| دور الشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي في التنمية |
وائل قديح
مما لاشك فيه أن تأسيس "الشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي" جاء استجابة لسد الفراغ الناجم عن الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة وشمال الضفة، حيث باشرت الشركة الفلسطينية العمل في ظروف غاية في الصعوبة، مع بدء الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة فعلياً في 13/9/2005. حيث بدأت الشركة الفلسطينية اللحاق بالموسم الزراعي الشتوي للعام 2005، متوجة ذلك بتاريخ 10/12/2005 بتصدير أول شحنة من انتاج الدفيئات الزراعية في الأراضي المخلاة إلى إسرائيل، ومن ثم إلى الاتحاد الأوروبي.
نشأة الشركة
تأسست الشركة بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 23/7/2005، بتكليف وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، تكوين شركة تقوم بإدارة كافة المناطق الزراعية المخلاة وإنتاج سلع زراعية تصديرية وذلك لمرحلة انتقالية، وأطلق على هذا البرنامج اسم "المشروع الوطني لإدارة وتطوير الأراضي الزراعية" وسجلت هذه الشركة في سجل الشركات بتاريخ 28/7/2005، حيث مقرها الرئيس في رام الله.
تسعى الشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي إلى تعزيز الدور المبادر والقيادي للقطاع الخاص في بناء الاقتصاد الفلسطيني وتحرير السوق وتعزيز القدرة التنافسية من خلال الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والعام في الأنشطة الاقتصادية المختلفة والبنية التحتية المحفزة سوقياً.
أهداف الشركة
- الحفاظ على المنشآت الزراعية التي تم استلامها بعد الانسحاب الإسرائيلي.
- إعادة اعمار وتوسيع المنشآت التي تم تعطيل عملها بحيث تحافظ على الأيدي العاملة التي كانت تعمل ضمن المستوطنات وتخلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل الجديدة.
- تعزيز التنمية الاقتصادية.
- تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار.
- تحرير السوق من خلال العمل على فتح أسواق جديدة مع الحفاظ على نمو التسويق والأسواق التي تم اكتسابها خلال فترة احتلال الأرض من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
- خلق فرص عمل ورفع مستوى تشغيل قوة العمل الفلسطينية والحد من الفقر.
- ترويج الحاكمية الجيدة والمرجعيات والإشراف والرقابة والتدقيق[1].
تمويل الشركة
جاء تمويل هذه الشركة عند تأسيسها من صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي قدم مبلغ 33.7 مليون دولار أمريكي، كما ترتبط الشركة بشراكة مع الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية. ويسمح نظام هذه الشركة بأن تقوم بعمل شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص بنسبة لا تزيد عن 49% في إطار الابتعاد عن الاحتكار والهيمنة، علماً أن رأس مال الشركة المعلن عنه هو 100 مليون دولار أمريكي.
هيكلية الشركة
تقوم الهيئة العامة للشركة بتنظيم أعمال الهيئة حسب النظام الداخلي، ومما هو مبين في النظام الداخلي ما يلي:
- عدد الشركاء في هذه الشركة لا يقل عن اثنين ولا يزيد عن خمسين إلا في الحالات المبينة في القانون.
- لا يجوز طرح أسهم الشركة للاكتتاب.
مجلس الإدارة
يتشكل مجلس الإدارة من خمسة إلى سبعة أعضاء (حالياً من خمس أعضاء) تختارهم الهيئة العامة، ورئيس مجلس الإدارة هو وزير المالية حكماً أو يعين من الرئيس، وفي حالة وصول عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة على الأقل، فيجب أن يكون أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من المستقلون/ القطاع الخاص)، ويجب أن لا يكون أي منهم من موظفي صندوق الاستثمار الفلسطيني أو شركة الخدمات التجارية أو له علاقة بالشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي، ويمكن لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين المساهمة باستثمارات الشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي بحيث لا تزيد المساهمة عن 10% للعضو الواحد، ويجتمع مجلس الإدارة بقرار من رئيسه أو بطلب من الأعضاء. ومسؤوليات مجلس الإدارة هي كما يلي:
1- اختيار المدير العام للشركة.
