الفلسطينيون ومهمة البحث عن نظام انتخابي ملائم

شهدت مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ، وكذلك مناطق الشتات الفلسطيني، ، عملية حراك سياسي وتنظيمي وأكاديمي واسعة بين مركبات المجتمع الفلسطيني وخاصة منظمات المجتمع المدني و المجلس التشريعي،و رجالات الفكر والسياسة ، والمنظمات الفلسطينية كالجبهتين الشعبية والديمقراطية وفتح وحماس .. بالإضافة إلى حوار القوى الفلسطينية الـ13 الذي انعقد في القاهرة. والتي دعت صراحة من خلال حوارات مباشرة إلى تغيير النظام الإنتخابي الفلسطيني الحالي الى نظام التمثيل النسبي ، وبعد مداولات مطولة تم الاتفاق على تطبيق النظام المختلط.وقد أقر المجلس التشريعي نظام الإنتخابات المختلط والذي يجمع بين نظامي التمثيل النسبي والأغلبية، وذلك بالتناصف (50%) لمرشحي التمثيل النسبي، و(50%) لمرشحي نظام الأغلبية، كما اقر المجلس التشريعي زيادة عدد أعضائه من (88) عضواً إلى (132) عضو. وبذلك فإن إقرار النظام المختلط يعتبر اقراراً من جميع قوى الشعب الفلسطيني وهو دليل قوي على شرعيته ومشروعيته وقبوله من مركبات المجتمع الفلسطيني.وقد شهدت أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية منذ 1996 عمليتين انتخابيتين ، كانت الأولى لإختيار رئيسً للسلطة، وانتخاب أعضاء المجلس التشريعي، كما شهدت أراضي السلطة الوطنية عملية انتخابية في 2001 لإختيار رئيس جديد للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقد تمت العمليتين الإنتخابيتين السابقتين حسب نظام الأغلبية، وفي هذا التقرير سنحاول عرض الأنظمة الإنتخابية ومميزاتها ومساوئها، وذلك في محاولة لفهم ومعرفة أي النظم الإنتخابية أفضل؟. وما هي أشكال النظم الإنتخابية.

تحاول الدول عند إقرار أي نظام انتخابي أن يمثل هذا النظام الدولة وان يكون نتيجة لتاريخ واقتصاد وسياسة والظروف الإجتماعية للدولة، وبما أن أوضاع الدول تختلف عن بعضها البعض فكذلك النظم الإنتخابية لمعظم دول العالم تختلف عن بعضها البعض، وهذا أيضا يؤدي إلى نتيجة هامة مضمونها أن ما يعتبر جيداً لبلد ما قد لا يعتبر مناسباً لدولة أخرى، وما يعتبر مناسباً لدولة في وقت ما قد لا يعتبر جيداً في وقت آخر، باعتبار أن النظم الإنتخابية تعبر عن الواقع السياسي والإقتصادي والإجتماعي للدول.

ومع ملاحظة النظم الانتخابية المطبقة في العالم، لا يمكن الحديث عن نظام انتخابي مثالي، فكل نظام له مزاياه وعيوبه، وعند إقرار أي نظام انتخابي لا بد من عدة أمور هامة إضافية مثل:

- توافر السيادة للسلطة التشريعية والتنفيذية.

- أن يكون لكل مواطن الحرية في الإنتخاب والترشح.

- وجود برامج انتخابية توضح موقف الأحزاب من القضايا العامة في الدولة.

أما بالنسبة للمعايير التي يتم من خلالها تقسيم النظم الإنتخابية، فهي كثيرة ومتعددة تقوم على معايير مثل حجم الدائرة وتوزيع المقاعد أو كيفية التصويت للقائمة أم الشخص، مباشرة أو غير مباشرة ومدى تمثيل الأقليات، نوع الإقتراع هل مقيد أو غير مقيد....الخ، وحسب هذه المعايير، اعتبر البعض أن النظم الإنتخابية تقسم إلى قسمين كبيرين تندرج تحتها عدة نظم فرعية أخرى....الخ.

هناك تصنيفات متعددة للنظم الإنتخابية، فحسب تمثيل الأقليات فإننا أمام تقسيم ثنائي تتمثل في(1):

الأنظمة النسبية: وهي تضم مقاعد تتناسب مع حجم الأقلية الحقيقي.

الأنظمة غير النسبية: وهي التي لا تهتم بالأقليات أو تمثيل الأقلية بشكل لا يتناسب مع حجمها الحقيقي.

وهناك من يقسم النظم الإنتخابية إلى ثلاثة أقسام، يندرج تحتها عدة أقسام فرعية.

