أسامة نوفل

تشهد المناطق الفلسطينية مجموعة من التطورات الاقتصادية تمثلت في تكيف الاقتصاد الفلسطيني مع الواقع السياسي المفروض عليه، وآخرها تطبيق إسرائيل لما يسمى خطة فك الارتباط، التي هدفت إلى إخلاء قطاع غزة من الإسرائيليين مع إبقاء السيطرة على مداخل ومخارج القطاع وعلى الجو والبحر، مما يعرقل تطبيق خطط التنمية الاقتصادية ويشكك في جدوى تحسن الأوضاع الاقتصادية في المناطق الفلسطينية وخاصة قطاع غزة.

تستعرض هذه الدراسة تطور الأوضاع الاقتصادية في المناطق الفلسطينية، مع التركيز على التصورات المختلفة التي ستؤول إليها الأوضاع الاقتصادية بعد تطبيق خطة إعادة الانتشار.

اعتبر المحللون الاقتصاديون أن الاقتصاد الفلسطيني شهد في عام 2003 نمواً ملحوظاً بسبب تخفيف بعض القيود المفروضة عليه من قبل الإحتلال، وانتظام الدفعات الشهرية لضريبة الإيرادات (إيرادات المقاصة) والتي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى الإفراج عن الإيرادات المحتجزة عن سنوات سابقة، كما تراجعت نسبة البطالة وازدادت الصادرات الفلسطينية خلال نفس العام، ومن الأسباب الأخرى للانتعاش الذي شهده الاقتصاد الفلسطيني، تكيف الأعمال والمشاريع الفلسطينية مع الكفافية للاقتصاد.

وتركز أهم هذه الإشارات على أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد سجل نمواً قدره 10% مقارنة مع معدل نمو سالب في عام 2002 قدر بنحو 9% وارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 4% مقارنة مع تراجع قدره 13% في عام 2002، حيث بلغ المتوسط في عام 2003 نحو 1136 دولار للفرد مقارنة مع 1091 للفرد في عام 2002.

كما ارتفع الدخل القومي بالأسعار الجارية بنسبة 10% مقارنة مع تراجع قدره 10% خلال نفس الفترة، وذلك بسبب الزيادة في صافي الدخل المحول من الخارج، والذي أدى إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي بمعدل 5% مقارنة مع تراجع قدره 14% في عام 2002، ليصل نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 1256 دولار مقارنة مع 1201 دولار في عام 2002.(سلطة النقد الفلسطينية التقرير السنوي التاسع، تموز 2004).

وانخفض معدل التضخم من 5.7% في عام 2002 إلى 4.4% في عام 2003، وتحسنت إيرادات المالية العامة نتيجة لتحويل إيرادات المقاصة من 392.3 مليون دولار في عام 2002 إلى 676.2 مليون دولار في عام 2003.

وفي المقابل ارتفعت النفقات العامة من 1082.7 مليون دولار في عام 2002 إلى 1156.86 مليون دولار في عام 2003.

وفي تحليل للإيرادات العامة نجد أن الإيرادات الضريبية بجميع مكوناتها مسؤولة عن 81% من إجمالي الزيادة الذي طرأ على الإيرادات المحلية خلال العام 2003، بحيث ارتفعت بنسبة 107% مقارنة مع نمو قدره 38% في عام 2002، وارتفعت أهميتها بالنسبة إلى الناتج المحلي من 7% إلى 14% خلال نفس الفترة. وهذا يعود إلى تحسن أداء الجهاز الضريبي والإفراج عن الجزء الأكبر من الأموال المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، والمتمثلة في ضرائب القيمة المضافة والجمارك التي تخص المناطق الفلسطينية.

أما الإيرادات الخارجية فقد ارتفعت بنسبة 27% مقارنة مع تراجع بنسبة 47% في عام 2002، وتراجعت أهميتها النسبية للإيرادات العامة من 55% في العام 2002 إلى 43% في العام 2003، وازدادت أهميتها النسبية إلى الناتج المحلي من 11% إلى 13%.