2- مراقبة سير نشاطات الشركة.
3- تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
4- المصادقة على قبول المستثمرين الجدد في الشركة.
5- المصادقة على كافة أشكال التمويل لزيادة رأس مال الشركة واستثماراتها.
6- المصادقة على الموازنة السنوية وخطة العمل السنوية.
7- اختيار اللجنة الاستشارية للاستثمار، والمصادقة على توصيات قرارات اللجنة الاستشارية.
8- تعيين لجنة لمراجعة الاستثمارات القائمة، أو تكليف اللجنة الاستشارية للاستثمار بذلك.
9- تعيين لجنة التدقيق على الحسابات والتقارير المالية السنوية.
الإدارة التنفيذية
يرأس المدير العام للشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي، الإدارة التنفيذية، ويعمل المدير العام على تحقيق أهداف الشركة من خلال الإشراف المباشر على ممثلي ورؤساء الدوائر الأساسية وهي، دائرة الاستثمار والمتابعة، ودائرة التحليل الاستثماري، ودائرة الشؤون الإدارية والمالية، ويساعد المدير العام في إدارة الشؤون اليومية فريق من الموظفين ويساعده في اتخاذ قرارات وتوصيات الاستثمار، لجنة الاستثمار الداخلية.
ويقدم المدير العام التقارير عن الشركة إلى مجلس الإدارة من خلال رئيس مجلس الإدارة، وترتكز مسؤوليات الإدارة التنفيذية للشركة فيما يلي:
1- رسم السياسة العامة للشركة ووضع الخطط السنوية بالتعاون مع الدوائر الأخرى.
2- تنظيم عمل الشركة حسب اللوائح والتعليمات الخاصة بها.
3- إعداد التقارير المحاسبية والمالية لكل العمليات الاقتصادية.
4- السعي للحصول على زيادة الاستثمارات وتقديم توصيات الاستثمار إلى مجلس الإدارة.
5- متابعة أداء الاستثمارات ورفع التقارير بنتائج الاستثمار إلى مجلس الإدارة.
6- التفاوض وتوقيع العقود الخاصة بالاستثمارات وأي مشاريع تديرها الشركة.
7- تجنيد المصادر البشرية حسب الهيكل التنظيمي والاحتياجات العملية[2].
التعاقد مع مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"
قامت الشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي المساهمة المحدودة بالتعاقد مع مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" للقيام بالإدارة التنفيذية للمشروع ضمن مراحله الانتقالية الأولى لمدة أربعة شهور، ويعتبر مركز التجارة الفلسطيني مؤسسة غير ربحية معتمدة من قبل مجلس الوزراء كونها المؤسسة الوطنية التي تعمل في مجال تطوير الاقتصاد الفلسطيني من خلال فتح أسواق دولية لترويج المنتجات الفلسطينية على اختلافها، كما تعمل على تطوير وبناء قدرات شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف المجالات. وقد تم الاتفاق مع مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" على الإدارة التنفيذية للمشروع بشكل تجاري من خلال فريق طوارئ زراعي متخصص وفرق عمل مساندة في مختلف المجالات، كما تم الاتفاق على أن توظف الأرباح الناتجة عن هذا المشروع لتطوير وفتح أسواق للمنتجات الفلسطينية الزراعية. يتمثل الهدف الرئيس لمركز التجارة الفلسطيني في قيادة مسيرة تنمية التجارة الفلسطينية والمساهمة كعنصر فاعل لتحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد الوطني، خاصة وأن المركز يشكل ائتلافاً لشركات القطاع الخاص الفلسطيني، ويضم في عضويته أكثر من 190 شركة فلسطينية خاصة، وبالتالي فإن مركز التجارة الفلسطيني يعمل على تعزيز خلق بيئة تنافسية ومساندة للعمل التجاري، كما يلتزم بتحسين التنافسية التجارية من خلال ترويج التجارة وبناء القدرات لدى شركات القطاع الخاص بأسلوب مهني شفاف، وترتكز رسالة مركز التجارة الفلسطيني على تطوير التجارة من خلال:
1- حشد وتأييد وبناء وتطوير بيئة تنافسية مناسبة للأعمال التجارية.
