معين الطناني

بعد أقل من شهر من توليه رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية في 15/1/2005، وفي إطار خطة الإصلاح الشاملة التي تبناها في برنامجه الانتخابي لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية. أصدر الرئيس محمود عباس، في 10/2/2005، جملة من القرارات الرئاسية تضمنت: إحالة اللواء الركن عبد الرزاق المجايدة قائد قوات الأمن الوطني إلى التقاعد بناءاً على طلبه، وقبول استقالة اللواء الركن صائب العاجز مدير عام الشرطة، إثر الأحداث التي وقعت في سجن غزة المركزي فجر يوم 10/2/2005، وفي ضوء عدم تمكن قوات الشرطة من حماية السجناء، معتبراً نفسه مسؤولاً اعتبارياً عن تقصير بعض الأفراد المكلفين(1). وفي 11/2/2005 أصدر الرئيس عباس، قراراً بتعيين العميد محمود سعيد عصفور مسيراً لأعمال الشرطة في محافظات الوطن، وذلك لحين تعيين مديراً عاماً للشرطة الفلسطينية.

وفي تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء أحمد قريع، والتي تمت المصادقة عليها في 24/2/2005، تم تعيين اللواء نصر يوسف وزيراً للداخلية والأمن الوطني(2). وعقب تسلمه مهام عمله، أصدر وزير الداخلية اللواء يوسف، قراراً في 1/3/2005، بإقالة قادة ومدراء الأجهزة الأمنية في محافظة جنين، وذلك إثر المشكلة التي وقعت في مقر المقاطعة في جنين، عندما أطلق مسلحون من كتائب شهداء الأقصى النار، خلال استعراض الوزير لقوات الأمن العام التي كانت في استقباله، وذلك لعدم التنسيق معهم لهذه الزيارة(3).

وفي إطار التغييرات في مجال الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قال مصدر قانوني فلسطيني لوكالة فرانس برس في 4/3/2005، أن الرئيس محمود عباس، سيصدر قرارات تأخذ صبغة القانون بشأن توحيد الأجهزة الأمنية بشكل فعلي على الأرض خلال الأيام القليلة القادمة. وسيعمل الرئيس جاهداً لإصدار هذه القرارات لضبط الوضع الأمني الداخلي في ظل ما تواجهه الأجهزة من حوادث إطلاق نار على مسؤولين، كان آخرها على منزل وزير الشؤون المدنية الأسبق جميل الطريفي في 3/3/2005. علماً بأنه قد سبق وأن أكد عليها الرئيس الراحل ياسر عرفات، في خطابه أمام الجلسة الخاصة الرابعة للمجلس التشريعي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في 18/8/2004، والذي دعا فيه إلى ورشة الإصلاح الشامل في جميع مناحي عمل السلطة الوطنية، ومن بينها على صعيد الأمن وسيادة القانون، حيث قال: "أدعوكم للعمل من أجل سن القوانين اللازمة لضمان الأداء الفعال المنضبط لعمل أجهزة الأمن، لتقوم بدورها في بسط هيبة السلطة وتنفيذ القانون وحماية الأمن للمواطن من كافة الأطراف. إن قرار توحيد الأجهزة الأمنية وإعادة تنظيمها وتدريبها هدف لإعدادها للقيام بدورها في إنهاء حالات الفوضى الأمنية، وتوفير الأمان للمواطن في حياته اليومية"(4).

