|
القدس بين التهويد والعزل |
جمال البابا
بعد أيام قليلة من احتلال اسرائيل باقي الأراضي الفلسطينية، أي في 28/6/1967 أصدرت الحكومة الإسرائيلية مرسوماً يستند إلى قانون أنظمة السلطة والقضاء لعام 1948، يسري بموجبه "قانون الدولة الإسرائيلية وقضاؤها وإدارتها" على مساحة تبلغ نحو 70كم2 من أراضي الضفة الغربية تضم القدس القديمة والمناطق المحيطة بها، والتي اعتبرت اللبنة الأولى للسيطرة الإسرائيلية على مدينة القدس العربية تمهيداً لتهويدها. وتمتد هذه المنطقة من صور باهر جنوباً إلى مطار قلنديا وكفر عقب شمالاً، كما اصدر وزير الداخلية الإسرائيلي إعلاناً في الجريدة الرسمية بإلحاق منطقة القدس الجديدة (70كم2) بمجلس بلدية القدس (الغربية) اليهودي.
ومنذ ذلك الحين تبنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة العمالية والليكودية والائتلافية سياسة منهجية ثابتة حيال القدس، تجسدت في ترسيخ السيطرة الإسرائيلية اليهودية على المدينة ومنطقتها وتعزيز وحدتها المادية. هذه السياسة كانت ولا تزال تهدف إلى توسيع حدود المدينة باتجاه الشرق والحيلولة دون اعادة تقسيم المدينة لاحقاً وفصلها عن محيطها العربي.
وقد تمت ترجمة سياسة التهويد من خلال جملة من الاجراءات والقرارات والخطط والمشاريع التي اعتمدتها الحكومات الإسرائيلية طوال 38 سنة الماضية، والتي تجسدت في تنفيذ العديد من المشاريع والخطط الاستيطانية المكثفة داخل المدينة وفي محيطها وفي الاستيلاء على الأراضي والعقارات الفلسطينية الخاصة والوقفية وتقييد البناء العربي وتمزيق ومنع التواصل بين الأحياء العربية داخل المدينة وبين المدينة ومحيطها الفلسطيني إضافة إلى العمل وبكافة السبل على طرد العدد الأكبر من سكان المدينة العرب إلى خارجها وسحب بطاقات الهوية الخاصة بهم والتي تؤهلهم للسكن داخل المدينة وفرض اجراءات صارمة للدخول والخروج من المدينة.
ومن الناحية العملية فقد فرضت إسرائيل سيطرتها شبه التامة على مدينة القدس الشرقية وبدأت منذ أن تم الاعلان عن خطة فك الارتباط بالتوجه خارج الحدود البلدية للمدينة لفرض سيطرة جديدة وقطف ثمار 38 عاماً من الاستيطان لتحقيق أهداف استراتيجية وديمغرافية تعزز من سيطرتها على المدينة ومحيطها، وإحباط محاولات انشاء دولة فلسطينية ذات تواصل إقليمي حقيقي. كما أن وتيرة هذه الاجراءات والممارسات بدأت تتسارع وتتكثف بشكل خاص في أعقاب المصادقة النهائية من قبل الكنيست والحكومة الإسرائيلية على خطة فك الارتباط والتي من المزمع الشروع في تنفيذها خلال شهر آب المقبل.
إحكام السيطرة على المدينة وعزلها
منذ اللحظة الأولى لاحتلال المدينة سارت الاجراءات الإسرائيلية على طريق السيطرة على المدينة من خلال مصادرة الجزء الأكبر من أراضي المدينة وفصل وتقسيم الاحياء العربية إلى قطع شطرنجية من خلال اعلان مساحات واسعة من هذه الاحياء كمناطق خضراء يمنع فيها البناء العربي حاضراً ومستقبلاً ولكنها مثلت احتياط استراتيجي لتوسيع وبناء المستوطنات اليهودية.
ومنذ اللحظة الأولى أيضاً اتبعت الحكومة الإسرائيلية سياسة سكانية تميز بين المجموعتين السكانيتين في المدينة بحيث يتم اجتذاب اليهود للسكن في القدس عن طريق تقديم تسهيلات واغراءات، وفي المقابل انتهجت سياسة سكانية معاكسة تجاه السكان العرب داخل المدينة تصب في ارغام السكان العرب على النزوح خارج المدينة.
