المفاوضات السياسية حول فك الإرتباط

بعد انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية، بدأت الأجواء تتشكل لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، وقد تكثفت المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي على خلفية الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية. وقد لعبت ادارة بوش دوراً هاماً في هذه المفاوضات بحيث وضعت واشنطن هذه القضية في سلم اهتماماتها وذلك من خلال زيارة وزيرة الخارجية رايس للمنطقة وارسال المبعوثين الامريكيين للمنطقة لمتابعة خطة الانسحاب بين الجانبين. كما وتقوم بدعم الجهود المصرية المكثفة مع الجانبين، حيث لعب الجانب المصري دوراً هاماً من خلال مساعدة الفلسطينيين في الوصول إلى تفاهم عبر الحوار بين الفصائل، كما اكتسبت مصر صوتاً مسموعاً في المحادثات الإسرائيلية-الفلسطينية بسبب الدور الذي تقوم به بالفعل للإعداد للانسحاب الاسرائيلي من غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية ومفاوضاتها مع الجانب الاسرائيلي لترتيب الوضع على الحدود المصرية. ومن المتوقع وفي سياق هذا التنسيق استئناف المسار السلمي عبر تحديد الصيغة التي سيحدث من خلالها التفاهم بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي على ترتيبات الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة.

قبل نحو شهرين من الانسحاب الاسرائيلي تشتبك إسرائيل والسلطة في نزاع بشأن تنسيق الانسحاب من قطاع غزة، حيث يتهم الفلسطينيون إسرائيل بالإحجام عن امدادهم بالمعلومات المحورية اللازمة لما بعد الانسحاب. ففي 15/2/2005 بدأت إسرائيل وعلى لسان رئيس وزرائها بالحديث عن تنسيق فك الارتباط مع الفلسطينيين "كنت أود أن ننسق الانسحاب من غزة، هذا مهم لنا كي لا تكون المنطقة التي نغادرها بيد حماس والجهاد بل بيد السلطة، وفضلاً عن ذلك كي يتم الانسحاب بهدوء". وقد بدأت المحافل الإسرائيلية والفلسطينية تبحث في تنسيق الخطة(1). وبناءاً على أن تنفيذ فك الارتباط سيتم بالتنسيق مع الفلسطينيين، فقد تبلورت في جهاز الأمن توصية قاطعة بتسليم منازل المستوطنين، إلى الفلسطينيين كاملة وذلك بعد قرار للحكومة الإسرائيلية بهدم منازل المستوطنات بعد فك الارتباط. كما وأبلغ مساعد رئيس الوزراء شمعون بيرس السلطة بأن إسرائيل معنية بالتوصل إلى تسوية لا تهدم فيها المنازل، كما يقترح أن يتلقى الفلسطينيون الدفيئات كمصالح تجارية حية وفاعلة. وقد طرح بيرس اقتراحه هذا في لقاء أجراه في تل أبيب مع وزير شؤون المفاوضات صائب عريقات حيث اقترح على عريقات تسوية لا تهدم إسرائيل بموجبها منازل المستوطنين وتنقلها إلى الفلسطينيين كي يهدموها هم وليس إسرائيل(2).

ومن جانبهم فقد قرر الجانب الفلسطيني عدم التنسيق مع الإسرائيليين في مسألة فك الارتباط، وقرروا ترك الخطوة لتكون أحادية الجانب وليست ثنائية منسقة. وحسب المعلومات فإن أبو مازن ومحيطه قرروا أن يروا في فك الارتباط خطوة من طرف واحد، وقبولها بصفتها هذه ورفض تنسيقها مع إسرائيل. و يطالب الفلسطينيون مقابل تنسيق فك الارتباط بضمانات اسرائيلية أو أمريكية بالنسبة لليوم التالي للانسحاب تتضمن تفاصيل عن المناطق الأخرى التي ستخليها إسرائيل أو التعهد باستئناف المفاوضات للتسوية الدائمة. وفي ظل عدم وجود مثل هذا التعهد فإن الفلسطينيين معنيون بقطع كل صلة بفك الارتباط باستثناء تنسيق أمني لغرض النقل المادي للمنطقة منع العنف وإطلاق النار(3).

وفي لقاء الوزير الفلسطيني المكلف بفك الارتباط محمد دحلان مع المبعوثين الأمريكيين إليوت أبرامز وديفيد ولش قال "لا يوجد أي تنسيق لفك الارتباط ولا يوجد ما يمكن الحديث فيه" وقد تركز هذا اللقاء على الجهود لتنسيق فك الارتباط والقرار الفلسطيني في هذه المرحلة تجميد الاتصالات في الموضوع وترك إسرائيل تنفذ فك الارتباط كخطوة من طرف واحد(4).

وفي 30/3/2005 التقى مساعد رئيس الوزراء شمعون بيرس والوزير حاييم رامون سراً القيادة الفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء أبو العلاء والوزير محمد دحلان والوزير صائب عريقات. وحسب مصادر اسرائيلية عني اللقاء بالجهود الإسرائيلية لاقناع الفلسطينيين بتنسيق فك الارتباط(5).

وفي 17/4/2005 التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ، حيث قال الرئيس عباس بأن السلطة مستعدة للتنسيق مع إسرائيل فيما يتعلق بالانسحاب من غزة ولكنها ما زالت تريد معرفة المزيد عن خطط إسرائيل وقال "يجب أن نعرف مواضع أقدامنا، وهل هذا مرتبط بخارطة الطريق وهل هذا انسحاب كامل".

وقال دوف فايسغلاس مدير مكتب شارون "في اللحظة التي تتخذ فيها السلطة قراراً وتعلن رسمياً عن نيتها التنسيق مع الإسرائيليين فإنه سيتم تفعيل قنوات التنسيق"(6).