وفي هذا الصدد، قال النائب المستقل في المجلس التشريعي عزمي الشعيبي عضو اللجنة القانونية البرلمانية، في 4/3/2005، أن توحيد الأجهزة الأمنية في ثلاثة أجهزة يسير بشكل جيد من الناحية القانونية، وأصبح لدينا الآن مسؤول واحد عن عمل الأجهزة الأمنية أمام المجلس التشريعي، وأمام مجلس الوزراء وهو وزير الداخلية وهذا تقدم كبير. يشار إلى أن توحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ورد من بين التزامات الجانب الفلسطيني في المرحلة الأولى من خارطة الطريق، المقدمة إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من قبل اللجنة الرباعية في 1/5/2003، ونصه: يتم دمج جميع منظمات الأمن الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير الداخلية يتمتع بالصلاحيات والسلطة(5). ويبحث المجلس التشريعي عدة قوانين تحدد اختصاصات الأجهزة الأمنية ومنها مشروع قانون المخابرات، ومشروع قانون الأمن الوطني، وقانون تقاعد العسكريين. كما أحال رئيس الوزراء أحمد قريع إلى التشريعي بداية العام الحالي 2005، مشروع قانون مجلس الأمن القومي الأعلى، بحيث يكون هذا المجلس تحت رئاسة رئيس الوزراء مباشرة بعد أن كان بيد رئيس السلطة في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات(6).

وفي 5/3/2005، ذكرت مصادر مطلعة، أن وزير الداخلية اللواء نصر يوسف ينوي إجراء تغييرات شاملة في قيادات الأجهزة الأمنية والشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفق المصادر، فإن اللواء يوسف قرر الدفع بعناصر شابة إلى قيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية وإحالة العشرات من القيادات الحالية إلى التقاعد، فيما ستشهد الأجهزة الأمنية الفلسطينية نهضة إدارية وتعبوية شاملة في الأيام القريبة القادمة(7). وفي هذا الإطار قرر اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني في 6/3/2005، أن يكون قائد المنطقة المسؤول الأمني الأول في كل محافظة فلسطينية على حدة، بحيث توضع كافة الأجهزة الأمنية بإمرته. وجاء في قرار اللواء يوسف، الذي حمل الرقم (14) لسنة 2005: "إستناداً إلى الصلاحيات المخولة لي وتحقيقاً للمصلحة العامة وتنظيماً للعمل، تقرر أن يكون قائد المنطقة لأغراض العمليات والعلاقة مع قائد المنطقة عضوية وليست تنسيقية. وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه"(8). كما أصدر اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني في 24/3/2005، قراراً هاماً يحمل الرقم (17)، يقضي باعتبار قوات الـ "17" والبحرية كقوات احتياط القائد، بالإضافة إلى قيامها بمهام تخصصها. وأصدر قراراً ينص على دعوة جميع مديري الأجهزة الأمنية التنبيه على منتسبيهم ضباطاً وأفراداً، بعدم إعاقة أو اعتراض عمل الشرطة وفقاً لاختصاصها وصلاحيتها الوظيفية والنظامية، وأن يتم الاسناد والدعم الميداني ما بين الأجهزة، وفقاً للتنسيق الحالي ما بين مديري الأجهزة وقائد المنطقة وبعيداً عن الارتجال والعشوائية. كما أصدر الوزير قراراً يمنع أي عضو من أعضاء الأجهزة الأمنية من ترشيح نفسه للهيئات الإدارية أو الانتساب للهيئات العامة منها، أو العمل كموظف في مؤسسات المجتمع المدني، وأي عضو موجود فيه الآن عليه الاستقالة حتى لا يقع تحت طائلة المسؤولية والمساءلة(9).

ومن أجل توفير الأجواء المناسبة لإحداث انفراج سياسي وأمني في الأراضي الفلسطينية، ترأس الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة غزة، اجتماعاً طارئاً لقادة الأجهزة الأمنية، بحضور وزير الداخلية والأمن الوطني اللواء نصر يوسف، في 29/3/2005، تناول بحث الخطوات والإجراءات السياسية والأمنية التي يتم اتخاذها على الصعيد الوطني. كما تطرق الاجتماع إلى بحث آلية وسبل توحيد الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها، لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الأمنية بكفاءة وجدارة في المدن والمناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال الاسرائيلي(10).

