د. عبد الحكيم حلاسه

رحبت الإدارة الأمريكية بترشيح وانتخاب محمود عباس لمنصب رئاسة السلطة الفلسطينية، وهو الشخصية المعروفة بمواقفها المعارضة لاستخدام السلاح في حسم الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي، وتوجهه في انتهاج سياسة اصلاحية على أداء السلطة الفلسطينية. فبعد ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الفلسطينية اتصل الرئيس الأميركي جورج بوش بالرئيس الفلسطيني المنتخب محمود عباس ليهنئه بالفوز، معرباً عن رغبته في العمل معه ومبدياً استعداده لاستقباله في واشنطن في الوقت الذي يراه مناسباً. كما أعرب الرئيس الأمريكي أنه يريد مساعدة الرئيس عباس في مهمة تطوير دولة حرة وديمقراطية ومواجهة المشاكل الأساسية كالأمن والارهاب والنمو الاقتصادي وإقامة مؤسسات ديمقراطية. وكان الرئيس بوش قد صرح في حديث مع صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة تريد مساعدة حكومة مثل حكومة محمود عباس إذا ظلت ملتزمة بالعمل من أجل حل سلمي للنزاع مع إسرائيل(1).

كما وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية كونديلسا رايس في 18/1/2005 في جلسة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الانتخابات الرئاسية الفلسطينية بالعادلة والنزيهة(2). وأثنت الوزيرة الأمريكية على الرئيس عباس في مقابلة مع شبكة الـ "بي بي سي" قائلة "بأن واشنطن معجبة بالرئيس عباس، لأن عباس يقول أن الانتفاضة المسلحة فشلت، وأنه حان الوقت الآن للانتقال للمفاوضات، مضيفة أن انتخابه كان عاملاً ايجابياً لعملية السلام(3).

وتُرجمت المواقف الأمريكية الايجابية من القيادة الفلسطينية بخطوات عملية تمثلت بزيارة وزيرة الخارجية رايس للمنطقة واجتماعها مع الرئيس عباس في رام الله في 7/2/2005. وخلال هذا اللقاء أبلغت وزيرة الخارجية الرئيس عباس بقرار الادارة الأمريكية بتعيين جنرال أمريكي منسقاً أمنياً لتولي مهمة المراقبة في الأراضي الفلسطينية واسرائيل وللمساعدة في اصلاح وتأهيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ولإحياء التنسيق الأمني الفلسطيني-الاسرائيلي. كما أعلنت الوزيرة عن تقديم مساعدات أمريكية طارئة للفلسطينيين بقيمة 40 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر. ورحبت الوزيرة بالجهود الفلسطينية في مجالي الاصلاح والأمن.

يتضمن المنظور الأمريكي حول الاصلاح شعارات حول الديمقراطية، حرية المرأة والحرية الفردية، محاربة الفساد، اصلاح القضاء والمناهج التعليمية.

هذه الدعوات للاصلاح لم تستثنِ السلطة الفلسطينية بل أصبح ادخال اصلاحات على السلطة الفلسطينية مطلباً أمريكياً ملحاً. واعتبرت ادارة الرئيس بوش وفاة الرئيس عرفات فرصة مهمة لاجراء اصلاحات جذرية في جسم السلطة الفلسطينية، فرحبت بترشيح وانتخاب محمود عباس لمنصب رئاسة السلطة الفلسطينية، وثمنت الانتقال السلس للسلطة حسب ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني. هذه التطورات أظهرت أن القيادة الفلسطينية لديها قدراً كبيراً من الاستعداد لتحمل المسؤولية في احترام القوانين، وانتهاج المبدأ الديمقراطي. وهذا ما رفع في أسهم القيادة الفلسطينية على الساحة الدولية، خاصة وأن التخوف كان يساور بعض المحللين بأن الوضع الداخلي الفلسطيني قد يتعرض للانفلات وتعم الفوضى بسبب الصراع على السلطة في حال غياب الرئيس عرفات. كما أن نهج الرئيس محمود عباس في الحكم يروق للأمريكان في اتباعه خطوات اصلاحية على صعيد الأجهزة الأمنية والمدنية، ومحاولة تكريس مبادئ الديمقراطية في الحكم عن طريق اعطاء مؤسسات الحكم الاستقلالية، والشخصيات القيادية مجالاً من الحرية في المشاركة في اتخاذ القرار، مما يعني عدم التفرد في اتخاذ القرار، وحكم الرجل الواحد، ونجح الرئيس محمود عباس في التوصل مع الفصائل الفلسطينية إلى تهدئة مؤقتة، انعكس ذلك إيجاباً على العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية ومن ثم على العلاقات الفلسطينية-الأمريكية.

