أولمرت التي نرى أنه لم يتطرق بتاتاً إلى إمكانية إجراء مفاوضات مع سلطة فلسطينية بقيادة حماس والتي كان قد وضع عدة شروط الحديث معها. كما يؤكد أولمرت من خلال برنامجه هذا أن برنامج حزبه السياسي يقوم على الحل المنفرد القائم على ترسيم الحدود النهائية لإسرائيل مع الفلسطينيين بما يحقق المصالح الأمنية والإستراتيجية الإسرائيلية فقط دون النظر لما ستخلفه خطوة من هذا القبيل من آثار على مستقبل التسوية مع الفلسطينيين، وهو هنا يدعو الفلسطينيين بطريقة غير معلنة للتعامل مع هذا البرنامج كأمر واقع يمكن الحديث عن التسوية بعد تنفيذه. وقد لخص وزير دفاعه شاؤول موفاز ذلك في مقابلة مع صحيفة معاريف 26/2/2006، حيث قال "ستتعامل الحكومة المقبلة مع الحدود النهائية فوراً عقب الانتخابات"، مضيفاً "خيارنا المفضل هو ترسيم الحدود بالاتفاق مع الفلسطينيين وفي حالة استحالة الاتفاق على الحدود النهائية سنعمل بصورة أخرى، لا نريد أن ننتظر لكي يحدد لنا طرف آخر مصيرنا، في السنوات المقبلة سيتم تحديد الحدود النهائية لدولة إسرائيل ومستقبل غالبية المستوطنين في الضفة الغربية وغور الأردن سيتحدد كذلك في سنتين". بنود الخطة السياسية لحزب كديما إن الأهداف العليا للحكومة برئاسة حزب "كديما" هي الحفاظ على وجود دولة إسرائيل كبيت قومي آمن للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وإضفاء مضمون قومي على طابع دولة إسرائيل وسط منح مساواة كاملة في الحقوق للأقليات التي تعيش فيها، بحيث تكون قيمها كدولة يهودية وديمقراطية متوازنة ومنضفرة ببعضها البعض. في هذا السياق يرى حزب "كديما" في دفع عملية السلام مع الفلسطينيين هدفاً مركزياً سيعمل الحزب بكل السبل على دفعه قدماً، بغية وضع الأسس لرسم وبلورة الحدود الدائمة لدولة إسرائيل، وصولاً إلى تحقيق الهدوء والسلم وسط المحافظة على أمن إسرائيل ومحاربة الإرهاب دون هوادة، والحفاظ على المصالح القومية والأمنية لدولة إسرائيل. فرضيات أساسية: · لشعب إسرائيل حق قومي تاريخي على أرض إسرائيل بأكملها. · بغية تحقيق الهدف الأعلى، المتمثل بالسيادة اليهودية في دولة ديمقراطية تشكل بيتاً قومياً آمناً للشعب اليهودي، هناك حاجة وضرورة لوجود أغلبية يهودية في دولة إسرائيل. · إن الاختيار أو الحسم بين الرغبة في تمكين كل يهودي من السكن في كل أنحاء أرض إسرائيل وبين الحفاظ على وجود وبقاء دولة إسرائيل كبيت قومي يهودي يتطلب التنازل عن جزء من أرض إسرائيل. · التنازل عن جزء من أرض إسرائيل ليس تنازلاً عن أيديولوجية، وإنما تجسيد للأيديولوجية الهادفة إلى ضمان وجود دولة يهودية وديمقراطية في أرض إسرائيل. · رسم الحدود الدائمة لدولة إسرائيل في نطاق تسوية سلمية يجب أن يضمن المصالح القومية والأمنية لدولة إسرائيل. مبادئ لإدارة عملية السلام إن المصلحة ببقاء إسرائيل كدولة قومية يهودية تتطلب قبول المبدأ القائل بأن إنهاء النزاع يتمثل في وجود دولتين قوميتين، على أساس الواقع الديمغرافي، تتعايشان بسلام وأمن جنباً إلى جنب. إن المبادئ الأساسية لأية عملية سياسية هي * "دولتان قوميتان": موافقة إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية منوطة بشكل مطلق في أن هذه الدولة هي الحل القومي المطلق والتام لكل الفلسطينيين بلا استثناء وحيثما كانوا، بما في ذلك اللاجئون. بناء عليه لن يُسمح في أية تسوية بدخول لاجئين فلسطينيين إلى إسرائيل. * "العيش بسلام وأمن": الدولة الفلسطينية العتيدة يجب أن تكون خالية من الإرهاب، وأن تتعايش بسلام وجيرة حسنة مع إسرائيل، وأن تكون منزوعة (السلاح) بحيث لا تشكل قاعدة لمهاجمة إسرائيل، ولذلك يتعين على الفلسطينيين التجرّد من الإرهاب بصورة كاملة ومطلقة قبل قيام هذه الدولة. * تعيين حدود إسرائيل سيتم في نطاق التسوية الدائمة وعلى أساس المبادئ التالية: 1. ضم مناطق يتطلبها أمن إسرائيل. 2. ضم أماكن مقدسة للديانة اليهودية ومهمة كرمز قومي وفي مقدمتها القدس الموحدة عاصمة إسرائيل. 