ويفتح القرار الذي اتخذه الرئيس محمود عباس، في 2/4/2005، بالتطبيق الفوري لقانون التقاعد على العسكريين الباب أمام تغييرات كبيرة في هرم الأجهزة الأمنية. وصدر هذا القرار خلال اجتماع مصغر عقد في المقاطعة في رام الله بين الرئيس ورئيس الوزراء أحمد قريع ووزير الداخلية اللواء نصر يوسف. وقال ناطق رسمي، أن لجنة مختصة من الضباط كلفت بإعداد قوائم المشمولين بقانون التقاعد من أجل البدء بتطبيقه. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي عزمي الشعيبي، أن تنفيذ قانون الرواتب والمعاشات سيسهل على الرئيس إحالة ضباط واستقدام ضباط من الجيل الشاب إلى قيادات الأجهزة الأمنية المختلفة(11).

ومن منطلق التغييرات في قيادات الأجهزة الأمنية، صادق الرئيس محمود عباس، في 3/4/2005، على تعيين العميد نضال العسولي قائداً مؤقتاً لقوات الأمن الوطني في الضفة الغربية، خلفاً للواء اسماعيل جبر. وكان العسولي قائداً للأمن الوطني في محافظة نابلس.(12) وفي 5/4/2005، نقل الرئيس عباس، المسؤول عن الاستخبارات العسكرية في الضفة الغربية هاني عياد، إلى مركز في وزارة الداخلية. واستبدل أبو مازن مدير الشرطة في رام الله العميد بلال أبي زيد، بالعقيد تيسير منصور. وتم نقل العميد أبو زيد إلى مقر قيادة الشرطة(13). وأكد العقيد منصور قائد شرطة محافظة رام الله والبيرة الجديد، خلال مراسم تسلم وتسليم مقاليد الشرطة في المحافظة في 7/4/2005، إلتزامه بالعمل من أجل حفظ الأمن والنظام في المحافظة(14).

ومن ضمن اجراءات تسوية أوضاع المطلوبين وحل مشكلاتهم الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، أصدر الرئيس محمود عباس، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة في رام الله، في 9/4/2005، قراراً بمعاملة المطاردين أسوة بزملائهم في الأجهزة الأمنية، وصرف مستحقاتهم المالية وإلحاقهم بالأجهزة الأمنية(15). وشكل الرئيس لجنتين لهذا الخصوص، واحدة في الضفة الغربية برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح هاني الحسن، والثانية في غزة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عبد الله الإفرنجي، ويتفرع عن اللجنتين لجان في المحافظات، يترأس المحافظ كلاً منها، وتضم في عضويتها قادة الأجهزة الأمنية(16).

تغييرات هامة في تركيبة وهيكلية الأجهزة الأمنية

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني توفيق أبو خوصة في 17/4/2005، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تغييرات حقيقية في تركيبة وهيكلية الأجهزة الأمنية وقيادتها، وأن قرارات بهذا الخصوص اتخذت وسيتم اعلانها خلال الأيام المقبلة. وقال أبو خوصة، أن أحد عشر مسؤولاً برتبة لواء و77 عميداً عسكرياً و7 عمداء أمنيين، وعدد كبير من الضباط جرى إحالتهم إلى التقاعد، يصل عددهم إلى ألف مسؤول تقريباً. وأوضح أبو خوصة، أن قانون التقاعد العسكري لن يستثني أحداً من كبار الضباط أو قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأنه تجري الآن استعدادات ومشاورات حثيثة لاستبدال المذكورين بقيادات شابة في مختلف القطاعات والأجهزة(17).

وذكرت وزارة الداخلية الفلسطينية والأمن الوطني في بيان لها في 19/4/2005، أن أسماء القادة الجدد للأجهزة الأمنية الفلسطينية وتعيينات كبار الضباط ستعلن قريباً. وأضاف البيان، أن الإعلان عن هذه القرارات الهامة سيتم من قبل الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء أحمد قريع، ووزير الداخلية اللواء نصر يوسف. وحسب البيان، فقد أكد اللواء نصر يوسف، بأنه لن يكون هناك أي استثناءات لقانون التقاعد، مشيراً إلى أن هذه الاجراءات في إعادة هيكلة وتنظيم أجهزة الأمن الفلسطينية، لمواجهة الاستحقاقات الداخلية والخارجية على حد سواء(18).

