للنصف الأول من عام 2005

د. عبد الحكيم حلاسه

شهد النصف الأول من عام 2005 على الساحة الفلسطينية تطورات عديدة وتاريخية. ففي 9 يناير 2005 تم انتخاب السيد محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية من بين سبعة مرشحين لهذا المنصب، هذه الانتخابات الرئاسية الثانية التي وصفت من قبل المراقبين المحليين والدوليين بأنها كانت ديمقراطية ونزيهة. وعلى هذه الخلفية انشغلت مراكز استطلاع الرأي بهذا الحدث، وتركزه حول شعبية محمود عباس والنسبة المئوية المتوقعة الحصول عليها في الانتخابات، والموقف من برنامجه السياسي وتقييم أدائه بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توليه منصبه. كذلك حدثت تطورات سياسية في ظل قيادة أبو مازن كان أبرزها القمة الرباعية في شرم الشيخ (مصر، الأردن، فلسطين واسرائيل) والتي أفضت إلى تفاهمات تضمنت في خطوطها العريضة احياء مباحثات عملية التسوية وموافقة إسرائيل على التهدئة، إلى الكف عن استخدام العنف المسلح ضد الفلسطينيين. في المقابل تمكن الرئيس عباس من اقناع الفصائل الفلسطينية بالهدنة مع إسرائيل والاتفاق على أمور داخلية تخص الانتخابات المحلية والانتخابات التشريعية والاصلاحات الداخلية وعمل منظمة التحرير الفلسطينية.

كذلك تناولت استطلاعات الرأي القوة الانتخابية للفصائل الفلسطينية العاملة وشعبية بعض الشخصيات السياسية المعروفة في حال ترشحها لمناصب مهمة.

وتناولت بعض استطلاعات الرأي الوضع الاقتصادي، والموقف من بعض القضايا الاجتماعية، كما تم طرح بعض الأسئلة كان الهدف منها الوقوف على الحالة النفسية للمواطن الفلسطيني.

في هذه القراءة تم اختيار خمسة مراكز استطلاع من بين مراكز استطلاع عديدة. وكما هو معروف عنها بمتابعتها إعداد استطلاعات الرأي بشكل دوري، مع توخيها الدقة والنزاهة في الحصول على النتائج تمثلت هذه المراكز في:

1-    برنامج دراسات التنمية- جامعة بيرزيت، ويديره د. نادر سعيد.

2-    المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية-رام الله، ويديره د. خليل الشقاقي.

3-    مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية – جامعة النجاح، ويديره د. حسين أحمد.

4-    مركز القدس للاعلام والاتصال (JMCC) ومديره د. غسان الخطيب.

5-    المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي – بيت ساحور ويديره د. نبيل كوكالي.

ومن أهم القضايا التي تناولتها مراكز استطلاع الرأي العام في بداية العام 2005 كانت الانتخابات الرئاسية الفلسطينية، ومن المعروف أن هذه الانتخابات كانت الثانية في ظل السلطة الفلسطينية، وجاءت بعد وفاة الزعيم التاريخي، والرمز للشعب الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، فلعدة أجيال لم يعرف الشعب الفلسطيني زعيماً غيره، ولذلك فإن اختيار خلفاً له كان حدثاً مشحوناً بالعواطف والترقب لما يحمله من أهمية.

تمت هذه الاستطلاعات التي تخص (الانتخابات الرئاسية) قبيل عملية الانتخاب ويوم الانسحاب وذلك لقياس مدى شعبية المرشحين. وتعد هذه تجربة رائدة على الساحة الفلسطينية، هدفها التوصل إلى نتائج الانتخابات قبل ظهور النتائج الرسمية.

في استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، والذي تناول موضوع الانتخابات الرئاسية الذي أجرى تطبيقه في الفترة ما بين (30-31 كانون الأول/ ديسمبر 2004) الانتخابات جرت في 9/1/2005 في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث حصل محمود عباس على نسبة تأييد 65% بينما حصل منافسه القوي مصطفى البرغوثي على نسبة 22% من بين المرشحين السبعة الذين خاضوا انتخابات الرئاسة.

