معين الطناني

تعتبر المجالس البلدية والقروية جزءاً رئيسياً من مكونات جهاز الحكم المحلي، ويمثل إجراء الانتخابات في هذه المجالس فرصةً كبيرة لتحريك المجتمع السياسي الفلسطيني، وتقديم النخب، وإعادة بناء قاعدة الهرم السياسي الفلسطيني، فضلاً عن أنها تمثل خطوة تنموية هامة، وتساهم في الدفع باتجاه ما بات يعرف بالانتماء المتوازن.

وقد جرت العادة أن تقوم الحكومات والأنظمة السياسية في غالبية دول العالم بإقرار إنشاء المجالس البلدية والهيئات المحلية، وذلك عن طريق انتخابها من قبل المواطنين بشكل مباشر، حرصاً منها على إتاحة الفرصة لمواطنيها للاتصال بأعضاء المجالس المنتخبة، ومراقبة أعمالهم، ومحاسبتهم، ومساءلتهم عن أي تقصير أو إهمال.

ليس ذلك فحسب، بل إن المجالس المحلية تعتبر العصب الرئيس في البنية العامة للدول الحديثة، فضلاً عن كونها ركيزة أساسية لممارسة العملية السياسية على الصعيد المحلي للمجتمع، ما يجعل فعالية هذه المجالس ونجاعتها في أداء دورها، وقيامها بمهامها المختلفة، من المؤشرات ذات الدلالة المهمة ليس على نوعية وحيوية النظام السياسي فحسب، بل على قوى المجتمع وقدراته التنظيمية وإمكاناته التنموية.

وعند الحديث عن الانتخابات البلدية في الأراضي الفلسطينية، ينبغي لنا عدم إغفال الظروف التاريخية التي عاشتها المجالس المحلية والبلدية، فقد تعاقبت على فلسطين أنظمة سياسية وعسكرية متتالية، ولم تكن في يوم من الأيام سلطة وطنية فلسطينية، بل كانت غريبة عنها وغير نابعة من الحاجة الفلسطينية، وأدى ذلك إلى القيام بدور سلبي في عملية تطوير مهام وأهداف مؤسسات الحكم المحلي، حيث سعت تلك السلطات إلى تطوير مفهوم الحكم المحلي بما يتلاءم مع أهدافها السياسية وأغراضها ومصالحها، ودأبت على جعل السلطات المحلية تابعاً لها لبسط سيطرتها وهيمنتها على السكان.

ولذلك فإن توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية من خلال المشاركة في انتخابات المجالس البلدية، تمثل نقلة نوعية في الإصلاح السياسي المنتظر، وينبثق من حقيقة ما تمثله هذه الانتخابات من وسيلة للمشاركة السياسية.

وعلى الرغم من قدوم السلطة الفلسطينية في العام 1994، إلا أن الوضع لم يتغير بشكل نوعي وفقاً للحاجة الفلسطينية، بل إن أولى الخطوات في هذا الاتجاه كانت المرسوم الرئاسي رقم 1/94، الذي أشار إلى استمرار العمل بالقوانين التي كان معمولاً بها قبل العام 1967. وعلى الرغم من إصدار قوانين لاحقة، فقد تم تجاهل تنظيم إجراء الانتخابات البلدية، ولم تعد تذكر إلا في سياق الحديث عن دمقرطة المجتمع الفلسطيني.

وفي المقابل، فقد استمر العمل بنظام التعيينات لرئاسة عضوية تلك المجالس بعيداً عن عنصر الكفاءة، وأخذت هذه التعيينات بعين الاعتبار، المقاييس السياسية والعائلية فقط، مما أدى إلى التراجع في الخدمات المقدمة للمواطنين، وبقيت السمة المميزة لتلك الحقبة هي غياب الخيار الديمقراطي، من خلال عدم انتخاب تلك المجالس من قبل المواطنين، في تأكيد واضح على تغييب مبدأ المشاركة السياسية[1].

وبعد تغييب دام حوالي ثمانية وعشرين عاماً، عادت لحياة للممارسة الديمقراطية لتدب من جديد في عروق هيئات الحكم المحلي، حيث شهدت آخر انتخابات لها في عهد الاحتلال الإسرائيلي العام 1976، وكانت تلك التجربة بكل ما تحمل من معانٍ، تحدياً للاحتلال وإجراءاته، كما أنها كانت من جهة أخرى تصويتاً على خيار سياسي للشعب الفلسطيني، بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد له، أمام محاولات الالتفاف على هذه الشرعية الوليدة التي ظهرت آنذاك.

إن الانتخابات المحلية الآن، وإن جاءت متأخرة عدة سنوات عن موعدها، وبخاصة أن قانون انتخابات الهيئات المحلية من أول القوانين التي أقرها المجلس التشريعي وصادق عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات، إذا ما نجحت هذه التجربة وأثبتت مقدرتها على البقاء والاستمرار والنجاح، فإن ذلك يشجع على خطوات انتخابية أكبر اتساعاً وأكثر شمولية. وما بداية الانتخابات البلدية في مرحلتها الأولى وما يليها من مراحل إلا فاتحة جديدة في محفل العملية الانتخابية التي يجب أن تكون على أسس ثابتة ودقيقة وواضحة.

المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية والبلدية

توجه المواطنون في 26 مدينة وبلدة وقرية في الضفة الغربية إلى صناديق الاقتراع في 23/12/2004، لممارسة حقهم في انتخاب مجالسهم البلدية في انتخابات هي الأولى من نوعها منذ العام 1976.

وبلغ عدد الذين يحق لهم الانتخاب في هذه المواقع 921.143 ناخباً وناخبة. في حين بلغ عدد المرشحين 1003 مرشحين من الجنسين، من بينهم 129 إمرأة، يتنافسون على 603 مقاعد.

وجرت الانتخابات في مواقع مدينة أريحا وقراها العوجا، النويعمة، الديوك الفوقا. وفي محافظة الخليل جرت الانتخابات في بلدات الشيوخ، الظاهرية، حلحول. وفي محافظة القدس، جرت الانتخابات في أبو ديس، العيزرية، بيت عنان. وفي بيت لحم جرت في الدوحة والعبيدية. وفي جنين جرت في عرابة ويعبد. وفي محافظة رام الله والبيرة جرت في بني زيد الشرقية وبني زيد الغربية، دير دبوان، سلواد. وفي سلفيت جرت في بديا، كفر الديك، كفل حارس. وجرت الانتخابات في مدينة طوباس. وفي محافظة طولكرم جرت الانتخابات في بلعا، كفر اللبد. وفي قلقيلية جرت في عزون فقط. وفي نابلس جرت في بيت فوريك وبيتا[2].

وانتهت هذه الانتخابات إلى صورة غير واضحة المعالم بالنسبة لما حصلت عليه الفصائل، حيث تداخلت انتماءات المرشحين مع ميول المستقلين، لتعطي فرصة لكل من حركة فتح وحركة حماس لكي تدعي أنها صاحبة الأغلبية في تلك الانتخابات.

وفي الجزء الثاني من المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في قطاع غزة والتي جرت في عشر دوائر انتخابية في 27/1/2005، وهي: بيت حانون، الزهراء، المغازي، الزوايدة، المصدر، دير البلح، خزاعة، بني سهيلا، النصر، والشوكة في رفح جنوب القطاع بلغ مجموع الناخبين المسجلين 83700 ناخباً وناخبة، اقترع منهم 60480، أي بنسبة 72%. وكانت أعلى نسبة تصويت في دائرة المصدر، حيث بلغت حوالي 96%.

وقد تنافس 414 مرشحاً ومرشحة على 118 مقعداً، فازت منهم 20 سيدة بنسبة 17% من عدد المقاعد. علماً بأن عدد مراكز الاقتراع بلغ 48 مركزاً، منها 11 مركزاً للسجل المدني و37 لسجل الناخبين، وبلغ عدد الناخبين في سجل الناخبين المسجلين 62432، واقترع منهم 52968، أي بنسبة تقارب 85%. وبلغ عدد الناخبين في السجل المدني 21267، اقترع منهم 6366 أي بنسبة تقارب 30%[3].

وقد كانت النتائج في هذا الجزء الثاني من المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في قطاع غزة محسومة وواضحة تماماً. حيث حققت قوائم حركة المقاومة الاسلامية حماس، فوزاً ساحقاً في هذه الانتخابات بنحو 65% من المقاعد، تلتها حركة فتح التي فازت قوائمها بنحو 22% من أصل 118 مقعداً. وبهذا حصل مرشحو حماس وأنصارها على 77 مقعداً، بينما حصلت حركة فتح على 26 مقعداًً، إضافة إلى فوز 4 من أنصارها، وذهبت المقاعد الباقية إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومستقلين، وفصائل أخرى[4].

المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية والبلدية

توجه المواطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة في 5/5/2005، لاختيار مرشحيهم لانتخابات المجالس البلدية، حيث بلغ عدد الناخبين حوالي 400600 ناخب. وبلغ عدد المرشحين 2519 مرشحاً، بينهم 399 إمرأة، يتنافسون على 906 مقاعد، منها 812 في الضفة الغربية، و94 مقعداً في قطاع غزة، في 84 دائرة انتخابية في الضفة والقطاع[5].

وقد أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المحلية أن نسبة المشاركين في هذه الانتخابات بلغت 86%، وهي نسبة فاقت الانتخابات في المرحلة الأولى. إلا أنه وعند احتساب عدد الناخبين حسب السجل المدني نسبة إلى مجموع الناخبين العام تتدنى النسبة لتصل إلى 68%، خاصة وأن نسبة المشاركين في الانتخابات حسب السجل المدني وصلت إلى 30% فقط.