3. ضم أقصى عدد من المستوطنين اليهود فعلياً مع التأكيد على كتل الاستيطان. خطة عمل لتقدم فوري * وفر الانفصال نافذة فرص تتيح إحراز تقدم ملموس، بل انطلاقة في الجهود لإحلال تسوية سلمية، والشروع في بلورة ورسم الحدود الدائمة لدولة إسرائيل. لقد وجه الانفصال رسالة تؤكد عزم إسرائيل التام على التوصل إلى سلام حتى ولو بثمن تنازل مؤلم، كما ألقى الانفصال المسؤولية عن الخطوة التالية على عاتق الفلسطينيين. * هناك توافق قومي وإقليمي ودولي على أن خريطة الطريق هي الخطة الوحيدة التي تتيح إحراز تقدم حقيقي نحو التوصل إلى تسوية سلمية شاملة ونهائية. * الحكومة برئاسة "كديما" ستعمل بحزم من أجل تطبيق خريطة الطريق حسبما أُقِرَت من قبل حكومة إسرائيل، وستعمل بحزم وتصميم أيضاً من أجل الوفاء بكل تعهداتها والتزاماتها في إطار المرحلة الأولى من خريطة الطريق، بما في ذلك تفكيك مواقع الاستيطان غير القانونية. * حكومة إسرائيل سوف تتحقق وتشجع بكل طريقة ممكنة الجانب الفلسطيني على احترام كل تعهداته لإسرائيل وللمجتمع الدولي، وفي مقدمتها التعهد بحلِّ منظمات الإرهاب وجمع السلاح غير الشرعي، وإجراء إصلاحات أمنية وسلطوية ومالية حقيقية، ومنع التحريض والتثقيف للسلام مع إسرائيل. * بعد أن يفي الفلسطينيون بتنفيذ كل تعهداتهم المنصوص عليها في المرحلة الأولى (من خريطة الطريق)، سيكون بمقدورهم في نطاق المرحلة الثانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود مؤقتة. * سيكون باستطاعة إسرائيل والدولة الفلسطينية الشروع في مفاوضات حول إقامة تسوية دائمة من أجل حل كل المسائل العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين وذلك بهدف الوصول إلى سلام حقيقي بين دولة الشعب اليهودي ودولة الشعب الفلسطيني. محاربة الإرهاب وبناء جدار الأمن * ستعمل إسرائيل بحزم من أجل ضمان أمن سكانها في مواجهة منظمات الإرهاب التي تهدد بالمس بهم. * ستواصل إسرائيل العمل بصورة فعالة في كل مكان ودون توقف من أجل إحباط وتشويش ومنع اعتداءات إرهابية ضد سكانها. * ستستكمل إسرائيل لهذا الغرض إقامة الجدار الأمني بالسرعة الممكنة وبصورة تحقق أقصى الأمن لمواطنيها وسط مراعاة احتياجات السكان المدنيين الفلسطينيين في محاولة لتجنيبهم معاناة لا مبرر لها[i]. من خلال قراءة بنود خطة أولمرت وكديما لا يحتاج المرء إلى جهد حتى يدرك أن أولمرت وحكومته المقبلة متجهان إلى تنفيذ فك ارتباط موسع في الضفة الغربية وأن صعود حماس إلى السلطة الفلسطينية لن يغير شيئاً في بنود خطة أولمرت التي ستكمل حلمه بفك الارتباط الأكبر وتحويل الجدار إلى حدود أمنية، وأن صعود حماس كما يقول أولمرت في محادثات خاصة لا يغير شيئاً في مخططاته بل سيسرع من الجدول الزمني. وهو خلال تنفيذه لهذه الخطة التي ستمتد حسب تقديرات إسرائيلية حتى نهاية العام 2007 سيواصل القيام بهجمات وقائية غير محددة ضد ما يسميه بالإرهاب، وسيجري محادثات شكلية مع أبو مازن، في محاولة للتوصل إلى شبه اتفاق يعطيه الفرصة لاستكمال مخططاته. ثانياً: البرنامج السياسي لحزب العمل يقول حزب العمل في برنامجه السياسي الخاص بالتسوية السياسية والأمن: التسوية السياسية هي مصلحة قومية لدولة إسرائيل. هناك صلة وثيقة بين التسوية السياسية وبين النمو الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي. الحكومة برئاسة حزب "العمل" ستعمل من اجل استئناف المفاوضات السياسية التي ستجري في خضم النضال الحازم ضد العنف والإرهاب، واستكمال بناء الجدار الأمني في غضون سنة والمحافظة على تفوق إسرائيل. إذا سادت حالة جمود سياسي ستلجأ إسرائيل إلى اتخاذ خطوات مستقلة تضمن مصالحها الأمنية والسياسية. المفاوضات ستستند إلى المبادئ التالية: دولتان لشعبين تعيّن حدودهما في مفاوضات بين الطرفين، ضم كتل الاستيطان الكبيرة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى دولة