وفي مجال النفقات العامة نجد أن حجم الإنفاق العام قد توسع في عام 2003 بشكل كبير، حيث ازداد بنسبة 21% في عام 2003 مقارنة مع جمود نسبي في عام 2002، وتركزت أعلى النفقات في مجال النفقات الجارية التي شملت الرواتب والأجور وغير ذلك من النفقات التشغيلية، حيث زادت النفقات الجارية بنسبة 20% مقارنة مع نمو بنسبة 2% في عام 2002، لتشكل نحو 30% من الناتج المحلي لعام 2003 مقارنة مع 27% في عام 2002.وتعتبر النفقات الجارية مسؤولة عن 80% من الزيادة التي طرأت على النفقات العامة، وتعزى الزيادة في النفقات الجارية إلى الزيادة الملحوظة في بند الرواتب والأجور نتيجة لتنفيذ الشق المالي من قانون الخدمة المدنية في منتصف 2003، حيث ارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 18% في عام 2003، مقارنة مع تراجع في عام 2002 بنسبة 3% وبلغت نسبة مساهمة فاتورة الرواتب والأجور بنحو 60% من النفقات الجارية و49% من النفقات العامة لعام 2003 مقارنة مع 61%، 59% على التوالي لعام 2002.

أما النفقات التطويرية، وهي النفقات المخصصة المعتمدة على المنح والمساعدات المقدمة من قبل الدول المانحة، فقد ارتفعت بنسبة 25% في عام 2003 مقارنة مع تراجع نسبته 8% في العام 2002، وارتفعت أهميتها النسبية إلى إجمالي النفقات العامة، بحيث بلغت 17% مقارنة مع 16%.

ونتيجة لهذه التطورات في مجال الإيرادات العامة والنفقات العامة، نلاحظ أن العجز في الميزان التجاري قد انخفض من 699 مليون دولار في عام 2002 إلى 537 مليون دولار في عام 2003، كما انخفض العجز الكلي (الإيرادات المحلية- النفقات العامة) من 903 مليون دولار إلى 793 مليون دولار، أما العجز بعد استلام المنح والمساعدات فقد انخفض من 495 مليون دولار في عام 2002 إلى 274 مليون دولار في العام 2003. وأخيرا وبالنظر إلى عجز الموازنة بعد التمويل نجد أن العجز البالغ 415 مليون دولار في العام 2002 تحول إلى فائض قيمته 87 مليون دولار، وقد حصلت السلطة الفلسطينية على هذا التمويل من مصدرين هما، إيرادات المقاصة المفرج عنها بقيمة 360 مليون دولار، والثاني قروض بقيمة 33 مليون دولار.

وفي مجال النظام المصرفي ارتفعت ودائع العملاء المقيمين من 3275 مليون دولار في عام 2002 إلى 3558 مليون دولار في العام 2003، وارتفعت التسهيلات الإئتمانية من 957 مليون دولار إلى 1072 مليون دولار خلال نفس الفترة. وفي مجال التجارة الخارجية نجد أن الصادرات قد نمت بمعدل 9% في عام 2003 مقارنة مع معدل نمو سالب قدره 14% في العام 2002. وازدادت الواردات بمعدل 6% مقارنة مع معدل نمو سالب قدره 13% خلال نفس الفترة، مما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري الكلي بنسبة 5% ليصل إلى 2081 مليون دولار في العام 2003[1].

