عثمان حسين دشن محمود عباس أبو مازن، فترته الرئاسية بإصدار تعليمات لجميع المحافظين بإزالة أشكال الدعاية الإنتخابية، وذلك بعد يوم واحد من انتخابه رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية في التاسع من يناير 2005. ففي 15/1/2005، جدد الرئيس محمود عباس، ثقته بأحمد قريع رئيساً للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك أثناء حفل أدائه اليمين الدستورية رئيساً للسلطة الوطنية في مقر الرئاسة برام الله، كما حث رئيس الوزراء على أن يولي موضوع الأمن والإنتخابات التشريعية والبلدية والإصلاح جل اهتمامه وإعطائها أولوية مطلقة وتشكيل الحكومة وفق القانون الأساسي للسلطة الوطنية. وفي أول تحرك ميداني للرئيس محمود عباس على الأرض، في 18/1/2005، حيث التقى بقيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة، بهدف التوصل إلى هدنة ووقف العمليات المسلحة. وقد توصل فعلاً إلى تفاهمات لتعزيز الوحدة الوطنية وترتيب البيت الداخلي، وقد ترك الباب مفتوحاً لمزيد من اللقاءات والحوارات بين الجانبين. وعلى الصعيد الأمني، فقد أصدر الرئيس محمود عباس تعليماته لقادة الأجهزة الأمنية بنشر قوات امن مشتركة داخل المدن للحفاظ على الأمن وذلك في 19/1/2005، حيث جاءت هذه التعليمات لمنع العمليات المسلحة ضد إسرائيل من خلال نشر قوات الأمن الوطني على طول الحدود في قطاع غزة. وعلى نفس الصعيد، أصدر الرئيس أبو مازن في 10/2/2005، جملة من القرارات الرئاسية تتضمن: أولاً: إحالة اللواء الركن عبد الرزاق المجايدة قائد قوات الأمن الوطني إلى التقاعد. ثانياً: قبول استقالة اللواء الركن صائب العاجز مدير عام الشرطة. ثالثاً: إحالة اللواء الركن عمر عاشور قائد قوات الأمن الوطني في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة إلى التقاعد. رابعاً: إحالة العميد حسن النجار نائب قائد قوات الأمن الوطني في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة إلى التقاعد. خامساً: إحالة كل من الضباط التالية أسماؤهم إلى الإستيداع: المقدم جبر رضوان، المقدم رائد السالمي، الرائد محمد بركة، الرائد سعدي حمدان، وجميعهم من الأمن الوطني، والمقدم ناصر دغمش من الشرطة. وقد جاءت هذه القرارات الرئاسية على خلفية الأحداث التي وقعت في سجن غزة المركزي (السرايا)، وفي ضوء عدم تمكن قوات الشرطة من حماية السجناء وقيام عناصر من حركة حماس باطلاق قذائف صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة. وفي اليوم التالي من إصدار هذه المراسيم والقرارات الرئاسية، أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بتعيين العميد محمود عصفور مسيراً لأعمال الشرطة في جميع محافظات الوطن، وذلك لحين تعيين مدير عام للشرطة الفلسطينية. كما اشرف الرئيس عباس على تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم على سجن غزة المركزي الذي نفذته مجموعة مسلحة. ضمت اللجنة ممثلين عن النيابة العامة والمخابرات العامة والأمن الوقائي، وأصدر تعليماته للجنة للقيام بعملها بشكل فوري لكشف ملابسات الحادث. وفي 15/2/2005، صادق الرئيس محمود عباس على تنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من العملاء المدانين بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي الصادرة بحقهم أحكام إعدام في محاكم عسكرية لاشتراكهم في قتل ومحاولة قتل مناضلين، وأيضا على مجرمين مدانين بجرائم قتل في محاكم مدنية. وكان الرئيس عباس قد أحال ملفات 51 محكوماً بالإعدام للمفتي لدراستها وذلك في 26/1/2005. وعلى الصعيد القانوني، أصدر الرئيس عباس تعليماته في 22/1/2005، بتشكيل قوة تنفيذية من الأجهزة الأمنية والشرطية للشروع فورا بإزالة كافة التعديات على الأراضي الحكومية وخاصة المعتدى عليها من قبل بعض الجهات والأفراد. كما أصدر قراراً رئاسياً في 14/3/2005، بتشكيل لجنة توجيهية لتطوير القضاء تعمل على صياغة مسودة قانون معدل لقانون السلطة القضائية مع مراعاة ما نص عليه القانون من دور مجلس القضاء الأعلى في إبداء الرأي فيه قبل إحالته إلى المجلس التشريعي. وعلى الصعيد الإداري، أصدر الرئيس عباس تعليمات وتوجيهات واضحة لرئيس قناة فلسطين الفضائية تقضي بإعطاء كامل الحرية للرأي الآخر دون أية تحفظات، أو حجب لأية وجهة نظر وعرض الحقيقة الكاملة دون مجاملة أو محاباة لأحد. وأمر الرئيس بعدم بث الأغاني التي تمتدحه وتشيد به وعدم التركيز على شخصه في النشرات الإخبارية، وذلك في 25/1/2005، أثناء قيامه بزيارة ميدانية لاستوديوهات الفضائية الفلسطينية بغزة. وفي 8/3/2005، أوعز الرئيس محمود عباس إلى الجهات المختصة بضرورة الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون الخدمة المدنية المعدل فور إقراره من المجلس التشريعي لوضع حد للأوضاع المعيشية الصعبة للمعلمين بوجه خاص. كما وافق في 15/2/2005، على تحرير أموال لحركة حماس من احد الحسابات المصرفية للحركة، والتي كانت قد جمدت قبل عامين من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية. وفي 15/2/2005، اسند الرئيس عباس دائرة التربية والتعليم العالي في م.ت.ف، للدكتور رياض الخضري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وفي 20/2/2005، أصدر الرئيس عباس مرسوما رئاسياً بتعيين د.سامي مسلم محافظاً لأريحا والأغوار في الضفة الغربية، حيث ظل هذا الموقع شاغراً منذ قيام السلطة الوطنية. 13/3/2005، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسياً حول شروط التعيين في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وجاء في المرسوم الرئاسي، انه يتم التعيين وفقاً للمعايير التالية: 1-حسب حاجة كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة. 2- حسب الهيكل التنظيمي والإداري لكل منها. 3- يجب توفير اعتماد مالي لكل وظيفة. 4- يجب الإعلان المسبق عن الحاجة لكل تعيين لملء أي شاغر. 5- يتم الإختيار للوظيفة المطلوبة طبقاً لمبدأ المسابقة والشفافية. وضمن مراسيم التعيينات الرئاسية، فقد أصدر الرئيس محمود عباس في 8/3/2005، مرسوما رئاسياً بتعيين الدكتور جهاد الوزير وكيلا لوزارة المالية، حيث أن الدكتور الوزير كان يعمل وكيلاً مساعداً في وزارة التخطيط. وفي 11/3/2005، أصدر الرئيس عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل مجلس الأيتام الفلسطيني لإدارة أموال الأيتام وتنميتها برئاسة قاضي القضاة ونائب قاضي القضاة، نائبا للرئيس وعضوية عدد من المسؤولين ذوي الإختصاص وينص القرار على أن تشكيل المجلس المذكور يتم لحين صدور قانون تنمية إدارة أموال الأيتام عن المجلس التشريعي. وفي 13/3/2005، أصدر الرئيس أبو مازن مرسوما رئاسياً بإعادة تشكيل لجنة المفاوضات برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، وتكون اللجنة مرجعية لكافة المفاوضات المتعلقة بالوضع النهائي. كما تكون اللجنة مسؤولة عن كافة الإتصالات مع أطراف ثالثة، بخصوص المسائل ذات العلاقة بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. وفي 29/3/2005، ترأس الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بغزة اجتماعاً طارئاً لقادة الأجهزة الأمنية بحضور وزير الداخلية والأمن الوطني اللواء نصر يوسف. وتناول الإجتماع بحث الخطوات والإجراءات السياسية والأمنية التي يتم اتخاذها على الصعيد الوطني لتوفير الأجواء المناسبة لإحداث انفراج سياسي وامني في الأراضي الفلسطينية. كما تطرق الإجتماع إلى بحث آلية وسبل توحيد الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الأمنية بكفاءة وجدارة في المدن والمناطق التي ستنسحب منها قوات الإحتلال الإسرائيلي. |
|
|