ففي الضفة الغربية، بلغ عدد من يحق لهم الانتخاب في 75 دائرة حسب سجلات لجنة الانتخابات المركزية 854172 ناخباً، شارك منهم 785148 في الانتخابات بما نسبته 86%. أما الذين يحق لهم الانتخاب في هذه المراكز التي تجري فيها المرحلة الثانية من الانتخابات، حسب السجل المدني، فقد بلغ عددهم 681094 ناخباً. وحسب اللجنة فإن العدد الاجمالي للناخبين في الضفة الغربية وصل إلى 568267 ناخباً شارك منهم في الانتخابات 466178 ناخباً، بما نسبته 67%.

وكانت أعلى نسبة اقتراع على مستوى المحافظات في محافظة طوباس والتي بلغت 92%، وأقلها كانت في محافظة القدس بنسبة 71%. وعلى مستوى الدوائر في الضفة الغربية، سجلت أعلى نسبة في دائرة سنيريا حيث بلغت 96%، وأقلها السواحرة الشرقية بنسبة 50%.

وفي الدوائر الانتخابية في قطاع غزة، بلغ عدد الناخبين المسجلين لدى لجنة الانتخابات المركزية 78386 ناخباً، شارك منهم 58374 ناخباً، أي بما نسبته 86%. أما الذين يحق لهم الانتخاب حسب السجل المدني، فقد بلغ عددهم 34043 ناخباً، شارك منهم في الانتخاب 18316 ناخباً، بما نسبته 37%. وبلغ العدد الاجمالي لمن يحق لهم الانتخاب 123130 ناخباً، شارك منهم 76790 ناخباً، بما نسبته 62%. وكانت أعلى نسبة اقتراع في دائرة وادي غزة، حيث بلغت 98%، وأقلها في دائرة رفح 82% حسب سجل الانتخابات. وعلى مستوى المحافظات بلغت النسبة في غزة 95%، وفي رفح نسبة 82%[6].

المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية والبلدية

بدأت عملية الترشيح للانتخابات المحلية في مرحلتها الثالثة في الضفة الغربية في 20/8/2005، واستمرت لمدة اثني عشر يوماً، بزيادة يومين إضافيين عن المدة المقررة لها، وهي عشرة أيام، بعد موافقة مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته في الـ 28/8/2005، على تمديد فترة الترشيح للانتخابات المحلية في المرحلة الثالثة لمدة يومين إضافيين، وذلك على ضوء تعديل المجلس التشريعي لبعض المواد القانونية المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية[7]. وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 13 دائرة انتخابية في قطاع غزة، إلا أنه وبسبب الانسحاب الإسرائيلي من القطاع والذي يتزامن مع موعد الانتخابات، تم تأجيلها إلى مرحلة مقبلة.

وقد أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المحلية جمال الشوبكي، انتهاء عملية الترشيح في 31/8/2005، مسجلة 319 طلب ترشيح للقوائم على أساس النظام النسبي، و592 إمرأة، أي ما نسبته 24% من عدد المرشحين الكلي الذي وصل إلى 2469 مرشحاً، يتنافسون على 1018 مقعداً في الدوائر الـ 105 التي تجري فيها الانتخابات للمرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية، باستثناء دائرة بيت إكسا الانتخابية في محافظة القدس، التي لم تتقدم فيها أية قائمة لترشيح نفسها. ويستدل من هذه الاحصاءات بأن عدد المرشحين والقوائم مرضٍ، ويدل على رغبة الشعب الفلسطيني في ممارسة الديمقراطية.

ويذكر أن جميع القوائم التي ترشحت في الدوائر الـ 104، التي جرت فيها الانتخابات في إطار هذه المرحلة من الانتخابات المحلية، تنتمي لمختلف الفصائل الوطنية والاسلامية وللعائلات والمستقلين[8].

وبعكس المرحلتين الماضيتين من الانتخابات المحلية، فقد كان بالإمكان معرفة حجم كل فصيل في المرحلة الثالثة من الانتخابات التي جرت في 29/9/2005، في 104 دوائر انتخابية، بعد ما حسمت نتيجة الانتخابات مسبقاً في دائرة واحدة لم ترشح فيها إلا قائمة واحدة.

وحسب رئيس اللجنة العليا للانتخابات المحلية، النائب جمال الشوبكي، فإن 88 قائمة تم تسجيلها رسمياً باسم حركة فتح، مقابل 55 كتلة لحركة حماس. وسجلت كذلك 13 قائمة للجبهة الديمقراطية، و11 قائمة للجبهة الشعبية، و10 قوائم لحزب الشعب، و4 قوائم للمبادرة الوطنية، وقائمتان للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا، ومثلها للجهاد الاسلامي.

وعند إعلان النتائج تكون المقاعد التي يحصل عليها كل فصيل أو حزب واضحة تماماً. ومن الممكن أن يعتبر أي فصيل أن بعض القوائم هي مناصرة له، لكن الأهم هي الكتل التي سجلت تحت اسم الفصيل. علماً بأنه لم يتم تسجيل أي قائمة بأنها تنتمي إلى هذا الحزب أو ذاك إلا بعد موافقة الحزب أو الفصيل.