ويندرج تحت هذا التصنيف عدة نظم انتخابية منها:

- نظام القائمة الإنتخابية ويندرج تحته عدة نظم فرعية :

وهو من أقدم النظم الإنتخابية، ولا يزال يُعمل به فيما يقارب من 80 دولة في العالم.

مميزاته: نظام بسيط يعتمد على فوز المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات، أما في نظام الأغلبية البسيطة فإن المرشح الحاصل على العدد الأكبر من الأصوات يفوز بالمقعد، ولهذا النظام عدة أشكال:

1- دائرة انتخابية بمقعد واحد، وله عدة نظم فرعية

- تصويت الأغلبية لدورة واحدة، ويحظى الفائز بأكبر عدد من الأصوات.

- تصويت الأغلبية المطلقة، يجب أن يحظى الفائز بـ50% + 1، وإذا لم يحصل احد المرشحين فتجري دورة ثانية.

2- دائرة انتخابية بعدة مقاعد، ويتم توزيع المقاعد بنفس الأسلوب السابق.

3- تصويت للقائمة، وهو نفس الإنتخابات الفلسطينية السابقة .

1- يتم إقصاء أحزاب الأقليات من التمثيل البرلماني.

3- لا تناسب بين الأصوات التي يحصل على الحزب الفائز وبين المقاعد.

4- تستطيع الأحزاب الحاكمة تغيير حدود الدوائر بما يتلاءم مع مصلحتها(3).

ثانياَ: الإنتخاب الفردي والإنتخاب بالقائمة

الإنتخاب الفردي هو النظام الانتخابي الذي يقوم فيه الناخبين باختيار أفراد مرشحين حتى لو كانوا ينتمون لحزب سياسي، أما الإنتخابات بالقائمة فيقوم الناخب باختيار محدد يتمثل في قائمة تضم عدداً من المرشحين، وتتباين القوائم كونها حزبية أو مستقلة، أو تجمع كلا الطرفين.

ومن مزايا نظام الإنتخاب الفردي الإقتراب بين الناخب والمرشح، ومحدودية الدوائر والمساحة، الأمر الذي يتيح وجود مراقبة من الناخبين للمرشحين.

أما مزايا الإنتخاب بالقائمة، فيملك الناخب حظوظاً اكبر في اختيار مرشحيه فيمكن للناخب أن يفاضل بين القيادات المختلفة سواء السياسية أو الإجتماعية أو الأحزاب ذات البرامج السياسية، ومن مزاياه أن المرشح لا يدين بنجاحه لفريق أو لدائرة بذاتها، وبذلك تنتفي المصلحة المحلية.

وهو نظام يقوم على أن تتمثل كل قائمة انتخابية أو حزبية بما حصلت عليه من نسبة الأصوات، سواء في دائرة واحدة، أو على مستوى عدة دوائر، وهذا النظام مشهور بأنه يختص بالإنتخاب بالقائمة فقط، والبعض يأخذ به في النظام الفردي، ويتم توزيع الأصوات فيه على نوعين :

تعتبر الأصوات الصحيحة هي الأصوات الصالحة لتقسيمها على عدد مقاعد البرلمان ليعرف بها عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب، وتحتسب الأصوات الصحيحة بعد حسم الأصوات الباطلة والملغاة والتي لم تجتز نسبة الحسم (وهي نسبة تتباين من دولة إلى أخرى وتعتبر شرطاً لإحتساب الحزب فائزاً في الإنتخابات)، أي أن عدد الأصوات الصالحة للحصول على مقعد يأتي بعد احتساب نسبة الحسم كالتالي (على فرض، أن عدد الأصوات هي مليون) وعلى فرض أن نسبة الحسم هي 1%، فإن ذلك يعني أن كل حزب فائز يجب أن يحظى ب 10 آلاف صوت، أما بالنسبة لعدد المقاعد فيقسم على عدد مقاعد الدائرة، فإذا كان عدد الأصوات الصحيحة مليون، وعدد مقاعد الدائرة عشرة مقاعد، فيكون عدد الأصوات المطلوبة للمقعد كالتالي:

1000,000
10 = 100,000، أي أن القائمة التي تحصل على 200,000 تفوز بمقعدين،

واحياناً تحصل قائمة على أرقام عشرية مثل 380.000، وهذا معناه أنها حصلت على 3 مقاعد بالإضافة إلى 80.000 صوت، وهذه النسب تمثل جزءاً من مقعد في البرلمان، ولكيفية توزيع هذه الأرقام العشرية، فهي تعتبر مرحلة جديدة في توزيع ما يطلق عليه فائض الأصوات، ولها عدة طرق، أهمها طريقتان:

1- اكبر المتوسطات: وهي تتم من خلال منح كل قائمة مقعداً افتراضي بالإضافة إلى مقاعده التي حصل عليها، وتحسب بالمعادلة التالية.