إن لعملية السيطرة على مدينة القدس وعزلها عن محيطها الديمغرافي والجغرافي في الضفة الغربية بعدين رئيسيين، الأول يتعلق بعزل المدينة جغرافياً وذلك من خلال استكمال بناء الاحياء الاستيطانية على أبواب ومداخل المدينة والتي كان آخرها حي جبل أبو غنيم لإغلاق جنوب المدينة وفصلها عن مدينة بيت لحم، إضافة إلى قرار مخطط البوابة الشرقية الذي يهدف إلى إمكان السيطرة على المدينة من الجهة الشمالية الشرقية من خلال منع أي تواصل جغرافي بين الأحياء العربية خارج المدينة والأحياء العربية داخلها وتحد من أي امتداد جغرافي لهذه الأحياء بالإضافة إلى أن تنفيذ هذا المخطط يعتبر تمهيداً لإيصال معاليه أدوميم بمدينة القدس من خلال مخطط (E1).
أما البعد الثاني لعزل المدينة عن محيطها العربي فيتمثل في عزل المدينة ديمغرافياً من خلال قائمة طويلة من الاجراءات ضد السكان التي بدأت من خلال سحب بطاقات الهوية من أبناء القدس المقيمين في محيطها ثم جاءت الخطوة التالية بمنع وصول سكان الضفة الغربية إلى المدينة إلا من خلال تصاريح تصدرها السلطات الإسرائيلية لأسباب تتعلق بالدراسة والعمل أو العلاج وهي تصاريح سارية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. هذا الاجراء الذي تضمن عدم إعطاء العديد من العاملين في مدينة القدس التصاريح اللازمة جعل بعض مؤسسات القدس تقيل بعض موظفيها القاطنين في الضفة الغربية وتوظف عاملين يقيمون داخل حدود المدينة. هذا السلوك كان واضحاً في المدارس العربية الخاصة والمؤسسات الطبية الكبيرة. والأخطر من ذلك أن هناك توجه اسرائيلي من المتوقع أن يفرض على سكان القدس مما يزيد من عزلتهم ألا وهو ضرورة حصولهم على تصاريح كي يتمكنوا من الذهاب إلى الضفة الغربية.
إن اجراءات عزل المدينة تجري بالتوازي مع اجراءات أحكام السيطرة على داخل المدينة والتي تتمثل بقائمة طويلة من الممارسات والإجراءات، فمنذ سنوات تجري عملية تغلغل يهودية إلى الأحياء العربية المقدسية، هذه الظاهرة واضحة من خلال سلسلة المنازل التي اشتريت او استلبت على يد تلاميذ المعاهد الدينية اليهودية في الأحياء والأزقة العربية القريبة من الحي اليهودي في البلدة القديمة وفي شارع الواد وباب الساهرة وحارة السعدية ونزل القديس يوحنا بجانب كنيسة القيامة.
كما تعرض حي سلوان لهجمة شرسة من قبل الجمعيات الاستيطانية اليهودية للسيطرة على المنازل العربية في الحي، وفي رأس العامود المطل على سلوان من الأعلى بني حي يهودي صغير، بينما يجري الحديث الآن عن إخلاء مقر الشرطة المجاور وتسليمه للمستوطنين. إضافة إلى ما سبق قام مجموعة من طلاب المعاهد الدينية بالدخول والسكن في قلب حي الشيخ جراح والى مبنيين في حي المصرارة بجانب القنصلية الأميركية، وآخر الصراعات في هذا المجال كانت صفقة البيع المشبوهة في باب الخليل لأملاك الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية وفي قلب حي جبل المكبر العربي أيضاً بدأت التحضيرات الإسرائيلية لإقامة حي يهودي، إضافة إلى عمليات بناء واسعة النطاق في حي الولجة جنوبي المدينة(1).