إسرائيل، أما المستوطنات المعزولة التي لا تقع ضمن كتل الاستيطان المضمومة لإسرائيل فسيتم إخلاؤها، القدس بكل أحيائها اليهودية ستكون العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل، والأماكن المقدسة للديانة اليهودية تبقى تحت السيادة الإسرائيلية. وقف الاستثمار في المناطق (المقصود هنا الاستثمار في المستوطنات اليهودية الواقعة خارج الكتل الاستيطانية المزمع ضمها إلى إسرائيل). وتُطبق على الفور استنتاجات تقرير ساسون (المحامية طاليا ساسون)، بما في ذلك إزالة المواقع الاستيطانية غير القانونية[ii]. من خلال التدقيق في برنامج حزب العمل السياسي نلاحظ الشبه الكبير في نقاط أساسية مع برنامج كديما، بخاصة فيما يتعلق باستكمال بناء الجدار الأمني، وضم مناطق يتطلبها أمن إسرائيل وبقاء القدس الموحدة العاصمة الأبدية لدولة اسرائيل، ورفض حق العودة للاجئين، وما يؤكد هذا الالتقاء ما ذهب إليه قادة العمل باتهام أولمرت بأنه نقل مشروع الانطواء عن مشروع النائب في حزب العمل متان فيلنائي الذي حمل هو الآخر اسم الانطواء وعرضه فيلنائي قبل عام تقريباً عندما تنافس على رئاسة حزب العمل، ويتضمن المبادئ الأساسية التي يستند عليها مشروع الانطواء الذي يعرضه رئيس الوزراء بالوكالة إيهود أولمرت[iii]. ثالثاً: برنامج الليكود "لاءات كثيرة بدون نعم" تضمن البرنامج السياسي لحزب الليكود والذي صاغه مخائيل إيتان وعوزي لاندو لاءات ثلاث أساسية، لا للدولة الفلسطينية، لا لتحويل الأموال إلى حكومة حماس، لا لتشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل. فيما تجاهل كلية قضية المفاوضات مع الفلسطينيين ولم يعرض حلاً لسياسة أو فكر لتسوية دائمة. وهو برنامج يلاءم رسالة زعيم الحزب التي ما انفك يوجهها إلى الناخب الإسرائيلي وهي رسالة تشاؤمية تقوم على التشدد والرفض من جهة والغموض والتشكيك في أهلية الآخرين للحفاظ على مصالح وأمن الدولة والمواطنين من جهة أخرى. وقد عقب نتنياهو على البنود السياسية لحزبه بالقول إن "هذا البرنامج متصلب يتلاءم مع الواقع الحالي" وشرح لماذا لا يوجد فيه مشروع سياسي "حكم حماس يصعد، فهل ينبغي لي أن أتحدث عن تنازلات؟ في هذه اللحظة لا يوجد ما يمكن عمله بل مكافحة حماس. طالما أن حماس تحكم فلن نعيد لها أرضاً، لن نحول لها أموالاً ولن نسمح لعمال فلسطينيين بالعمل في إسرائيل. وسيتم تعديل برنامجنا وفقاً للظروف". ويتعهد الليكود بالعمل بقوة ضد حكم حماس، بنزع التهديد النووي الإيراني "قبل الأوان" ونقل جدار الفصل شرقاً- والحفاظ على القدس الموحدة وعلى السيادة الإسرائيلية الكاملة في هضبة الجولان. ويشير البرنامج إلى أن "إسرائيل تتطلع إلى إنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين كمصلحة وطنية إسرائيلية، وانطلاقاً من المبدأ في أن ليس لإسرائيل مصلحة في السيطرة على حياتهم. وإسرائيل ترى في خارطة الطريق الصيغة المناسبة للوصول إلى تسوية متفق عليها". ولكن فور ذلك ورد في البرنامج بأن "استمرار مسار خارطة الطريق ليس ممكنا في ضوء غياب شريك شرعي". بعد نشر برنامج الليكود في صحيفة يديعوت أحرونوت. انصبت عليه الانتقادات وأتهم بأنه صقري جداً، ولا يعرض أفقاً سياسياً، ولا يعكس الموقف الوسط المعتدل للحركة، وهو أقرب إلى اليمين المتطرف منه إلى يمين الوسط، وبناء عليه تقرر في ختام اجتماع للطاقم الانتخابي للحزب عقد في مكتب زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، إعادة ترسيم البرنامج السياسي بهدف نشر صيغة تشدد بقدر أكبر على سعي الليكود إلى سلام حقيقي مع الفلسطينيين. وحسب ميخائيل ايتان: مع حماس لا يوجد أفق سياسي، ولكن قيادة فلسطينية معتدلة ستسعى للتواصل إلى اتفاق سلام"[iv]. الهوامش: [i]- المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 21/3/2006. [ii] - المصدر السابق 3/3/2006. [iii] - معاريف، 12/3/2006. [iv] - يديعوت احرونوت، 14/3/2006.
|
|
|