عدد أصوات القائمة	= أعلى المتوسطات
عدد المقاعد+1
وحسب مثالنا السابق
القائمة الأولى: 380.000	= 95.000 صوت
3+1
القائمة الثانية: 200.000	=66.666 صوت
2+1

واكبر المتوسطات تكون للقائمة الأولى، فتأخذ مقعد إضافي، وإذا كان هناك أكثر من مقعد فتوزع حتى يتم الإنتهاء من جميع المقاعد المتبقية، وفي هذه الحالة يمكن لحزب ما أن يحصل على أكثر من مقعد.

وهي أن القوائم التي تحصل على اكبر البواقي، يتم توزيع المقاعد المتبقية عليها تنازلياً من الأكبر إلى الاصغر حتى ينتهي من توزيع المقاعد المتبقية، وفي هذه الحالة لا يستطيع الحزب الحصول على أكثر من مقعد، وهي طريقة سهلة وبسيطة.

الثاني /التمثيل النسبي باعتبار الدولة دائرة واحدة

وهي هذا النظام تعتبر الدولة كلها دائرة واحدة، وفي هذا النظام المعمول به في إسرائيل، يتم تقسيم عدد الأصوات الصحيحة الناتجة عن إلغاء الأصوات الباطلة والملغاة، والأصوات التي ذهبت لقوائم واحزاب لم تجتز نسبة الحسم على عدد مقاعد البرلمان للحصول على عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد في البرلمان.

كما يوجد شكل آخر يقوم على تعدد الدوائر في الدولة حيث يتم احتساب كل دائرة منفردة وحسب مقاعدها الممنوحة لها قانونياً، إلا أن نسبة الحسم لا تعتبر متغيرة حسب أصوات كل دائرة بل ثابتة، أي أن كل قائمة تحصل على عدد معين أو نسبة معينة تعتبر ناجحة في البرلمان.

يتميز هذا النظام بالعدالة، فهناك تناسب بين الأصوات التي يحصل عليها الحزب وبين عدد المقاعد التي يفوز بها.

- معرفة الناخبين بأصحاب الأماكن الأولى في القوائم الإنتخابية فقط.

قامت عدة دول بالمزج بين النظم الإنتخابية السابقة، للتخلص من السلبيات في محاولة للوصول إلى نظام انتخابي عادل، يمثل جميع القوى الموجودة في المجتمع تمثيلاً صادقاً ويؤدي إلى وجود حكومة قوية ومستقرة، حيث هناك نظم قارنت بين التمثيل النسبي بالقائمة على مستوى الدوائر مع نظام الأغلبية، وهناك دول عدة تطبق النظام المختلط مثل ألمانيا، حيث يتم شغل نصف مقاعد البوندستاج من خلال انتخابات تجري على مستوى الدوائر الفردية بالأغلبية البسيطة، والنصف الباقي يتم اختيارهم على أساس قوائم حزبية على مستوى الولايات وبالتمثيل النسبي(5).

الفلسطينيون ومهمة البحث عن نظام انتخابي ملائم

رغم التجربة البسيطة للفلسطينيين في التجربة الديمقراطية وخوضهم لتجربتين انتخابيتين على مستوى الإنتخابات العامة، وشبه تجربة على مستوى الإنتخابات المحلية، والملاحظ أن المؤشرات ايجابية، والإيجابية هنا تقاس بالممارسة من خلال المشاركة في العملية الإنتخابية، وكذلك الإيجابية تقاس هنا أيضا بمحاولة البحث عن نظام انتخابي جديد، وما رافق ذلك من عملية حراك سياسي واسعة ليس على مستوى الأراضي الفلسطينية بل على مستوى الشعب الفلسطيني، أي بمشاركة فلسطينيو الداخل والشتات.

وقد دلت عملية الحراك السياسي أن توجهات بعض القوى الفلسطينية مثل فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وعدم ممانعة حركة حماس، تتجه نحو نظام انتخابي يقوم على التمثيل النسبي، حيث أن القواعد المستندة على التمثيل النسبي هي الأكثر استجابة لمتطلبات الشعب الفلسطيني، وذلك لأنها القانون الأمثل والأكثر فاعلية في إعادة بناء المجتمع الفلسطيني، وبالتالي تصوغ قوانينها الإنتخابية على أساس التمثيل النسبي(6).