أما في عام 2004 وبداية 2005 فإن التحسن في هذه المؤثرات قد تراجع بشكل ملحوظ، وتراجع الانتعاش الذي تحقق في العام 2003، ففي النصف الأول من عام 2004 فقد الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 22 ألف وظيفة وارتفعت نسبة البطالة إلى 27%[2].  ويعود ذلك إلى الاغلاقات المتكررة والمطولة، مما منع العمالة المحدودة في إسرائيل من الوصول إلى أماكن عملها، بالإضافة إلى التذبذب والتراجع في تسديد الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى انخفاض حجم المساعدات المقدمة من الدول المانحة إلى السلطة الفلسطينية، وذلك بسبب عدم الرضى عن السياسة المالية وخاصة في مجال الرواتب والأجور. وتكمن اهم مؤشرات التراجع فيما يلي:

1- الحسابات القومية

أشارت التقديرات الأولية للحسابات القومية بالأسعار الثابتة إلى نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام 2005 بنسبة 1.8% فقط مقارنة مع الربع الرابع من العام 2004، في حين سجل المؤشر تراجعاً طفيفاً عن الربع الأول من العام 2004 بنسبة 0.7%، حيث انخفض الناتج المحلي بالأسعار الثابتة من 1059.8 مليون دولار في الربع الأول من العام 2004 إلى 1052.8 مليون دولار في الربع الأول من العام 2005، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي من 4165.7 مليون دولار بالأسعار الثابتة في العام 2005 إلى 4131.2 مليون دولار في العام 2004، كما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 3.7%، حيث بلغ في الربع الأول من العام 2005 نحو 303.6 دولار للفرد[3].

وفي مجال أداء الأنشطة الاقتصادية نجد أن القيمة المضافة للصناعة قد تراجعت بنسبة 12%  في الربع الأول من العام 2005 مقارنة مع الربع الأول من العام 2004، كما أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي قد انخفضت من 14% إلى 12.5%خلال نفس الفترة، وتراجعت القيمة المضافة للنشاط الزراعي خلال الربع الأول من العام 2005 بنسبة 25.9% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2004، وفي نفس الوقت انخفضت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي من 1.18% إلى 8% خلال نفس الفترة.

وفي المقابل ارتفعت القيمة المضافة لقطاعات الخدمات بنسبة 2.6% خلال الفترة المذكورة، وبقيت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي كما هي 26.5% وسجل إجمالي القيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين تراجعاً ملحوظا نسبته 15.6%، وكذلك الأنشطة العقارية والإيجار بنسبة 7.5%. وبلغت نسبة مساهمتها على التوالي 8%، 10.9%، أما قطاع الأنشطة المالية فقد سجل نمواً بنسبة 5.3% وبلغت نسبة مساهمته 3.2%، وكذلك تجارة الجملة والتجزئة حيث حققت نمواً نسبته 7.6%، والتعليم بنسبة 8.4%، حيث بلغت نسبة مساهمتهما على التوالي 10.3%، 9.3%[4].

2- الفقر

على الرغم من الاستقرار الاقتصادي في عام 2003 إلا أن حوالي 47% من الفلسطينيين عاشوا تحت خط الفقر الرسمي خلال تلك السنة وبلغ العدد 1.7 مليون شخص، وحدد هذا الخط بنحو 2.1 دولار يومياً للشخص، مقارنة مع ما نسبته 51% في العام 2002.