وبلغة الأرقام، بلغ العدد الاجمالي للقوائم التي تقدمت لخوض الانتخابات 319 قائمة انتخابية، منها 22 قائمة تخوض الانتخابات في 22 دائرة، بواقع قائمة واحدة في كل دائرة.

وبناءً على اتفاق مع الفصائل، فإن اللجنة العليا للانتخابات المحلية وضعت الحرف الأول من اسم كل فصيل إلى جانب الكتلة التي تمثله مما سهل إمكانية معرفة حجم كل فصيل في هذه الانتخابات، بعكس الانتخابات الماضية.

وقد تقارب عدد القوائم بين حركتي فتح وحماس بشكل أكثر وضوحاً في محافظة رام الله والبيرة، حيث خاضت فتح الانتخابات بـ 17 قائمة، مقابل 16 قائمة لحركة حماس، للتنافس على 251 مقعداً في 25 دائرة.

واحتد التنافس بين الحركتين كذلك في مدينة نابلس، حيث خاضت حركة فتح الانتخابات بـ 19 قائمة، مقابل 13 قائمة لحركة حماس، وتساوت الجبهة الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية بـ 3 قوائم لكل حزب.

وبلغ عدد الدوائر الانتخابية في المحافظة 17 دائرة بواقع 159 مقعداً، في حين بلغ العدد الاجمالي للقوائم 58 قائمة.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن نزوع الفصائل إلى القوائم لا يعني إغفال البعد العائلي، علماًَ بأن أي قائمة تضمنت مستقلين وممثلين عن عائلات ستخوض الانتخابات المقبلة.

وفي محافظة القدس، ارتفع عدد القوائم الممثلة لحركة فتح عن عدد قوائم حركة حماس، حيث خاضت فتح الانتخابات بـ 11 قائمة، في حين سجلت لحماس قائمتان فقط، في الوقت الذي بلغ فيه العدد الإجمالي للقوائم 24 قائمة للتنافس في 12 دائرة انتخابية على 118 مقعداً.

وحسب سجلات اللجنة العليا للانتخابات، التي عرضها الشوبكي في مؤتمر صحافي في 10/9/2005، فإن عدد الناخبين المسجلين في هذه الانتخابات بلغ 127 ألفاً و714 ناخباً وناخبة في 104 دوائر انتخابية. وبلغ عدد المرشحين ألفان و469 مرشحاً ومرشحة، من بينهم 596 إمرأة. ويعتبر هذا العدد من النساء هو الأكبر مقارنة مع المرحلتين السابقتين.

ورغم الجدل الذي ما زال دائراً بشأن طريقة احتساب المقاعد المخصصة للمرأة، فقد ضمنت 43 امرأة وبشكل مسبق مقاعد لها في 22 دائرة انتخابية، وذلك كون كل قائمة من هذه القوائم تضمنت إمرأتين.

وقد أشار الشوبكي فيما يتعلق بقضية المرأة في الانتخابات، إلى أن ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالمادة التي تتحدث عن مقعدين في كل مجلس يقل عدد أعضائه عن 13 عضواً، يعني أن الحديث عن مقعدين للمرأة في المجلس وليس في القائمة. مؤكداً على أن القانون بقي كما هو. وكان المجلس التشريعي ألغى نص الكوتا النسائية بـ 20%، وأبقى على توزيعة تضمن وجود المرأة في المجالس التي يقل عدد أعضائها عن 12 عضواً.

وبالإجمال فقد بلغ عدد مراكز الاقتراع 120 مركزاً، يتوزع عليها 287 محطة، علماً بأن الانتخابات في المرحلتين السابقتين كانت قد جرت في 120 دائرة انتخابية. ومع انتهاء المرحلة الثالثة المقبلة تبقى الانتخابات في حوالي 103 دائرة انتخابية، حسب اللجنة العليا للانتخابات.

المواطنون يستعدون للإدلاء بأصواتهم

استعد المواطنون في 12 بلدة وقرية في طولكرم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس المحلية يوم 29/9/2005، والتي تمثل المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس المحلية. ووفقاً للقانون، فقد توقفت الدعاية الانتخابية في 28/9/2005، حيث لم يسمح بإقامة المهرجانات أو المسيرات أو توزيع الملصقات والبيانات وغيرها من أشكال الدعاية الانتخابية.

وقد بلغ عدد المرشحين في قرى وبلدات طولكرم 320 مرشحاً، ينضوون تحت 41 قائمة انتخابية، منهم 234 مرشحاً و86 مرشحة، يتنافسون على 116 مقعداً. وحسمت النتيجة مبكراً في قريتي كفر صور وكفر زيباد، حيث تم تشكيل قائمة واحدة في كل منهما تمثل مختلف العائلات والتيارات.

وفي محافظة قلقيلية، توجه مواطنو عشر قرى وبلدات في المحافظة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجالس المحلية والقروية. ويشار إلى أن 222 مرشحاً، بينهم 44 سيدة يشكلون 23 قائمة انتخابية، تنافسوا على عضوية مقاعد هذه المجالس البالغة 94 مقعداً. ويذكر أن النتيجة حسمت مبكراً في بلدتي كفر قدوم شرق قلقيلية وبيت أمين جنوب المحافظة، حيث تم التوافق على ترشيح قائمة واحدة في كل منهما تمثل مختلف الاتجاهات.