فعلى صعيد العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية أوفت السلطة الفلسطينية بالتزاماتها، التي تم التوصل إليها في القمة الرباعية (مصرية، أردنية، فلسطينية، اسرائيلية) التي عقدت في 8/2/2005 في شرم الشيخ، في وقف "أعمال العنف ضد الإسرائيليين"، وهذا فتح الباب للتوصل إلى تفاهمات أخرى مع الجانب الاسرائيلي لادخال بعض التسهيلات على حركة المواطنين، والسماح لبعض الآلاف من العمال بالذهاب إلى أماكن عملهم في إسرائيل. وعلى صعيد العلاقات الفلسطينية- الأمريكية اكتسبت سياسة الرئيس عباس مصداقية واحترام كبيرين لدى ادارة الرئيس بوش. في ظل هذه الأجواء يأمل الجانب الفلسطيني أن يكافأ من الإدارة الأمريكية، بمراعاة المصالح والطموحات للشعب الفلسطيني في الاستقلال والتحرر من الاحتلال الاسرائيلي، وأن تلعب الادارة الأمريكية دورا اكبر في ايجاد تسوية على الارض للقضية الفلسطينية. علماً بأن هناك مواقف معلنة لادارة الرئيس بوش حول التسوية، ففي 24 حزيران 2002 أعلن الرئيس الأميركي عن رؤيته للتسوية في منطقة الشرق الأوسط والمتضمنة إقامة دولة فلسطينية مؤقتة إلى جانب إسرائيل، وهذه تعتبر سابقة في السياسة الأمريكية، إذ أنه لم تتضمن أي خطة أمريكية حول الشرق الأوسط من قبل أي إشارة لإقامة دولة فلسطينية. وجاءت خطة خارطة الطريق والتي أعلنها الرئيس بوش في ديسمبر 2003 المتبناه من المجموعة الرباعية للشرق الأوسط والتي تضم الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا والأمم المتحدة، وتتضمن جدولاً زمنياً ورؤية استراتيجية لحل الصراع العربي-الاسرائيلي. ولكن ما أثار حفيظة الجانب الفلسطيني تلك الرسالة التي أرسلها الرئيس الأميركي جورج بوش لرئيس الوزراء الاسرائيلي شارون في أبريل من عام 2004، والتي وصفت من بعض المحللين بأنها وعد بلفور أميركي لما تضمنته من مواقف مجحفة بحق الفلسطينيين في طرحها لتصورات الحل مثل: توطين اللاجئين في الدولة الفلسطينية المستقبلية بدلاً من السماح لهم بالعودة إلى أماكن سكناهم قبل الهجرة والتشريد، حق إسرائيل في الاحتفاظ وضم كتل استيطانية كبيرة في الضفة الغربية إلى داخل حدود دولة إسرائيل، كما نصت الرسالة على عدم واقعية العودة الكاملة والشاملة إلى خطوط الهدنة لعام 1949. نلاحظ هنا أن هذه المواقف تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي أُقرت من خلال مؤسسات دولية في مقدمتها الأمم المتحدة. في ظل هذه المواقف الأمريكية، تسعى القيادة الفلسطينية لاستمالة الإدارة الأمريكية إلى جانبها والتخفيف من الانحياز الأمريكي لاسرائيل، راغبة بقدر معقول من الانصاف في السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.