وقد بدأت السلطة الفلسطينية في تخطيط واسع استعداداً لتنسيق خطة فك الارتباط حيث تم تشكيل لجنتين من الخبراء تعملان في غزة ورام الله، وقد أجرت اللجنتان مداولات حثيثة تبلورت في ختامها توصيات فورية لعمل الحكومة الفلسطينية، ومن هذه التوصيات مطالبة إسرائيل بهدم كل المباني في المستوطنات التي تخلي والتي لا تكون السلطة معنية بها، وتطالب السلطة بأن تكون هي المستفيد الوحيد لكل الأملاك في المستوطنات وأن تكون كل المفاوضات والترتيبات بين إسرائيل وأطراف ثالثة لاغية من أساسها إلا إذا جرت بتدخل مباشر من السلطة وبموافقتها الكاملة.

وتضم اللجنتان في عضويتها عشرات الخبراء في مجال القضاء الدولي، التخطيط المدني، الجغرافيا والزراعة. ويعتبر محمد دحلان منسق اللجنة والمفاوض الأساسي عنها مع إسرائيل(7).

وفي 21/4/2005 التقى مبعوثا الادارة الأميركية اليوت إبرامز ودافيد وولش على انفراد مع شارون ووزير الخارجية سيلفان شالوم ووزير الدفاع شاؤول موفاز وقد نقلا تقريراً متفائلاً عن محادثاتهما في رام الله وقالا أنهما وجدا لدى الفلسطينيين استعداداً كبيراً لتنسيق فك الارتباط.

هذا وقد بدأ الفلسطينيون والاسرائيليون جهود تنسيق فك الارتباط المقرر هذا الصيف من غزة والذي من المتوقع أن يتأخر ثلاثة أسابيع عن موعده الأساسي. ففي 21/4 التقى مساعد رئيس الوزراء شمعون بيرس مع رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع وصائب عريقات، وفي أثناء اللقاء قال أحمد قريع "أن سلم الأولويات الفلسطيني في غزة هو خلق أماكن عمل وترميم البنى التحتية للمياه، المجاري والكهرباء. وفتح بوابة وصول للقطاع من خلال ميناء بحري ومطار جوي. واتفق في اللقاء على عقد لقاءات بين طواقم مهنية. وبناءً على طلب الفلسطينيين سيبدأ تنسيق فك الارتباط بالمباحثات على نقل المنطقة الصناعية "إيرز" وبعد ذلك يتم البحث في نقل الدفيئات من المستوطنات في القطاع. ووعد بيرس أبو العلاء بأن "غزة أولا لن تكون غزة أخيرا" وأن إسرائيل ملتزمة بخارطة الطريق(8).

وفي 22/4 التقى وزير الدفاع شاؤول موفاز مع وزير الشؤون المدنية محمد دحلان حيث اتفق الاثنان على ضرورة التنسيق لتنفيذ خطة الانسحاب التي تنص على سحب الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة. وقرر المسؤولان تشكيل عدة لجان مشتركة مكلفة بتنسيق الانسحاب. من جهة ثانية أكدت مصادر فلسطينية أن وزير الشؤون المدنية دحلان طلب خلال اللقاء مزيداً من الايضاحات حول الجداول الزمنية للانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة إضافة لتفاصيل هذا الانسحاب(9).

ويبدو أن الجانب الاسرائيلي لم يحسم موقفه من التنسيق مع السلطة لخطة الانسحاب من قطاع غزة، حيث أن إسرائيل رفضت تنسيق خط الانسحاب مع السلطة، وأعربت عن استعدادها للتنسيق في مجالين: التفاهمات الأمنية-التنفيذية لمنع الارهاب في أثناء اخلاء المستوطنين ونقل أملاك المستوطنات إلى السلطة، في الوقت الذي أكد فيه الوزير نبيل شعث أن السلطة الفلسطينية تقوم من جانبها بكل الاستعدادات والترتيبات اللازمة للتعامل مع متطلبات الانسحاب، وذلك على الرغم من مواصلة إسرائيل رفضها التنسيق بهذا الشأن. وحذر شعث من خطوة مواصلة الرفض الاسرائيلي للتنسيق مع السلطة بشأن الانسحاب لافتاً إلى أن إسرائيل لم تقم حتى الآن إلا بإعلان موافقتها على بناء ميناء غزة، في حين أن القضايا المتعلقة بالمطار والممر الآمن والمعابر تتجنب الحديث عنها. وشدد شعث على ضرورة التزام إسرائيل بالحد الأدنى من التنسيق اللازم لمتابعة هذه القضايا(10).

هذا وكشف وزير الشؤون المدنية ومنسق ملف الانسحاب أن غالبية في اللجنة الوزارية المكلفة بملف الانسحاب تؤيد مطالبة إسرائيل بهدم المستوطنات قبل تنفيذ الانسحاب حتى "نكون جاهزين لليوم التالي للانسحاب، وكي ندرس المطروح مهنياً". واضاف دحلان "أن السلطة وضعت عدة أسس لهذا التنسيق منها "أن لا يعتبر هذا الانسحاب نهاية للاحتلال، والعمل على تحقيق تواصل جغرافي بين غزة والضفة الغربية عبر ممر آمن، وأن يشمل الانسحاب كل المرافق بما فيها الميناء والمطار، وأن لا يتم تغيير النظام الضريبي لمعبر رفح". وكان دحلان قد عقد عدة لقاءات مع مسؤولين اسرائيليين بشأن خطة الانسحاب، لكنه لم يتلق أي أجوبة على الأسئلة التي قدمها لهم بشأن مصير المعابر والممر الآمن مع الضفة، والمطار والميناء والحدود وغيرها بعد الانسحاب"(11).