ودلت التحليلات المشتركة بين البنك الدولي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، على أن الأوضاع المالية للسكان الفلسطينيين قد تعرضت للتدهور، حيث أن 16% من السكان الفلسطينيين باقون على قيد الحياة بالحد الأدنى (فقر الكفاف) على الرغم من الكميات الكبيرة من المساعدات الإنسانية، كما تظهر على العائلات التي تعيش في فقر الكفاف سمات الفقر طويل الأمد، وهي عائلات كبيرة عموماً تضم أفراداً بحاجة إلى إعالة. ودلت الإحصاءات على أن 94% من شريحة فقراء الكفاف قد قلصوا استهلاكهم في عام 1994[5]، وبقيت معدلات الفقر في قطاع غزة تفوق مثيلتها في الضفة الغربية (52% في الضفة الغربية و77% في قطاع غزة في عام 2004 بمتوسط 60.6%) وازدادت حدة الفقر في بداية العام 2005، حيث تشير النتائج إلى ارتفاع نسبة الفقر واستمرار تزايد الفجوة في معدلات الفقر بين الضفة والقطاع، وقد ارتفع متوسط نسبة الأسر التي تقع تحت خط الفقر من 60.6% في كانون الأول 2004 إلى 66.7% في آذار 2005 مقارنة مع 20% فقط في العام 1998[6]، أيضاً تشير المعطيات إلى أن 53.9% من مجمل الأسر في الأراضي الفلسطينية قد فقدت أكثر من نصف دخلها، وذلك منذ اندلاع الإنتفاضة  حتى الربع الأول من العام 2005 بواقع 51.8% في الضفة 57.7% في قطاع غزة. ويرجع المحللون الاقتصاديون ازدياد الفقر في فلسطين إلى عاملين أساسيين هما: تراجع مستوى المعيشة (انخفاض الدخل) وارتفاع نسبة البطالة. وفي مجال مستوى المعيشة، تشير الإحصاءات والاستطلاعات إلى أن الدخل الشهري الوسيط قد انخفض بشكل ملحوظ خلال الإنتفاضة، وذلك من 2500 شيكل كمتوسط قبل الإنتفاضة إلى 1500 شيكل خلال الربع الرابع من العام 2002.

واتضح أن 29.8% من الأسر الفلسطينية قد اعتمدت على الأجور والراتب من القطاع الخاص كمصدر رئيس لها خلال الربع الأول من العام 2005 (34.9% في الضفة، 19.6% في القطاع)، بينما اعتمدت 20.2% من الأسر على الأجور والرواتب من الحكومة كمصدر دخل رئيسي (14.8% في الضفة، 30.8% في القطاع)، واعتمدت 14.1% من الأسر على مشاريع الأسرة (14.5% في الضفة، 13.5% في القطاع)[7].

كما تبين أن 58.2% من الأسر الفلسطينية قد خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية وخاصة على الملابس والغذاء، حيث خفضت نسبة 95% من الأسر نفقاتها على الملابس، بينما خفضت 87.9% من الأسر نفقاتها على الغذاء، بالإضافة إلى تغيير نمط الأسر في الاستهلاك الغذائي. ويعود هذا التخفيض في الاستهلاك إلى ارتفاع مستوى المعيشة، حيث بلغ معدل غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية في عام 2004 نحو 3% بواقع 2.9% في الضفة الغربية و3.18% في قطاع غزة. ومن حيث تطور المؤشر خلال الفترة الممتدة من عام 1996 لغاية آذار 2005، فقد بلغ المعدل نحو 45.2% بواقع 47.4% في الضفة، 33.49% في قطاع غزة، وعند التركيز على هذا المؤشر خلال الإنتفاضة نجد أن معدل غلاء المعيشة قد ارتفع في شهر آذار 2005 ليصل إلى 18.1% مقارنة مع أيلول عام 2000، وذلك بواقع 18.99% في الضفة، 19.6% في القطاع[8].

وفي مسح الجهاز المركزي للإحصاء حول الرضى عن مستويات المعيشة في عام 2004 تبين أن 73.6% من الأفراد، 18 سنة فأكثر، غير راضين عن مستوى أسعار السلع في الأراضي الفلسطينية، وان 65.8% منهم غير راضين عن الإمكانيات المتوفرة للحصول على فرص عمل، وان 52.2% منهم غير راضين عن الأجور والرواتب التي يتقاضونها[9].

أما من حيث البطالة وهي أحد الأسباب المؤثرة بشكل ملحوظ في تراجع مستوى المعيشة وارتفاع نسبة الفقر، فقد تفاقمت بعد اندلاع الانتفاضة بسبب إغلاق المناطق الفلسطينية وسياسة الحصار، حيث لم يستطع القطاع الخاص اخذ دوره الريادي في تشغيل العمالة، كما أن القطاع العام لم يستطع استيعاب الفائض من قوى العمل بسبب محدودية نطاق عمله، وارتفاع فاتورة الرواتب والأجور. وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة البطالة قد ارتفعت من 24% في الربع الرابع من العام 2003 إلى 26.3% في الربع الأول من العام 2005 بواقع 22.6% في الضفة الغربية و34% في قطاع غزة[10].