صحيح أن عمر القيادة الفلسطينية الجديدة بقيادة الرئيس عباس (أي بعد وفاة الرئيس الراحل عرفات) ليس طويلاً، إلا أن هذه القيادة حققت بعض الانفراج في العلاقات الأمريكية-الفلسطينية.

فالقيادة الفلسطينية سعت لاقناع الادارة الأمريكية، بإنها تسعى إلى تسوية من خلال المباحثات، ودحض التهمة الموجهة إليها بأنا تدعم الارهاب أو أنها لا تعمل بما فيه الكفاية لكبح جماح الحركات التي تطلق عليها الادارة الأمريكية صفة "الارهاب". كما عملت القيادة الفلسطينية على أن لا تتعامل الادارة الأمريكية مع القضية الفلسطينية كملف أمني، بل أن القضية أبعد من ذلك أيضاً، وأن يتم إيجاد تسوية سياسية للقضية تشمل بالطبع التفاهمات الأمنية التي توفر الحماية للطرفين وليس حماية طرف على حساب الطرف الآخر.

أثناء زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي إلى واشنطن في أبريل 2005 حاول شارون اقناع الإدارة الأمريكية بفكرة أن الرئيس عباس لا يختلف كثيراً عن الرئيس الراحل عرفات، وأن كليهما يدعم الارهاب ويريد القضاء على إسرائيل، هذه الاتهامات لم تلق لدى الادارة الأمريكية آذاناً صاغية، بل تناقلت وسائل الاعلام أن الإدارة الأمريكية طلبت من الجانب الاسرائيلي الكف عن التحريض ضد الرئيس الفلسطيني, وبدلاً من ذلك تسهيل مهمته. وفي أول  زيارة له كرئيس للسلطة الفلسطينية لواشنطن في 26/5/2005 تلقى الرئيس عباس من الرئيس بوش وعوداً بدعم جهوده في الاصلاح الداخلي، ومواصلة الجهود الأمريكية لتحريك عملية التسوية إلى الأمام. ففي المؤتمر الصحفي المشترك للرئيسين امتدح الرئيس الأمريكي انتخاب عباس معتبرة "إجلالاً لقوة الديمقراطية وجاذبيتها والهاماً للناس عبر المنطقة"(4).

هنا نستطيع أن نقرأ محاولة الرئيس بوش لتوظيف الانتخابات الرئاسية الفلسطينية كي تكون نموذجاً يحتذى به لدول المنطقة وإجراء انتخابات تفرز في النهاية رؤساء وقياديين ينبذون ما تطلق عليه الادارة الأمريكية "الارهاب".

كما وصف الرئيس الأمريكي تصويت الفلسطينيون لعباس بأنه تصويت ضد العنف ولصالح السيادة مضيفاً "أنه ما من شيء سيؤول إلى السيادة سوى إلحاق الهزيمة بالعنف". كما توقع الرئيس بوش بأن المرشحين المرتبطين بحركة حماس لن يفوزوا في الانتخابات التشريعية القادمة(5). وهنا نلاحظ قراءة أمريكية خاطئة للواقع الفلسطيني، إذ أن انتخابات البلديات الجزئية واستطلاعات الرأي تظهر بأن حركة حماس ستحصل على نسبة مرتفعة من الأصوات في حال الانتخابات التشريعية. وهذه التوقعات الأمريكية لا تعدو سوى أمنيات تساور الرئيس الأمريكي وإدارته، عدا عن ذلك ما هو مبرر إجراء مباحثات سرية وعلنية بين جهات أمريكية قريبة من صناع القرار وقيادات من حركة حماس.