وفي 26/5/2005 قام الرئيس الفلسطيني بزيارة إلى واشنطن حيث جرت مباحثات مع الرئيس الأمريكي بوش، وبعد المحادثات عقد مؤتمر صحافي شدد خلاله الرئيس الأمريكي على ضرورة الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، وعلى أن هذا الانسحاب يمهد الأرضية لتطبيق خريطة الطريق التي شدد على أنها "سبيل وحيد لتحقيق رؤية الدولتين"، كما وأعلن الرئيس بوش أنه سيوفد وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس إلى القدس ورام الله قبل بدء الانسحاب الاسرائيلي مشيراً إلى أنها ستتشاور مع الفلسطينيين والاسرائيليين حول الانفصال والتزاماتها المشتركة والعودة إلى خريطة الطريق. كما وأعلن عن تقديم مساعدات للسلطة بقيمة 50 مليون دولار تستخدم لمشاريع مساكن جديدة ومشاريع بنى تحتية في غزة هذه الأموال ستستخدم لتحسين مستوى حياة الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة حيث نسبة الفقر والبطالة عالية". في حين أكد الرئيس الفلسطيني على جاهزية السلطة للتنسيق مع الطرف الاسرائيلي لانجاح الانسحاب وتسلم مهامها في قطاع غزة ومناطق في شمال الضفة فور الاخلاء الاسرائيلي الذي نراه جزءاً من عملية إنهاء الاحتلال، وألا يكون على حساب الضفة الغربية(12).

وعلى صعيد آخر ذكرت صحيفة هآرتس أن إسرائيل اقترحت على السلطة بناء خط قطار بين قطاع غزة والضفة يسمح بالتنقل بين المنطقتين بعد تنفيذ الانسحاب وحسب الاقتراح فإن سكة الحديد ستمر من حاجز إيرز في شمال قطاع غزة إلى معبر ترقوميا قرب الخليل، وقام بعرض الاقتراح على السلطة الوزير حاييم رامون الذي يدير الاتصالات للتنسيق المدني والاقتصادي لفك الارتباط من الجانب الاسرائيلي. وقد تلقت الفكرة مصادقة شارون قبل عرضها على السلطة. وقد رفض محمد دحلان هذا العرض داعياً بدل ذلك إلى تفعيل بروتوكول الممر الآمن ذلك لأن الأمر مهم للفلسطينيين كتعبير على أن فك الارتباط ليس "غزة أولاً وغزة أخيراً"(13).

وفي 11/6/2005 ذكر راديو إسرائيل نقلاً عن مسؤول سياسي أن إسرائيل أبلغت السلطة بأن تنسيق الانسحاب أمر مرغوب فيه، وأن الانسحاب سيجري بصرف النظر عن هذا التنسيق. وكان دحلان قد شكا من أن إسرائيل لا تأخذ مسألة تنسيق الانسحاب من غزة مع الفلسطينيين بجدية محذراً من أن ذلك ربما ينتج عنه فشل عملية الانسحاب(14).

عقد هذا اللقاء في 21/6/2005 وهو الاجتماع الأول الذي يعقده رئيس فلسطيني مع رئيس وزراء إسرائيل في القدس الغربية، ووصف أبو علاء الاجتماع بأنه صعب ومتوتر وقال أبو العلاء في مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاسة في رام الله بأن الاجتماع تناول "تفاهمات شرم الشيخ وكل ما تم انجازه وما لم يتم، كما تم تناول موضوع فك الارتباط إذ تحدثنا عن القضايا التي كنا نظن أن بعضها قد انتهى وبعضها قد حل ولكن ما زالت هناك حاجة إلى المزيد من البحث حول هذه القضايا والاتصالات". وأشار أبو علاء إلى أنه تم التأكيد على وجوب تشغيل مطار غزة والميناء وكل ما يهم عملية الانسحاب، كما تحدثنا حول منطقة جنين التي ستخلي منها عدة مستوطنات وطالبنا بأن تتغير هذه المنطقة لتكون منطقة (أ)(15).

عقد هذا اللقاء في تل أبيب ترأسه عن الجانب الفلسطيني اللواء ركن جمال أبو زايد مساعد وزير الداخلية والأمن الوطني، رئيس مكتب التخطيط الأمني، وعن الجانب الاسرائيلي الجنرال "خاكي" رئيس شعبة التخطيط في الجيش الاسرائيلي وبحضور عدد من المختصين في الجانبين. وقدم الجانبان في الاجتماع مقترحاتهما المهنية والمتخصصة لمراحل الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، كما عرض الجانب الاسرائيلي خرائط تفصيلية لآليات التنفيذ وطبيعة المهام المرتبة على كل طرف فيما يخصه(16).

وفي 29/6/2005 عقد وزير الشؤون المدينة مؤتمراً صحافياً في مقر اللجنة الفنية لتنسيق الانسحاب حيث قال بأن التنسيق الذي تقوم به السلطة مع الجانب الاسرائيلي ينصب على ثلاثة مواضيع وهي وضع المعابر، موجودات المستوطنات والوضع القانوني لقطاع غزة وشمال الضفة بعد الانسحاب وقال بأنه لا يوجد لدى السلطة حتى الآن أية إجابات تفصيلية حول مستقبل المعابر، كما أشار إلى أن إسرائيل تواصل رفضها تقديم أية معلومات حول موجودات المستوطنات(17).

تسود المنطقة في هذه الفترات أجواء من التهدئة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، وذلك بعد تأزم دام أكثر من أربع سنوات، حيث نجح أبو مازن باقناع الفصائل في التهدئة مثلما نجح في انتزاع وعد بعدم اللجوء إلى أعمال العنف، وفي ظل هذه الأجواء وجه الرئيس المصري حسني مبارك الدعوة لكل من الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الاسرائيلي شارون لعقد قمة رباعية في شرم الشيخ وذلك في 8/2/2005، وكان من ضمن النقاط التي تم طرحها في هذه القمة الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة وبعض مناطق من شمال الضفة الغربية، وقد أبدى شارون النية لتنفيذ الانسحاب بالتشاور مع السلطة الفلسطينية، في حين كان يعتزم في الماضي الانسحاب من طرف واحد. وفي الكلمة التي ألقاها شارون أمام القمة قال "أنا مصر على تنفيذ خطة فك الارتباط التي بادرتها والتي قررنا عليها بصورة أحادية الجانب. أما الآن وإذا ظهر تغيير حقيقي على أرض الواقع في الجانب الفلسطيني تتمكن هذه الخطة من أن تبحث بالأمل، وأن تتحول إلى نقطة الانطلاق الجديدة لعملية منسقة وناجحة فبإمكان خطة فك الارتباط أن تمهد الطريق للشروع في تطبيق خطة الطريق التي نلتزم بها ونريد تطبيقها. كما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل خلال القمة إلى تكريس التبادلية والاقلاع عن الخطوات أحادية الجانب". وشدد على ضرورة تطبيق خريطة الطريق. أما الرئيس المصري فدعا إلى العودة إلى تطبيق خريطة الطريق والى تنفيذ الانسحاب من غزة وبعض مناطق الضفة الغربية بالتنسيق والتعاون الكامل مع السلطة الفلسطينية(18).