التصورات المختلفة لما بعد إعادة الانتشار

بعد تطبيق إسرائيل لخطة فك الارتباط من جانب واحد، باشرت السلطة الفلسطينية بإعداد الخطط المختلفة بهدف الاستفادة من المناطق التي انسحبت منها إسرائيل وتعزيز القدرة على الاستثمار، وجذب المستثمرين من الخارج، وقد اجمع المحللون الاقتصاديون على أن تنمية المناطق الفلسطينية بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة، لا يمكن أن ينفذ إلا في جو سيادة فلسطينية على المعابر والبحر والجو وحرية الحركة بين القطاع والضفة الغربية.

 وأهم الخطط والبرامج التي عرضت كانت خطة وزارة الاقتصاد لتنمية قطاع غزة، وسميت بخطة الإنعاش الاقتصادي، حيث تهدف إلى جذب المستثمرين من الخارج وتشجيع المستثمرين من داخل القطاع للاستثمار في المجالات المختلفة. وقدرت الاستثمارات المتوقعة في هذا المجال بنحو 2.25 مليار دولار استثمارات حكومية إضافة إلى 1.25 مليار كاستثمارات تستوجب التمويل من قبل القطاع الخاص المتواجد في الداخل والخارج، وكذلك عبر الشراكة مع القطاع الخاص العربي، كما تركزت الخطة على إنشاء نحو 10 مناطق صناعية في الضفة والقطاع وتطوير القائم منها، كما سعت وزارة الاقتصاد إلى التركيز  على حرية الاستيراد والتصدير على معبر رفح ضمن ما يسمى بتفاهمات المعبر في نوفمبر2005.

أما وزارة التخطيط فقد أعدت مجموعة من خطط التنمية، أهمها المخطط الإقليمي لمحافظات غزة، ركزت فيه على إعادة تأهيل المناطق المحررة وضمها ضمن المخطط الإقليمي لمحافظات غزة. ومن المتوقع، في سيناريو إعادة الانتشار كما تفرضه إسرائيل، عدم التحسن الكبير في أداء الاقتصاد، وانه سيحتاج إلى فترة أطول للوصول إلى ما كان عليه قبل اندلاع الإنتفاضة وقدر البنك الدولي أن نمو الناتج المحلي في عام 2006 سيرتفع بنسبة ضئيلة ليصل إلى 3947 مليون دولار مقارنة مع 3927 مليون دولار في العام 2005 كتقدير أولي، وأن تنخفض حصة الفرد من الناتج المحلي لتصل إلى 1.086 ألف دولار مقارنة مع 1.119 ألف دولار خلال نفس الفترة. كما انه من المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة لتصل إلى 29%، وان يزداد معدل الفقر ليصل إلى 48% مقارنة مع 45% خلال نفس الفترة بين عامي 2005 و2006[11].

إن المتابع للتغيرات التي طرأت على الاقتصاد الفلسطيني، يجد أن احتمالية تنميته مستقبلاً، في ظل الظروف الراهنة، تبقى بعيدة بسبب عدم مصداقية الطرف الإسرائيلي في التخلي عن التبعية القسرية له، كما أنه من المتوقع بقاء القيود على حركة البضائع والأشخاص من والى المناطق الفلسطينية، وكذلك بين المناطق. هذا بالإضافة إلى ضعف القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وتدني المساعدات الدولية مما يشكل خطراً على أداء الاقتصاد الفلسطيني في المرحلة المقبلة.

الهوامش :

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 17/01/2006 09:29 ص