كما امتدح الرئيس بوش موقف الرئيس عباس مما أسماه "الارهاب" قائلاً: "حضرة الرئيس، إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ينوهان ويطريان على رفضك للإرهاب".

موقف الإدارة الأمريكية من الحركات الفلسطينية المسلحة، كحركتي حماس والجهاد الاسلامي معروفة، إذ تعتبرهما حركات ارهابية، ولكن موقف السلطة الفلسطينية يختلف عن الموقف الأمريكي، وهي تحاول التوصل إلى تفاهمات مع هاتين الحركتين عن طريق التفاوض، وليس كما تطالب أمريكا واسرائيل، بتجريمهم ومحاربتهم. كما وعد الرئيس بوش الرئيس عباس بالمساعدة في مكافحة الفساد، إصلاح الأجهزة الأمنية، إصلاح النظام القضائي وفي انعاش الاقتصاد. وقال الرئيس بوش في هذا السياق: "ونحن سنقف معك، حضرة الرئيس، وأنت تكافح الفساد وتصلح أجهزة الأمن الفلسطينية ونظامكم القضائي، وتنعش اقتصادكم"(6). وستقدم الادارة الأمريكية 50 مليون دولار مساعدة للسلطة الفلسطينية.

كما طالب الرئيس الأمريكي الدول العربية، باتخاذ اجراءات لايجاد بيئة إقليمية مواتية للسلام، وتقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية دعما لمساعي الرئيس عباس من أجل السلام، والامتناع عن مساعدة ما وصفهم بالإرهابيين او إيوائهم. والمقصود من هذه المطالب الأمريكية هو أن تتجه الدول العربية إلى التطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقات طبيعية دون شروط، والتي كانت وضعتها الدول العربية بأن اقامة علاقات مع إسرائيل مشروط بالتوصل إلى تسوية مع أطراف النزاع العربية. أما فيما يخص المساعدات الاقتصادية، فإن ذلك يعفي إسرائيل من التزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية لما سببته لها من ضرر طيلة سنوات الانتفاضة، كذلك نقرأ عن المطالب الأمريكية حث الدول العربية عدم تقديم المساعدة لحركة حماس، بل أيضاً إغلاق مكاتبها في بعض العواصم العربية وتصنيفها كحركة إرهابية تعيق عملية التسوية.

في مقابل ذلك كانت المطالب الأمريكية لاسرائيل تتضمن إزالة مواقع استيطانية غير مصرح بها والتوقف عن توسيع المستوطنات، أي أن الإدارة الأمريكية تعترف خلافاً للقانون الدولي بحق إسرائيل في الاستيطان في الضفة الغربية، والتي تعتبر حسب القانون الدولي بأنها أراضي محتلة، كذلك اعتبر الرئيس بوش أن الجدار يخدم المجهود الأمني الاسرائيلي وليس حاجزاً سياسياً. مخالفاً بذلك قرار محكمة العدل الدولية الذي أدان بناء الجدار. وربط الرئيس بوش انسحاب الجيش الاسرائيلي من الأراضي الفلسطينية إلى مواقع 28 سبتمبر 2000 بتحقيق تقدم باتجاه الأمن.

وبخصوص خطة فك الارتباط قال الرئيس بوش: "إن فك الارتباط الاسرائيلي الوشيك في غزة وأجزاء من الضفة الغربية، يمثل فرصة لإرساء الأرضية للعودة إلى خريطة الطريق، ولدى جميع الأطراف مسؤولية بتحويل هذه اللحظة الواعدة في المنطقة إلى بداية جديدة وسلمية". كما أكد الرئيس بوش على التزام الولايات المتحدة "بخريطة الطريق كونها السبيل الوحيد لتحقيق رؤيا دولتين ديمقراطيتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وبأمن. ومن خلال خريطة الطريق سيمكن للطرفين أن يعقدا اتفاقية نهائية حول الوضع الدائم من خلال مفاوضات مباشرة"(7). هنا التباين واضح بين الموقف الأمريكي والموقف الفلسطيني، إذ أن الموقف الفلسطيني يعتبر خطة خارطة الطريق مدخل إلى إيجاد تسوية وليس هي أرضية التسوية، لأن الجانب الفلسطيني يُعوّل إلى اتفاقيات أوسلو حول التسوية وليس خارطة الطريق.