قام وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط بزيارة إلى واشنطن أكد خلالها بأن الولايات المتحدة لديها الرغبة في القيام بدور مهم في عملية السلام في الشرق الأوسط والعمل على التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية وأعرب أبو الغيط في تصريحات له عقب اجتماعه في واشنطن مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس عن اقتناعه بأن لدى الادارة الأمريكية رؤية متفهمة للخطوات المستقبلية في القضية الفلسطينية والاهتمامات المباشرة لتنفيذ نقاط التفاهم التي تم التوصل إليها في قمة شرم الشيخ بما في ذلك تنفيذ خطوات الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة والإعداد لتنفيذ خطة خارطة الطريق"(19).

- المفاوضات الإسرائيلية – المصرية حول انتشار القوات على الحدود

تجري القوات المصرية استعدادات لنشر قوات على امتداد محور صلاح الدين بين قطاع غزة ومصر. ويأتي ذلك إضافة إلى الرعاية المصرية لقمة شرم الشيخ التي بحثت في موضوع القوات التي سيتم نشرها. وكانت إسرائيل ومصر قد اتفقتا خلال زيارة أحمد أبو الغيط لاسرائيل في كانون الأول الماضي من خلال لقاء وزير الدفاع موفاز ومدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان على أن تقوم مصر بنشر 700 رجل أمن على امتداد محور صلاح الدين من أجل منع تهريب الأسلحة من مصر إلى الأراضي الفلسطينية(20).

وفي 9/3/2005 عقد وزير الخارجية المصري اجتماعاً مع وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة وعقب الاجتماع قال أبو الغيط "أن العسكريين والأجهزة الأمنية من الجانبين (المصري والاسرائيلي) استمروا في مناقشة الترتيبات الأمنية على الحدود" إلا أنه لم يتم بعد حسم هذه المسائل". وأكدت مصادر مصرية بأن الطرفين يبحثان حالياً إمكانية مشاركة القوة متعددة الجنسيات في سيناء في مراقبة الحدود بين مصر وغزة(21).

في 10/3/2005 التقى الرئيس المصري في منتجع شرم الشيخ مع وزير الدفاع الاسرائيلي موفاز، وتم في اللقاء بحث سبل "التعجيل" بتنفيذ تفاهمات شرم الشيخ والترتيبات الأمنية عند الحدود بين مصر وقطاع غزة تمهيداً للانسحاب الاسرائيلي منه. وشارك في اللقاء عن الجانب المصري وزير الدفاع محمد طنطاوي ورئيس المخابرات عمر سليمان. كما وتطرقت المحادثات التي جرت بشكل منفصل بين موفاز ووزير الدفاع المصري عقب محادثات موفاز مع الرئيس المصري إلى الترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، ومدى الانسحاب الاسرائيلي من ممر فيلادلفيا الحدودي. وأعرب وزير الدفاع موفاز عن أمله في التوصل إلى تسوية قريباً للخلافات المصرية-الإسرائيلية حول هذه القضايا. وقال "أننا نحتاج إلى اجتماع آخر للانتهاء من كل التفاصيل". وأوضح موفاز أن عملية نشر قوات مصرية عند الحدود سيكون لها تأثير فعلي، وأضاف "توصلنا إلى تفاهم حول كل المواضيع المرتبطة بنشر القوات وبالتنسيق وبكون هذه القوة المصرية ستعمل خصوصاً على منع تهريب الأسلحة".

هذا وتناقش مصر واسرائيل منذ عدة أشهر ملحقاً لاتفاقية السلام الموقعة بينهما عام 1979 يسمح بنشر قوات حرس حدود تابعة للجيش المصري لتأمين المنطقة الحدودية في حال انسحاب إسرائيل من غزة بدلاً من قوات الشرطة المسلحة تسليحاً خفيفاً المتواجدة حالياً. وأعلنت مصر استعدادها لنشر كتيبتين من حرس الحدود قوام كل منها 700 جندي لتأمين المنطقة الحدودية وذلك طبقاً لما سيتم الاتفاق عليه مع إسرائيل بشأن نطاق عمل هذه القوات، وهل سيقتصر عى الحدود مع قطاع غزة التي يبلغ طولها 13 كم أم سيمتد ليشمل كل خط الحدود بين مصر واسرائيل حتى طابا. كما وتدور المناقشات حالياً حول طبيعة وحجم العتاد الذي سيتم تزويد العسكريين به(22).

في 12/4/2005، التقى وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة، وخلال اللقاء دعا شالوم الرئيس المصري إلى مساعدة إسرائيل في تحسين علاقاتها مع العالم الغربي، والضغط على الفلسطينيين لاتخاذ تحرك أقوى ضد الفصائل. كما ناقش الطرفان خلال الاجتماع اجتماع رئيس الوزراء شارون مع الرئيس الأمريكي بوش، إضافة إلى الانسحاب من قطاع غزة في إطار خطة الانفصال. كما ناقشا سبل تحريك المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

بعد لقائه مع مبارك أجرى شالوم محادثات مع اللواء عمر سليمان تركزت حول خطة الانسحاب الاسرائيلي، كما وأكد على أهمية وقف تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة. وأوضح شالوم بأنه بحث خلال محادثاته مع المسؤولين المصريين الترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي وقال هناك ثلاث بنود رئيسة علينا الاتفاق عليها هي انتشار القوات. وتعزيزها وتغييرات أخرى "يمكن ادخالها على معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية(23).