أولاً: نتائج الاستطلاعات قبل يوم الانتخابات

تمثلت أسئلة الاستبيان في التالي:

س: لو شاركت في الانتخابات الرئاسية، مَن ستنتخب من هؤلاء؟

وفي سؤال افتراضي، في حال ترشح أحد زعماء حماس وهو محمود الزهار، والزعيم الأسير مروان البرغوثي لمنافسه محمود عباس على منصب الرئاسة، جاءت النتائج كالتالي:

س: لو كان القرار بيدك، مَن مِن الأشخاص الثلاثة التالية أسماءهم تفضل أن يكون رئيساً للسلطة الفلسطينية؟

نلاحظ هنا أغلبية لمحمود عباس ولكنها ليست مطلقة، وهذا كان سيسبب إجراء انتخابات حاسمة (دورة ثانية من الانتخابات) بين المرشحين. في استطلاع مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية-جامعة النجاح، والذي أجري ما بين 1-2 كانون ثاني 2005، حصل محمود عباس على نسبة تأييد بلغت 24.2 في المائة من بين خمسة أسماء طرحها معد الاستطلاع كمرشحين مفترضين لمنصب الرئاسة.

 وجاءت صيغة السؤال على النحو التالي:

س: إذا لم تفرج إسرائيل عن مروان البرغوثي، أياً من الشخصيات التالية ستنتخب رئيساً للسلطة الفلسطينية؟

ونلاحظ هنا أن من بين الأسماء المطروحة، كان فقط محمود عباس، ومصطفى البرغوثي من خاضوا الانتخابات الرئاسية، وعبد الستار قاسم سحب ترشيحه، بينما الإسمان الآخران لم يكونا ضمن قائمة المرشحين لمنصب الرئاسة.

نفس الاستطلاع تضمن سؤالاً آخر عن الانتخابات الرئاسية، ولكن من حيث انتماء المرشح السياسي.

س: أي من المرشحين للرئاسة ستنتخب؟

عند مقارنة نتائج السؤالين نستنتج أن هناك فروقات واضحة، فبينما حصل محمود عباس في إجابة السؤال الأول على 24.2 في المائة، حصل مرشح فتح في السؤال الثاني على 34.3 في المائة، وهذا يدل على أن حركة فتح حظيت بتأييد أكبر من مرشحها الرسمي لمنصب الرئاسة، وأنه لم يكن هناك إجماع داخل حركة فتح على ترشيح محمود عباس لمنصب الرئاسة.

أما نتائج استطلاع المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي فقد كانت مختلفة عن الاستطلاعات الأخرى، إذ حصل محمود عباس على 51.8% فقط، ومصطفى البرغوثي على 25.3% من بين المرشحين السبعة، رغم أن الاستطلاع أجري في نفس الفترة تقريباً، وهي (5-7 كانون الثاني/يناير 2005) في الضفة الغربية وقطاع غزة.

س: الرجاء وضع اشارة (x) في المربع الموجود على يمين اسم المرشح الذي تختاره ( لا تضع أكثر من إشارة x واحدة).

من الملاحظ في نتائج هذا الاستطلاع أن الفوارق واضحة مقارنة بالنتائج الرسمية للانتخابات، وكذلك بالنسبة للنتائج التي توصلت لها المراكز الأخرى.

ثانياً: نتائج الاستطلاعات في يوم الانتخابات

أجرى هذه الاستطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، وبرنامج دراسات التنمية على التوالي:

تعتبر هذه النتائج قريبة من النتائج الرسمية، ولكن نتائج استطلاع برنامج دراسات التنمية كانت أقرب إلى النتائج الرسمية.

إن أهم ما توضحه هذه النتائج هو نزاهة فرز الأصوات، وأن كل مرشح حصل على الأصوات التي أعطيت له، ولذلك لم تقدم أي شكوى طعون في النتائج من قبل المرشحين.

ومن ضمن ما تضمنه استطلاع برنامج دراسات التنمية سؤالان يوضحان الانتماء الفصائلي للمقترعين لمن أعطوا أصواتهم.

فقد أجاب المشاركين في الانتخابات عن تأييدهم للفصائل كالتالي:

ننوه هنا إلى أن حركة حماس قاطعت الانتخابات ولكن ما نسبة 8.7% من مؤيديها لم ينصاعوا إلى دعوة الحركة وشاركوا في الانتخابات. علماً بأن مؤيدي حماس في تلك الفترة كانت نسبتهم 19.9% حسب استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.

الإجابة على السؤال التالي تبين من أي الاتجاهات حصل المرشحون على أصواتهم.