2- تحسين القدرة التنافسية التجارية من خلال ترويج التجارة وبناء القدرات.
3- تبني الممارسات المثلى والمقاييس العالمية للتجارة الدولية لدى المختصين والشركات والمؤسسات التجارية.
4- بناء قاعدة المعلومات الشاملة على جميع ما يتعلق بعمل المشروع.
5- توفير المعلومات التي تضمن تحسين الأداء التجاري.
ويسعى المشروع الوطني لإدارة وتطوير الأراضي الزراعية، الذي يديره تنفيذياً مركز التجارة الفلسطيني وبإشراف الشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي، إلى الحفاظ على استمرارية عمل من 3000 إلى 4000 عامل فلسطيني، كما سيسعى لخلق أكثر من 500 فرصة عمل من مهندسين زراعيين ومقاولين وخبرات في مجالات متعددة وخدمات مساندة لضمان استمرارية العمل، كما يسعى المشروع إلى الحفاظ على مكانة المنشآت الزراعية كجهة مصدرة ذات مصداقية ونوعية مميزة، وسيحافظ على مستوى تصديري عالي وسيعمل على فتح أسواق جديدة، وسيمكن من توفير عائد للخزينة الفلسطينية.
حالة الدفيئات الزراعية ومساحتها
يصل عدد هذه الدفيئات الزراعية إلى حوالي 3500 دونم، وتفيد الاحصاءات الزراعية إلى وجود 4000 دونم "حمامات زراعية" بالإضافة إلى وجود الآبار الزراعية والتي يبلغ عددها 26 بئراً منها 4 آبار ذات مياه مالحة. ومعظم الأراضي المقام عليها مستوطنات في قطاع غزة هي أراض حكومية بنسبة 97% وتبلغ مساحتها حوالي 20500 دونم من المساحة الكلية لمستوطنات قطاع غزة والتي تبلغ 22400 دونم، والمساحة المتبقية والتي تبلغ 1900 دونم هي أراضي للأهالي، وفي هذا الصدد يمكن القول أن المساحة التي تم اخلاؤها في قطاع غزة تبلغ مساحتها حوالي 46 ألف دونم مما يمثل 13% من مساحة القطاع. وتعتبر الخضروات المحصول الرئيس الذي تزرع به الدفيئات الزراعية مثل (البندورة العنقودية والبندورة الشيرى، والفلفل بأنواعه الحلو والحار ونباتات طبية) وهناك حوالي 600 دونم من الدفيئات تعتمد الزراعة العضوية (بدون استخدام أي أسمدة أو مبيدات[3])، وبتاريخ 27/11/2005 عقدت ورشة عمل في غزة نظمها مركز تطوير القطاع الخاص التابع لجمعية رجال الأعمال في القدس، تحدث فيها مدير عام الشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي وأكد فيها وجود 3200 دونم من الدفيئات الزراعية مهيئة بالكامل للزراعة، علماً أن مساحة الدفيئات المزروعة فعلياً هي 2400 دونم[4]. وأضاف أن الشركة تتعهد بعدم منافسة المزارعين في السوق المحلية، وأن كافة منتجات مشروع الدفيئات سيصدر للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الشركة الفلسطينية أنشئت من أجل توطين الاستثمار الفلسطيني وإعادته من الخارج، وتحدث عن استعداد شركات إسرائيلية للتعامل مع الشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي، ولكنه لم يوقع معها أي اتفاق، وتسعى الشركة الفلسطينية إلى شراكة فعلية والاستثمار مع القطاع الخاص الفلسطيني والاستمرار في هذا العمل لحين وقوف الاستثمار على رجليه ثم الانسحاب من هذه الشركات من خلال طرح أسهمها للتداول من قبل الجمهور، بمعنى أن عمل الشركة الفلسطينية لن يتوقف على إدارة الدفيئات الزراعية والإشراف عليها فقط.