وفي بداية شهر يوليو 2004 قررت الحكومة الإسرائيلية تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على الأملاك والأراضي في شرقي القدس والتي تعود لفلسطينيين يسكنون خارج حدود المدينة، والقرار يسمح لحارس أملاك الغائبين مصادرة هذه الأراضي وبيعها ضمن أمور أخرى لجهات يهودية، وهذا يعني بكل وضوح أن آلاف الفلسطينيين سيفقدون الملكية على أملاكهم في شرقي المدينة. وبعد أن أثيرت ضجة حول الموضوع وتدخل الولايات المتحدة لدى الحكومة الإسرائيلية معارضة القرار، أصدر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية قراراً يقضي بعدم استخدام قانون أملاك الغائبين بشأن أملاك فلسطينيين في شرق القدس إلا في حالات خاصة وبعد مصادقته. ورغم صدور هذا القرار من المستشار القضائي إلا أن وزارة المالية الإسرائيلية قامت بمصادرة أراضي مواطنين فلسطينيين داخل المدينة ومقيمين في مدينة بيت جالا وتقع هذه الأراضي بجوار مستوطنة جيلو(2).
كل هذه الاجراءات والقرارات بالإضافة إلى قرار إغلاق مكاتب منظمة التحرير في المدينة في عام 2001، وأخيراً قرار هدم 88 منزلاً فلسطينياً في حي البستان في سلوان وغيرها من القرارات لم تدفع الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن اتخاذ المزيد من الاجراءات، ففي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في مطلع شهر 6/2005 أكد أن الحكومة الاسرائيلية أعدت خطة تفصيلية لتنمية مدينة القدس الموحدة بهدف تعزيز سيطرة إسرائيل عليها، وجاء في البيان أن خطة تنمية القدس "العاصمة" التي تبلغ قيمتها 280 مليون شيكل (64 مليون دولار) أن "رئيس الوزراء صرح بأن الخطة ستساعد على تعزيز سيطرتنا على القدس، وستجعل منها مدينة جذابة بالنسبة للمستثمرين والسكان الجدد والسياح، وستجعل القدس تمثل المكانة التي تليق بها كأول مدن إسرائيل"(3).
احتواء محيط المدينة وعزله
بعد الاجراءات والممارسات الإسرائيلية التي مكنت إسرائيل بشكل أو بآخر من احكام السيطرة على المدينة بحدودها البلدية الأمر الذي دفعها في السنوات الماضية إلى النظر خارج الحدود البلدية للمدينة أي محيطها في الضفة الغربية، حيث زرعت إسرائيل مجموعة كبيرة من المستوطنات والطرق الالتفافية في محيط المدينة على مدى عشرات السنوات من الاحتلال.. وقد حان الوقت من وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية لقطف ثمار هذا "الانجاز" في توسيع حدود ونفوذ المدينة لتضم المستوطنات المحيطة.
في زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة وخلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأمريكي جورج بوش قال شارون بعد أن أكد أن القدس الموحدة ستظل عاصمة إسرائيل الأبدية "إن مستوطنة معاليه أدوميم أحد التجمعات السكانية اليهودية التي ستكون جزءاً من دولة إسرائيل في أي اتفاقية على الوضع النهائي، بالطبع إننا مهتمون بأن يكون هناك تواصل بين معاليه أدوميم وبين القدس"(4).
وكما قال مهندس بلدية القدس أوري شطريت "لا يمكن بناء احياء سكنية جديدة أو توسيع البناء لليهود في شرقي المدينة -نطاق الحدود البلدية". وهذا القول يفسر من قبل الحكومة الإسرائيلية على أن هناك ضرورة لتوسيع المدينة باتجاه الضفة الغربية عن طريق ضم المستوطنات المحيطة بالمدينة خاصة مستوطنات أدوميم وجفعات زئيف وبيتار عيلليت ومن خلفها غوش عتسيون مما يوفر رصيداً جديداً من الأراضي للتوسع والاستيطان.
هذا التصور الاسرائيلي يوضح طبيعة النشاط الاستيطاني الجاري في الأراضي الفلسطينية حيث تؤكد المعطيات أن 75% من النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية في الفترة الحالية يتركز في منطقة "القدس الكبرى" ففي مستوطنة معاليه أدوميم على سبيل المثال التي يعيش فيها نحو 30 ألف مستوطن، تمر الآن خطط بناء مختلفة لألف وحدة سكنية في مراحل التنفيذ في إطار المشروع (07) شمال شرق المستوطنة، المشروع يتعلق بأراضي تم تسويقها في السنوات الأخيرة للبناء من قبل وزارة الاسكان. كما يوجد نحو ألف وحدة سكنية استكملت مؤخراً في إطار الخطة (07) وقد أصبحت الآن مأهولة. كما يتضمن المشروع 1500 وحدة سكنية إضافية لم تشيد بعد(5).
بصفة عامة فإن مستوطنة معاليه أدوميم والمستوطنات الأخرى المحيطة بمدينة القدس يقطنها الآن نحو 50 ألف مستوطن، وإذا أضيف إليها مستوطنات غوش عتسيون وبيتار عيلليت القريبة من القدس يرتفع العدد إلى 90 ألف مستوطن، كما أن التوسع باتجاه هذه المستوطنات سوف يضيف مساحات كبيرة للمدينة وهذا سوف يتضح عند الحديث عن تأثيرات الجدار العازل على مدينة القدس ومحيطها.
وصل معاليه أدوميم بالقدس
كما سبقت الاشارة فإن مستوطنة معاليه ادوميم تلقى اهتماماً خاصاً من قبل الحكومة الإسرائيلية هذه المستوطنة التي تقع إلى الشرق من مدينة القدس متحكمة بذلك الطريق الواصل بين القدس وأريحا ومن ثم منطقة الأغوار بمساحة قدرها 55 ألف دونم تمثل نحو 1% من مساحة الضفة الغربية، رغم أن الجزء المستغل منها لا يتجاوز 15 ألف دونم، وتعود الأراضي المقامة عليها المستوطنة لقرى أبو ديس وعناتا والعيزرية والطور والعيسوية وتمتد هذه الأراضي من حدود بلدية القدس غرباً حتى الخان الأحمر شرقاً.
بتاريخ 28/2/1997 صدر إعلان من الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية حول الخطة الهيكلية لمستوطنة معاليه أدوميم موقع من وزير الدفاع الاسرائيلي الأسبق، اسحق مردخاي (صاحب الصلاحية) ينص على إيداع الخطة (E-1) بمساحة قدرها عشرة آلاف دونم لتشكل تواصل إقليمي يهودي في المنطقة لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس وذلك ضمن مخطط أشمل يمتد من مستوطنة جفعات زئيف غرباً حتى مشارف البحر الميت شرقاً وذلك بواسطة امتداد أرضي وطرق التفافية وعرضية يهدف إلى عزل مدينة القدس عن محيطها إضافة إلى دور هذا المخطط في التحكم في إمكانية الاتصال بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وفي اجتماعها الأسبوعي يوم 13/3/2005 رأت الحكومة الإسرائيلية ضرورة أن يخرج هذا المشروع إلى حيز الوجود حيث أقرت الحكومة برئاسة شارون مخطط بدء البناء في مشروع (E-1)، وهو ما صادق عليه وزير الدفاع شاؤول موفاز، والمخطط المصادق عليه يتضمن خطة لبناء 1250 وحدة سكنية وإقامة مقر لواء "شاى" للشرطة، ومخطط لبناء 2250 وحدة سكنية أخرى، إضافة إلى 150 وحدة مستقلة كنزل لكبار السن. وإجمالي البناء يتكون من 3500 وحدة سكنية جديدة(6).
مخطط بناء الجدار وآثاره
يعتبر الجدار العازل في منطقة القدس جزءاً من الجدار الذي تشيده إسرائيل على طول المناطق الحدودية بينها وبين الضفة الغربية ويمثل الجدار في منطقة القدس أهمية خاصة نظراً لأهمية المنطقة والتعقيدات الكثيرة التي تكتنف تخطيطه وتنفيذه.
وفي هذا الاطار فقد أقرت الحكومة الإسرائيلية مقطع جدار الفصل في منطقة القدس بصورة شبه نهائية بحيث يمتد الجدار من شمال مدينة القدس بمسافة تقدر بنحو 27 كم من الطيرة في الشمال الغربي مروراً برفات وكفر عقب والرام وحزما إلى عناتا، ومن جنوب المدينة يمتد لمسافة 14.5كم من بيت جالا مروراً ببيت لحم حتى بيت ساحور، أما في الجهة الشرقية فيمتد الجدار بعمق 18 كم داخل أراضي الضفة الغربية مستثنياً أبو ديس والعيزرية خارجه ليضم مستوطنة معاليه أدوميم والمستوطنات المحيطة.
وفي اجتماعها الاسبوعي يوم الاحد 10/7/2005 أقرت الحكومة الإسرائيلية مسار الجدار بشكله النهائي بحيث يخرج مخيم شعفاط وقرية كفر عقب نهائياً خارج الجدار وتحديد 12 نقطة عبور في الجدار أهمها حاجز قلنديا "الذي أطلقت عليه سلطات الاحتلال حاجز عطروت، وحاجز 300 قرب بيت لحم، وحاجز سيقام على مدخل مخيم شعفاط(7).
وحتى كتابه هذه السطور فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الجدار الذي يبلغ طوله نحو 59.5، ويتلوى كالأفعى في محيط المدينة ليضم مستوطنات يهودية وأراضي خالية ويستثني قرى عربية، بواسطة هذا الجدار وبعد استكمال تنفيذه سيتم اغلاق مدينة القدس ومحيطها من الشمال والشرق والجنوب، بحيث يتم عزل مساحة قدرها 234كم2 داخل الجدار أي ما مساحته 4.1% من مساحة الضفة الغربية، ويضم هذا الجدار داخله إضافة إلى مدينة القدس الشرقية ثلاث تجمعات استيطانية رئيسية تحتوي على 20 مستوطنة وهذه التجمعات هي:
- تجمع مستوطنات أدوميم ويضم 30.500 ألف مستوطن وتسيطر على مساحة قدرها 62 ألف دونم.
- تجمع مستوطنات كفار عتسيون ويضم 37.700 ألف مستوطن، بمساحة قدرها 71كم2.
- تجمع مستوطنات جبعون ويضم 14.600 ألف مستوطن ويسيطر على مساحة قدرها 31كم2.
هذا الامتداد للجدار سيعزل بالإضافة لمدينة القدس الشرقية (70كم2) مساحة أخرى من الأراضي (164كم2) يعيش فيها نحو 90 ألف مستوطن، وإذا أضيف هذا الرقم إلى المستوطنين الموجودين داخل المدينة مما يحقق لإسرائيل بعداً ديمغرافياً يعتبر أساسياً في الاستراتيجية تجاه القدس(8).
من خلال استعراض الاجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس ومحيطها يمكن استخلاص الآتي:
- إن المخطط إضافة إلى اخراجه نحو 100 ألف فلسطيني خارج حدود المدينة وحرمانهم من حق الإقامة فيها فإنه يعزل باقي الفلسطينيين الذين يعيشون داخل مدينة القدس عن محيطهم الفلسطيني، ويمنع من وصول فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى القدس بذلك يتأكد ما أشار إليه البروفيسور أورن يفتاحئيل رئيس قسم الجغرافيا في جامعة بن غوريون أن ما يتم في القدس ومحيطها هو "مخطط موت القدس العربية". أي أن إسرائيل بدأت في موضوع الحسم الديمغرافي وذلك من خلال اخراج أحياء فلسطينية بكاملها إلى خارج حدود المدينة وإدخال مستوطنات جديدة إلى حدود المدينة.
- أن تنفيذ المخطط المشار إليه سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين بسبب مخطط ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، بالرغم من ادعاء إسرائيل أنها ستشق طرق التفافية بين رام الله وبيت لحم إلا أن هذه الطرق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية وبإمكان إسرائيل اغلاقها متى تشاء، وهو ما يعيق إمكانية التواصل الإقليمي في الدولة الفلسطينية المرتقبة.
- إن السلطة الفلسطينية مدعوة وبكل إصرار إلى التصدي لهذا المخطط مما يستدعي ابتكار سياسة جديدة لأن التاريخ يثبت فشل السلطة الفلسطينية في التصدي لكل الاجراءات الإسرائيلية بداية من جبل أبو غنيم وإغلاق مؤسسات منظمة التحرير والاستيلاء على المنازل الفلسطينية داخل المدينة وصولا إلى قضية الجدار وهو ما يستدعي من السلطة الفلسطينية إعادة حساباتها وضرورة وضع استراتيجية مختلفة للتصدي للممارسات الإسرائيلية.
خريطة:
الهوامش: