| واقع المؤسسات النسوية في قطاع غزة " دراسة ميدانية " |
سمية السوسي
تشكل النساء ما نسبته 49.5% من المجتمع الفلسطيني، وتلعب المرأة الفلسطينية دوراً هاماً وفعالاً في المجتمع، بالإضافة لخصوصية وضع المرأة الفلسطينية واختلاف المهام والأدوار الملقاة على عاتقها عن بقية النساء في الدول العربية الأخرى، بسبب طبيعة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المغايرة لها.
بلغت نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في العمل الرسمي نحو 13.4% من إجمالي القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية. ويتركز عمل النساء في مجالات العمل الدنيا، مثل الزراعة والصيد (33.6%)، قطاع الخدمات (50.1%) الأنشطة المنزلية والتسويقية (90.9%)، المعلمات في المدارس (53.1%)، رياض الأطفال (99.5%). في حين بلغت نسبة مشاركة النساء في الوظائف العليا مثل القضاء 7% وفي المجلس التشريعي كانت نسبة النساء 5.6% من إجمالي أعضاء المجلس. كما بلغت نسبة تمثيل النساء في المجالس المحلية 0.5% من إجمالي أعضاء المجالس المحلية[1].
وتمثل هذه النسبة مشاركة ضئيلة للمرأة في صنع القرار من خلال العمل في المجال السياسي ، في حين تتركز أعمالها في المهن التقليدية والحرفية. هذا وقد بلغ متوسط الأجور اليومية للنساء في العام 2003 نحو 63.1% من إجمالي الأجور المدفوعة للعاملين في القطاعات سابقة الذكر.
وفيما يتعلق بتعليم المرأة، نجد أن نسبة الأمية بين النساء في الفئات العمرية 15 سنة فأكثر، بلغت في الريف 12.6% وفي الحضر 15.3% من إجمالي النساء في الأراضي الفلسطينية، وتقضي النساء 91% من أوقاتهن في إدارة المنزل والمحافظة عليه، وتربية الأطفال والإشراف عليهم.
في ضوء المؤشرات السابقة حول واقع المرأة الفلسطينية والمتغيرات السياسية التي طرأت على الواقع السياسي للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، من انتخابات المجالس المحلية، وتحضيرات لانتخابات المجلس التشريعي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة المستوطنات في القطاع، لا يمكن الحديث عن واقع المرأة الفلسطينية دون التطرق إلى دور المؤسسات النسوية في المجتمع الفلسطيني، ماهية الدور الفعلي الذي تقوم به هذه المؤسسات، طبيعة البرامج التي تقدمها ومدى استفادة المرأة من برامج هذه المؤسسات، والتغيرات التي طرأت على تلك البرامج في ضوء المتغيرات الجديدة على الساحة الفلسطينية.
بلغ عدد المؤسسات النسوية في قطاع غزة عام 1998 نحو 35 مؤسسة نسوية موزعة على كافة أنحاء القطاع[2]، تركز اكبر عدد منها في مدينة غزة 20 مؤسسة، وتوزعت باقي المؤسسات ما بين المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية[3]. وقد ازداد عدد هذه المؤسسات خلال السنوات الثماني الماضية ليصل إلى 50 مؤسسة مدرجة تحت اسم (جمعيات الأمومة والطفولة) وفق إحصاءات وزارة الداخلية الفلسطينية، منها 37 مؤسسة خاصة بالمرأة والطفل وتقتصر برامجها على قضايا صحة المرأة والطفل (بعض الدورات في مجال الحياكة والصوف). في حين توزعت برامج 23 مؤسسة أخرى ما بين القضايا القانونية والاجتماعية للمرأة وإقامة الدورات التثقيفية لها، إضافة إلى بعض الخدمات الخاصة بالطفل.
وفي فهرس المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المرأة في قطاع غزة (الصادر عن مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية) بلغ عدد المؤسسات المعنية بقضايا المرأة والطفل 45 مؤسسة منها 19 مؤسسة تُعنى بقضايا المرأة وباقي المؤسسات (26 مؤسسة) تقدم برامج للطفل وصحة المرأة[4].
وللوقوف بشكل أكثر دقة أمام طبيعة عمل المؤسسات النسوية في المرحلة الحالية، اعد مركز التخطيط استبياناً (أنظر نهاية التقرير) وزع على عينة من المؤسسات النسوية بلغت 15 مؤسسة، من المؤسسات النسوية المعنية بجميع قضايا المرأة، منها 9 مؤسسات في مدينة غزة، مؤسستان في المنطقة الوسطى و4 مؤسسات في المنطقة الجنوبية.