تصدير أول شحنة من منتجات الدفيئات
بتاريخ 15/11/2005 تم توقيع اتفاق بين السلطة الفلسطينية ممثلة بوزير الشؤون المدينة والجانب الإسرائيلي، جاء في أحد بنوده "ستسمح إسرائيل بتصدير المنتجات الزراعية من غزة وستعمل على تسريع اخراجها، مع المحافظة على جودتها وإبقائها طازجة". وهذا الاتفاق سيتيح إمكانية تصدير جميع المنتجات الزراعية الفلسطينية من الأراضي التي تم اخلاؤها وتصديرها عبر شركة أجريسكو الإسرائيلية. وهناك أيضاً وثيقة أعدها البنك الدولي تؤكد ضرورة استمرار عمل معبر المنطار "كارني" التجاري باستمرار لإتاحة الفرصة أمام المنتجات الفلسطينية لتجد طريقها إلى التصدير، باستثناء أوقات التهديد الأمني، ويتابع هذه الوثيقة جيمس ويلفنسون مبعوث اللجنة الرباعية وسيتم عرضها في اجتماع لندن المزمع عقده في شهر ديسمبر 2005، حيث تعهدت إسرائيل خطياً بالامتناع عن فرض حصار اقتصادي على قطاع غزة وعدم منع خروج ودخول البضائع من وإلى القطاع من دون علاقة مع الوضع الأمني داخل إسرائيل[5].
وبتاريخ 10/12/2005 قامت الشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي بتصدير أول شحنة من انتاج الدفيئات في الأراضي المخلاة التي تم تصديرها عبر معبر المنطار تقدر بنحو 8 أطنان، علماً أن الشحنة الأولى التي صدرت كانت مقررة للسوق الإسرائيلية، والشحنة التالية ستكون للسوق الأوروبية. ويتوقع، حسب أوساط الشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي، تصدير مئات الأطنان من المنتجات الزراعية التصديرية التابعة لهذا المشروع مع نهاية عام 2005، وبذلك تكون الشركة الفلسطينية قد تمكنت من اللحاق بالموسم الزراعي الحالي، وتعمل إدارة الشركة الفلسطينية حالياً على استعادة خطوط المياه التي كانت تغذي الدفيئات في الأراضي المحررة وتعمل أيضاً على تذليل كافة العراقيل التي تواجه المنتجات الزراعية المصدرة عبر معبر المنطار، وقد استطاعت الشركة الفلسطينية إبرام اتفاقيات لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وحرصت على مواصلة استيعاب غالبية الطواقم الفنية والإدارية التي عملت ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي أقدمت الشركة على تنفيذه بعد أن بحثت معمقاً خطورة عدم استجابة أي مستثمر من القطاع الخاص لتحمل مخاطر هذا النوع من الاستثمار في ظروف سياسية وأمنية معقدة[6].