وقد تنافست في محافظة الخليل خمس هيئات محلية على المقاعد الـ 55، ويدور التنافس بين 24 قائمة انتخابية تضم 187 مرشحاً ومرشحة، ويصل عدد الناخبين في البلدات الخمس إلى 19 ألف ناخب وناخبة[9].

فوز بالتزكية وتنافس فصائلي واضح

لم تجري الانتخابات المحلية في 22 دائرة انتخابية يوم 29/9/2005، كون النتيجة في هذه الدوائر باتت محسومة بالتزكية، حيث لم يترشح فيها أحد، بناءاً على اتفاق أهالي هذه الدوائر المسبق على التجمع في قائمة انتخابية واحدة، ومن بين هذه الدوائر حسمت 13 دائرة لصالح (ف) والذي يرمز لحركة فتح.

وفي صباح يوم 29/9/2005، عند الساعة السابعة صباحاً، توجه 127 ألفاً و714 ناخباً وناخبة، لاختيار مرشحيهم في 82 دائرة انتخابية في الضفة الغربية، حيث أعلنت الحكومة عن عطلة رسمية في كافة الدوائر التي ستجري فيها الانتخابات. وبلغ عدد المرشحين 2469 مرشحاً ومرشحة، من بينهم 596 امرأة، وهو العدد الأكبر من النساء في المراحل الثلاث التي جرت فيها الانتخابات.

وحسب لجنة الانتخابات المحلية، بلغ عدد القوائم الانتخابية 219 قائمة انتخابية، منها 88 قائمة لحركة فتح، و55 قائمة لحركة حماس، و13 قائمة للجبهة الديمقراطية، و11 قائمة للجبهة الشعبية، و10 قوائم لحزب الشعب، و4 قوائم للمبادرة الوطنية، وقائمتان للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا، ومثلهما للجهاد الاسلامي، وقوائم حملت رموزاً مستقلة تشير إلى الدائرة الانتخابية.

وقد تقارب عدد القوائم بين حركتي فتح وحماس بشكل أكثر وضوحاً في محافظة رام الله والبيرة، حيث خاضت فتح الانتخابات في 17 قائمة، مقابل 16 قائمة لحركة حماس، من اصل 75 قائمة للتنافس على 251 مقعداً في 25 دائرة.

وازداد التنافس بين الحركتين كذلك في محافظة نابلس، حيث خاضت حركة فتح الانتخابات بـ 19 قائمة مقابل 13 لحركة حماس. وتساوت الجبهة الديمقراطية والشعبية والمبادرة الوطنية بـ 3 قوائم لكل حزب. وبلغ عدد الدوائر الانتخابية في المحافظة 17 دائرة، بواقع 159 مقعداً، في حين بلغ العدد الإجمالي للقوائم في المحافظة 58 قائمة.

وفي محافظة القدس، ارتفع عدد القوائم الممثلة لحركة فتح عن قوائم حركة حماس، حيث خاضت فتح الانتخابات في 11 قائمة، في حين سجلت لحماس قائمتان فقط. في الوقت الذي بلغ فيه العدد الاجمالي 24 قائمة تتنافس في 12 دائرة انتخابية على 118 مقعداً [10].

حركة فتح تتوقع الفوز بغالبية المجالس البلدية والقروية

خلال مؤتمر صحفي نظمته اللجنة في مقر مكتب التعبئة والتنظيم بالبيرة في 29/9/2005 قال عدنان سمارة رئيس اللجنة الحركية لانتخابات الهيئات المحلية، "عملنا ليكون لنا نصيب كبير من المجالس، وبالتالي يرجح أن تفوز كتلة فلسطين الغد والكتل الفتحاوية الأخرى بما لا يقل عن ثلثي المجالس، أي نحو 70%، ما يعادل 75-85 بلدية ومجلساً قروياً".

وذكر أنه من ضمن المواقع التي تحقق الفوز بها بالتزكية، هناك 16 منها فازت فيها فتح تحت اسم كتلة "فلسطين الغد"، وخمسة أخرى فازت بها في إطار قوائم ترأستها الحركة ومؤلفة من عدد من القوى، يضاف إليها مجلس محلي كوبر شمال رام الله ويضم ممثلين عن كافة القوى.