كما أن الموقف الأمريكي ليس واضحاً من التحفظات الإسرائيلية على خارطة الطريق، وهي 14 تحفظاً كان قد أعلن عنها رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون. كذلك هناك العديد من التواريخ قد تم تجاوزها، كرؤية في بناء دولة فلسطينية عام 2005 كما تنص عليه خارطة الطريق وكذلك توسيع المستوطنات من قبل إسرائيل لا زال مستمراً، رغم أن ذلك يتعارض وخارطة الطريق.

نستطيع مما سبق أن نستخلص بأن الإدارة الأمريكية لم تغير سياستها تجاه القضية الفلسطينية، ومما يثبت ذلك الزيارة الأخيرة لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندليسا رايس في يونيو 2005 واجتماعها مع كلاً من الرئيس عباس ورئيس الوزراء شارون، إذ أعلنت في مؤتمر صحفي بعد اجتماعها مع الرئيس عباس أن الطرفين اتفقا على ثلاث أمور هي: هدم بيوت المستوطنات في قطاع غزة بعد الانسحاب منها، أن الانسحاب الاسرائيلي يجب أن يتم بشكل سلمي و"أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقتا على العمل للتأكد من أن السكان والبضائع ستتمكن من التدفق من وإلى غزة بعد الانسحاب بطريقة تسمح بانتعاش اقتصادي فوري، وفي هذا الجانب ستطع إسرائيل وبما يتماشى مع احتياجاتها الأمنية خطة تدير فيها نقاط العبور"(8). من الواضح أن مساهمات وزيرة الخارجية كانت محدودة واقتصرت على أمور تقنية وأمنية، ولم تكن في مجال المباحثات السياسية وهذا ما أظهره الاجتماع الذي عقد بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء شارون في 21 يونيو 2005 في القدس ولم يتمخض عنه أي اتفاق، بل أن بعض المحللين وصفه بالاجتماع الفاشل.

ان الملاحظ أن القيادة الفلسطينية الجديدة لم تطرح أفكاراً جديدة على الإدارة الأمريكية، بل أنها حبيسة أو أسيرة أفكار قديمة، فبينما المطبخ السياسي أو المفكرين المحسوبين على الإدارة الأمريكية بما يطلق عليهم جماعات Thenk Thank، يضعون الأفكار الجديدة بشكل مستمر كالحديث عن الاصلاحات والتغييرات في المنطقة والشرق الأوسط الكبير، لم تُطرح من الجانب الفلسطيني أفكار جديدة بعد أوسلو، بل الخطط التي أعلن عنها تتمحور حول فكرة واحدة وهي إقامة دولة فلسطينية في المناطق التي احتلت في العام 1967. في يناير 2004 طرح رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع فكرة إقامة دولة ثنائية القومية، ولكن تم سحبها ولم تلق هذه الدعوة الاهتمام الكافي من القيادة الفلسطينية والإعلام الفلسطيني، ولكن لماذا لا يبادر الجانب الفلسطيني في توسيع خياراته، ويطرح الفكرة بشكل جدي وبثقل إعلامي عالمي، خاصة وأن العالم يتجه إلى تقليص دور الدولة القومية لحساب التكتلات الدولية وإقامة فدرالية تجمع الاختلافات العرقية والدينية في دولة واحدة مثل العراق، فهل ستعارض الإدارة الأمريكية الفدرالية في فلسطين، وتؤيدها في العراق؟.

الهوامش:

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م