وفي قراءة لنتائج الاستبيان، تم التوصل إلى ما يلي:
أولاً: أهم البرامج والمشاريع الثابتة التي تعمل عليها المؤسسات النسوية في المرحلة الحالية:
تتوزع هذه البرامج في أكثر من جانب من جوانب حياة المرأة، منها:
1- ما يتعلق بالتثقيف والتوعية مثل: تثقيف وتوعية المرأة بالقوانين ودعم النساء في مراكز صنع القرار وتعزيز وتكريس دور المرأة في الحركة النقابية، تعزيز حقوق النساء في القوانين والتشريعات، دعم النساء في انتخابات الهيئات المحلية، مشروع القيادات الشابة، القيام بحملات توعية من اجل انتخابات ديمقراطية. وكانت أهم المؤسسات التي قدمت هذه الخدمات: مركز شؤون المرأة، طاقم شؤون المرأة، مؤسسة مشرقيات و اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
2- الجانب التعليمي: تقديم منح دراسية وبرامج للتعليم المستمر للطالبات ورفع المستوى العلمي والثقافي للمرأة من اجل تأهيلها للإدارة والقيادة وتنمية دورها في المجتمع المدني.
(جمعية الخريجات الجامعيات، جمعية تنمية المرأة الريفية وجمعية الشابات المسلمات)
3- عقد دورات تدريبية وورشات عمل حول عدد من القضايا المتعلقة بالمرأة: منها دورات تهدف إلى تعزيز المفاهيم النسوية والقانونية لدى المرأة، ندوات صحية للمرأة. دورات في الإعلام حول حقوق النساء، دورات لتمكين المرأة من خوض تجربة العمل الفني وصناعة الأفلام، دورات في الصحافة والكتابة الإبداعية ودورات في مجال الحاسوب وتدريب للنساء في مجال الأبحاث الخاصة بالمرأة.
(جمعية الشابات المسلمات، مركز شؤون المرأة، جمعية المرأة العاملة واتحاد لجان المرأة الفلسطينية طاقم شؤون المرأة)
4- مشاريع خدماتية: تقوم هذه المؤسسات بـ خدمات اجتماعية وتطويرية للمرأة، مشاريع لتنفيذ القدرة الإنتاجية للنساء الريفيات، تدريب النساء على مهن مثل التفصيل والخياطة وتصفيف الشعر والتطريز، وتأهيل المرأة لتتمكن من المشاركة في الإنتاج. ( جمعية أميرة لتطوير وتعليم المرأة الفلسطينية - جمعية تنمية المرأة الريفية).
5- برامج ذات علاقة بالواقع السياسي، مثل تعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي والانتفاضة، وتعزيز المشاركة الشعبية للمرأة. ( اتحاد لجان العمل النسائي- اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي)
6- برامج مساندة نفسية للمرأة.(جمعية تطوير المرأة والطفل)
7- برامج الأبحاث والتوثيق حول قضايا النوع الاجتماعي. (مركز شؤون المرأة)
8- إنشاء رياض أطفال ودور حضانة. (اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي-جمعية المجد النسائية).
بالنظر لطبيعة هذه البرامج الثابتة التي ذكرتها المؤسسات ومقارنتها بالدراسة السابقة التي أعدها المركز عام 1998، نجد أن عدد من المؤسسات النسوية مازالت تقدم نفس البرامج القائمة لديها مثل، إنشاء رياض الأطفال، دورات التثقيف للمرأة وتعليم بعض المهن للنساء، في حين اختلف مضمون ورش العمل والدورات التي تقدمها هذه المؤسسات باختلاف الواقع السياسي والاجتماعي خلال السنوات الماضية، وتركزت بعض الندوات في المرحلة الحالية حول مرحلة الانتخابات وتهيأة النساء لها.
وأوجدت بعض المؤسسات مثل طاقم شؤون المرأة برامج مستقلة لتأهيل النساء الفائزات في انتخابات المجالس المحلية، ودعم النساء في مراكز صنع القرار، ودعم القوانين الخاصة بالمرأة والممثلة في الضغط على المجلس التشريعي الفلسطيني لإقرار كوتا نسائية في الإنتخابات المحلية التي انتهت المرحلة الأولى والثانية منها.
تأثير الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب على البرامج:
أما فيما يتعلق ببرامج المؤسسات النسوية لمرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة، فقد أعدت 8 مؤسسات نسوية برامج خاصة بمرحلة ما بعد الانسحاب. تركزت تلك البرامج في الجوانب التالية:
أ- التثقيف والتوعية لمرحلة ما بعد الانسحاب.
ب- إقامة مشاريع خاصة بالنساء في المناطق التي تم الانسحاب منها.