بيان لندن المشترك
بتاريخ 13/12/2005، وقع القطاع الخاص الفلسطيني والإسرائيلي على بيان مشترك في العاصمة البريطانية لندن على هامش مؤتمر لندن الذي عقد بعنوان "تعزيز النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة"، ووقعه عن الجانب الفلسطيني مازن سنقرط وزير الاقتصاد، وجوزيف باخار مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية، وكريستان بورتمان نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووزير المالية البريطاني جوردن براوي، جاء فيه أن القطاعين الخاصين الفلسطيني والإسرائيلي، دعيا إلى ضمان تطبيق الاجراءات المتفق عليها لحركة الأفراد والبضائع المطلوبة لإعادة انبعاث القطاع الخاص. وناشد البيان كلتا الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية للقيام بكل شيء ممكن من أجل تنفيذ التزاماتهما. وأكد البيان المشترك على أهمية الشروع في بناء وتشغيل ميناء غزة بمشاركة القطاع الخاص في أسرع وقت ممكن. وفيما يلي نص الإعلان المشترك:
1- لقد قبل القطاعان الخاصان الفلسطيني والإسرائيلي دعوة البنك الدولي لتطوير إعلان يحدد الخطوات المطلوبة لدفع النمو الاقتصادي الفلسطيني وتوقعاتهم من السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل والمجتمع الدولي.
2- هناك اعتراف واسع بأن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة للعودة إلى مستويات انتاجية تتناسب وقدرته الانتاجية من أجل خلق فرص العمل، والازدهار، وخفض الفقر، وسيكون القطاع الخاص هو قوة الدفع للنمو الاقتصادي والتنمية.
3- للحكومة الإسرائيلية وللسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي أدوار حيوية في تحقيق تنمية مستدامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإن اقتصاداً فلسطينياً منفتحاً ومزدهراً سيساعد في وضع الأسس لسلام مستدام، والسلام المستدام يتطلب دولة فلسطينية مستقلة وحرة وقابلة للحياة اقتصادياً وسياسياً.
4- إن هناك فرصاً استثمارية وتجارية قيمة للمستثمرين الفلسطينيين والاسرائيليين والدوليين، كما أن النقاط التي يتضمنها هذا الإعلان تهدف إلى تنشيط النشاطات التجارية في الضفة الغربية وغزة من خلال تقليص العراقيل المادية، والتأكد من تحديد وتطبيق الاجراءات المطلوبة لزيادة فاعلية حركة الأفراد والبضائع وتحديد اجراءات سيتم تطبيقها من أجل حماية نشاطات المستثمرين وأعمالهم وتقليص العقبات القانونية والنظم أمام الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والدوليين.
5- إن المشاريع في مجالات الصناعة، والبنى التحتية والزراعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية، ضمن أمور أخرى، هي وسائل واعدة جداً لإعادة الإحياء للاقتصاد السريع، وخلق فرص العمل وتحقيق الازدهار.
6- يجب تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدى بما في ذلك الحوافز المالية الملائمة، ويجب أن يكون المناخ التفاعلي بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدى في إسرائيل والضفة الغربية وغزة محل تشجيع.
7- يجب على الحكومات ضمان معاملة متكافئة وعليها العمل لخلق مستوى يمكن رجال الأعمال الفلسطينيين من المنافسة في كل الأسواق المحلية والدولية.
8- على الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية والمجتمع الدولي العمل على خلق المناخ الذي يعزز معافاة وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، ودعم تطوير المشاريع والاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية. كما في ذلك من خلال توفير ضمانات ضد المخاطرة وتشجيع المشاريع المشتركة والتعاون، مساعدة التجارة الفلسطينية على تطوير مستوى تنافسي للمنافسة في الأسواق العالمية.
9- يجب إعادة التأكيد على أحكام بروتوكول العلاقات الاقتصادية (بروتوكول باريس) للعلاقات التجارية بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية لحين التوصل إلى اتفاقية يعاد التفاوض حولها.
10- يؤكد القطاعان الخاصان الفلسطيني والإسرائيلي على أهمية الحكم السديد، والشفافية والمصداقية في دعم الممارسات التجارية الجيدة والنمو الاقتصادي، وعلى ذلك فإن القطاعين الخاصين يدعوان إلى حكومة فاعلة ومؤثرة تستجيب لحاجات كل من المستثمرين المحليين والدوليين.