وعلى هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد على شاطئ البحر الميت بالأردن قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن مصر تخطط لنشر ما بين 1500-2000 جندي على طول حدودها مع إسرائيل لتأمين انسحاب اسرائيلي منظم من قطاع غزة. وقال أن ذلك سيكون بالإضافة إلى 750 جندياً آخرين تخطط مصر لنشرهم على طول حدودها مع قطاع غزة بموجب خطة أمنية تناقشها حالياً مع إسرائيل(24).

التقى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مع نظيره الاسرائيلي سيلفان شالوم في القدس وطالب ابو الغيط أثناء اللقاء بفتح حدود قطاع غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي المقرر في آب كما طالبه بإعادة فتح مطار غزة الدولي، وتأمين عبور آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية ومراقبة فلسطينية للحدود بين رفح ومصر كما حض الوزير المصري إسرائيل على تطبيق خارطة الطريق. في حين شدد شالوم في الاجتماع على ضرورة تجريد المجموعات الفلسطينية من سلاحها. وبعد هذا اللقاء عقد الوزير المصري لقاء مع رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون في مقر رئاسة الحكومة حيث أكد شارون على أن الانسحاب من قطاع غزة سيتم وفق الخطة المقررة، وقال شارون أن إسرائيل ستطبق بعد الانسحاب خارطة الطريق فقط عندما ينفذ الفلسطينيون التزاماتهم ومنها نزع سلاح المجموعات المسلحة(25).

المفاوضات مع الأمريكيين والموقف الأمريكي من فك الارتباط

تبحث الحكومة الأمريكية مع المسؤولين الاسرائيليين كيفية تنشيط محادثات السلام، المتجمدة على المسار الفلسطيني-الاسرائيلي في محاولة للتوصل إلى اتفاق تتبنى فيه واشنطن خطة الحكومة الإسرائيلية بتفكيك مستوطنات في غزة، وتعمل الحكومة الأمريكية على حث شارون للعمل مع السلطة في تنفيذ انسحابه، حيث تتفاوض مع إسرائيل على مدى هذا الانسحاب، وتجري محادثات واتصالات مع العديد من الزعماء العرب وخاصة مصر والأردن لمعرفة مدى مشاركتهم في أي ترتيبات أمنية في غزة. وقد أعربت الإدارة الأمريكية عن أملها في أن تؤدى خطة فك الارتباط إلى إعادة تعزيز الاصلاحات في السلطة. إلى جانب ذلك يسعى المسؤولون الاسرائيليون ومن خلال محادثاتهم مع الأمريكيين إلى مبادلة الانسحاب الاسرائيلي من مستوطنات غزة بتلقي معونة أكبر من الولايات المتحدة لبناء وحدات سكنية للمستوطنين في مناطق في الضفة، والتي ستكون بموجب أي صفقة تسوية نهائية مناطق خاضعة لاسرائيل(26). وتعمل الإدارة الأمريكية كذلك على اقناع الدول الأوروبية والعربية والسلطة الفلسطينية بتأييد الخطة. وحسب التقارير الواردة من واشنطن فإن الإدارة الأمريكية تؤيد خطة شارون ولكن ليس واضحاً بأي قدر ستستجيب للمطالب التي طرحتها إسرائيل مثل إعطاء موافقتها على البناء في الكتل الاستيطانية في الضفة(27).

زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية إلى الأراضي الفلسطينية

قبل يومين من مؤتمر القمة في شرم الشيخ قامت كونداليزا رايس بزيارة إلى إسرائيل، وقامت بطرح عدة مطالب على الحكومة الإسرائيلية منها عدم عرقلة تطبيق خطة فك الارتباط. كما وألمحت رايس إلى أن الأمريكيين يعارضون الاستفتاء الشعبي في كل ما يتعلق بخطة فك الارتباط، وأوضحت بأن "من المهم أن لا تكون عراقيل، يجب الايفاء بالجدول الزمني الذي أعلن عنه شارون. أعرف أنه توجد لديكم مشاكل داخلية، ولكن محظور تأجيل تطبيق الخطة"(28). وقد فتحت زيارة رايس هذه المجال باستئناف التدخل الأمريكي في حل الصراع، حيث أوضحت رايس بأن الإدارة الأمريكية عازمة على استغلال الفرصة السياسية السانحة بعد انتخاب أبو مازن رئيساً، وقد أوضحت رايس دعم الولايات المتحدة الحازم لخطة فك الارتباط. وأكدت رايس على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانسحاب، ودعت إلى عدم تأخيره مؤكدة أن خطة فك الارتباط في نظر الولايات المتحدة ليست مسألة إسرائيلية داخلية فقط وإنما التزاماً دولياً بعيد المدى من الحكومة الإسرائيلية، كما أن الإدارة الأمريكية مستعدة لتوفير الدعم لشارون وعدم الضغط عليه في مجالات أخرى(29). في حين عارضت التفسير الإسرائيلي لرسالة التعهدات التي منحها الرئيس بوش لشارون قبل نحو سنة وقالت أن بوش لم يعد شارون بعدم إخلاء المستوطنات الكبرى في المستقبل. وحسب رايس فإن الكتل الاستيطانية غير محصنة وهي مفتوحة للمفاوضات(30).