ج- إصدار بعض النشرات والمطبوعات الخاصة بتوضيح أثار الإحتلال في الأماكن التي انسحب منها.
د- تقديم دعم نفسي للنساء في الأماكن التي تم الانسحاب منها للتعامل مع المتغيرات الجديدة.
هذا ولم تقدم هذه المؤسسات وصفاً لهذه البرامج التي تعمل عليها، إذ تبدو في ظاهرها برامج آنية ظهرت فقط في المرحلة الحالية، كما أنها تركزت فقط على النساء في الأماكن التي انسحب منها المستوطنون وجيش الإحتلال، مثل المستوطنات والمواصي، جحر الديك والمغراقة، ولم تشتمل على برامج لتوضيح المتغيرات السياسية لمرحلة ما بعد الانسحاب، وإمكانية استفادة النساء وتطوير قدراتهن في هذه المرحلة.
هذا وقد شكل الانسحاب الإسرائيلي عاملاً ثانوياً من حيث تأثيره على طبيعة عمل هذه المؤسسات واقتصر أثره على سهولة حركة العاملات في هذه المؤسسات من شمال إلى جنوب القطاع، والتسهيل على بعض النساء المستفيدات من برامج المؤسسات لمتابعة هذه البرامج بدون أي إغلاقات أو معيقات كما كان يحدث سابقاً من قبل قوات الإحتلال ( حاجز أبو هولي)، إضافة لذلك أصبح بإمكان المؤسسات التي تقدم برامج للنساء في المناطق الريفية أو المعزولة تقديم خدماتها للنساء في تلك المناطق (منطقة المواصي)
هذا وقد كان واضحاً من خلال الاستبيان أن المؤسسات النسوية التابعة لأطر تنظيمية هي المؤسسات التي أعدت ونفذت برامج فعلية في مرحلة ما بعد الانسحاب، منها برامج خاصة للنساء في المناطق التي تم الانسحاب منها، مثل (اتحاد لجان العمل النسائي- اتحاد لجان المرأة الفلسطينية-اتحاد لجان العمل الاجتماعي).
ثانياً: أهم العقبات التي تواجهها المؤسسات النسوية
مازالت العقبات التي تواجه المؤسسات النسوية متشابهة مع تلك التي كانت قبل ثماني سنوات والتي تتركز في الأمور التالية:
أ- صعوبات مالية: وهي الأمر الذي أجمعت عليه غالبية المؤسسات، من حيث عدم توفر تمويل ثابت للمؤسسات، وضعف التمويل المحلي، وصعوبة تغطية المصاريف الإدارية والدعم الخارجي المشروط من الجهات المانحة.
ب- صعوبات ذات علاقة بواقع المرأة الاجتماعية: تمثلت في هيمنة الفكر الذكوري، وبخاصة في المواضيع ذات العلاقة بالصحة الإنجابية، ومشاركة المرأة في الانتخابات، وبعض القضايا التي تعمل عليها المؤسسات والتي لها علاقة بالعادات والتقاليد في المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى انتشار المد الأصولي وضعف التيار الديمقراطي في المجتمع.
ج- صعوبة الوضع الإقتصادي للفئات المستهدفة في برامج المؤسسات مما يؤدي إلى عدم استمرارية بعض البرامج لعدم قدرة النساء على التواصل مع البرامج بسبب عدم القدرة على دفع المواصلات للوصول إلى مقر المؤسسة.
د- صعوبات سياسية تمثلت في فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة مما يؤخر تنفيذ عدد من البرامج.
وبالنظر إلى العقبات السابقة وتحديداً المادية التي تطرحها أغلبية المؤسسات كعقبة أولى أمام تنفيذ برامجها، ومقارنتها بواقع البرامج والفعاليات المقدمة من قبل بعض المؤسسات، نجد أن هناك مبالغ كبيرة تصرف على ورشات عمل وندوات ولا تخرج بأية توصيات يتم العمل بها في المجتمع أو من شأنها التغيير الفعلي في واقع المرأة في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى عدم مشاركة المرأة بشكل فعلي في تلك الورشات. ويقتصر الحضور على أسماء مكررة تتواجد في غالبية الفعاليات وهي مجموعة من أعضاء الجمعيات النسوية والحقوقية الأخرى مما أفقد تلك الفعاليات مصداقيتها والثقة بقدرتها على محاولة إحداث تغير على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بفصل الضفة الغربية عن القطاع، الذي يشكل عقبة أمام تنفيذ بعض المشاريع، نجد أن بعض المؤسسات استقلت في قطاع غزة عن المؤسسة الأم في الضفة الغربية خلال السنوات الثماني الماضية، وبدأت في تنفيذ برامجها ومشاريعها الخاصة في محاولة للتغلب على هذه الإشكالية. في حين مازالت مؤسسات أخرى تعتمد في برامجها وقراراتها على الضفة الغربية، مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ بعض البرامج.
