التطورات المصرفية في شهر أيار 2005 مقارنة مع شهر أيار 2004

تلبية لمتطلبات سلطة النقد الفلسطينية وتطلعاتها في تعزيز المراكز المالية للمصارف الوطنية والإسلامية، لتصبح قادر على مواجهة تحديات الصناعة المصرفية، ولتعزيز قدرة البنوك الوطنية والإسلامية على المنافسة، تجلى ذلك من خلال عملية اندماج، وكذلك عملية شراء لموجودات بنك:

وقع البنك التجاري الفلسطيني والبنك الأهلي الأردني في كانون الأول 2004 اتفاقاً لدمج فروعهما في الأراضي الفلسطينية تحت اسم البنك الأهلي التجاري الفلسطيني، برأسمال قيمته 30 مليون دولار، موزعة على 30 مليون سهم، بقيمة اسمية دولار واحد للسهم، وهذه أول سابقة اندماج في النظام المصرفي الفلسطيني، منذ إنشاءه مع قيام السلطة الوطنية في العام 1994، واستناداً إلى الميزانية الموحدة للبنك التجاري الفلسطيني وفروع البنك الأهلي الأردني في الأراضي الفلسطينية، بلغت موجودات البنكين في نهاية العام 2004 حوالي 192.5 مليون دولار، وسوف تزيد عن 200 مليون دولار في حالة احتساب نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام 2005، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في كلا البنكين أكثر من 22 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الودائع لديها أكثر من 150 مليون دولار في نهاية العام 2004، ومع إتمام الصفقة سيكون رأس المال المدفوع حوالي 29 مليون دولار، على أن يستكمل الباقي وقدره حوالي مليون دولار بعد إدراج أسهم البنك الجديد في السوق المالية، ويمتلك كل من البنكين خمسة فروع في الأراضي الفلسطينية تتقاطع في مديني نابلس ورام الله.

تم بتاريخ 13/5/2005 توقيع اتفاقية بين إدارتي البنك الإسلامي الفلسطيني وبنك القاهرة عمان، فروع المعاملات الإسلامية في فلسطين، لبيع صافي أصول بنك القاهرة عمان/ الفروع الإسلامية في فلسطين إلى البنك الإسلامي الفلسطيني، وستؤثر اضافة صافي موجودات الفروع الإسلامية ايجابياً على المركز المالي للبنك الإسلامي الفلسطيني، بحيث يصبح إجمالي موجوداته بحدود 97 مليون دولار وودائعه 82 مليون دولار، والمحفظة الإستثمارية بما يقارب 75 مليون دولار، واستجابة لتعليمات سلطة النقد عقدت الهيئة العامة غير العادية للبنك الإسلامي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2005 اجتماعاً قررت فيه رفع رأسمال المصرف المصرح به إلى 20 مليون دولار، وبذلك فإن التكوين الرأسمالي للبنك الإسلامي الفلسطيني قد تعزز نتيجة هذه الإتفاقية(1).

تحليل الميزانية الموحدة للبنوك العاملة في فلسطين

أظهرت بيانات الميزانية المجمعة في شهر أيار 2005، ارتفاعاً في موجودات/مطلوبات المصارف العاملة في فلسطين، بنسبة 16.8% وبقيمة 785.14 مليون دولار مقارنة مع شهر أيار 2004، ليرتفع إجمالي موجودات/ مطلوبات المصارف العاملة في فلسطين إلى حوالي 2461.9 مليون دولار مقارنة مع 4676.76 مليون دولار في أيار 2004، (الجداول من 4-13) وجاء هذا الإرتفاع نتيجة التطورات التي طرأت على بنود الميزانية في جانبيها (الموجودات والمطلوبات) وفيما يلي أهمها:

شهد هذا البند في شهر أيار انخفاضا بنسبة 4% وبقيمة 9.8 مليون دولار، مما أدى إلى انخفاض نسبة مساهمته في إجمالي الموجودات إلى 4.3% مقارنة مع 5.2% في شهر أيار 2004.

تتكون أرصدة المصارف لدى سلطة النقد من الإحتياطات الإلزامية للمصارف العاملة وحسابات أخرى، قد سجلت هذه الأرصدة ارتفاعاً بنسبة 12.3% وبقيمة 60.75 مليون دولار، مما أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمتها في إجمالي الموجودات إلى 10.1% مقارنة مع 10.5% في آيار 2005.

سجلت هذه الأرصدة في شهر أيار 2005 ارتفاعاً بنسبة 43.8% وبقيمة 61.5 مليون دولار، مما أدى إلى انخفاض نسبة مساهمتها في إجمالي الموجودات إلى 3.7% مقارنة مع 3% المسجلة في أيار 2004.

4- أرصدة لدى المصارف خارج فلسطين (التوظيفات الخارجية)

ارتفعت هذه الأرصدة في شهر أيار بنسبة 5.9% وبقيمة 130.6 مليون دولار، وارتفعت نسبة مساهمتها في إجمالي الموجودات إلى 42.7% مقارنة مع 47% في شهر أيار 2005.