قام رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون بزيارة إلى واشنطن في 11/4/2005، حيث عقد لقاء بينه وبين بوش في مزرعته ببلدة كروفورد. وفي ختام اللقاء تم عقد مؤتمر صحافي مشترك، حيث أشاد الرئيس بوش بخطة شارون لإخلاء قطاع غزة ومناطق من شمال الضفة، وحث بوش الفلسطينيين على دعم خطة شارون مؤكداً تأييده لهذه الخطة. "وأضاف بأن رئيس الوزراء مستعد لتنسيق الخطة مع الفلسطينيين. وطلب من القيادة الفلسطينية قبول عرضه". وأكد بوش اعتقاده بأنه من غير الواقعي أن ينتظر الفلسطينيون انسحاباً اسرائيلياً كاملاً من الضفة إلى حدود 1949. من جانبه صرح شارون بأنه سيستجيب للمطالب الأمريكية بإزالة المواقع الاستيطانية لكنه أصر على إبقاء المستوطنات الكبيرة في الضفة كجزء من إسرائيل في أي اتفاق نهائي للسلام(31). وفي الوقت الذي حصل فيه شارون على موافقة بوش لخطة فك الارتباط برز خلال اللقاء في واشنطن خلاف، واختتمت القمة بينهم بنتائج سلبية بالنسبة لشارون، وقد برر شارون عملية الانسحاب بأنه تلقى في المقابل في نيسان 2004 رسالة من بوش أقر فيها ولأول مرة بأن هذه المستوطنات ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية حيث اعتبر أن هذه الوثيقة ضوء أخضر ضمني أمريكي لتوسيع هذه المستوطنات. وقد أكد البيت الأبيض تأييده لخطة شارون وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت مكليلان أن شارون سيمضي قدماً في خطته ودعا الفلسطينيين إلى التنسيق عن كثب فيما يتعلق بالانسحاب الاسرائيلي. وقال "الانسحاب من غزة يمثل فرصة حقيقية ماثلة أمامنا، ومن المهم أن ننتهز هذه الفرصة حتى نستطيع المضي قدماً في خارطة الطريق وصولاً إلى الرؤية المتعلقة بإقامة دولتين(32).

زيارة مسؤولين أمريكيين إلى الأراضي الفلسطينيين

وصل إلى الأراضي الفلسطينية المسؤولان الأمريكيان ديفيد والش مساعد وزير الخارجية الأمريكي، واليوت ابرامز مساعد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، وقد حمل المبعوثان برسالة إلى السلطة الفلسطينية من الإدارة الأمريكية مفادها "أن غزة لن تكون أولاً وأخيراً، وأن الصورة الشاملة أنها ستكون جزءاً من خارطة الطريق، وأن عملية الانسحاب من غزة يجب أن تنجح لتليها الخطوات الأخرى على طريق خارطة الطريق. وقد رافق المبعوثان خلال الاجتماعات المنسق الأمني الأمريكي وليام وورد، والقنصل الأمريكي العام في القدس ديفيد بيرس. وقد استمع المبعوثان خلال لقائهم بالرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء أبو علاء وبحضور اللجنة الوزارية المكلفة بالاستعداد للانسحاب من غزة إلى تفاصيل الاستعدادات للانسحاب الاسرائيلي حيث كشف رئيس دائرة شؤون المفاوضات د. صائب عريقات النقاب عن أنه "طلبنا وضع مشروع اقتصادي كبير لانعاش الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة وتحديداً قطاع غزة".

وأضاف عريقات "أكدنا على أننا مع بذل كل جهد ممكن لجعل فكرة فك الارتباط عن غزة جزءاً من خارطة الطريق وليس بديلاً عنها، وهذا يتطلب آليات مشتركة وتحديد طرف ثالث، وتحديد من ستكون له السيطرة على المعبر الدولي إلى مصر والأجواء الجوية والمياه الاقليمية في اليوم التالي للانسحاب وتحديداً التواصل بين الضفة الغربية وغزة. وفي حين شدد رئيس الوزراء الفلسطيني "على الموقف الفلسطيني الثابت تجاه الحفاظ على الوضعية القانونية لقطاع غزة كجزء لا يتجزأ ووحدة واحدة من أراضي الضفة الغربية". وأكد قريع في الاجتماع بأن هذا اللقاء يعتبر استمراراً لعدة أسس سليمة وواضحة تخدم العودة إلى العملية السلمية على أساس تطبيق خطة خارطة الطريق، منوهاً إلى أنه تم خلال اللقاء تقديم عرض تفصيلي من قبل الطواقم الفنية المتخصصة حول ما تقوم به الحكومة الفلسطينية من استعدادات وخطط وبرامج لإدارة المناطق التي تعتزم إسرائيل الانسحاب منها.

من جانبه أكد الوفد الأمريكي التزام الادارة الأمريكية بدفع عملية السلام وتحقيق تقدم ملموس معيداً التأكيد على الموقف الأمريكي الذي يعتبر الانسحاب من قطاع غزة كخطوة أولى والرفض الأمريكي لأي اجحاف بأي من قضايا الوضع النهائي(33).

وفي 30/4 بحثت لجنتا الاعتمادات في مجلس النواب والشيوخ الأميركيين في اجتماعات خاصة الكيفية التي سيتم فيها تقديم المساعدة المالية التي طلبها بوش للشعب الفلسطيني حيث طلب بوش من ولي عهد السعودية خلال مباحثاتهما في كروفورد (مزرعة بوش) المساعدة في اعادة اعمار قطاع غزة وشمال الضفة بعد الانسحاب الاسرائيلي منها، ويقول مسؤولون أميركيون بأن بوش ملتزم بإنجاح خطة الانسحاب من أجل كسب الدعم الأوروبي والعربي لجهود حكومته لما تسميه (دمقرطة الشرق الأوسط)(34).

في 2/5/2005 عقد لقاء بين عضو الكونغرس الأميركي جوزيف ليبرمان مع رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع، حيث أبلغ ليبرمان قريع بأن الجهود الأميركية متركزة في الوقت الحالي على انجاح خطة فك الارتباط، وأنه يقدر الجهود التي تقوم بها السلطة واستعدادها لهذه الخطة لتتم بنجاح مبديا تفهمه بأن هذه الخطوة تتطلب دعماً مالياً مؤكداً على أن الولايات المتحدة لديها مسؤولية كبيرة لاستغلال هذه الفرصة التي لا تتم بالوعود فقط وإنما بالدعم المالي وبإنخراط سياسي أكبر في العملية. وأطلع أبو العلاء ليبرمان على الاستعدادات والتحضيرات الفلسطينية لليوم التالي للانسحاب، ومتطلبات النجاح الفلسطيني في تحمل كافة المسؤوليات والمهام في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل ومسؤولية المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية لتلبية الاحتياجات الفلسطينية في المجال الاقتصادي وفي المجال السياسي بتنفيذ خارطة الطريق والمضي قدماً في عملية السلام(35).

زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى واشنطن

عقد الرئيس الفلسطيني في 26/5/2005 أول لقاء له مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض وذلك بعد انتخابه رئيساً للسلطة، وشارك في اللقاء أحمد قريع ود. ناصر القدوة ود. سلام فياض وحسن عبد الرحمن ممثل فلسطين في واشنطن ونبيل أبو ردينة. وفي اللقاء شدد الرئيس الأمريكي وخلال المؤتمر الصحافي المشترك بعد المباحثات بينهما على أن الانسحاب من قطاع غزة يمهد الأرضية لتطبيق خارطة الطريق وأعلن عن أنه سيوفد وزيرة الخارجية رايس إلى القدس ورام الله قبل بدء الانسحاب للتشاور مع الجانبين حول الانفصال والتزاماتها المشتركة والعودة إلى خارطة الطريق. كما أعلن عن تقديم مساعدات للسلطة بقيمة 50 مليون دولار تستخدم لمشاريع مساكن جديدة ومشاريع بنى تحتية، في حين أكد الرئيس الفلسطيني خلال المؤتمر على جاهزية السلطة للتنسيق مع الطرف الاسرائيلي لانجاح وتسليم مهامها في القطاع ومناطق في شمال الضفة فور الاخلاء(36).

التقت وزيرة الخارجية الأمريكي كوندوليزا رايس مع وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز في القدس، حيث طالبت رايس بإجراءات جوهرية لتسهيل حياة الفلسطينيين في حين أكد موفاز بأن الحكومة مصممة على تنفيذ خطة الانسحاب في الموعد المحدد.

وفي 19/6/2005 عقدت رايس مؤتمر صحافي في القدس في ختام اجتماعاتها مع مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين، حيث أعلنت عن اتفاق الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي على هدم بيوت المستوطنات المقامة على أراضي قطاع غزة وسيعمل الجانبان على وضع خطة لازالتها وازالة الركام". وأشارت إلى أن "السلطة تراجع خطة رئيسية بحيث أن الاستخدام المستقبلي للأراضي في مناطق الاستيطان سيكون مناسباً اقتصادياً لسكان غزة، أما المجتمع الدولي فسيقدم المساعدة" وأضافت رايس بأن الجانبين يعدون خطة كبرى لاستخدام الأراضي في غزة، كما أشارت إلى أن الطرفين متفقان على أن الانسحاب الاسرائيلي يجب أن يتم بشكل سلمي، كما تم الاتفاق على العمل للتأكد من أن السكان والبضائع ستتمكن من التدفق إلى غزة بطريقة تسمح بانتعاش اقتصادي فوري وفي أعقاب زيارته هذه إلى الأراضي الفلسطينية واسرائيل قالت "نحن على وشك أن نعيش خطوة تاريخية قد تسرع ما نريد إنجازه. وكانت رايس قد أعلنت في 18/6/2005 اثر محادثاتها مع الرئيس الفلسطيني بأن الوقت يدهم الطرفين وأنه يجب التنسيق بهذا الشأن. واعتبرت أن نجاح الانسحاب ضرورة حتمية من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة(37).

دور اللجنة الرباعية في المفاوضات حول فك الارتباط

دعت اللجنة الرباعية والتي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة الفلسطينيين والاسرائيليين على تنفيذ التزاماتهم في إطار خارطة الطريق، مشددة على ضرورة عدم اتخاذ أي تدابير منفردة من شأنها أن تؤثر على مفاوضات الحل الدائم. وأكدت اللجنة في بيان صدر في ختام اجتماعها على هامش مؤتمر لندن أنها تدعو إلى استئناف التقدم نحو تطبيق الطرفين التزاماتها في اطار خارطة الطريق. وقالت اللجنة "أنها ترحب بموافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة الانسحاب وتعيد التأكيد على أن الانسحاب من غزة يجب أن يكون كاملاً وتاماً وبصورة تتماشى مع خارطة الطريق بوصفه خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الحل القائم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب" وحضت اللجنة الأسرة الدولية على مراجعة وتفعيل آليات تنسيق المساعدات الموجودة وأكدت على الحاجة لتقديم مزيد من الدعم المالي للسلطة لمساعدتها في تطبيق الاصلاح(38).

- تعيين جيمس وولفنسون مبعوثاً خاصاً للمساعدة في تنسيق الانسحاب الاسرائيلي

وفي 14/4/2005 أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية رايس وبالإنابة عن المجموعة الرباعية تعيين جيمس وولفنسون رئيس البنك الدولي المنتهية ولايته مبعوثاً خاصاً للمساعدة في تنسيق الجوانب الاقتصادية والسياسية للانسحاب الاسرائيلي. وقالت رايس أن مهمة وولفنسون ستشمل إحياء الاقتصاد الفلسطيني ومسائل مثل مصير تجمعات المساكن الإسرائيلية إذا نفذت إسرائيل خطتها. وقد حددت رايس دور وولفنسون بشكل دقيق قائلة أنه سيعمل بالإنابة عن المجموعة الرباعية، وقالت "أنه كمبعوث خاص بشأن الانفصال من غزة سيركز وولفنسون جهوده في مجالين أولاً:

التنسيق بين الفلسطينيين والاسرائيليين فيما يتعلق بالجوانب غير العسكرية للانسحاب. وثانياً احياء الاقتصاد الفلسطيني في أعقاب الانسحاب. ويأتي تعيين وولفنسون مع زيادة واشنطن معونتها الاقتصادية للفلسطينيين(39).