وأشارت حركة فتح إلى أن الهيئات المحلية التي فازت بها بالتزكية تشمل كلاً من الجديرة، والزعيم، والشيخ سعد، وبيت حنينا، وبيت دقو، وقلنديا في دائرة القدس، والرشايدة، وجورة الشمعة، ووادي رحال، ووادي فوكين، في بيت لحم، وبيت سيرا، وجلجوليا، وسردا، وكوبر في رام الله والبيرة، وقبرة في سلفيت، وتياسير في طوباس، وكفر زيباد، وكفر صور في طولكرم، وبيت أمرين، وكفر قدوم في قلقيلية، والناصرية، وبيت حسن في نابلس. وأوضحت سجلات اللجنة الحركية، أن عدد كتل "فلسطين الغد" بلغ 80 كتلة، عدد مرشحيها 686 مرشحاً، منهم 525 من الذكور و161 من الإناث. وبلغ عدد كتل فتح المعتمدة من قبل اللجنة 28 كتلة، يصل عدد مرشحيها إلى 686 مرشحاً، منهم 217 من الذكور و69 من الإناث. فيما بلغ عدد كتل فتح غير المعتمدة من قبل اللجنة 16 كتلة تضم 96 مرشحاً، منهم 72 من الذكور و24 من الإناث. وبلغ عدد كتل فتح المتحالفة مع أطر أخرى 15 كتلة، تضم 118 مرشحاً، منهم 69 من الذكور و69 من الإناث. وفي المقابل بلغ عدد الكتل الأخرى 172 كتلة، تضم 1293 مرشحاً، منهم 974 من الذكور و319 من الإناث[11].

حركة فتح تفوز بأغلبية المجالس

في التاسع والعشرين من أيلول الماضي جرت المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية في 104 دوائر انتخابية، في حين تم تأجيل الانتخابات في 27 دائرة انتخابية بقرار من مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. وحسب النتائج النهائية التي صدرت عن اللجنة العليا للانتخابات المحلية، فازت حركة فتح في 51 بلدية، فيما فازت قوائم حركة حماس في 13 بلدية، ويمكن للحركتين عقد تحالفات مع أطراف أخرى في 40 بلدية لم تكن نتائجها حاسمة لأي منهما.

وقد حصلت حركة فتح على 546 مقعداً، فيما حصلت حماس على 256 مقعداً، تلتها الجبهة الشعبية بـ 50 مقعداً، في حين ذهبت المقاعد الباقية إلى أحزاب أخرى ومستقلين. وقد بلغ العدد الاجمالي للمقاعد في المرحلة الثالثة 1018 مقعداً. وبلغت نسبة المشاركة 81% من الناخبين في 82 بلدة جرت فيها الانتخابات، علماً بأن 22 بلدية فازت قوائمها بالتزكية.

وقد حصلت حركة فتح على 53.6% من مقاعد 104 مجالس بلدية وقروية، فيما حصلت حركة حماس على 26%. أما باقي المقاعد فقد تقاسمها المستقلون والفصائل الصغيرة، حيث حصل المستقلون على 5.3%، فيما حصلت الجبهة الشعبية على 5%، وحزب الشعب على 1.7%، والجبهة الديمقراطية على 1.2%، والجهاد الاسلامي على 0.3%.

حماس تؤكد حصولها على 34.5% من الأصوات

قال مشير المصري الناطق الرسمي باسم حركة حماس في بيان قرأه خلال المؤتمر الصحافي في غزة في 2/10/2005، أن الانتخابات جرت في 82 دائرة انتخابية فقط، فيما حسمت النتائج في 22 دائرة انتخابية بالتزكية. مؤكداً أن حركة حماس شاركت بشكل مستقل، وبقوائم كاملة في 62 دائرة انتخابية، وحصلت فيها على 30742 صوتاً من مجموع الأصوات البالغة 89008 أصوات، أي بما نسبته 34.5%. كما حصلت حماس على 229 مقعداً من مجموع المقاعد البالغ عددها 632 مقعداً، بما نسبته 36.2%. وأن الدوائر الانتخابية التي فازت فيها حماس بالأغلبية المطلقة من بين الدوائر الـ 62 تبلغ 13 دائرة انتخابية، معظمها من المناطق ذات الكثافة السكانية.

وأشار إلى أن الحركة شاركت إضافة إلى الدوائر الـ 62 في تحالفات مع قوائم أخرى في 12 دائرة، وتحالفت مع قوائم مؤيدة لحركة فتح والجبهة الشعبية والجهاد الاسلامي والديمقراطية وحزب الشعب. مؤكداً أن معظم هذه التحالفات فازت في الانتخابات. علماً بأن الحركة لم تشارك في الدوائر المتبقية لاعتبارات أمنية[12].

فتح تحسم مزيداً من المجالس المحلية لصالحها

كشف فراس ياغي مدير عام لجنة الانتخابات المحلية في 3/10/2005، أن حركة فتح استطاعت حسم 78 مجلساً بلدياً وقروياً لصالحها من أصل 104 مجالس نظمت الدورة الثالثة من الانتخابات المحلية فيها، بمعدل 75%، في حين كانت الصدارة لحماس في 12 مجلساً قروياً وبلدياً، بينما لا يزال 14 موقعاً –منها 12 مجلساً بلدياً- تخضع للمفاوضات بين الأحزاب والقوى السياسية حول مناصب الرئاسة.