11- إن سيادة القانون وإطار عمل منظم وواضح هي حاجة ملحة لدعم نشاطات القطاع الخاص وأن السياسة المالية المسؤولة المطلوبة هي التي لا تزاحم في الاستثمارات الخاصة، والتي يمكنها توفير الحوافز الضرورية لتشجيع الفرص التجارية وعمل القطاع الخاص.
12- يدعم القطاعان الخاصان الفلسطيني والإسرائيلي تطوير شراكات القطاع العام لمضاعفة فعالية وتأثير القطاع العام ومساعدات المانحين.
13- إن بناء وفتح العمل المتواصل لميناء فاعل ومنافس لهو أمر حيوي، والبناء والتشغيل يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن وبمشاركة القطاع الخاص.
14- يشير القطاعان الخاصان الإسرائيلي والفلسطيني إلى أهمية مطار آمن ومشغل جيداً في غزة لتسهيل حركة الأفراد والبضائع، وأن إعادة وبناء وتشغيل المطار يجب أن يتضمن مشاركة القطاع الخاص.
15- إن شوارع وبنى تحتية لمواصلات يعتمد عليها وفاعلة في الضفة الغربية وغزة مطلوبة لدعم النشاط التجاري، وأن القطاعين الخاصين الفلسطيني والإسرائيلي يدعمان الدراسة المستمرة التي تنظر في خيارات الربط بين غزة والضفة الغربية.
16- إن المناخ الآمن هو شرط مسبق للنمو الاقتصادي، كما أن مسؤولية الحكومتين القيام بخطوات لضمان عمل التجارة بأمان، وأن يتمكن المستثمرون الفلسطينيون والإسرائيليون والدوليون ومجتمع رجال الأعمال من السفر والعمل بوتيرة مفتوحة وآمنة وفاعلة.
17- الحركة في داخل الضفة الغربية وغزة وعبر الحدود إلى إسرائيل ومصر والأردن بحاجة إلى تحسين ضخم، وفي هذا المجال، فإن القطاعين الخاصين الفلسطيني والإسرائيلي يرحبان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومتين كخطوة إيجابية باتجاه تحسين المعابر الحدودية، والحركة الداخلية والربط مع بلدان ثالثة.
18- يدعم القطاعان الخاصان الفلسطيني والإسرائيلي طرقاً فاعلة ومعتمداً عليها لحركة الأشخاص الذين يسافرون إلى ومن الضفة الغربية وغزة، والنظام الجديد يجب أن يشمل إجراءات وتكنولوجيا تضمن أن البضائع السليمة وغير التالفة يمكنها التحرك بتواصل وأمن وسرعة عبر الحدود والأسواق.
19- يناشد القطاعان الخاصان الفلسطيني والإسرائيلي المجتمع الدولي، بما في ذلك المانحون والبنك الدولي، واللجنة الرباعية، والحكومات الأجنبية، ضمان تطبيق الاجراءات المتفق عليها لحركة الأفراد والبضائع المطلوبة لإعادة انبعاث القطاع الخاص، وندعو كلتا الحكومتين للقيام بكل شيء ممكن من أجل تنفيذ التزاماتها.
20- يحتاج القطاعان الخاصان الفلسطيني والإسرائيلي لأن يكونا مشاركين فاعلين لضمان احترام وتطبيق مبادئ هذا الإعلان لذلك قمنا نحن بوضع خطة عمل للمساعدة في ضمان احراز التقدم[7].
الهوامش:
[1] وثيقة أعدها مركز التجارة الفلسطيني بال تريد عن الشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي 8/2005.
[2] الوثيقة الأساسية للشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي المساهمة الخصوصية المحدودة 8/2005.
[3] ورشة عمل عقدت في غزة نظمها مركز تطوير القطاع الخاص التابع لجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في القدس بتاريخ 27/11/2005.
[4] الأيام، 5/12/2005.
[5] هآرتس، 12/12/2005.
[6] الأيام 12/12/2005.
[7] الأيام، 14/12/2005.