وذكر توفيق أبو خوصة الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن التغييرات التي ستتخذها الوزارة في إطار بدء تطبيقها لقانون التقاعد، ستشمل إحالة قرابة 1150 ضابطاً من مختلف الرتب العسكرية إلى التقاعد. وأوضح أبو خوصة أنه سيتم الاعلان من قبل القيادة الفلسطينية الأحد القادم 24/4/2005، عن أسماء القادة الثلاثة الجدد للأمن الوطني والشرطة وجهاز المخابرات العامة(19).

وقد أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله في 23/4/2005، أن إقرار قانون التقاعد للعسكريين وقانون توحيد الأجهزة الأمنية في ثلاثة أجهزة من قبل المجلس التشريعي ومباشرة تطبيقها، إنما يؤدي إلى تعزيز السلطة الوطنية والأجهزة الأمنية(20).

الرئيس يقلد الأوسمة للقادة الأمنيين المتقاعدين

تمهيداً لتقليد القادة الأمنيين القدامى الذين أحيلوا على التقاعد الأوسمة والأنواط تكريماً لهم، توجه الطيب عبد الرحيم ظهر يوم 23/4/2005، إلى غزة موفداً من الرئيس محمود عباس، للالتقاء بالقادة القدامى والجدد لإبلاغهم قرارات الرئيس، في خطوة لإظهار التقدير للمسؤولين المحالين على التقاعد. حيث استقبل الطيب عبد الرحيم كلاً من اللواء موسى عرفات، الذي تقرر أن يكون المستشار العسكري برتبة وزير. واستقبل العميد سليمان حلس، المعين قائداً للأمن الوطني في الضفة والقطاع خلفاً للواء عرفات. كما استقبل أمين عام الرئاسة العميد أحمد عبد الكريم الذي صدر قرار رئاسي بتعيينه مديراً للاستخبارات العسكرية لقوات الأمن الوطني، بعد أن كان يتولى موقع نائب مدير الاستخبارات العسكرية. ثم استقبل الطيب عبد الرحيم، العميد محمود عصفور مدير عام الشرطة الذي تقرر إحالته إلى التقاعد. كما استقبل أمين عام الرئاسة في مبنى الرئاسة بغزة العميد طارق ابو رجب نائب مدير المخابرات العامة، الذي صدر قرار رئاسي بخصوصه ليتولى مسؤولية مدير المخابرات العامة في الضفة والقطاع، خلفاً للواء أمين الهندي، الذي صدر قرار بتعيينه مستشاراً خاصاً للرئيس برتبة وزير.

وأعلن الرئيس محمود عباس في 24/4/2005، أن إحالة عدد من القادة الأمنيين إلى التقاعد هو عبارة عن تطبيق للقانون. فقال: "ننظر إلى هذه الاجراءات على أنها تطبيق للقانون، حيث لم يكن لدينا قانون تقاعد للعسكريين أو للمدنيين. والآن بعد أن اعتمد القانون وأصبح ساري المفعول، فلابد أن يطبق على الجميع، وفي هذه الحالة يشعر الجميع بالرضى. وأضاف: "بالنسبة للمتقاعدين فهو يضمن حياة كريمة، يجب أن يكون للمواطن حياة كريمة ليعيش بقية عمره في أمان واستقرار، وهذا هو معنى تطبيق القانون. وأكد أنه سيقلد عدداً من المتقاعدين أوسمة تقديراً لجهودهم، لأنهم قضوا أكثر من أربعين عاماً في خدمة الوطن والشعب وأمضوا حياتهم، لذلك يستحقون هذا التقدير الاعتباري(21).