وقد كشفت النتائج الدقيقة أن فتح استطاعت بمفردها حسم 53 موقعاً انتخابياً، بينها 8 بلديات و15 مجلساً. كما حصلت فتح على رئاسة 25 موقعاً انتخابياً جديداً بعد عقد تحالفات مع أحزاب وقوى سياسية واجتماعية. في حين حسمت حماس لصالحها 3 بلديات و9 مجالس قروية. بينما لم تحسم الأمور في 14 موقعاً بينها 12 بلدية ومجلسان قرويان.

وفيما يتعلق بالنتائج التفصيلية للمجالس البلدية وعددها 22، حصلت فتح على 125 مقعداً من أصل 263، بنسبة 48%، بينما حصلت حماس على 87 مقعداً بما نسبته 32%، في حين ذهب 51 مقعداً 19% للعشائر والفصائل والقوى الفلسطينية الأخرى والمستقلين.

ومن أصل 755 مقعداً للمجالس القروية وعددها 81، حصلت فتح على 420 مقعداً بنسبة 57%، وحماس على 177 مقعداً، بنسبة 22%، في حين حصلت فتح على ما نسبته 55% من العدد الكلي للمقترعين 121632، وحماس على ما نسبته 22%.

وفيما يتعلق بتوزيع نسبة الأصوات حسب المحافظات. كانت الأغلبية لفتح في جميع المحافظات بنسبة 72% من الأصوات في القدس. و50% في طولكرم. و52.5% في رام الله. و47% في نابلس. و77% في قلقيلية وهي النسبة الأعلى لفتح. و52% في طوباس. و42% في سلفيت. و61% في بيت لحم. و44% في الخليل، بينما كانت أعلى نسبة تصويت لحماس في الخليل ورام الله بنسبة 32%. تلتها نابلس وطوباس بنسبة 21%. وأقلها في قلقيلية 16%، فالقدس بـ 19%.

وبلغت نسبة النساء الفائزات بمقاعد المجالس البلدية والقروية الـ 104 وهي نسبة لم تتجاوز نسبة الكوتا 20% بكثير، حيث بلغت نسبة هذه المقاعد 20.4%. وكانت نسبة الـ 4% الزائدة في بعض المواقع الـ 22 التي حسمت بالتزكية، والتي قامت بعض قوائمها بترشيح 3 نساء[13].

المرحلة الرابعة من الانتخابات المحلية والبلدية

توجه المواطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة في 15/12/2005، لاختيار مرشحيهم لانتخابات المجالس البلدية في مرحلتها الرابعة والأخيرة في ست  محافظات هي محافظة جنين، محافظة نابلس، محافظة رام الله والبيرة، محافظة الخليل، محافظة شمال غزة، ومحافظة خانيونس. في تنافس على 42 مجلساً في هذه المحافظات.

وأكد مسؤولون في اللجنة العليا للانتخابات المحلية في 16/12/2005، أن حركة حماس سجلت انتصاراً مدوياً في المدن الكبرى. وأن حماس حصدت غالبية المقاعد في المجالس البلدية لنابلس وجنين والبيرة، بينما حصل ائتلاف المستقلين على غالبية المقاعد في رام الله.

وقد ارتفعت نسبة التصويت في هذه الانتخابات في الأرياف إلى أكثر من 90%، في حين انخفضت نسبة التصويت في المدن لتصل إلى 54%، في حين وصلت نسبة التصويت الإجمالية إلى 75%.

وأكدت النتائج فوز حركة فتح في مدينة رام الله والأرياف، حيث فازت فتح في المجالس الـ 42 بما نسبته 35% من مجموع المقاعد البالغ عددها 434 مقعداً، في حين حصلت حماس على 29% من مجموع هذه المقاعد. وتوزعت المقاعد الباقية على مستقلين وممثلين عن فصائل يسارية.

وتشير النتائج إلى فوز حماس في مدينة نابلس بواقع 13 مقعداً، مقابل مقعدين لحركة فتح. وتوقع فوز حركة فتح في مدينة جنين بـ 7 مقاعد، مقابل 8 لحركة حماس. وفي مدينة رام الله والبيرة، حصلت فتح في رام الله على 6 مقاعد، وقائمة رام الله للجميع المكونة من مستقلين وممثلين عن الجبهة الشعبية على 6 مقاعد، مقابل 3 مقاعد لحركة حماس. وفي البيرة وصل عدد المقاعد التي حصلت عليها حماس إلى 9 مقاعد، مقابل 4 مقاعد لحركة فتح، ومقعدين لقائمة من المستقلين[14].

وقد أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية جمال الشوبكي، في 17/12/2005، أنه بناءاً على طلب ممثلي الفصائل، فإن اللجنة لن تعلن النسبة التي حصل عليها كل فصيل في الانتخابات المحلية لهذه المرحلة. وعزا الشوبكي ذلك إلى الإشكاليات التي وقعت في انتخابات المرحلة الثالثة، حينما ادعى كل فصيل بأنه حقق فوزاً في تلك الانتخابات.