وبالنسبة لصعوبة الوضع الاقتصادي للنساء، مازالت برامج التشغيل أو البرامج التي تهدف إلى مساعدة المرأة في توفير مصادر دخل إضافية للأسرة، برامج بدائية تقتصر على تعلم بعض الحرف التقليدية وتقديم بعض القروض لمساعدة النساء في إنشاء مشاريع خاصة بهن. ولا تصل هذه البرامج إلى عدد كبير من النساء اللواتي بحاجة لها، لعدم معرفتهن بوجود مثل هذه المؤسسات التي تقدم الخدمات بسبب ضعف الجانب الإعلامي لدى المؤسسات النسوية، وعدم قدرتها على الوصول للنساء من جميع فئات المجتمع.
ومن ناحية الصعوبات المتعلقة بواقع المرأة الاجتماعي نجد بعض التغيير في هذه الأمور، حيث شاركت المرأة بشكل واضح في انتخابات المجالس المحلية، وحققت فوزاً فيها، وأصبح كل مجلس محلي في قطاع غزة يحتوي في مجلس إدارته على امرأتين على الأقل. لكن لا يجب النظر إلى هذا الأمر على انه نهاية ما تسعى المرأة للوصول إليه إذ لابد من العمل من قبل المؤسسات النسوية لتشجيع عدد اكبر من النساء للمشاركة في الحياة السياسية والإجتماعية.
ثالثاً: التنسيق بين المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني
ذكرت جميع المؤسسات المشاركة في الاستبيان أنها تقوم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى لتنفيذ برامجها ما عدا جمعية الشابات المسلمات.
ومن أهم تلك البرامج المشتركة:
1- برامج تدريبية في مجال حقوق المرأة والقانون والانتخابات والديمقراطية.
2- مشاريع تشغيل مؤقتة.
3- مشاريع صحية في الأماكن النائية.
4- برامج دعم نفسي.
5- مشاريع زراعية إنتاجية تنموية.
6- برامج توعية خاصة بالصحة الإنجابية.
7- برامج توعية بيئية.
لكن على الرغم من وجود تنسيق بين المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني إلا انه يوجد تكرار في بعض البرامج لدى عدد من المؤسسات، مما يعكس عدم وجود تنسيق فعلي على أرض الواقع، ويشتت الموارد المالية التي تصرف على تلك البرامج بدلا من توحيدها لتقديم برنامج واحد مميز يضمن خدمة اكبر عدد من الفئات المستهدفة.
كذلك فإن برامج الدعم النفسي المقدمة من قبل تلك المؤسسات بحاجة للمزيد من التطوير، وأن تشمل عدد اكبر من النساء لضمان مساعدتهن في اجتياز الآثار النفسية الناتجة عن الإحتلال وعن الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع بشكل عام ويؤثر على النساء.
التوصيات
1- ضرورة وجود جهة رسمية تتابع هذه المؤسسات وتقوم بالإشراف عليها، ومتابعة البرامج التي تقدمها.
2- ضرورة التنسيق الفعلي بين المؤسسات (الأهلية والحكومية)، من اجل تحقيق وانجاز البرامج التي يعملون عليها بشكل أفضل مما يضمن استفادة اكبر عدد من النساء منها.
3- الإعداد لبرامج جديدة خاصة بالمرحلة الحالية والعمل عليها من خلال هذه المؤسسات.
4- التركيز على الجانب الإعلامي المرئي والمسموع للوصول إلى المرأة في جميع أماكن تواجدها.
5- القيام بمسح ميداني لرصد الواقع الإقتصادي والاجتماعي والتعليمي للمرأة في كل منطقة على حدى، للخروج بصورة مفصلة عن وضع المرأة واحتياجاتها، وبالتالي وضع خطط أكثر منهجية على المستوى القصير والبعيد لتلبية احتياجات النساء في المناطق، بشكل أكثر فاعلية، وعلى جميع الأصعدة التي تهدف إلى مساندة ودعم وتطوير المرأة الفلسطينية.
الهوامش :
[1] وزارة شؤون المرأة- مؤشرات وأرقام- موقع الوزارة على الإنترنت www.mowa.gov.ps/stat.htm.
[2] المؤسسات النسوية غير الحكومية في قطاع غزة-سلسلة دراسات وتقارير- عدد 59- نوفمبر 1998.مركز التخطيط الفلسطيني.
[3] وزارة الداخلية-قائمة بأسماء جمعيات الأمومة والطفولة -2005
[4] فهرس المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المرأة- مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية.