د. خالد شعبان

تعتبر عملية اتخاذ القرار المرحلة النهائية لمراحل عدة تسبقها تتمثل في تبني موقف معين من قضية ما، ثم عملية دراسة تتضمن مشاورات عديدة مع سياسيين او مهنيين وهي مرحلة إعداد القرار ثم مرحلة صنع القرار والتي يتم فيها التشاور مع سياسيين وحزبيين ووضع مشروع القرار في صورته القانونية، ثم بعد ذلك المرحلة النهائية ، وهي التي يتخذ فيها القرار من السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة كما في النظم البرلمانية، او الرئيس كما في النظام الرئاسي، أي أن القرار السياسي هو نتيجة لمجموعة من التفاعلات المستمرة التي تحدث بين القوى السياسية والبيئة.

وتكشف عملية اتخاذ القرار عن أهمية البيئة المحلية والإقليمية والدولية للقرار وعن آلية عمل النظام السياسي لأية دولة، وعن مجموع القوى الحزبية والسياسية، وغير الحزبية ومدى قدرتها في التأثير على الحكومة، وخاصة عند اتخاذ قرارات تتعلق بمصير الدولة.

ويعتبر النموذج الاسرائيلي في عملية اتخاذ القرار من النماذج الصعبة، بغض النظر عن الأطر النظرية لعملية صنع القرار، وذلك لتعدد العوامل والمتغيرات التي تتعلق بعملية اتخاذ القرار السياسي في المجتمع الاسرائيلي، بسبب تعدد اشكال التركيبة المجتمعية وتعدد ثقافاتها وانعكاسها على التركيبة الحزبية والسياسية، واتجاهاتها الأيديولوجية المتعددة.

إلا أن أهم ما تميزت به الفترة السابقة كمتغير أساس هي العملية السلمية وأثرها في صنع القرار السياسي، فالقرار السياسي تراوح بين أن يكون قرار حزبيا، كحالة حزب العمل في إجراء مفاوضات مع م.ت.ف، والوصول إلى اعتراف متبادل كما في اوسلو1993، او إلى قرار شارون الفردي بالإعلان عن الانسحاب أحادي الجانب من غزة 2003، وفي هذا التقرير سنتناول أثر مشاركة حزب العمل في الحكومة على القرار السياسي في إسرائيل.

المشاركة في الائتلاف الحاكم

أدى تشرذم الكنيست إلى وجود قوى سياسية اجتماعية ذات مبادئ وأيديولوجيات متباينة كان من الصعب على شارون بعد فوز الليكود في إنتخابات الكنيست الـ 16 في 28/1/2003  تشكيل حكومة متجانسة سياسياً، حيث شاركت في حكومته أحزاب من شينوي والاتحاد القومي والمفدال، والتي سارعت للانسحاب من الحكومة بعد إعلان شارون عن نيته الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة او صرف ميزانيات لبعض المدارس الدينية، هذا بالإضافة إلى أن مواقف شارون أدت إلى وجود شرخ داخل حزب الليكود.

كل هذا شكل دافعاً قوياً للبحث في خيارين لا ثالث لهما، وهما  اما التوجه إلى انتخابات جديدة بعد اقل من عام واحد على اجرائها ، وهو ما يرفضه الجميع، أو الاتجاه إلى حزب العمل وتشكيل حكومة وحدة، وذلك  بحاجة إلى موافقة مركز الليكود، وقد بدت الساحة الليكودية أشبه بحالة الاستعداد للحرب، وخاصة أن نتنياهو هدد بالاستقالة من منصبه، وشالوم وزير الخارجية، وليمور ليفنات وزيرة التعليم... الذين أصروا على رفض خطة شارون وطالبوا شارون بالعدول عنها، ولكن فيما يبدو أن متغيرات الشرق الأوسط هي التي أنقذت الموقف، وخاصة وفاة الرئيس ياسر عرفات التي أدت في حينه إلى تراجع نتنياهو عن قراره الخاص بالاستقالة.

أدت هذه القضايا بشارون إلى تهديد اعضاء  حزبه في الكنيست اكثر من مرة بالإعلان عن انتخابات جديدة او إجراء مفاوضات مع حزب العمل لضمه إلى الائتلاف الحاكم ،وقد اسفر هذا التهديد عن موافقة مركز حزب الليكود على اجراء مفاوضات مع حزب العمل لتشكيل حكومة وحدة في 9/12/2004، وذلك بعد ان رفضها في اغسطس 2004 ،من ناحية أخرى أكد زعيم حزب العمل شمعون بيريس استعداده للانضمام إلى حكومة برئاسة شارون من أجل تمرير خطة الانسحاب، وقد أقر المكتب السياسي لحزب العمل في 11/12/2004 فتح مفاوضات مع الليكود من أجل إقامة حكومة وحدة وطنية. يتضح فيما سبق قدرة شارون على خلق ائتلافات برلمانية مؤقتة حسب الموضوع المطروح للتصويت، الأمر الذي يضمن له الاستمرار في الحكم مدة أطول.

ويأتي انضمام حزب العمل إلى حكومة شارون الثانية بعد أن شارك في الأولى (مارس/2001-اكتوبر/2002) وذلك بعد تلاشي الخطاب السياسي لحزب العمل بعد أوسلو وانهيار مفاوضات كامب ديفيد الثانية في عهد باراك، وهو ما أدى إلى ابتعاد حزب العمل عن إطلاق أي برنامج سياسي في مواجهة المشاريع والبرامج السياسية والأمنية لحزب الليكود، ففي الحكومة الأولى لشارون كان العمل مع احتلال الضفة الغربية (حملة السور الواقي) وكان حزب العمل لا يملك إلا دعوة باراك للانفصال، ودعوة متسناع للانسحاب من غزة، وهي قضية تبناها شارون مع نهاية 2003، ولا يملك العمل حالياً أوراقاً سياسية إلا القول بأنه بمجرد الانتهاء من خطة فك الارتباط من غزة فإن العمل سيدعو إلى انسحابات أخرى من الضفة الغربية، وإن لم يحدث ذلك فإن العمل ليس له حاجة في الاستمرار بالمشاركة في حكومة الوحدة، بمعنى أن العمل لن يلعب دوراً محورياً في هذه الحكومة باستثناء دعمه لخطة فك الارتباط.

وقد أعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة في 10/1/2005 وتقوم على قاعدة حزبية تضم أحزاب الليكود والعمل ويهدوت هتوراه بإجمالي 66 مقعداً في الكنيست دون أن يشغل أعضاء حزب التوراة الجديدة أية حقائب وزارية.

وزراء العمل في حكومة الوحدة

يبلغ عدد وزراء حكومة شارون 22 وزيرا ويبلغ عدد وزراء حزب العمل في حكومة الوحدة (8) وزراء تم اختيارهم بالانتخاب عن طريق مركز حزب العمل والذي يبلغ عدد أعضاءه ألفا عضو، حيث تم انتخاب اوفير بينش واسحق هرتصوغ وبنيامين بن اليعازر وداليا إيتسك وشالوم سمحون ومتان فلنائي وحاييم رامون، بالإضافة إلى زعيم الحزب شيمعون بيريس، وقد جاء فوز شباب حزب العمل على قادته بسبب الحرب التي شنها القادة ضد بعضهم البعض ونفي بعضهم البعض ،في حين لم يلجأ شباب حزب العمل الى هذا الاسلوب .

ويعتبر وزراء حزب العمل في حكومة شارون أقلية، ولا يمكن أن ينظر إلى قوتهم حسب العدد بالنسبة لوزراء الليكود كمؤثرين في عملية اتخاذ القرار داخل الحكومة ، ولكن الاشكالية تقع داخل الليكود الذي يعارض بعض وزرائه خطة فك الارتباط، او التباين حول قضية الاستفتاء التي يدعو إليها متمردو الليكود ويعارضها شارون، كل هذه الاشكاليات أدت إلى أن يصبح وزراء العمل ذوي مكانة وأصحاب قوة داخل الحكومة، خاصة في المواضيع المتعلقة بالعملية السلمية.

حصلت حكومة الوحدة على ثقة الكنيست في 10/1/2005، حيث بلغ عدد المؤيدين 58 نائباً، مقابل 56 عضواً معارضاً، وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، وقد حصلت الحكومة على موافقة الكنيست بعد أن قرر شارون تحويل التصويت إلى تصويت بالثقة على الحكومة، وعلني، ولكن هذا لم يمنع معارضي فك الارتباط من الليكود من التصويت ضد الحكومة وقد صوت للحكومة أعضاء كتلة ياحد ما عدا يوسي سريد الذي امتنع عن التصويت، كما امتنع عن التصويت عضوا القائمة العربية الموحدة عبد المالك دهامشة، طلب الصانع، وقد صوت لصالح الحكومة 26 عضواً من الليكود، و21 العمل وشعب واحد، و4 من التوراة الموحدة، و5 من ياحد، ويوسف بارتيسكي المنشق عن شينوي، وميخائيل نودلمان، أما المعارضون فكانوا 13 من الليكود، و14 من شينوي، 11 من شاس، 6 من المفدال، 6 من الاتحاد القومي، 3 من حداش والقائمة العربية للتغيير، 3 من التجمع الوطني، أما الممتنعون عن التصويت فكانوا 2 من القائمة العربية الموحدة، ودافييد طال، ومئير بورش، روبي ريفلين (الليكود) ويوسي سريد(1).

والواضح أن مشاركة حزب العمل في الحكومة تؤمن لشارون الأكثرية المطلوبة لتنفيذ الاجراءات السياسية الخاصة بفك الارتباط(2)، وكل خطوات أخرى تتوافق مع مبادئ حزب العمل على مستوى العملية السلمية.

عملية صنع القرار

ينبغي التأكيد هنا على أن مشاركة حزب العمل في حكومة شارون الحالية جاءت من أجل دعم قرار معين واستمراره، أي أن الهدف وظيفي محدد، وأن استمرار بقاء حزب العمل في حكومة شارون مرتبط بالتقدم والتطور على مسار العملية السلمية التفاوضي مع الفلسطينيين، فالحالة أننا أمام نطاق مغلق لعملية صنع القرار كحزب حاكم، لا تتجاوز فيه المشاركة حدود العملية السلمية وحمايتها من أية محاولة من اليمين لإجهاضها، وذلك بسب التباين في التركيبة السياسية والحزبية، وتعدد مظاهر القوة والضعف في هذه التركيبة التي تجمع داخلها جميع أشكال التناقضات السياسية المجتمعية، فحزب العمل أيد قرارات الحكومة الداعمة للعملية السلمية بينما عارضها بعض وزراء الليكود الحزب الحاكم، كما أن أعضاء حزب العمل في الكنيست صوتوا لصالح القوانين المؤيدة للعملية السلمية بينما عارضها بعض أعضاء حزب الليكود، وهي المتغيرات التي تتحكم في عملية صنع القرار، فالقوى المعارضة لا تتحرك في فراغ، وانما هي جزء من المجتمع السياسي والتي لا يمكن إغفالها في المجتمع الاسرائيلي، والتي يتبنى جزء منها مواقف إيديولوجية متطرفة.

إن معضلة صنع القرار السياسي في الحكومة الحالية لا تكمن في تناقض المواقف نفسها، وإنما في بيئة النظام، فالليكود الحزب الكبير الحاكم انشق لحزبين، عوزي لانداو وباقي المتمردين يعتبرون أنفسهم الليكوديون  الحقيقيون  الذين يحافظون على النظرية الجابوتنسكية المعتقدون بأرض إسرائيل الكاملة(3)، أما الآخرون وعلى رأسهم شارون ، فليس أمامهم سوى دفع أفكارهم وقراراتهم إلى الأمام.

ومن هنا يمكن فهم المواقف والسلوكيات المتباينة والتي تتميز بها الحكومة الحالية فمن جهة ، يحاول شارون التحرر من الابتزازات والضغوطات وأن يحتكر عملية اتخاذ القرار سواء من أجل تقدم العملية السلمية(4)، أو من أجل اسباب شخصية كقائد عسكري وسياسي قادر على اتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة القومية لاسرائيل. فشارون أعلن مراراً عن تقديم تسهيلات للفلسطينيين، ولكن كان يربط ذلك بوقف العمليات العسكرية ضد الاحتلال، واعتبر الهدنة أمراً فلسطينياً داخلياً، وشارون يطلب من الفلسطينيين وخاصة السلطة خوض حرب أهلية ضد المقاومة الفلسطينية، والواضح أن شارون رغم اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية لم يقدم شيئا  على مستوى المفاوضات التي لم تأخذ حتى طابع الجدية، وهي بحد ذاتها محاولات لإرضاء اليمين(5) الذين هم بيئة القرار لدى شارون، أما العمل فإن المعيار لديه هو الاستمرار في خطوات الانفصال مع الفلسطينيين، ولذلك فإنه يتغاضى عن هذه الخطوات الشارونية، والتي هي بالنسبة لحزب العمل نوع من أنواع بيئة صنع القرار، أي أنه في عملية اتخاذ القرار السياسي في إسرائيل لا يمكن إهمال بيئة النظام التي هي متعددة ومتباينة لحكومة تتكون من عدة قوى، ولكن أهمها المجتمع بحد ذاته حيث دعمت استطلاعات الرأي خطة فك الارتباط بأغلبية كبيرة.

عمليات التصويت

نورد فيما يلي عدة نماذج للتصويت للدلالة على إيجابية مشاركة حزب العمل في حكومة الوحدة الوطنية لصالح الأفكار والمواقف التي يطرحها ويطلبها شارون، سواء في مجال التصويت على القرارات الحكومية او على مستوى اقرار القوانين في الكنيست، مع ملاحظة بيئة القرار، ومحاولة بعض القوى التأثير على هذه القرارات.

1- خطة فك الارتباط

ينبغي التأكيد بداية على أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على هذا القرار في 6/6/2004 وذلك بأغلبية 14 وزيراً مقابل 7 وزراء، الأمر الذي أدى في حينه إلى إقالة وزراء الاتحاد القومي، وانسحاب بعض وزراء المفدال من الحكومة، وهو ما أدى إلى تفكير شارون بتوسيع حكومته وضم حزب العمل إليها.

وتشمل الخطة أربع مراحل يجب أن تحظى كل مرحلة من مراحل الاخلاء بموافقة الحكومة، وذلك في محاولة من شارون للحصول على تأييد وزراء الليكود المعارضين لهذه الخطة وأبرزهم نتنياهو وشالوم وليفنات، وكان يفترض أن يتم عرض الخطة على الحكومة مرة أخرى في مارس/2005، ولكن بعد ضم حزب العمل في يناير/2005 سارع شارون إلى تقديم موعد عرض الخطة على الحكومة شهراً من أجل تسريع إقرار الخطة،و كشرط افترضه حزب العمل وهو أن تصادق الحكومة على تنفيذ الخطة في موعد أقصاه الأول من مارس 2005(6).

وقد شهدت بيئة القرارات تفاعلات عديدة من المستوطنين، خاصة من اليمين بشكل عام وأعضاء مركز الليكود أيضاً الذين رفضوا الخطة من خلال استفتاء اجروه داخل الليكود، و المظاهرات العارمة التي شهدتها إسرائيل، كما تلقى بعض أعضاء الليكود المؤيدين لفك الارتباط وبعض الوزراء تهديدات بالقتل، ولكن شارون وقف دون خشية خلف قرار الإخلاء  الذي منحه مكانة أكبر داخل المجتمع كقائد.

بعد مصادقة الكنيست على قانون الإخلاء والتعويض في 16/2/2005، تم عرض خطة فك الارتباط على الحكومة مرة أخرى، ويلاحظ أن شارون في سبيل الحصول على أغلبية ساحقة في حكومته لصالح القرار قام بربطه بقرار آخر، وهو المصادقة على مسار جدار الفصل لغوش عتسيون وفي جنوب الخليل، وذلك في محاولة للحصول على تأييد نتنياهو ولفنات وشالوم، والسبب في ذلك هو أن الثلاثة يشعرون بأن هناك احتمالا للخروج عن الصيغة التي اتفق عليها في الحكومة في حزيران 2004، والتي تنص على أن الاخلاء سينفذ على مراحل، على أن تطرح كل مرحلة على الحكومة للتصويت عليها(7).

الملاحظ أن شارون ومن خلال مشاركة حزب العمل في حكومته قام بتحييد معارضي خطة فك الارتباط من وزرائه الليكوديين من خلال الدعوة لإقرار الجدار، وذلك من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل على كتل المستوطنات، وهو القرار الذي أيده أيضاً وزراء حزب العمل بعد دراسات قاموا بها، وأكد حاييم رامون أن القرار يحافظ على أغلب الكتل الاستيطانية غرب الجدار(8)، وهو ما يدعمه حزب العمل، هذا الموقف الداعم من حزب العمل لكلا القرارين أحرج وزراء الليكود الذين تعمدوا طرح مشروع قانون حول الاستفتاء الذي يرفضه شارون.

وقد قررت الحكومة الإسرائيلية في 20/2/2005 الموافقة على إخلاء مستوطنات قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية بـ 17 وزيراً مع، و5 ضد، بينما صادقت على القرار المعدل لجدار الفصل بأغلبية 20 وزيراً مع، ومعارضة وزير واحد، وامتناع وزير(9)، والواضح أن شارون انتصر عندما اقترح خطته لأول مرة، حيث كان سيؤدي ذلك إلى اسقاط حكومته، اقترح نتنياهو انسحاباً من 3 مستوطنات فقط من غزة، وبعد نقاش مطول رفضت الفكرة، كما انتصر شارون من انسحاب المفدال والاتحاد القومي وشينوي من حكومته، كما استخف باستفتاء أعضاء الليكود على الاخلاء(10)، وذلك بسبب اتباعه إقامة التحالفات الزمنية من أجل تحقيق غرض ما، ويبدو أن شارون مستمر في هذا النهج بعد ضم حزب العمل إلى حكومته وإقرار خطة فك الارتباط، الذي يعتبر صوتاً تاريخياً وضع حداً لحلم إسرائيل الكبرى وتم تمريره بأغلبية وزراء حزب العمل الداعمة لمواقف بعض وزراء الليكود.

المصادقة على خطة فك الارتباط في الكنيست

استطاعت قوى اليسار، تمرير قانون الاخلاء والتعويض في لجنة الدستور والقضاء في الكنيست وذلك بعد معارضة أعضاء الليكود واليمين المتطرف، وبعد خطابات مارثونية استمرت 17 ساعة صادق الكنيست في 16/2/2005 على قانون الإخلاء والتعويض حيث صوت لصالح القرار 59 عضواً، وعارضه 40 عضو، وامتنع 5 أعضاء عن التصويت، وقد صوت 17 نائباً من الليكود ضد المشروع(11).

وقد شهدت بيئة هذا القانون علاقات توتر بين شارون ومتمردي الليكود الذين طالبوا شارون بالموافقة على الاستفتاء  مقابل موافقتهم على قانون تطبيق فك الارتباط أو التصويت لصالح  الميزانية في الكنيست، حيث رفض شارون هذه المقترحات، وأصر على مواقفه برفض الاستفتاء وقد اعتقد متمردو الليكود أن شارون سوف ينصاع لقرارات أعضاء مركز الليكود المطالبين بالموافقة على الاستفتاء، كما أكد المتمردون أن في نيتهم الاستمرار في الضغط على شارون حتى لو أدى ذلك إلى اسقاط الحكومة(12) وهي فرضية خاطئة وذلك لأن معظم متمردي الليكود يعارضون إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

2- الاستفتاء

حاول متمردو الليكود سن تشريع استفتاء شعبي حول فك الارتباط، ورغم أنه اتضح من احصاءات أجريت في أكتوبر 2004 تدل على أن تشريع قانون استفتاء يحظى بمعارضة 84 نائبا في الكنيست ويؤيده فقط 36 عضواً، الا إن معارضي الاستفتاء واظبوا على العمل من خلال مؤسسات الليكود، حيث قام المعارضون بجمع تواقيع لأكثر من 650 عضواً من أعضاء مركز الليكود لصالح الاستفتاء، الأمر الذي يعني عقد اجتماع للمركز، حيث طالب المركز في 3/3/2005 بأن على أعضاء كتلة الليكود في الكنيست العمل على سن قانون الاستفتاء الشعبي، وحاول المتمردون بالإضافة إلى قوى اليمين العمل على المصادقة على مشروع القانون، حيث تم عرض مشروع قانون الاستفتاء على الكنيست من خلال النائب نيسان سلوميانسكي، وقد رفض بأغلبية  72 عضواً كنيست بينما أيده فقط 26 عضوا(13)، ويتضح من ذلك أن الاستفتاء لا يحظى بقبول معظم قوى وأعضاء الكنيست خوفاً من أن يكون منهجا لمعالجة مسائل تتعلق بشكل الدولة أو علاقاتها بالأقليات، أو في مسائل تتعلق بعلاقة الدين بالدولة، ولذلك حظي بمعارضة القوى العربية والحريدية.

3- الميزانية

كان آخر القوانين التي وافقت عليها الكنيست هو مشروع الميزانية، وقد جاء عرض الميزانية على الكنيست بعد أن وافق زعيم حركة شينوي على دعم الحكومة في التصويت على الميزانية وذلك بعد تخصيص الحكومة مبلغ 700 مليون شيكل لأهداف تحددها شينوي، في حين أن متمردي الليكود كانوا يسعون إلى إسقاط الميزانية من أجل وقف فك الارتباط، وقد صوت لصالح الميزانية 58 عضواً، وعارضها 36 عضواً وامتنع عضو واحد عن التصويت، وقد تغيب عن التصويت غالبية أعضاء الليكود المتمردين، فيما صوت من حضر ضد الميزانية(14)، وفشل شارون ونتنياهو في اقناع متمردي الليكود بالتصويت إلى جانب الميزانية. يعتبر اشتراك حزب العمل للمرة الثانية في حكومة شارون الثانية استمرارا لتحسين صورة شارون اقليميا ودوليا والبحث عن المكانة المفقودة داخليا ،ففي حكومة شارون الاولى ايد حزب العمل جميع الخطوات العسكرية الشارونية ضد الفلسطينيين سواء السور الواقي أو الطريق الحازم ،وقد اعتبر الحزب في حينه ليكود ب ، وفي هذه الحكومة اسس العمل مشاركته على مواصلة العملية السلمية وخاصة فك الارتباط من غزة واستمرارها في الضفة الغربية  في محاولة منه لاستعادة مكانته المفقودة في الشارع الاسرائيلي .

الهوامش :

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م