س: كيف صوت مؤيدو الفصائل/ الاتجاهات؟

وفي سؤال آخر يبين ما هي الأولويات التي من أجلها أعطى الناخب صوته للمرشح، نص السؤال:

أي عامل من العوامل التالية كان الأهم في اختيارك لهذا المرشح؟

نلاحظ هنا استخدام بعض التعابير الفضفاضة، والتي ينطبق عليها أكثر من تأويل، على سبيل المثال "ملتزم بالثوابت الوطنية". فمن المعروف أن الحركات الفلسطينية لها كل على حدة ثوابتها، وكذلك ينطبق على "قادر على مواجهة إسرائيل" فالفصائل الفلسطينية أيضاً لها آراء متباينة في كيفية مواجهة إسرائيل، بعضها بالمواجهة المسلحة، والبعض الآخر بالمفاوضات، وأيضاً بالاثنين معاً.

كما أن نتائج الاجابة هنا متأثرة بكثرة الاحتمالات الثلاثة عشر المعطاة واختيار احداها فقط، مع أنه من البديهي أن تتوفر في المرشح خصائص عديدة مذكورة، وهذا ما يشتت فكر المستطلع آراءهم ويضع وبعضهم في حيرة، ربما تدفعهم لاختيار الاحتمال بطريقة عشوائية.

ثالثاً: استطلاعات ما بعد عملية الانتخابات

كان من أهم الأحداث بعد تولي الرئيس محمود عباس منصبه مشاركته في قمة شرم الشيخ الرباعية في 8 فبراير 2005، وبمشاركة الرئيس المصري (حسني مبارك)، والملك الأردني (عبد الله الثاني)، ورئيس الوزراء الاسرائيلي (أرئيل شارون). وكان من أهم نتائج هذه القمة التوصل إلى وقف اطلاق نار متبادل بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، والانسحاب الاسرائيلي التدريجي من (5) مدن فلسطينية في الضفة الغربية، والإفراج عن (900) معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

وقد تناول المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي قمة شرم الشيخ في استطلاع تم تنفيذه في الفترة ما بين (10-20 فبراير 2005).

ومن ضمن الأسئلة التي تناولت القمة بشكل عام:

س: هل أنت راض عن نتائج مؤتمر شرم الشيخ أم غير راض؟

توضح النتائج أن نسبة التأييد لما أفضت إليه قمة شرم الشيخ مرتفعة مقارنة باللذين عارضوا نتائج القمة، وهذا يصب في خانة الرضا على سياسة أبو مازن ويؤكد ذلك نتيجة الإجابة على السؤال التالي:

س: كيف تقيم أداء أبو مازن في مؤتمر شرم الشيخ؟

 

س: ما هو مدى تفاؤلك أو تشاؤمك تجاه المستقبل بشكل عام؟ هل يمكنك القول (أنك متفائل جداً/ متفائل/ متشائم/ أم متشائم جداً)

وكانت النتائج إيجابية 5.8 كان متفائل جداً و55.5 فقط متفائل أم نسبة التشائم من بين المستطلعة آرائهم فكانت 25.4% متشائم، و13.09 متشائم جداً.

وهناك سؤالين تثير نتائجهما الحيرة:

السؤال الأول:

- إذا كان الصراع الانتخابي في انتخابات المجلس التشريعي على أساس برنامج منظمة التحرير السياسي مقابل برنامج المعارضة السياسي، فأيهما سوف تختار؟

فأجاب ما نسبة 59.8% بأنهم سيختاروا برنامج منظمة التحرير السياسي، بينما اختار ما نسبته 33.9% برنامج منظمة المعارضة السياسي في حين ما نسبته 6.39% لم يعطوا جواباً.

والسؤال الثاني:

- إذا كان الصراع الانتخابي في انتخابات المجلس التشريعي على أساس الاتجاهات العلمانية مقابل الاتجاهات الأصولية، فأيهما سوف تختار؟ وللمفاجأة أجاب ما نسبة 38.6% بأنهم سيختاروا الاتجاهات العلمانية، بينما كانت نسبة من سيعطوا أصواتهم للاتجاهات الأصولية 48.6% ولا جواب كانت النسبة 12.8%.

نلاحظ هنا تناقض في الإجابة، إذ أن داخل منظمة التحرير لا يوجد أي اتجاه أصولي، رغم ذلك حصل برنامجها السياسي على نسبة أعلى من برنامج المعارضة، وهي في غالبيتها أصولية، ولكن عند وضع احتمال الاختيار بين العلمانية والأصولية حصلت الأخيرة على نسبة تأييد أعلى. وعلى هذه الخلفية يتم طرح التساؤل، إذا ما كان المستطلعة آراءهم يعرفون الفرق بين برنامج المنظمة وبرنامج المعارضة، أو الفرق بين العلمانية والأصولية؟

ننتقل إلى استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية والذي أجرى في الفترة من ( 10-12 مارس 2005)، حيث تضمن الاستطلاع تقييم عمل الرئيس محمود عباس بعد شهرين من توليه منصب الرئاسة:

الآن وبعد مرور شهرين على انتخاب الرئيس محمود عباس (ابو مازن)، هل تراه جاداً في محاربة الفساد في السلطة الفلسطينية؟

نلاحظ هنا أن نسبة عالية من المستطلعة آراءهم أعطوا الثقة للرئيس عباس في محاربة الفساد وهي 62.4%، نتائج هذا ظهر واضحاً في السؤال التالي حول الاجراءات العملية التي اتخذها الرئيس عباس: قام الرئيس أبو مازن بإقالة بعض كبار الضباط في أجهزة وقوات الأمن الفلسطينية،

س: قل لنا هل أنت راض أم غير راض عن هذه الخطوة؟

كما تناول نفس الاستطلاع خطة الفصل أحادي الجانب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية في سؤالين:

س: هل ترى خطة شارون لإخلاء مستوطنات في قطاع غزة انتصاراً للمقاومة الفلسطينية المسلحة ضد إسرائيل أم لا تراها انتصاراً؟

نسبة كبيرة ترى في الانسحاب انتصار للمقاومة، وهذا أيضاً شعار ترفعه بعض الحركات الفلسطينية مثل حركة حماس، بينما حركة فتح ترى أن المقاومة هي أحد العوامل، وليس العامل الرئيسي، وكما ألمح الرئيس محمود عباس في خطابه في 15 أغسطس 2005، بأن الانسحاب جاء نتيجة المفاوضات، وصمود الشعب الفلسطيني، وتمنى لو أن الرئيس الراحل عرفات كان على قيد الحياة ليرى نتائج المفاوضات التي بدأها. والملاحظ أن نسبة المستطلعة آراءهم من قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية الذين يرون في الانسحاب انتصاراً.

والسؤال التالي مشابه لسابقه، ولكن اقتصرت الاحتمالات على ثلاث وليس على خمس، كما أنها تؤكد على نتائج السؤال السابق:

وكيف برأيك يراها معظم الفلسطينيين؟ هل يعتقد معظم الفلسطينيين أنها انتصاراً أو أنها ليست انتصاراً لكفاحهم المسلح؟

لا شك بأن المقاومة بجميع أشكالها، المدنية من حيث صمود الشعب الفلسطيني على ممارسات الاحتلال، والمقاومة المسلحة الباسلة لعبتا دوراً في اتخاذ الحكومة الإسرائيلية قرار الانسحاب، ولكن يجب ألا نغفل العامل المهم، وهو عملية التسوية الجارية منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو برعاية دولية.

فإن التطورات الإقليمية وخاصة الحرب على العراق دفعت الإدارة الأميركية لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإحداث انفراج في عملية التسوية وتخفيف الاحتقان في المنطقة كي لا تكون المواجهة للمشروع الأميركي شاملة، بل تفتيت المواجهة وتظل الإدارة الأميركية اللاعب الرئيسي في المنطقة.

ننتقل الآن إلى استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية رقم 16، والذي أجرى في الفترة من 9-11 يونيو 2005. تناول هذا الاستطلاع العديد من القضايا أهمها كان الانتخابات التشريعية المزمعة، كما تضمن الاستطلاع سؤالاً عن شعبية المحطات الفضائية الاخبارية:

- من بين المحطات الفضائية الاخبارية التالية، أيها كانت المحطة التي شاهدتها أكثر من المحطات الأخرى خلال الشهرين الماضيين؟

قناة الجزيرة القطرية تحتل المركز الأول، وبفارق شاسع عن قناة المنار اللبنانية التي احتلت المركز الثاني، ولهذا السؤال أهمية حيث يظهر أيضاً بالإضافة إلى شعبية هذه القنوات، الانتماء الفكري العام للمشاهد الفلسطيني، وهو الطوق إلى الاعلام الحر النزيه غير مكبل بقيود رسمية (على سبيل المثال الهيئات الحكومية التي تدير المحطات والأحزاب كحزب الله المشرفة على قناة المنار).