وصل جيمس وولفنسون في 1/5/2005 إلى الأراضي الفلسطينية يرافقه مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية وآخرين من الاتحاد الأوروبي، حيث التقى وفداً فلسطينياً برئاسة أحمد قريع ومن ثم التقى بالرئيس الفلسطيني في رام الله ثم توجه إلى قطاع غزة. وخلال هذه الزيارة أبلغ وولفنسون القيادة الفلسطينية بأن التفويض الممنوح له هو حتى نهاية تنفيذ خطة الانفصال في نهاية العام الجاري، وهو تفويض اقتصادي، وأنه حتى انتهاء هذه المدة سيكون على استعداد لمساعدة الفلسطينيين. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع "اتفقنا خلال اللقاء على خطتين، خطة قصيرة المدى مدتها 6 شهور لعملية انعاش اقتصادي ولعملية مواجهة تحديات مادية واقتصادية تواجهنا وتواجه شعبنا، وإعادة تعمير البيوت المهدمة. وخطة طويلة المدى تتضمن برنامج البناء والاصلاح والتعمير في الوطن. كما أكد قريع في الاجتماع بأنه في الوقت الذي يعرب فيه الجانب الفلسطيني عن استعداده للتنسيق التام والتعاون مع السيد وولفنسون في مهمته ضمن خطة قصيرة المدى فإنه يأمل أيضاً بخطة طويلة المدى بتوسيع التفويض الممنوح له ليشمل تنفيذ خارطة الطريق والربط بين خطة الانسحاب من قطاع غزة وما يجري في الضفة الغربية من توسيع للمستوطنات وإقامة الجدار وضم القدس"(40).

وعند زيارة وولفنسون لغزة التقى مع وزير الشؤون المدنية محمد دحلان وقام بجولة في معبر كارني، وتم بحث سبل دعم وتطوير التنمية المستقبلة لقطاع غزة والفرص المتاحة لتذليل العقبات التي تواجه نقل البضائع من غزة إلى إسرائيل والعكس. وقال وولفنسون خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع دحلان "جئت للاطلاع عن كثب على طبيعة النشاط التجاري المعمول في معبر كارني ومن أجل عقد مباحثات مع دحلان حول المستقبل الاقتصادي لقطاع غزة وفرص تنميته"(41).

وفي 30/5/2005 أكدت موسكو أن اللجنة الرباعية الدولية تدعم الانسحاب من غزة لأنه يشكل خطة أولى على طريق تحرير الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في موسكو أنه في الوقت الراهن يبدي الطرفان استعدادهما لتنسيق عملهما في شأن انسحاب القوات الإسرائيلية وإخلاء المستوطنات في قطاع غزة وجزء من الضفة الغربية". وقال "رغم أنه يجب في المرحلة الأولى تطبيق المشروع الأحادي لشارون لتحديد خطة الفصل فإن اللجنة الرباعية تدعم هذا الأمر وأكد على أن كل أعضاء الرباعية أعلنوا ويعلنون أن انسحاب إسرائيل يجب ألا يظل خطوة أولى وأخيرة بحيث يندرج في تطبيق خارطة الطريق لتسوية أزمة الشرق الأوسط(42).

في بيان صدر عن اللجنة الرباعية في أعقاب اجتماعها على المستوى الوزاري في لندن في 23/6/2005 طلبت اللجنة من إسرائيل وقف نشاطها الاستيطاني. وركزت اللجنة في بيانها على موضوع الانفصال الاسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة داعية الجانبين إلى التنسيق فيما بينهما وأضاف البيان "أن الاتصالات بين الجانبين يجب أن تتكثف الآن على جميع المستويات(43).

عقدت في 19/6/2005 اجتماع بين شاؤول موفاز ومحمد دحلان ومنسق اللجنة الرباعية جيمس وولفنسون حيث أطلع موفاز الطرفين على قرار الحكومة بهدم المستوطنات التي سيتم اخلاؤها في قطاع غزة، ويتعين على الطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية الهدم حيث تبدي إسرائيل استعدادها لهدمها فإنها تقترح أن تقوم السلطة أو طرف ثالث بإزالة الركام بمساعدة مالية من المجتمع الدولي، في حين تقترح إسرائيل كذلك امكانية استخدام هذا الركام في عملية بناء ميناء غزة(44).

(1) معاريف، 16/2/2005.

(2) معاريف، 14/2/2005.

(3) معاريف، 24/3/2005.

(4) معاريف، 25/3/2005.

(5) يديعوت، 8/4/2005.

(6) الأيام، 18/4/2005.

(7) هآرتس، 21/4/2005.

(8) هآرتس، 22/4/2005.

(9) القدس، 23/4/2005.

(10) الأيام، 6/5/2005.

(11) الأيام، 12/5/2005.

(12) الأيام، 27/5/2005.

(13) الأيام، 8/6/2005.

(14) الأيام، 12/6/2005.

(15) الأيام، 22/6/2005.

(16) الأيام، 23/6/2005.

(17) الأيام، 30/6/2005.

(18) الأيام، 9/2/2005.

(19) الأيام، 17/2/2005.

(20) القدس، 7/2/2005.

(21) الحياة الجديدة، 10/3/2005.

(22) الأيام، 11/3/2005.

(23) القدس، 13/4/2005.

(24) الأيام، 23/5/2005.

(25) الأيام، 20/6/2005.

(26) الحياة الجديدة، 27/2/2005.

(27) الأيام، 28/2/2005.

(28) معاريف، 7/2/2005.

(29) هآرتس، 8/2/2005.

(30) معاريف، 7/4/2005.

(31) الأيام، 12/4/2005.

(32) الأيام، 19/4/2005.

(33) الأيام، 21/2/2005.

(34) الحياة الجديدة، 1/5/2005.

(35) الأيام، 3/5/2005.

(36) الأيام، 21/5/2005.

(37) الأيام، 20/6/2005.

(38) الحياة الجديدة، 2/3/2005.

(39) الأيام، 15/4/2005.

(40) الأيام، 2/5/2005.

(41) الأيام، 4/5/2005.

(42) الحياة الجديدة، 31/5/2005.

(43) الأيام، 24/6/2005.

(44) الآيام، 20/6/2005.