وفي الوقت الذي يمكن للجنة أن تعلن النسبة بناءاً على انتماءات الكتل الانتخابية التي سجلت رسمياً لدى اللجنة والبالغ عددها 99 قائمة ذات انتماء حزبي، فإنه من الصعوبة تحديد النسبة الدقيقة في ظل التحالفات التي تمت بين فصائل مختلفة في قوائم أخرى بلغ عددها 11 قائمة، إضافة إلى أن هناك كتلاً انتخابية محسوبة بشكل غير رسمي على فصائل معينة، وإن تم تسجيلها على أنها قوائم مستقلة والبالغ عددها 64 قائمة مستقلة.

وقال الشوبكي الذي عقد لقاء في صباح 17/12/2005 مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، بحضور ممثلي الفصائل في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الفيديو كونفرنس، "اتفقنا على أن هذه القوائم خاضت الانتخابات على مستوى الدوائر، لذلك بالإمكان احتساب نتائج هذه القوائم في كل دائرة على حدى".

كما صرح بأن كتلة شهداء الأقصى التابعة لفتح حصلت على 7 مقاعد في مدينة جنين، فيما حصلت كتلة الإصلاح والتغيير التابعة لحماس على 8 مقاعد. وفي مدينة نابلس، حصلت كتلة الإصلاح والتغيير على 13 مقعداً، في حين حصلت كتلة فلسطين الغد على مقعدين فقط. وفي مدينة البيرة، حصلت الإصلاح والتغيير على 9 مقاعد، فيما حصلت كتلة الوفاء للأقصى على 4 مقاعد، وكتلة البيرة للجميع على مقعدين. أما النتائج النهائية في انتخابات مدينة رام الله لم تتضح بعد، لوجود إشكالية حول نظام الكوتا ونظام السانت لوجي، الذي يجري على أساسه فرز الأصوات، وأضاف بأن النتائج النهائية ستعلن خلال الفترة القادمة[15].

من المؤكد أن الانتخابات المحلية للبلديات والمجالس القروية والمحلية ومخيمات اللاجئين، لا هدف لها سوى تحسين الأوضاع الحياتية للسكان من تعليم وصحة وبيئة وأوضاع اجتماعية، والعمل على تقديم هذه الخدمات وغيرها بشكل سليم.

ورغم ما حفلت به العملية الانتخابية في المجالس البلدية والقروية، وما قامت به لجنة الانتخابات العليا من إعداد وإدارة صحيحة إلى حد كبير للعملية الانتخابية، وبصرف النظر عن الملابسات والثغرات هنا وهناك، إلا أنه ينبغي الإشارة إلى بعض القضايا التي يجب التدقيق فيها، كطغيان الطابع العائلي والعشائري على العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً، ورصد هذه النسبة العالية من المشاركة الجماهيرية في الانتخابات، وتمتع العملية الانتخابية بقدر كبير من الشفافية والحرية رغم بعض العراقيل التي وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض البلديات، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 37 مرشحاً ومنسقاً للانتخابات المحلية في المرحلة الثالثة فقط معظمهم من حماس. لقد أنهت هذه الانتخابات صيغة التعيين التي طبعت المجالس المعينة بصبغة اللون السياسي الواحد، وأفسحت المجال أمام تعددية حقيقية نابعة من خيارات المواطن. ومن الأمور الإيجابية النسبة العالية التي فازت بها المرأة، وهو ما كانت تطالب به القوى الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي.

ورغم فوز حركة فتح أو المحسوبين عليها بأغلبية المقاعد وبخاصة في المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية، فإن فوز حماس يعكس تلك المؤشرات من جهة أخرى ويشير إلى ضعف وتشتت التيار العلماني اليساري الديمقراطي الذي عجز عن خوض هذه الانتخابات موحداً ليكون رقماً في المعادلة الجديدة.

كما تعتبر نتائج الانتخابات البلدية والقروية في المرحلة الرابعة، بمثابة تحذير لحركة فتح لإعادة تنظيم صفوفها، بخاصة أن فتح ترى أن مثل هذه الانتخابات لا تعتبر اختباراً تمهيدياً للانتخابات التشريعية القادمة، في حين ترى حماس أن هذه النتائج مؤشر على الانتخابات التشريعية، وأنها دليل دافع على أن شعبية حماس في ازدياد مستمر.

على أية حال، يعتبر أن إجراء الانتخابات المحلية هو مكسب بحد ذاته، وينبغي أن تتواصل هذه العملية لتكريس مبدأ الديمقراطية والتعددية عبر صناديق الاقتراع. كما أوصلت هذه الانتخابات رسالة في غاية الأهمية إلى كل المهتمين بالشأن الفلسطيني من قوى إقليمية ودولية، وهي أن الشعب الفلسطيني عبر بهذه التجربة البسيطة عن وعي عميق حضاري وإنساني، وأنه قادر رغم ظروف القهر والاحتلال على إدارة نفسه، وقادر على اتخاذ خياراته وحده، الأمر الذي يؤهله فعلاً لأن يمسك زمام المبادرة نحو ممارسة حقه بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

الهوامش:

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 17/01/2006 09:29 ص