وعن الانتخابات التشريعية، تضمن الاستطلاع العديد من الأسئلة نورد منها المهم:

- بالنسبة للانتخابات التشريعية القادمة؟ ما هي توقعاتك لنتائج هذه الانتخابات للمجلس التشريعي؟ أي المرشحين سيكون الأوفر حظاً في الفوز؟ أولئك الذين سترشحهم حماس/ أم فتح/ أم اليسار/ أم المستقلين/ أو الذين سترشحهم العائلة؟

نلاحظ أن صيغة السؤال جاءت مركبة، ومن الأفضل تبسيطها، كذلك جمع السؤال بين مرشحي حركة حماس، وحركة الجهاد الاسلامي مع أن الحركتان لا تمتان لبعضهما من الناحية التنظيمية بصلة، بل بالعكس تعتبر الحركتان متنافستان بشكل عدائي، ولذلك لا يجوز الجمع بينهما رغم اتجاههما الاسلامي. ونتائج الاجابة تظهر تفوق حركة فتح رغم عدم حصولها على أغلبية مطلقة، وأن الفارق بينهما وبين حركتي حماس والجهاد لا يتجاوز العشرة بالمئة، والباقي بنسبة 8.6% لا يعرفون لمن سيعطوا أصواتهم، من النتائج السابقة يتضح أن النسبة  قابلة للتغيير وقت الانتخابات.

وفي سؤال عن قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات، جاءت نسبة من يعارض تأجيلها أعلى ممن يؤيد تأجيلها:

- قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في منتصف الشهر القادم بدون تحديد موعد جديد.

- هل أنت راض أم غير راض عن هذا التأجيل؟

هنا نجد مجموع مَن هم راضون على تأجيل الانتخابات 43.7 بالمئة، بينما مجموع مَن هم غير راضين على تأجيلها بلغت نسبتهم 46.3 بالمئة.

وفي سؤال آخر أبدت نسبة كبيرة استعدادها المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة:

- هل تنوي المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي القادمة؟

أما المعايير التي على أساسها سيتم اختيار المرشح، فقط كانت ضمن الجواب على السؤال التالي:

- من بين العوامل التالية، ما هو العامل الأول الذي سيدفعك للتصويت في الانتخابات التشريعية لصالح قائمة انتخابية ضد أخرى؟

يتبين من نتائج هذا السؤال، أن العامل الأهم الذي يشغل الناخب هو محاربة الفساد وإجراء اصلاحات في السلطة الفلسطينية، يأتي في المقام الثاني التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل وفي المقام الثالث تحسين الوضع الاقتصادي، أما الحفاظ على الوحدة الوطنية جاء في المركز الرابع  وحماية حقوق اللاجئين في المفاوضات مع إسرائيل جاء في المركز الخامس.

إن نتائج الإجابة على هذا السؤال يجب أن تهم الأحزاب، والحركات التي تنوي المنافسة في الانتخابات القادمة على مقاعد في المجلس التشريعي، كي تعمل على رفع الشعارات التي تحاكي احتياجات الناخب الفلسطيني، وكذلك يجب أن تهم الحزب الحاكم (حركة فتح) في أن تعمل ما فيه الكفاية للتقليل من حدة الفساد المنتشر في جسم السلطة ومحاربته، والتعجيل في الاصلاحات التي أعلن عنها مراراً وتكراراً من قبل المسؤولين ولكنها تسير ببطئ.

من المعروف أن استطلاعات الرأي لها أهمية فاعلة في المجتمعات والدول الديمقراطية،  ويتم أخذ نتائجها بعين الاعتبار، وعلى سبيل المثال فإن أحد الأسباب التي أدت إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية الأخيرة في ألمانيا، هي تدني شعبية الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم هناك، والتعامل مع استطلاعات الرأي بجدية من معدي استطلاعات الرأي والمستطلعة آراءهم يرسخ الشفافية والانتماء بين الحاكم والمحكوم ويحافظ على مبادئ الديمقراطية مما يعني السلم الاجتماعي وثبات الاستقرار السياسي.

الهوامش :

 

1-                  مركز دراسات التنمية – جامعة بير زيت http://home.birzeit.edu/dsp/arabic