وكما ذكرنا في المقدمة، وبعد اتفاق القوى الفلسطينية في القاهرة، والمداولات وعملية الحراك السياسي والحزبي وبين مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينية، فقد اقر المجلس التشريعي في 20/4/2005، النظام المختلط ولكن بواقع الثلثين للدوائر والثلث للنسبي، وبعد مداولات أخرى، تم إقرار قانون النظام المختلط على أساس المناصفة بين النظامين بواقع 50% للنسبي والأغلبية، مع إقرار نسبة حسم بسيطة (2%)، كما تم زيادة عدد مقاعد المجلس من 88 إلى 132 وتخفيض سن الترشح من 30 إلى 28 سنة، كما قرر القانون أن على القوائم تقديم لوائح مرشحيها إلى لجنة الإنتخابات قبل إغلاق باب الترشيح، كما تقرر منع أصحاب الوظائف السياسية من العودة بالمطلق إلى وظائفهم السياسية في حال فشلوا في الإنتخابات وباقي الموظفين العودة بعد سنة كما نص القانون على أن تلتزم كل من القوائم الإنتخابية حداً أدنى لتمثيل المرأة بما لا يقل عن امرأة واحدة من بين الأسماء الأولى في القائمة، وإمرأة ثانية من بين الأسماء التي تلي ذلك وامرأة واحدة في كل 5 اسما تلي ذلك، كما نص التعديل على توزيع المقاعد في نظام الإنتخابات بالقوائم طبقاً لعدد الأصوات التي تفوز بها كل قائمة ويجري التوزيع حسب طريقة سانت لوجي(7) حسب الأسلوب التالي: يقسم عدد الأصوات التي حصلت عليه كل قائمة على 1، 3، 5، 7، 9، 11، وهكذا حسبما تدعو الضرورة من اجل تخصيص المقاعد، الأرقام الناتجة عن عمليات القسمة هي "نواتج القسمة بالنسبة لقائمة واحدة، هو عدد المرشحين في هذه القائمة، ترتب أرقام نواتج القسمة ترتيبا تنازلياً، توزع المقاعد حسب الترتيب بداية من أعلى رقم إلى أن ينتهي توزيع المقاعد، وفيما نموذج مقترح لذلك.

يتم التوزيع حسب هذا النموذك في نص الأصوات التي اجتازت نسبة الحسم حسب المثال التالي: بلغ عدد المسجلين لدى لجنة الإلإنتخابات المركزية الفلسطينية حوالي (1,1) مليون مسجل، ويمكن توزيع المقاعد الـ62 حسب السيناريو التالي:

عدد المسجلين 1.1 مليون، فرضاً أو عدد الناخبين فرضاً 800 ألف، وعدد الأصوات المهدرة للقوائم التي لم تتجاوز نسبة الحسم فرضاً 150 ألفاً.

قائمة (أ) حصلت على 200 ألف صوت، وتقسم على 10,484=19 مقعد والباقي 804 صوت.

إن ناتج 60 مقعداً والمقعدان الباقيان توزعان على القائمتين اللتان حصلتا على أعلى ناتج قسمة.

يتضح مما سبق ان الحوار والاتفاق كانا سيدا الموقف بالنسبة لاختيار النظام المختلط باعتباره يتجاوز مساوئ نظامي التمثيل النسبي والاغلبية ،ولكن هل يعتبر هو الافضل للفلسطينيين ،والاجابة على هذا السؤال تأتي بعد الانتخابات ،وما ستفرزه من نتائج وحينها نستطيع ان نقرر ان النظام المختلط هو النظام الافضل للفلسطينيين ام لا؟أي ان الافضلية هنا مقرونة بالتطبيق على ارض الواقع وليس نظريا او حسب ما هو مطبق في المانيا ،فقد يعتبر ما يطبق في المانيا ليس جيدا للفلسطينيين ،وان الافضل كان تطبيق نظام التمثيل النسبي ،فالحم على هذا النظام يجب ان تكون بعد الانتخابات .

(1) د.فوزي تيم تطور الحياة البرلمانية في إسرائيل 1949-1996، د.زهران، عمان 1997، ص11- 9.

(2) د.طالب عوض، إصلاح النظام الإنتخابي الفلسطيني، ورقة بحث، مؤسسة فريدريش ناومان، الملتقى المدني، آب 2003، ص4-5.

(3) د. طالب عوض، المرجع السابق

(4) احمد عبد الحفيظ، البحث عن نظام انتخابي جديد، الديمقراطية، العدد 4، خريف 2001،
ص103-120.

(5) د.حسن نافعة،معجم النظم السياسية والليبرالية في اوربا وامريكا الشمالية، جامعة القاهرة ،مركز البحوث و الدراسات السياسية ،ص95.

(6) عبد الرحيم ملوح، قانون الإنتخابات المطلوب ، الأيام 18/5/2005

(7) الحياة الجديدة ،21/4/2005.

د.خالد شعبان