شهدت التسهيلات الإئتمانية في شهر أيار ارتفاعاً بنسبة 37.5% وبقيمة 93.5 مليون دولار، مما أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمتها في إجمالي الموجودات إلى حوالي 30.9% مقارنة مع 26.3% في شهر أيار 2004، وبالنظر إلى هيكل التسهيلات الإئتمانية في شهر أيار 2005 ومقارنة مع أيار 2004، يمكن ملاحظة ما يلي:

ارتفعت في شهر أيار 2005 بنسبة 29.3% وبقيمة 161.9 مليون دولار مقارنة مع شهر أيار 2004، ومع ذلك انخفضت نسبة مشاركتها في إجمالي التسهيلات الإئتمانية إلى 42.3% مقارنة مع 45% في شهر أيار 2004.

ارتفع في شهر أيار 2005 بنسبة 45.5% وبقيمة 301 مليون دولار، مما أدى إلى ارتفاع نسبة مشاركتها من إجمالي التسهيلات الإئتمانية إلى 6.9% مقارنة مع 53.8% في شهر أيار 2004.

انخفضت في شهر أيار 2005 بنسبة 46.8%، لتشكل ما نسبته 0.3% من إجمالي التسهيلات الإئتمانية مقارنة مع 0.7% في شهر أيار 2004.

ارتفع هذا النوع من التسهيلات في شهر أيار 2005 بنسبة 26% بقيمة 1.74 مليون دولار لتشكل ما نسبته 0.5% من إجمالي التسهيلات الإئتمانية، والتي استقرت عند نفس المستوى المتحقق في شهر أيار 2004 تقريباً.

توزيع التسهيلات الإئتمانية حسب النوع (مليون دولار)

نوع التسهيلات	أيار 2004	النسبة/إجمالي التسهيلات	أيار 2005	النسبة/إجمالي التسهيلات
القروض	553.07	44.98%	715.01	42.30%
الجاري مدين	661.20	53.8%	962.29	56.93%
السحوبات المصرفية	8.42	0.68%	4.48	0.50%
التمويل الأجيري	6.63	0.54%	8.37	0.27%
المجموع	1229.32	100%	1690.16	100%

1- شهدت ودائع العملاء (مقيمين وغير مقيمين) في شهر أيار 2005، ارتفاعاً بنسبة 8.3% وبقيمة 316.8 مليون دولار مقارنة مع أيار 2004، ومع ذلك انخفضت أهميتها النسبية من إجمالي المطلوبات إلى 75.8% مقارنة مع 81.7% في شهر أيار 2004.

وبالنظر إلى هيكل ودائع العملاء حسب نوع الوديعة، مقارنة أيار 2005 مع أيار 2004، نجد أن هذا الإرتفاع ناتج عن:

ارتفاع الحسابات الجارية بنسبة 13.4% وبقيمة 181.23 مليون دولار لتشكل ما نسبته 37% من ودائع العملاء، وارتفاع حسابات التوفير بنسبة 12.6% وبقيمة 88.3 مليون دولار، لتشكل ما نسبته 19.1% من ودائع العملاء، في حين انخفضت الحسابات لأجل بنسبة 2.6% وبقيمة 47.2 مليون دولار لتشكل ما نسبته 43.9% من إجمالي ودائع العملاء في أيار 2005.

سجلت هذه الودائع في شهر أيار 2005 ارتفاعاً بنسبة 354% وبحوالي 71.4 مليون دولار لتبلغ 91.6 مليون دولار، بينما كانت في أيار 2004 حوالي 20 مليون دولار ولترتفع نسبة مساهمتها في إجمالي المطلوبات إلى 1.7% في أيار 2005.

ارتفعت حقوق الملكية في شهر أيار 2005 بنسبة 77.5% وبقيمة 182 مليون دولار، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع مساهمتها في إجمالي المطلوبات إلى 7.6% في أيار 2005 مقارنة مع 5% في شهر أيار 2004.

1- بلغت نسبة التسهيلات إلى ودائع العملاء في شهر أيار 2005 حوالي 41%، بينما كانت تشكل نسبة 32% في أيار 2004.

2- نسبة التسهيلات إلى التوظيفات الخارجية للمصارف

تقيس هذه النسبة الأهمية النسبية التي يتم توظيفها داخل الإقتصاد الفلسطيني، مقارنة مع المبالغ التي يتم توظيفها في الخارج، فقد بلغت هذه النسبة في شهر أيار 2005 حوالي 69% مقارنة بـ 54% في شهر أيار 2004.

3- نسبة التوظيفات في الخارج إلى إجمالي الودائع

بلغت نسبة التوظيفات في الخارج إلى إجمالي الودائع في شهر أيار 2005 حولي 57% مرتفعة بنقطة 1.9 مئوية واحدة عن النسبة المسجلة في شهر أيار 2004، وهذا يعني أن ما يزيد على نصف الودائع لدى المصارف يتم توظيفها خارج فلسطين(2).

وائل قديح