وفي 26/4/2005، قلد الرئيس أبو مازن ستة من القادة العسكريين الذين أحيلوا مؤخراً إلى التقاعد أوسمة "نجمة القدس" و"نوط القدس"، خلال حفل تكريم أقيم في مقر الرئاسة في مدينة غزة، بحضور عدد من المسؤولين في السلطة وممثلي بعض السفارات العربية لدى السلطة الوطنية. وتلا الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة المرسوم الرئاسي الخاص بالتكريم. وقلد الرئيس القادة الستة من أصل عشرة، هم اللواء عبد الرزاق المجايدة، واللواء عبد الحي عبد الواحد، واللواء خالد سلطان، واللواء صائب العاجز، واللواء موسى عرفات، وسام نجمة القدس. فيما قلد العميد محمود عصفور وسام نوط القدس. ويشار إلى أن المسؤولين الآخرين لم يحضروا حفل التكريم وهم: لواء ركن أحمد القدوة، لواء أمين الهندي المستشار الخاص للسيد الرئيس، لواء ركن اسماعيل جبر، ولواء ركن عمر عاشور، حيث أن بعضهم حالياً خارج البلاد(22).

القادة الأمنيون الجدد يتسلمون مهامهم

في 24/4/2005، وتطبيقاً للتغييرات الجديدة في أجهزة الأمن الفلسطينية فقد تسلم مدير جهاز الشرطة الفلسطينية الجديد العميد حسني ربايعة "علاء حسني" مهامه رسمياً(23). وفي 26/4/2005، صدر قرار رئاسي بتعيين العميد رشيد ابو شباك مدير عاماً لجهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن كان مديراً للأمن الوقائي في قطاع غزة. وشمل القرار أيضاً تعيين نائبين لأبو شباك هما: زياد هب الريح قائداً للأمن الوقائي في الضفة الغربية، نائباً أول، وسليمان أبو مطلق قائداً للأمن الوقائي بقطاع غزة نائباً ثانياً. وفي 30/4/2005، سلم اللواء الركن موسى عرفات مهمات منصبيه السابقين كمدير عام للأمن الوطني وكمدير عام للاستخبارات العسكرية. وتسلم العميد سليمان حلس منصبه كمدير عام للأمن الوطني في الضفة وغزة، فيما تسلم العميد الركن أحمد عبد الكريم منصبه كمدير عام للاستخبارات العسكرية(24). ويتولى قيادة جهاز المخابرات العامة العميد طارق أبو رجب، الذي سبق أن وصل إلى غزة في 21/4/2005 ليتولى مهام منصبه خلفاً للواء الهندي. في حين لم تتأثر قوات أمن الرئاسة قوات الـ 17 بالتغييرات الأخيرة على الأجهزة وما زال خاضعاً للرئيس مباشرة(25).

كما صدر قرار رئاسي في 3/5/2005، بتعيين العميد إبراهيم يوسف صالحي عيطاني قائداً لمديرية الدفاع المدني بوزارة الداخلية والأمن الوطني، خلفاً للواء عبد الحي عبد الواحد الذي أحيل إلى التقاعد(26). وفي 7/5/2005، عين الرئيس العميد نضال العسولي رئيساً لجهاز الأمن الوطني في الضفة الغربية، خلفاً للواء الحاج اسماعيل جبر الذي أحيل إلى التقاعد في نيسان الماضي. وكان العسولي يتولى قيادة جهاز الأمن الوطني في منطقة نابلس. وشملت التغييرات أيضاً، تعيين العميد محمود يوسف الحاج سالم رئيساً لهيئة التنظيم والإدارة، خلفاً للواء أحمد عرفات القدوة. وعين الرئيس عباس كذلك 13 قائداً أمنياً جديداً في مناطق الضفة الغربية المختلفة(27).

وتعتزم وزارة الداخلية الفلسطينية مواصلة الإصلاح في أجهزتها الأمنية. وقالت مصادر، إن وزير الداخلية الفلسطيني اللواء نصر يوسف عاد إلى غزة قادماً من مصر، في أعقاب الاجتماع مع مدير المخابرات المصرية عمر سليمان في 12/5/2005. وقالت المصادر، أن مصر أعربت عن استعدادها لأن تقدم للسلطة الفلسطينية كل المساعدة والدعم الذي تحتاجه في برنامج الاصلاحات الأمنية. وأن وزارة الداخلية تبذل جهوداً لوضع البرامج والخطط التي تهدف إلى إعادة هيكلة أجهزة الأمن الفلسطينية(28).

وقد أشار العميد علاء حسني مدير عام الشرطة، خلال اجتماعه مع وفد من القوى الوطنية والاسلامية في محافظات الوسطى في 3/6/2005، أن الشرطة جادة في جهودها من أجل ترسيخ القانون والنظام. مؤكداً أنه ملتزم بتوجيهات الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء في الفصل بين السياسية والأمن، واحترام المرجعيات القانونية. وفي ختام اللقاء اصدرت القوى بياناً، سجلت فيه موقفها الانتقادي وعدم قبولها بما جرى من قبل أفراد جهاز الاستخبارات في 2/6/2005، من إغلاق الطرق ومحاولة إثارة الفوضى للتعبير عن احتجاجها على القرار الخاص بفصل الشرطة العسكرية عن الاستخبارات.

وفي هذا الصدد، قالت عناصر جهاز الاستخبارات إلى أنهم أوقفوا احتجاجاتهم التي نفذوها في غزة، بعد تلقي وعود بأن يتم تخيير أفراد الاستخبارات والانضباط بشأن أي جهاز يريدون الالتحاق به، وذلك بعد موافقة قائدي الجهازين على الانتقال(29).

وفي 4/6/2005، أصدر وزير الداخلية والأمن الوطني اللواء نصر يوسف، قراراً جديداً بضم أفراد الارتباط العسكري إلى قوات الأمن الوطني(30).

كما صادق الرئيس محمود عباس في 4/6/2005، على قانون الخدمة في قوى الأمن، ويتناول تشغيل قوى الأمن بكافة أجهزتها وأقسامها والرتب العسكرية للعاملين في الخدمة العسكرية، وتحديد اللوائح التنفيذية بها. وكان المجلس التشريعي قد أقر القانون بقراءة ثالثة في جلسته المنعقدة في 11/5/2005(31).

واستمراراً للتغييرات الجارية في مجال الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قرر اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني في 11/6/2005، تعيين العميد بشير نافع مديراً للاستخبارات العسكرية لمحافظات الضفة. ويسري هذا القرار اعتباراً من التاسع من حزيران الحالي(32). كما أعلنت وزارة الداخلية في 19/6/2005، عن إحالة 72 ضابطاً من منتسبيها من أصحاب الرتب السامية إلى التقاعد. علماً بأنه تمت المصادقة على القرار في 16/6/2005. وجاءت هذه الإحالة إلى التقاعد وفقاً للقانون، وفي إطار إعادة هيكلة وتنظيم الأجهزة الأمنية والشرطة. وأضافت الوزارة في بيانها الصحافي، أن كل من بلغ أو تجاوز سن الـ (60 عاماً) سيحال إلى التقاعد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام ضخ الدماء الجديدة والأجيال الشابة في معركة البناء الوطني(33).

وفي 25/6/2005، أصدر الوزير اللواء نصر يوسف قراراً بتعيين العميد الركن د. أحمد اسماعيل الشيخ مصطفى الأحمد، مديراً عاماً لهيئة الإمداد والتجهيز لقوات الأمن الوطني(34).

وقد أعلن أحمد قريع رئيس الوزراء، في 3/7/2005، أن عملية توحيد وإعادة هيكلة وترتيب الأجهزة الأمنية الفلسطينية تجري على قدم وساق(35). وذلك في إشارة منه إلى الاستمرار قدماً نحو إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

الهوامش:

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م